ابطال فرضیه رونق با تورم

دنیای اقتصاد: یافته‌های یک پژوهش از عملکرد اقتصاد ایران در بازه زمانی ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۱ فرضیه «ایجاد رشد اقتصادی از مسیر سیاست‌های تورمی» را ابطال کرده است. نقطه عطف گزارش منتشرشده جایی است که با رصد روند فصلی ۲۲ سال گذشته اقتصاد ایران، اثرپذیری رشد از تورم را حتی در «کوتاه‌مدت» نیز رد کرده است. این تحقیق که از سوی پژوهشکده پولی و بانکی منتشر شده است، با نشان دادن «ارتباط مثبت و قوی بین تورم و رشد حجم پول در بازه‌های کمتر از یک سال»، تاکید می‌کند که از طریق چاپ پول پر قدرت و افزایش نرخ تورم نمی‌توان در اقتصاد ایران رونق ایجاد کرد و در صورت اتخاذ چنین سیاستی مسیر رشد اقتصاد در بلندمدت نیز صدمه جدی خواهد دید. علاوه‌بر این، نتایج مطالعات پژوهشگران حکایت از آن دارد که برخلاف تصور، افزایش عرضه ارز حاصل از درآمدهای نفتی، رابطه مثبتی با تولید داشته است. این در حالی است که به‌طور معمول انتظار می‌رود رشد نرخ ارز با بهبود تراز تجاری، به بهبود رشد اقتصادی منجر شود؛ ولی در اقتصاد ایران به دلیل وابستگی تولید به واردات، بین رشد نرخ ارز و رشد اقتصادی، رابطه «منفی» وجود داشته است؛ امری که بیش از هر چیز نشان‌دهنده ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی در بلندمدت و کاهش وابستگی اقتصاد به درآمد نفتی است.

گروه تحلیل: بررسی‌ها نشان می‌دهد در روند بلندمدت اقتصاد ایران، رشد پایه پولی هیچ حاصلی به جز افزایش تورم در پی نداشته و بر تقویت رشد اقتصادی، کاملا بی‌تاثیر بوده است. این در حالی است که خود افزایش تورم نیز، یکی از عوامل کاهنده رشد اقتصادی در بلندمدت بوده است. نکته قابل توجه در مطالعات صورت گرفته درخصوص عوامل اثرگذار بر روندهای کوتاه‌مدت و بلندمدت تورم و رشد اقتصادی، بیانگر این است که سیاست‌های پولی انبساطی نه تنها در بلندمدت به افزایش تورم منجر شده، بلکه برخلاف پیش‌بینی برخی از نظریات اقتصادی، حتی در کوتاه‌مدت نیز منجر به رونق اقتصادی نشده است. نکته قابل تامل دیگر در بررسی‌های صورت گرفته، این یافته است که افزایش عرضه ارز حاصل از درآمدهای نفتی، رابطه مثبتی با تولید داشته است که نشان‌دهنده یک عارضه نامطلوب در اقتصاد، یعنی «وابستگی تولیدات کشور به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای خارجی» است. پژوهشکده پولی و بانکی با انتشار گزارشی تحت‌عنوان «تحلیل پویایی‌های تورم و رشد اقتصادی در ایران»، ارتباط این دو شاخص کلیدی اقتصاد را با دیگر متغیرهای مهم اقتصادی بررسی کرد. این مطالعه که با عنوان «یادداشت سیاستی» و از سوی «سیدعلی مدنی‌زاده»، «هومن کرمی» و «سعید بیات» انجام شده، به بررسی ارتباط تورم و رشد اقتصادی با سه متغیر پولی «پایه پولی»، «حجم پول» و «نقدینگی» و همچنین، سه متغیر «نرخ ارز»، «نوسانات ارز» و «درآمد نفتی» پرداخته است.

بی‌تاثیری سیاست‌های پولی روی رشد اقتصادی

این یادداشت در ابتدا با استفاده از آمارهای فصلی مربوط به دوره زمانی ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۱، اثرپذیری کوتاه‌مدت «تورم»‌ و «رشد اقتصادی» را از متغیرهای مورد بررسی، ارزیابی کرده است. نتایج این ارزیابی حاکی از این است که در کوتاه‌مدت و در بین متغیرهای پولی (پایه پولی، حجم پول و نقدینگی)، تنها «حجم پول» است که با تورم به‌صورت «آنی» و تا «وقفه» سوم همبستگی مثبت دارد. به‌عبارت دیگر، در بازه‌های زمانی کوتاه و کمتر از یک سال (سه فصل)، ارتباط مستقیم و مثبت بین تورم و متغیر «حجم پول»، قابل مشاهده بوده است. نتایج این بررسی حاکی از این نکته مهم است که حتی درکوتاه‌مدت نیز، رابطه مثبت و معناداری بین متغیرهای پولی و رشد اقتصادی وجود نداشته است. از این یافته می‌توان نتیجه گرفت که سیاست‌های انبساطی پولی و دیگر رخدادهایی که به رشد نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران در دو دهه گذشته منجر شده‌اند، هیچ گونه اثر مثبتی روی رشد اقتصادی نداشته‌اند. این در حالی است که در برخی از نظریات پولی، پیش‌بینی می‌شود سیاست‌های انبساطی پولی در کوتاه‌مدت موجب ایجاد رونق و افزایش رشد شوند، هر چند غالب تئوری‌های اقتصادی معتقدند حتی اگر سیاست‌های پولی در کوتاه‌مدت هم موجب رشد شوند، در بلندمدت اثر آنها خنثی شده و تنها تورم به جا می‌ماند، اما در اقتصاد ایران، چنان که این بررسی و برخی از دیگر پژوهش‌های انجام شده نشان داده‌اند، سیاست‌های پولی حتی در کوتاه‌مدت هم با رشد اقتصادی همراه نبوده‌اند.

اثرات دوگانه نوسانات ارزی بر تورم

این مطالعه در ادامه به بررسی اثرات کوتاه‌مدت «نرخ ارز» و «نوسانات ارزی» بر دو شاخص «تورم» و «رشد اقتصادی» پرداخته است. مطابق این یافته‌ها، «از آنجا که قیمت دلار روزانه تعیین می‌شود و به راحتی توسط عموم قابل رویت است و نیز تولیدات کشور به لحاظ مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای متکی به قیمت دلار هستند، تغییر قیمت دلار و نوسانات آن به سرعت بر تورم انتظاری و تورم اثر می‌گذارد». یافته‌های این تحقیق از لحاظ آماری نیز اثرات مستقیم و مثبت تغییرات قیمت دلار روی سطح عمومی قیمت‌ها را اثبات می‌کند. علاوه بر نرخ دلار، نتایج این یافته‌ها حاکی از این موضوع است که حتی «نوسانات دلار» هم به دلیل ایجاد فضای نااطمینانی، سبب افزایش تورم می‌شود. مطابق این بررسی، تا یک سال ارتباط مستقیمی بین «نرخ رشد قیمت دلار» و همچنین «نوسانات نرخ ارز» با «تورم» وجود داشته است.

آسیب‌پذیری تولید به دلیل وابستگی به واردات

این تحقیق در مطالعه اثرات «افزایش نرخ ارز» بر «رشد اقتصادی» اظهار می‌کند که این اثرات، بستگی به «میزان وابستگی اقتصاد به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای» دارد؛ چراکه به‌صورت طبیعی، انتظار می‌رود با افزایش نرخ ارز، تولیداتی که «به واردات مواد اولیه و واسطه‌ای» وابسته هستند، با افت مواجه شوند و در مقابل، صنایعی که این وابستگی را ندارند، با افزایش تولید مواجه شوند. این در حالی است که نتایج بررسی‌های انجام شده، بیانگر این است که «همبستگی بین نرخ ارز و رشد اقتصادی»، به‌صورت همزمان منفی بوده است. یعنی رشد نرخ ارز، با کاهش رشد اقتصادی همراه شده است. این مشاهده نشان می‌دهد رشد اقتصادی در ایران دارای ارتباط منفی با رشد نرخ ارز بوده است، موضوعی که بیانگر این خصوصیت نامطلوب اقتصاد کشور است که «تولیدات ایران در مجموع به واردات مواد خام و کالاهای واسطه‌ای، وابستگی زیادی دارند». به گفته کارشناسان، این موضوع به دلیل وابستگی تاریخی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی به وجود آمده است و خصوصا در سال‌های گذشته با جهش شدید درآمدهای نفتی، ساختار تولید ایران بیش از هر زمان دیگری به واردات مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای خارجی وابسته شد.

اثرات دوگانه نفت بر رکود و تورم

این مطالعه در ادامه به بررسی اثر درآمدهای نفتی بر رشد و تورم پرداخته است. مطابق بررسی صورت گرفته، «درآمدهای نفتی از کانال‌های مختلفی روی تورم اثر می‌گذارد. افزایش این درآمدها موجب رونق در بخش‌های وابسته به کالاهای وارداتی شده و از طریق واردات کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه باعث ایجاد رونق در کشور می‌شود، هر چند از طریق واردات کالاهای مصرفی به تولید داخلی آسیب می‌زند. به‌عبارت دیگر، درآمدهای نفتی با وابستگی بیشتر اقتصاد به واردات، «تولیدات وابسته به واردات» را تقویت می‌کند و تولیدات دیگر با منشا داخلی را تضعیف می‌کند. در نتیجه به دلیل وابستگی تولیدات کشور به واردات، در سال‌های اخیر درآمدهای نفتی به تقویت رشد منجر شده است. نتایج این مطالعه درخصوص اثر درآمدهای نفتی بر شاخص تورم نیز بیانگر این است که رشد درآمدهای نفتی، از طریق کالاهایی که قابلیت واردات دارند (مثل میوه)، تورم را کنترل می‌کند، اما همزمان منجر به رشد قیمت‌ها در اقلام غیرقابل واردات (مثل مسکن) می‌شود. همچنین تورم از کانال‌های مختلفی مثل «نرخ ارز»، «کسری بودجه»، «واردات»، «پایه پولی»، «رشد تولید» و «سرمایه‌گذاری» بر تورم موثر است و به همین دلیل، اثرات متضادی بر تورم دارد و رابطه مشخص و ثابتی بین درآمدهای نفتی و تورم قابل مشاهده نیست. البته نوع رویکرد دولت در استفاده از درآمدهای نفتی نیز روی اثرات این درآمدها بر تورم و رشد موثر است. به عنوان مثال، هزینه‌کرد درآمدها برای واردات مصرفی، منجر به تضعیف تولید می‌شود. ولی استفاده از آنها برای واردات اقلام واسطه‌ای و سرمایه‌ای، موجب تقویت رشد می‌شود.

همچنین استفاده از درآمدهای نفتی برای جبران کسری بودجه، منجر به تشدید تورم می‌شود و در نتیجه رشد اقتصادی را تضعیف می‌کند. در حالی که صرف درآمدهای نفتی برای تقویت زیرساخت‌ها، به رشد اقتصادی کمک می‌کند.

یک یافته و توصیه مهم دیگر این مطالعه، این موضوع است که «استفاده از درآمدهای نفتی در داخل کشور، به افزایش انگیزه‌های رانت‌جویی و کاهش انگیزه‌های تولید منجر می‌شود؛ در حالی که سرمایه‌گذاری این درآمدها در دارایی‌های خارجی، به افزایش ثروت ارزی کشور و پشتوانه‌ای برای تولید کشور منجر می‌شود.»

حساسیت تورم در مسکن و مواد غذایی

این مطالعه در ادامه با اشاره به مباحث مربوط به «تورم هسته»، به بررسی اثرات عوامل موثر بر اجزای ۱۲گانه تورم در کوتاه‌مدت پرداخته است. این بررسی به نقل از «ادبیات نظری مربوط به مبحث تورم هسته»، اظهار می‌کند که «سیاست‌گذار نباید رفتار سیاستی خود را مبتنی بر گروه‌های پرنوسان شاخص قیمت مصرف‌کننده» اعمال کند. همچنین، «هرچه ضریب اهمیت یک گروه بزرگ‌تر باشد، سیاست‌گذار بیشتر خود را متعهد به کنترل تورم آن گروه می‌بیند، زیرا سهم بیشتری از تورم مربوط به آن گروه است (خصوصا گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها).» این مطالعه با توجه به این موضوع، پیشنهاد می‌کند که ملاک حساسیت دولت به تورم گروه‌ها، شاخصی معادل با «ضریب اهمیت به ضریب تغییرات هر گروه» باشد و بر اساس این شاخص، گروه‌ها رتبه‌بندی شوند. این رتبه‌بندی، به سیاست‌گذار می‌گوید که نسبت به تورم کدام یک از گروه‌ها حساسیت بیشتری داشته باشد. بر این اساس، مطالعه انجام شده از سوی پژوهشکده پولی و بانکی به رتبه‌بندی گروه‌ها اقدام کرده و نتیجه گرفته است که گروه‌های «مسکن و آب و برق و سوخت» حائز بالاترین رتبه شده‌اند و سیاست‌گذار باید حساسیت بیشتری نسبت به کنترل تورم در این گروه‌ها داشته باشد.

اثرپذیری تورم در بلندمدت

این مطالعه در بخش پایانی خود، عوامل اثرگذار بر تورم در «بلندمدت» را نیز بررسی کرده است. بر اساس این بررسی، در بلندمدت رابطه‌ای مثبت و قوی بین «پایه پولی» و «تورم» وجود داشته است که بیانگر این است که در بلندمدت رشد پایه پولی به تورم منجر خواهد شد. در مقابل، نتایج بررسی‌های صورت گرفته بیانگر این موضوع بوده است که در بلندمدت هیچ رابطه مستقیمی بین رشد پایه پولی و رشد اقتصادی وجود ندارد. یافته‌های پژوهش حاضر با ذکر فروضی، پیش‌بینی کرده است که رشد پایه پولی در روند بلندمدت اقتصاد ایران، هیچ محصول دیگری به جز تورم را به بار نخواهد آورد.

توصیه سیاستی مهم دیگری که این تحقیق بر آن صحه می‌گذارد، این قضیه است که «هر چند درآمدهای نفتی در کوتاه‌مدت به دولت اجازه می‌دهد نرخ تورم را کنترل کند، ولی در بلندمدت چنین امری امکان‌پذیر نخواهد بود و نرخ ارز در نهایت با توجه به مابه‌التفاوت تورم (اختلاف بین تورم داخلی و تورم خارجی) تعدیل خواهد شد». یافته‌های آماری این تحقیق نیز بیانگر این است که در بلندمدت، رابطه‌ای مثبت و قوی بین تورم و نرخ ارز وجود دارد.

کاهش رشد با افزایش تورم

در سطوح متعارف تورم (کمتر از ۵ درصد)، برخی از تئوری‌های اقتصادی متاثر از نظریات کینز توصیه می‌کنند که افزایش جزئی در تورم می‌تواند به بهبود رونق اقتصادی کمک کند، اما در اقتصادهای با نرخ‌های تورم بالا (بیشتر از ۵ درصد) اکثر اقتصاددانان اذعان می‌کنند که تورم بیشتر، به تضعیف تولید منجر می‌شود.

نتایج یافته‌های این تحقیق، نشان می‌دهد در روند بلندمدت اقتصاد ایران نیز تورم به رشد اقتصادی آسیب زده است. به گفته پژوهشگران، افزایش تورم در بلندمدت از یکسو موجب کاهش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و تولید می‌شود و از سوی دیگر با کاهش دستمزد حقیقی، به کاهش عرضه نیروی کار و کاهش رشد اقتصادی منجر می‌شود. همچنین، این رابطه منفی (بین روند بلندمدت تورم و رشد اقتصادی) می‌تواند حاوی این تعبیر باشد که شوک‌های منفی وارد شده به طرف عرضه اقتصاد در بلندمدت، از یکسو به کاهش رشد اقتصادی منجر شده و از طرف دیگر با «کوچک شدن کیک اقتصاد» به افزایش تورم دامن زده است.