علیرضا لکزایی رئیس هیات‌مدیره بانک ملت موضوع نرخ سود سپرده‌های بانکی از دغدغه‌های جدی امروز جامعه است. دولت، مجلس، بانک مرکزی، اقتصاددانان و فعالان اقتصادی و حتی برخی از آحاد مردم درگیر این مساله هستند. در این مجال قصد ندارم با بررسی مولفه‌ها و عوامل مختلف موثر بر تعیین نرخ سود بانکی، نرخ مناسب سود را در شرایط کنونی اقتصاد ایران استخراج و مطرح کنم، آنچه قصد دارم با مخاطبان گرانقدر به شراکت بگذارم تحلیل وضعیت کل اقتصاد، بازارهای پول و سرمایه و ... و نهایتا شفاف کردن ریسک‌ها و تهدید‌های مترتب بر سپرده‌گذاری پرخطر نزد برخی از موسسات اعتباری است. در شرایطی که بازار سرمایه، طلا و ارز و مسکن در حسرت رونق به‌سر می‌برد و نسبت به چشم‌انداز آینده این بازارها ابهاماتی وجود دارد، برخی از فعالان اقتصادی (به‌طور کلی سرمایه‌گذاران) به‌منظور حفظ ارزش سرمایه و کسب بازده مورد انتظار، بازار پول را هدف گرفته‌اند.

از آنجا که در سال‌های گذشته، متوسط بازده دریافتی از سایر بازار‌ها نسبتا بالا بوده است، گروهی از اشخاص بدون توجه به تفاوت‌های ماهوی بازار پول با سایر بازارها به‌ویژه از منظر ریسک سرمایه‌گذاری، نرخ‌های سود بالاتر از نرخ سود سپرده بانکی مصوب شورای پول و اعتبار را از موسسات اعتباری و بانک‌ها مطالبه می‌کنند.

ازسوی دیگر در پی سیاست‌های اقتصادی دولت محترم، جریان افزایش نقدینگی ناشی از رشد پایه پولی متوقف شده و بازار پول با چالش جدی تجهیز منابع مواجه گردیده است. درواقع بخش قابل‌توجهی از رشد منابع بانک‌ها و موسسات اعتباری در سال‌های گذشته، از محل افزایش نقدینگی مبتنی بر رشد پایه پولی بوده است.

این سیاست باعث شده است که برخی از موسسات و بانک‌ها با ریسک نقدینگی مواجه شوند و البته داستان مطالبات معوق و قفل شدن منابع موجود بانک‌ها نزد بدهکاران نیز مزید بر علت شده است. از طرف دیگر نرخ سود تسهیلات بانکی مورد انتقاد و اعتراض فعالان اقتصادی، مجلس و دولت قرار دارد و رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخیرا اعلام کردند که موضوع کاهش نرخ سود بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفته است؛ همچنین به‌طور یقین، بخش قابل‌توجهی از منابع مورد نیاز برای حمایت از بسته جدید خروج غیر‌تورمی از رکود، باید ازطریق بانک‌ها تامین شود و احتمالا با نرخ سود کمتر از نرخ فعلی سود تسهیلات بانکی.

قیمت تمام شده پول (تجهیز منابع) در بانک‌ها پس از مسابقه غیر‌حرفه‌ای و غیر‌منطقی بر سر نرخ سود سپرده‌های بانکی به‌شدت افزایش یافته است.

مصارف اغلب بانک‌ها و موسسات اعتباری معادل منابع یا بعضا بیشتر از آن است و درواقع قبل از آنکه بسته خروج از رکود باز شود، هم‌اکنون برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری درگیر ریسک نقدینگی هستند، اینکه منابع بانک‌ها در چه بخش‌هایی از اقتصاد مصرف شده و چقدر مقررات و ضوابط پولی و بانکی رعایت گردیده است موضوع دیگری است که برحسب اطلاعات و آمار موجود، اکثریت بانک‌ها در چارچوب قانون پولی و بانکی و مقررات ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام کرده‌اند، لیکن به دلیل تخلف‌های مشهود تعداد معدودی از بانک‌ها و موسسات اعتباری، متاسفانه کل شبکه بانکی کشور مورد کم لطفی و هجمه قرار می‌گیرند که این موضوع به‌طور مستقل نیازمند تحلیل و شفاف‌سازی است که ان‌شاءالله در فرصتی دیگر به آن خواهیم پرداخت.برای جمع‌بندی مطالب، مهم‌ترین نکات را به‌طور خلاصه مرور می‌کنیم:

۱- بازار سرمایه، مسکن، طلا و ارز در رکود قرار دارد.

۲- دولت نرخ تورم زیر ۲۰ درصد را برای سال جاری هدف گذاری کرده است.

۳- فعالیت‌های اقتصادی تاب تحمل تامین مالی با نرخ سود بالای تسهیلات بانکی را ندارد.

۴- قیمت تمام شده پول در شبکه بانکی کشور به شدت افزایش یافته است.

۵- بانک‌ها با چالش مطالبات معوق مواجه هستند.

۶- برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری هم‌اکنون با ریسک نقدینگی (کسر منابع) مواجه هستند.

۷- شورای پول و اعتبار قصد دارد نرخ سود بانکی را کاهش دهد.

۸- دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کماکان بر توقف رشد پایه پولی مصمم هستند.

۹- مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ همچنان ادامه دارد.

۱۰ - سپرده‌گیری با نرخ‌های سود بالاتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار، تخلف از قانون و مقررات بانکی است و باعث اختلال در نظم اقتصادی کشور می‌شود. موسسات متخلف احتمالا با ریسک توقف فعالیت و ریسک شهرت و اعتبار مواجه خواهند بود.

۱۱- محاسبات بسیار ساده نشان می‌دهد که جذب سپرده گران‌قیمت (سپرده کوتاه مدت با نرخ سود بالاتر از ۱۰ درصد یا سپرده یکساله بالاتر از نرخ سود ۲۲ درصد) غیر‌اقتصادی است و فاقد توجیه مالی است و بانک‌ها و موسسات اعتباری را به‌طور جدی وارد ریسک سودآوری و عدم تحقق EPS خواهد کرد. این ریسک، به‌طور همزمان ریسک کاهش ارزش سهام (بانک‌های بورسی) و سلب اعتماد سهامداران را در پی خواهد داشت. بنابر این در شرایط حاضر چه انگیزه‌ای باعث تخلف از قانون و جذب سپرده گران قیمت فراتر از نرخ‌های مصوب سیاست‌گذار پولی کشور می‌شود؟ دلایل و انگیزه‌های محتمل در یک موسسه اعتباری یا بانک برای جذب سپرده گران قیمت عبارتند از :

۱- تامین کسری نقدینگی (کسری منابع).

۲- کاهش هزینه‌های ناشی از جریمه سنگین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت کسری منابع (هزینه اضافه برداشت).

قیمت تمام شده جذب منابع از مشتریان (حتی با نرخ سود۲۷‌درصد و ۲۸ درصد) بسیار پایین‌تر از جریمه برداشت از منابع بانک مرکزی است.

۳- تامین نقدینگی لازم برای پرداخت سود سپرده‌های موجود (بعضا برای پرداخت سود سپرده‌ها و منابع موجود هم دچار کمبود نقدینگی هستند).

نتیجه‌گیری:

اگر تمامی عوامل و مولفه‌های پیش‌گفته را مدنظر قرار دهیم، نتیجه می‌گیریم که سپرده‌گذاری با نرخ‌های غیر‌متعارف و غیر‌مصوب اگرچه ظاهرا منافع بیشتری را برای سپرده‌گذاران رقم می‌زند لیکن اصل سپرده و سرمایه این قبیل سپرده‌گذاران به شدت تحت ریسک قرار خواهد گرفت. در واقع موسسه یا بانک سپرده پذیر، ریسک نقدینگی خود را به این مشتریان منتقل می‌کند حال اگر موسسه یا بانک مورد نظر به دلیل تخلف از نرخ‌های مصوب مشمول برخورد انضباطی و قانونی شود، سپرده‌گذار به‌طور مضاعف با ریسک استرداد اصل سپرده‌های خود مواجه خواهد شد. کاملا آشکار است که هشدار «به کجا چنین شتابان» خطاب به سرمایه‌گذارانی است که در شرایط کنونی در بازار پول سپرده‌گذاری می‌کنند. سپرده‌گذارانی که برای انتقال سرمایه‌های خود از سایر بازارها به بازار پول یا جابه‌جایی سپرده‌های فعلی خود از یک موسسه یا بانک به موسسه یا بانکی دیگر در حال مطالعه و بررسی و تصمیم‌گیری هستند. این سرمایه‌گذاران هم‌اکنون با پیشنهاد‌های اغوا‌کننده نرخ سود بالاتر و غیر‌قانونی مواجه هستند و بعضا از روی دوم سکه؛ یعنی ریسک‌های نهفته در تعداد معدودی از موسسات و بانک‌ها مطلع و آگاه نیستند.

سخن پایانی:

توصیه می‌شود سرمایه‌گذاران چه قصد جابه‌جایی سپرده‌های فعلی خود را دارند و چه منابع جدیدی را می‌خواهند در بازار پول سپرده‌گذاری کنند شتابزده تصمیم نگیرند و با توجه به شرایط استثنایی و منحصر به فرد اقتصاد کشور در حال حاضر و پر ریسک بودن سپرده‌گذاری در تعداد اندکی از موسسات اعتباری/ بانک‌ها قبل از هرگونه اقدامی، ریسک‌های احتمالی را مدنظر قرار دهند و با خبرگان حوزه اقتصاد و پول و بانک مشورت کنند.