روندهای اقتصادی در سه سناریو
حسن زیبایی کارشناس ارشد حوزه مطالعات اقتصادی و آینده پژوهی سال ۱۳۹۲ به عنوان سومین سال از برنامه پنجم توسعه در شرایطی سپری شد که بعد از فراز و نشیب‌های سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ در اقتصاد کشور، دولت تدبیر و امید در اولین سال کاری خود با اتخاذ سیاستهای مناسب پولی و مالی،توانست یک ثبات نسبی در عرصه بازارهای مختلف اقتصادی ایجاد کند. بعد از برقراری یک ثبات نسبی از اواسط سال ۱۳۹۲ و ادامه آن در سال ۱۳۹۳، شوک غیرمنتظره کاهش قیمت نفت از ابتدای نیمه دوم سال ۱۳۹۳ باعث ایجاد برخی نگرانی‌ها و محدودیت‌های درآمدی برای دولت در سال ۱۳۹۳ و سال ۱۳۹۴ شد.
حسن زیبایی کارشناس ارشد حوزه مطالعات اقتصادی و آینده پژوهی سال 1392 به عنوان سومین سال از برنامه پنجم توسعه در شرایطی سپری شد که بعد از فراز و نشیب‌های سال 1390 و 1391 در اقتصاد کشور، دولت تدبیر و امید در اولین سال کاری خود با اتخاذ سیاستهای مناسب پولی و مالی،توانست یک ثبات نسبی در عرصه بازارهای مختلف اقتصادی ایجاد کند. بعد از برقراری یک ثبات نسبی از اواسط سال 1392 و ادامه آن در سال 1393، شوک غیرمنتظره کاهش قیمت نفت از ابتدای نیمه دوم سال 1393 باعث ایجاد برخی نگرانی‌ها و محدودیت‌های درآمدی برای دولت در سال 1393 و سال 1394 شد. در شرایطی که نفت از ماه ژوئن 2014 تاکنون نزدیک به 50 درصد ارزش خود را از دست داده، تمام فعالان بازار و کارشناسان معتقدند دوران تازه ای در بازار نفت شروع شده است. کارشناسان نفتی و اقتصادی می‌گویند: با توجه به عوامل اساسی و پایه‌ای کاهش قیمت از جمله افزایش بیش از حد عرضه، کاهش تقاضا و افزایش ارزش دلار نسبت به دیگر ارزهای معتبر جهان از یکسو و عملکرد اقتصادی نه چندان خوب برخی از اقتصادهای مطرح جهان که زمینه ساز کاهش تقاضای نفت این کشورها شده و به نظر می‌رسد روند کاهش قیمت نفت در بازارهای
جهانی ادامه بیاید. بنابراین با عنایت به موارد مذکور، به نظر می‌رسد در آستانه بررسی لایحه بودجه 1394، بودجه و اجزای آن برای سال آینده باید محتاطانه و واقع‌بینانه در نظر گرفته شود به قسمی که میزان عدم تحقق درآمدها به حداقل ممکن برسد.
دولت محترم لایحه بودجه ۱۳۹۴ را در تاریخ شانزدهم آذرماه ۱۳۹۳ به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. از مهم‌ترین رویکردهای دومین بودجه تنظیمی دولت یازدهم، اجرایی کردن سیاستهای اقتصاد مقاومتی، تنش‌زدایی در سیاست خارجی، مدیریت بدهی‌های بخش دولتی، تداوم اجرای هدفمندی یارانه‌ها و کاهش نرخ تورم به همراه ارتقای قدرت خرید مردم و بهبود رفاه اجتماعی است.
با توجه به موارد مذکور به ویژه موضوع کاهش قیمت نفت، در این تحلیل سعی شده با توجه به عملکرد متغیرهای اقتصاد کلان کشور در سال‌های گذشته و همچنین با توجه به تصویر پیش‌بینی عملکرد بودجه سال 1393 و در نظر گرفتن برخی مفروضات لایحه بودجه سال 1394 و با کمک روش‌های کمی و کارشناسی، تصویری از وضعیت اقتصاد کلان کشور در سال1393 و 1394 ارائه شود. در این مطالعه مفروضات بودجه و متغیرهایی نظیر قیمت نفت، تولید نفت، نرخ سود سپرده‌ها به صورت برونزا در نظر گرفته شده‌اند که خود این متغیرها به دو گروه برونزای سیاستی (در اختیار دولت و سیاست‌گذار) و برونزای غیر سیاستی تقسیم می‌شود. همچنین متغیرهایی نظیر رشد اقتصادی، مصرف، سرمایه‌گذاری، تورم به‌صورت درونزا و پویا محاسبه می‌شود.
برای تحلیل چشم‌انداز سال ۱۳۹۴، سه گزینه در نظر گرفته شده است.
گزینه اول: «قیمت نفت 55 دلار»
گزینه دوم: «قیمت نفت ۶۵ دلار»
گزینه سوم: «رفع تدریجی تحریم‌ها»
برای هر گزینه، مفروضات متناسب با آن نیز در نظر گرفته شده است.
مفروضات سال ۱۳۹۳
• صادرات نفت خام به‌میزان یک‌میلیون بشکه در روز
• صادرات میعانات گازی به‌میزان ۲۹۷ هزار بشکه در روز
• فروش میعانات گازی به صنایع پتروشیمی 120 هزار بشکه در روز
• متوسط قیمت هر بشکه نفت خام ۸۷ دلار (متوسط روزانه قیمت از بازه نفت به ازای هر بشکه ۱۰۷ دلار در خرداد ماه امسال تا نفت بشکه‌ای ۳/۶۲ دلاری در ۱۸ آذرماه)
• متوسط نرخ دلار مبادله‌ای2670 تومان
• تداوم روند سیاستهای انضباط پولی و مالی
• ادامه فضای اعتماد عمومی ایجاد شده و انتظارات مثبت پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1392.
گزینه اول: قیمت نفت 55 دلار
مفروضات سال ۱۳۹۴: با توجه به پیش‌فرض‌های ارائه شده در این گزینه که گزینه‌ای نسبتا بدبینانه فرض شده است، (البته هر پیش‌بینی کمتر از ۵۵ دلار برای قیمت نفت نیز می‌تواند محتمل باشد) مفروضات ذیل جهت پیش‌بینی متغیرهای کلان اقتصادی و بودجه در نظر گرفته شده است:
• مجموع صادرات نفت خام و میعانات گازی یک‌میلیون و 420 هزار بشکه در روز
• متوسط قیمت نفت خام معادل ۵۵ دلار به ازای هر بشکه
• سهم دولت از درآمدهای نفتی معادل 5/65 درصد
• سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی معادل ۲۰ درصد
• سهم شرکت ملی نفت از درآمدهای نفتی معادل 5/14 درصد
• نرخ ارز مبادله‌ای معادل ۲۸۵۰ تومان
• درآمدهای مالیاتی معادل 80200 میلیارد تومان
• رشد حقوق و دستمزد معادل ۱۳ درصد
• اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای معادل پیش‌بینی عملکرد سال قبل
• ادامه تحریم‌ها مشابه سال ۱۳۹۳.
بر اساس مفروضات فوق، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری به ترتیب در سال 1393 تا سطح 9/1 درصد و 3 درصد و در سال 1394 به ترتیب تا سطح 54/1 درصد و 45/2 درصد کاهش یابد. همچنین انتظار می‌رود تورم نیز در سال‌های 1393 و 1394 به سطح 2/17 و 8/22 درصد برسد.
گزینه دوم: قیمت نفت 65 دلار
مفروضات سال ۱۳۹۴: با توجه به پیش‌فرض‌های ارائه شده در این گزینه که تقریبا واقع‌بینانه است، مفروضات ذیل جهت پیش‌بینی متغیرهای کلان اقتصادی و بودجه در نظر گرفته شده است:
• مجموع صادرات نفت خام و میعانات گازی یک‌میلیون و 420 هزار بشکه در روز
• متوسط قیمت نفت خام معادل ۶۵ دلار به ازای هر بشکه (قیمت پیشنهادی لایحه دولت ۷۲ دلار به ازای هر بشکه)
• سهم دولت از درآمدهای نفتی معادل 5/65 درصد
• سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی معادل ۲۰ درصد
• سهم شرکت ملی نفت از درآمدهای نفتی معادل 5/14درصد
• نرخ ارز مبادله‌ای معادل ۲۸۵۰ تومان
• درآمدهای مالیاتی معادل 81200 میلیارد تومان (رقم پیشنهادی لایحه دولت 86109 میلیارد تومان)
• رشد حقوق و دستمزد معادل نرخ تورم
•رشد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای معادل تورم (رقم پیشنهادی لایحه دولت 47769 میلیارد تومان)
• ادامه تحریم‌ها مشابه سال ۱۳۹۳.
بر اساس مفروضات فوق، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری به ترتیب در سال 1393 تا سطح 9/1 درصد و 3 درصد و در سال 1394 به ترتیب تا سطح 04/2 درصد و 25/3 درصد افزایش یابد. همچنین انتظار می‌رود تورم نیز در سال‌های 1393 و 1394 تا سطح 2/17 و 5/17 درصد متوقف شود.
گزینه سوم: رفع تدریجی تحریم‌ها
مفروضات سال ۱۳۹۴: با توجه به پیش‌فرض‌های ارائه شده در این گزینه که گزینه‌ای نسبتا خوش بینانه فرض شده است، مفروضات ذیل جهت پیش‌بینی متغیرهای کلان اقتصادی و بودجه در نظر گرفته شده است.
• مجموع صادرات نفت خام و میعانات گازی یک‌میلیون و 700 هزار بشکه در روز
• قیمت نفت معادل ۶۸ دلار به ازای هر بشکه (قیمت پیشنهادی لایحه دولت ۷۲ دلار به ازای هر بشکه)
• سهم دولت از درآمدهای نفتی معادل 5/65 درصد
• سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی معادل ۲۰ درصد
• سهم شرکت ملی نفت از درآمدهای نفتی معادل 5/14 درصد
• نرخ ارز مبادله‌ای معادل ۲۸۵۰ تومان
• درآمدهای مالیاتی معادل 89500 میلیارد تومان (رقم پیشنهادی لایحه دولت 86109 میلیارد تومان)
• رشد حقوق و دستمزد معادل نرخ تورم
• رشد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حقیقی (به قیمت ثابت) معادل 50 درصد نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال قبل (رقم پیشنهادی لایحه دولت 47769 میلیارد تومان)
• رفع برخی تحریم‌های نفتی و مالی در سال ۱۳۹۴.
بر اساس مفروضات فوق، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری به ترتیب در سال 1393 تا سطح 9/1 درصد و 3 درصد و در سال 1394 به ترتیب تا سطح 95/2 درصد و 2/5 درصد افزایش یابد. همچنین انتظار می‌رود تورم نیز در سال 1393 و 1394 تا سطح 2/17 و 8/14 درصد کاهش یابد.
راهکارهای سیاستی بودجه‌ای و تامین مالی در سال 1394 با توجه به کاهش شدید قیمت نفت:
۱- اختصاص بخشی از سهمیه ارزی صندوق توسعه ملی در سال آینده به دولت
2- افزایش نرخ ارز مبادله‌ای و زمینه‌سازی برای یکسان‌سازی نرخ ارز و جلوگیری از فساد دو نرخی ارز
۳- فروش اوراق مشارکت به مردم
4- فروش اسناد خزانه اسلامی
۵- افزایش بدهی به پیمانکاران
6- استقراض از بانک مرکزی
سیاست اول و دوم باعث افزایش منابع درآمدی دولت از محل فروش ارز می‌شود، در صورتی که فروش ارز باعث افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نشود، سیاست فوق کارآ است و اثرات تورمی نخواهد داشت. همچنین می‌تواند باعث جلوگیری از کاهش هزینه‌های عمرانی و عدم توقف پروژههای عمرانی شود.
سیاست سوم و چهارم در کوتاه‌مدت ضمن افزایش منابع درآمدی دولت، باعث جذب نقدینگی سرگردان و جلوگیری از تورم می‌شود. همچنین می‌تواند باعث جلوگیری از کاهش هزینه‌های عمرانی و عدم توقف پروژههای عمرانی شود. اما باز پرداخت اصل اوراق در سال‌های آینده باعث افزایش تعهدات مالی دولت در آینده و انتقال بحران به آینده می‌شود.
سیاست پنجم ضمن جلوگیری از توقف پروژههای عمرانی، در کوتاه‌مدت از محل منابع داخلی پیمانکاران می‌تواند رونق موقتی در اقتصاد ایجاد کند، اما نکته مهم اینکه تجمیع بدهی پیمانکاران، باعث افزایش بی‌اعتمادی به دولت می‌شود و در میان‌مدت باعث توقف پروژههای عمرانی و ورشکستگی پیمانکاران خواهد شد.
سیاست ششم آسان‌ترین راه‌‌حل است اما به دلیل آثار تورمی و زیان‌بار آن ممکن است اقتصاد در میان‌مدت و بلندمدت دچار رکود تورمی شود.
در مجموع بر اساس تحلیل هزینه- فایده سیاست‌ها، اولویت اجرای آنها بر اساس بیشترین آثار مثبت عبارتند از:
• راهکار سیاستی 1
• راهکار سیاستی ۲
• راهکار سیاستی 4
• راهکار سیاستی ۳
سایر راهکارهای سیاستی کوتاه‌مدت
• بازنگر ی در اولویت‌های بودجه‌ای و درواقع مبحث مدیریت بهینه بودجه و حذف و کاهش هزینه‌های غیر ضروری و ساماندهی برخی ردیف‌های متفرقه
• بازنگری در معافیت‌های مالیاتی و الزام تمامی نهادهای عمومی غیردولتی دارای فعالیت‌های اقتصادی به پرداخت مالیات و شناسایی منابع جدید مالیاتی از طریق جلوگیری از فرارهای مالیاتی که این مهم نیازمند وفاق و عزم جدی سران محترم سه قوه است.
• استفاده از ابزار و روش‌های جدید تامین منابع مالی و پتانسیل بانک‌های داخلی جهت تامین مالی پروژه‌ها و ارائه محصولات مالی با ریسک پایین و بازدهی مناسب.
• اختصاص منابع وجوه اداره شده نزد بانک‌ها و منابع وصولی از این محل برای افزایش سرمایه بانک‌ها.
• ایجاد بسته‌های حمایتی ارزی از واردکنندگان از یکسو و تشویق صادرکنندگان از سوی دیگر.
• تنوع بخشی به صادرات کالاهای غیرنفتی با هدف افزایش میزان صادرات غیرنفتی.
• متنوع‌سازی طرف‌های تجاری کشور با هدف کاهش ریسک‌های بین‌المللی در شرایط تحریم‌ها.
• اتخاذ سیاستهای حمایتی بیشتر از دهک‌های پایین جامعه.
• بازنگری در شیوه پرداخت یارانه نقدی همگانی به منظور حذف اقشار پردرآمد و افراد غیرنیازمند.
• مدیریت بهینه مصارف داخلی انرژی با استفاده از روش تلفیقی قیمتی-سهمیه‌ای
zibaee@gmail.com
دولت محترم لایحه بودجه ۱۳۹۴ را در تاریخ شانزدهم آذرماه ۱۳۹۳ به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. از مهم‌ترین رویکردهای دومین بودجه تنظیمی دولت یازدهم، اجرایی کردن سیاستهای اقتصاد مقاومتی، تنش‌زدایی در سیاست خارجی، مدیریت بدهی‌های بخش دولتی، تداوم اجرای هدفمندی یارانه‌ها و کاهش نرخ تورم به همراه ارتقای قدرت خرید مردم و بهبود رفاه اجتماعی است.
با توجه به موارد مذکور به ویژه موضوع کاهش قیمت نفت، در این تحلیل سعی شده با توجه به عملکرد متغیرهای اقتصاد کلان کشور در سال‌های گذشته و همچنین با توجه به تصویر پیش‌بینی عملکرد بودجه سال 1393 و در نظر گرفتن برخی مفروضات لایحه بودجه سال 1394 و با کمک روش‌های کمی و کارشناسی، تصویری از وضعیت اقتصاد کلان کشور در سال1393 و 1394 ارائه شود. در این مطالعه مفروضات بودجه و متغیرهایی نظیر قیمت نفت، تولید نفت، نرخ سود سپرده‌ها به صورت برونزا در نظر گرفته شده‌اند که خود این متغیرها به دو گروه برونزای سیاستی (در اختیار دولت و سیاست‌گذار) و برونزای غیر سیاستی تقسیم می‌شود. همچنین متغیرهایی نظیر رشد اقتصادی، مصرف، سرمایه‌گذاری، تورم به‌صورت درونزا و پویا محاسبه می‌شود.
برای تحلیل چشم‌انداز سال ۱۳۹۴، سه گزینه در نظر گرفته شده است.
گزینه اول: «قیمت نفت 55 دلار»
گزینه دوم: «قیمت نفت ۶۵ دلار»
گزینه سوم: «رفع تدریجی تحریم‌ها»
برای هر گزینه، مفروضات متناسب با آن نیز در نظر گرفته شده است.
مفروضات سال ۱۳۹۳
• صادرات نفت خام به‌میزان یک‌میلیون بشکه در روز
• صادرات میعانات گازی به‌میزان ۲۹۷ هزار بشکه در روز
• فروش میعانات گازی به صنایع پتروشیمی 120 هزار بشکه در روز
• متوسط قیمت هر بشکه نفت خام ۸۷ دلار (متوسط روزانه قیمت از بازه نفت به ازای هر بشکه ۱۰۷ دلار در خرداد ماه امسال تا نفت بشکه‌ای ۳/۶۲ دلاری در ۱۸ آذرماه)
• متوسط نرخ دلار مبادله‌ای2670 تومان
• تداوم روند سیاستهای انضباط پولی و مالی
• ادامه فضای اعتماد عمومی ایجاد شده و انتظارات مثبت پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1392.
گزینه اول: قیمت نفت 55 دلار
مفروضات سال ۱۳۹۴: با توجه به پیش‌فرض‌های ارائه شده در این گزینه که گزینه‌ای نسبتا بدبینانه فرض شده است، (البته هر پیش‌بینی کمتر از ۵۵ دلار برای قیمت نفت نیز می‌تواند محتمل باشد) مفروضات ذیل جهت پیش‌بینی متغیرهای کلان اقتصادی و بودجه در نظر گرفته شده است:
• مجموع صادرات نفت خام و میعانات گازی یک‌میلیون و 420 هزار بشکه در روز
• متوسط قیمت نفت خام معادل ۵۵ دلار به ازای هر بشکه
• سهم دولت از درآمدهای نفتی معادل 5/65 درصد
• سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی معادل ۲۰ درصد
• سهم شرکت ملی نفت از درآمدهای نفتی معادل 5/14 درصد
• نرخ ارز مبادله‌ای معادل ۲۸۵۰ تومان
• درآمدهای مالیاتی معادل 80200 میلیارد تومان
• رشد حقوق و دستمزد معادل ۱۳ درصد
• اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای معادل پیش‌بینی عملکرد سال قبل
• ادامه تحریم‌ها مشابه سال ۱۳۹۳.
بر اساس مفروضات فوق، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری به ترتیب در سال 1393 تا سطح 9/1 درصد و 3 درصد و در سال 1394 به ترتیب تا سطح 54/1 درصد و 45/2 درصد کاهش یابد. همچنین انتظار می‌رود تورم نیز در سال‌های 1393 و 1394 به سطح 2/17 و 8/22 درصد برسد.
گزینه دوم: قیمت نفت 65 دلار
مفروضات سال ۱۳۹۴: با توجه به پیش‌فرض‌های ارائه شده در این گزینه که تقریبا واقع‌بینانه است، مفروضات ذیل جهت پیش‌بینی متغیرهای کلان اقتصادی و بودجه در نظر گرفته شده است:
• مجموع صادرات نفت خام و میعانات گازی یک‌میلیون و 420 هزار بشکه در روز
• متوسط قیمت نفت خام معادل ۶۵ دلار به ازای هر بشکه (قیمت پیشنهادی لایحه دولت ۷۲ دلار به ازای هر بشکه)
• سهم دولت از درآمدهای نفتی معادل 5/65 درصد
• سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی معادل ۲۰ درصد
• سهم شرکت ملی نفت از درآمدهای نفتی معادل 5/14درصد
• نرخ ارز مبادله‌ای معادل ۲۸۵۰ تومان
• درآمدهای مالیاتی معادل 81200 میلیارد تومان (رقم پیشنهادی لایحه دولت 86109 میلیارد تومان)
• رشد حقوق و دستمزد معادل نرخ تورم
•رشد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای معادل تورم (رقم پیشنهادی لایحه دولت 47769 میلیارد تومان)
• ادامه تحریم‌ها مشابه سال ۱۳۹۳.
بر اساس مفروضات فوق، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری به ترتیب در سال 1393 تا سطح 9/1 درصد و 3 درصد و در سال 1394 به ترتیب تا سطح 04/2 درصد و 25/3 درصد افزایش یابد. همچنین انتظار می‌رود تورم نیز در سال‌های 1393 و 1394 تا سطح 2/17 و 5/17 درصد متوقف شود.
گزینه سوم: رفع تدریجی تحریم‌ها
مفروضات سال ۱۳۹۴: با توجه به پیش‌فرض‌های ارائه شده در این گزینه که گزینه‌ای نسبتا خوش بینانه فرض شده است، مفروضات ذیل جهت پیش‌بینی متغیرهای کلان اقتصادی و بودجه در نظر گرفته شده است.
• مجموع صادرات نفت خام و میعانات گازی یک‌میلیون و 700 هزار بشکه در روز
• قیمت نفت معادل ۶۸ دلار به ازای هر بشکه (قیمت پیشنهادی لایحه دولت ۷۲ دلار به ازای هر بشکه)
• سهم دولت از درآمدهای نفتی معادل 5/65 درصد
• سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی معادل ۲۰ درصد
• سهم شرکت ملی نفت از درآمدهای نفتی معادل 5/14 درصد
• نرخ ارز مبادله‌ای معادل ۲۸۵۰ تومان
• درآمدهای مالیاتی معادل 89500 میلیارد تومان (رقم پیشنهادی لایحه دولت 86109 میلیارد تومان)
• رشد حقوق و دستمزد معادل نرخ تورم
• رشد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حقیقی (به قیمت ثابت) معادل 50 درصد نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال قبل (رقم پیشنهادی لایحه دولت 47769 میلیارد تومان)
• رفع برخی تحریم‌های نفتی و مالی در سال ۱۳۹۴.
بر اساس مفروضات فوق، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری به ترتیب در سال 1393 تا سطح 9/1 درصد و 3 درصد و در سال 1394 به ترتیب تا سطح 95/2 درصد و 2/5 درصد افزایش یابد. همچنین انتظار می‌رود تورم نیز در سال 1393 و 1394 تا سطح 2/17 و 8/14 درصد کاهش یابد.
راهکارهای سیاستی بودجه‌ای و تامین مالی در سال 1394 با توجه به کاهش شدید قیمت نفت:
۱- اختصاص بخشی از سهمیه ارزی صندوق توسعه ملی در سال آینده به دولت
2- افزایش نرخ ارز مبادله‌ای و زمینه‌سازی برای یکسان‌سازی نرخ ارز و جلوگیری از فساد دو نرخی ارز
۳- فروش اوراق مشارکت به مردم
4- فروش اسناد خزانه اسلامی
۵- افزایش بدهی به پیمانکاران
6- استقراض از بانک مرکزی
سیاست اول و دوم باعث افزایش منابع درآمدی دولت از محل فروش ارز می‌شود، در صورتی که فروش ارز باعث افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نشود، سیاست فوق کارآ است و اثرات تورمی نخواهد داشت. همچنین می‌تواند باعث جلوگیری از کاهش هزینه‌های عمرانی و عدم توقف پروژههای عمرانی شود.
سیاست سوم و چهارم در کوتاه‌مدت ضمن افزایش منابع درآمدی دولت، باعث جذب نقدینگی سرگردان و جلوگیری از تورم می‌شود. همچنین می‌تواند باعث جلوگیری از کاهش هزینه‌های عمرانی و عدم توقف پروژههای عمرانی شود. اما باز پرداخت اصل اوراق در سال‌های آینده باعث افزایش تعهدات مالی دولت در آینده و انتقال بحران به آینده می‌شود.
سیاست پنجم ضمن جلوگیری از توقف پروژههای عمرانی، در کوتاه‌مدت از محل منابع داخلی پیمانکاران می‌تواند رونق موقتی در اقتصاد ایجاد کند، اما نکته مهم اینکه تجمیع بدهی پیمانکاران، باعث افزایش بی‌اعتمادی به دولت می‌شود و در میان‌مدت باعث توقف پروژههای عمرانی و ورشکستگی پیمانکاران خواهد شد.
سیاست ششم آسان‌ترین راه‌‌حل است اما به دلیل آثار تورمی و زیان‌بار آن ممکن است اقتصاد در میان‌مدت و بلندمدت دچار رکود تورمی شود.
در مجموع بر اساس تحلیل هزینه- فایده سیاست‌ها، اولویت اجرای آنها بر اساس بیشترین آثار مثبت عبارتند از:
• راهکار سیاستی 1
• راهکار سیاستی ۲
• راهکار سیاستی 4
• راهکار سیاستی ۳
سایر راهکارهای سیاستی کوتاه‌مدت
• بازنگر ی در اولویت‌های بودجه‌ای و درواقع مبحث مدیریت بهینه بودجه و حذف و کاهش هزینه‌های غیر ضروری و ساماندهی برخی ردیف‌های متفرقه
• بازنگری در معافیت‌های مالیاتی و الزام تمامی نهادهای عمومی غیردولتی دارای فعالیت‌های اقتصادی به پرداخت مالیات و شناسایی منابع جدید مالیاتی از طریق جلوگیری از فرارهای مالیاتی که این مهم نیازمند وفاق و عزم جدی سران محترم سه قوه است.
• استفاده از ابزار و روش‌های جدید تامین منابع مالی و پتانسیل بانک‌های داخلی جهت تامین مالی پروژه‌ها و ارائه محصولات مالی با ریسک پایین و بازدهی مناسب.
• اختصاص منابع وجوه اداره شده نزد بانک‌ها و منابع وصولی از این محل برای افزایش سرمایه بانک‌ها.
• ایجاد بسته‌های حمایتی ارزی از واردکنندگان از یکسو و تشویق صادرکنندگان از سوی دیگر.
• تنوع بخشی به صادرات کالاهای غیرنفتی با هدف افزایش میزان صادرات غیرنفتی.
• متنوع‌سازی طرف‌های تجاری کشور با هدف کاهش ریسک‌های بین‌المللی در شرایط تحریم‌ها.
• اتخاذ سیاستهای حمایتی بیشتر از دهک‌های پایین جامعه.
• بازنگری در شیوه پرداخت یارانه نقدی همگانی به منظور حذف اقشار پردرآمد و افراد غیرنیازمند.
• مدیریت بهینه مصارف داخلی انرژی با استفاده از روش تلفیقی قیمتی-سهمیه‌ای
zibaee@gmail.com
ارسال نظر