تصحیح نظام کارمزد، نیازمند فرهنگ‌سازی

رستم شاه گشتاسبی مدیرعامل به پرداخت ملت همانگونه که همه می‌دانند شرکت شاپرک از سال ۱۳۹۱ و چند وقت بعد از تاسیس اقدام به جدا کردن شرکت‌های پرداخت از بانک‌ها کرد و ماهیت مستقلی به آنها داد. اولین قدم برای این کار این بود که شرکت‌ها را از نظر مالی از بانک‌ها جدا کرده و سیاستی در پیش گرفت که درآمد شرکت‌ها از محلی دیگری تامین شود و بهترین مدل آن هم اخذ کارمزد از سرویس‌های ارائه شده بود. اما در آن زمان شرایط به‌صورتی نبود که یکباره این مهم عملیاتی شود و بانک مرکزی برای محقق شدن موضوع از سیاستی حمایتی استفاده کرد و آن هم پرداخت کارمزد به جای پذیرنده از محل صندوق مشاع بود که این کار تا چندی پیش هم در حال اجرا بود. اگر به این دو سال نگاهی بیندازیم مبالغ پرداختی بسیار سنگین است و این دو سال هم بانک مرکزی بسیار خوب از عهده آن بر آمده است. از طرف دیگر کار شاپرک فقط ماهیت دادن به شرکت‌ها نبود و از آنها انتظاراتی داشت که باید برآورده می‌شد مثل ایجاد امنیت بیشتر، مراکز داده امن‌تر و بهتر، تجهیز شرکت‌ها به پایانه‌های مدرن‌تر، ارائه سرویس‌های جدیدتر و... که همه آنها مستلزم مخارجی بسیار سنگین بود به نحوی که درآمدهای حاصله از شاپرک صرف این امور می‌شد و هنوز هم ادامه دارد و نتیجه آن راحتی و اطمینان پذیرندگان شرکت‌ها و دارندگان کارت است. از سویی دیگر بحث تحقیق و توسعه و آوردن تکنولوژی جدید و ارائه خدمات نوین‌تر و بهتر هم مطرح است که همه می‌دانند چه هزینه‌های سنگینی دارد، اما به یکباره اتفاقی که شاید همه منتظرش بودیم؛ اما زمانی برای آن متصور نبودیم افتاد و آن هم عدم امکان پرداخت توسط بانک مرکزی و اجرای طرح اخذ کارمزد توسط پذیرنده بود. طرحی که بعد از دوسال تلاش شرکت‌ها برای بهتر کردن سیستم‌ها و سرمایه‌گذاری کلان آنها باید نتیجه می‌داد، اما متاسفانه با هیاهوی پیش آمده کار به شورای پول و اعتبار کشید و هنوز هم تکلیف آن مشخص نیست و جای سوال است که چرا در آن زمان این همه سرو صدا به پا شد و اصناف و اتحادیه‌ها جلوی این کار ایستادند و نگذاشتند انجام شود؟ مگر ۱۰۰۰ ریال چقدر ارزش داشت که هزاران برابر آن هزینه و انرژی مصرف شد تا آن عدد هزینه نشود؟ چرا حاضرند برای یک دقیقه مکالمه موبایل نزدیک به ۵۰۰ ریال هزینه کنند، اما برای یک تراکنش که کسب و کار آنها است و مطمئنا در آن سود دارند ۱۰۰۰ ریال هزینه پرداخت نکنند؟ شاید اگر چند وقت پیش این موضوع به‌گونه‌ای دیگر مطرح می‌شد یا طرح از روشی دیگر عملیاتی می‌گردید، کار به اینجا نمی‌رسید.پیش از این هم تاکید کرده‌ام که این کار نیاز به فرهنگ‌سازی دارد و باید این فرهنگ در جامعه جا بیفتد که انجام هر خدمتی مزدی دارد که باید پرداخت شود و در قبال آن باید سرویس خوب انتظار داشته باشند. اگر پذیرنده مزد سرویس را بدهد کاملا حق دارد که انتظار سرویس خوب داشته باشد و اگر برآورده نشد از آن شرکت چشم‌پوشی کند. به‌نظر من در ایران اخذ این مبلغ کارمزد ارزان‌ترین مدل فروش خدمت است. اگر سری به کشورهای همسایه بزنید و هنگام خرید از فروشنده سوال کنید متوجه می‌شوید که در آنجا علاوه‌بر اخذ کارمزد تراکنش که عدد آن بسیار بیشتر از اینها است، هزینه خود پایانه و حتی رول مصرفی و پشتیبانی موردی نیز از پذیرنده اخذ می‌شود. قصد مقایسه ندارم، اما هدفم این است که بگویم در هیچ کجا کالا یا خدمتی را رایگان نمی‌فروشند.

این روزها کسی از احوال شرکت‌های پرداخت نمی‌پرسد؟ کارمزد از پذیرنده مشخص نیست، شرکت شاپرک و بانک مرکزی نمی‌تواند به‌جای پذیرنده کارمزد بدهد و ۸۰ درصد از درآمد شرکت‌ها کاسته شده است. موضوعی که اگر از سال قبل یا حداقل ابتدای سال ۹۳ مشخص می‌شد، شرکت‌ها براساس پیش‌بینی درآمد امسال، در هزینه کردن و خرید پایانه یا سایر امور محتاط‌تر عمل می‌کردند و امروز به سررسید تعهداتی نمی‌رسیدند که از عهده مخارجش بر نیایند. در سال ۹۳ هر تراکنش خرید برای شرکت‌ها ۲۵۰۰ ریال هزینه دارد پس چگونه می‌توان انتظار داشت با کارمزد ۲۰۶ ریال این هزینه را پوشش داد. مساله دیگری که اتفاق می‌افتد بحث مالیات‌هایی است که از درآمدهای شناسایی شده، پرداخت گردیده که مبلغ قابل توجهی است و این درآمد صرفا شناسایی شده و پس از اعلام دیرهنگام موضوع در آبان‌ماه دیگر کاری از دست ما برنمی‌آمد. درست است که شرکت شاپرک در اقدامی حمایتی به شرکت‌های پرداخت اجازه داد تا درآمدهای نیمه دوم سال ۹۳ به بعد را در نیمه اول ثبت کنند که مشکل ثبت درآمد نیمه اول را حل می‌کند، اما برای نیمه دوم درآمدی وجود نخواهد داشت. اکنون تصور اشتباهی است اگر بگویند این شرکت‌ها چند ماهی است که کارمزد نگرفته‌اند و درآمدشان کاسته شده است، اما هنوز سرپا هستند و دارند پایانه نصب و رقابت می‌کنند و... . شما اگر به هر کدام از شرکت‌های پرداخت مراجعه کنید متوجه می‌شوید که تمامی آنها با قرض کردن یا دریافت وام از بانک‌ها به فعالیت خود ادامه می‌دهند و امیدوارند این مساله هر چه زودتر حل شود؛ زیرا تداوم این موضوع باعث می‌شود که عدم توانایی در بازپرداخت این تعهدات، شرکت‌ها را تا حد ورشکستگی بکشاند. در انتها با توضیحات فوق‌الذکر باید متذکر شوم حوزه پرداخت کارتی با روزانه حدود ۱۵ میلیون تراکنش از پر‌مشغله‌ترین حوزه‌های اقتصادی کشور است که در تمامی کسب و کارها وجود داشته و اگر تصور کنید یک روز یا یک ساعت این حوزه غیرفعال باشد چه ضرری به اقتصاد کشور خواهد خورد، اما متاسفانه زنده نگه داشتن و رسیدگی به این حوزه مغفول مانده و توجه بیشتری را می‌طلبد. پس بهتر است قبل از آنکه به بحران دچار شویم و شرکت‌ها به ورشکستگی برسند چاره‌ای اندیشیده و هر چه زودتر بحث اخذ کارمزد از پذیرنده تعیین تکلیف شود.