مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور تشریح کرد
پشت صحنه بهار اقتصاد ایران
علیرضا بهداد: مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور معتقد است رسیدن به رشد اقتصادی مثبت در فصل بهار ۹۳ و خروج کشور از رکود، اتفاق عجیبی به نظر نمی‌رسد چرا که با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی عقلانی از سوی دولت یازدهم و امید ایجاد‌شده پس از انتخابات سال گذشته، اقتصاد ایران به حرکت درآمده و پس از ۹ فصل متوالی که در رکود به سر می‌برده، در بهار امسال از رکود خارج شده است. مسعود نیلی می‌گوید اقتصاد ایران همواره با سه چالش تورم بالا، رشد اقتصادی پر‌نوسان و نرخ بیکاری دو‌رقمی روبه‌رو بوده و وقت آن است که سیاستگذاران اقتصادی راهکاری را برای رفع این مشکلات ارائه دهند تا تورم یک‌رقمی شود، رشد اقتصادی مستمر باشد و نرخ بیکاری به زیر ۱۰ درصد برسد.
علیرضا بهداد: مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور معتقد است رسیدن به رشد اقتصادی مثبت در فصل بهار 93 و خروج کشور از رکود، اتفاق عجیبی به نظر نمی‌رسد چرا که با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی عقلانی از سوی دولت یازدهم و امید ایجاد‌شده پس از انتخابات سال گذشته، اقتصاد ایران به حرکت درآمده و پس از 9 فصل متوالی که در رکود به سر می‌برده، در بهار امسال از رکود خارج شده است. مسعود نیلی می‌گوید اقتصاد ایران همواره با سه چالش تورم بالا، رشد اقتصادی پر‌نوسان و نرخ بیکاری دو‌رقمی روبه‌رو بوده و وقت آن است که سیاستگذاران اقتصادی راهکاری را برای رفع این مشکلات ارائه دهند تا تورم یک‌رقمی شود، رشد اقتصادی مستمر باشد و نرخ بیکاری به زیر 10 درصد برسد. رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی اعتقاد دارد رسیدن به رشد اقتصادی بالا و مداوم نیازمند این است که دولت از تجربیات نیم قرن اخیر درس بگیرد و راه گذشته را نرود. نیلی در گفتوگویی که با تجارت فردا انجام داده علاوه بر اینکه از راز رشد اقتصادی در فصل بهار پرده برداشته، سیستم تصمیم‌گیری و سیاستگذاری در دولت یازدهم را شرح داده است. مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور تشریح کرد
دلایل رشد اقتصادی بهار93
اعلام نرخ رشد مثبت اقتصادی در سخنرانی آقای رئیس‌جمهور، موجی از حاشیه‌ها را برای دولت ایجاد کرد. هر چند به فاصله اندک، نرخ رشد اقتصادی فصل بهار از سوی بانک مرکزی به همه حاشیه‌ها پایان داد اما از آنجا که قصد داریم مسائل گذشته را کالبدشکافی کنیم، چند پرسش را مطرح می‌کنیم. سوال اول این است که پس از سخنان آقای رئیس‌جمهور، برخی به نرخ رشد اقتصادی اعلام‌شده شک کردند و آن را نا‌درست دانستند و حتی با تهیه گزارش‌های میدانی سعی کردند از بازار خرده‌فروشی استعلام بگیرند که صحبت آقای رئیس‌جمهور واقعیت ندارد. می‌خواستیم در مورد این شبهات از جنابعالی بپرسیم که واقعیت نرخ رشد اقتصادی اعلام‌شده چیست؟
به نظر من بهتر است به جای بحث در مورد مقدار رشد، در مورد مثبت شدن آن صحبت کنیم. توضیح دو نکته در این مورد ضروری است. یکی موضوع ارائه برآوردهایی از رشد تولید ناخالص داخلی است و دیگری هم اشاره به شرایطی است که در آن قرار داریم. در مورد موضوع اول همان‌طور که می‌دانید آمار حساب‌های ملی معمولا به صورت سالانه اعلام می‌شود، مثلا گفته می‌شود تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۹۱ این مقدار بوده است. معمولا هم این طور است که آمار حساب‌های ملی هر سال، چند ماه پس از اتمام آن سال اعلام می‌شود. برای تهیه آمار حساب‌های ملی، مقدار زیادی «محاسبه» صورت می‌گیرد. اول حساب شرکت‌ها بسته شده، مجامع شرکت‌ها برگزار می‌شود و آمار نهایی به بانک مرکزی ارسال می‌شود. در بانک مرکزی هم آمارها تجمیع و بعد نتایج محاسبات اعلام می‌شود. احتمالا دیده‌اید که روی برخی آمارها و حساب‌های ملی می‌نویسند «مقدماتی». برخی آمارها مقدماتی، برخی نیمه‌قطعی و برخی قطعی است. به عنوان مثال در حال حاضر بانک مرکزی آمارهای سال ۱۳۹۱ را اعلام کرده ولی هنوز این آمارها قطعی نیست. آنچه اشاره شد، مربوط به آمارهای کل سال است؛ اما حتما می‌دانید که برخی آمارها مربوط به عملکردها در یک فصل مشخص است که اعلام می‌شود. مثلا می‌گویند در زمستان سال ۱۳۹۰ وارد رکود شدیم. ویژگی آمارهای فصلی این است که کمتر محاسبه شده و عمدتا برآورد می‌شود. در فرآیند برآورد آمارهای فصلی، از آنجا که امکان تهیه آمار از کل اقتصاد نیست و زمان این اجازه را نمی‌دهد، از اطلاعات بخشی از اقتصاد که می‌تواند کل آن را نمایندگی کند، استفاده می‌شود.با این توضیح توجه می‌کنید که ماهیت آمارهای فصلی متفاوت از ماهیت آمارهای سالانه است که این تفاوت عمدتا به بده‌بستان بین دقت و سرعت مربوط می‌شود. مثلا در آمارهای فصلی، آمار کارگاه‌های بزرگ صنعتی بر اساس روش‌هایی شناخته‌شده به شاخص تولید صنعت تعمیم داده می‌شود و بعد آمار فصلی را به صورت برآوردی اعلام می‌کند. تا همین جا می‌شود چند تفاوت عمده میان آمارهای برآوردی و محاسبه‌ای در نظر گرفت. مثلا اینکه آمارهای برآوردی را می‌شود در پایان هر فصل برآورد کرد اما در مورد آمارهای محاسبه‌ای باید ایستاد تا سال مالی تمام شود و پس از بسته شدن همه حساب‌ها، آمارها را محاسبه کرد. پس آمارهای محاسبه‌ای از دقت بیشتری برخوردارند؛ اما در ازای این دقت بیشتر، شما وقتی اطلاعات عملکرد اقتصاد را در اختیار می‌گیرید که زمان گذشته و دیگر امکان هدف‌گذاری و اعمال سیاست ندارید. در حالی که آمارهای فصلی را با دقت کمتر اما با سرعت بیشتر و در زمانی که هنوز در داخل سال قرار دارید، دریافت می‌کنید و می‌توانید برای تحقق اهدافی که می‌گذارید اقداماتی انجام دهید. این مقدمه را گفتم تا چارچوب کلی و استفاده‌های متفاوت آمارهای فصلی و سالانه مشخص شود.
کاربرد آمارهای فصلی با توجه به دقت کمتر آن چیست؟
به هر حال باید در نظر داشت که فعال اقتصادی برای تصمیم‌گیری نیاز به پیام‌های سیاستگذار دارد. اشاره کردم که میزان دقت آمارهای برآوردی با میزان دقت آمارهای محاسبه‌ای و قطعی قابل مقایسه نیست. با این حال نوعی پیام است که باید به فعال اقتصادی و تصمیم‌گیرنده داده شود، ضمن اینکه آمارهای فصلی سرعت دسترسی به اطلاعات را بیشتر می‌کند. فرض کنید یک فعال اقتصادی نیاز به داشتن آمارهایی در مورد وضعیت اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۲ داشته باشد، می‌تواند بر اساس آمارهای فصلی که قطعی نیست و برآوردی است، تصمیم‌گیری کند. حتی این برآوردها به دولت هم می‌تواند کمک کند تا نسبت به آنچه قرار است اتفاق بیفتد، آمادگی ذهنی داشته باشد. مثل اینکه ما به تکنولوژی پیش‌بینی وقوع زلزله در یک دوره مثلا یک‌هفته‌ای دست پیدا کنیم؛ یعنی این تکنولوژی می‌تواند برآورد کند که احتمال وقوع زلزله در این هفته وجود دارد پس ما می‌توانیم رفتار خود را بر اساس این پیش‌بینی، تنظیم کنیم.
معمولا چقدر طول می‌کشد که آمارهای فصلی برآورد شود؟ یعنی این امکان وجود دارد که آمارهای فصل بهار را در تابستان برآورد کنند؟
معمولا برآوردها با تاخیر همراه است؛ یعنی ممکن است این تاخیر بیشتر از یک فصل باشد. مثلا در پاییز هر سال بهتر می‌شود در مورد عملکرد فصل بهار سخن گفت یا وضعیت اقتصاد را برآورد کرد. یا بعضی وقت‌ها در زمستان می‌توانیم بگوییم که بهار آن سال اقتصاد در چه وضعیتی به سر می‌برده است. در کشور ما مراجع رسمی آماری یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار، با داده‌های متعددی اقدام به تهیه آمارهای فصلی می‌کنند؛ اما در همه جای دنیا، موسسات پژوهشی وابسته به دولت یا بخش خصوصی، برای آنکه بتوانند سریع‌تر واکنش نشان دهند اقدام به تهیه برآوردهایی با داده‌های کمتر اما در فاصله زمانی کوتاه‌تر می‌کنند. در کشور ما هم یکسری اطلاعات مفید اما پراکنده تولید می‌شود که اگر ما این اطلاعات را مورد توجه قرار دهیم، می‌توانیم برآوردهای مقدماتی از شاخص‌های کلان اقتصادی با سرعت بیشتر داشته باشیم. ما با استفاده از همین اطلاعات توانسته‌ایم برآوردی از رشد اقتصادی داشته باشیم؛ یعنی به جای آنکه بخواهیم از مدل‌های اقتصاد‌سنجی استفاده کنیم بر اساس روش‌های علمی معتبر، داده‌های محدود را برای برآورد وضعیت کلی اقتصاد به کار ببریم. مثلا در بخش صنعت، از اطلاعات مفید بورس می‌شود استفاده کرد. اطلاعات نفت هم موجود است. شرکت‌هایی که بعضا شرکت‌های مهم صنعتی و تجاری و خدماتی هستند، در بورس عضویت دارند. این شرکت‌ها مطابق استانداردهای بازار سرمایه باید گزارش‌های دوره‌ای و تایید‌شده به بازار بدهند. با استفاده از این گزارش‌ها می‌توان به میزان تولید آنها پی برد. در مورد نفت هم همین قضیه وجود دارد. می‌دانیم که نفت بخش مهمی در اقتصاد ایران است. نفتی که به عنوان ارزش افزوده در حساب‌های ملی می‌آید، ارتباط بسیار نزدیکی با آمار تولید نفت دارد. بر‌خلاف کشاورزی که تولیدکنندگان انبوهی دارد، متولی تولید نفت در ایران فقط یک شرکت است که می‌توان به راحتی از آمار تولید آن در طول ماه و هفته و حتی روز مطلع شد. دسترسی به آمار آب و برق و گاز هم چون توسط شرکت‌های واحدی به تولید می‌رسند، کار چندان سختی نیست و بخش‌هایی هستند که اطلاعات آنها فراهم است. ما برای تهیه آمار بهنگام و دقیق تنها در دو گروه کشاورزی و زیرمجموعه‌هایی از خدمات مشکل داریم. چون تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان آن بسیار زیاد و متنوع هستند.
در بخش ساختمان چطور؟ چون وزیر اقتصاد در گفتوگویی که اخیرا با ایشان داشتیم، افزایش صدور پروانه‌های ساختمانی را یکی از نشانه‌های پایان رکود اعلام کردند.
بله، در بخش ساختمان چون آمار پروانه‌هایی که صادر می‌شود در دسترس است و در شهرداری‌ها ثبت می‌شود می‌توان از آن به عنوان یک نماگر استفاده کرد و گفت مثلا وضعیت کنونی بخش مسکن کشور چگونه است. در ضمن بودجه عمرانی دولت هم شاخصی است که می‌توان از آن نتیجه گرفت که در واحد هفته چه میزان پروژه با چند درصد پیشرفت فیزیکی در حال انجام است.
از سال گذشته که در موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی قرار گرفتم، در کنار همکاران خود به این موضوع فکر کردیم که آیا ممکن است این اطلاعات را کنار هم قرار دهیم و به برآوردهای اولیه‌ای از وضعیت اقتصاد کشور دست یابیم؟ آیا می‌توانیم با فاصله کمتری اطلاعات را تجزیه و تحلیل کنیم و شمای اولیه‌ای از وضعیت اقتصادی کشور ترسیم کنیم؟ که پاسخ مثبت بود و این کار را انجام دادیم.
و البته همین موضوع هم انتقاد‌برانگیز شده است چون با توجه به اینکه برآوردی درباره رشد اقتصادی صورت گرفت و رئیس‌جمهور هم در یک سخنرانی رسمی آن را اعلام کردند، برخی گمان کرده‌اند موسسه نیاوران جایگزین یا رقیبی برای دیگر نهادهای آماری شده است. آیا این نقد را وارد می‌دانید؟
این برآورد به هیچ‌وجه تداخلی با تولید رسمی آمار و اطلاعات که ندارد، هیچ، بلکه تقویت‌کننده آنها هم هست. برخی از اطلاعاتی که ما مورد استفاده قرار داده‌ایم بر اساس یافته‌های بانک مرکزی بوده است. اگر آمارهای بانک مرکزی نبود نمی‌توانستیم اطلاعات جزیی را که به دست آوردیم در کنار هم قرار دهیم و برآوردی از رشد اقتصادی داشته باشیم. باید پایه‌ای وجود داشته باشد که بتوانید بگویید روی آن ساختمانی ساخته شده است. ما که این برآورد را برای بهار انجام دادیم، بر پایه داده‌های بانک مرکزی برای سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ صورت گرفته است. دوباره برای فصل بعد هم همان کار را انجام می‌دهیم و با آمارهای رسمی تطبیق خواهیم داد. این بده بستان بین سرعت و دقت، یک اصل پذیرفته‌شده در تولید اطلاعات است. وقتی سرعت را بیشتر می‌کنیم از اطلاعات برآوردی بیشتر استفاده می‌کنیم. توجه داشته باشید زمانی شما می‌خواهید با دقت زیاد در مورد «میزان» رشد اقتصادی صحبت کنید و زمانی شما می‌خواهید از «وضعیت عمومی» اقتصاد یک ارزیابی ارائه کنید. برآوردهای موسسه، کاربرد دوم را دارد.
و البته آمارهای رسمی با آنچه شما تهیه کرده‌اید، متفاوت است.
طبیعی است که هر چه سرعت ارائه اطلاعات را بیشتر کنید، دقت آن کمتر می‌شود. هر چه دقت را بیشتر کنید، سرعت را باید کمتر کرد؛ بنابراین تفاوت در ارقام برآوردهای اولیه و آمارهای قطعی امری طبیعی است. اگر یادتان باشد رشد تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۹۱ در ابتدا منفی ۸/۵ درصد و بعد در خردادماه امسال منفی ۸/۶ درصد اعلام شد. یا اینکه رشد اقتصادی فصول سال ۱۳۹۲، به فاصله کوتاهی تغییرات اساسی کرد. این موضوع طبیعی است که شما هر چه بازه زمانی را طولانی‌تر کنید، دقت هم بیشتر خواهد شد؛ اما زمانی می‌خواهید ارزیابی کلی از وضع اقتصاد ارائه کنید با این هدف که اطلاعات اولیه را در اختیار سیاستگذار و تصمیم‌ساز قرار دهید تا بتواند بر اساس آن به سیاستگذاری‌های کلان بپردازد و آثار تصمیم‌های خود را در عرصه‌های مختلف ببیند. یا اینکه محققان کشور با استناد به آن بتوانند مدل‌سازی کنند و ارتباط بین متغیرها را بیرون بیاورند.
برآوردهایی که ما انجام دادیم، مناسب آن است که وضع کنونی را بشناسیم و برای فصول باقی‌مانده سال سیاستگذاری‌هایی انجام دهیم تا رشد اقتصادی مثبت و پایداری داشته باشیم. ما هم‌اکنون در ابتدای پاییز به سر می‌بریم و هنوز شش ماه از سال ۱۳۹۳ باقی‌مانده است. می‌توانیم با بررسی‌هایی که انجام می‌دهیم، روی همان برآوردهای اولیه مربوط به بهار سال ۱۳۹۳، آسیب‌پذیری‌های رشد اقتصادی‌مان را بررسی کنیم تا بتوانیم هدف‌گذاری‌های ابتدایی را انجام و تشخیص دهیم که کدام فعالیت‌ها می‌تواند شتاب بیشتری به رشد دهد. به عنوان مثال، بر اساس ارقام اولیه به دست آمده مشخص می‌شود که باید روی صادرات، برخی صنایع که کندتر حرکت می‌کنند و بخش مسکن تمرکز داشت و موانع رشد آنها را بررسی کرد. این کار امکان خوبی را فراهم می‌کند و سیاستگذار را در مسیر صحیح تصمیم‌گیری قرار می‌دهد. این سوال را مطرح می‌کنم که اگر رشد اقتصادی فصل بهار به صورت دقیق مورد محاسبه قرار گیرد و فصل زمستان در اختیار سیاستگذار قرار گیرد بهتر است یا اینکه برآوردهایی ابتدایی پس از گذشت چند هفته از فصل مورد نظر محاسبه شده و سیاستگذار را در جریان آن قرار دهیم. درست است که در فصل زمستان می‌توان آمار دقیق‌تری از فصل بهار همان سال ارائه کرد، اما سیاستگذار عملاً سه فصل را از دست داده است. از این رو برآوردهای مقدماتی می‌تواند این خلأ را برطرف کند تا دولت، زمان را از دست ندهد. هم‌اکنون که برآوردهای رشد فصل بهار اعلام شده، دولت می‌تواند برای نیمه دوم سال و فصل نخست سال آینده برنامه‌ریزی کند و راهی برای رشد بالا و مستمر در شرایط کنونی اقتصاد ایران بیابد.
آقای دکتر برخی منتقدان معتقدند نباید آمار موسسه با نهادهای رسمی آمارگیری معاوضه شود و رئیس‌جمهور باید به آمارهای رسمی استناد کند. آیا رئیس‌جمهور نباید به مشاور اقتصادی خود اعتماد می‌کرد؟
کاری که ما در مورد رشد کردیم نه جنبه تبلیغاتی دارد و نه اینکه قصد داریم تصویری غیرواقعی از شاخص‌های کلان اقتصادی کشور ارائه کنیم. این کار نه با طبیعت من جور د‌رمی‌آید و نه با ذات فعالیت‌های موسسه. چون ما دنبال تبلیغات نیستیم و قصدمان این بوده تصویری اولیه از وضعیت اقتصاد کشور به تصمیم‌گیرنده ارائه دهیم. ممکن بود که ما محاسبات را انجام می‌دادیم و رشد منفی حاصل می‌شد. هدف از این برآورد این نبوده که کاری موازی با دیگر نهادها انجام گیرد بلکه غرض این بوده که با سرعتی مناسب و همه ملاحظاتی که راجع به دقت وجود دارد، این برآورد را انجام دهیم و نتایج آن را در اختیار سیاستگذار قرار دهیم. در این میان بانک مرکزی و مرکز آمار، به عنوان مراجع رسمی تولید آمار کشور کار خودشان را انجام می‌دهند و با توجه به اینکه زمان بیشتری در اختیارشان است با‌دقت بیشتری آمارهای خود را منتشر می‌کنند. این محور نخست کار است؛ اما محور دوم این است که می‌دانیم اقتصاد ایران در شرایط خاصی به سر می‌برد؛ یعنی بعد از یک دوره بسیار طولانی که اقتصاد ما رشد منفی را تجربه نکرده بود، دو سال متوالی، یا بیشتر از دو سال، رشدی منفی داشته است. وقتی در یک دوره طولانی اقتصاد ما مستمراً کوچک می‌شود، یعنی سطح درآمد و میزان تولید، پایین می‌آید و وضع زندگی مردم بدتر می‌شود، در چنین شرایطی مردم و تصمیم‌گیرندگان می‌خواهند بدانند وضعیت کلی اقتصاد چطور است. در سال گذشته، به لحاظ تورم و بازار ارز، بهبودهایی در شرایط عمومی اقتصاد کشور حاصل شد و تصمیم‌گیرندگان منتظر بودند تا بدانند تولید در چه وضعی به سر می‌برد و رشد اقتصادی در چه شرایطی قرار گرفته است. عطش دریافت این آمار فقط معطوف به تصمیم‌گیرنده نیست. بلکه معطوف به این است که همه می‌خواهند بدانند آیا در ریل بهبود قرار گرفته‌ایم یا خیر؟ پس این محور دوم به حساسیت خاصی بر‌می‌گردد که از گذشته به وجود آمده بود. برآوردهای اولیه و بعد آمارهای رسمی نشان داد که رشد مثبتی حاصل شده است. معنی این رشد مثبت آن است که شرایط بدی که داشتیم، به شرایط با رشد مثبت تبدیل شده است. ما هنوز از شرایط مطلوب فاصله زیادی داریم. زمانی راجع به رشد هشت درصد صحبت می‌کردیم، اما اکنون می‌گوییم رشد منفی، مثبت شده و از رکود خارج شده‌ایم. در چنین شرایطی نمی‌دانم چرا برخی دوستان هیجان‌زده شده‌اند و اصرار دارند بگویند که رشد منفی است و مثبت نشده است. آنها پافشاری می‌کنند که شرایط اقتصادی خوب نیست که درک این موضوع بسیار سخت است.
پس از انتشار گزارش موسسه عالی آموزش و پژوهش در باب رشد اقتصادی ایران، یکی از خبرگزاری‌ها گزارشی با عنوان رکود اقتصادی به روایت اهالی بازار مولوی و سبزه‌میدان منتشر کرد. در این گزارش با صاحبان واحدهای صنفی و کسبه مصاحبه‌هایی صورت گرفته است و آنها اعلام کرده‌اند این بازارها همچنان در رکود به سر می‌برند. تحقیقات شما نشان می‌دهد در بهار سال ۱۳۹۳ اقتصاد ایران از رکود خارج شده است. آمارهای بانک مرکزی هم به شکل خوش‌بینانه‌تری این موضوع را تایید می‌کند. آیا این بهبود در وضعیت اقتصاد در سطحی بوده است که مردم کوچه و بازار نیز بتوانند آن را لمس کنند؟
در دو سه هفته اخیر از افرادی که حتی در مقطع دکترا تحصیل کرده‌اند، اظهار نظرهایی در مورد اینکه مردم عادی چه نگاهی نسبت به شرایط رکود و رونق دارند، نقل شد که تا حدودی عجیب به نظر می‌رسید. وقتی راجع به رکود صحبت می‌کنیم، منظورمان رشد منفی است. رشد منفی هم با رکود مترادف است. حال اگر رشد، مثبت شد، به این معناست که نشانه‌های خروج از رکود در اقتصاد ظاهر شده است. در گذشته چندان درباره این موضوعات صحبت نمی‌شد. شاید این نخستین باری است که این واژه‌ها وارد ادبیات مردم شده و در سطح جامعه و به شکل عمومی‌تر در رسانه‌ها مطرح می‌شود. در نتیجه من فکر می‌کنم اطلاع‌رسانی در این زمینه ضرورت دارد. اگر بخواهم شرایط اقتصاد ایران را بیان کنم، وقتی اقتصاد در وضعیت رکود فرو رفت، نسبت به روند بلندمدتی که طی می‌کرد، دچار سقوط شد و زمانی که رشد اقتصادی مثبت شود در وضعیت شاخص‌ها و نمایه‌ها بهبود حاصل می‌شود. در شرایط فعلی، اقتصاد در حال حرکت به سمت روند بلندمدت خود است و لذا رشد را هم تجربه می‌کند. به این دوره، اصطلاحاً «ریکاوری» گفته می‌شود. شما دیده‌اید در بیمارستان‌ها اتاق ریکاوری وجود دارد. این اتاق همان اتاقی است که بیمار از اتاق عمل به آن منتقل می‌شود. بیماری را که از اتاق عمل بیرون آمده به بخش منتقل نمی‌کنند. پزشک‌ها در این اتاق، بیشتر مراقب بیمار هستند تا برای او مشکلی پیش نیاید. بیمار پس از قرار گرفتن در اتاق ریکاوری مدتی را هم در بخش می‌گذراند و بعد مرخص می‌شود. این دوره نیز دوره بازیابی نام دارد. زمانی که اقتصاد در شرایط ریکاوری است، شاخص رشد حرکت مثبت خود را آغاز کرده است. در این شرایط باید بسیار مراقب باشیم که این روند بار دیگر سقوط نکند؛ یعنی دیگر لازم نشود دوباره به اتاق عمل بازگردد. در شرایط کنونی، اقتصاد باید از هیجان‌زده شدن و واکنش‌هایی از این دست در امان بماند. همچنین باید مراقب باشیم که این وضعیت استمرار یابد و آهسته‌آهسته این اقتصاد روی پای خود بایستد و حرکت کند؛ بنابراین در هیچ بخشی از ادبیات اقتصاد کلان به این دوره، دوره رونق اطلاق نمی‌شود. رونق و خروج از رکود دو مفهوم جداگانه هستند. رونق زمانی حادث می‌شود که اقتصاد شتاب گرفته است و «تحرک فراگیری» در اقتصاد مشاهده شود. این تحرک و رونق برای همه قابل لمس خواهد بود؛ اما دوره‌ای که اکنون در آن قرار گرفته‌ایم، در بخش‌هایی از صنعت، تحرکاتی رخ داده و در بخش‌هایی از آن همچنان رکود عمیق حاکم است. این تحرکات با تاخیر به بخش‌های دیگر منتقل می‌شود. ما هم رصد کردن اقتصاد را ادامه می‌دهیم. سوال این است که آیا این رشد مثبت که در برخی بخش‌ها به وجود آمده می‌تواند به یک تحرک در بخش‌های دیگر که در رکود عمیق به سر می‌برند منجر شود؟ اگر این انتقال صورت نگیرد، خروج از رکود در مقطعی قطعی بوده اما دوباره به وضعیت رکود باز خواهیم گشت. اگر هم این انتقال صورت گیرد، مقدماتی فراهم می‌شود که اقتصاد بتواند رشد بیشتری را تجربه کند. اکنون که تورم از بیش از ۴۰ درصد به کمتر از ۲۲ درصد رسیده برخی این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا مردم کاهش تورم را در زندگی روزمره لمس می‌کنند یا خیر؟ می‌دانیم تورم صدها عدد را نمایندگی می‌کند. ممکن است مردم کالایی را خریداری کنند که قیمت آن افزایش بسیاری داشته است. در چنین شرایطی ممکن است این اعتراض را مطرح کنند که چه کسی می‌گوید، تورم کاهش پیدا کرده است. اجازه دهید این موضوع را با یک مثال توضیح دهم. در برخی از کشورها وقتی هواشناسی می‌خواهد دمای هوا را اعلام کند، دو دما را اعلام می‌کند؛ نخست دمای هوای شهر و دمای دوم دمایی که ممکن است افراد روی پوست خود احساس کنند. این دو دما با یکدیگر متفاوت است. زمانی که شرایط جوی با وزش باد همراه باشد، افراد ممکن است، هوا را سردتر از آنچه واقعیت دارد احساس کنند؛ اما در شرایطی که وزشی در کار نیست، دمای هوا متفاوت می‌شود. توجه کنید، اعلام این دو دما این پیام را برای شهروندان این کشورها مخابره می‌کند که حواس‌تان باشد اخبار اعلام‌شده در مورد دمای هوا دروغ نیست. در مورد تورم هم این چندگانگی مشاهده می‌شود. برای مثال، تورم مواد غذایی اکنون یک‌رقمی است، در حالی که تورم کل، حدود ۲۲ درصد است؛ بنابراین حتماً اقلامی هستند که به مراتب بیش از ۲۲ درصد رشد قیمت داشته‌اند. مثلاً رشد شاخص قیمت بهداشت و درمان بالاست. حال آنکه با محاسبه میانگین این دو شاخص عدد دیگری حاصل می‌شود. در مورد تولید هم اینچنین است. مثلاً همه می‌دانیم تولید نفت به نسبت سال گذشته افزایش یافته است. رشد تولید در صنعت خودرو نیز نسبت به سال گذشته، بیش از ۷۵ درصد بوده است. این بدان معناست که ارزش افزوده بخش نفت، مثبت شده است. تولید گاز و برق نیز افزایش یافته است. در حوزه گردشگری و تکنولوژی اطلاعات هم تحرکات مثبتی دیده می‌شود. به اندازه وزنی که این فعالیت‌ها در اقتصاد دارند، اثر خود را در رشد تولید ناخالص داخلی خواهد گذاشت. البته اکنون واحدهای تولیدی زیادی وجود دارند که در شرایط نامطلوبی به سر می‌برند.
البته در صنعت خودرو نیز اغلب خودروسازها در حال دست و پا زدن در تنگناهای مالی هستند. ایران‌خودرو وضعیت به مراتب بهتری دارد.
بله، در این بخش هم رشد ناهمگنی وجود دارد. اگر صنعت خودرو، اکنون بیش از ۷۰ درصد رشد تولید دارد، به این دلیل است که در شرایط تحریمی و با سیاست‌هایی که اعمال می‌شود، ارتباط خودروسازان با قطعه‌سازی‌ها تقویت شده است. تقویت این ارتباط، سبب می‌شود، قطعه‌سازها نیز همچون واگن‌های یک لکوموتیو پشت سر صنعت خودرو به حرکت درآیند. اگر به سایر صنایع بنگریم، درمی‌یابیم که این رشد بیش از ۷۰درصدی در آنها به وجود نیامده است؛ اما در برخی رشته فعالیت‌ها ارقامی چون دو درصد، سه درصد، هفت درصد و هشت درصد، رشد مثبت مشاهده می‌شود. در برخی رشته فعالیت‌ها نیز بر اساس محاسباتی که صورت گرفته است، رشد، منفی نشان می‌دهد. حال آنکه، برآیند رشد در رشته فعالیت‌های مختلف در نهایت، نشان‌دهنده رشد نامتوازن در صنعت است. خودرو رشد بیش از ۷۰ درصد را رقم زده است؛ اما بر اساس برآوردهای ما غیر‌خودرویی‌ها رشد مثبت خیلی محدود داشته‌اند. این رشد مثبت یک‌رقمی برای سایر صنایع، البته خود میانگین اعداد مثبت و منفی بسیاری است. وضعیت این روزهای صنعت را می‌توان به دانش‌آموزی تشبیه کرد که در کارنامه، معدل او عددی بالای ۱۰ شده است؛ اما نمرات چند درس او بالای ۱۰ و چند درس کمتر از ۱۰ است. این دانش‌آموز هر چند قبول شده اما خیلی جا برای بهبود دارد. در این حالت ممکن است همه نمرات این دانش‌آموز، حول و حوش ۵/۱۰ باشد. در حالت دیگری نیز ممکن است، تعدادی از نمرات او بالای ۱۸ و تعدادی ۲ و ۳ وجود داشته باشد. متوسط این نمرات ۵/۱۰ شده است. اقتصاد ایران در شرایط کنونی شبیه این حالت است. واقعیت این است که وقتی اقتصاد در حال خروج از رکود است، یکسری از رشته فعالیت‌ها سریع‌تر به حرکت درمی‌آیند و ایجاد تحرک در برخی دیگر، مقداری به طول می‌انجامد. شاید حدود دو سال طول بکشد که همه این نوع فعالیت‌های صنعتی نیز به حرکت درآیند. ترکیب رشد تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۹۱ را که مورد مطالعه قرار دهیم، آن را ترکیب عجیبی می‌یابیم؛ یعنی درون رشد منفی ۸/۶درصدی، شاهد رشد منفی ۴/۳۷درصدی نیز بودیم که مربوط به رشد تولید نفت بود. یک عدد بسیار بزرگ منفی در کنار یکسری رشد کوچک. در چنین شرایطی برای پیش‌بینی روند آینده باید اقتصاد ایران را بشناسیم. وقتی رشد صنعت نفت با این شدت کاهش می‌یابد، به این معناست که از میزان درآمد ارزی کشور نیز کاسته می‌شود. به این دلیل که ارزش صادرات نفتی کاهش یافته است. به دلیل کاهش صادرات، واردات نیز کاهش می‌یابد. با کاهش واردات، مواد اولیه کمتری به صنعت می‌رسد و به این ترتیب صنعت وارد وضعیت رکود می‌شود. در این مرحله صنایع کوچک و متوسط و ... در معرض بیشترین آسیب قرار می‌گیرند. در این چرخه، پس از ورود صنعت به دوره رکود، خدمات نیز با تاخیری اندک به ورطه رکود می‌لغزد؛ بنابراین، ورود به وضعیت رکود دارای یک دینامیسم است و البته خروج از رکود هم شامل همین دینامیسم می‌شود. برای مثال، تقریباً از پاییز سال گذشته، شاهد افزایش تولید نفت بوده‌ایم و آمار صادرات نفت در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال قبل، افزایش نشان می‌دهد. به موجب آنچه در بودجه سال ۱۳۹۳ گنجانده شد و مجلس هم آن را تصویب کرد، صادرات نفت افزایش بیشتری یافت. این افزایش درآمد، مبتنی بر افزایش قیمت نفت نبود، بلکه مبتنی بر عملکرد تولید بود. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که واردات نیز در سه‌ماهه چهارم سال ۱۳۹۲ حدود ۲۰ درصد رشد داشته است. این ۲۰ درصد رشد، به دلیل افزایش درآمدهای ارزی بوده است که علاوه بر افزایش درآمد، واردات نیز افزایش داشته است. در کل سال ۱۳۹۲ واردات کالاهای واسطه‌ای منفی ۹ درصد بوده است؛ اما واردات مواد اولیه در زمستان رشد ۱۵درصدی داشته است. واردات کالاهای سرمایه‌ای مانند ماشین‌آلات و تجهیزات نیز در کل سال ۱۳۹۲ منفی چهار درصد بوده است و واردات این کالاها در زمستان ۹۲ معادل ۴۱ درصد رشد داشته است. آمار سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۳ نشان می‌دهد رشد واردات باز هم افزایش داشته و از ۲۰ درصد زمستان گذشته به ۳۲ درصد رسیده است. در واقع، وقتی واردات مواد اولیه و اقلام سرمایه‌ای به ترتیب ۱۵ درصد و ۴۱ درصد رشد داشته است، به طور طبیعی این انتظار وجود دارد که این اقلام در تولید به کار گرفته شود و در فصل بهار رشد حاصل شود.
یعنی اقتصاد ایران در زمستان گذشته از رکود خارج نشده بود؟
در زمستان، صنایع همچنان در رکود به سر می‌بردند. پس از آنکه تولید نفت در پاییز سال ۱۳۹۲ افزایش یافت، واردات نیز در زمستان افزایش پیدا کرد. در نتیجه، تولید صنعتی نیز در بهار افزایش یافت. در این مرحله فرآیندی شبیه به آنچه وارد رکود شدیم، رخ داد. حال اگر از واحدهایی که وارد این فرآیند نشده‌اند، بپرسید، می‌گویند چه کسی می‌گوید که ما از رکود خارج شده‌ایم؟ اما با افزایش تولید نفت و تولید صنعتی، افزایش تولید به سطح عمده‌فروشی و سپس به سطح خرده‌فروشی منتقل می‌شود. شما وقتی پشت یک صف طولانی در چراغ‌قرمز هستید، از دور می‌بینید که چراغ سبز شده است اما شما همچنان ایستاده‌اید و حرکتی را مشاهده نمی‌کنید. فکر می‌کنید چراغ خراب است یا اتفاقی افتاده، در حالی که چراغ خراب نیست بلکه ماشین‌های صفوف اول راه افتاده‌اند و این طول می‌کشد تا به شما برسد. الان هم زمانی طول می‌کشد تا افزایش تولید پیشران‌ها به خیابان مولوی و سبزه‌میدان برسد و مطمئنم دوستان اقتصاددانی که با تردید زیاد به ارقام مثبت نگاه می‌کنند اینها را می‌دانند. من ترجیح می‌دهم این طور بگویم که به احتمال قریب به یقین، اقتصاد ایران در بهار سال ۱۳۹۳ خارج از رکود به سر برده است. پاسخ به اینکه آیا این وضعیت به معنی خروج از رکود است و اقتصاد به طور پایدار از رکود خارج شده، در گرو این است که این رشد که در بخش‌هایی اتفاق افتاده و به احتمال زیاد به عدد مثبت رشد تولید ناخالص داخلی تبدیل شده است، بتواند صنایع دیگر را نیز به حرکت درآورد، در این صورت است که خروج از رکود رخ می‌دهد.
عده‌ای این انتقاد را مطرح می‌کنند که با وجود آنکه گزارش برآورد رشد اقتصادی کشور به تازگی تهیه شده است، در این گزارش چنین آمده که اقتصاد از رکود خارج شده است. مساله این است که با اطلاع‌رسانی درباره وضعیت رشد اقتصادی می‌خواهیم کاری کنیم که رشدی که در برخی صنایع رخ داده است، به طور باثباتی به صنایع دیگری نیز منتقل شود. اگرنه ما در گذشته دو بار این تجربه را داشته‌ایم؛ اما به دلیل آنکه کسی از آن سخنی نگفته، توجهی هم به آن صورت نگرفته است؛ مانند اینکه دچار بیماری می‌شدیم به دکتر مراجعه نمی‌کردیم و خودمان خوب می‌شدیم. شبیه این وضعیت در اقتصاد رخ داده است؛ یعنی اقتصاد ایران دو یا سه فصل از رکود خارج شده است و دوباره به رکود بازگشته است؛ به عبارت دیگر با بهبود وضعیت نمی‌توان گفت، دوره رکود نیز پایان می‌یابد.
دولت به تازگی بسته‌ای سیاستی تحت عنوان خروج غیر‌تورمی از رکود و متعاقب آن لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر را ارائه کرده است و از طرفی این گزارش که از کم و کیف رشد اقتصادی در سال 1392 است، تهیه شده. پرسشی که وجود دارد این است که سیاست‌هایی که دولت برای خروج از رکود تدوین کرده بیشتر معطوف به کدام بخش است؟
گزارشی که تهیه شده، دارای چهار سرفصل است؛ سرفصلی که مربوط به بخش‌های پیشران است و سرفصل‌های دیگر نیز به موضوعاتی چون اقتصاد کلان، تامین مالی و محیط کسب و کار توجه دارد. هدف دولت از تهیه این مجموعه این بوده است که رشدی که در برخی از بخش‌های پیشران رخ داده است، به رشد در کل اقتصاد تبدیل شود. برای تسری این رشد به کل اقتصاد، لازم است در شبکه بانکی، در بازار سرمایه و در محیط کسب و کار اصلاحاتی صورت گیرد. ضمن آنکه باید مراقب باشیم که شرایط اقتصاد کلان دچار عدم تعادل نشود. کاهش تورم و سایر عوامل روند خود را طی کند؛ بنابراین برآورد رشد اقتصادی در ماه‌های گذشته برای اینکه اقتصاد از رکود خارج شود، به شدت مورد نیاز است. به علاوه نباید فراموش کرد که اقتصاد ایران همچنان در شرایط تحریمی قرار دارد؛ یعنی اکنون بنگاه‌هایی در کشور، علاوه بر محدودیت در تقاضای مصرف‌کننده با محدودیت دسترسی به بازار جهانی نیز دست به گریبانند. به این موارد باید محدودیت تامین مالی از سیستم بانکی و بازار سرمایه را نیز افزود. معجزه‌ای هنوز اتفاق نیفتاده است. زمانی که این گزارش تهیه شد، به این نتیجه رسیدیم که نمی‌توانیم با مسائل مرتبط با این موضوع، غیرواقع‌بینانه برخورد کنیم. دریافتیم با آنچه در گذشته اتفاق افتاده و اثر آن امروز در اقتصاد ظاهر می‌شود، نمی‌توانیم کاری کنیم. از این رو باید راجع به مسائلی که در اختیار دولت بود برنامه‌ریزی صورت می‌گرفت. اقتصاد ما همچنان زیر سنگین‌ترین فشارهای بین‌المللی قرار دارد؛ بنابراین چرا هنوز سعی داریم برخی مسائل را نادیده بگیریم؟ این را می‌دانیم که مسائلی چون تنش‌های بین‌المللی، کاهنده رشد است.
اما ما شاهد آن هستیم که گروهی در برابر برخی سیاست‌های دولت جبهه می‌گیرند. از جمله رویکردهایی که دولت برای رفع تنش‌های بین‌المللی در پیش می‌گیرد و این سیاست‌ها در نهایت می‌تواند گشایش‌هایی را در داخل کشور نیز ایجاد کند.
سیاست‌های اقتصادی که اکنون بر اقتصاد اعمال می‌شود، کدام یک مورد مناقشه است؟ اگر دولت روی انضباط پولی اصرار می‌ورزد، چه کسی با این نوع انضباط مخالف است؟ چه کسی موافق این است که دولت از بانک مرکزی استقراض کند؟ آیا نرخ سود بانکی افزایش بالایی را تجربه کرده است؟ آیا در سیاست‌های بودجه‌ای بی‌نظمی و اعوجاج مشاهده می‌شود؟ سوال این است که اکنون چه اقدامی صورت گرفته است که بگوییم گرایش‌های فکری موجود یا دست‌کم بخشی از آن با این اقدامات مخالف هستند؟ البته عده‌ای علاقه دارند، سیاستی اعمال شود یا اقدامی صورت گیرد که همه به آن حمله کنند. روند تورم اکنون روندی کاهنده است و کسی که اقتصاد خوانده می‌داند، کاهش تورم به هیچ‌وجه به معنای کاهش قیمت نیست. چرا این بحث مطرح می‌شود که مردم کاهش قیمت‌ها را حس نمی‌کنند؟ این را یک اقتصاددان نباید بگوید. یا زمانی که راجع به رشد مثبت اقتصادی صحبت می‌کنیم، فوراً عده‌ای می‌گویند چرا ما آثار رونق را در زندگی مردم نمی‌بینیم. آیا واقعاً نمی‌دانیم که دینامیسم خروج از رکود چگونه است و به تفاوت بین رونق و خروج از رکود توجه نمی‌کنند یا مسائلی دیگر و غیر‌مرتبط با موضوعات کارشناسی و علمی برایشان اولویت دارد. می‌خواهم از صمیم قلب این را بگویم که برخوردهای سیاست‌زده با مسائل اقتصادی در شرایط حاضر بسیار خطرناک است.
به هر حال دولت سعی می‌کند از طریق مذاکرات شرایطی را فراهم کند که مردم بتوانند حقوق خود را استیفا کنند و تحریم‌ها برداشته شود. در این صورت امکان دسترسی به منابع مالی و بازار جهانی نیز فراهم می‌شود؛ اما کشور اکنون در پیچ تاریخی و در شرایط حساسی قرار دارد. خوشبختانه این شرایط، با بهبودهایی در وضعیت اقتصادی همراه شده است. آیا قبول دارید که اگر وضعیت اقتصادی کشور مناسب‌تر باشد، در مذاکرات نیز به نحو شایسته‌تری می‌توان از حقوق کشور دفاع کرد؟ چرا عده‌ای اصرار دارند به طرف مقابل ثابت کنند که وضعیت اقتصاد ایران خراب است. آیا این حرکت در راستای منافع ملی است؟ به نظر من این بسیار عجیب است. اکنون با وجود همه این اما و اگرها نشانه‌هایی مشاهده می‌شود که از بهبود ملایم و نسبی حکایت دارد. من این گزاره را با واژه‌هایی چون «احتمالاً» و «به احتمال زیاد» مطرح می‌کنم. این بهبود البته هنوز به سبزه‌میدان و خیابان مولوی نرسیده اما در بخش پیشران اتفاقاتی در حال وقوع است. اینکه وقتی آمار اولیه‌ای اعلام می‌شود قبل از آنکه سوالی از تهیه‌کنندگان این آمار در مورد چند و چون آن بشود و قبل از آنکه ابهامات را با تهیه‌کنندگان در میان بگذارند با شهامت در رسانه‌ها اعلام می‌کنند که این ارقام غیرواقعی است، عملاً به داخل و خارج می‌گویند که بدانید وضع ما این نیست که اعلام می‌شود و وضع خراب است. خب آیا برخورد مسوولانه این نیست که تماس بگیرند، سوال و بحث کنند و به جای آنکه از علائم رشد مثبت ابراز ناراحتی کنند در مورد میزان صحت این خبر خوب جویا شوند. با هیجان و بدون توجه به آثار جانبی آن با چنین اتفاقاتی برخورد می‌شود و مدام در داخل و خارج اعلام می‌شود که آنچه دولت می‌گوید صحت ندارد. یا تکرار اینکه وضعیت رکود و تورم در شرایط بغرنجی به سر می‌برد و به زودی از این وضعیت خارج نخواهیم شد به چه کسی کمک می‌کنند؟ بهتر است به این بیندیشیم که چگونه می‌توان موانع تداوم رشد مثبت را برطرف کرد. برخورد مسوولانه آن است که زندگی و معیشت مردم آن هم گروه کم‌درآمد را مبنا قرار دهیم و از سیاست‌زدگی پرهیز کنیم.
خیلی ممنون آقای دکتر اگر اجازه بدهید پرسش‌هایی انتقادی هم مطرح کنیم. با اینکه اکثریت اعضای تیم اقتصادی دولت را افراد پر‌تجربه، با‌دانش و نخبه تشکیل داده‌اند اما گاه از دل این تیم تصمیم‌هایی بیرون می‌آید که قابلیت نقد دارد. درست است که ادبیات اقتصادی رئیس‌جمهور تغییر کرده و ایشان پای برخی از اصول اقتصادی ایستاده ولی می‌بینیم که باز اقداماتی پوپولیستی مانند سبد کالا، فشار به خودروسازان، ایجاد قطب سوم خودروسازی و... در این دولت که خیلی‌ها به آن دل بسته‌اند، صورت می‌گیرد. به عنوان یک مطلع از فرآیند تصمیم‌گیری‌ها در دولت بگویید تیم اقتصادی دولت اصولاً چگونه برای اقتصاد کشور تصمیم می‌گیرد؟
وقوع چنین اتفاق‌هایی در دولت به دلیل دو عامل بوده است. عامل نخست اینکه تنوع و تعدد مسائلی که دولت یازدهم در اقتصاد با آن مواجه بوده است، بسیار زیاد بوده که هر کدام از درجه اهمیت بالایی برخوردار بوده‌اند. با اینکه یک‌سال از فعالیت این دولت می‌گذرد، برخی از مسائل اساسی اقتصاد ایران هنوز حل نشده است چون این مسائل در عرض یک‌سال به وجود نیامده‌اند که بخواهند در مدت زمان کوتاهی رفع شوند. مسائلی که این دولت با آنها مواجه بوده و راه‌حل انتخاب می‌کرده بسیار زیاد بوده است.
مصداق‌های آن را بیان می‌کنید؟
بله، مسکن مهر، سهام عدالت، شیوه خصوصی‌سازی، نحوه تقویت نظام بانکی و نرخ تورم خیلی بالا، رشد اقتصادی منفی با عمق زیاد، هدفمندی یارانه‌ها، کسری بودجه دولت، ناکارایی نظام دولتی، نظام چند‌نرخی ارز و... که در واقع اقتصاد ما با آن مواجه بوده است. مساله تحریم و محدودیت‌های جدی بین‌المللی را هم به این فهرست اضافه کنید. می‌بینید دولت از جمیع جهات با فهرست بلند‌بالایی از انواع مشکلات اقتصادی مواجه بوده که همان ابتدای کار لازم بوده به حل آنها بپردازد. به اینها خشکسالی، آلودگی هوا، مسائل زیست‌محیطی و مسائل متعدد بین‌المللی را هم اضافه کنید.
فقط مانده که آتشفشان دماوند هم فعال شود.
بله، اما اجازه دهید با این مقدمه به پرسش اول شما برگردم. اگر می‌بینید گاه در ادبیات یا برخی اقدامات اقتصادی دولت ناهماهنگی‌هایی وجود دارد، این به دلیل فقدان حزب در ایران است. درست است که برخی از چهره‌های اقتصادی در مقاطعی در دولت‌های گذشته با هم همکاری داشته‌اند و نسبت به نظریات و دیدگاه‌های هم کمابیش شناخت دارند اما ترکیبی که اکنون مشاهده می‌کنید هیچ‌گاه در فضایی جدی مانند دولت، کنار هم قرار نگرفته بوده‌اند. مدیرانی که از قبل در یک حزب فعالیت کرده باشند در سازمانی واحد نسبت به موضوع‌های مختلف تمرین کرده‌اند و جهت‌گیری‌های اصلی را می‌دانند و کار کردن در قالب مرامنامه را آموخته‌اند و شیوه برخورد با مسائل مختلف را می‌دانند. نبود حزب، ایراد کلی در کشور ماست و ربطی به این ندارد که چه کسی، رئیس‌جمهور است و در چه دوره‌ای قرار داریم. اگر کشور به صورت حزبی اداره می‌شد، ساختارهای فکری و ادبیات مسوولان به حد بالای هماهنگی می‌رسید اما در کشوری که حزب وجود ندارد مدیران دولتی در ماه‌های اول فعالیت به فوتبالیست‌هایی می‌مانند که بدون تمرین و آمادگی جسمانی، مقابل ۱۰۰ هزار نفر قرار گیرند. توقع این است که این بازیکنان برنده از زمین بیرون بیایند. معلوم است در این بازی فوتبالیست‌هایی که با هم تمرین نداشته‌اند نمی‌توانند در نقطه شروع کار تیمی ایده‌آل داشته باشند و ممکن است حتی گل به خودی هم بزنند یا نتوانند دروازه خالی را هم باز کنند. این تصویر مربوط به روزهای اول شکل‌گیری تیم است اما با وجود این، تیم مکلف است که زمین مسابقه را با برد ترک کند. پس در چنین شرایطی بازیگران اقتصاد ایران باید مدت زمان بیشتری صرف کنند تا بتوانند همدیگر را پیدا کنند که این پیدا کردن باید در طول زمان و با تمرین واقعی شکل بگیرد. امروز انبوهی از مسائل کشور روی هم تلنبار شده که خیلی هم نمی‌شود حل این مسائل را به تعویق انداخت و دولت باید در این باره تصمیم‌گیری کند. حالا که ساختار حزبی در کشور وجود ندارد پس نباید کارها روی زمین بماند از این رو باید تیم اقتصادی دولت سریع تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کند. این تصمیم‌گیری‌ها باید توسط بدنه دولت تجزیه، تحلیل و اجرایی شود. واقعیت این است که هم‌اکنون نظام کارشناسی دولت، نسبت به همه زمان‌های گذشته در ضعیف‌ترین موقعیت خود قرار دارد. من سه دوره در سیستم تصمیم‌گیری دولت حضور داشته‌ام. زمان جنگ، اوایل دهه ۷۰ و سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۹ که در سازمان برنامه بودم و امروز. امروز که توان کارشناسی دولت را رصد می‌کنم و با دولت‌های قبل (به غیر از دولت نهم و دهم) مقایسه می‌کنم می‌بینم چون رویه‌های تصمیم‌گیری در دو دولت گذشته خیلی خاص بوده، نظام کارشناسی دولت بسیار ضعیف شده است. این در حالی است که حل مسائل پیچیده، متنوع و با‌اهمیت کشور بر عهده همین سیستم است. پس عامل دومی که در کنار مسائل تلنبار‌شده اقتصاد به برخی مشکلات دامن زده، ضعیف بودن توان کارشناسی نهاد دولت در مقطع فعلی است. در چنین شرایطی باید به سمت همگرایی بیشتر حرکت کنیم تا ناهماهنگی‌ها کم شود، ضمن اینکه اگر واقع‌بینانه به مسائل این دولت نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که اصلاً نمی‌شود انتظار داشت که در همان سال اول فعالیتش در تمام مواردی که اظهار نظر می‌کند، بتواند از یک انسجام تفصیلی برخوردار باشد. پس من می‌پذیرم که در برخی از گفتارها و اظهار نظرها و شاید هم عملکردها ناهماهنگی‌هایی وجود داشته باشد اما آیا در رشته‌های اصلی سیاستگذاری و تصمیم‌گیری هم این ناهماهنگی‌ها قابل رویت است؟ آیا نمی‌توان پارادایم واحدی را در این دولت شناسایی کرد؟ به نظرم جواب مثبت است. در این رابطه کلید‌واژه «تورم» را می‌خواهم مثال بزنم. در گذشته عمده دولتمردان و تصمیم‌گیران کشور، تورم را مترادف گرانی دانسته‌اند. همیشه این مساله را داشته‌ایم که نگاه غالب تصمیم‌گیرنده به تورم، نگاه «گرانی» بوده، نه «تورم». این، دو خط فکری متفاوت است. در هر دولتی به محض اینکه شنیدید دولتمردانش از کلید‌واژه «گرانی» استفاده می‌کنند، بدانید که پشت سرش تعزیرات، سرکوب قیمت‌ها، قوت گرفتن نظام دلالی، رانت و... خواهد بود. در این نوع نگاه، بانک مرکزی در تصمیم‌گیری‌ها جایی ندارد.
اما وقتی کلید‌واژه «تورم» هم‌ردیف گرانی نمی‌شود، تصمیم‌گیرنده به سمت بانک مرکزی می‌آید و سیاست‌های پولی خود را بر اساس اهداف غیر‌تورمی تنظیم می‌کند. همیشه این مشکل را داشته‌ایم که تورم به عنوان گرانی تحلیل می‌شده است. می‌بینید این نگاه که قیمت‌گذاری‌ها در سطح خرد آزاد باشد و در سطح کلان، محکم توسط بانک مرکزی کنترل شود، تقریباً غیر از دوره‌هایی خیلی استثنایی وجود نداشته است. قاعده این بوده که دولت با تغییرات قیمتی باید برخورد کند. ولی دیدید که این دولت، از ابتدا روی پایه پولی خیلی حساسیت نشان داد تا جایی که خود رئیس‌جمهور هم این موضوع را خط قرمز نظام سیاست‌های اقتصادی دولت دانست. شاید در مقاطعی به لحاظ سیاسی به صلاح دولت بود که از این خط قرمز بگذرد ولی این کار را نکرد. به عنوان مثال مسکن مهر را عامل افزایش پایه پولی کشور و تورم 40درصدی دانست و از ادامه تامین مالی آن به شیوه گذشته سر باز زد. 42 هزار میلیارد تومان منابع لازم برای اجرای مسکن مهر از محل پایه پولی تامین شده بود که باید نزدیک به هشت هزار میلیارد تومان دیگر هم تامین می‌شد تا این طرح به یک پایلوت اولیه‌ای برسد. ولی خود رئیس‌جمهور مستقیماً جلوی این کار ایستاد، مقاومت کرد و حاضر نشد این طرح با افزایش بیشتر پایه پولی پیش رود. رئیس‌جمهور اگرچه می‌دانست که دو میلیون و 400 هزار خانوار در انتظار مسکن مهر هستند تا در این فرآیند خلق پول، صاحبخانه شوند؛ اما گفت که 20 میلیون خانوار در کشور داریم که همه آنها از تورم این طرح متضرر می‌شوند؛ بنابراین حاضر نشدند برای اینکه دو میلیون و 400 هزار خانوار به شیوه قبلی صاحبخانه شوند، میلیون‌ها خانوار دیگر متضرر شوند. دولت برای ادامه مسکن مهر به این نتیجه رسید تا از محل برگشت پول خودش، منابع آن تامین شود و پولی از بیرون وارد آن نشود.
البته در بخش تنظیم سیاست‌های ارزی هم تصمیم‌های مشابهی گرفته شد.
دقیقاً. اگر خاطرتان باشد هنگامی که دولت کارش را آغاز کرد ارز سه قیمت داشت. یکی ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی، یکی ارز مبادله‌ای و دیگری ارز آزاد. گفته می‌شد که ارز ۱۲۲۶ تومانی مخصوص کالاهای اساسی مردم و نیازهای ضروری مردم است و نباید به آن دست زد چون زندگی مردم را در شرایط تورم بالا سخت‌تر خواهد کرد. ولی کمتر از سه ماه از شروع به کار دولت دلار ۱۲۲۶ تومانی از بین رفت و قیمتش به ارز مبادله‌ای رسید و دیدیم که نه‌تنها اتفاقی در قیمت‌ها نیفتاد بلکه تورم هم کاهش یافت. پس شما ملاحظه می‌کنید یک چارچوب کلی از جهت اقتصاد کلان در تیم اقتصادی دولت شکل گرفته و منجر به کاهش تورم شده است. در گذشته در بسیاری از موارد، کارشناسان و اقتصاددانان یک نسخه برای جهت‌گیری‌های اقتصادی می‌نوشتند و تصمیم‌گیرندگان هم راه خود را می‌رفتند؛ اما در دولت فعلی، نظریات کارشناسی با تصمیم‌های دولت تقریباً منطبق شده است. اثر این هماهنگی هم بر اقتصاد کشور کاملاً قابل رویت است. دولت دخالت‌هایش را در بانک مرکزی به کمترین حد خود رساند و اجازه داد این بانک رشد پایه پولی را کنترل کند و تورم را پایین بیاورد.
نگاه رئیس‌جمهور به مساله اقتصاد چگونه است؟ ایشان در طول هفته چقدر وقت صرف حل مسائل اقتصادی کشور می‌کنند؟
یکی از عواملی که کمک کرده تا ما روی مولفه‌های اصلی، به طور نسبی همگرا حرکت کنیم، این بوده که آقای روحانی در هفته، دو جلسه با تیم اقتصادی دولت برگزار کرده و برای هر کدام از این جلسات نزدیک به چهار ساعت وقت صرف می‌کنند؛ به عبارت دیگر بالاترین مقام اجرایی کشور در هفته بین شش تا هشت ساعت، صرف هماهنگی سیاست‌های اقتصادی کشور می‌کند. شاید تنها جلسه‌ای که ایشان با نظم، دقت و پیگیری خودشان اصرار دارند، همین جلساتی است که در طول هفته با تیم اقتصادی‌شان می‌گذارند. در سایر جلسات اقتصادی که دولت تشکیل می‌دهد اگر خودشان نتوانند حضور یابند معاون اول و اعضای تیم اقتصادی حضوری فعال دارند. اگر یادتان باشد تا پیش از عید مساله فاز دوم یارانه‌ها مهم‌ترین بحث دولت بود که تمام ظرفیت تصمیم‌گیری و کارشناسی کشور را صرف خودش کرد. شاید نزدیک به شش ماه، وقت دولت صرف تنظیم سیاست‌های فاز دوم شد. البته در کنار این موضوع ارز سه‌نرخی، دونرخی شد و بودجه اصلاحیه خورد. در سال ۱۳۹۲، یکباره ۶۰ هزار میلیارد تومان از حجم بودجه کاهش یافت که عدد خیلی بزرگی بود.
دولت با تشکیل ستاد اقتصادی توانسته این مباحث را ساماندهی کند و در فضایی کارشناسی که مدیران ارشد اقتصادی حضور دارند به بررسی چنین مسائلی می‌پردازد. در این جلسات موضوعات اقتصادی مورد توجه قرار گرفته و تصمیم‌های منطقی، علمی و متناسب با ویژگی‌های اقتصاد ایران اتخاذ می‌شود. حسن چنین ستادی این بوده که مسائل اساسی اقتصاد ایران که مربوط به یک وزارتخانه نبوده در این ستاد بحث شده و به جمع‌بندی رسیده است.
می‌بینید که نوای هماهنگی از این ستاد بیرون می‌آید و تصمیمی که گرفته می‌شود از هارمونی خاصی برخوردار است. همه روی این تصمیم وفاق دارند و این‌گونه نیست که کسی بگوید چون با این تصمیم از روز اول مخالف بودم پس نباید از من انتظار داشته باشید در اجرای آن بکوشم. شما توجه کنید هر دولتی در اولین سال فعالیتش میل دارد خرج زیادی داشته باشد تا بتواند قدرت خدمات‌دهی‌اش را به رخ بکشد؛ اما در سال گذشته، این دولت پافشاری کرد که برای تامین منابع بودجه سال ۱۳۹۳ و حتی تامین بودجه عمرانی سال ۱۳۹۲ به بانک مرکزی فشار نیاورد.
اما ممکن است برخی فهرست بلند‌بالایی از مسائل اقتصاد ایران را تهیه کرده باشند و بر اساس آن بخواهند عملکرد دولت در بخش اقتصاد را بسنجند. مثلاً اینکه سیاست قیمت‌گذاری خودرو به چه شکلی باید باشد و دولت درباره این صنعت به چه سمتی باید حرکت کند. در این دست موارد ما نیاز به بحث و گفت‌وگوهای جدی‌تر و نگاهی عمیق‌تر داریم که نیاز دارد در فضایی با بازه زمانی بلندمدت‌تری مورد بحث و بررسی قرار گیرد. یا مثلاً سبد کالا که شما گفتید. بالاخره دولت بدون اینکه تجربه‌ای داشته باشد به منظور حمایت از قشر کم‌درآمد این طرح را اجرایی کرد که بازخورد خوبی هم نداشت اما دیدید که رئیس‌جمهور خود راساً در تلویزیون ظاهر شد و از مردم در این باره عذرخواهی کرد. به هر حال آنچه به عنوان دستاورد این دولت در زمینه کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی می‌بینید، تنها و تنها نتیجه اتکا به اصول علم اقتصاد و پایبندی و پافشاری بر آن است که امیدوارم ادامه پیدا کند.
دلایل رشد اقتصادی بهار93
اعلام نرخ رشد مثبت اقتصادی در سخنرانی آقای رئیس‌جمهور، موجی از حاشیه‌ها را برای دولت ایجاد کرد. هر چند به فاصله اندک، نرخ رشد اقتصادی فصل بهار از سوی بانک مرکزی به همه حاشیه‌ها پایان داد اما از آنجا که قصد داریم مسائل گذشته را کالبدشکافی کنیم، چند پرسش را مطرح می‌کنیم. سوال اول این است که پس از سخنان آقای رئیس‌جمهور، برخی به نرخ رشد اقتصادی اعلام‌شده شک کردند و آن را نا‌درست دانستند و حتی با تهیه گزارش‌های میدانی سعی کردند از بازار خرده‌فروشی استعلام بگیرند که صحبت آقای رئیس‌جمهور واقعیت ندارد. می‌خواستیم در مورد این شبهات از جنابعالی بپرسیم که واقعیت نرخ رشد اقتصادی اعلام‌شده چیست؟
به نظر من بهتر است به جای بحث در مورد مقدار رشد، در مورد مثبت شدن آن صحبت کنیم. توضیح دو نکته در این مورد ضروری است. یکی موضوع ارائه برآوردهایی از رشد تولید ناخالص داخلی است و دیگری هم اشاره به شرایطی است که در آن قرار داریم. در مورد موضوع اول همان‌طور که می‌دانید آمار حساب‌های ملی معمولا به صورت سالانه اعلام می‌شود، مثلا گفته می‌شود تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۹۱ این مقدار بوده است. معمولا هم این طور است که آمار حساب‌های ملی هر سال، چند ماه پس از اتمام آن سال اعلام می‌شود. برای تهیه آمار حساب‌های ملی، مقدار زیادی «محاسبه» صورت می‌گیرد. اول حساب شرکت‌ها بسته شده، مجامع شرکت‌ها برگزار می‌شود و آمار نهایی به بانک مرکزی ارسال می‌شود. در بانک مرکزی هم آمارها تجمیع و بعد نتایج محاسبات اعلام می‌شود. احتمالا دیده‌اید که روی برخی آمارها و حساب‌های ملی می‌نویسند «مقدماتی». برخی آمارها مقدماتی، برخی نیمه‌قطعی و برخی قطعی است. به عنوان مثال در حال حاضر بانک مرکزی آمارهای سال ۱۳۹۱ را اعلام کرده ولی هنوز این آمارها قطعی نیست. آنچه اشاره شد، مربوط به آمارهای کل سال است؛ اما حتما می‌دانید که برخی آمارها مربوط به عملکردها در یک فصل مشخص است که اعلام می‌شود. مثلا می‌گویند در زمستان سال ۱۳۹۰ وارد رکود شدیم. ویژگی آمارهای فصلی این است که کمتر محاسبه شده و عمدتا برآورد می‌شود. در فرآیند برآورد آمارهای فصلی، از آنجا که امکان تهیه آمار از کل اقتصاد نیست و زمان این اجازه را نمی‌دهد، از اطلاعات بخشی از اقتصاد که می‌تواند کل آن را نمایندگی کند، استفاده می‌شود.با این توضیح توجه می‌کنید که ماهیت آمارهای فصلی متفاوت از ماهیت آمارهای سالانه است که این تفاوت عمدتا به بده‌بستان بین دقت و سرعت مربوط می‌شود. مثلا در آمارهای فصلی، آمار کارگاه‌های بزرگ صنعتی بر اساس روش‌هایی شناخته‌شده به شاخص تولید صنعت تعمیم داده می‌شود و بعد آمار فصلی را به صورت برآوردی اعلام می‌کند. تا همین جا می‌شود چند تفاوت عمده میان آمارهای برآوردی و محاسبه‌ای در نظر گرفت. مثلا اینکه آمارهای برآوردی را می‌شود در پایان هر فصل برآورد کرد اما در مورد آمارهای محاسبه‌ای باید ایستاد تا سال مالی تمام شود و پس از بسته شدن همه حساب‌ها، آمارها را محاسبه کرد. پس آمارهای محاسبه‌ای از دقت بیشتری برخوردارند؛ اما در ازای این دقت بیشتر، شما وقتی اطلاعات عملکرد اقتصاد را در اختیار می‌گیرید که زمان گذشته و دیگر امکان هدف‌گذاری و اعمال سیاست ندارید. در حالی که آمارهای فصلی را با دقت کمتر اما با سرعت بیشتر و در زمانی که هنوز در داخل سال قرار دارید، دریافت می‌کنید و می‌توانید برای تحقق اهدافی که می‌گذارید اقداماتی انجام دهید. این مقدمه را گفتم تا چارچوب کلی و استفاده‌های متفاوت آمارهای فصلی و سالانه مشخص شود.
کاربرد آمارهای فصلی با توجه به دقت کمتر آن چیست؟
به هر حال باید در نظر داشت که فعال اقتصادی برای تصمیم‌گیری نیاز به پیام‌های سیاستگذار دارد. اشاره کردم که میزان دقت آمارهای برآوردی با میزان دقت آمارهای محاسبه‌ای و قطعی قابل مقایسه نیست. با این حال نوعی پیام است که باید به فعال اقتصادی و تصمیم‌گیرنده داده شود، ضمن اینکه آمارهای فصلی سرعت دسترسی به اطلاعات را بیشتر می‌کند. فرض کنید یک فعال اقتصادی نیاز به داشتن آمارهایی در مورد وضعیت اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۲ داشته باشد، می‌تواند بر اساس آمارهای فصلی که قطعی نیست و برآوردی است، تصمیم‌گیری کند. حتی این برآوردها به دولت هم می‌تواند کمک کند تا نسبت به آنچه قرار است اتفاق بیفتد، آمادگی ذهنی داشته باشد. مثل اینکه ما به تکنولوژی پیش‌بینی وقوع زلزله در یک دوره مثلا یک‌هفته‌ای دست پیدا کنیم؛ یعنی این تکنولوژی می‌تواند برآورد کند که احتمال وقوع زلزله در این هفته وجود دارد پس ما می‌توانیم رفتار خود را بر اساس این پیش‌بینی، تنظیم کنیم.
معمولا چقدر طول می‌کشد که آمارهای فصلی برآورد شود؟ یعنی این امکان وجود دارد که آمارهای فصل بهار را در تابستان برآورد کنند؟
معمولا برآوردها با تاخیر همراه است؛ یعنی ممکن است این تاخیر بیشتر از یک فصل باشد. مثلا در پاییز هر سال بهتر می‌شود در مورد عملکرد فصل بهار سخن گفت یا وضعیت اقتصاد را برآورد کرد. یا بعضی وقت‌ها در زمستان می‌توانیم بگوییم که بهار آن سال اقتصاد در چه وضعیتی به سر می‌برده است. در کشور ما مراجع رسمی آماری یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار، با داده‌های متعددی اقدام به تهیه آمارهای فصلی می‌کنند؛ اما در همه جای دنیا، موسسات پژوهشی وابسته به دولت یا بخش خصوصی، برای آنکه بتوانند سریع‌تر واکنش نشان دهند اقدام به تهیه برآوردهایی با داده‌های کمتر اما در فاصله زمانی کوتاه‌تر می‌کنند. در کشور ما هم یکسری اطلاعات مفید اما پراکنده تولید می‌شود که اگر ما این اطلاعات را مورد توجه قرار دهیم، می‌توانیم برآوردهای مقدماتی از شاخص‌های کلان اقتصادی با سرعت بیشتر داشته باشیم. ما با استفاده از همین اطلاعات توانسته‌ایم برآوردی از رشد اقتصادی داشته باشیم؛ یعنی به جای آنکه بخواهیم از مدل‌های اقتصاد‌سنجی استفاده کنیم بر اساس روش‌های علمی معتبر، داده‌های محدود را برای برآورد وضعیت کلی اقتصاد به کار ببریم. مثلا در بخش صنعت، از اطلاعات مفید بورس می‌شود استفاده کرد. اطلاعات نفت هم موجود است. شرکت‌هایی که بعضا شرکت‌های مهم صنعتی و تجاری و خدماتی هستند، در بورس عضویت دارند. این شرکت‌ها مطابق استانداردهای بازار سرمایه باید گزارش‌های دوره‌ای و تایید‌شده به بازار بدهند. با استفاده از این گزارش‌ها می‌توان به میزان تولید آنها پی برد. در مورد نفت هم همین قضیه وجود دارد. می‌دانیم که نفت بخش مهمی در اقتصاد ایران است. نفتی که به عنوان ارزش افزوده در حساب‌های ملی می‌آید، ارتباط بسیار نزدیکی با آمار تولید نفت دارد. بر‌خلاف کشاورزی که تولیدکنندگان انبوهی دارد، متولی تولید نفت در ایران فقط یک شرکت است که می‌توان به راحتی از آمار تولید آن در طول ماه و هفته و حتی روز مطلع شد. دسترسی به آمار آب و برق و گاز هم چون توسط شرکت‌های واحدی به تولید می‌رسند، کار چندان سختی نیست و بخش‌هایی هستند که اطلاعات آنها فراهم است. ما برای تهیه آمار بهنگام و دقیق تنها در دو گروه کشاورزی و زیرمجموعه‌هایی از خدمات مشکل داریم. چون تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان آن بسیار زیاد و متنوع هستند.
در بخش ساختمان چطور؟ چون وزیر اقتصاد در گفتوگویی که اخیرا با ایشان داشتیم، افزایش صدور پروانه‌های ساختمانی را یکی از نشانه‌های پایان رکود اعلام کردند.
بله، در بخش ساختمان چون آمار پروانه‌هایی که صادر می‌شود در دسترس است و در شهرداری‌ها ثبت می‌شود می‌توان از آن به عنوان یک نماگر استفاده کرد و گفت مثلا وضعیت کنونی بخش مسکن کشور چگونه است. در ضمن بودجه عمرانی دولت هم شاخصی است که می‌توان از آن نتیجه گرفت که در واحد هفته چه میزان پروژه با چند درصد پیشرفت فیزیکی در حال انجام است.
از سال گذشته که در موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی قرار گرفتم، در کنار همکاران خود به این موضوع فکر کردیم که آیا ممکن است این اطلاعات را کنار هم قرار دهیم و به برآوردهای اولیه‌ای از وضعیت اقتصاد کشور دست یابیم؟ آیا می‌توانیم با فاصله کمتری اطلاعات را تجزیه و تحلیل کنیم و شمای اولیه‌ای از وضعیت اقتصادی کشور ترسیم کنیم؟ که پاسخ مثبت بود و این کار را انجام دادیم.
و البته همین موضوع هم انتقاد‌برانگیز شده است چون با توجه به اینکه برآوردی درباره رشد اقتصادی صورت گرفت و رئیس‌جمهور هم در یک سخنرانی رسمی آن را اعلام کردند، برخی گمان کرده‌اند موسسه نیاوران جایگزین یا رقیبی برای دیگر نهادهای آماری شده است. آیا این نقد را وارد می‌دانید؟
این برآورد به هیچ‌وجه تداخلی با تولید رسمی آمار و اطلاعات که ندارد، هیچ، بلکه تقویت‌کننده آنها هم هست. برخی از اطلاعاتی که ما مورد استفاده قرار داده‌ایم بر اساس یافته‌های بانک مرکزی بوده است. اگر آمارهای بانک مرکزی نبود نمی‌توانستیم اطلاعات جزیی را که به دست آوردیم در کنار هم قرار دهیم و برآوردی از رشد اقتصادی داشته باشیم. باید پایه‌ای وجود داشته باشد که بتوانید بگویید روی آن ساختمانی ساخته شده است. ما که این برآورد را برای بهار انجام دادیم، بر پایه داده‌های بانک مرکزی برای سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ صورت گرفته است. دوباره برای فصل بعد هم همان کار را انجام می‌دهیم و با آمارهای رسمی تطبیق خواهیم داد. این بده بستان بین سرعت و دقت، یک اصل پذیرفته‌شده در تولید اطلاعات است. وقتی سرعت را بیشتر می‌کنیم از اطلاعات برآوردی بیشتر استفاده می‌کنیم. توجه داشته باشید زمانی شما می‌خواهید با دقت زیاد در مورد «میزان» رشد اقتصادی صحبت کنید و زمانی شما می‌خواهید از «وضعیت عمومی» اقتصاد یک ارزیابی ارائه کنید. برآوردهای موسسه، کاربرد دوم را دارد.
و البته آمارهای رسمی با آنچه شما تهیه کرده‌اید، متفاوت است.
طبیعی است که هر چه سرعت ارائه اطلاعات را بیشتر کنید، دقت آن کمتر می‌شود. هر چه دقت را بیشتر کنید، سرعت را باید کمتر کرد؛ بنابراین تفاوت در ارقام برآوردهای اولیه و آمارهای قطعی امری طبیعی است. اگر یادتان باشد رشد تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۹۱ در ابتدا منفی ۸/۵ درصد و بعد در خردادماه امسال منفی ۸/۶ درصد اعلام شد. یا اینکه رشد اقتصادی فصول سال ۱۳۹۲، به فاصله کوتاهی تغییرات اساسی کرد. این موضوع طبیعی است که شما هر چه بازه زمانی را طولانی‌تر کنید، دقت هم بیشتر خواهد شد؛ اما زمانی می‌خواهید ارزیابی کلی از وضع اقتصاد ارائه کنید با این هدف که اطلاعات اولیه را در اختیار سیاستگذار و تصمیم‌ساز قرار دهید تا بتواند بر اساس آن به سیاستگذاری‌های کلان بپردازد و آثار تصمیم‌های خود را در عرصه‌های مختلف ببیند. یا اینکه محققان کشور با استناد به آن بتوانند مدل‌سازی کنند و ارتباط بین متغیرها را بیرون بیاورند.
برآوردهایی که ما انجام دادیم، مناسب آن است که وضع کنونی را بشناسیم و برای فصول باقی‌مانده سال سیاستگذاری‌هایی انجام دهیم تا رشد اقتصادی مثبت و پایداری داشته باشیم. ما هم‌اکنون در ابتدای پاییز به سر می‌بریم و هنوز شش ماه از سال ۱۳۹۳ باقی‌مانده است. می‌توانیم با بررسی‌هایی که انجام می‌دهیم، روی همان برآوردهای اولیه مربوط به بهار سال ۱۳۹۳، آسیب‌پذیری‌های رشد اقتصادی‌مان را بررسی کنیم تا بتوانیم هدف‌گذاری‌های ابتدایی را انجام و تشخیص دهیم که کدام فعالیت‌ها می‌تواند شتاب بیشتری به رشد دهد. به عنوان مثال، بر اساس ارقام اولیه به دست آمده مشخص می‌شود که باید روی صادرات، برخی صنایع که کندتر حرکت می‌کنند و بخش مسکن تمرکز داشت و موانع رشد آنها را بررسی کرد. این کار امکان خوبی را فراهم می‌کند و سیاستگذار را در مسیر صحیح تصمیم‌گیری قرار می‌دهد. این سوال را مطرح می‌کنم که اگر رشد اقتصادی فصل بهار به صورت دقیق مورد محاسبه قرار گیرد و فصل زمستان در اختیار سیاستگذار قرار گیرد بهتر است یا اینکه برآوردهایی ابتدایی پس از گذشت چند هفته از فصل مورد نظر محاسبه شده و سیاستگذار را در جریان آن قرار دهیم. درست است که در فصل زمستان می‌توان آمار دقیق‌تری از فصل بهار همان سال ارائه کرد، اما سیاستگذار عملاً سه فصل را از دست داده است. از این رو برآوردهای مقدماتی می‌تواند این خلأ را برطرف کند تا دولت، زمان را از دست ندهد. هم‌اکنون که برآوردهای رشد فصل بهار اعلام شده، دولت می‌تواند برای نیمه دوم سال و فصل نخست سال آینده برنامه‌ریزی کند و راهی برای رشد بالا و مستمر در شرایط کنونی اقتصاد ایران بیابد.
آقای دکتر برخی منتقدان معتقدند نباید آمار موسسه با نهادهای رسمی آمارگیری معاوضه شود و رئیس‌جمهور باید به آمارهای رسمی استناد کند. آیا رئیس‌جمهور نباید به مشاور اقتصادی خود اعتماد می‌کرد؟
کاری که ما در مورد رشد کردیم نه جنبه تبلیغاتی دارد و نه اینکه قصد داریم تصویری غیرواقعی از شاخص‌های کلان اقتصادی کشور ارائه کنیم. این کار نه با طبیعت من جور د‌رمی‌آید و نه با ذات فعالیت‌های موسسه. چون ما دنبال تبلیغات نیستیم و قصدمان این بوده تصویری اولیه از وضعیت اقتصاد کشور به تصمیم‌گیرنده ارائه دهیم. ممکن بود که ما محاسبات را انجام می‌دادیم و رشد منفی حاصل می‌شد. هدف از این برآورد این نبوده که کاری موازی با دیگر نهادها انجام گیرد بلکه غرض این بوده که با سرعتی مناسب و همه ملاحظاتی که راجع به دقت وجود دارد، این برآورد را انجام دهیم و نتایج آن را در اختیار سیاستگذار قرار دهیم. در این میان بانک مرکزی و مرکز آمار، به عنوان مراجع رسمی تولید آمار کشور کار خودشان را انجام می‌دهند و با توجه به اینکه زمان بیشتری در اختیارشان است با‌دقت بیشتری آمارهای خود را منتشر می‌کنند. این محور نخست کار است؛ اما محور دوم این است که می‌دانیم اقتصاد ایران در شرایط خاصی به سر می‌برد؛ یعنی بعد از یک دوره بسیار طولانی که اقتصاد ما رشد منفی را تجربه نکرده بود، دو سال متوالی، یا بیشتر از دو سال، رشدی منفی داشته است. وقتی در یک دوره طولانی اقتصاد ما مستمراً کوچک می‌شود، یعنی سطح درآمد و میزان تولید، پایین می‌آید و وضع زندگی مردم بدتر می‌شود، در چنین شرایطی مردم و تصمیم‌گیرندگان می‌خواهند بدانند وضعیت کلی اقتصاد چطور است. در سال گذشته، به لحاظ تورم و بازار ارز، بهبودهایی در شرایط عمومی اقتصاد کشور حاصل شد و تصمیم‌گیرندگان منتظر بودند تا بدانند تولید در چه وضعی به سر می‌برد و رشد اقتصادی در چه شرایطی قرار گرفته است. عطش دریافت این آمار فقط معطوف به تصمیم‌گیرنده نیست. بلکه معطوف به این است که همه می‌خواهند بدانند آیا در ریل بهبود قرار گرفته‌ایم یا خیر؟ پس این محور دوم به حساسیت خاصی بر‌می‌گردد که از گذشته به وجود آمده بود. برآوردهای اولیه و بعد آمارهای رسمی نشان داد که رشد مثبتی حاصل شده است. معنی این رشد مثبت آن است که شرایط بدی که داشتیم، به شرایط با رشد مثبت تبدیل شده است. ما هنوز از شرایط مطلوب فاصله زیادی داریم. زمانی راجع به رشد هشت درصد صحبت می‌کردیم، اما اکنون می‌گوییم رشد منفی، مثبت شده و از رکود خارج شده‌ایم. در چنین شرایطی نمی‌دانم چرا برخی دوستان هیجان‌زده شده‌اند و اصرار دارند بگویند که رشد منفی است و مثبت نشده است. آنها پافشاری می‌کنند که شرایط اقتصادی خوب نیست که درک این موضوع بسیار سخت است.
پس از انتشار گزارش موسسه عالی آموزش و پژوهش در باب رشد اقتصادی ایران، یکی از خبرگزاری‌ها گزارشی با عنوان رکود اقتصادی به روایت اهالی بازار مولوی و سبزه‌میدان منتشر کرد. در این گزارش با صاحبان واحدهای صنفی و کسبه مصاحبه‌هایی صورت گرفته است و آنها اعلام کرده‌اند این بازارها همچنان در رکود به سر می‌برند. تحقیقات شما نشان می‌دهد در بهار سال ۱۳۹۳ اقتصاد ایران از رکود خارج شده است. آمارهای بانک مرکزی هم به شکل خوش‌بینانه‌تری این موضوع را تایید می‌کند. آیا این بهبود در وضعیت اقتصاد در سطحی بوده است که مردم کوچه و بازار نیز بتوانند آن را لمس کنند؟
در دو سه هفته اخیر از افرادی که حتی در مقطع دکترا تحصیل کرده‌اند، اظهار نظرهایی در مورد اینکه مردم عادی چه نگاهی نسبت به شرایط رکود و رونق دارند، نقل شد که تا حدودی عجیب به نظر می‌رسید. وقتی راجع به رکود صحبت می‌کنیم، منظورمان رشد منفی است. رشد منفی هم با رکود مترادف است. حال اگر رشد، مثبت شد، به این معناست که نشانه‌های خروج از رکود در اقتصاد ظاهر شده است. در گذشته چندان درباره این موضوعات صحبت نمی‌شد. شاید این نخستین باری است که این واژه‌ها وارد ادبیات مردم شده و در سطح جامعه و به شکل عمومی‌تر در رسانه‌ها مطرح می‌شود. در نتیجه من فکر می‌کنم اطلاع‌رسانی در این زمینه ضرورت دارد. اگر بخواهم شرایط اقتصاد ایران را بیان کنم، وقتی اقتصاد در وضعیت رکود فرو رفت، نسبت به روند بلندمدتی که طی می‌کرد، دچار سقوط شد و زمانی که رشد اقتصادی مثبت شود در وضعیت شاخص‌ها و نمایه‌ها بهبود حاصل می‌شود. در شرایط فعلی، اقتصاد در حال حرکت به سمت روند بلندمدت خود است و لذا رشد را هم تجربه می‌کند. به این دوره، اصطلاحاً «ریکاوری» گفته می‌شود. شما دیده‌اید در بیمارستان‌ها اتاق ریکاوری وجود دارد. این اتاق همان اتاقی است که بیمار از اتاق عمل به آن منتقل می‌شود. بیماری را که از اتاق عمل بیرون آمده به بخش منتقل نمی‌کنند. پزشک‌ها در این اتاق، بیشتر مراقب بیمار هستند تا برای او مشکلی پیش نیاید. بیمار پس از قرار گرفتن در اتاق ریکاوری مدتی را هم در بخش می‌گذراند و بعد مرخص می‌شود. این دوره نیز دوره بازیابی نام دارد. زمانی که اقتصاد در شرایط ریکاوری است، شاخص رشد حرکت مثبت خود را آغاز کرده است. در این شرایط باید بسیار مراقب باشیم که این روند بار دیگر سقوط نکند؛ یعنی دیگر لازم نشود دوباره به اتاق عمل بازگردد. در شرایط کنونی، اقتصاد باید از هیجان‌زده شدن و واکنش‌هایی از این دست در امان بماند. همچنین باید مراقب باشیم که این وضعیت استمرار یابد و آهسته‌آهسته این اقتصاد روی پای خود بایستد و حرکت کند؛ بنابراین در هیچ بخشی از ادبیات اقتصاد کلان به این دوره، دوره رونق اطلاق نمی‌شود. رونق و خروج از رکود دو مفهوم جداگانه هستند. رونق زمانی حادث می‌شود که اقتصاد شتاب گرفته است و «تحرک فراگیری» در اقتصاد مشاهده شود. این تحرک و رونق برای همه قابل لمس خواهد بود؛ اما دوره‌ای که اکنون در آن قرار گرفته‌ایم، در بخش‌هایی از صنعت، تحرکاتی رخ داده و در بخش‌هایی از آن همچنان رکود عمیق حاکم است. این تحرکات با تاخیر به بخش‌های دیگر منتقل می‌شود. ما هم رصد کردن اقتصاد را ادامه می‌دهیم. سوال این است که آیا این رشد مثبت که در برخی بخش‌ها به وجود آمده می‌تواند به یک تحرک در بخش‌های دیگر که در رکود عمیق به سر می‌برند منجر شود؟ اگر این انتقال صورت نگیرد، خروج از رکود در مقطعی قطعی بوده اما دوباره به وضعیت رکود باز خواهیم گشت. اگر هم این انتقال صورت گیرد، مقدماتی فراهم می‌شود که اقتصاد بتواند رشد بیشتری را تجربه کند. اکنون که تورم از بیش از ۴۰ درصد به کمتر از ۲۲ درصد رسیده برخی این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا مردم کاهش تورم را در زندگی روزمره لمس می‌کنند یا خیر؟ می‌دانیم تورم صدها عدد را نمایندگی می‌کند. ممکن است مردم کالایی را خریداری کنند که قیمت آن افزایش بسیاری داشته است. در چنین شرایطی ممکن است این اعتراض را مطرح کنند که چه کسی می‌گوید، تورم کاهش پیدا کرده است. اجازه دهید این موضوع را با یک مثال توضیح دهم. در برخی از کشورها وقتی هواشناسی می‌خواهد دمای هوا را اعلام کند، دو دما را اعلام می‌کند؛ نخست دمای هوای شهر و دمای دوم دمایی که ممکن است افراد روی پوست خود احساس کنند. این دو دما با یکدیگر متفاوت است. زمانی که شرایط جوی با وزش باد همراه باشد، افراد ممکن است، هوا را سردتر از آنچه واقعیت دارد احساس کنند؛ اما در شرایطی که وزشی در کار نیست، دمای هوا متفاوت می‌شود. توجه کنید، اعلام این دو دما این پیام را برای شهروندان این کشورها مخابره می‌کند که حواس‌تان باشد اخبار اعلام‌شده در مورد دمای هوا دروغ نیست. در مورد تورم هم این چندگانگی مشاهده می‌شود. برای مثال، تورم مواد غذایی اکنون یک‌رقمی است، در حالی که تورم کل، حدود ۲۲ درصد است؛ بنابراین حتماً اقلامی هستند که به مراتب بیش از ۲۲ درصد رشد قیمت داشته‌اند. مثلاً رشد شاخص قیمت بهداشت و درمان بالاست. حال آنکه با محاسبه میانگین این دو شاخص عدد دیگری حاصل می‌شود. در مورد تولید هم اینچنین است. مثلاً همه می‌دانیم تولید نفت به نسبت سال گذشته افزایش یافته است. رشد تولید در صنعت خودرو نیز نسبت به سال گذشته، بیش از ۷۵ درصد بوده است. این بدان معناست که ارزش افزوده بخش نفت، مثبت شده است. تولید گاز و برق نیز افزایش یافته است. در حوزه گردشگری و تکنولوژی اطلاعات هم تحرکات مثبتی دیده می‌شود. به اندازه وزنی که این فعالیت‌ها در اقتصاد دارند، اثر خود را در رشد تولید ناخالص داخلی خواهد گذاشت. البته اکنون واحدهای تولیدی زیادی وجود دارند که در شرایط نامطلوبی به سر می‌برند.
البته در صنعت خودرو نیز اغلب خودروسازها در حال دست و پا زدن در تنگناهای مالی هستند. ایران‌خودرو وضعیت به مراتب بهتری دارد.
بله، در این بخش هم رشد ناهمگنی وجود دارد. اگر صنعت خودرو، اکنون بیش از ۷۰ درصد رشد تولید دارد، به این دلیل است که در شرایط تحریمی و با سیاست‌هایی که اعمال می‌شود، ارتباط خودروسازان با قطعه‌سازی‌ها تقویت شده است. تقویت این ارتباط، سبب می‌شود، قطعه‌سازها نیز همچون واگن‌های یک لکوموتیو پشت سر صنعت خودرو به حرکت درآیند. اگر به سایر صنایع بنگریم، درمی‌یابیم که این رشد بیش از ۷۰درصدی در آنها به وجود نیامده است؛ اما در برخی رشته فعالیت‌ها ارقامی چون دو درصد، سه درصد، هفت درصد و هشت درصد، رشد مثبت مشاهده می‌شود. در برخی رشته فعالیت‌ها نیز بر اساس محاسباتی که صورت گرفته است، رشد، منفی نشان می‌دهد. حال آنکه، برآیند رشد در رشته فعالیت‌های مختلف در نهایت، نشان‌دهنده رشد نامتوازن در صنعت است. خودرو رشد بیش از ۷۰ درصد را رقم زده است؛ اما بر اساس برآوردهای ما غیر‌خودرویی‌ها رشد مثبت خیلی محدود داشته‌اند. این رشد مثبت یک‌رقمی برای سایر صنایع، البته خود میانگین اعداد مثبت و منفی بسیاری است. وضعیت این روزهای صنعت را می‌توان به دانش‌آموزی تشبیه کرد که در کارنامه، معدل او عددی بالای ۱۰ شده است؛ اما نمرات چند درس او بالای ۱۰ و چند درس کمتر از ۱۰ است. این دانش‌آموز هر چند قبول شده اما خیلی جا برای بهبود دارد. در این حالت ممکن است همه نمرات این دانش‌آموز، حول و حوش ۵/۱۰ باشد. در حالت دیگری نیز ممکن است، تعدادی از نمرات او بالای ۱۸ و تعدادی ۲ و ۳ وجود داشته باشد. متوسط این نمرات ۵/۱۰ شده است. اقتصاد ایران در شرایط کنونی شبیه این حالت است. واقعیت این است که وقتی اقتصاد در حال خروج از رکود است، یکسری از رشته فعالیت‌ها سریع‌تر به حرکت درمی‌آیند و ایجاد تحرک در برخی دیگر، مقداری به طول می‌انجامد. شاید حدود دو سال طول بکشد که همه این نوع فعالیت‌های صنعتی نیز به حرکت درآیند. ترکیب رشد تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۹۱ را که مورد مطالعه قرار دهیم، آن را ترکیب عجیبی می‌یابیم؛ یعنی درون رشد منفی ۸/۶درصدی، شاهد رشد منفی ۴/۳۷درصدی نیز بودیم که مربوط به رشد تولید نفت بود. یک عدد بسیار بزرگ منفی در کنار یکسری رشد کوچک. در چنین شرایطی برای پیش‌بینی روند آینده باید اقتصاد ایران را بشناسیم. وقتی رشد صنعت نفت با این شدت کاهش می‌یابد، به این معناست که از میزان درآمد ارزی کشور نیز کاسته می‌شود. به این دلیل که ارزش صادرات نفتی کاهش یافته است. به دلیل کاهش صادرات، واردات نیز کاهش می‌یابد. با کاهش واردات، مواد اولیه کمتری به صنعت می‌رسد و به این ترتیب صنعت وارد وضعیت رکود می‌شود. در این مرحله صنایع کوچک و متوسط و ... در معرض بیشترین آسیب قرار می‌گیرند. در این چرخه، پس از ورود صنعت به دوره رکود، خدمات نیز با تاخیری اندک به ورطه رکود می‌لغزد؛ بنابراین، ورود به وضعیت رکود دارای یک دینامیسم است و البته خروج از رکود هم شامل همین دینامیسم می‌شود. برای مثال، تقریباً از پاییز سال گذشته، شاهد افزایش تولید نفت بوده‌ایم و آمار صادرات نفت در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال قبل، افزایش نشان می‌دهد. به موجب آنچه در بودجه سال ۱۳۹۳ گنجانده شد و مجلس هم آن را تصویب کرد، صادرات نفت افزایش بیشتری یافت. این افزایش درآمد، مبتنی بر افزایش قیمت نفت نبود، بلکه مبتنی بر عملکرد تولید بود. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که واردات نیز در سه‌ماهه چهارم سال ۱۳۹۲ حدود ۲۰ درصد رشد داشته است. این ۲۰ درصد رشد، به دلیل افزایش درآمدهای ارزی بوده است که علاوه بر افزایش درآمد، واردات نیز افزایش داشته است. در کل سال ۱۳۹۲ واردات کالاهای واسطه‌ای منفی ۹ درصد بوده است؛ اما واردات مواد اولیه در زمستان رشد ۱۵درصدی داشته است. واردات کالاهای سرمایه‌ای مانند ماشین‌آلات و تجهیزات نیز در کل سال ۱۳۹۲ منفی چهار درصد بوده است و واردات این کالاها در زمستان ۹۲ معادل ۴۱ درصد رشد داشته است. آمار سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۳ نشان می‌دهد رشد واردات باز هم افزایش داشته و از ۲۰ درصد زمستان گذشته به ۳۲ درصد رسیده است. در واقع، وقتی واردات مواد اولیه و اقلام سرمایه‌ای به ترتیب ۱۵ درصد و ۴۱ درصد رشد داشته است، به طور طبیعی این انتظار وجود دارد که این اقلام در تولید به کار گرفته شود و در فصل بهار رشد حاصل شود.
یعنی اقتصاد ایران در زمستان گذشته از رکود خارج نشده بود؟
در زمستان، صنایع همچنان در رکود به سر می‌بردند. پس از آنکه تولید نفت در پاییز سال ۱۳۹۲ افزایش یافت، واردات نیز در زمستان افزایش پیدا کرد. در نتیجه، تولید صنعتی نیز در بهار افزایش یافت. در این مرحله فرآیندی شبیه به آنچه وارد رکود شدیم، رخ داد. حال اگر از واحدهایی که وارد این فرآیند نشده‌اند، بپرسید، می‌گویند چه کسی می‌گوید که ما از رکود خارج شده‌ایم؟ اما با افزایش تولید نفت و تولید صنعتی، افزایش تولید به سطح عمده‌فروشی و سپس به سطح خرده‌فروشی منتقل می‌شود. شما وقتی پشت یک صف طولانی در چراغ‌قرمز هستید، از دور می‌بینید که چراغ سبز شده است اما شما همچنان ایستاده‌اید و حرکتی را مشاهده نمی‌کنید. فکر می‌کنید چراغ خراب است یا اتفاقی افتاده، در حالی که چراغ خراب نیست بلکه ماشین‌های صفوف اول راه افتاده‌اند و این طول می‌کشد تا به شما برسد. الان هم زمانی طول می‌کشد تا افزایش تولید پیشران‌ها به خیابان مولوی و سبزه‌میدان برسد و مطمئنم دوستان اقتصاددانی که با تردید زیاد به ارقام مثبت نگاه می‌کنند اینها را می‌دانند. من ترجیح می‌دهم این طور بگویم که به احتمال قریب به یقین، اقتصاد ایران در بهار سال ۱۳۹۳ خارج از رکود به سر برده است. پاسخ به اینکه آیا این وضعیت به معنی خروج از رکود است و اقتصاد به طور پایدار از رکود خارج شده، در گرو این است که این رشد که در بخش‌هایی اتفاق افتاده و به احتمال زیاد به عدد مثبت رشد تولید ناخالص داخلی تبدیل شده است، بتواند صنایع دیگر را نیز به حرکت درآورد، در این صورت است که خروج از رکود رخ می‌دهد.
عده‌ای این انتقاد را مطرح می‌کنند که با وجود آنکه گزارش برآورد رشد اقتصادی کشور به تازگی تهیه شده است، در این گزارش چنین آمده که اقتصاد از رکود خارج شده است. مساله این است که با اطلاع‌رسانی درباره وضعیت رشد اقتصادی می‌خواهیم کاری کنیم که رشدی که در برخی صنایع رخ داده است، به طور باثباتی به صنایع دیگری نیز منتقل شود. اگرنه ما در گذشته دو بار این تجربه را داشته‌ایم؛ اما به دلیل آنکه کسی از آن سخنی نگفته، توجهی هم به آن صورت نگرفته است؛ مانند اینکه دچار بیماری می‌شدیم به دکتر مراجعه نمی‌کردیم و خودمان خوب می‌شدیم. شبیه این وضعیت در اقتصاد رخ داده است؛ یعنی اقتصاد ایران دو یا سه فصل از رکود خارج شده است و دوباره به رکود بازگشته است؛ به عبارت دیگر با بهبود وضعیت نمی‌توان گفت، دوره رکود نیز پایان می‌یابد.
دولت به تازگی بسته‌ای سیاستی تحت عنوان خروج غیر‌تورمی از رکود و متعاقب آن لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر را ارائه کرده است و از طرفی این گزارش که از کم و کیف رشد اقتصادی در سال 1392 است، تهیه شده. پرسشی که وجود دارد این است که سیاست‌هایی که دولت برای خروج از رکود تدوین کرده بیشتر معطوف به کدام بخش است؟
گزارشی که تهیه شده، دارای چهار سرفصل است؛ سرفصلی که مربوط به بخش‌های پیشران است و سرفصل‌های دیگر نیز به موضوعاتی چون اقتصاد کلان، تامین مالی و محیط کسب و کار توجه دارد. هدف دولت از تهیه این مجموعه این بوده است که رشدی که در برخی از بخش‌های پیشران رخ داده است، به رشد در کل اقتصاد تبدیل شود. برای تسری این رشد به کل اقتصاد، لازم است در شبکه بانکی، در بازار سرمایه و در محیط کسب و کار اصلاحاتی صورت گیرد. ضمن آنکه باید مراقب باشیم که شرایط اقتصاد کلان دچار عدم تعادل نشود. کاهش تورم و سایر عوامل روند خود را طی کند؛ بنابراین برآورد رشد اقتصادی در ماه‌های گذشته برای اینکه اقتصاد از رکود خارج شود، به شدت مورد نیاز است. به علاوه نباید فراموش کرد که اقتصاد ایران همچنان در شرایط تحریمی قرار دارد؛ یعنی اکنون بنگاه‌هایی در کشور، علاوه بر محدودیت در تقاضای مصرف‌کننده با محدودیت دسترسی به بازار جهانی نیز دست به گریبانند. به این موارد باید محدودیت تامین مالی از سیستم بانکی و بازار سرمایه را نیز افزود. معجزه‌ای هنوز اتفاق نیفتاده است. زمانی که این گزارش تهیه شد، به این نتیجه رسیدیم که نمی‌توانیم با مسائل مرتبط با این موضوع، غیرواقع‌بینانه برخورد کنیم. دریافتیم با آنچه در گذشته اتفاق افتاده و اثر آن امروز در اقتصاد ظاهر می‌شود، نمی‌توانیم کاری کنیم. از این رو باید راجع به مسائلی که در اختیار دولت بود برنامه‌ریزی صورت می‌گرفت. اقتصاد ما همچنان زیر سنگین‌ترین فشارهای بین‌المللی قرار دارد؛ بنابراین چرا هنوز سعی داریم برخی مسائل را نادیده بگیریم؟ این را می‌دانیم که مسائلی چون تنش‌های بین‌المللی، کاهنده رشد است.
اما ما شاهد آن هستیم که گروهی در برابر برخی سیاست‌های دولت جبهه می‌گیرند. از جمله رویکردهایی که دولت برای رفع تنش‌های بین‌المللی در پیش می‌گیرد و این سیاست‌ها در نهایت می‌تواند گشایش‌هایی را در داخل کشور نیز ایجاد کند.
سیاست‌های اقتصادی که اکنون بر اقتصاد اعمال می‌شود، کدام یک مورد مناقشه است؟ اگر دولت روی انضباط پولی اصرار می‌ورزد، چه کسی با این نوع انضباط مخالف است؟ چه کسی موافق این است که دولت از بانک مرکزی استقراض کند؟ آیا نرخ سود بانکی افزایش بالایی را تجربه کرده است؟ آیا در سیاست‌های بودجه‌ای بی‌نظمی و اعوجاج مشاهده می‌شود؟ سوال این است که اکنون چه اقدامی صورت گرفته است که بگوییم گرایش‌های فکری موجود یا دست‌کم بخشی از آن با این اقدامات مخالف هستند؟ البته عده‌ای علاقه دارند، سیاستی اعمال شود یا اقدامی صورت گیرد که همه به آن حمله کنند. روند تورم اکنون روندی کاهنده است و کسی که اقتصاد خوانده می‌داند، کاهش تورم به هیچ‌وجه به معنای کاهش قیمت نیست. چرا این بحث مطرح می‌شود که مردم کاهش قیمت‌ها را حس نمی‌کنند؟ این را یک اقتصاددان نباید بگوید. یا زمانی که راجع به رشد مثبت اقتصادی صحبت می‌کنیم، فوراً عده‌ای می‌گویند چرا ما آثار رونق را در زندگی مردم نمی‌بینیم. آیا واقعاً نمی‌دانیم که دینامیسم خروج از رکود چگونه است و به تفاوت بین رونق و خروج از رکود توجه نمی‌کنند یا مسائلی دیگر و غیر‌مرتبط با موضوعات کارشناسی و علمی برایشان اولویت دارد. می‌خواهم از صمیم قلب این را بگویم که برخوردهای سیاست‌زده با مسائل اقتصادی در شرایط حاضر بسیار خطرناک است.
به هر حال دولت سعی می‌کند از طریق مذاکرات شرایطی را فراهم کند که مردم بتوانند حقوق خود را استیفا کنند و تحریم‌ها برداشته شود. در این صورت امکان دسترسی به منابع مالی و بازار جهانی نیز فراهم می‌شود؛ اما کشور اکنون در پیچ تاریخی و در شرایط حساسی قرار دارد. خوشبختانه این شرایط، با بهبودهایی در وضعیت اقتصادی همراه شده است. آیا قبول دارید که اگر وضعیت اقتصادی کشور مناسب‌تر باشد، در مذاکرات نیز به نحو شایسته‌تری می‌توان از حقوق کشور دفاع کرد؟ چرا عده‌ای اصرار دارند به طرف مقابل ثابت کنند که وضعیت اقتصاد ایران خراب است. آیا این حرکت در راستای منافع ملی است؟ به نظر من این بسیار عجیب است. اکنون با وجود همه این اما و اگرها نشانه‌هایی مشاهده می‌شود که از بهبود ملایم و نسبی حکایت دارد. من این گزاره را با واژه‌هایی چون «احتمالاً» و «به احتمال زیاد» مطرح می‌کنم. این بهبود البته هنوز به سبزه‌میدان و خیابان مولوی نرسیده اما در بخش پیشران اتفاقاتی در حال وقوع است. اینکه وقتی آمار اولیه‌ای اعلام می‌شود قبل از آنکه سوالی از تهیه‌کنندگان این آمار در مورد چند و چون آن بشود و قبل از آنکه ابهامات را با تهیه‌کنندگان در میان بگذارند با شهامت در رسانه‌ها اعلام می‌کنند که این ارقام غیرواقعی است، عملاً به داخل و خارج می‌گویند که بدانید وضع ما این نیست که اعلام می‌شود و وضع خراب است. خب آیا برخورد مسوولانه این نیست که تماس بگیرند، سوال و بحث کنند و به جای آنکه از علائم رشد مثبت ابراز ناراحتی کنند در مورد میزان صحت این خبر خوب جویا شوند. با هیجان و بدون توجه به آثار جانبی آن با چنین اتفاقاتی برخورد می‌شود و مدام در داخل و خارج اعلام می‌شود که آنچه دولت می‌گوید صحت ندارد. یا تکرار اینکه وضعیت رکود و تورم در شرایط بغرنجی به سر می‌برد و به زودی از این وضعیت خارج نخواهیم شد به چه کسی کمک می‌کنند؟ بهتر است به این بیندیشیم که چگونه می‌توان موانع تداوم رشد مثبت را برطرف کرد. برخورد مسوولانه آن است که زندگی و معیشت مردم آن هم گروه کم‌درآمد را مبنا قرار دهیم و از سیاست‌زدگی پرهیز کنیم.
خیلی ممنون آقای دکتر اگر اجازه بدهید پرسش‌هایی انتقادی هم مطرح کنیم. با اینکه اکثریت اعضای تیم اقتصادی دولت را افراد پر‌تجربه، با‌دانش و نخبه تشکیل داده‌اند اما گاه از دل این تیم تصمیم‌هایی بیرون می‌آید که قابلیت نقد دارد. درست است که ادبیات اقتصادی رئیس‌جمهور تغییر کرده و ایشان پای برخی از اصول اقتصادی ایستاده ولی می‌بینیم که باز اقداماتی پوپولیستی مانند سبد کالا، فشار به خودروسازان، ایجاد قطب سوم خودروسازی و... در این دولت که خیلی‌ها به آن دل بسته‌اند، صورت می‌گیرد. به عنوان یک مطلع از فرآیند تصمیم‌گیری‌ها در دولت بگویید تیم اقتصادی دولت اصولاً چگونه برای اقتصاد کشور تصمیم می‌گیرد؟
وقوع چنین اتفاق‌هایی در دولت به دلیل دو عامل بوده است. عامل نخست اینکه تنوع و تعدد مسائلی که دولت یازدهم در اقتصاد با آن مواجه بوده است، بسیار زیاد بوده که هر کدام از درجه اهمیت بالایی برخوردار بوده‌اند. با اینکه یک‌سال از فعالیت این دولت می‌گذرد، برخی از مسائل اساسی اقتصاد ایران هنوز حل نشده است چون این مسائل در عرض یک‌سال به وجود نیامده‌اند که بخواهند در مدت زمان کوتاهی رفع شوند. مسائلی که این دولت با آنها مواجه بوده و راه‌حل انتخاب می‌کرده بسیار زیاد بوده است.
مصداق‌های آن را بیان می‌کنید؟
بله، مسکن مهر، سهام عدالت، شیوه خصوصی‌سازی، نحوه تقویت نظام بانکی و نرخ تورم خیلی بالا، رشد اقتصادی منفی با عمق زیاد، هدفمندی یارانه‌ها، کسری بودجه دولت، ناکارایی نظام دولتی، نظام چند‌نرخی ارز و... که در واقع اقتصاد ما با آن مواجه بوده است. مساله تحریم و محدودیت‌های جدی بین‌المللی را هم به این فهرست اضافه کنید. می‌بینید دولت از جمیع جهات با فهرست بلند‌بالایی از انواع مشکلات اقتصادی مواجه بوده که همان ابتدای کار لازم بوده به حل آنها بپردازد. به اینها خشکسالی، آلودگی هوا، مسائل زیست‌محیطی و مسائل متعدد بین‌المللی را هم اضافه کنید.
فقط مانده که آتشفشان دماوند هم فعال شود.
بله، اما اجازه دهید با این مقدمه به پرسش اول شما برگردم. اگر می‌بینید گاه در ادبیات یا برخی اقدامات اقتصادی دولت ناهماهنگی‌هایی وجود دارد، این به دلیل فقدان حزب در ایران است. درست است که برخی از چهره‌های اقتصادی در مقاطعی در دولت‌های گذشته با هم همکاری داشته‌اند و نسبت به نظریات و دیدگاه‌های هم کمابیش شناخت دارند اما ترکیبی که اکنون مشاهده می‌کنید هیچ‌گاه در فضایی جدی مانند دولت، کنار هم قرار نگرفته بوده‌اند. مدیرانی که از قبل در یک حزب فعالیت کرده باشند در سازمانی واحد نسبت به موضوع‌های مختلف تمرین کرده‌اند و جهت‌گیری‌های اصلی را می‌دانند و کار کردن در قالب مرامنامه را آموخته‌اند و شیوه برخورد با مسائل مختلف را می‌دانند. نبود حزب، ایراد کلی در کشور ماست و ربطی به این ندارد که چه کسی، رئیس‌جمهور است و در چه دوره‌ای قرار داریم. اگر کشور به صورت حزبی اداره می‌شد، ساختارهای فکری و ادبیات مسوولان به حد بالای هماهنگی می‌رسید اما در کشوری که حزب وجود ندارد مدیران دولتی در ماه‌های اول فعالیت به فوتبالیست‌هایی می‌مانند که بدون تمرین و آمادگی جسمانی، مقابل ۱۰۰ هزار نفر قرار گیرند. توقع این است که این بازیکنان برنده از زمین بیرون بیایند. معلوم است در این بازی فوتبالیست‌هایی که با هم تمرین نداشته‌اند نمی‌توانند در نقطه شروع کار تیمی ایده‌آل داشته باشند و ممکن است حتی گل به خودی هم بزنند یا نتوانند دروازه خالی را هم باز کنند. این تصویر مربوط به روزهای اول شکل‌گیری تیم است اما با وجود این، تیم مکلف است که زمین مسابقه را با برد ترک کند. پس در چنین شرایطی بازیگران اقتصاد ایران باید مدت زمان بیشتری صرف کنند تا بتوانند همدیگر را پیدا کنند که این پیدا کردن باید در طول زمان و با تمرین واقعی شکل بگیرد. امروز انبوهی از مسائل کشور روی هم تلنبار شده که خیلی هم نمی‌شود حل این مسائل را به تعویق انداخت و دولت باید در این باره تصمیم‌گیری کند. حالا که ساختار حزبی در کشور وجود ندارد پس نباید کارها روی زمین بماند از این رو باید تیم اقتصادی دولت سریع تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کند. این تصمیم‌گیری‌ها باید توسط بدنه دولت تجزیه، تحلیل و اجرایی شود. واقعیت این است که هم‌اکنون نظام کارشناسی دولت، نسبت به همه زمان‌های گذشته در ضعیف‌ترین موقعیت خود قرار دارد. من سه دوره در سیستم تصمیم‌گیری دولت حضور داشته‌ام. زمان جنگ، اوایل دهه ۷۰ و سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۹ که در سازمان برنامه بودم و امروز. امروز که توان کارشناسی دولت را رصد می‌کنم و با دولت‌های قبل (به غیر از دولت نهم و دهم) مقایسه می‌کنم می‌بینم چون رویه‌های تصمیم‌گیری در دو دولت گذشته خیلی خاص بوده، نظام کارشناسی دولت بسیار ضعیف شده است. این در حالی است که حل مسائل پیچیده، متنوع و با‌اهمیت کشور بر عهده همین سیستم است. پس عامل دومی که در کنار مسائل تلنبار‌شده اقتصاد به برخی مشکلات دامن زده، ضعیف بودن توان کارشناسی نهاد دولت در مقطع فعلی است. در چنین شرایطی باید به سمت همگرایی بیشتر حرکت کنیم تا ناهماهنگی‌ها کم شود، ضمن اینکه اگر واقع‌بینانه به مسائل این دولت نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که اصلاً نمی‌شود انتظار داشت که در همان سال اول فعالیتش در تمام مواردی که اظهار نظر می‌کند، بتواند از یک انسجام تفصیلی برخوردار باشد. پس من می‌پذیرم که در برخی از گفتارها و اظهار نظرها و شاید هم عملکردها ناهماهنگی‌هایی وجود داشته باشد اما آیا در رشته‌های اصلی سیاستگذاری و تصمیم‌گیری هم این ناهماهنگی‌ها قابل رویت است؟ آیا نمی‌توان پارادایم واحدی را در این دولت شناسایی کرد؟ به نظرم جواب مثبت است. در این رابطه کلید‌واژه «تورم» را می‌خواهم مثال بزنم. در گذشته عمده دولتمردان و تصمیم‌گیران کشور، تورم را مترادف گرانی دانسته‌اند. همیشه این مساله را داشته‌ایم که نگاه غالب تصمیم‌گیرنده به تورم، نگاه «گرانی» بوده، نه «تورم». این، دو خط فکری متفاوت است. در هر دولتی به محض اینکه شنیدید دولتمردانش از کلید‌واژه «گرانی» استفاده می‌کنند، بدانید که پشت سرش تعزیرات، سرکوب قیمت‌ها، قوت گرفتن نظام دلالی، رانت و... خواهد بود. در این نوع نگاه، بانک مرکزی در تصمیم‌گیری‌ها جایی ندارد.
اما وقتی کلید‌واژه «تورم» هم‌ردیف گرانی نمی‌شود، تصمیم‌گیرنده به سمت بانک مرکزی می‌آید و سیاست‌های پولی خود را بر اساس اهداف غیر‌تورمی تنظیم می‌کند. همیشه این مشکل را داشته‌ایم که تورم به عنوان گرانی تحلیل می‌شده است. می‌بینید این نگاه که قیمت‌گذاری‌ها در سطح خرد آزاد باشد و در سطح کلان، محکم توسط بانک مرکزی کنترل شود، تقریباً غیر از دوره‌هایی خیلی استثنایی وجود نداشته است. قاعده این بوده که دولت با تغییرات قیمتی باید برخورد کند. ولی دیدید که این دولت، از ابتدا روی پایه پولی خیلی حساسیت نشان داد تا جایی که خود رئیس‌جمهور هم این موضوع را خط قرمز نظام سیاست‌های اقتصادی دولت دانست. شاید در مقاطعی به لحاظ سیاسی به صلاح دولت بود که از این خط قرمز بگذرد ولی این کار را نکرد. به عنوان مثال مسکن مهر را عامل افزایش پایه پولی کشور و تورم 40درصدی دانست و از ادامه تامین مالی آن به شیوه گذشته سر باز زد. 42 هزار میلیارد تومان منابع لازم برای اجرای مسکن مهر از محل پایه پولی تامین شده بود که باید نزدیک به هشت هزار میلیارد تومان دیگر هم تامین می‌شد تا این طرح به یک پایلوت اولیه‌ای برسد. ولی خود رئیس‌جمهور مستقیماً جلوی این کار ایستاد، مقاومت کرد و حاضر نشد این طرح با افزایش بیشتر پایه پولی پیش رود. رئیس‌جمهور اگرچه می‌دانست که دو میلیون و 400 هزار خانوار در انتظار مسکن مهر هستند تا در این فرآیند خلق پول، صاحبخانه شوند؛ اما گفت که 20 میلیون خانوار در کشور داریم که همه آنها از تورم این طرح متضرر می‌شوند؛ بنابراین حاضر نشدند برای اینکه دو میلیون و 400 هزار خانوار به شیوه قبلی صاحبخانه شوند، میلیون‌ها خانوار دیگر متضرر شوند. دولت برای ادامه مسکن مهر به این نتیجه رسید تا از محل برگشت پول خودش، منابع آن تامین شود و پولی از بیرون وارد آن نشود.
البته در بخش تنظیم سیاست‌های ارزی هم تصمیم‌های مشابهی گرفته شد.
دقیقاً. اگر خاطرتان باشد هنگامی که دولت کارش را آغاز کرد ارز سه قیمت داشت. یکی ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی، یکی ارز مبادله‌ای و دیگری ارز آزاد. گفته می‌شد که ارز ۱۲۲۶ تومانی مخصوص کالاهای اساسی مردم و نیازهای ضروری مردم است و نباید به آن دست زد چون زندگی مردم را در شرایط تورم بالا سخت‌تر خواهد کرد. ولی کمتر از سه ماه از شروع به کار دولت دلار ۱۲۲۶ تومانی از بین رفت و قیمتش به ارز مبادله‌ای رسید و دیدیم که نه‌تنها اتفاقی در قیمت‌ها نیفتاد بلکه تورم هم کاهش یافت. پس شما ملاحظه می‌کنید یک چارچوب کلی از جهت اقتصاد کلان در تیم اقتصادی دولت شکل گرفته و منجر به کاهش تورم شده است. در گذشته در بسیاری از موارد، کارشناسان و اقتصاددانان یک نسخه برای جهت‌گیری‌های اقتصادی می‌نوشتند و تصمیم‌گیرندگان هم راه خود را می‌رفتند؛ اما در دولت فعلی، نظریات کارشناسی با تصمیم‌های دولت تقریباً منطبق شده است. اثر این هماهنگی هم بر اقتصاد کشور کاملاً قابل رویت است. دولت دخالت‌هایش را در بانک مرکزی به کمترین حد خود رساند و اجازه داد این بانک رشد پایه پولی را کنترل کند و تورم را پایین بیاورد.
نگاه رئیس‌جمهور به مساله اقتصاد چگونه است؟ ایشان در طول هفته چقدر وقت صرف حل مسائل اقتصادی کشور می‌کنند؟
یکی از عواملی که کمک کرده تا ما روی مولفه‌های اصلی، به طور نسبی همگرا حرکت کنیم، این بوده که آقای روحانی در هفته، دو جلسه با تیم اقتصادی دولت برگزار کرده و برای هر کدام از این جلسات نزدیک به چهار ساعت وقت صرف می‌کنند؛ به عبارت دیگر بالاترین مقام اجرایی کشور در هفته بین شش تا هشت ساعت، صرف هماهنگی سیاست‌های اقتصادی کشور می‌کند. شاید تنها جلسه‌ای که ایشان با نظم، دقت و پیگیری خودشان اصرار دارند، همین جلساتی است که در طول هفته با تیم اقتصادی‌شان می‌گذارند. در سایر جلسات اقتصادی که دولت تشکیل می‌دهد اگر خودشان نتوانند حضور یابند معاون اول و اعضای تیم اقتصادی حضوری فعال دارند. اگر یادتان باشد تا پیش از عید مساله فاز دوم یارانه‌ها مهم‌ترین بحث دولت بود که تمام ظرفیت تصمیم‌گیری و کارشناسی کشور را صرف خودش کرد. شاید نزدیک به شش ماه، وقت دولت صرف تنظیم سیاست‌های فاز دوم شد. البته در کنار این موضوع ارز سه‌نرخی، دونرخی شد و بودجه اصلاحیه خورد. در سال ۱۳۹۲، یکباره ۶۰ هزار میلیارد تومان از حجم بودجه کاهش یافت که عدد خیلی بزرگی بود.
دولت با تشکیل ستاد اقتصادی توانسته این مباحث را ساماندهی کند و در فضایی کارشناسی که مدیران ارشد اقتصادی حضور دارند به بررسی چنین مسائلی می‌پردازد. در این جلسات موضوعات اقتصادی مورد توجه قرار گرفته و تصمیم‌های منطقی، علمی و متناسب با ویژگی‌های اقتصاد ایران اتخاذ می‌شود. حسن چنین ستادی این بوده که مسائل اساسی اقتصاد ایران که مربوط به یک وزارتخانه نبوده در این ستاد بحث شده و به جمع‌بندی رسیده است.
می‌بینید که نوای هماهنگی از این ستاد بیرون می‌آید و تصمیمی که گرفته می‌شود از هارمونی خاصی برخوردار است. همه روی این تصمیم وفاق دارند و این‌گونه نیست که کسی بگوید چون با این تصمیم از روز اول مخالف بودم پس نباید از من انتظار داشته باشید در اجرای آن بکوشم. شما توجه کنید هر دولتی در اولین سال فعالیتش میل دارد خرج زیادی داشته باشد تا بتواند قدرت خدمات‌دهی‌اش را به رخ بکشد؛ اما در سال گذشته، این دولت پافشاری کرد که برای تامین منابع بودجه سال ۱۳۹۳ و حتی تامین بودجه عمرانی سال ۱۳۹۲ به بانک مرکزی فشار نیاورد.
اما ممکن است برخی فهرست بلند‌بالایی از مسائل اقتصاد ایران را تهیه کرده باشند و بر اساس آن بخواهند عملکرد دولت در بخش اقتصاد را بسنجند. مثلاً اینکه سیاست قیمت‌گذاری خودرو به چه شکلی باید باشد و دولت درباره این صنعت به چه سمتی باید حرکت کند. در این دست موارد ما نیاز به بحث و گفت‌وگوهای جدی‌تر و نگاهی عمیق‌تر داریم که نیاز دارد در فضایی با بازه زمانی بلندمدت‌تری مورد بحث و بررسی قرار گیرد. یا مثلاً سبد کالا که شما گفتید. بالاخره دولت بدون اینکه تجربه‌ای داشته باشد به منظور حمایت از قشر کم‌درآمد این طرح را اجرایی کرد که بازخورد خوبی هم نداشت اما دیدید که رئیس‌جمهور خود راساً در تلویزیون ظاهر شد و از مردم در این باره عذرخواهی کرد. به هر حال آنچه به عنوان دستاورد این دولت در زمینه کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی می‌بینید، تنها و تنها نتیجه اتکا به اصول علم اقتصاد و پایبندی و پافشاری بر آن است که امیدوارم ادامه پیدا کند.
ارسال نظر