پیشنهادهای سه‌گانه برای بهبود تجارت

گروه بازرگانی: براساس گزارش‌های بانک جهانی، رتبه ایران در آخرین گزارش‌های مربوط به «سهولت کسب‌وکار» در میان ۱۸۹ کشور، ۱۵۲ بوده و در نماگر تجارت فرامرزی نیز درسال ۲۰۱۴ با کسب رتبه ۱۵۳، اوضاع کمی بدتر شده است. این در حالی است که دستیابی به جایگاه نخست منطقه از نظر نماگر تجارت فرامرزی در سند چشم‌انداز پیش‌بینی شده و بر همین اساس، گروه مطالعات کسب‌وکار در مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی پیشنهادهایی در سه بخش راهکارهای قانونی، مقرراتی و اجرایی ارائه کرده که برای کوتاه‌مدت(تا ۶ ماه)، میان‌مدت(۶ ماه تا ۲ سال) و بلندمدت(۲ تا ۵ سال) پیش‌بینی شده است. نکته قابل توجه اینجاست که پیشنهادهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت فقط برای راهکار اجرایی منظور شده و پیشنهادهای بلندمدت برای هر سه گروه راهکاری مدنظر قرار گرفته است. مهم‌ترین پیشنهاد این گزارش نیز با توجه به بررسی تجربیات موفق سایر کشورها در این زمینه، ایجاد پنجره واحد الکترونیکی تجاری در کشور است، به طوری که همه سازمان‌های مرتبط با فرآیند صادرات و واردات مانند گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان ملی استاندارد، شرکت‌های خصوصی بیمه و حمل‌ونقل، سازمان غذا و دارو، سازمان بنادر، بانک‌ها و... از یک درگاه واحد الکترونیکی به بازرگانان خدمات ارائه کنند.

پنجره واحد تجاری کلید بهبود

۱۰ فرآیند مختلف کسب‌وکار در قالب ۱۰ نماگر شروع کسب‌وکار، اخذ مجوزهای ساخت‌وساز، دسترسی به انرژی الکتریکی، ثبت مالکیت، دریافت اعتبار، حمایت از سهام‌داران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها و حل‌وفصل ورشکستگی هر ساله مورد بررسی قرار می‌گیرند تا رتبه سهولت کسب‌وکار کشورها بر این اساس تعیین شود. بانک جهانی رتبه ایران را در نماگر تجارت فرامرزی در گزارش ۲۰۱۴ انجام کسب‌وکار، ۱۵۳ در میان ۱۸۹ کشور جهان اعلام کرده است. براساس این گزارش، فرآیند تجارت خارجی در ایران در مقایسه با سایر کشورها پیچیده، زمانبر و پرهزینه است. ضعف‌های روش‌شناسی گزارش بانک جهانی مانند به کارگیری معیارهای نامناسب برای مقایسه کشورها نیز سبب شده تا شرایط کشورمان بدتر از واقعیت منعکس شود. در این مورد می‌توان به درنظرگرفتن مولفه زمان «حمل‌‌ونقل درون کشوری» اشاره کرد که باعث می‌شود رتبه کشورهای پهناور بدتر و رتبه کشورهای کوچک نظیر سنگاپور، بحرین یا امارات بهتر محاسبه شود. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس راهکارهایی ارائه شده تا نماگر تجارت فرامرزی بهبود یابد؛ البته پیش از این نیز تلاش‌هایی در این زمینه آغاز و سامانه‌های مختلفی در مقیاس کوچک اجرایی شده، اما فراگیر شدن چنین سامانه‌ای و هماهنگی بیش از ۳۰ نهاد مرتبط با حوزه تجارت فرامرزی و درنهایت سهولت ملموس و موثر فرآیند تجارت در ایران مستلزم عزم ملی است. به نظر می‌رسد با افتتاح سامانه یکپارچه گمرکی و همچنین دستور ویژه رئیس‌جمهور به گمرک مبنی بر اظهار الکترونیکی کلیه کالاهای صادراتی و ارسال مجوزها، با کاهش زمان و هزینه‌های تجارت، گام موثری در این راه برداشته شود.

توجه به راهکارهای اجرایی

هرچند راهکارهای میان‌مدت و بلندمدت برای بهبود وضعیت رتبه ایران در نماگر تجارت فرامرزی موثرتر است، اما در حال حاضر کشور به راهکارهای اجرایی کوتاه‌مدت نیاز دارد. به همین منظور مرکز پژوهش‌های مجلس استفاده از بازرسی مبتنی بر ریسک، به کارگیری سیستم‌های تصویربرداری از کالا، به روزرسانی پایگاه داده‌ای انجام کسب‌وکار بانک جهانی براساس آخرین تغییرات در زمینه اسناد و مدارک لازم برای صادرات و واردات و هزینه تدارکات آنها، تغییر بندر شهید رجایی به عنوان بندر پایلوت بانک جهانی با یکی دیگر از بنادر ایران، استفاده از ظرفیت شرکت‌ها، سازمان‌ها و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در جهت توسعه زیرساخت‌ها و کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌ویژه در حوزه تجارت و اقتصاد الکترونیکی کشور برای دستیابی به پنجره واحد تجاری را پیشنهاد داده که در مدت کمتر از ۶ ماه می‌تواند منجر به نتایج قابل قبولی در رتبه‌بندی ایران شود. اجرایی‌ترین راهکارها برای میان‌مدت در این گزارش، یکسان‌سازی نرخ تعرفه‌ها، گسترش حمل‌ونقل ریلی و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل ریلی، تسریع در تدارک اسناد مورد نیاز توسط بانک‌های عامل، اتوماسیون خدمات گمرکی، بانکی و ارائه الکترونیکی مجوزها و اسناد لازم جهت کاهش هزینه و زمان فرآیند تجارت فرامرزی، طرح امضای الکترونیک و دستورالعمل اجرایی آن جهت استفاده از ظرفیت‌های اتوماسیون خدمات بانکی و گمرکی مد نظر قرار گرفته است. طرح تحول نظام بانکداری کشور به ویژه استقرار بانکداری الکترونیک، خصوصی‌سازی برخی از فعالیت‌های مرتبط با تجارت فرامرزی جهت ایجاد رقابت به تسریع ارائه خدمات و کاهش هزینه‌ها، جلب همکاری شرکت‌ها و نهادهای بزرگ صادرکننده و واردکننده کالا به منظور تجهیز و بهبود زیرساخت‌های تجاری در تامین مالی اصلاحات تجاری و بهبود شاخص عملکرد لجستیکی ایران و شناسایی شرکای عمده تجاری ایران و انعقاد تفاهم‌نامه‌های دو یا چندجانبه با آنها به منظور تسریع و تسهیل تجارت فرامرزی از دیگر راهکارهای عنوان شده برای دوره میان‌مدت است که می‌تواند در مدت ۶ ماه تا ۲ سال اجرایی شوند. راه‌اندازی پنجره واحد تجاری به صورت فاز به فاز در مدت ۵سال و همچنین فراهم کردن امکانات و شرایط لازم جهت گسترش و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای بین کشورهای سند چشم‌انداز و گسترش آنها با توجه به مصالح ملی نیز راهکارهای اجرایی است که در بلندمدت موثر خواهند بود.

راهکارهای قانونی و مقرراتی

راهکارهای قانونی با بازنگری در قانون میسر خواهد شد که به‌دلیل طولانی بودن پیگیری قوانین برای بلندمدت پیشنهاد شده‌اند. بازنگری در قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد شده تا نحوه تعیین ارزش کالای وارداتی و صادراتی، وظایف شرکت‌های حمل‌ونقل، پلمب کالاهای عبوری، شناسایی و انطباق کالا و مواد وارداتی به کار رفته در کالای صادراتی، بازبینی اسناد و اسناد استرداد در بازه زمانی ۲ تا ۵ سال مورد بررسی دوباره قرار گیرند.همچنین در میان راهکارهای مقرراتی نیز پیشنهاد شده تا ۴۰ماده از آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی بر اساس آن بازنگری شوند. مراجعه به پنجره واحد فیزیکی، استقرار سازمان‌ها در پنجره واحد فیزیکی، تعیین ارزش کالا، تعیین مبدا کالا، آذوقه موجود در حمل‌کننده، صحت‌سنجی فهرست کل بار، مرجع تحویل گیرنده کالا، تحویل کالا به انبار، اصل اسنادی که باید به اظهارنامه ضمیمه شود، صحت مدارک، رویه‌های تجاری، پلمب کالای ورود موقت، تمدید پروانه ورود موقت از جمله مواردی هستند که در این خصوص به آنها اشاره شده است. احراز به کار‌گیری مواد اولیه وارداتی در محصول صادراتی، بسته‌های کالای مرجوعی، مدارک لازم برای الصاق به اظهارنامه عبور خارجی برخی از مواد آیین‌نامه اجرایی گمرک دیگر مواردی هستند که پیشنهاد بازبینی آنها از سوی مرکز پژوهش‌ها اعلام شده است.