بانک مرکزی با انتشار بیانیه‌ای رونمایی کرد
مانیفست رسمی برای دلار
ملاحظات سیاست‌گذار ارزی برای مدیریت نوسانات بازار منتشر شد
مانیفست ارزی بانک مرکزی
گروه بازار پول: بانک مرکزی در اقدامی کم‌سابقه و با انتشار بیانیه‌ای رسمی، از راهبرد اصلی خود در قبال بازار ارز رونمایی کرد و عملکرد سیاست‌گذار ارزی در مدیریت بازار ارز در ۱۵ ماه اخیر را قابل دفاع خواند.
این بیانیه 10 بندی که به‌نظر می‌رسد در واکنش به برخی از گزارش‌های رسانه‌ای و اظهارات انتقادی اخیر برخی از نمایندگان مجلس منتشر شده، برای نخستین بار و به‌صورت صریح و شفاف، مهم‌ترین راهبرد بانک مرکزی در قبال بازار ارز را «حفظ نوسانات نرخ ارز در محدوده قابل قبولی حول روند قیمتی مورد حمایت متغیرهای بنیادین» عنوان کرده است. بر اساس این بیانیه، بانک مرکزی با هدف «حفظ ثبات بازار»، سیاست «مدیریت موثر نوسانات با ابزارهای اصولی» را در دستور کار خود قرار داده و برای این سیاست، دو متغیر مهم یعنی «سطح مناسب برای نرخ» و «محدوده تغییراتی قابل قبول برای نوسان ارزی» را مشخص کرده است. بر اساس توضیحات ارائه شده، بانک مرکزی در تعیین نرخ تعادلی و مناسب برای ارز، به عوامل «بنیادین» توجه دارد که یکی از مهم‌ترین موارد از این عوامل بنیادین، «تفاوت تورم داخل و خارج» است، یعنی افزایش تدریجی نرخ ارز در صورت تداوم تورم. این بیانیه با دفاع از مصاحبه‌های ارزی مسوولان بانک مرکزی، این اقدامات را در راستای «افزایش شفافیت بازار» برای خنثی کردن «رفتارهای هیجانی در عرضه و تقاضای ارز» تحلیل کرده است.
در بند نخست این بیانیه، با اشاره به اینکه «بازار ارز در ایران متاثر از انتظارات است و حساسیت زیادی روی آن وجود دارد»، بر ضرورت ایجاد «شفافیت نسبت به تحولات بازار و نرخ ارز»، به‌عنوان یکی از وظایف بانک مرکزی تاکید شده است:
۱- معمولا روسای کل بانک‌های مرکزی تنها بر حسب ضرورت درباره موضوعات مربوط یا تحت نظارت خود صحبت می‌کنند. بانک مرکزی ج.ا. ایران نیز حسب وظیفه قانونی خود در قبال تحولات بازار ارز حساسیت داشته و در مواقعی رئیس‌کل آن درخصوص موضوعات ارزی اعلام نظر می‌کند. بدیهی است در حال حاضر درخصوص بازار ارز ایران که متاثر از انتظارات است، این حساسیت بیشتر است. بازار ارز ایران و تحولات آن طی سال‌های اخیر (و در حقیقت پس از تلاطم‌های بی‌قاعده سال‌های 1390 و 1391) از اهمیت ویژه‌ای برای افکار عمومی و فعالان اقتصادی و تجاری برخوردار بوده است. یکی از وظایف نهادهای متولی و سیاست‌گذار، ایجاد شفافیت درخصوص روند تحولات متغیرها و بازارها و کنترل تاثیرگذاری هیجانات زودگذر و ناپایدار بر تحولات بازارهاست. در سال‌های اخیر بانک مرکزی تلاش کرده با استفاده از روش‌های معمول ـ نظیر مدیریت موثر بازار، افزایش هماهنگی‌ها، جهت‌دهی به انتظارات و استفاده از اعتبار سیاستی خود ـ فعالان اقتصادی و تجاری را در جهت تامین اهداف کلان اقتصادی و مصالح عمومی هدایت کند. مصاحبه‌های مورد اشاره رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در همین راستا و برای تصحیح انتظارات و اطلاعات عمومی بوده است. با عنایت به مسوولیت قانونی این بانک در قبال بازار ارز، اطلاع‌رسانی و مصاحبه رئیس‌کل این بانک درخصوص تحولات این بازار کاملا طبیعی و در برخی موارد ضروری است.
بانک مرکزی در بند دوم از مانیفست ارزی خود تاکید می‌کند که بانک مرکزی هدف «کاستن از دامن نوسانات ارزی» را دنبال می‌کند، چه این نوسانات کاهشی باشد و چه افزایشی:
۲- یادآور می‌شود یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌‌های بانک مرکزی در حوزه ارز، کاستن از دامنه نوسانات نرخ ارز و محدود کردن کرانه‌های تغییر آن است. این نکته در مصاحبه‌های مقامات بانک مرکزی نیز بارها مورد تاکید قرار گرفته و کاهش قابل توجه ضریب تغییرات نرخ ارز از جمله دستاوردهای مهم و ملموس دولت یازدهم شناخته می‌شود. بانک مرکزی هدف تثبیت دامنه نوسانات ریال را با اتخاذ رویه‌های بدون تورش و متقارن دنبال می‌کند؛ به این مفهوم که به همان میزان که نوسانات افزایشی نرخ ارز نکوهیده است، نوسانات کاهشی آن نیز چنانچه ناپایدار بوده و صرفا منبعث از انتظارات و رفتارهای سوداگرانه باشد، مخل تولید و سرمایه‌گذاری ارزیابی می‌کند. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که نوسان‌های لحظه‌ای و غیربنیادین نرخ ارز بستر مناسبی برای شکل‌گیری حملات سفته‌بازانه و خرید و فروش‌های گروهی در بازار می‌شود و علاوه‌بر ایجاد تعلل و سکون در سرمایه‌گذاری و تولید، آثار بازتوزیعی درآمدی وسیعی نیز برجای می‌گذارد. اتفاقا در این زمینه، جهت نوسان نرخ ارز، تاثیر خاصی بر انتقال درآمد یا ثروت ندارد. یکی از اهداف مصاحبه‌های رئیس‌کل بانک مرکزی در حوزه ارز، حذف زمینه‌های تلاطم تصنعی در بازار ارز و کاهش قدرت مانور غیرواقعی سوداگران و جریان‌سازان در آن است.
سومین بند از بیانیه ارزی بانک مرکزی، با تاکید بر «اثرات تورمی نوسانات ارزی»، توضیح می‌دهد که بانک مرکزی هدف خود را «حفظ نوسانات نرخ ارز در محدوده قابل قبولی حول روند قیمتی مورد حمایت متغیرهای بنیادین» تعریف کرده است:
۳- پس از گسترش دامنه تحریم‌های اقتصادی به حوزه نقل و انتقالات ارزی و به موازات کاهش فروش نفت ایران، نرخ ارز در بازار غیررسمی در برخی مقاطع، بیش از آنکه متاثر از عوامل بنیادین اقتصادی و روند بلندمدت خود باشد، تحت تاثیر اخبار و هیجانات زودگذر درخصوص تعاملات بینالمللی کشور نوسان کرده است. این خصوصیت سبب تلاطم‌پذیری قابل‌توجه بازار ارز شده و به‌صورت عامل جذب‌کننده رفتارهای گروهی و سوداگرانه به سوی بازار ارز عمل کرده است. به تبع آن، تلاطم‌های بازار ارز آثار تخریبی محسوسی بر سطح قیمت‌ها و عملکرد دیگر متغیرهای اقتصادی داشته است. این در حالی است که بانک مرکزی به‌عنوان متولی حفظ ارزش پول ملی و نهاد سیاست‌گذار ارزی، اهتمام بسیار جدی نسبت به کاهش تلاطم‌های بازار ارز و حفظ نوسانات آن در محدوده قابل قبولی حول روند نرخ ارز مورد حمایت متغیرهای بنیادین دارد. نگاهی به مقاطع اطلاع‌رسانی بانک مرکزی در زمینه بازار ارز نیز موید انطباق زمان استفاده از اعتبار سیاستی این نهاد با مقاطع چرخش بازار است.
در چهارمین بند از این بیانیه، توضیحاتی درخصوص اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در مقاطع هیجانی و حساس بازار مثل «کاهش نرخ ارز در اوایل مهر ۱۳۹۲، مقطع اجرای فاز دوم هدفمندی اواخر فروردین ماه و اعلام نتایج مذاکرات هسته‌ای در ابتدای آذرماه» ارائه شده است که نکات مهمی را درخصوص استراتژی ارزی بانک مرکزی هنگام نوسانی شدن بازار، روشن می‌کند:
۴- اگر این مطلب را بپذیریم که نرخ ارز در میان‌مدت و بلندمدت در مسیری مشخص و متناسب با متغیرهای بنیادین خود حرکت می‌کند، این نکته را نیز باید بپذیریم که قاعدتا تحولات نرخ ارز متاثر از برخی هیجانات و انتظارات کوتاه‌مدت مقطعی بوده و صرفا موجب افزایش تلاطم و نااطمینانی در بازار می‌شود و در میان‌مدت و بلندمدت عملا نتایج مثبتی را برای اقتصاد کشور به همراه ندارد. این امر همان‌گونه که در جهش‌های افزایشی مقطعی صدق می‌کند درخصوص کاهش‌های مقطعی و هیجانی نیر مصداق دارد. بر این اساس، مصاحبه دوم مهر 1392 در شرایطی صورت گرفت که بازار ارز در واکنش به تغییرات سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری، در حال تغییر عمده و یکباره انتظارات بود؛ به این مفهوم که انتظارات بدبینانه قبلی فعالان اقتصادی نسبت به آینده تعاملات سیاسی بینالمللی کشور با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید با سرعت قابل توجهی در حال تصحیح بود که در پی ایجاد موج هیجانی عرضه ارز توسط افراد، به معنی یک کاهش مقطعی و زودگذر در بازار تلقی می‌شد.
ارزیابی‌های میدانی نشان داد تعدادی از سفته‌بازان با سوء‌استفاده از این تحولات و از طریق ایجاد نوسان‌های غیرواقعی، درصدد بهره‌برداری از فرصت پیش آمده برای کسب انتفاع شخصی از محل ایجاد تلاطم و نوسان بیش از حد (و کاهشی) نرخ ارز هستند. بدیهی است به دلیل عدم حمایت متغیرهای بنیادین از سطوح جدید نرخ ارز، بازار در روزهای آتی خود را تصحیح می‌کرد؛ در نتیجه اقتصاد در آستانه جهش یکباره نرخ ارز قرار می‌گرفت. اتفاق‌های مشابهی (البته با جهت معکوس) در مقطع اجرای فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها (آخر فروردین 1393) و اعلام نتایج مذاکرات هسته‌ای (آذر 1393) روی داد. مصاحبه رئیس‌کل بانک مرکزی در مهرماه 1392 مانع از فاصله گرفتن بیش از حد نرخ ارز از سطوح مورد حمایت توسط متغیرهای بنیادین شد و اگرچه برخی از صاحبنظران این مداخله را دلیل عدم تداوم کاهش نرخ ارز تعبیر می‌کنند، لیکن در دنیای واقع، بانک مرکزی مانع از افت بیش از حد نرخ و جهش سریع بعدی آن شد؛ بنابراین ماحصل آن گفت‌وگو، حفظ بازار ارز از تلاطم‌های ناموجه بوده است. این امر قابل درک است که جامعه پس از تجربه‌های سال‌های جهش و بی‌ثباتی در بازار در سال‌های 1390 تا به ابتدای سال 1393، به کاهش نرخ ارز به‌عنوان پدیده مطلوب و خوشحال‌کننده می‌نگرد. قطعا اگر این تحول بر اساس روند متغیرهای بنیادین اقتصاد می‌بود، نه یک مصاحبه؛ بلکه ده‌ها مصاحبه نیز نمی‌توانست از کاهش نرخ ارز ممانعت کند؛ لیکن وقتی تحول جدی در روند متغیرهای بنیادین رخ نداده است، وظیفه بانک مرکزی حکم می‌کرد که به جای شعف از کاهش کوتاه‌مدت نرخ، در پی اقدام صحیح و اصولی که همان حفظ ثبات بازار است، اقدام کند. نگاهی به تحولات بازار و برگشت نرخ به مسیر مشخص خود نیز کاملا این امر را تایید می‌کند.
در ادامه، با توجه به همزمانی تشدید نوسانات بازار ارز با اجرای مرحله نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها و ایجاد ذهنیت عمومی مبنی‌بر تاثیرپذیری دوباره بازار ارز از اجرای مرحله دوم، بانک مرکزی تلاش کرد ضمن آرامش‌بخشی به افکار عمومی در آستانه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در اوایل اردیبهشت 1393، مانع از افتادن اقتصاد در چرخه بی‌حاصل افزایش نرخ ارز ـ افزایش قیمت‌حامل‌های انرژی شود. بخشی از بسته سیاستی این بانک در آن مقطع، جلوگیری از شکل‌گیری دوباره حملات سفته‌بازانه در بازار ارز از طریق جهت‌دهی به انتظارات بود. مداخله کلامی و مصاحبه مورد اشاره در سی‌ام فروردین 1393 نیز به همین الزام و نیاز بازمی‌گشت. باید یادآور شد مذاکرات هسته‌ای اوایل آذرماه 1393 و نتایج آن بر تحولات هفته‌های قبل و بعد بازار ارز، تاثیرات قابل توجهی برجای گذاشت. انتظارات خوش‌بینانه موجب شد برخی از فعالان اقتصادی برنامه‌های خرید و فروش ارز را به امید حل‌وفصل کامل پرونده هسته‌ای کشور در سوم آذرماه، به بعد از پایان مذاکرات موکول کنند. عدم تحقق این پیش‌بینی از یکسو و کم‌عمق بودن بازار ارز و کشش پایین عرضه از سوی دیگر، سبب شد نرخ ارز در واکنش به بروز یک هیجان و انتظار رو به بالا، در کنار ورود یکباره حجم قابل‌توجهی از تقاضا در دوره‌ای کوتاه در پی خیل عظیم زائران اربعین حسینی واکنش نشان دهد؛ در نتیجه نرخ ارز از مقطع مذکور روند افزایشی به خود گرفت. مداخله کلامی اواسط آذرماه رئیس کل نیز با هدف اطلاع‌رسانی به فعالان تجاری مبنی بر عدم حمایت متغیرهای بنیادین از افزایش بی‌رویه نرخ ارز و نوسانات مشاهده شده در آن مقطع صورت گرفت.
بانک مرکزی در بند پنجم بیانیه خود، بر قاعده کلی «لزوم افزایش نرخ ارز در شرایط تورمی اقتصاد» تاکید کرده از «تخلیه تدریجی و کنترل شده بخشی از شکاف تورم داخلی و خارجی در نرخ ارز» حمایت کرده است:
۵- در فضایی که قیمت کلیه کالاها و خدمات سیر مداوم افزایشی دارد، ارز نمی‌تواند از این قاعده کلی مصون بماند و این امر در ماده 81 قانون برنامه پنجم توسعه نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز با مکانیزم‌های مصنوعی و از طریق تزریق بی‌‌حد و حصر دلار به بازار، یکی از مخرب‌ترین روش‌های مدیریتی است که البته در نیمـه دوم دهــه 1380 و در اثر برخی فشارهای بیرونی، به مدتی طــولانی و با حجم بالا به اتکای درآمدهای فراوان نفتی تجربه شد. چنین رویکردی نه تنها نتایج پایدار و ماندگاری برای اقتصاد در بر نداشت، بلکه تضمین‌کننده از دست رفتن مزیت‌های تولیدی، کاهش رقابت‌پذیری تجاری و گسترش واسطه‌گری و فعالیت‌های غیرمولد بود که منافع درازمدت گسترش تولید و افزایش نرخ رشد اقتصادی را فدای منافع زودگذر کاهش تورم در کوتاه‌مدت می‌کند؛ بنابراین تخلیه تدریجی و کنترل شده بخشی از شکاف نرخ تورم داخلی و خارجی در نرخ ارز نه تنها در راستای ایفای الزامات قانونی (نظیر بند (ج) ماده 81 قانون برنامه پنجم توسعه) است؛ بلکه از طریق عدم انباشت ناترازی در نرخ ارز و نیز کاهش رانت، عملا هزینه‌های اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را نیز در آینده کاهش می‌دهد.
در بند ششم این بیانیه با مقایسه عملکرد یک سال اخیر در مقایسه با دوره پیشین، از «کاهش ۵ درصدی سطح متوسط قیمت دلار» (به دلیل خروج تقاضای سفته‌بازی» و «کاهش تقریبا ۵۰ درصدی شدت نوسانات بازار» به‌عنوان دستاورد بانک مرکزی یاد شده است:
۶- متوسط نرخ اسمی برابری دلار در بازار غیررسمی در یکساله منتهی به 20 آذر ماه سال 1393 به 31هزار و 494 ریال رسید که در مقایسه با رقم مشابه در یکساله منتهی به 20 آذر 1392 (یعنی 33هزار و 154 ریال) به میزان 5 درصد کاهش نشان می‌دهد. اهتمام بانک مرکزی به مهار نوسانات و تلاطم‌های ارزی نیز سبب کاهش معنی‌دار ریسک نرخ ارز برای فعالان اقتصادی و خروج بخش عمده تقاضای سفته‌بازی از این بازار شد. انعکاس این رویکرد مناسب را می‌توان در کاهش 8/49 درصدی انحراف معیار نرخ ارز در دوره مذکور مشاهده کرد. این دستاورد، نقش مهمی را در کاهش نااطمینانی در فضای اقتصاد، پیش‌بینی‌پذیر شدن برنامه‌های درآمدی و هزینه‌ای بنگاه‌ها و در نتیجه، بهبود فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری ایفا کرده است.
هفتمین بند از مانیفست ارزی بانک مرکزی، قیمت‌گذاری نرخ رسمی ارز (دلار مبادلاتی) را تابع ملاحظاتی مثل «جبران شکاف تورمی داخل و خارج»، «اقتضائات اقتصاد و بازار»، «سطح نرخ ارز بودجه» دانسته و اتهام «جبران کسری بودجه با افزایش عامدانه قیمت دلار» را «عاری از حقیقت» خوانده است:
۷- در رابطه با این ادعا که دولت با «بازی با ارز» قصد متعادل کردن بودجه را دارد، باید به این نکته اشاره کرد که نرخ ارز بودجه سال آینده نسبت به نرخ مشابه سال جاری تنها 5/7درصد رشد داشته است که این میزان افزایش، تنها بخشی از شکاف تورمی داخل و خارج را جبران کرده است؛ بنابراین اقدام مزبور نیز کاملا در سازگاری با بند (ج) ماده 81 قانون برنامه پنجم توسعه بوده و گامی در جهت کاهش انباشت ناترازی نرخ ارز ارزیابی می‌شود. علی‌ای‌حال، بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز اعلامی روزانه خود بر اساس شرایط و اقتضائات اقتصاد و بازار عمل می‌کند و در عین حال نیم‌نگاهی نیز به نرخ ارز بودجه دارد. عملکرد بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز اعلامی روزانه در سال 1393 به خوبی نشانه این مدعا است. از این بابت، وارد کردن اتهام بازی با ارز جهت متعادل‌سازی بودجه و تحمیل هزینه تورمی از این بابت به جامعه، ادعایی عاری از حقیقت بوده و نتیجه آن ایجاد انتظارات بدبینانه و غیرواقعی در جامعه نسبت به تحولات بازار ارز تلقی می‌شود.
بانک مرکزی در هشتمین بند از اعلامیه خود، به رشد بالای ارزش دلار در مقابل اکثر ارزهای جهانی در سال جاری اشاره کرده و با بیان اینکه حدود 9 ماه نخست امسال، ارزش یورو در مقابل ریال 3/1 درصد افزایش یافته است (با توجه به سهم بالای یورو در مبادلات خارجی ایران و تغییر ارز مورد عمل بانک مرکزی از دلار به یورو)، عملکرد بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز «مثبت و کاملا قابل دفاع» خوانده شده است:
8- بخشی از افزایش نرخ دلار در بازار آزاد از ابتدای سال 1393 را می‌توان به تحولات جهانی رابطه برابری ارزها و تقویت دلار مربوط دانست. در فاصله روزهای پنجم فروردین تا 20 آذر ماه سال جاری، نرخ برابری دلار مقابل ریال در بازار آزاد به میزان 13.0درصد افزایش داشته است. این در حالی است که در همین مدت نرخ یورو مقابل ریال به میزان 3/1 درصد افزایش داشته است. مقایسه ارقام فوق با درصد تغییرات رابطه برابری دلار مقابل یورو در بازار جهانی در دوره مشابه (3/11 درصد)، حاکی از این است که افزایش نرخ دلار در بازار آزاد تا حد زیادی ناشی از تحولات بینالمللی نرخ دلار و یورو و تقویت دلار در بازارهای جهانی بوده است.
با توجه به سهم بالای یورو در مبادلات خارجی کشور و تغییر ارز مورد عمل بانک مرکزی از دلار به یورو، ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در بازار ارز عمدتا باید با تغییرات رابطه برابری یورو و ریال صورت گیرد. با توجه به ثبات نسبی نرخ یورو در بازار داخلی، عملکرد بانک مرکزی در زمینه مدیریت بازار ارز مثبت و کاملا قابل دفاع ارزیابی می‌شود.
بند نهم از این بیانیه توضیح می‌دهد که مصاحبه‌های ارزی، تنها بخش ارتباطی از مجموعه گسترده و نهان فعالیت‌های بانک مرکزی برای هدایت بازار ارز است و از منتقدان خواسته در تحلیل‌های رسانه‌ای خود، به «اصول مسلم اقتصادی» توجه کنند و ثبات بازار ارز را «خط قرمز» خود قرار دهند:
۹- بانک مرکزی به‌منظور ایفای وظایف خود در هدایت بازار ارز، مجموعه‌ای از اقدامات را به انجام می‌رساند که مصاحبه‌ها، تنها بخش ارتباطی آن است. تامین ارز مورد نیاز بخش‌های تجاری و خدماتی در قالب بازار مبادلات، فروش ارز به بانک‌ها برای پاسخگویی به تعهدات و دیون ارزی بانک‌ها و تجار، اصلاح مقررات ارزی و تسهیل دسترسی به ارز، کاهش هزینه‌های نقل و انتقال ارزی، هماهنگی با صادرکنندگان عمده برای تقویت عرضه ارز در بازار، گسترش روابط کارگزاری بینالمللی و نظایر آن، مجموعه وسیعی از اقدامات و فعالیت‌ها را تشکیل می‌دهد که متاسفانه، از دید برخی ناظران و منتقدان، مغفول
می‌ماند.
بانک مرکزی انتظار ندارد این مجموعه گسترده و پنهان فعالیت‌ها مورد توجه قرار گیرد، لیکن از عموم منتقدان و دلسوزان انتظار دارد در ارائه تحلیل‌های خود مبانی و اصول مسلم اقتصادی را همواره در نظر داشته باشند و حفظ ثبات و پایداری بازار ارز را خط قرمز تحلیل‌های رسانه‌ای خود قرار دهند.
در آخرین بند از مانیفست ارزی کم‌سابقه بانک مرکزی، مجددا از منتقدان و تحلیلگران خواسته شده عملکرد بانک مرکزی در 15 ماه اخیر را در مقایسه با 15 ماه قبلی ببینند و اظهارنظر افراد نامطلع از تحولات نرخ ارز، «زمینه‌ساز تشدید نوسانات بازار ارز» عنوان شده است:
۱۰- در خاتمه مجددا یادآور می‌شود که بانک مرکزی حسب وظیفه ذاتی و قانونی خود از تمامی ابزارهای لازم جهت حفظ ثبات بازار ارز و استمرار حرکت آن در مسیر متغیرهای بنیادین آن استفاده می‌کند و در این مسیر در مواقع ضروری نکات لازم و تحلیل خود از تحولات بازار ارز را جهت تنویر افکار عمومی و اصلاح انتظارات در مسیر صحیح ارائه می‌دهد. در همین ارتباط توصیه می‌کند صاحبنظران محترم در نقد اقدامات بانک مرکزی درخصوص تحولات بازار ارز، تحولات این بازار را در پانزده ماه گذشته مطالعه و ضمن مقایسه آن با تحولات مدت مشابه قبل از آن، به اظهار نظر و ارزیابی همه جانبه مبادرت
کنند.
علاوه‌بر این، اظهارنظرها و مصاحبه‌های افرادی که از اطلاعات کامل درخصوص تحولات نرخ ارز برخوردار نیستند، می‌تواند زمینه‌ساز تشدید نوسانات بازار ارز و پیامدهای منفی ناشی از آن باشد. در همین ارتباط از خبرگان و دست‌اندرکاران محترم انتظار می‌رود با توجه به حساسیت‌ها و ظرایف بازار ارز، نظرات سازنده خویش را با این بانک (به‌عنوان مسوول قانونی و اجرایی بازار ارز ) در میان گذاشته و این بانک را در مدیریت موثرتر بازار یاری کنند تا به این وسیله از هرگونه بهانه برای نوسانات هیجانی و ناپایدار در بازار جلوگیری شود.
ارسال نظر