لیدا برهان آزاد دبیرکل اتحادیه پایاپای آسیا الف) مقدمه طی دهه۱۹۶۰، به‌منظور توسعه تجارت فیمابین کشورهای واقع در منطقه آسیا و اقیانوس آرام تلاش‌های گسترده‌ای توسط «کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای منطقه آسیا و اقیانوس آرام» موسوم به «اسکاپ» (ESCAP; Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) صورت گرفت. به‌طوری که در دسامبر سال ۱۹۷۰ در اجلاس وزیران اسکاپ در کابل در خصوص مواردی چون توسعه همکاری‌های بازرگانی/تجاری میان کشورهای منطقه، گسترش همکاری‌های پولی و تاسیس بانک ذخیره آسیا به‌منظور اعطای کمک‌‌های ارزی کوتاه مدت به کشورهای عضو تفاهم به عمل آمد. در راستای توسعه همکاری‌های پولی، به ابتکار اسکاپ «اتحادیه پایاپای آسیا» در سال ۱۹۷۴ تاسیس شد. در همین سال، بانک‌های مرکزی ایران، سریلانکا، هندوستان، پاکستان، نپال و بنگلادش «قرارداد تاسیس اتحادیه» (Agreement Establishing the ACU) را امضا کردند. با آماده شدن «آیین‌نامه اجرایی» (Procedure Rules)، انجام معاملات در داخل مکانیزم اتحادیه از نوامبر سال ۱۹۷۵ آغاز شد. در سال‌های ۱۹۷۷ و ۱۹۹۹، به ترتیب بانک‌های مرکزی میانمار (برمه سابق) و بوتان به عضویت اتحادیه درآمدند. بانک مرکزی مالدیو به‌عنوان نهمین عضو، در سال ۲۰۰۹ به اتحادیه پیوست. اهداف تاسیس اتحادیه عبارت از فراهم کردن تسهیلات جهت تسویه چندجانبه پرداخت‌های مربوط به معاملات جاری بین‌المللی میان کشورهای عضو، استفاده از پول‌های ملی کشورهای عضو در معاملات جاری فیمابین و صرفه‌ جویی در استفاده از ذخایر ارزی اعضا، گسترش همکاری‌های پولی و تقویت روابط بانکی به‌منظور توسعه فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی میان کشورهای منطقه آسیا و اقیانوس آرام و فراهم کردن «ترتیبات سوآپ پولی» (Currency Swap Arrangement) به‌منظور دسترسی موقت اعضا به «واحدهای پولی آسیا» (AMUs; Asian Monetary Units) هستند. واحدهای پولی آسیا شامل «دلار اتحادیه» و «یوروی اتحادیه» هستند. تسویه پرداخت‌های فیمابین کشورهای عضو «دو ماه یکبار» و به‌صورت «خالص» و «چندجانبه» صورت می‌گیرد. در مکانیزم اتحادیه، فقط ابزارهای پرداختی که به واحدهای پولی آسیا هستند می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند. چنانچه کشورهای عضو در نظر داشته باشند که تسویه را به ارزی غیر ‌از دلار و یورو انجام دهند، اعضا می‌توانند با توافق دو طرف نرخ ارز مربوطه را تعیین و نسبت به تسویه پرداخت اقدام کنند.

ب) سابقه استفاده از پول‌های ملی کشورهای عضو در مکانیزم اتحادیه پایاپای آسیا

طبق آیین نامه اجرایی اتحادیه، در ابتدا کشورهای عضو اتحادیه مجاز بودند تا از پول‌های ملی خود برای تسویه پرداخت‌ها استفاده کنند. لیکن، استفاده از پول‌های ملی، بانک‌های مرکزی، بانک‌های تجاری و واردکنندگان و صادرکنندگان کشورهای عضو را با مشکلات جدی مواجه ساخت. این امر هیات‌مدیره اتحادیه را بر‌آن داشت که به‌منظور بررسی مکانیزم اتحادیه، رفع تنگناهای موجود و روان سازی و تسهیل سیستم پرداخت‌ها که از اهداف اصلی تشکیل اتحادیه هستند، از خدمات مشاوران مجرب در این خصوص استفاده شود. نتایج حاصل از بررسی‌های انجام شده که در اجلاس بیست‌و‌چهارم هیات‌مدیره اتحادیه (سریلانکا، اول سپتامبر ۱۹۹۵) ارائه شد، حاکی از تنگناهای مکانیزم به قرار زیر بود: (۱) تاخیر زمانی در دریافت و اعلام نرخ‌های برابری ارزها، (۲) عدم وجود تسهیلات «پوشش سلف» Forward Cover)، (۳) عدم وجود تسهیلات صادراتی مانند «اعتبار قبل از حمل بار» (Pre-Shipment Credit)، «اعتبار بعد از حمل بار» (Post-Shipment Credit)، «تنزیل مجدد حواله‌های صادراتی» (Export Bills Rediscounting)، (۴) عدم‌وجود ابزارهای مشتقه جهت پوشش ریسک‌های ارزی مانند «اختیار خرید» (Call Option) و «اختیار فروش» Put Option)، (۵) عدم وجود «بازار سلف» (Forward Market)، (۶)عدم وجود ابزارهای مدیریت ریسک‌های مترتبه از تجارت، (۷) عدم امکان ذخیره درآمدها به پول‌های ملی در خارج از کشور و (۸) محدودیت‌های مربوط به عدم امکان تسویه پرداخت‌ها به پول‌هایی غیر ‌از پول‌های ملی کشورهای عضو. البته، این تنگناها در سیستم تجارت آزاد (خارج از سیستم اتحادیه) که امکان استفاده از ارزهای قابل تبدیل جهانروا را فراهم می‌کرد، برای صادرکنندگان و واردکنندگان وجود نداشت. محدودیت‌های موجود در مکانیزم می‌توانست کشورها را با ریسک‌های ناشی از بد اظهاری معاملات و وارد کردن کشورهای غیر‌عضو (به‌عنوان طرف سوم معامله) به فرآیند معاملات که خود موجبات افزایش هزینه‌های معاملاتی و تغییر مسیر تجارت از اتحادیه به خارج از آن را فراهم می‌کرد، روبه‌رو سازد. از نقطه نظر صادرکنندگان و واردکنندگان، فرآیند تجارت کشورهای غیر‌عضو و عضو اتحادیه باید به روش یکسان صورت گیرد. بنابراین گزارش پیشنهادی به هیات‌مدیره اتحادیه بر این فرض استوار شد که تجارت در اتحادیه مشابه با تجارت آزاد بین‌المللی بوده، به‌طوری‌که تجارت به ارزهای قابل تبدیل جهانروا، به‌ویژه دلار آمریکا، صورت گیرد. در این ارتباط، دو راهکار متصور بود: (۱) هر دو سیستم قدیم (استفاده از پول‌های ملی) و جدید (استفاده از دلار آمریکا) به‌صورت موازی و همزمان اجرا شوند؛ که این امر بسیار دشوار و پیچیده بوده و طرف‌های تجاری را با سردرگمی مواجه می‌کرد و (۲) معاملات فقط به دلار آمریکا صورت گیرند. در نهایت، بنا به تصمیم هیات‌مدیره اتحادیه مقرر شد که در مکانیزم اتحادیه معاملات و تسویه پرداخت‌ها فقط به دلار آمریکا انجام شوند. واحد پولی آسیا که معادل یک «حق برداشت مخصوص» (SDR; Special Drawing Right) تعریف شده بود نیز معادل یک دلار آمریکا تعیین شد. به این ترتیب، از ابتدای سال ۱۹۹۶، دلار جایگزین پول‌های ملی اعضا شد.

با این وجود، با اعمال تحریم‌های آمریکا و دشوار شدن نقل و انتقالات مالی بین ایران و دیگر کشورهای عضو، دبیرخانه اتحادیه پیشنهاد بانک مرکزی ایران مبنی بر اضافه کردن یورو به مکانیزم اتحادیه را به انضمام گزارش‌های فنی مربوطه به هیات‌مدیره ارائه کرد. این پیشنهاد به تصویب هیات‌مدیره اتحادیه رسید و از سال ۲۰۰۹ یورو به مکانیزم اتحادیه اضافه شد.

ج) اقدامات صورت گرفته جهت تسهیل تسویه پرداخت‌ها

«حجم کل معاملات اتحادیه» طی سال‌های ۲۰۱۳-۱۹۷۶ با رشد فزاینده‌ای روبه‌رو بوده است؛ به‌طوری‌که حجم کل معاملات از ۴۴/۵۱ میلیون دلار در سال ۱۹۷۶ به حدود ۱۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۳ افزایش یافته است. از سال ۲۰۱۰ که اتحادیه رشد معنی دار ۳۵ درصدی (۴۱ میلیارد دلار) را در حجم معاملات خود تجربه کرد به این‌طرف، حجم معاملات اتحادیه رو به کاهش گذارده است. این امر به‌طور عمده از بحران‌های مالی جهانی و تشدید تحریم‌های بین‌المللی بر ایران نشأت گرفته است. با این حال این روند در سال ۲۰۱۳ رو به بهبود نهاده و از آهنگ رشد منفی کاسته شده است. طی ۳۹ سال گذشته، به‌طور میانگین حدود ۴۲ درصد از معاملات به‌صورت پایاپای و مابقی (۵۸ درصد) به دلار و یورو تسویه شده است.

از بدو تاسیس اتحادیه تا کنون، ایران از نقش و جایگاه درخور توجهی برخوردار بوده است. طبق مصوبه هیات‌مدیره، محل استقرار دبیرخانه اتحادیه تهران بوده و بانک مرکزی ایران «بانک عامل» اتحادیه است. هدف ایران از پیوستن به اتحادیه ایجاد پرستیژ سیاسی و اقتصادی در منطقه و تبدیل کردن تهران به یکی از مراکز عمده مالی جهان بوده است. در ابتدا، خرید نفت از ایران در خارج از مکانیزم اتحادیه صورت می‌گرفت، اما در سال ۱۹۸۴، با موافقت ایران و تصویب هیات‌مدیره مقرر شد که پرداخت‌های مربوط به نفت و فرآورده‌های نفتی از کانال اتحادیه انجام شوند. ایران که تا سال ۱۹۸۳ به‌واسطه حجم اندک صادرات غیرنفتی واردکننده صرف بود، با شمول نفت و فرآورده‌های نفتی در مکانیزم اتحادیه به عمده‌ترین کشور عضو بستانکار تبدیل شد. «حجم کل معاملات ایران در اتحادیه طی سال‌های ۲۰۱۳-۲۰۱۰» بالغ‌بر ۶۴ میلیارد دلار شد که حدود ۲۷ درصد از حجم کل معاملات انجام شده در اتحادیه را تشکیل می‌داد. اگر چه تحت‌تاثیر فشارهای ناشی از تحریم‌های بین‌المللی بر ایران، از حجم معاملات کشور در اتحادیه کاسته شده است، لیکن‌ با عنایت به اقدامات مثمر ثمر دولت تدبیر و امید مبنی بر گسترش همکاری‌های پولی؛ اقتصادی و تجاری و تعامل جدی ایران با مجامع بین‌المللی و در سایه توافق‌های گسترده ایران با گروه۱+۵ و تقلیل فشارهای ناشی از تحریم‌های بین‌المللی انتظار می‌رود که در آینده نزدیک زمینه بسط همکاری‌های ایران با کشورهای عضو اتحادیه بیش از پیش فراهم شود.

به‌منظور رویارویی موثر با تحریم‌های بین‌المللی و تسهیل تسویه پرداخت‌ها، طی سال‌های اخیر اقدامات گسترده و شایان توجهی توسط مقامات عالیقدر بانک مرکزی ایران و دبیرخانه اتحادیه صورت گرفته است. در این راستا، طی اجلاس‌های سالانه هیات‌مدیره اتحادیه پیشنهادهایی مانند (۱) استفاده از پول‌های ملی اعضا، (۲) اضافه کردن روپیه هند به مکانیزم اتحادیه، (۳) استفاده از طلا و دارایی‌های با ارزش برای تسویه پرداخت‌ها، (۴) امکان عضویت کشورهای غیر‌عضو اسکاپ در اتحادیه، (۵) ایجاد بانک توسعه و تجارت اتحادیه و (۶) برقراری خطوط اعتباری و تامین مالی به‌دفعات مطرح شده است.

در ارتباط با پیشنهاد اول، کشورهای عضو به علت وجود مشکلات ناشی از تاخیر زمانی دریافت و اعلام نرخ‌های برابری ارزها،‌ عدم وجود تسهیلات «پوشش سلف»، عدم وجود تسهیلات صادراتی چون «اعتبار قبل از حمل بار» و «اعتبار بعد از حمل بار»، عدم امکان «تنزیل مجدد حواله‌های صادراتی»، عدم وجود ابزارهای مشتقه جهت پوشش ریسک‌های ارزی چون «اختیار خرید» و

«اختیار فروش»، عدم وجود «بازار سلف»، عدم وجود ابزارهای مدیریت ریسک‌های مترتبه از تجارت، عدم امکان ذخیره درآمدها به پول‌های ملی در خارج از کشور و محدودیت‌های مربوط به عدم امکان تسویه پرداخت‌ها به پول‌هایی غیر‌از پول‌های ملی کشورهای عضو،‌ شرایط کنونی را برای استفاده از پول‌های ملی در شرایط مناسب ندانستند. با این حال، دبیرخانه اتحادیه بررسی این موضوع را هم چنان در دستور جلسات کمیته فنی دائمی قرار داده و مورد را پیگیری کرده و می‌کند. پیشنهادهای مربوط به اضافه کردن روپیه هند به مکانیزم اتحادیه نیز به علت شرایط اقتصادی هند و عدم قابلیت تبدیل روپیه، مورد موافقت هند قرار نگرفت. پیشنهادهای مربوط به انجام تسویه پرداخت‌ها به طلا یا دارایی‌های با ارزش به دلایل فنی، اقتصادی و قوانین و مقررات خاص کشورها مورد موافقت هیات‌مدیره اتحادیه قرار نگرفت. پیشنهاد مربوط به امکان عضویت‌پذیری از کشورهای غیر‌عضو اسکاپ به تصویب هیات‌مدیره رسید، به‌طوری‌که هم‌اکنون علاوه‌بر کشورهای عضو اسکاپ، کشورهای غیر‌عضو نیز می‌توانند در صورت برخورداری از شرایط لازم به عضویت اتحادیه درآیند. هیات‌مدیره اتحادیه، پیشنهاد مربوط به تاسیس بانک توسعه و تجارت اتحادیه را به این دلیل که در حوزه فعالیت دولت‌ها بوده و مشابه آن توسط کشورهای عضو BRICS در دست تاسیس است، از دستور کار خارج کرد. پیشنهاد برقراری خطوط اعتباری و تامین مالی نیز به این علت که اغلب کشورهای عضو از این امکان به‌واسطه «بانک‌های صادرات و واردات» (EXIM Bank) خود برخوردارند، مورد موافقت اعضا قرار نگرفت.

د) پیمان‌های پولی دو یا چند جانبه: تعریف و سابقه

«پیمان پولی دوجانبه» (Currency Swap Agreement) را می‌توان به این ترتیب تعریف کرد: برای نمونه، ایران و کره‌جنوبی به‌منظور تسهیل تجارت پیمان پولی دوجانبه منعقد می‌کنند. ابتدا، کره‌جنوبی یک حساب ریالی نزد بانک مرکزی ایران افتتاح می‌کند، ریال موجود در این حساب متعلق به کره‌جنوبی است. سپس ایران نزد بانک‌مرکزی کره‌جنوبی حسابی به وون افتتاح می‌کند که موجودی این حساب متعلق به ایران است. دو بانک مرکزی نسبت ریال به وون را برای یکدیگر تضمین می‌کنند، به‌طوری‌که طی دوره مقرر ارزها را به قیمت متوازن شده خریداری کنند. این نسبت می‌تواند به شکل ثابت یا شناور باشد. بانک مرکزی ایران، مبلغ توافق شده‌ را به حساب ریالی کره‌جنوبی واریز و بانک مرکزی کره‌جنوبی نیز معادل همان مبلغ را به وون به حساب ایران واریز می‌کند. سپس‌ در هر کشور یک بانک تجاری به‌عنوان بانک‌ عامل انتخاب می‌شود. تاجر ایرانی که قصد وارد کردن کالا از کره‌جنوبی را دارد. به تاجر کره‌ای سفارش خرید می‌دهد و وی پیش‌فاکتور را به وون برای تاجر ایرانی ارسال می‌کند. تاجر ایرانی باید به تاجر کره‌ای وون بپردازد. وی معادل ریالی مبلغ قرارداد را به بانک تجاری ایرانی واریز و بانک تجاری، این مبلغ را به حساب ریالی نزد بانک مرکزی واریز می‌کند. بانک مرکزی ایران به بانک مرکزی کره‌جنوبی اطلاع می‌دهد که مبلغ قرارداد به ریال واریز شده است. بانک مرکزی کره‌جنوبی معادل مبلغ قرارداد را به وون به بانک تجاری کره‌ای می‌دهد تا به حساب تاجر کره‌ای واریز کند. با تایید دریافت مبلغ قرارداد توسط بانک تجاری کره‌ای، کالا در ایران ترخیص و دراختیار تاجر ایرانی قرار می‌گیرد. صادرات کالا از ایران به کره‌جنوبی نیز مشابه همین فرآیند صورت می‌گیرد. در پایان دوره، بانک‌های مرکزی حساب‌های ریال و وون را از طریق طلا یا دیگر دارایی‌های ارزشمند تسویه می‌کنند.

تعداد قابل ملاحظه‌ای از کشورها از «پیمان‌های پولی دوجانبه» استفاده می‌کنند. در واقع ریشه تحولات بنیادین ارزی که منجر به استفاده از پول‌های ملی و پیمان‌های پولی دوجانبه شد، به بحران مالی جنوب شرقی آسیا که در سال ۱۹۹۷ رخ داد،‌ باز می‌گردد. در آن زمان، اکثر این کشورها با کمبود نقدینگی دلاری مواجه بودند. برای رفع این مشکل، ژاپن پیشنهاد تاسیس نمونه منطقه‌ای از «صندوق بین‌المللی پول» (IMF; International Monetary Fund) تحت‌عنوان «صندوق آسیایی پول» (Asian Monetary Fund) را مطرح کرد. کشورهای آسه‌آن و کره‌جنوبی از این طرح حمایت کردند. برای همین، چین، هنگ‌کنگ و استرالیا موضع بیطرف اختیار کردند و به این ترتیب ایجاد این نهاد متوقف شد. ژاپن و دیگر کشورهای آسه‌آن+۳ از ایده خود صرف‌نظر نکردند و به جای ایجاد صندوق آسیایی پول، شبکه‌ای از پیمان‌های پولی ایجاد کردند. بر اساس این طرح، کشورها می‌توانستند نیاز به نقدینگی خود را در زمان بحران مالی با پول‌های ملی و بدون استفاده از دلار و نیاز به کمک‌های صندوق بین‌المللی پول برآورده سازند. این کشورها در سال ۲۰۰۰ در شهر چیانگ مای تایلند گردهم آمده و «طرح چیانگ مای» (CIM; Chiang Mai Initiative) را که به‌منظور توسعه «ترتیبات تبادل ارزی آسه‌آن») (ASEAN Swap Arrangement طراحی شده بود، تصویب کردند. یکی از مهم‌ترین مصوبات طرح چیانگ مای، توسعه «پیمان‌های پولی دوجانبه» جهت استفاده از پول‌های ملی در تجارت بین کشورهای آسه‌آن+۳ بود. در ابتدا، این پیمان‌ها براساس دلار آمریکا شکل گرفتند. اولین پیمان پولی در سال ۲۰۰۱ امضا شد و براساس آن چین مبلغ ۲ میلیارد دلار آمریکا را دراختیار تایلند قرار داد. این پیمان‌ها بین کشورهای مختلف و تا سال ۲۰۰۶ تمدید شد. اما در سال ۲۰۰۸ به علت بحران مالی جهانی،‌ به‌تدریج دلار آمریکا در این پیمان‌ها جای خود را به پول‌های ملی داد و کشورها تعهد ‌کردند که در زمان بحران مالی، به کشور طرف پیمان با پول ملی خود کمک مالی کنند. در سال‌های ۲۰۱۱-۲۰۱۰ از این پیمان‌ها برای تسویه تجاری بین دو کشور استفاده شد تا وزن ارزهای واسط مانند دلار و یورو کاهش یابد. به این ترتیب، ایده به‌کارگیری پول‌های ملی برای تجارت در آسیا رواج یافت. به‌طوری‌که، هم‌اکنون در این منطقه ارز غالب وجود نداشته و از همه ارزها در تجارت فرامرزی استفاده می‌شود. این پیمان‌های پولی دوجانبه به کشورهای دیگر جهان نیز تسری یافت و تاکنون حدود ۳۲ کشور پیمان پولی امضا کرده‌اند که بالغ بر ۴۷ پیمان پولی است. در رأس آنها چین با ۲۸ پیمان پولی قرار دارد. این پیمان‌ها توسط روسای‌جمهور کشورها امضا شده‌اند. درواقع، انجام این امر توسط دولت‌ها و با کمک بانک‌های مرکزی آن کشورها صورت می‌گیرد. این پیمان‌ها به‌طور کامل جایگزین دلار و یورو نمی‌شوند، بلکه به‌صورت مکمل می‌توان از آنها استفاده کرد. هدف کشورها از کاربرد پیمان پولی این است که پول ملی خود را بین‌المللی کرده و تبادلات مالی خود با دیگر کشورها را خود مدیریت کنند.

ه) سخن نهایی

در ارتباط با امکان استفاده از پیمان‌های پولی در مکانیزم اتحادیه پایاپای آسیا که به‌عنوان یک راهکار جهت تسهیل مبادلات تجاری و مالی ایران با دیگر کشورهای عضو مطرح می‌شود‌، نکاتی چند شایان ذکر است:

۱. پیمان‌های پولی از طریق دولت‌های کشورهای عضو و به‌واسطه بانک‌های مرکزی آن کشورها منعقد می‌گردند.

۲. این پیمان‌ها فقط در صورتی می‌توانند در مکانیزم اتحادیه قابلیت اجرا داشته باشند که منطبق با «اساسنامه»، «آیین‌نامه اجرایی» و «مصوبات هیات‌مدیره اتحادیه» باشند.

۳. مکانیزم اتحادیه مبتنی بر سیستم تسویه «چند جانبه» خالص پرداخت‌ها بوده که از کانال بانک‌های مرکزی عضو صورت می‌گیرد؛ بنابراین پیمان‌های پولی که از این ویژگی‌ها برخوردارند می‌توانند در مکانیزم قابل اجرا شوند.

۴. از آنجا که هدف اصلی این پیمان‌ها تقلیل استفاده از ارزهای واسط (دلار آمریکا و یورو) و تسهیل فرآیند تسویه پرداخت‌ها است، باید نحوه تسویه به لحاظ نوع ابزار و ترتیبات لازم مشخص شود. تشدید تحریم‌های بین‌المللی، امکان استفاده از دلار آمریکا و یورو در مبادلات مالی تسویه پرداخت‌های ایران با دیگر کشورهای عضو را دشوار کرده است. طبق پیشنهاد بانک مرکزی ایران، از طلا و دارایی‌های با ارزش نیز می‌توان برای تسویه پرداخت‌ها استفاده کرد. لیکن،‌ این پیشنهاد مورد موافقت هیات‌مدیره اتحادیه قرار نگرفت. استفاده از طلا برای تسویه پرداخت‌ها علاوه‌بر تبعات اقتصادی آن برای کشورهای عضو، مستلزم برخورداری آنها از استاندارد واحد طلا است که در حال حاضر اعضا فاقد آن هستند. در میان کشورهای عضو اتحادیه، حجم ذخایر طلای هند قابل ملاحظه می‌باشد، به‌طوری‌که تحرکات این کشور در بازار طلا دارای تاثیرات بسزایی بر بازار این کالا در جهان و بالطبع ارزش ذخایر این کشور می‌باشد. این امر به نوبه خود پایه پولی و شاخص‌های عمده اقتصادی هند را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. به‌عنوان راهکاری دیگر، بانک مرکزی ایران پیشنهاد استفاده از پول‌های ملی اعضا در مکانیزم اتحادیه را مطرح کرد. لیکن از آنجا که پول‌های ملی کشورهای عضو از قابلیت تبدیل برخوردار نبوده و این کشورها اغلب با مشکلات اقتصادی ناشی از تورم، کسری بودجه، کسری حساب جاری، کاهش ارزش پول و نظایر آن دست به گریبان هستند،‌ انباشت پول ملی کشورها نزد یکدیگر تبعات نامطلوب اقتصادی، به‌ویژه ریسک کاهش ارزش پول و دارایی‌های خارجی کشورها را در بر دارد. این در حالی است که حتی امکان پوشش ریسک پول‌های ملی با استفاده از ابزارهای مشتقه‌ای چون اختیار خرید، اختیار فروش، سلف و آتی وجود ندارد. شاید به‌عنوان یک گزینه، بتوان از پول‌های ملی انباشته شده برای واردات کالاهای مورد نیاز از کشورهای عضو استفاده کرد، اما این امر در صورتی امکان‌پذیر است که در صورت وجود کالاهای مورد نیاز جهت واردات از کشورهای عضو، این کالاها از کیفیت مطلوب و موردنظر ایران برخوردار باشند. همچنین، ممکن است بتوان از پول‌های ملی انباشته شده برای خرید از کشور ثالث استفاده کرد. با فرض عدم تاثیر‌پذیری این فرآیند از تحریم‌های بین‌المللی، این امر نیز هزینه‌های قابل ملاحظه‌ای (شامل هزینه‌های معاملاتی و امتیازات اعطایی به کشور عضو واسط و کشور هدف) را به کشور تحمیل می‌کند. به‌طوری‌که هزینه استفاده از پول‌های ملی بر منافع حاصله از آن فزونی می‌یابد. در رابطه با استفاده از دارایی‌های با ارزش اعم از دارایی‌های منقول و غیرمنقول، نکته قابل توجه این است که معاملات افراد غیرمقیم (خارجی) در این خصوص تابع قوانین و مقررات خاص کشورها بوده و به‌سهولت امکان‌پذیر نیست. در این مورد نیز مذاکراتی با هند صورت گرفت تا بتوان از پول نفت انباشته شده ایران در هند که به روپیه است، برای سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار هند استفاده کرد، اما این پیشنهاد نیز مورد موافقت هند قرار نگرفت. بنابراین، راهکارهای ارائه شده باید متناسب با الزامات و شرایط خاص کشور باشد. چه بسا گزینه‌ای که در یک کشور موثر بوده، به‌کارگیری آن در کشور دیگر به‌جای مرتفع کردن مشکلات بر تنگناها بیفزاید. مع‌الوصف، دبیرخانه اتحادیه ضمن استقبال از طرح پیشنهادهای کاربردی در هیات‌مدیره اتحادیه، از هرگونه اهتمام جهت گسترش همکاری‌های پولی، مالی و تجاری ایران با کشورهای عضو فروگذار نکرده و همواره آماده همکاری با وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط جهت تحقق اهداف عالی کشور و اتحادیه است.