عقبگرد الگوی مصرفی مردم

دنیای اقتصاد: بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از وضعیت بودجه خانوار نشان می‌دهد در هشت سال گذشته، سهم اقلام «ضروری» در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی با افزایش مواجه بوده و از سطح تقریبا ۶۱ درصدی در سال ۱۳۸۴، به حدود ۷۱ درصد در سال ۱۳۹۲ رسیده که بیشترین مقدار از سال ۱۳۷۶ به بعد بوده است. به‌عبارت دیگر، خانوارهای شهری عمده درآمدهای خود را صرف اقلام ضروری کرده‌اند و از مخارج کمتر ضروری کاسته‌اند. بر اساس تئوری‌های اقتصادی، مصرف‌کنندگان زمانی دست به چنین رفتاری می‌زنند که با تضعیف درآمدهای واقعی و افت قدرت خرید روبه‌رو شوند. خانوارهای ایرانی به‌واسطه کاهش «قدرت خرید» مخارج خود را از اقلام دیگر مثل «تفریح»، «امور فرهنگی»، «تحصیل»، «مسافرت»، «رستوران» و «ارتباطات» به سمت اقلام اساسی‌تر یعنی «مسکن»، «خوراک»، «پوشاک» و «درمان» انتقال داده‌اند. این در حالی است که بر اساس آمارها، از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ دقیقا عکس این مسیر طی شد که به‌نوعی نشانه بهبود سطح رفاهی خانوارها در آن مقطع بوده است؛ اما نشانه بهبود در سال‌های بعد ادامه نداشته و با تشدید هزینه‌ها، مردم ناچار شده‌اند سهم عمده‌ای از درآمد خود را صرف معیشت روزانه کنند.

عقبگرد الگوی مصرفی خانوار

گروه بازار پول- میلاد محمدی:‌ آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در سال گذشته خانوارهای شهری کشور نزدیک به ۷۱ درصد از هزینه‌های خود را صرف اقلام «ضروری» (مسکن، خوراک، پوشاک و درمان) کرده‌اند و ۲۹ درصد باقی‌مانده از بودجه خانوارها، صرف دیگر اقلام «غیرضروری» یا «کمتر ضروری» (تفریح و امور فرهنگی، تحصیل، ارتباطات، حمل‌ونقل، رستوران و هتل، لوازم خانه و دخانیات) شده است.

این در حالی است که در سال ۱۳۸۴، سهم اقلام ضروری از سبد مصرفی خانوارها تقریبا ۶۱ درصد بود و اقلام غیرضروری نیز نزدیک به ۳۹ درصد از مخارج خانوارها را به خود اختصاص داده بودند. این موضوع نشان می‌دهد در هشت سال گذشته، انتقالی در ترکیب سبد خانوار از «اقلام ضروری» به سمت «اقلام کمتر ضروری» صورت گرفته است. بر اساس نظریات پایه‌ای اقتصاد خرد، افراد در شرایط «کاهش منابع درآمدی»، تلاش می‌کنند از مصرف کالاها و خدمات با «کشش درآمدی بالا» یعنی اقلام «غیرضروری» یا «لوکس» کم کنند و مخارج خود را به سمت مصرف کالاهای با «کشش درآمدی پایین»؛ یعنی اقلام «ضروری» متمایل کنند. بر این اساس می‌توان از تغییرات صورت گرفته در اجزای سبد مصرفی خانوارها در هشت سال گذشته نتیجه گرفت که خانوارهای کشور طی این سال‌ها با کاهش منابع درآمدی مواجه بوده‌اند و به همین دلیل، مخارج خود را از اقلام جانبی‌تری مثل «تفریح»، «امور فرهنگی»، «تحصیل»، «مسافرت»، «رستوران» و «ارتباطات» به سمت اقلام اساسی‌تر؛ یعنی «مسکن»، «خوراک»، «پوشاک» و «درمان» انتقال داده‌اند. این در حالی است که در دوره هشت ساله پیشین؛ یعنی سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ دقیقا عکس این مسیر طی شده بود؛ به‌طوری‌که طی آن دوره، سهم مخارج ضروری از کل مخارج خانوار، از ۷۰ درصد به حدود ۶۱ درصد کاهش یافت و در مقابل، سهم مخارج کمتر ضروری، از ۳۰ درصد در سال ۱۳۷۶ به حدود ۳۹ درصد در سال ۱۳۸۴ افزایش یافت. مقایسه این آمارها نشان می‌دهد در حال حاضر، ترکیب مخارج خانوارهای کشور از لحاظ «پررنگ بودن سهم مخارج ضروری و پایین بودن سهم اقلام دیگر» به وضعیتی پیش از سال ۱۳۷۶ بازگشته است. به‌عبارت دیگر، با مشاهده نوع مصرف خانوارها طی ۱۶ سال گذشته، می‌توان دریافت که خانوارها طی هر دوره با چه شرایط درآمدی مواجه بوده‌اند؛ چراکه نظریات اقتصادی می‌گوید مهم‌ترین عامل در تعیین رفتار مصرفی افراد در هر زمان، «شرایط درآمدی» آنها است.

انقباض ۷ درصدی سفره خانوارها

تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از بررسی هزینه و درآمد خانوارهای شهری ایرانی نشان می‌دهد در سال گذشته، متوسط مخارج سالانه خانوارهای شهری ایرانی (مخارج ناخالص) نزدیک به ۴/۳۱ درصد رشد داشته و به حدود ۲۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است. در حالی که متوسط درآمد سالانه خانوارها (کل درآمد پولی و غیرپولی) با وجود رشد ۴/۳۲ درصدی، هنوز از مخارج کمتر بوده و حدود ۲۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان شده است؛ یعنی با وجود تداوم «کسری بودجه خانوار»، درصد آن در سال گذشته اندکی کمتر شده و به سطح ۷/۲ درصدی رسیده است. بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی، میزان کسری بودجه سالانه خانوارهای شهری ایرانی در سال ۱۳۹۱ معادل ۶/۳ درصد، در سال ۱۳۹۰ معادل ۰/۴ درصد و در سال ۱۳۸۹ معادل ۵/۳ درصد بود.

همچنین، این آمارها نشان می‌دهد مشابه سال‌های پیشین، در سال گذشته نیز نرخ‌های رشد مخارج و درآمدهای خانوارها کمتر از نرخ تورم بوده است. یعنی درآمدهای «اسمی» خانوارها به اندازه تورم افزایش نیافته است و به این ترتیب، خانوارهای شهری نتوانسته‌اند مخارج مصرفی خود را در مقایسه با تورم افزایش دهند. در سال گذشته، مقادیر متوسط هزینه‌ها و درآمدهای خانوارهای شهری کشور به ترتیب به میزان ۴/۳۱ درصد و ۴/۳۲ درصد افزایش یافت، در حالی که تورم متوسط سال گذشته به میزان ۷/ ۳۴ درصد بود. از این موضوع می‌توان نتیجه گرفت که با وجود اینکه ارقام «اسمی» درآمدها و هزینه‌های خانوارها افزایش یافته؛ ولی این افزایش به اندازه‌ای نبوده که کاهش قدرت خرید ناشی از تورم بالای داخلی را جبران کند. در نتیجه مقادیر «واقعی» مخارج و درآمدهای خانوارها در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۱ کمتر شد. مشابه این قضیه در سال ۱۳۹۱ نیز وجود داشته است. در این سال، نرخ تورم متوسط معادل ۵/۳۰ درصد گزارش شد، در حالی که رشد مخارج اسمی خانوارها معادل ۵/۲۴ درصد و رشد درآمدهای اسمی خانوارها معادل ۰/۲۵ درصد بود. با توجه به این داده‌ها، می‌توان نتیجه گرفت در دو سال گذشته، درآمد متوسط خانوارهای شهری از لحاظ «قدرت خرید»، کاهش یافته است و خانوارها برای مقابله با این موضوع، اقدام به کاهش «مخارج» خود کرده‌اند. به‌عبارت دیگر، «سبد مصرفی خانوارها» که می‌توان آن را معادل عمومی‌تری برای مفهوم «سفره خانوارها» نامید، از لحاظ «مقداری» با کاهش مواجه بوده است. در‌صورتی‌که مقادیر اسمی مخارج و درآمدها در این سال‌ها با شاخص قیمت مصرف‌کننده تعدیل شود، می‌توان نتیجه گرفت که ارزش «واقعی» مخارج خانوارهای شهری کشور در دو سال گذشته، نزدیک به ۰/۷ درصد کاهش یافته است و ارزش «واقعی» درآمدهای متوسط خانوارهای شهری کشور نیز طی دو سال اخیر، تقریبا ۹/۵ درصد کمتر شده است.

رشد بالای هزینه‌ها در ۴ گروه اساسی

بررسی جزئیات آمارهای ارائه شده بیانگر این است که در سال گذشته، هزینه‌هایی که خانوارهای شهری کشور صرف مخارج مصرفی خود کرده‌اند، به ترتیب در چهار گروه «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها»، «دخانیات»، «بهداشت و درمان»، «پوشاک و کفش» و «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» بیشتر از سایر اقلام بوده است. مطابق این آمارها که از بررسی میانگین مخارج مصرفی کل خانوارهای شهری کشور استخراج شده، رشد هزینه‌ها در گروه «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» به میزان ۴/۳۶ درصد، در گروه «دخانیات» به میزان ۳/۳۶ درصد، در گروه «بهداشت و درمان» به میزان ۱/۳۵ درصد، در گروه «پوشاک و کفش» به میزان ۶/ ۳۳ درصد و در گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» به میزان ۵/۳۱ درصد بوده است. اطلاعات منتشر شده بیانگر این است که از بین ۱۲ گروه تشکیل‌دهنده سبد مصرفی خانوارها، رشد قیمتی این پنج گروه بالاتر از سایرین بوده و از متوسط رشد مخارج (۴/۳۱ درصد) هم بیشتر بوده است. این موضوع موجب شده که این گروه‌ها سهم بزرگ‌تری از کل مخارج مصرفی خانوار را به خود اختصاص دهند؛ در‌صورتی‌که از این پنج گروه، «دخانیات» را به دلیل اهمیت کمتر و سهم پایین‌تر در مخارج مصرفی کنار بگذاریم، مشاهده می‌شود که چهار گروه باقی‌مانده، همگی اقلامی هستند که معمولا جزو «مخارج ضروری» خانوار محسوب می‌شوند؛ چراکه سه گروه «مسکن»، «پوشاک» و «خوراک» از گذشته و به شکل کلاسیک، تحت عنوان اقلام «ضروری» مصرف افراد شناخته می‌شدند و در حال حاضر هزینه‌های مربوط به «درمان» را نیز می‌توان یکی از هزینه‌های ضروری خانوارها به شمار آورد.

پررنگ شدن مخارج ضروری

در هفت گروه باقیمانده در اقلام مصرفی خانوارها یعنی «لوازم خانه»، «حمل‌‌و‌نقل»، «ارتباطات»، «تفریح و امور فرهنگی»، «تحصیل»، «رستوران و هتل» و «کالاها و خدمات متفرقه» اوضاع به شکل متفاوتی بوده است و متوسط هزینه‌هایی که خانوارها در سال گذشته صرف هر یک از این اقلام کرده‌اند، در مقایسه با مقادیر مشابه سال ۱۳۹۱، رشدی کمتر از ۳۰ درصد داشته است. همان‌طور که این فهرست نشان می‌دهد، هیچ یک از این هفت گروه در مقایسه با چهار گروه پیشین (مسکن، پوشاک، خوراک و درمان) جنبه ضروری‌تری را در مخارج خانوارها نداشته‌اند. از این موضوع می‌توان این گونه برداشت کرد که در شرایطی که خانوارها مجبور بوده‌اند مخارج خود را به صورت «واقعی» (نه اسمی) کمتر کنند، به ناگزیر این هزینه را به اقلام ضروری‌تری در سبد مصرفی خود اختصاص داده‌اند. مقایسه سهم هر کدام از این گروه‌ها از کل مخارج در سال گذشته با سهم آنها در سال ۱۳۹۱، این تغییرات را بیشتر روشن می‌کند: می‌توان محاسبه کرد که هر یک از گروه‌ها در سال ۱۳۹۱ چند درصد از مخارج کل خانوارها را به خود اختصاص می‌دادند و این سهم، در سال گذشته چه تغییری یافته است. بررسی این داده‌ها حاکی از این است که از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲، سهم گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» از ۲/۲۶ درصد به ۳/۲۶ درصد، سهم گروه «پوشاک و کفش» از ۵/۴ درصد به ۶/۴ درصد، سهم گروه «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» از ۹/۳۲ درصد به ۱/۳۴ درصد و سهم گروه «بهداشت و درمان» از ۵/۵ درصد به ۶/۵ درصد افزایش یافته است. در همین فاصله، سهم گروه‌های دیگر که نسبتا «غیرضروری‌تر» یا «لوکس‌تر» بوده‌اند، از کل مخارج خانوارها، با کاهش مواجه بوده است؛ به‌طوری‌که سهم گروه «لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه» از ۵/۴ درصد به ۲/۴ درصد، سهم گروه «حمل‌ونقل» از ۴/۹ درصد به ۵/۸ درصد و سهم گروه «تحصیل» از ۲ درصد به ۸/۱ درصد و سهم گروه «کالاها و خدمات متفرقه» نیز از ۲/۸ درصد به ۱/۸ درصد کاهش یافته است. در این فاصله، سهم دیگر گروه‌های تشکیل‌دهنده سبد مخارج خانوار از کل هزینه‌های صورت‌گرفته، تغییر چندانی نداشته است. این گروه‌ها، «دخانیات»، «ارتباطات»، «تفریح و امور فرهنگی» و «رستوران و هتل» بوده‌اند. البته سهم این گروه‌ها نیز، در سال‌های اخیر عمدتا کاهشی بوده است.

این آمارها به وضوح نشان می‌دهد که در سبد مصرفی خانوارهای شهری ایرانی در سال گذشته نیز مشابه سال‌های پیشین، چرخشی از «اقلام کمتر ضروری» به «اقلام ضروری» صورت گرفته است. به‌طوری‌که هزینه‌هایی مثل لوازم خانگی، مسافرت و تحصیل، کمرنگ تر شده و در عوض هزینه‌هایی مثل «خوراک»، «مسکن» و «درمان» سهم بزرگ‌تری از مخارج مصرفی خانوارها را به خود اختصاص دادند. این موضوع با تئوری اقتصادی نیز سازگاری دارد. مطابق نظریات اقتصادی (اصول ابتدایی اقتصاد خرد)، زمانی که مصرف‌کنندگان با کاهش درآمدی مواجه شوند، از مصرف کالاها و خدماتی کم می‌کنند که «کشش درآمدی» بیشتری داشته باشد یا به‌عبارت دیگر، «لوکس‌»تر باشد. همین قضیه در هنگام مواجهه افراد با افزایش درآمدها نیز صادق است.

زمانی که درآمد اشخاص یا خانوارها افزایش یابد، هزینه‌های صرف شده برای کالاهای «ضروری»، معمولا افزایش چشمگیری پیدا نمی‌کند و اقلامی مثل کالاهای «لوکس» به‌تدریج سهم بزرگ‌تری از سبد مصرفی اشخاص می‌یابد. آمارهای سال‌های گذشته نشان می‌دهد دقیقا عکس این مسیر (افزایش کالاهای لوکس در سبد مصرفی خانوارها) طی شده که بیانگر این است که دست کم، تصور ذهنی مصرف‌کنندگان این بوده است که با کاهش درآمدهای واقعی خود مواجه هستند. سبد مصرفی که در آمارگیری‌های بانک مرکزی برای بررسی وضعیت و تغییرات بودجه خانوارها مورد استفاده قرار می‌گیرد، مشتمل بر ۱۲ گروه است. از این گروه‌ها می‌توان چهار گروه «مسکن»، «خوراک»، «درمان» و «پوشاک» را گروه‌های «ضروری» نام‌گذاری کرد و در مقابل، اقلام دیگر یعنی «لوازم خانه»، «حمل‌ونقل»، «ارتباطات»، «تفریح و امور فرهنگی»، «تحصیل»، «دخانیات»، «رستوران و هتل» و «کالاها و خدمات متفرقه» را گروه‌های «غیرضروری» دانست. با استفاده از این دسته‌بندی، ملاحظه می‌شود که در سال گذشته خانوارهای شهری کشور نزدیک به ۶/۷۰ درصد از مخارج خود را صرف «اقلام ضروری» کرده‌اند و تنها ۴/۲۹ درصد از مخارج آنان، صرف دیگر گروه‌ها؛ یعنی اقلام «غیرضروری» شده است. مقایسه این نسبت‌ها با داده‌های سال‌های گذشته نشان می‌دهد دقیقا از سال ۱۳۸۴ به بعد، سهم اقلام «ضروری» از سفره خانوارها بیشتر و بیشتر شد و از سهم اقلام دیگر کاسته شد. در این سال، خانوارها حدود ۶۱ درصد از مخارج خود را صرف اقلام ضروری می‌کردند و سهم اقلام غیرضروری نیز از مخارج خانوارهای کشور ۳۹ درصد بود. موضوع جالب‌تر در روند آمارها، این نکته است که عکس این روند، از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ وجود داشته است. در سال ۱۳۷۶، حدود ۷۰ درصد از هزینه‌های خانوارها صرف اقلام ضروری می‌شد؛ اما این سهم به‌تدریج در سال‌های بعدی کاهش پیدا کرد و به حدود ۶۱ درصد در سال ۱۳۸۴ رسید. در مقابل، سهم هزینه‌های غیرضروری در مسیر افزایشی افتاد و از ۳۰ درصد به حدود ۳۹ درصد رسید. اما همان‌طور که گفته شد، این روند از سال ۱۳۸۴ قطع شد و در هشت سال گذشته، مسیری متضاد با دوره هشت‌ساله پیشین پیموده شد. به‌طوری‌که در نهایت، سهم اقلام ضروری از کل هزینه‌های خانوارها در سال گذشته، معادل با ۶/۷۰ درصد شد که از رقم ۰/۷۰ درصدی مربوط به سال ۱۳۸۴ نیز بیشتر بوده است. به همین ترتیب، سهم اقلام غیرضروری نیز در سال گذشته به میزان ۴/۲۹ درصد بوده که از مقدار ۰/۳۰ درصدی خود در سال ۱۳۷۶ پایین‌تر شده است. این موضوع موجب شده که در سال گذشته ترکیب سبد مصرفی خانوارها از لحاظ سهم اقلام «ضروری» و «غیرضروری» به قبل از سال ۱۳۷۶ بازگردد. آماری که به وضوح، بیانگر این است که خانوارهای شهری کشور در مواجهه با وضعیت درآمدی خود، چه تدبیری برای مخارج مصرفی خود اندیشیده‌اند و چه اقلامی را با چه اقلامی جایگزین کرده‌اند.