تغییر مدل کسب و کار پیش نیاز توسعه بانکداری الکترونیک

هشتم و نهم دی‌ماه امسال همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید توسط مرکز همایش‌های «دنیای اقتصاد» در موسسه عالی آموزش بانکداری برگزار شد.در این همایش علاوه بر سخنرانی مدیران ارشد بانکی وبرگزاری کارگاه‌های تخصصی، یک پنل با موضوع «چالش‌های بانکداری الکترونیک در ایران» نیز برگزار شد. کارشناسان حاضر در این نشست مهندس عبدالحمید منصوری مدیرعامل شرکت سامانه‌های مقیاس بزرگ توسن، دکتر محمد مظاهری مدیرعامل و رئیس هیات ‌‌مدیره شرکت توسن تکنو، مهندس کریمی مدیر فناوری اطلاعات بانک تجارت و مهندس رضا گودرزی مدیر فناوری اطلاعات بانک صادرات بودند. این پنل تخصصی با اجرای دکتر علیرضا صالحی مدیرعامل هلدینگ رسانه‌ای دیده‌بان برگزار شد.همچنین موسسه دیده بان‌ آی‌تی در تهیه این گزارش با روزنامه «دنیای اقتصاد» همکاری داشته است.

در ابتدای این پنل مهندس منصوری به ورود بانکداری الکترونیکی به کشور و روند توسعه آن و تغییر سلیقه کاربران در این مدت اشاره کرد و گفت: نفوذ و گسترش صنعت آی‌تی و هوش مصنوعی در بانکداری به ارائه خدمات نوین بانکی منجر می‌شود، بنابراین چنین اتفاقاتی در صحنه الکترونیکی باعث چالش‌هایی نیز می‌شود تا ما به فکر بیفتیم که استفاده‌کنندگان و مشتریان چگونه فکر می‌کنند و چه می‌خواهند.

مدیرعامل سامانه‌های بزرگ مقیاس توسن در ادامه به بیان روند بانکداری الکترونیکی در کشور پرداخت و گفت: هم‌اکنون تعداد تراکنش‌های ما در بانکداری الکترونیکی کشور به حدی است که با رشد و جهش روبه‌رو‌ هستیم. به‌عنوان نمونه، تنها در شهریورماه امسال، مجموع تراکنش‌های ما به بیش از ۳ میلیارد رسیده است که نشان از وجود پتانسیل بالای این بازار دارد.

منصوری در ادامه آمارهای دیگری را نیز از حجم تراکنش‌های بانکی انجام‌گرفته و توجه بانک‌های مختلف به آن ارائه داد و تاکید کرد: کسب‌وکار بانکی ما در حال حاضر و به‌رغم روندهای جهانی به سمت سود بردن از خدمات بانکداری الکترونیکی نیست و عمدتا از طریق تسهیلات به درآمدزایی اشتغال دارد.

وی با اشاره به سرمایه‌گذاری بانک‌های جهان در فناوری اطلاعات گفت: بانک‌های بزرگ در دنیا حجم بسیار بالایی سرمایه‌گذاری در صنعت فناوری اطلاعات در جهت توسعه کسب‌وکار خود دارند، حال آنکه با تحقیق کوچکی که ما انجام داده‌ایم، دیدیم که نسبت سرمایه‌گذاری در آی‌تی به نسبت درآمد در بین بانک‌های کشورمان حدود ۶/۶درصد است که جای رشد بسیاری دارد. همچنین با توجه به نقش مهم آی‌تی، ما هنوز نمی‌توانیم در کشورمان بگوییم که فناوری اطلاعات چه سهمی را از تولید ناخالص ملی دارد.

این مدیر باسابقه در بخش دیگری از مطالب خود به برخی چالش‌های اساسی بانکداری الکترونیکی کشور اشاره کرد و افزود: موضوعاتی مانند نبود کارت اعتباری، فقدان اعتبارسنجی مشتریان، فقدان سامانه احراز هویت غیرحضوری مشتریان، فقدان سامانه ارزیابی ریسک و کم‌توجهی به بیگ‌دیتا، از جمله نقیصه‌های مهم بانکداری الکترونیکی حال حاضر کشور هستند. و اگر بخواهم خلاصه بگویم، بانکداری الکترونیکی کشورمان در زمینه پرداخت، موفق و در سایر زمینه‌ها ناموفق بوده است.

مهندس منصوری در انتهای ارائه مطالب خود آرزو کرد که روزی با استفاده از تحلیل بزرگ‌داده‌ها و عملیاتی شدن آن در بانک‌ها، کلیه کارهای مربوط به پرداخت و دریافت و رزرواسیون و حمل‌و‌نقل یکپارچه‌شده و از یک درگاه واحد به مشتری ارائه شود.

در ادامه پنل دکتر صالحی، با اشاره به گفته‌های مهندس منصوری درخصوص سهم فناوری اطلاعات از تولید ناخالص ملی گفت: مادامی که ما فناوری اطلاعات را تنها به‌عنوان یک ابزار برای توسعه صنایع دیگر می‌بینیم، صحبت کردن از مقوله سهم آی‌تی در تولید ناخالص ملی موضوعیت ندارد؛ زیرا متاسفانه ما هنوز چیزی به‌عنوان صنعت فناوری اطلاعات نداریم و به آن به چشم یکی از پیشران‌های توسعه اقتصادی کشور نگاه نمی‌کنیم. اگر به سهم فناوری اطلاعات در بودجه سال آتی کشور هم نگاه کنیم، متوجه این عدم توجه خواهیم شد.

در ادامه پنل، مهندس گودرزی با اشاره به نقش شبکه‌های اجتماعی در ارتقای اطلاعات بانک‌ها نسبت به علایق و روحیات مشتریان، گفت: امروزه بسیاری از بانک‌های معتبر در دنیا با حضور شبکه‌های اجتماعی سعی می‌کنند که اطلاعات بیشتری از مشتریان خود به دست آورند و سرویس‌ها و خدمات متناسب را ارائه کنند. اطلاعاتی که از طریق این شبکه‌ها به دست می‌آید یا همان Big Data یا داده‌های بزرگ یک تفاوت عمده با داده‌های معمولی دارند و آن قرار گرفتن داده‌های ساختاریافته و ساختار نیافته کنار یکدیگر است. در این داده‌های بزرگ همه نوع اطلاعاتی اعم از گفت‌وگوهای مشتریان در شبکه‌های اجتماعی و اتاق گفت‌وگو در دسترس است. این در حالی است که ما اغلب در کشورمان از داده‌های ساختاریافته استفاده می‌کنیم و در بانک‌ها منظورمان از مشخصات مشتری اطلاعاتی در حد نام و نام خانوادگی و امثال آن است.

مهندس گودرزی تصریح کرد: داده‌های بزرگ شامل دیتاهای بسیار جزئی‌تر هم هست. ما باید از این مقوله با مدیریت صحیح آن برای شناختن هرچه بیشتر خواسته‌ها و نیازهای مشتریان استفاده کنیم.

وی یکی دیگر از مشکلات کشور در زمینه بانکداری الکترونیکی را کمبود نیروهای کارآزموده در بانک‌ها دانست و گفت: شاید زمانی استخدام یک لیسانس کامپیوتر در شعبه بانکی باعث تعجب می‌شد؛ اما همین فرد نسبت به یک دیپلمه این امتیاز را داشته که می‌توانسته مشتریان را بیشتر به سمت بانکداری الکترونیکی سوق بدهد و این امری است که به‌طور روزمره شاهد آن هستیم. در پشت‌صحنه عملیات بانکی نیز سیستم‌هایی تولید می‌شود که البته اغلب این کار در بانک‌ها با برون‌سپاری و واگذاری به شرکت‌های متخصص به‌روز که دائم با مشتریان در ارتباط هستند تا بتوانند سرویس مناسب‌تر را به مشتری در ارائه دهند، صورت می‌گیرد که قطعا کار درست و صحیحی نیز هست.

سومین عضو پنل تخصصی بانکداری الکترونیکی مهندس کریمی بود که با اشاره به اینکه بانکداری الکترونیکی در کشور نقش یک ابزار برای پیشبرد فعالیت‌های بانک و دولت را پیداکرده اظهار کرد: بانک‌ها در آینده به سمتی می‌روند که اساسا مختصات آنها تغییر می‌یابد. تغییرات بانک‌ها در آینده به حدی است که اگر جامعه و بانک خود را با آن وفق ندهند، باید هزینه‌های گزافی بابت آن بپردازند.

وی به بررسی چشم‌انداز بانکداری در ۲۰۲۰ پرداخت و گفت: ما زمانی بانکداری حضوری داشتیم که تمامی عملیات و خدمات بانکی در داخل شعبه انجام می‌شد و بعد در دوره‌ای دیگر با آمدن ATM‌ها وارد مرحله نیمه‌حضوری شدیم و در آینده این خدمات به‌صورت غیرحضوری انجام خواهند شد. وقتی‌که اولین خودپرداز نصب شد کسی فکر نمی‌کرد که دیگر مشتریان دلیلی برای آمدن به شعبه داشته باشند و کم‌کم این فاصله مشتری از شعبه بیشتر شد.

مدیر فناوری اطلاعات بانک تجارت با اشاره به گرایش بازار به سمت بانکداری مجازی گفت: امروزه ابزار فیزیکی در حال تبدیل‌شدن به ابزار مجازی هستند و مشتری هم در حال انتخاب سرویس‌های مجازی به‌جای فیزیکی است و لذا با تغییر مدل کسب‌وکار مواجه هستیم و اگر کشور یا سازمانی بتواند خود را با این شرایط وفق دهد قطعا از این موقعیت استفاده خواهد کرد. ما امروزه شاهدیم که مشتری و بازار به این سمت گرایش دارند چون فرد تمایل پیداکرده که فرصت انجام عملیات بانکی خود را در هرلحظه داشته باشد و کشاندن افرادی که در شبکه‌های اجتماعی حضور فعال دارند و در دنیای مجازی روبه‌جلو می‌روند به شعب برای انجام امور بانکی‌شان کار دشواری می‌شود.

وی با اشاره به اینکه بانک‌های آینده ما در شبکه‌های اجتماعی ایجاد می‌شوند، گفت: این اتفاق در آینده باعث می‌شود که مشتری و بانک یکی شده و مفهومی به‌عنوان بانک‌های مختلف بی‌معنا خواهد شد و هر فرد خود یک شعبه خواهد بود و حتی تفاوت بین بانک داخلی و خارجی هم از بین می‌رود.

وی با اشاره به تغییر نقش بانک‌ها در آینده از حالت واسطه‌گری در ارائه تسهیلات به افراد، گفت: وقتی بانک‌ها در شبکه‌های اجتماعی حضور فعال یابند، نقش آنها نیز تغییر کرده و درواقع مانند یک بنگاه معاملات ملکی طرفین را به یکدیگر معرفی کرده و اسنادی برای ایجاد اطمینان آنها برای عدم وجود ریسک تنظیم و در اختیارشان قرار می‌دهند و مابقی کارها را خود آنها انجام می‌دهند. اصولا در شبکه‌های اجتماعی فعالیت بانکی به‌صورت فردبه‌فرد انجام می‌شود.

مهندس کریمی با اشاره به نقش تسهیل‌کننده بانکداری الکترونیکی گفت: در این روش تراکنش‌ها در زمان کوتاه‌تری انجام‌شده و امکان واریز آنی وجوه به‌‌رغم مسائلی نظیر پولشویی هزینه‌ها را تا حدود زیادی کاهش می‌دهد و باعث توسعه صنعت می‌شود.

کریمی ادامه داد: در کشور ما مساله پرداخت یارانه‌ها زمانی رخ داد که درصد کمی از مردم با بانکداری الکترونیکی آشنا بودند و درواقع این پرداخت یارانه‌ها کمک خوبی به معرفی بانکداری الکترونیکی به مردم کرد و باعث شد که آنها احساس کنند به‌جز کارت می‌توانند از موبایل و اینترنت نیز برای انجام امور بانکی خود بدون اینکه نیاز به رفتن به شعبه بانکی داشته باشند، بهره ببرند.

وی با بیان اینکه روش‌های جدید پرداخت باعث تغییر مدل پرداخت ‌شده‌اند، اظهار کرد: فعالیت‌های بانکی وجود دارند که توسط بخش‌های غیر بانکی نظیر جیرینگ و ایرانسل در کشور خودمان انجام می‌شود و البته در آن موضوع پرداخت مطرح نیست بلکه بحث اعتبار است و باید اساسنامه‌هایی برای تسهیل کار آنها تصویب شود تا در چارچوب این قوانین بتوان از این ابزار برای رونق کسب‌وکار استفاده بهینه کرد چون اگر حرکتی در یک جا صورت گیرد، تاثیر آن درجاهای دیگر نیز دیده خواهد شد.

وی درباره سیستم‌های وام‌دهی در بانکداری نوین گفت: سیستم‌های وام‌دهی جدید مثل «زوپا» و «فایندینگ سیرکل» وجود دارند که در آنها نیازی به آمدن مشتری به شعبه و صحبت وی با مدیر شعبه و بررسی اعتبار به‌صورت حضوری نیست بلکه وام‌دهی به‌صورت فردبه‌فرد انجام می‌شود.

مهندس کریمی در مورد سیستم اقتصادی مبتنی بر پول مجازی گفت: اگر شما یک محصول منحصربه‌فرد ایجاد کرده و اعلام کنید که با این اعتبار و این واحد پولی آن را در اختیار مشتری قرار می‌‌دهید درواقع یک کسب‌وکار جدید راه‌اندازی کرده‌اید و البته این فردی است اما می‌توان آن را به کلان نیز تعمیم داد.

وی به استفاده گسترده‌تر از موبایل‌بانک در آینده اشاره کرد و گفت: شاید اکنون حدود ۵/۴ میلیون مشتری برای این سرویس داریم و این جایگزینی اینترنت‌بانک و تلفن‌بانک با موبایل‌بانک روبه افزایش است چون این سرویس به دلیل همراه بودن آن با کاربر بسیار کمک‌کننده و تسهیل‌گر است.

کریمی با تاکید بر هم‌افزایی شرکت‌های فعال در صنعت مرتبط بانکداری الکترونیک گفت: اگر بانک، یک بخش کار را به یک شرکت بسپارد و بخشی را به شرکتی دیگر و این شرکت‌ها با هم تعامل و هم‌افزایی داشته باشند امکان ارائه یک محصول یا خدمت کامل‌تر و با سرعت و دقت بیشتری فراهم می‌شود. امروز رقابت در دنیا ادبیات دیگری پیداکرده و به مفهوم ارائه محصولات متفاوت نیست و ما باید در کشورمان به این درک برسیم. از سویی نیز روند گرایش مشتری رو به افزایش است و اگر مشتری کیفیت مطلوب و مورد انتظار خود را نیابد، صبر نخواهد کرد و لذا اکنون زمان گرفتن انحصار خدمت توسط یک بانک نیست و باید مشتریان را با یک تعامل بین‌بانکی حفظ کرد.

در ادامه این پنل تخصصی دکتر صالحی با اشاره به دیدگاه تامل‌برانگیز مدیرعامل سیتی‌بانک که به‌تازگی بانک خود را یک سازمان فناوری اطلاعات معرفی کرده بود که لایسنس ارائه خدمات بانکی نیز دارد، گفت که شنیدن چنین مطلبی از یکی از بانکداران بزرگ جهان، نشان می‌دهد که فناوری اطلاعات چقدر در حوزه بانکداری نفوذ کرده است. وی سپس در ادامه از دکتر مظاهری خواست تا دیدگاه خود را درخصوص چالش‌های بانکداری الکترونیکی در کشور ارائه دهد.

مظاهری با اشاره به رشد شتاب‌دار تغییرات بانکداری الکترونیکی کشور طی ۱۵ سال گذشته و نظر به اینکه عنوان همایش، بررسی چالش‌های بانکداری و تولید است، اظهار کرد: بهتر است قدری از این زاویه که بانکداری الکترونیکی چقدر بر این چالش‌ها تاثیر خواهد داشت به قضیه نگاه کنیم. در حال حاضر تفاوت قیمت تمام‌شده پول در بانک با قیمتی که در کسب‌وکار برای آن وجود دارد، به‌عنوان یک چالش مهم مطرح است و ما از بانکداری الکترونیکی انتظار کارآیی را در این مقوله داریم.

وی در ادامه کارآیی را این‌گونه تعریف کرد: کارآیی یعنی که اولا بانک‌ها از بستر الکترونیکی ایجادشده درآمدزایی کنند و دیگر اینکه هزینه‌ها در بانک کاهش یابد و مدل کسب‌وکار به سمتی برود که قیمت تمام‌شده پول در بانک‌ها کاهش پیدا کند.

دکتر مظاهری به شروع خوب و اثرگذار بانکداری الکترونیکی در کشور که درجایی متوقف و در حد همین تراکنش‌های پرداخت باقی ماند، اشاره کرد و درباره تعدد شعبه‌های بانکی گفت: ما باید هزینه شعبه‌ها را پایین بیاوریم و این کاری است که انجام نمی‌شود و یکسری تراکنش‌های پیچیده در شعبه انجام می‌شود که باید ببینیم بانکداری الکترونیکی چگونه می‌خواهد این مساله را حل کند. در کشور ما نیز بانک مرکزی مانند سایر کشورها در حال جلوگیری از گسترش بی‌رویه شعب است و از سویی بانک‌ها درعین‌حال که می‌خواهند بازار خود را حفظ کنند، مایلند که هزینه‌هایشان نیز کمتر شود و در یک تعامل بانکی هر دو طرف تقاضای سهولت دسترسی را دارند.

وی افزود: طی تحقیقات انجام‌شده در کشورهای دیگر نیز درصد بسیاری از افراد تمایل به حذف کامل شعبه‌ها ندارند و ترجیح می‌دهند که به سراغ شعبه‌های مطلقا غیر فیزیکی نروند و حتی پراکندگی شعب بانکی هم برای آنها ازلحاظ دسترسی اهمیت دارد و باید دید که بانکداری الکترونیکی که از یکسو به دنبال عدم توسعه و تعدد شعب‌ است و از طرفی با چنین توقعاتی مواجه است، اینها را چگونه پیوند می‌دهد.

دکتر مظاهری با اشاره به اینکه میزان و نوع فعالیت شعب‌ در دوره‌های مختلف یکسان نبوده و با آمدن ATM‌ها این تراکنش‌ها کمتر شده است، اظهار کرد: امروز ما در توسن روی VTM کار می‌کنیم که بر اساس آن می‌توان کانالی در اختیار بانک گذاشت که به‌نوعی بسیاری از تراکنش‌های حضوری را تبدیل به نیمه‌حضوری کند که مثلا برای افتتاح یک حساب بدون مراجعه به بانک کارهای افتتاح آن را انجام و کارت آن را خارج از شعبه بانکی دریافت کنیم یا در هر ساعتی از شبانه‌روز امکان برداشت چک خود را داشته باشیم.

مدیرعامل توسن تکنو ادامه داد: به‌هرحال به عقیده کارشناسان بستن مطلق شعبه‌ها ریسک بالایی دارد و شعبه‌ها می‌توانند این نقش مشاوره‌ای خود را حفظ کنند و برای احراز هویت مشتری نیز اگر سیستم مرکز استعلام که با اتصال به ثبت‌احوال هویت مشتری را تایید می‌کند، مورد بهره‌برداری قرار گیرد از سنگینی کار شعب کاسته خواهد شد.

مظاهری با اشاره به اینکه VTM تاکنون در ترکیه، آلمان و هنگ‌کنگ تجربه موفقی داشته است از رونمایی نخستین VTM در کشور خبر داد و گفت: این یک نقطه عطف است و بانک‌ها را از زیر بار هزینه شعب خلاص کرده و در کاهش قیمت تمام‌شده پول موثر خواهد بود بنابراین به بنگاه‌های اقتصادی نیز کمک خواهد کرد. البته نسخه‌ای که در کشور مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد در مرحله ابتدایی است و گام‌به‌گام توسعه داده خواهد شد و مزایای بیشتری بر آن افزوده می‌شود.

وی درباره مدل کسب‌وکار بانکی کشور گفت: طی تحقیقی که روی ۱۳ بانک در بازه زمانی سال‌های ۸۵ تا ۹۰ انجام داده‌ایم و هنوز کاملا اتمام نیافته است، مدل تجاری بانک‌ها در کشور ما درست تعریف‌ نشده است. در ایران بانک‌ها، سرویس‌دهندگان رایگان هستند و درآمد آنها از کارمزد خدمات نیست و حتی درجاهایی خود بانک‌ها به یکدیگر پول می‌پردازند، درحالی‌که در تمام دنیا مشتری بابت گرفتن هر سرویسی از بانک ملزم به پرداخت کارمزد است. ما باید با کمک بانکداری الکترونیکی نظام کسب‌وکار بانکی را در چارچوب قوانین بانکداری بدون ربا به سمتی ببریم که به‌جای درآمدهای مشاع به سمت درآمدهای غیر‌مشاع برود. تغییر این مدل کسب‌وکار بانکی به رشد این خدمات کمک می‌کند و درنهایت با پایین آوردن قیمت تمام‌شده پولی به بنگاه‌های تولیدی نیز در دریافت تسهیلات بانکی کمک خواهد کرد.

در ادامه این پنل تخصصی، برخی از حاضران و میهمانان سوالاتی مطرح کردند که توسط کارشناسان حاضر در پنل به آنها پاسخ‌هایی داده شد.

دکتر مظاهری در پاسخ به پرسش یکی از حضار که تحقق رویاهای مربوط به توسعه بانکداری الکترونیکی در کشور بیشتر به موانع علمی برمی‌گردد یا قانونی، گفت: ما در زمینه قانونی تنها همان قانون تجارت الکترونیک را داریم که خیلی سریع و عجولانه هم تدوین ‌شده و اکنون نیاز به یک قانون جامع و کامل حس می‌شود که توسط قوای مقننه و مجریه تدوین و اجرا شده تا همه اقشار جامعه از مزایای این نوع بانکداری بهره‌مند شوند.

دکتر صالحی نیز با اشاره به اینکه برای استقرار چنین سامانه‌هایی به سه محور زیرساختی، قانونی و فرهنگی نیازمندیم، تاکید کرد: مطمئنا خلأ قانونی و در کنار آن، فقدان فرهنگ‌سازی مناسب در این زمینه، یکی از چالش‌های اساسی بانکداری الکترونیکی در کشور است که باید نسبت به رفع آنها اهتمام شود.

یکی دیگر از حاضران درباره مساله اعتبارهای خرد و عدم استقبال از کارت اعتباری در کشور پرسید که دکتر مظاهری چنین پاسخ داد: موضوع کارت‌های اعتباری در کشور به دلایلی گسترش پیدا نکرد و بحث حقوقی کارت اعتباری نیز همچنان در دست بررسی قرار دارد و این کمبودی است که ما در حال حاضر در این مورد داریم. مهندس منصوری نیز در ادامه تاکید کرد: اگرچه ما نسبت به خیلی از کشورهایی که کارت اعتباری در آنها بسیار رایج است، تکنولوژی‌زده‌تر هستیم، اما آنها در پشت یک سیستم ساده که برای این کارت‌ها تعریف کرده‌اند یک کنترل دقیق و حساب‌شده دارند که ما بر اساس قوانین بانکداری بدون ربا و مسائل حقوقی تعاریف کامل و متقنی در این موارد نداریم البته این مساله حقوقی نیز به مرور در حال پیشرفت و تغییرات مثبت است.

مهندس کریمی نیز در همین مورد به تاثیر شاکله و زیربنای اقتصادی کشور و چگونگی شکل‌گیری آن اشاره کرد و گفت: ما باید بر اساس آن یک نظام اقتصادی طراحی کنیم. ما از آغاز در کشورمان اساس را بر وجود کارت اعتباری نگذاشتیم و چون فرهنگ رایج ما نیز فرهنگ بدهکار نشدن بود بنابراین به‌خاطر نبودن یک پایه قوی در سال ۶۹ یا ۷۰ که سری اول این کارت‌ها را ارائه کردیم، شاهد رشد و استقبال چندانی درباره آن نبودیم.

در ادامه پنل سوالی نیز درباره رقابت موجود میان شرکت‌های خصوصی و دولتی که به‌‌رغم اصل ۴۴ قانون اساسی گاهی به دلیل وجود مزایایی که به هر دلیل بخش خصوصی از آنها بهره‌مند نیست منصفانه اتفاق نمی‌افتد، مطرح شد که مهندس کریمی در مورد آن چنین گفت: متاسفانه این مساله وجود دارد و طبق اصل ۴۴، شرکت‌های خصوصی باید بتوانند بر‌اساس لیاقت و بدون رانت حضور فعال و پویایی در بازار داشته باشند. راه‌حلی که به نظر من درست می‌رسد و در موردی آزموده نیز شده و نتیجه آن نیز مثبت بوده این است که این شرکت‌ها به هم‌افزایی روی ‌آورند و به‌ویژه شرکت‌های خصوصی که در بانکداری الکترونیکی قوی و تاثیرگذارند با یکدیگر تعامل بیشتری داشته باشند.

دکتر مظاهری نیز با بیان اینکه این امر تا حد زیادی ریشه فرهنگی دارد، به تجربه موفق گروه توسن در ایجاد یک واحد تحت عنوان همکاران تجاری اشاره کرد و گفت: در این بخش امکان این فراهم می‌شود که شرکت‌های مختلفی که در زمینه سخت‌افزار و نرم‌افزار با یکدیگر هماهنگی بیشتری دارند، همدیگر را شناسایی کنند و به تعامل بیشتر بپردازند.

در ادامه پنل، دکتر صالحی سوالی را از حاضران و اعضای پنل مبنی بر عدم حضور قوی بانک‌ها در شبکه‌های اجتماعی مطرح کرد. وی با اشاره به اینکه بانک‌ها اصولا علاقه‌مند به حضور درجاهایی هستند که جمعیت زیادی دارند، تصریح کرد: به‌رغم حضور فعال افراد جامعه در شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی، هنوز بانک‌ها حضور جدی و موثری در آنها ندارند.

در پاسخ به این پرسش مهندس منصوری این‌گونه بیان کرد: هرچند ما بانکدار نیستیم اما هر جا که تردد و شلوغی باشد، بانک شعبه ایجاد می‌کند و بانک‌های ما نیز خواسته یا ناخواسته باید به این سمت بروند و هرچقدر هم که به هر دلیلی از خود مقاومت نشان بدهند وقتی‌که ببینند شعبه‌های مجازی باعث کاهش هزینه می‌شود، کم‌کم در این مسیر قرار خواهند گرفت. دکتر مظاهری نیز تجربه کوتاه‌مدت بانک قرض‌الحسنه مهر را برای حضور در یک شبکه اجتماعی داخلی مطرح کرد که به دلیل عدم باور مدیران، دوام نیافت. وی افزود: با این‌ همه بانکداری الکترونیکی در کشور ما نیز به شبکه اجتماعی ورود پیدا می‌کند و به‌زودی ما در همین شبکه‌های اجتماعی شاهد این حضور خواهیم بود و نقش شبکه‌های اجتماعی موبایلی در این میان قابل‌توجه خواهد بود.

مهندس کریمی نیز خصلت شبکه و وب را درگیر شدن بدون اینکه فرد متوجه آن باشد، دانست و گفت: گاهی در این فضا وارد کسب‌وکار و بازاریابی می‌شویم و بدون اینکه رسما اعلام کنیم ناگهان متوجه می‌شویم که زمان زیادی است وارد آن شده‌ایم.

به‌هرحال سرعت کار در شبکه اجتماعی بالا است و باید در کنار بهره‌مندی از طرح فیلترینگ هوشمند که در کشور در حال پیاده‌سازی است از شبکه‌های اجتماعی که حساسیت کمتری در مورد آنها وجود دارد، آغاز کرد و بعد آن را به سایر شبکه‌ها تسری داد. مهندس گودرزی نیز با اشاره به اینکه ورود بانک‌ها به شبکه اجتماعی از لحاظ فنی امکان‌پذیر است، اظهار کرد: از نظر عوامل ذهنی موجود در تفکر مدیران نیز وقتی مدیران بانکی درخواست‌ها و کامنت‌های متقاضیان را ببینند، قطعا آنها را بررسی کرده و با توجه به مسائل رقابتی، هزینه و زوایای مختلف به این نتیجه می‌رسند که بهتر است وارد این فضا شوند.

وی افزود: در کشور ما همچنان مساله پرداخت‌ها از طریق بانکداری الکترونیکی جذاب‌ترین بخش است درحالی‌که کشورهای غربی حدود ۳۰ سال پیش این مرحله را گذرانده‌اند و امروزه در مورد حضور در شبکه‌های اجتماعی به این سطح از فرهنگ در جامعه رسیده‌اند که حتی در یکی از بانک‌های آمریکایی صفحه فیس‌بوکی افراد معیار احراز هویت بانکی وی تلقی می‌شود و تا این درجه از اعتماد به فضای شبکه‌های اجتماعی در این کشورها ایجاد شده است. این امر در کشور ما نیاز به فرهنگ‌سازی گسترده داشته و رسیدن به آن نیاز به گذشت زمان دارد.