اندرو کامپبل ترجمه و تلخیص: حمید قنبری چکیده این مقاله به بررسی برخی از عواملی می‌پردازد که ورشکستگی یک بانک را از سایر ورشکستگی‌ها متمایز می‌کند و تاکید آن بر منافع طلبکاران است و در میان طلبکاران نیز تاکید خاصی بر سپرده‌گذاران دارد. این مقاله اهداف قانون ورشکستگی بانک‌ها و رابطه علل ورشکستگی بانک‌ها و مقررات بانکی را بررسی می‌کند. در این مقاله دلایل برخورد متفاوت با بانک‌ها بررسی شده است و همچنین راههای ممکن برای پیشگیری از بحران‌های بانکی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. همچنین تلاش‌های مربوط به ارائه بدیل‌هایی برای تصفیه در این مطالب مورد بررسی قرار گرفته است.

مقدمه

هر جایی که مساله ورشکستگی مطرح می‌شود، منافع طلبکاران یکی از مهم‌ترین دغدغه‌هاست، اما در مواردی که یک بانک ورشکسته می‌شود این مساله از اهمیت بیشتری برخوردار است چراکه هزاران سپرده‌گذار وجود دارند. نحوه برخورد با این سپرده‌گذاران موضوعات متفاوتی را مطرح می‌کند که برخی از آنها حقوقی و برخی دیگر اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی هستند. ناتوانی یک بانک از انجام تعهداتش موضوعاتی را مطرح می‌کند که بسیار فراتر از سهامداران و مشتریان آن است. به‌عنوان مثال ممکن است سایر بانک‌ها تحت‌تاثیر این وضعیت قرار گیرند و به این ترتیب یک بحران سیستمی به‌وجود آید. نظام پرداخت‌های یک کشور ممکن است دچار اختلال شود و این امر ممکن است آثار گسترده اقتصادی داشته باشد. هنگامی که بانک ورشکسته در بیش از یک کشور اشتغال به فعالیت داشته باشد، مساله از این هم پیچیده‌تر می‌شود. علاوه‌بر تمام اینها، این مساله که تعداد زیادی از رای‌دهندگان سرمایه‌های خود را از دست داده‌اند، نتایج سیاسی خاص خود را خواهد داشت. دولتی که نتوانسته باشد برای پیشگیری از ناتوانی بانک‌ها در ایفای تعهداتشان اقدامی انجام دهد، با کاهش محبوبیت در میان مردم روبه‌رو خواهد شد و این امر اثر منفی بر شانس انتخاب مجدد آن دولت خواهد داشت. در اکثر کشورها ورشکستگی یک بانک، حداقل تا حدودی متفاوت از ورشکستگی سایر موسسات تجاری تلقی شده است.

برای اینکه از بحران‌های بانکی پیشگیری شود، یک نرم بین‌المللی ایجاد شده است مبنی‌بر اینکه کشورها سیستمی از وضع مقررات و نظارت داشته باشند، اما عموما تصدیق شده است که هدف چنین سیستمی نباید به صفر رسیدن احتمال ورشکستگی باشد. چراکه ایجاد چنین وضعیتی مشکلات خاص خود را خواهد داشت. یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که مکررا گفته شده است، افزایش مخاطره اخلاقی است؛ چراکه انجام فعالیت‌های مخاطره آمیز توسط مدیران بانک‌ها و کسانی که در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند را تشویق می‌کند. وضعیت ایده‌آل آن است که سیستمی طراحی شود که بر اساس آن رفتار کسانی که مدیریت بانک‌ها را بر عهده دارند کنترل شود و در عین حال کسانی که در بانک‌ها پول خود را پس‌انداز می‌کنند نیز برای رفتار خویش مسوولیت‌پذیر باشند اگر سپرده‌گذاران از هر مسوولیتی مبرا دانسته شوند، سپرده‌ها قطع نظر از هر نوع ریسکی به بانکی‌ که بیشترین سود را می‌دهد خواهند رفت و این به نوبه خود انتظام بازار را به هم خواهد زد و خطرهای بی‌ثباتی را افزایش خواهد داد. البته این امر بدون شک در جایی درست است که مشتریان بانک‌ها به‌طور کافی آموزش دیده باشند و دسترسی به اطلاعات بروز و قابل استفاده داشته باشند، اما در عمل این شرایط به سختی محقق می‌شود و این دلیل دیگری است که چرا سپرده‌گذاران اغلب به‌عنوان طبقه‌ای ممتاز در ورشکستگی بانک‌ها تلقی می‌شوند. سیستم وضع مقررات باید حاوی قواعدی باشد که اثری مثبت بر رفتار مدیران بانک‌ها داشته باشد و قانون حاکم بر مدیریت شرکت‌ها باید حاوی مقرراتی باشد که رفتار مدیران بانک‌ها را کنترل کند به‌عنوان مثال باید مقرراتی درباره سلب صلاحیت از مدیران شرکت‌ها و حکم به پرداخت جریمه شخصی مالی برای آنها وضع کرد. بسیاری از بانک‌ها گاه به مشکلات نقدینگی برخورد می‌کنند. این مشکلات نقدینگی ایجاب می‌کند که از بانک مرکزی به‌عنوان وام‌دهنده واپسین درخواست کمک کنند. هنگامی که یک سری شرایط خاص وجود داشته باشد، بانک مرکزی می‌تواند تامین مالی نقدی اضطراری انجام دهد. در صورتی که مشکل بانک، تنها مشکل نقدینگی باشد، این تامین مالی می‌تواند به تنهایی کمک کند که بانک به وضعیت عادی بازگردد. اما اگر بانک، مشکلاتی داشته باشد که فراتر از تامین مالی از طرق غیررسمی یاد شده باشد، لازم است سایر آلترناتیوها نیز بررسی شود؛ بنابراین اموری همچون تلاش برای بازسازی و نجات بانک دارای مشکل و زنده نگه داشتن آن تا تصفیه آن به نحو موثر باید مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله به این امور می‌پردازیم.

اگر تلاش‌ها برای بازسازی بانک به نتیجه نرسید، بانک یا آنچه از آن باقی مانده است باید تصفیه شود. هنگامی که یک بانک تصفیه می‌شود، احتمال اندکی وجود دارد که تمامی طلبکاران، تمامی مطالباتی که از بانک دارند را دریافت کنند. در حقیقت دارایی اندکی برای تقسیم باقی می‌ماند و طلبکارانی که مطالباتشان را با وثیقه تضمین نکرده‌اند باید انتظار دریافت مبلغی اندک یا حتی عدم دریافت هیچ مبلغی را داشته باشند. در اینجا می‌توان با برخی و نه تمام طلبکاران بانک‌ها برخوردی ویژه و خاص داشت.

اهداف و غایت‌های یک قانون ورشکستگی

اهداف و غایت‌های یک قانون ورشکستگی عبارتند از: بازگرداندن شرکت به وضعیت سوددهی، به حداکثر رساندن دریافتی‌های طلبکاران، فراهم آوردن یک نظام عادلانه و منصفانه برای طبقه‌بندی طلبکاران و تعیین دلایل ناتوانی شرکت از ایفای تعهداتش و مجازات مقامات و مدیرانی که با سوء‌مدیریت خود باعث ورشکستگی شرکت شده‌اند. این اهداف و غایت‌ها در مورد بانک‌ها نیز عینا وجود دارند.

اگر یک بانک ورشکسته به وضعیت سوددهی بازگردانده شود، از طلبکاران نیز حمایت شده است؛ چراکه آنها می‌توانند کل مطالبات خود را دریافت کنند. سه هدف دیگری که در بالا ذکر شد در این مقاله مورد توجه خاص قرار دارند. نخست اینکه چگونه می‌توان دریافتی‌های طلبکاران را در هنگام ورشکستگی یک بانک افزایش داد؟ دوم اینکه آیا می‌توان یک نظام عادلانه و منصفانه برقرار کرد که بر اساس آن با برخی از طلبکاران برخورد ویژه و جدا از دیگران صورت گیرد؟ سوم اینکه چگونه مجازات مدیران و مقامات عالی بانک می‌تواند به طلبکاران کمک کند؟ در این مقاله به این پرسش‌ها خواهیم پرداخت.

در حقوق ورشکستگی شرکت‌ها معیار ارزیابی ورشکستگی یک موسسه دارای دو مولفه است؛ اولی عبارت است از ترازنامه و بررسی اینکه آیا اموال شرکت بیشتر از تعهدات آن است یا خیر؟ اگر دارایی‌های شرکت بیشتر از تعهدات آن باشد از جهت تکنیکی شرکت ورشکسته است. دومین معیار، جریان نقدینگی است. بر اساس این معیار، این نکته را بررسی می‌کنیم که آیا وقتی قانونا از شرکت خواسته می‌شود که دیون خود را بپردازد، شرکت می‌تواند این کار را انجام دهد؟ در صورتی که شرکت نتواند بدهی خود را بپردازد و ادعایی هم در مورد مشروعیت و قانونی بودن بدهی نداشته باشد (در صورتی که برخی شرایط شکلی وجود داشته باشد و رعایت شود) در اکثر نظام‌های حقوقی طلبکاران این حق را دارند که از دادگاه رسیدگی به ورشکستگی شرکت را درخواست کنند. برای اکثر انواع شرکت‌های تجاری، معیار مهم، معیار دوم است. در اکثر موارد کسی که با شرکتی معامله می‌کند، وضعیت ترازنامه آن شرکت را نمی‌داند. و اگر مطالبات خود را که درخواست می‌کند دریافت نماید برایش اهمیتی هم ندارد که وضعیت ترازنامه شرکت چگونه باشد. بنابراین معیاری که معمولا بیشترین اهمیت را دارد معیار جریان نقدینگی است. در مورد بانک‌ها یک معیار سوم نیز وجود دارد که از آن تحت عنوان معیار مقرراتی یاد می‌شود. این معیار در جایی اعمال می‌شود که بانکی که از جهت تکنیکی ورشکسته نیست و دارایی‌هایش از تعهداتش بیشتر است، نمی‌تواند حداقل سرمایه‌ای را که در کشور محل فعالیتش برای وی الزامی شده است تامین کند. هنگامی که ناظر بانکی متوجه می‌شود که بانک در چنین وضعیتی قرار دارد، اقدام درخصوص آن بانک را آغاز می‌کند. در بسیاری از کشورها در این مورد تا حدودی انعطاف وجود دارد تا به مدیران بانک فرصت داده شود که از مقررات بانکی تبعیت کنند. معمولا منافع طلبکاران نیز در این است که در چنین مواردی به مدیران بانک فرصت داده شود؛ مشروط به اینکه ناظر بانکی به دقت وضعیت بانک را تحت نظر داشته باشد و مدیران نیز تلاش کنند که بانک را به وضعیت عادی بازگردانند؛ اما در جایی که در کشور یک ناظر قوی و دارای منابع کافی وجود نداشته باشد، این فرصت‌ها که به بانک داده می‌شود مشکل‌ساز خواهد بود.

رابطه بین دلایل ناتوانی بانک از ایفای تعهدات و مقررات بانکی

مطالعه‌ای که بانک مرکزی انگلستان در مورد علل ناتوانی بانک‌ها از ایفای تعهداتشان در این کشور انجام داده نشان می‌دهد که ایرادات در حاکمیت شرکتی در اکثر مواردی که بانک‌ها با مشکل مواجه شده‌اند وجود داشته است. در اکثر مواردی که مشخص شده‌اند، مشکلاتی که بانک با آنها درگیر بوده است مشکلاتی بوده‌‌اند که یک بانک دارای مدیریت خوب و سیستم‌های مناسب و کافی می‌توانسته از آن پیشگیری نماید. به‌طور خاص عوامل زیر به‌عنوان عوامل مرتبط معرفی شده‌اند: کیفیت ضعیف دارایی‌ها، سوء‌مدیریت، ضرر در معاملات، ساختار گروهی یا [سرایت ضعف از یک شرکت به شرکت دیگر]، مشکلات نقدینگی و تقلب یا پنهان‌سازی. تمامی اینها به مواردی اشاره می‌کنند که اگر مدیریت بهتر بود می‌توانست از آنها اجتناب شود. این مطالعه در مورد سوء‌مدیریت به این نتیجه رسید که مدیریت ضعیف در بیش از نیمی از مواردی که بانک‌ها با مشکل مواجه شدند وجود داشت و کنترل‌ها و سیستم‌های ضعیف به‌جز یک مورد در تمامی موارد مورد مطالعه وجود داشتند.

علاوه‌بر این تقلب و پنهان‌سازی نیز نشان‌دهنده ضعف سیستم‌ها و کنترل‌ها هستند. در جایی که یک ساختار مقرراتی موثر وجود داشته باشد که حداقل استانداردها را الزامی کند، این مشکلات به حداقل می‌رسند به شرطی که سیستم نظارتی موثری وجود داشته باشد.

باید به این نکته نیز اشاره کرد که بحران‌های بانکی گاه بر اثر عواملی ایجاد می‌شوند که خارج از کنترل مدیران یک بانک هستند. امواج شوک اقتصادی که در نتیجه عدم ثبات در اقتصاد کلان ایجاد می‌شوند، یکی از عوامل بحران در بسیاری از بحران‌های بانکی هستند. به‌عنوان مثال در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین، روسیه و ترکیه چنین وضعیتی رخ داده است. در جایی که چنین وضعیتی ایجاد می‌شود، مدیریت موثر بانک اهمیت اساسی دارد، اما کمک‌های خارجی از سوی بانک مرکزی و در صورتی که بحران، سیستماتیک باشد از سوی منابع عمومی نیز ضرورت دارد.

چرا رفتار با بانک‌ها متفاوت با سایر شرکت‌های تجاری است؟

در بسیاری از کشورها این عقیده وجود دارد که بانک‌ها با سایر شرکت‌ها آنقدر تفاوت دارند که لازم است قواعد متفاوتی درخصوص برخورد با آنها وجود داشته باشد؛ بنابراین مقررات احتیاطی ویژه‌ای درخصوص آنها وجود دارد و باید یکسری الزامات حداقلی را رعایت کنند و استانداردهای حداقلی را داشته باشند تا اجازه فعالیت برای آنها صادر شود. بانک‌ها علاوه‌بر اینکه لازم است ناظران بانکی را قانع کنند که تمامی استانداردهای حداقلی را در رابطه با مالکان، مدیران و مقامات عالی خود دارا داشته باشند، مشمول یکسری مقررات درخصوص حداقل سرمایه نیز قرار دارند. در مورد اکثر شرکت‌ها چنین الزاماتی وجود ندارد. علت این امر چیست؟ اهمیت نظام بانکی سالم برای اقتصاد ملی و نقشی که بانک‌ها در نظام پرداخت ایفا می‌کنند دو دلیل عمده این امر هستند. رشد یک بحران سیستماتیک بانکی می‌تواند در یک دوره زمانی نسبتا کوتاه موجب بی‌ثباتی جدی اقتصادی شود و منجر به ضررهای مالی بزرگ، نه فقط برای استفاده‌کنندگان از خدمات بانک‌های دارای مشکل، بلکه برای سایرین شود.

بدیل‌های تصفیه

در جایی که مشخص می‌شود که یک بانک ورشکسته شده است لازم است که مقامات نظارتی به سرعت وارد عمل شوند. برای انجام چنین کاری لازم است بلافاصله یک نفر به‌عنوان حفظ اموال بانک منصوب شود. این حافظ اموال تنها برای یک دوره نسبتا کوتاه منصوب می‌شود و عمده‌ترین وظیفه‌اش هم حمایت از اموال بانک است اما می‌تواند وظایف دیگری مانند تهیه پیشنهادهایی برای اینکه پس از دوره حفظ اموال چه اقداماتی باید انجام شود نیز بر عهده داشته باشد.

برای اطمینان از اینکه حداکثر حمایت از طلبکاران به عمل آمده است، یک چارچوب حقوقی موثر باید وجود داشته باشد که به وضوح به موضوعات زیر بپردازد. هنگامی که مشخص می‌شود که یک بانک، ورشکسته است، چه کسی باید کنترل بانک را در دست گیرد؟ در اینجا می‌توان از یک فرآیند قضایی بهره جست و همچنین می‌توان از یک فرآیند اداری بهره گرفت. در این رابطه در سطح بین‌المللی عدم توافق و عدم هماهنگی جدی وجود دارد. از سال ۱۹۳۰ تاکنون ورشکستگی بانک‌ها و موسسات اعتباری توسط یک نهاد اعتباری بدون مداخله دادگاه انجام می‌شود. این فرآیند در آمریکا به‌خوبی کار کرده است و اخیرا برخی کشورهای دیگر از جمله سوئیس تصمیم گرفته‌اند که یک فرآیند اداری و نه فرآیند قضایی را برای رسیدگی به ورشکستگی بانک‌ها مقرر کنند. در بسیاری دیگر از کشورها - مانند بریتانیا و آلمان - این فرآیند کاملا دادگاه محور است. در برخی از کشورها نیز یک فرآیند مختلط وجود دارد. در بسیاری از نظام‌های حقوقی لازم است که یک فرآیند قضایی وجود داشته باشد؛ چراکه قوانین آن کشورها مقرر می‌دارند که حقوق مالکانه را تنها دادگاه می‌تواند تغییر دهد.

قطع نظر از اینکه شروع فرآیند ورشکستگی، اداری باشد یا قضایی، آنچه اهمیت دارد این است که فرآیند ورشکستگی، سریع و کارآمد باشد. فرآیندهای ورشکستگی مبتنی بر دادگاه، اغلب مورد این انتقاد قرار دارند که خیلی آهسته و گران هستند و اگرچه در بسیاری از موارد این انتقاد وارد است، اما دلایل کافی هم در دست نداریم که فرآیندهای اداری ورشکستگی، کارآمدتر باشند. یکی از دلایلی که به نفع فرآیندهای قضایی در ورشکستگی می‌توان آورد به ورشکستگی‌هایی مربوط می‌شود که واجد بعد بین‌المللی هستند. این امر به شناسایی احکام ورشکستگی در کشورهای دیگر ارتباط پیدا می‌کند. در بسیاری موارد، دستورهای اداری که در یک کشور صادر می‌شوند در فرآیندهای رسیدگی به ورشکستگی کشورهای دیگر قابل پذیرش نیستند؛ در حالی که در اغلب موارد دستورات دادگاه در کشورهای خارجی بیشتر قابل پذیرش هستند.

آیا تفاوتی می‌کند که در یک نظام حقوقی به جای مقررات خاص در مورد ورشکستگی بانک‌ها از مقررات عمومی در مورد ورشکستگی شرکت‌ها استفاده شود؟ یکی از مشکلات تکیه بر مقررات عمومی ورشکستگی شرکت‌ها و نه بر مقررات خاص ورشکستگی بانک‌ها این است که مقررات حاکم بر ورشکستگی شرکت‌ها ممکن است در تمامی ابعادشان برای ورشکستگی بانک‌ها مناسب نباشند.

بانک ورشکسته باید بلافاصله تحت نظارت یک حافظ اموال قرار داده شود تا از ارزش اموالش حفاظت شود و منافع طلبکاران مورد حمایت قرار گیرد. مهم است که قوانین ذی‌ربط، اختیارات و وظایف مشخصی را برای حافظ اموال مشخص کنند و این اختیارات و وظایف شامل موارد ذیل خواهند بود:

• لازم است که حافظ اموال بانک اختیار داشته باشد که کنترل اموال بانک را فورا در اختیار گیرد، وضعیت مالی بانک را کنترل کند و هر اقدامی که برای جمع آوری مطالبات بانک لازم است انجام دهد.

• حافظ اموال بانک باید تمامی اختیاراتی را که مدیران شرکت قبلا داشته‌اند، دارا باشد، البته این امر فقط برای مدتی محدود و تحت نظارت مقام نظارتی بانکی خواهد بود.

• برای اکثر طلبکاران، بهترین نتیجه این خواهد بود که بانک، وارد مرحله تصفیه نشود. حافظ اموال باید این اختیار را داشته باشد که بررسی کند آیا راه دیگری غیر از تصفیه نیز برای حل مشکل بانک وجود دارد یا خیر؟ و اگر چنین راهی وجود داشته باشد باید گزارش دهد.

• وقتی که حافظ اموال پس از بررسی وضعیت کلی مالی بانک به این نتیجه رسید که راه دیگری غیر از تصفیه بانک وجود ندارد، قانون باید اجازه دهد که عملیات تصفیه فورا آغاز شود.

• حافظ اموال در تصمیم‌گیری درخصوص اینکه چه اقدامی انجام دهد نباید توجهی به منافع سهامداران داشته باشد.

سپرده‌گذاران به‌عنوان طلبکار

سپرده‌گذاران بانک به‌عنوان طلبکاران بدون وثیقه طبقه‌بندی می‌شوند و از جهت طبقه‌بندی پس از طلبکاران دارای وثیقه یا دارای مطالبات ممتازه قرار می‌گیرند؛ بنابراین در صورتی که تصفیه بانک انجام شود، آنها بخش اندکی از مطالبات خود را دریافت خواهند کرد. معمولا در مورد ورشکستگی یک شرکت، طلبکارانی که وثیقه‌ای ندارند، بخش اندکی از مطالبات خود را دریافت می‌دارند و حتی در برخی موارد هم چیزی به آنها نمی‌رسد. به دلایلی که پیش از این در همین مقاله گفته شد، در برخی از نظام‌های حقوقی، سپرده‌گذاران بانک آنقدر متفاوت تلقی شده‌اند که مقررات ویژه‌ای برای پرداختن به مطالبات آنان در هنگام ورشکستگی بانک در نظر گرفته شده است.

گزینه‌هایی که برای پرداختن به مطالبات سپرده‌گذاران وجود دارند کدامند؟ اولین گزینه این است که هرگونه برخورد خاص با آنها را انکار کنیم و آنها طلبکاران عادی فاقد وثیقه تلقی کنیم. هنوز هم در برخی از کشورها این شیوه وجود دارد، اما به‌طور کلی و در سطح بین‌المللی این رهیافت متروک است. رهیافت دیگری که در بسیاری کشورها مورد استفاده قرار گرفته است این است که سپرده‌گذاران را طلبکاران بدون وثیقه تلقی کنیم، اما برای آنها نسبت به سایر طلبکاران تا مبلغ خاصی حق تقدم قائل شویم و پرداخت سریع‌تر آن مبلغ به تمامی سپرده‌گذاران را مقرر کنیم. اگر چنین رهیافتی را بپذیریم، سقف چنین پرداختی نسبتا پایین خواهد بود. استفاده از این روش، نیازهای مالی فوری سپرده‌گذاران را تا حدودی پوشش می‌دهد و برای سپرده‌گذاران خرد حتی می‌تواند کل سپرده‌های آنان را پوشش دهد. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، سپرده‌گذاران اخیر هم کل مطالبات خود را دریافت کرده‌اند و هم به سرعت مطالبات خویش را بازپس گرفته‌اند؛ بنابراین کسانی از این رهیافت بیشترین سود را خواهند برد که کمترین میزان سپرده را داشته‌اند و کسانی که سپرده‌های بیشتری داشته‌اند در چنین رهیافتی از حمایت کمتری برخوردار خواهند بود؛ بنابراین ممکن است این رهیافت از نظر آنها غیر قابل قبول باشد. اگر میزان مبلغی که در آن سپرده‌گذاران حق تقدم دارند افزایش داده شود، آثار اقتصادی و سیاسی ناتوانی بانک‌ها از عدم ایفای تعهداتشان کاهش خواهد یافت، اما از میان نخواهد رفت.

رهیافت سوم این است که حق تقدمی برای سپرده‌گذاران قائل نشویم، اما نوعی تضمین یا بیمه برای سپرده‌گذاران ایجاد کنیم. طرح‌های بیمه سپرده در سال‌های اخیر در بسیاری کشورها ایجاد شده‌اند و این روند همچنان ادامه دارد. مهم‌ترین مساله این است که پوششی که این طرح‌ها ارائه می‌کنند تا چه حدی باید باشد؟ در این خصوص حداقل سه رهیافت وجود دارد که به آنها عمل می‌شود. نخستین رهیافت این است که تمامی سپرده‌گذاران بانک‌ها به‌طور کامل مورد حمایت قرا گیرند. دومین رهیافت این است که تمامی سپرده‌گذاران مورد حمایت قرار گیرند، اما تا سقف مشخصی. سومین رهیافت این است که تنها بخشی از سپرده‌گذاران مورد حمایت قرار گیرند. به‌عنوان مثال، همان‌گونه که اغلب در برخی رویه‌های بیمه عمل می‌شود، سپرده‌گذار بیمه شده مسوول بخشی از خسارت‌ها باقی می‌ماند. به‌طور کلی مقرر کردن تضمین کامل برای سپرده‌گذاران بهترین راه‌حل نیست. حمایت از سپرده‌گذاران معمولا با دو هدف انجام می‌شود. نخست حمایت از نظام بانکی و دوم حمایت از مشتری. با این حال از دیدگاه منافع طلبکاران مهم نیست که کدام‌یک از این اهداف بر دیگری مقدم باشد و تنها چیزی که برای آنها مهم است این است که از آنها حمایت به عمل آید.

مسائل بین‌المللی

بانک‌ها معمولا در بیش از یک کشور فعالیت می‌کنند و هنگامی که یک بانک وارد فرآیند ورشکستگی می‌شود این وجه بین‌المللی فعالیت، مسائل بسیاری را ایجاد می‌کند. این موضوع، بسیار گسترده است و در اینجا تنها به مهم‌ترین موضوعات راجع به ورشکستگی بین‌المللی بانک‌ها می‌پردازیم.

اولین موضوعی که باید به آن بپردازیم این است که آیا باید بانکی را که فعالیت بین‌المللی دارد ، به‌عنوان یک موسسه واحد تلقی کنیم یا خیر؟ اگر بانک را یک موسسه واحد تلقی کنیم، بانک مشمول یک قانون ورشکستگی واحد قرار خواهد گرفت و این‌گونه نخواهد بود که در هر کشور که در آن فعالیت دارد مشمول یکسری مقررات خاص و مجزا قرار گیرد. مزیت موسسه واحد تلقی کردن بانک این است که تمامی طلبکاران می‌توانند مطالبات خود را به یک مدیر تصفیه واحد ارائه کنند و قطع نظر از اینکه در کجا قرار دارند، یک رفتار واحد با آنها به عمل خواهد آمد. رفتار برابر با همه طلبکاران، علاوه‌بر اینکه منصفانه‌تر است در کاهش هزینه‌ها نیز موثر خواهد بود؛ بنابراین در کل به نفع طلبکاران خواهد بود.

دومین مطلب این است که شناسایی عملیات ورشکستگی که در کشوری دیگر انجام شده است از کشوری به کشور دیگر تفاوت می‌کند و این امر می‌تواند مشکلاتی را ایجاد کند. در آمریکا ماده ۳۰۴ قانون فدرال ورشکستگی مقرر می‌دارد که دادگاه‌های این کشور در هنگام شناسایی احکام ورشکستگی دادگاه‌های خارجی باید به یک سری امور همچون حمایت از طلبکاران در آمریکا توجه کنند.

سومین مطلب، رویه جداسازی است. این رویه تضمین می‌کند که شعب خارجی بانک‌ها به‌عنوان موسسات جداگانه تلقی شوند؛ بنابراین در همان نظام قضایی هم تصفیه آنها انجام می‌شود و به این ترتیب طلبکاران محلی مقدم داشته خواهند شد. در بسیاری از نظام‌های قضایی این رویه مجاز دانسته می‌شود. البته انتقادهای بسیاری هم نسبت به این رویه وجود دارد. دادگاه نیویورک در قضیه BCCI رأی داد که طلبکاران محلی باید مقدم داشته شوند. اگرچه بسیار ممکن است اصل جداسازی را غیر قابل قبول بدانند، اما این کار اغلب به این نحو توجیه می‌شود که ممکن است ناظران و دست‌اندرکاران ورشکستگی در کشورهای دیگر برخورد مناسب و منصفانه‌ای با طلبکاران خارجی نداشته باشند [و بنابراین بهتر است در مورد ورشکستگی بانک خارجی که شعبه‌ای در داخل کشورمان دارد، اموال شعبه را جدا از بانک مادر تلقی کنیم و آنها را اختصاص به پرداخت مطالبات طلبکاران آن شعبه دهیم که در کشور خودمان مقیم هستند].

کنترل رفتار مدیران و چگونگی انجام آن

اگر مدیریت بانک به نحو موثری تنظیم و کنترل شود احتمال ورشکستگی بانک بسیار کمتر خواهد بود. بررسی علل ورشکستگی بانک‌ها نشان می‌دهد که در اکثر مواردی که بانکی ورشکسته شده است کاستی‌های مدیریتی نقش داشته‌اند. بالا بردن سطح مدیریت بانک‌ها باید یکی از اهداف کلی واضعان مقررات بانکی باشد، اما در کوتاه‌مدت باید با وضع شرایط انتصاب به مناصب مدیریتی و ایجاد چارچوب حقوقی برای کنترل رفتار مدیریتی در بانک‌ها اطمینان حاصل کرد که حداقل‌ الزامات صلاحیتی رعایت می‌شوند. ریسک‌پذیری یکی از بخش‌های اساسی فعالیت بانکداری است و باید به مدیریت بانک اجازه داده شود که تصمیمات تجاری معقول را اتخاذ کند. هدف واضعان مقررات باید این باشد که یک چارچوب مقرراتی ایجاد کنند که در آن مدیران بانک‌ها ملزم باشند به نحو مناسبی در مقابل شرایط متغیر تجاری واکنش نشان دهند. اصول اساسی بازل برای نظارت بانکی موثر، راهنمای ارزشمندی برای این امر هستند و باید به‌عنوان حداقل الزامات بین‌المللی در این خصوص در نظر گرفته شوند.