مسیر رشد اقتصاد ایران تا پایان چشم‌انداز چگونه رقم میخورد
۷گام به سوی رشد پایدار
دنیای اقتصاد: نتایج به دست آمده از یک پژوهش اقتصادی در ۷ محور «عملکرد ضعیف اقتصاد ایران در دوره بعد از انقلاب»، «تهدیدها و فرصت‌های محیط بیرونی برای رشد پایدار درازمدت اقتصاد ایران»، «عوامل درونی بازدارنده رشد درازمدت و پایدار»، «چشم‌انداز رشد درازمدت»، «اصلاحات ساختاری و نهادی»، «سیاست‌های ارتقای رقابت‌پذیری کشور در سطح جهانی» و «آمایش سرزمین و مدیریت منابع طبیعی» نشان می‌دهد برای برون‌رفت از تله تعادل رشد اقتصادی بطئی لازم است در کنار برنامه خروج غیرتورمی از رکود، یک برنامه میان‌مدت رشد اقتصادی تنظیم کرده و روابط درونی میان این دو برنامه را در کار لحاظ کرد.
دنیای اقتصاد: نتایج به دست آمده از یک پژوهش اقتصادی در ۷ محور «عملکرد ضعیف اقتصاد ایران در دوره بعد از انقلاب»، «تهدیدها و فرصت‌های محیط بیرونی برای رشد پایدار درازمدت اقتصاد ایران»، «عوامل درونی بازدارنده رشد درازمدت و پایدار»، «چشم‌انداز رشد درازمدت»، «اصلاحات ساختاری و نهادی»، «سیاست‌های ارتقای رقابت‌پذیری کشور در سطح جهانی» و «آمایش سرزمین و مدیریت منابع طبیعی» نشان می‌دهد برای برون‌رفت از تله تعادل رشد اقتصادی بطئی لازم است در کنار برنامه خروج غیرتورمی از رکود، یک برنامه میان‌مدت رشد اقتصادی تنظیم کرده و روابط درونی میان این دو برنامه را در کار لحاظ کرد. به همین دلیل تحلیل وضعیت و توصیه‌های سیاستی را می‌توان در دو بخش تنظیم کرد. نخستین قسمت «تحلیل موانع رشد درازمدت و توصیه اصلاحات نهادی و ساختاری به‌منظور دستیابی به مسیر رشد پایدار» است که یافته‌ها و توصیه‌های این بخش از این مطالعه اجمالی می‌تواند در تنظیم برنامه ششم توسعه به کارآید. بخش دوم نیز مربوط به «نقد برنامه دولت برای خروج غیر تورمی از رکود و ارائه سیاست‌های اصلاحی در این زمینه» است.این مقاله که به سفارش اتاق تهران انجام شده است با مساعدت ابراهیم بهادرانی دبیر کل اتاق بازرگانی تهران در روزنامه «دنیای اقتصاد» منعکس می‌شود. مقدمه
دکتر بهروز هادی زنوز
اقتصاددان
اقتصاد ایران در دوره ۱۳۹۰- ۱۳۵۵ قبل از تشدید تحریم‌های بین‌المللی عملکرد ضعیفی داشته است و تولید ناخالص سرانه در این دوره کاهش یافته است. ابعاد فقر و بیکاری و نابرابری توزیع درآمد در کشور نگران‌کننده است و تداوم این وضعیت در آینده می‌تواند پیامدهای اجتماعی ناگواری برای جامعه ما داشته باشد. از این رو چاره‌اندیشی برای چالش‌های موجود بر سر راه رشد پایدار درازمدت دیگر نه یک انتخاب، بلکه برای حراست از کیان جمهوری اسلامی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر به شمار می‌رود.
تشدید تحریم‌های بین‌المللی از اواخر سال ۱۳۹۰ و ورود ایران به یک دوره رکود تورمی در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ توجه مسوولان کشور را به مبارزه با تورم و خروج غیرتورمی از رکود معطوف داشته است. بی‌گمان همگان به ضرورت تنظیم یک برنامه کوتاه‌مدت برای مقابله با پیامدهای زیانبار تحریم‌های بین‌المللی آگاهی دارند و دولت نیز در این جهت گام‌های مهمی برداشته است. اما توجه به مسائل کوتاه‌مدت اقتصاد کشور نباید مانع از دیدن چشم‌اندازهای درازمدت رشد شود. به ویژه آنکه به گمان ما وضعیت موجود محصول سه عامل «مسائل ساختاری و نهادی اقتصاد کشور که در چشم‌انداز درازمدت قابل حل است»، «سیاست‌های نادرست پولی، مالی و ارزی که ثبات اقتصاد کلان و توان رقابتی کشور را مختل کرده و خود مانع بزرگی در راه رشد درازمدت اقتصادی است» و «تحریم‌های بین‌المللی که رفع کامل آنها نیازمند زمان نسبتا طولانی است و قطعا بر اوضاع و احوال اقتصاد کشور در کوتاه‌مدت و رشد درازمدت آن تاثیر سوء بر جای گذاشته و خواهد گذاشت» است و به دلیل درهم تنیدگی و اثرات متقابل آنها حل مسائل کوتاه‌مدت اقتصاد ایران با حل مسائل درازمدت گره خورده است.
واکاوی اختلاف نظرهای موجود میان اقتصاددانان کشور گویای آن است که این اختلافات اساسا ناشی از وزن دهی متفاوت به عوامل ساختاری و نهادی و ساز و کار قیمت‌ها است. در واقع عملکرد سی و چند سال اخیر اقتصاد کشور گویای این واقعیت است که اگر تحریم‌ها رفع شود و قطار اقتصاد کشور مجددا بر سر ریل قبلی قرار گیرد، برخلاف تصور برخی از دولتمردان و سیاستمداران، نخواهد توانست ما را به سر منزل مقصود یعنی رشد اقتصادی و رفاه و بهروزی ملت ایران رهنمون کند. اگر ضعف‌های ساختاری و نهادی ما به این شدت نمی‌بود و ما در دوران رونق نفتی اخیر سیاست‌های غلط اقتصادی را اتخاذ نمی‌کردیم، اقتصاد کشور در مقابل تحریم‌ها این درجه از آسیب‌پذیری را نمی‌داشت.
برای برون رفت از تله تعادل رشد اقتصادی بطئی لازم است در کنار برنامه خروج غیر تورمی از رکود، یک برنامه میان‌مدت رشد اقتصادی تنظیم کرده و روابط درونی میان این دو برنامه را در کار لحاظ کرد. به همین دلیل تحلیل وضعیت و توصیه‌های سیاستی را می‌توان در دو بخش تنظیم کرد. نخستین قسمت «تحلیل موانع رشد درازمدت و توصیه اصلاحات نهادی و ساختاری به‌منظور دستیابی به مسیر رشد پایدار» است که یافته‌ها و توصیه‌های این بخش از این مطالعه اجمالی می‌تواند در تنظیم برنامه ششم توسعه به کارآید. بخش دوم نیز مربوط به «نقد برنامه دولت برای خروج غیرتورمی از رکود و ارائه سیاست‌های اصلاحی در این زمینه» است.
در راستای این دو سیاست توصیه‌ای هفت محور «عملکرد ضعیف اقتصاد ایران در دوره بعد از انقلاب»، «تهدیدها و فرصت‌های محیط بیرونی برای رشد پایدار درازمدت اقتصاد ایران»، «عوامل درونی بازدارنده رشد درازمدت و پایدار»، «چشم‌انداز رشد درازمدت»، «اصلاحات ساختاری و نهادی»، «سیاست‌های ارتقای رقابت‌پذیری کشور در سطح جهانی» و «آمایش سرزمین و مدیریت منابع طبیعی» مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت سیاست‌های تسهیل و تسریع رشد اقتصادی پایدار در بلندمدت پیشنهاد شده است.
۱- عملکرد ضعیف اقتصاد ایران در دوره بعد از انقلاب
پژوهش فوق در این قسمت به عملکرد ضعیف اقتصاد ایران در دوره بعد از انقلاب اسلامی اشاره کرده و برای این منظور چهار شاخص «رشد اقتصادی»، «رقابت‌پذیری اندک»، «اشتغال» و «توزیع درآمدها» را مورد ارزیابی قرارداده است.
بررسی شاخص «رشد اقتصادی اندک و پر نوسان» نشان می‌دهد رشد اقتصادی کشور در دوره بعد از انقلاب با در نظر گرفتن شوک تشدید تحریم‌ها و بدون آن کمتر از رشد جمعیت آن بوده است. به همین دلیل در دوره مورد نظر تولید ناخالص داخلی سرانه کاهش یافته است.
آمارهای به دست آمده از پژوهش فوق بیانگر آن است که در این دوره ۳۸ ساله، اقتصاد ایران در ۱۱ سال رشد منفی را تجربه کرده است. این به آن معنی است که تاثیر نرخ‌های رشد مثبت در ادوار مختلف تخلیه می‌شود و ما را از دسترسی به رشد پایدار و مستمر بازمی‌دارد. واکاوی دقیق‌تر رشدهای منفی، گویای آن است که در دوره انقلاب و جنگ ۸ ساله و در دوره تشدید تحریم‌ها، رکود اقتصادی را تجربه کرده‌ایم. رشد منفی سال ۱۳۷۳ را نیز می‌توان به تبعات سیاست‌های مالی و پولی دولت در دوره برنامه اول نسبت داد. قطعا برخی از هزینه‌هایی که اقتصاد ملی متحمل آن شده است، قابل اجتناب بوده است.
نکته در اینجا است که اقتصاد کشور ما از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۰ یعنی قبل از ورود به دوره رکود تورمی اخیر نیز عملکرد درخشانی نداشته است. دلیل این موضوع را می‌توان در چهار موضوع جست‌وجو کرد:
«رشد بالای اقتصاد کشور در سه سال اول برنامه اول ناشی از وجود ظرفیت‌های خالی در اقتصاد کشور بود.»،«در دوره ۸۰-۱۳۷۱ برای مدت ۱۰ سال اقتصاد کشور رشدهای نازل اقتصادی را تجربه کرد و در این مدت علاوه بر رکود سال ۱۳۷۳، حداقل در ۹ سال اقتصاد کشور با رشد اندک مواجه بوده است. در واقع تبعات کسری موازنه بازرگانی در دوره برنامه اول به‌صورت انباشته شدن بدهی‌های خارجی، همراه با شوک منفی قیمت نفت در سال‌های برنامه دوم و دو سال اول برنامه سوم دامن اقتصاد کشور را گرفت.»،«عملکرد برنامه سوم از نظر رشد اقتصادی بی‌همتا بوده است. در این دوره مناسبات بین‌المللی کشور ترمیم شد، فضای باز سیاسی در کشور حاکم شد و دولت سیاست‌های مالی، پولی و ارزی مسوولانه‌ای اتخاذ کرد.» و «تزریق بی‌محابای درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور در دوره ۱۳۹۰-۱۳۸۴ هر چند در سه سال اول اثرات مثبتی بر رشد اقتصادی کشور برجای گذاشت اما این دوره کوتاه بر اثر پدیدار شدن آثار زیانبار بیماری هلندی جای خود را به رشدهای ناپایدار و اندک داد.»
برآیند عملکرد ضعیف اقتصادی توام با رشد بالای جمعیت کشور موجب شد در ۳۸ سال گذشته برای ۱۵ سال تولید ناخالص سرانه کشور با رشد منفی همراه باشد و در مجموع سطح تولید سرانه کاهش یابد.
حال اگر وضعیت خود را با کشورهایی همچون کره جنوبی، مالزی و ترکیه مقایسه کنیم، خواهیم دید که فاصله ما با این کشورها بیشتر شده است. این عملکرد ضعیف به‌رغم برخورداری از سرمایه انسانی قوی و منابع طبیعی سرشار، گویای آن است که ما موفق نشده‌ایم در این دوره نسبتا طولانی ساختارها، نهادها و سیاست‌های موافق رشد پایدار اقتصادی را در کشور ایجاد و تقویت کنیم.
بخش رقابت‌پذیری در سه محور «نرخ حقیقی ارز»، «بهره‌وری» و «ساختاری و نهادی» مورد بررسی قرار گرفته است که نتایج به دست آمده از این بررسی نشان می‌دهد هر چند به دنبال افزایش نرخ دلار در بازار در سال ۱۳۹۱، شاخص نرخ حقیقی ارز قدری افزایش یافت، اما هرگز به سال ۱۳۸۰ نرسید. ضمنا با تعدیل نرخ اسمی ارز در سال ۱۳۹۲ و تجربه تورم ۷/۳۴ درصدی در این سال، مجددا گرایش نزولی در نرخ حقیقی ارز ظاهر شد. این یافته‌ها بیانگر آن است که نرخ اسمی ارز در ایران از وضعیت تعادلی آن فاصله گرفته و در نرخ رایج سال ۱۳۹۲ می‌توان گفت هنوز ارزش پول ملی بیش از واقع تعیین شده است.
همچنین روند تغییرات شاخص‌های بهره‌وری نیروی کار طی سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۰ نشان می‌دهد میانگین ساعات کار کارکنان به ازای هر نفر نیروی کار بین فعالیت‌های مختلف اقتصادی و همچنین طی سال‌های مختلف متغیر است. بنابراین از دو شاخص متفاوت تعداد جمعیت شاغل و ساعات کار کارکنان به‌‌عنوان نهاده کار استفاده شده است. بین این دو شاخص، ساعات کار کارکنان به دلایلی از جمله لحاظ کردن اشتغال ناقص و اضافه کار کارکنان، شاخص مناسب‌تری برای اندازه‌گیری نهاده کار است. بر اساس نتایج محاسبات، رشد شاخص بهره‌وری نیروی کار براساس تعداد شاغلان طی دوره ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۰ ناپایدار بوده و بین ۱/۱- تا ۶/۷ درصد در نوسان بوده است. بیشترین نرخ رشد بهره‌وری نیروی‌کار مربوط به سال ۱۳۸۹ و کمترین آن مربوط به سال ۱۳۸۴ است. به این ترتیب میانگین رشد شاخص بهره‌وری نیروی کار بر اساس تعداد شاغلان طی این دوره، برابر ۴/۳ درصد بوده است. شاخص بهره‌وری نیروی کار بر اساس ساعات کار کارکنان که از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ در دسترس است، طی دوره مورد نظر دارای میانگین رشدی برابر با ۵/۴ درصد بوده است. در مقایسه، میانگین شاخص بهره‌وری نیروی کار بر اساس تعداد جمعیت شاغل نیز در دوره مذکور برابر با ۱/۴ درصد بوده است.
در دهه اول بعد از انقلاب، جمعیت کشور به سرعت افزایش یافت. این افزایش جمعیت علاوه‌بر تاثیرات روانی جنگ، متاثر از سیاست‌های جمعیتی دولت بود. در این دوره نرخ زاد و ولد به واسطه انصراف از کنترل جمعیت و کاهش سن ازدواج و افزایش عمومیت ازدواج بالا رفت. در همان حال به‌دلیل گسترش واکسیناسیون اطفال و بهبود بهداشت محیط از نرخ مرگ و میر کودکان به‌شدت کاسته شد. به این ترتیب نرخ طبیعی رشد جمعیت در دهه اول انقلاب به میزان در خور توجهی زیاد شد، اما در دهه‌های بعد از آن کاسته شد. در پی این تحولات جمعیت کشور از ۷/۳۳ میلیون نفر در سال ۱۳۵۵ به ۲/۷۵ میلیون نفر در سال ۱۳۹۰ رسید.
رشد سریع جمعیت در دهه اول انقلاب بارسنگینی بر برنامه‌های آموزش و بهداشت و درمان و مسکن تحمیل کرد. از این گذشته نسلی که در دهه اول انقلاب ۱۳۶۸-۱۳۵۸ به دنیا آمده بودند با دو دهه تاخیر در دوره ۱۳۹۲-۱۳۷۸ به تدریج وارد بازار کار شدند.
هرم سنی جمعیت کشور در حال حاضر گویای آن است که:
۱- موج دوم افزایش جمعیت: به رغم تثبیت نرخ باروری در سال‌های اخیر، به دلیل گشتاور جمعیت (رشد قابل توجه جوانان واقع در سنین باروری) و تعداد موالید سالانه، جمعیت ۴-۰ ساله رو به افزایش است و انتظار می‌رود این روند در سال‌های آتی نیز ادامه یابد. این امر منجر به پهن شدن مجدد پایه هرم سنی جمعیت شده است.
۲- پدیده تورم جوانی جمعیت: افزایش در نسبت جمعیت ۱۵ تا ۲۹ سال به کل جمعیت را «تورم جوانی» می‌گویند. تعداد جمعیت جوانان ۲۹-۱۵ ساله کشور از ۱۷ میلیون نفر در سال ۱۳۷۵ به ۷/۲۳ میلیون نفر در سال ۱۳۹۰ افزایش پیدا کرده است. دوره اخیر یعنی ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ دوره اوج تورم جوانی در ایران است. در این سال‌ها از هر سه نفر جمعیت کشور یکی در سنین جوانی واقع شده است
۳- پنجره جمعیتی دوره‌ای است که در آن کمتر از یک سوم جمعیت خارج از سنین فعالیت (زیر ۱۵ ساله و ۶۵ ساله و بالاتر) و بیشتر از دو سوم جمعیت در سنین فعالیت (۶۴-۱۵ ساله) باشند. در این حالت نسبت وابستگی سنی یا بار تکفل که از تقسیم این دو جمعیت به‌دست می‌آید، کمتر از ۵/۰ خواهد بود. بر اساس این شاخص‌ها ایران از سال ۱۳۸۵ وارد فاز پنجره جمعیتی شده است. در این سال نسبت وابستگی سنی به کمتر از ۵/۰ (۴۴/۰) رسید. پنجره جمعیتی ایران در حدود سال ۱۴۲۵ با افزایش جمعیت سالمند بسته خواهد شد.
مطابق نتایج سرشماری نفوس و مسکن نرخ مشارکت جمعیت در نیروی کار در دوره بعد از انقلاب کاهش یافته است. این کاهش هم در نرخ مشارکت مردان و هم در نرخ مشارکت زنان رخ داده است. بخشی از این تحول را می‌توان به افزایش سال‌های تحصیل جوانان نسبت داد. اما واقعیت این است که به‌واسطه نرخ اندک رشد اقتصادی فرصت‌های اشتغال جدید در اقتصاد ایران اندک بوده و بخشی از نیروی کار بالقوه کشور از جست‌وجوی کار ناامید شده‌اند و از مشارکت در نیروی کار انصراف داده‌اند.
سنجش رقابت‌پذیری اقتصاد ایران بر اساس عوامل ساختاری و نهادی نیز نشان می‌دهد در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ رتبه ایران از نظر شاخص رقابت‌پذیری طی دو سال متوالی متاسفانه کاهش یافته و از ۶۶ به ۸۲ تنزل پیدا کرده است. ایران از نظر الزامات اساسی رقابت‌پذیری ۱۶ پله، از نظر عوامل نوآوری و تکامل ۹ پله و از نظر عوامل تقویت‌کننده کارآیی ۳ پله تنزل یافته است.
نتایج به دست آمده از بررسی تحولات جمعیتی و بیکاری گسترده نیروی کار در بخش عملکرد ضعیف اقتصاد ایران در دوره بعد از انقلاب پژوهش اتاق بازرگانی نشان می‌دهد جمعیت ایران در سال ۱۴۰۴ بین ۳/۸۸ و ۹/۹۱ میلیون نفر خواهد بود و به نظر می‌رسد سناریو افزایش تدریجی باروری محتمل‌ترین سناریو خواهد بود و مباحثی که بر سر پیری جمعیت در گرفته و مبنای اعلام سیاست‌های جدید جمعیتی قرار گرفته ضرورتی ندارد.
همچنین آمارهای رسمی گویای آن است که در یک دوره ۳۵ ساله اقتصاد ایران توانسته است سالانه به‌طور خالص ۳۳۶ هزار شغل به وجود آورد. به دلیل محدود بودن فرصت‌های شغلی جدید در سال ۱۳۹۰ نرخ بیکاری در بین زنان و مردان بیشتر از سال ۱۳۵۵ بوده است. انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۵ به سطح سال ۱۳۹۰ برسد. به این ترتیب اگر در دوره ۹۵-۱۳۹۰ بر تعداد شاغلان کشور افزوده شود، به قیمت کاهش بهره وری خواهد بود. از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۳۹۹ یعنی پایان برنامه ششم رشد اقتصادی سالانه کشور فراتر از ۴ درصد در سال نخواهد بود. با چنین نرخ رشدی نمی‌توان مشکل بیکاری را حل کرد، چرا که وجود جمعیت ۱۵ میلیونی ۲۴-۱۵ ساله در سال ۱۳۹۰ به معنای عرضه جدید و بالقوه نیروی کار به میزان ۱۵ میلیون نفر در دهه ۱۴۰۰-۱۳۹۰ است.
چهارمین شاخص مورد بررسی در این بخش از پژوهش مربوط به توزیع درآمدها است که آمار بودجه خانوارهای شهری و روستایی در دوره ۹۱-۱۳۸۰ بیانگر آن است که تا سال ۱۳۸۶ تحول عمده‌ای در ضریب جینی و سهم ۲۰ درصد ثروتمندترین به ۲۰ درصد فقیرترین خانوارهای کشور رخ نداده است. اما از آن پس این دو شاخص روند نزولی را طی کرده‌اند. به راستی چه معجزه‌ای رخ داده است که به‌رغم افزایش نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی نابرابری درآمدها کاهش یافته است. آیا می‌توان این پدیده را متاثر از توزیع یارانه نقدی از بهمن ماه سال ۱۳۸۹ نسبت داد. بی‌تردید توزیع یارانه‌های نقدی در سال اول موجب بهبود توزیع درآمد در جامعه شهری و روستایی شده است. تحقیق ما درخصوص پیامدهای هدفمندسازی یارانه‌ها که به سفارش جامعه مشاوران در سال ۱۳۹۱ انجام شد، موید این موضوع است. اما این همه داستان نیست. با مشورت کارشناسان خبره دریافتیم که در سال‌های اخیر خانوارهای مرفه‌تر از تکمیل پرسشنامه هزینه- درآمد خانوارها سر باز می‌زنند. به این ترتیب با تغییر چارچوب آماری و جامعه آماری، نتایج نمونه‌گیری بودجه خانوارها مخدوش شده و قابل اعتماد نیست.
۲- تهدیدها و فرصت‌های محیط بیرونی برای رشد پایدار بلندمدت
در دومین محور این پژوهش تحولات بیرونی اقتصاد ایران را به‌منظور ترسیم چشم‌انداز آتی اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است. تغییرات آب و هوایی نامساعد، تحولات بازار جهانی نفت، بی‌ثباتی سیاسی در منطقه خاورمیانه و تحریم‌های اقتصادی را می‌توان در زمره تهدیدهای بالقوه برای رشد درازمدت اقتصاد کشور تلقی کرد.
نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که نگرش و جهان‌بینی دولتمردان نسبت به عوامل محیطی بر نحوه مقابله آنها با تهدیدات بیرونی و استفاده از فرصت‌هایی که محیط بیرونی فراهم می‌سازد، تاثیر تعیین‌کننده می‌گذارد. بی‌تردید هزینه‌هایی که امروز متوجه جامعه ایرانی است، محصول تحلیل‌ها و سیاست‌های نادرست گذشته است. ممکن است پذیرش این واقعیات تلخ و ناگوار باشد، اما بدون تجدیدنظر در نگرش‌ها و سیاست‌های نادرست گذشته نمی‌توان راه توسعه اقتصادی و اجتماعی در آینده را هموار کرد.
برای مثال اگر ما در گذشته درک روشنی از اهمیت محیط زیست و منابع طبیعی برای توسعه پایدار اقتصادی و تامین سلامت و سعادت نسل‌های بعدی می‌داشتیم و برنامه علمی و روشنی برای مدیریت و حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی در این زمینه تنظیم و اجرا می‌کردیم، امروز در وضع مساعدتری برای مواجهه با بحران آب و خشکسالی قرار می‌داشتیم. همچنین اگر ما درک بهتری از فرصت‌ها و تهدیدهای ناشی از جهانی شدن می‌داشتیم و به فهم درستی از امکانات و محدودیت‌های کشور در عرصه جهانی دست می‌یافتیم، سیاست خارجی ما بر اساس منافع ملی تنظیم می‌شد و به جای تعقیب آرمان‌های دست نیافتنی، تعامل سازنده‌ای با جهان خارج برقرار می‌کردیم.
به لحاظ اهمیت فوق‌العاده جهانی شدن و نقش تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی در رشد و توسعه اقتصادی کشور لازم است در این خصوص توضیحات دقیق‌تری به مدافعان انزواگرایی و جناح‌های سیاسی که بر طبل مبارزه جویی می‌کوبند، داده شود. آموزش جامعه مدنی و تشکل‌های صنفی و سیاسی برای‌پذیرش سیاست تعامل سازنده با دنیای خارج برای پیشبرد برنامه‌های دولت یازدهم در زمینه تنش زدایی ضروری است.
به راستی در اقتصاد جهانی چه عواملی در کار است که امکان ایجاد رشد بلندمدت را فراهم می‌کند؟ پاسخ کوتاه به این پرسش اساسا در دو نکته نهفته است: «دسترسی به دانش فنی» و «وجود بازار بالقوه عظیم». هر دو این عوامل مهم هستند و جالب آنکه با وجود یکدیگر، اثرگذار خواهند بود. در رابطه با موضوع نخست دانش پیش از آنکه برای اهداف اقتصادی به کار رود، باید ایجاد شود.
مسلما مرز میان «خلق» و «استفاده» در طول زمان محو می‌شود. اما این مطلب اساسا صحیح است که پیشرفت‌های اقتصادی از دانش، فناوری و ابداعاتی حاصل می‌شوند که مشترکا خلق کرده‌ایم و سپس برای خلق برخی از ارزش‌های اقتصادی به کار برده‌ایم. این همان نیروی محرکه رشد بلندمدت در کشورهای پیشرفته است.
در رابطه با موضوع دوم نیز بازار جهانی برای کشورهای در حال توسعه این امکان را به وجود می‌آورد تا در تولید آنچه در آن نسبت به دیگر کشورها مزیت دارد، تخصص یابد. این تخصصی شدن، بهره‌وری آن کشور را افزایش می‌دهد.
در یک کشور نسبتا فقیر، تقاضا (به معنای آنچه مردم می‌خواهند و توان خرید آن را دارند) اندک است و از این جنبه که گستره کالاهای مورد استفاده مردم محدود است، غیر جذاب می‌باشد. این موضوع به احتمال زیاد به آنچه کشور به‌طور رقابتی در تولید آن خوب است مربوط می‌شود. تولید فقط برای بازار داخلی، به‌طور چشمگیری تخصصی شدن را محدود می‌کند.
پژوهش فوق در زمینه وجود بازارهای بالقوه عظیم به بررسی روابط و تعامل ایران با جهان پرداخته و تاکید می‌کند تعامل سازنده با جهان خارج، مستلزم تنش‌زدایی در مناسبات بین‌المللی و همزیستی مسالمت‌آمیز با کشورهای دیگر است. عضویت در مجامع جهانی همچون سازمان تجارت جهانی بدون تعامل سازنده با کشورهای بزرگ جهان امکانپذیر نیست. تنها در این صورت است که کشور در حال توسعه‌ای مانند ایران می‌تواند جایگاه خود را در تقسیم کار بین‌المللی از یک کشور صادرکننده نفت و گاز و مواد خام به یک کشور صادرکننده محصولات صنعتی تغییر دهد. رشد اقتصادی بالا و مستمر بدون بهره‌مندی از مزایای تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی امکانپذیر نخواهد بود.
متاسفانه در دوره بعد از انقلاب اسلامی، سیاست خارجی ایران با دنیای غرب و کشورهای همسایه پرتنش بوده است. این تنش‌ها در طول زمان پر افت و خیز بوده اما هرگز به پایان خوبی نینجامیده است. هشت سال جنگ با عراق، قطع روابط دیپلماتیک با آمریکا، تحریم نفتی و بانکی قدرت‌های غربی و سازمان ملل حکایت از آن دارد که ما نتوانسته ایم مناسبات بین‌المللی خود را در جهت برخورداری از مزایای تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی تنظیم کنیم.
امروزه صادرات نفت و گاز و میعانات گازی بیشترین سهم را در صادرات کشور دارد. در دوره رونق نفتی دهه ۱۳۸۰ رابطه مبادله نفتی ایران بهبود یافت و کشور ما از درآمدهای سرشار نفتی بهره‌‌مند شد. تزریق این درآمدها به اقتصاد ایران منجر به اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی انبساطی و پیدایش و تشدید گرایشات تورمی در اقتصاد شد. دولت برای مقابله با تورم داخلی درهای تجارت خارجی را گشود و نرخ اسمی ارز را کم و بیش تثبیت کرد. این وضعیت به بیماری هلندی انجامید. به این معنی که از یکسو موجب افزایش قیمت نسبی کالاهای غیرقابل‌مبادله و رونق خدمات و مسکن در اقتصاد کشور شد. از سوی دیگر موجب کاهش قیمت‌های نسبی کالاهای قابل مبادله شد. به این ترتیب توان رقابتی محصولات کشاورزی و صنعتی به تدریج از دست رفت. حاصل این وضع در مرحله دوم بیماری هلندی رکود تورمی بود.
پژوهش فوق نشان می‌دهد بر خلاف تصور نادرست رایج در برخی محافل سیاسی، اقتصاد ایران با جهان خارج در تعامل گسترده است. حجم بالای صادرات و واردات کشور در هشت سال اخیر خود گواه وابستگی متقابل اقتصاد ایران و اقتصاد جهانی است. در تقسیم کار جهانی کشور ما صادرکننده نفت و گاز و محصولات صنعتی انرژی‌بر به بازارهای جهانی است. در مقابل نیاز کشور به واردات ماشین‌آلات، نهاده‌های تولید و برخی از کالاهای اساسی از بازار جهانی تامین می‌شود. به این ترتیب اختلال در تجارت خارجی به منزله کاهش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌های تولید در کوتاه‌مدت و تنزل میزان سرمایه‌گذاری در درازمدت و تاثیر منفی آن بر رشد اقتصادی است. ضرورت حل عاجل مناقشات هسته‌ای ایران با غرب نیز از همین امر نشأت می‌گیرد. همان‌طور که آقای دکتر روحانی در رقابت انتخاباتی فرموده‌اند، در کنار حفظ حقوق ایران در زمینه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای، لازم است چرخ‌های صنعت و اقتصاد کشور نیز به گردش درآید.
۳- عوامل درونی بازدارنده رشد درازمدت و پایدار
سومین محور اصلی مقاله مذکور به بررسی عوامل درونی بازدارنده رشد درازمدت و پایدار پرداخته است. نتایج به دست آمده از این بررسی نشان می‌دهد از آنجا که بررسی وضعیت حکمرانی و سنجش میزان تاثیرپذیری متغیرهای اقتصادی و اجتماعی از این مفهوم کیفی، در تعیین اهداف و اولویت‌های سیاستی برنامه‌های توسعه‌ای جامعه، دارای اهمیت ویژه‌ای است، بانک جهانی به‌‌عنوان طراح نظریه حکمرانی، با مطالعه جوانب مختلف رابطه میان سه رکن دولت، بازار و نهادهای مدنی، در جهت شاخص‌بندی و عملیاتی‌کردن مفاهیم حکمرانی، تلاش‌های خاصی را مبذول داشته و در این راه ۳ مؤلفه اصلی «فرآیند انتخاب دولت، نظارت بر دولت و جابه‌جایی آن با دولتی دیگر»، «ظرفیت و توانایی دولت برای تدوین و اجرای سیاست‌های منطقی و صحیح» و «میزان توجه و احترام شهروندان و دولت به هنجارها و نهادهایی که تعاملات اقتصادی و اجتماعی آنها را تنظیم می‌کند» مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین با توجه به آنها کارشناسانی چون کوفمن و لاباتون، به معرفی و طبقه‌بندی شاخص‌های حکمرانی پرداخته، آنها را در ۶ گروه سازماندهی کرده‌اند. «حق اظهارنظر و پاسخگویی»، «ثبات سیاسی»، «کارآمدی دولت»، «بارمالی مقررات»، «حاکمیت قانون» و «کنترل فساد» این شاخص‌ها هستند.
بر این اساس دو گروه ابتدایی شاخص‌های حکمرانی که با نخستین مؤلفه از مؤلفه‌های سه گانه فوق در ارتباط هستند، تحت دو عنوان «آزادی شهروندان برای اظهارنظر و پاسخگو بودن دولتمردان» و «ثبات سیاسی» جای گرفته‌اند.
این دو شاخص کلی، تلقی شهروندان و صاحب‌نظران از «فرآیند انتخاب دولت، نظارت بر دولت و جایگزینی آن با دولت دیگر» را کمی می‌کنند. اکنون به تفکیک هر شاخص و وضعیت ایران با توجه به آن شاخص پرداخته می‌شود تا بتوان به شمایی از وضعیت حکمرانی در ایران دست یافت.
آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد مولفه‌های حکمرانی در ایران به استثنای یک مورد (مولفه حق اظهار نظر و پاسخگویی) در مقایسه با کشورهای عربستان و ترکیه به مقدار قابل ملاحظه‌ای کمتر است. این فواصل در برخی مولفه‌ها از جمله مولفه کیفیت مقررات، بسیار زیاد است.
در یک نگاه کلی مشخص می‌شود که ایران در مولفه‌های حکمرانی در سال ۲۰۱۲، بسیار ضعیف است. به‌‌عنوان مثال مولفه کیفیت مقررات در ایران بسیار پایین است که حاکی از فقدان توانمندی و کارآیی دولت در تهیه و تدارک قوانین و قواعدی است که بازارها را تقویت می‌کند.
در بین شش مولفه معرفی شده وضعیت ایران در مولفه‌های کارآمدی دولت و کنترل فساد از سایر مولفه‌ها بهتر است.
این پژوهش تاکید می‌کند بدون بهبود کیفیت حکمرانی نمی‌توان به دولت توسعه‌گرایی که در جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی جهد می‌ورزد، دست یافت. دولت توسعه‌گرا دولتی است که در آن انسجام درونی (میان اجزای حاکمیت) وجود دارد، از فساد منزه است، مبتنی بر شایسته سالاری است، به قانون پایبند است و به آرمان‌های توسعه اقتصاد ملی اعتقاد دارد.
کیفیت حکمرانی ماهیت دولت و رابطه آن را با بخش خصوصی و شهروندان نشان می‌دهد. محیط کسب‌و‌کار نیز به مثابه روال‌های اداری و قانونی انجام کسب و کار توسط سلسله مراتب دولت اعم از قوه‌مقننه، مجریه و قضائیه تعیین می‌شود و محصول عملکرد آنها است. باید گفت به دلیل کیفیت حکمرانی در ایران، دولت نتوانسته است محیط مساعدی را برای شکوفایی کسب‌و‌کارهای خصوصی فراهم آورد. رتبه پایین ایران در میان ۱۸۹ کشور در گزارش سال ۲۰۱۴ بانک جهانی گواه این مدعا است.
بدبینی به ساز و کار اقتصاد بازار و خوش‌بینی بیش از حد به ظرفیت‌های دولت از مشخصات نظام اقتصادی ایران در دوره بعد از انقلاب بوده است. در قانون اساسی، بخش خصوصی تنها به‌صورت زائده اقتصاد و شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات تعریف شده که در دست بخش‌های دولتی و تعاونی نیست و به اصطلاح مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.
بی تردید تصویب و ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ یکی از رخدادهای مهم در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی کشور محسوب می‌شود. اما شیوه اجرای این سیاست‌ها گویای آن است که به جای توانمندسازی بخش خصوصی ما در حال پی افکندن یک نظام اقتصادی با مالکیت چند قطبی هستیم که در آن شرکت‌های دولتی و شبه دولتی نقش فائقه را خواهند داشت.
نکته اول این است که پس از واگذاری‌ها نیز بخش دولتی ایران هنوز نقش مهمی در تصدی‌های اقتصادی خواهد داشت. نکته دوم این است که بخش دولتی با در دست داشتن ۲۰ درصد سهام شرکت‌های موضوع صدر اصل ۴۴، عملا مدیریت بسیاری از شرکت‌های واگذار شده را در اختیار خواهد داشت. اما بر اساس تجارب بین‌المللی می‌توان استدلال کرد که تغییر مالکیت بدون تغییر مدیریت نمی‌تواند منشا تحول اساسی در حکمرانی شرکتی و بهبود کارآیی شرکت‌های واگذار شده شود.
نکته سوم این است که گره زدن عدالت اجتماعی با مساله کارآیی اقتصادی به خصوص الزام به واگذاری ۴۰ درصد سهام شرکت‌های صدر اصل ۴۴ به سه دهک اول درآمدی به‌صورت توزیع سهام عدالت که توسط دولت مورد تاکید بوده و مجوز قانونی آن دریافت شده، می‌تواند همه عوامل موثر در شکست توزیع سهام کوپنی در بلوک شرق سابق را وارد مساله واگذاری‌ها در ایران کند.
واقعیت این است که نمی‌توان اقتصاد کشور را بر اساس مالکیت وسیع خرده سهامدارانی که امکان تاثیر‌گذاری بر انتخاب مدیران و نظارت موثر بر عملکرد شرکت‌های بزرگ ندارند، به نحو کارآمد اداره کرد. چنین نظامی را در جایی از دنیا سراغ نداریم.
ویژگی‌های ساختاری اقتصادی ایران سبب وابستگی سیاست‌های پولی بانک مرکزی به سیاست‌های مالی دولت می‌شود. در دوره ۹۲-۱۳۸۰ بین ۷۰ تا ۸۷ درصد عایدات ارزی کشوراز محل صادرات نفت و گاز تامین شده است و در دوره ۱۳۸۹-۱۳۸۱ بیش از ۵۰ درصد درآمدهای دولت از محل عایدات حاصل از صدور نفت خام و گاز تامین شده است.
از این رو با نوسان قیمت نفت خام در بازار جهانی، درآمدهای ارزی کشور دستخوش نوسانات شدید می‌شود. همین نوسانات شدید که ناشی از تغییر رابطه مبادله نفتی کشور است، بر رفتار مالی دولت تاثیر تعیین‌کننده دارد.
به این معنی که دولت در دوران رونق نفتی بدون توجه به توان جذب اقتصاد کشور سعی می‌کند کل عایدات ارزی حاصل از صدور نفت و گاز را تبدیل به ریال کرده و از طریق بودجه عمومی به اقتصاد تزریق کند. سیاست انبساطی مالی دولت به دلیل وجود مازاد تجاری به‌صورت افزایش خالص دارایی‌های خارجی در ترازنامه بانک مرکزی ظاهر می‌شود. این خود حجم پایه پولی را افزایش می‌دهد. پول پرقدرتی که به این ترتیب وارد اقتصاد می‌شود از طریق ضریب نقدینگی موجب افزایش نقدینگی می‌شود. حاصل این سیاست‌های پولی و مالی انبساطی افزایش تقاضای کل است.
اما تجربه گذشته رشد اقتصادی گویای آن است که عرضه کل از محل تولید داخلی نمی‌تواند در بلندمدت بیش از حدود ۶ درصد افزایش یابد. در نتیجه اگر رشد نقدینگی بیش از این رقم باشد، شاهد پیدایش فشارهای تورمی در اقتصاد خواهیم بود.
یک راه بالقوه برای مقابله با فشارهای تورمی این است که بانک مرکزی سیاست عقیم‌سازی را در پیش گیرد. اما بانک مرکزی در چارچوب قانون بانکداری بدون ربا فاقد ابزار لازم برای اجرای سیاست عملیات بازار باز است. در چنین وضعیتی تنها استفاده از لنگر اسمی نرخ ارز و اتخاذ سیاست درهای باز در تجارت خارجی در پیش روی بانک مرکزی و دولت باقی می‌ماند. به همین دلیل نرخ اسمی ارز باوجود نرخ بالاتر تورم در اقتصاد کشور نسبت به اقتصادهای طرف تجارت ایران، تمایل به تثبیت دارد.
در واقع عرضه فراوان ارز در این وضعیت به تقاضای اضافی آن در نرخ‌های رایج پاسخگو است. با گشوده شدن درهای اقتصاد کشور به روی کالاها و خدمات خارجی و عرضه بیشتر کالاهای قابل مبادله، عرضه کل افزایش می‌یابد و به این ترتیب است که با وجود رشد بالای نقدینگی شاهد نرخ‌های تورم حاد نخواهیم بود. در دوره ۱۳۸۴تا ۹ ماه اول۱۳۹۰ از محل صادرات نفت خام و گاز ۶۴۲/۲ میلیارد دلار عاید دولت شد. در همین مدت ۵۳۱/۶ میلیارد دلار صرف واردات کالا به کشور شد.
اما این سیاست پیامدهای منفی دارد؛ به این معنی که با تغییر نرخ حقیقی ارز بر اثر شوک مثبت قیمت نفت، توان رقابت اقتصاد کشور کاهش می‌یابد. در چنین وضعیتی از حاشیه سود تولیدکننده داخلی در بازار صادراتی کاسته می‌شود و انگیزه برای صادرات کالاهای غیرنفتی کم می‌شود. در توضیح این مطلب باید گفت تولیدکننده داخلی از یکسو با افزایش هزینه‌های تولید در پی تورم داخلی مواجه است و از سوی دیگر با تثبیت نرخ اسمی ارز، درآمد اسمی حاصل از فروش او در بازار صادراتی تثبیت می‌شود. در این وضعیت واردات به‌طور نسبی ارزان تمام می‌شود و کالاهای وارداتی ارزان ضربات مهلکی بر پیکر بی‌رمق تولیدات داخلی وارد می‌آورد.
تصویری که در بالا ارائه شد در اقتصاد ایران حداقل دوبار در وضعیت افراطی آن تکرار شده است. یک بار در دوره رونق نفتی قبل از انقلاب در سال‌های ۱۳۵۶-۱۳۵۲ و بار دیگر در دوره ۱۳۸۹-۱۳۸۲.
در وضعیت شوک منفی قیمت نفت یا محدود شدن صادرات نفت نیز سیاست پولی به دلیل سلطه سیاست مالی بر آن بی‌اثر می‌شود. به این معنی که در این وضعیت بودجه دولت دچار کسری درخور توجه می‌شود.
دولت برای جبران کسری بودجه خود معمولا دو راه در پیش دارد. اول مراجعه به بازارهای مالی داخلی یا بین‌المللی برای استقراض، دوم پولی کردن بدهی خود از طریق مراجعه مستقیم به بانک مرکزی.
همان طور که در دوره جنگ ایران و عراق (سال‌های ۱۳۶۷-۱۳۵۹) تجربه کردیم، اگر بازارهای مالی بین‌المللی بر اثر تحریم اقتصادی یا ریسک بالای سیاسی و اقتصادی کشور به روی دولت بسته باشد، دولت چاره‌ای جز استقراض از سیستم بانکی و مراجعه به بانک مرکزی نخواهد داشت. استقراض دولت از سیستم بانکی موجب بیرون راندن بخش خصوصی از بازار پول و سرمایه می‌شود. اما استقراض دولت از بانک مرکزی، خالص بدهی دولت را به بانک مرکزی افزایش می‌دهد.
با افزایش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی حجم پایه پولی افزایش می‌یابد و این خود با توجه به ضریب نقدینگی موجب افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد می‌شود که تقاضای کل در اقتصاد را افزایش می‌دهد. از یافته‌های پژوهش اتاق بازرگانی می‌توان نتیجه گرفت که در یک اقتصاد نفتی که بخش مهمی از عایدات ارزی کشور و درآمدهای بودجه عمومی دولت به عملکرد این بخش وابسته است، شوک‌های مثبت و منفی نفتی از طریق تاثیر بر ترازنامه بانک مرکزی حجم پایه پولی را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد و این خود عامل مهم تاثیرگذار بر نرخ تورم است.
۴-چشم‌انداز رشد درازمدت
متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی بین سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۸۰ برابر ۳/۵ درصد بوده است. چون انتظار نمی‌رود به این زودی تحریم‌ها برداشته شود، رسیدن به سطح رشد درازمدت اقتصاد ایران تا دوره برنامه هفتم به عهده تعویق خواهد افتاد.
مطابق گزارش بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی حقیقی ایران در سال ۹۲، حدود ۹/۱ درصد کاهش یافت. این کاهش به دنبال کاهش ۸/۶ درصدی تولید ناخالص داخلی حقیقی ایران در سال ۱۳۹۱ بود. در سه ماه اول سال ۱۳۹۳ رشد تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت به ترتیب ۶/۴ و ۴/۴ درصد گزارش شده است. البته به نظر نمی‌رسد در فصل پاییز و زمستان این نرخ بالای رشد تکرار شود. از این رو انتظار داریم اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳ از رکود بیرون بیاید و نرخ رشد واقعی به ۷/۱ درصد برسد. پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد ایران در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ نرخ‌های رشد بالاتری را تجربه کند. انتظار می‌رود سطح تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۵ به میزان سال ۱۳۹۰ برسد.
در این دوره هر چند درآمد حاصل از صادرات نفت در حدود ۶۴ میلیارد دلار در سال برآورد می‌شود، اما به دلیل تحریم‌ها استفاده کامل از این درآمد در تجارت خارجی میسر نخواهد بود. محدودیت منابع آب و خشکسالی آثار زیانباری بر تولیدات کشاورزی خواهد گذاشت.
در دوره زمانی ۱۳۹۹-۱۳۹۶ انتظار می‌رود تحریم‌های بین‌المللی قدری تخفیف یابد و بخشی از ذخایر بین‌المللی ایران آزاد شود و برخی از موانع وارداتی برداشته شود. با بهبود کیفیت حکمرانی و بهبود محیط کسب و کار و کاهش بی‌ثباتی اقتصادی انتظار می‌رود شاهد رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باشیم. دولت با گشایش در وضع مالی خود می‌تواند تا حدودی در حوزه برنامه‌های عمرانی خود قدم بگذارد. در مجموع به دلیل این تحولات انتظار می‌رود به نرخ رشد اقتصادی بین ۴ تا ۵ درصد دست یابیم. با توجه به ثروت منابع نفتی و تنوع اقتصادی کشور، چنین سطوحی از رشد تولید ناخالص داخلی به میزان قابل ملاحظه‌ای پایین‌تر از روند و پتانسیل تاریخی ایران است. اما در عین حال نمی‌توان انتظار داشت که شبکه تحریم‌های بین‌المللی به این سادگی و به این سرعت از هم پاشیده شود و سرمایه‌گذاران از به وجود آمدن یک محیط کسب‌و‌کار برانگیزنده رشد خشنود باشند.
برنامه‌ریزانی که هم‌اکنون در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری سرگرم تهیه برنامه ششم هستند، بنا بر انتظار دولتمردان نرخ‌های رشد بالاتری را در اقتصاد ایران پیش‌بینی خواهند کرد. اما همان‌طور که تجربه برنامه چهارم و پنجم نشان داده چنین نرخ‌های رشد بالایی قابل تحقق نخواهد بود. در واقع محدودیت‌های منابع مالی بخش عمومی و تحریم‌های بین‌المللی به اضافه موانع ساختاری و نهادی، ما را از رسیدن به نرخ‌های رشد بالاتر باز می‌دارد. پس بهتر است واقع‌بین باشیم.
در دوره زمانی ۱۴۰۴-۱۴۰۰ که مقارن با برنامه هفتم توسعه اقتصادی ایران خواهد بود، انتظار می‌رود تحریم‌ها بیش از پیش تخفیف یابد و ایران بتواند به‌طور کامل به ذخایر خارجی خود در نزد بانک‌های اروپایی و آسیایی دسترسی پیدا کند. در این دوره تدابیر قبلی دولت در زمینه مدیریت منابع آب و بهبود راندمان آبیاری در کشاورزی به ثمر خواهد نشست. در عین حال کیفیت حکمرانی و محیط کسب و کار بیش از ادوار قبلی می‌تواند بهبود یابد. مشروط بر آنکه دولتی که بر سر کار خواهد آمد راه اسلاف خویش را در این زمینه ادامه دهد. در چنین وضعیتی می‌توان امید داشت که نرخ رشد اقتصادی ایران به سطح روند درازمدت آن یعنی بین ۵ تا ۶ درصد باز گردد.
در این دوره مناسبات ایران با جامعه بین‌المللی می‌تواند مبتنی بر احترام متقابل توسعه یابد و ایران به عضویت کامل سازمان جهانی تجارت درآید. در این دوره می‌توان شاهد بازگشت شرکت‌های نفتی به ایران بود و سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی دیگر نیز می‌تواند به نحو چشمگیری افزایش یابد. اتخاذ رویکرد توسعه صادرات همراه با ثبات اقتصاد کلان و بهبود کیفیت حکمرانی و محیط کسب وکار چشم‌اندازهای جدیدی به روی اقتصاد ایران خواهد گشود. البته همان‌طور که قبلا گفتیم این تصویر زیبا از آینده اقتصاد ایران هر چند قابل تحقق است اما هیچ تضمینی برای عینیت یافتن آن وجود ندارد. همه چیز در گرو انتخاب‌های استراتژیک دولتمردان در مقاطع زمانی مناسب است.
۵-اصلاحات ساختاری و نهادی
تجربه جهانی گویای آن است که آن دسته از کشورهایی که با تاخیر صنعتی شده‌اند، برای نیل به رشد پایدار بلندمدت از طریق نظام بازار شرایط زیر را فراهم آورده‌اند. اما بررسی پژوهش مذکور در بند ۳ گزارش نشان داد که اقتصاد ایران نتوانسته این شرایط را فراهم کند:
۱-تامین ثبات سیاسی در داخل و اتخاذ سیاست همزیستی مسالمت‌آمیز در سطح روابط بین‌المللی.
۲-تعریف حقوق مالکیت خصوصی و تضمین اجرای قراردادها.
۳-اصلاح قوانین و روال‌های اداری به‌منظور کاهش هزینه‌های بوروکراسی.
۴-ایجاد نهادهای مالی مناسب برای تامین مالی بخش خصوصی و نظارت موثر بر کارکرد بازارهای مالی.
۵-اتخاذ رویکرد صادراتی در تجارت بین‌المللی و فراهم کردن بسترهای لازم برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی.
۶-تامین ثبات اقتصادی از طریق رعایت انضباط مالی و پولی.
۷-تعبیه نظام انگیزش‌های مالی مناسب و اتخاذ سیاست‌های صنعتی.
۸-ایجاد نهادهای مشروعیت‌بخش به بازار، شامل دموکراسی و حمایت‌های اجتماعی و تامین اجتماعی.
در غیاب شرایط فوق اقتصاد بازار و بنگاه‌های خصوصی نمی‌تواند با کارآیی عمل کند و وظیفه خود را در رشد و توسعه اقتصاد ملی به نحو شایسته ایفا کند، اما دشواری کار در اینجا است که انجام اصلاحات ضروری برای برپایی اقتصاد بازار و هدایت آن در جهت تحول ساختاری اقتصاد کشور و رشد پایدار اقتصادی علاوه بر عزم ملی، نیازمند زمان است و به تدریج قابل تحقق خواهد بود.
با گذر از دوره زمانی کوتاه‌مدت به دوره‌های میان‌مدت و درازمدت، امکان ایجاد تغییرات ساختاری و نهادی و دگرگون کردن سیاست‌های اقتصادی بیش از پیش فراهم می‌شود.
اما ناگفته پیدا است که وجود چنین امکانی به منزله تضمین تحقق آن نیست. دولت به معنای مجموعه حاکمیت ابتدا باید به یک نظر واحد در مورد مسیر تحولات آتی کشور در حوزه سیاست داخلی و بین‌المللی و اصلاح نهادها و سیاست‌های اقتصادی دست یابد. سپس نقشه راهی را تنظیم کند و در آن جهت گام بردارد.
بدیهی است عنوان کردن چنین ضرورتی ساده‌تر از عملی کردن آن است. اما باید به خاطر داشت که پیشران حرکت‌های اصلاحی عبارت است از برآیند سه نیروی زیر:
۱-خواست مردم و تشکل‌های صنفی در جهت نظارت بر کار دولت و برپایی اقتصاد بازار و بهبود رفاه اقتصادی.
۲-فشارهای ناشی از جهانی شدن و نقش پررنگ‌تر عامل بین‌المللی در عصر جهانی شدن اقتصادها. همان‌طور که گفتیم دسترسی به بازارهای بزرگتر و استفاده از سرمایه و فناوری بین‌المللی نیز هویت‌های ملی را به تن دادن به معیارهای بین‌المللی سوق می‌دهد.
۳-بالاخره اراده بخش‌هایی از حاکمیت در جهت انجام اصلاحات اقتصادی به‌منظور سازگار کردن حکمرانی با نیازهای جامعه مدنی و تشکل‌های اقتصادی.
این هر سه عامل در مورد ایران مصداق دارد. به این ترتیب می‌توان گفت زمینه‌های عینی و ذهنی اصلاحات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در جامعه ما فراهم است.
۶-سیاست‌های ارتقای رقابت‌پذیری کشور در سطح جهانی
عوامل ساختاری و نهادی موثر بر رقابت‌پذیری کشورها دارای ۱۲ مولفه مختلف است. «سیاست‌های مربوط به اصلاح نهادها شامل تقویت مالکیت خصوصی، مبازره با فساد، بهبود محیط کسب و کار و بهبود کارآمدی دولت»، «سیاست‌های مربوط به بهبود محیط اقتصاد کلان قبلا تحت عنوان تضمین ثبات اقتصاد کلان» و «سیاست‌های مربوط به توسعه بازار مالی» از جمله این عوامل هستند.
دولت دهم به دنبال اجرای مرحله اول قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، سیاست‌های ویرانگری را در قبال شرکت‌های تولیدکننده برق و گاز در پیش گرفت. به این معنا که کلیه درآمد این شرکت‌ها به‌منظور تامین کسری مالی یارانه‌های نقدی مستقیما به خزانه واریز شد. به این ترتیب این شرکت‌ها از منابع مالی لازم برای ایفای تعهدات خود در قبال مشاوران و پیمانکاران و اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری بازماندند. اگر امروزه با کمبود برق و گاز در کشور مواجهیم، آن را باید نتیجه سیاست‌های غلط دولت دهم دانست. متاسفانه دولت یازدهم نیز همین روال را در پیش گرفته است. به لحاظ اهمیت تامین زیرساخت‌های مناسب از جمله برق، گاز، آب و حمل و نقل برای انجام فعالیت‌های اقتصادی، افزایش رقابت‌پذیری در گرو تامین خدمات زیربنایی به قیمت رقابتی است. در این زمینه توصیه می‌شود:
۱-منابع درآمدی شرکت‌های تولیدکننده فرآورده‌های نفتی، برق و گاز به جای خزانه‌داری کل، مستقیما به حساب این شرکت‌ها واریز شود.
۲-در برنامه ششم از شرکت‌های تولیدکننده انرژی و شرکت‌های آب و فاضلاب خواسته شود برنامه عملیاتی بخش خود را با هدف تامین نیازهای کشور تنظیم کنند. در صورت نیاز دولت ناگزیر خواهد بود در تخصیص منابع خود میان بخش‌های اقتصادی، تامین مالی این برنامه‌ها را در اولویت قرار دهد.
۳-وزارت نیرو باید تولید و عرضه برق را به نحوی مدیریت کند که تامین برق مطمئن برای صاحبان کسب و کار با حداقل قطع برق و نوسانات ولتاژ تضمین شود.
۴-شرکت ملی گاز ایران باید تامین گاز مورد نیاز صنایع سنگین و نیروگاه‌ها را به نحوی سازماندهی کند که در زمستان‌ها نیازی به قطع گاز یا تغییر نوع سوخت وجود نداشته باشد.
۵- گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان بنادر و کشتیرانی کشور، خدمات گمرکی و بندری را به نحوی ساماندهی کنند که زمان تشریفات اداری و هزینه‌های بندری قابل رقابت با بنادر مشابه در خلیج فارس باشد.
۶-قیمت‌گذاری رقابتی آب، برق،گاز و خدمات ارتباطات به نحوی انجام شود که ضمن پوشش هزینه تمام شده این خدمات زیربنایی، هزینه تولید‌کنندگان داخلی از بابت خدمات زیربنایی بیش از رقبای خارجی آنها نباشد.
۷-آمایش سرزمین و مدیریت منابع طبیعی
ایران کشوری است پهناور با تنوع فراوان جغرافیایی و قومی. توزیع جمعیت و فعالیت‌ها در پهنه سرزمین بسیار نامتعادل است. ۱۲ استان کشور با سهمی معادل ۲۳ درصد جمعیت کشور، تنها ۴/۱۳ درصد از تولید ناخالص بدون نفت را به خود اختصاص داده‌اند. متاسفانه به دلیل خشکسالی‌های اخیر به تدریج جمعیت روستایی مناطق شرق کشور از روستاها مهاجرت می‌کنند و در صورتی که این روند ادامه یابد، در آینده بیش از پیش با پیش‌روی کویر و مشکلات امنیتی در این منطقه مواجه خواهیم بود. در برخی از مناطق پرجمعیت کشور، تخریب منابع و محیط زیست به وضعیت هشدار‌دهنده رسیده است. بهره‌برداری بی‌رویه از منابع آب که در این گزارش به آن اشاره شد، گواه این مدعا است. از این رو بازنگری در سیاست‌های آمایشی و مدیریت منابع طبیعی الزام‌آور است.
مدیریت منابع طبیعی شامل مدیریت زمین، آب، خاک، گیاهان و جانوران با هدف صیانت از کیفیت زندگی نسل‌های کنونی و آتی است. برنامه‌ریزی کاربری اراضی، مدیریت منابع آب، حفاظت تنوع بیولوژیکی کشور و تضمین پایداری فعالیت‌های اقتصادی شامل کشاورزی، ماهیگیری، جنگلداری و گردشگری باید در دستور کار دولت قرار گیرد. در زمینه مدیریت منابع طبیعی رویکردهای متفاوتی می‌توان اتخاذ کرد؛ از آن جمله است مدیریت از بالا به پایین، مدیریت بر اساس جلب مشارکت جوامع محلی، مدیریت پیشگیرانه و مدیریت جامع. واقعیت این است که این رویکردها بر حسب موضوعات مورد مدیریت می‌تواند متفاوت باشد. متاسفانه در کشور ما رویکردهای مدونی برای مدیریت منابع طبیعی وجود ندارد.
امروزه یکی از مهم‌ترین مسائل کشور مدیریت منابع آب است. در این زمینه وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی نقش تعیین‌کننده دارند. این مدیریت باید به نحوی صورت گیرد که ضمن کاهش تقاضای آب در بخش کشاورزی به میزان ۲۵ درصد در میان‌مدت، آسیبی به تولیدات کشاورزی و وضع معیشت بهره‌برداران وارد نیاید. در این زمینه تدابیر زیر باید مورد توجه قرار گیرد:
۱-تجدیدنظر در برنامه‌های وزارت نیرو برای احداث سدهای جدید در کشور.
۲-تکمیل کانال‌های اصلی و فرعی آبیاری در پایین‌دست سدهای کشور.
۳-تقویت پرسنل سازمان‌های آب استان‌ها برای نظارت بر حفر چاه‌ها و ایجاد پلیس آب در هر یک از استان‌ها.
۴-تولید و انتشار منظم گزارش‌های فنی در مورد پایش مصرف آب در دشت‌های هر استان.
۵-اجرای طرح‌های آبخیزداری در مقیاس گسترده.
۶-اجرای طرح‌های آبیاری تحت فشار در مقیاس ملی با هدف کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی به میزان ۲۵ درصد.
۷-محدود کردن استفاده بی‌رویه از منابع آب‌های زیرزمینی به موازات پیشرفت طرح‌های بهبود راندمان آبیاری در دشت‌های بحرانی از طریق مسدود کردن چاه‌های غیر مجاز.
۸-قیمت‌گذاری اقتصادی آب در بخش کشاورزی، غیر کشاورزی و خانگی با توجه به قیمت تمام شده آب.
۹-تغییر الگوی کشت به موازات قیمت‌گذاری صحیح آب در بخش کشاورزی.
۱۰-سرمایه‌گذاری در نوسازی شبکه آب شهرهای بزرگ کشور به‌منظور جلوگیری از هدررفت آب.
۱۱-جدا کردن آب شرب از آب مصارف دیگر در کلان‌شهرها.
۱۲-جلوگیری از دفع پساب‌های غیراستاندارد کارخانه‌ها و معادن به رودخانه‌ها و محیط زیست توسط سازمان محیط زیست.
ارسال نظر