«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند
چالش‌های آماری بر سر راه اقتصاد
گروه خبر: در حالی که بر اساس قانون برنامه پنجم، مرکز آمار ایران به‌عنوان مرجع اصلی اعلام آمار رسمی کشور انتخاب شده است، اعلام برخی آمارهای اقتصادی از سوی دیگر نهادهای وابسته به دولت، انتقاداتی را به وجود آورده که به نظر می‌رسد این موضوع می‌تواند بر سر راه اصلاح اقتصادی کشور چالش‌هایی ایجاد کند. مرکز آمار ایران که تریبون اعلام شاخص‌های اقتصادی نظیر نرخ تورم، رشد اقتصادی و نرخ بیکاری است، به دلیل تاخیر در اعلام نتایج بررسی ماهانه، فصلی و سالانه این شاخص‌ها، مرجعیت خود را کمرنگ کرده که این موضوع باعث شده مقام‌های اجرایی کشور، آمار دیگر نهادها را برای تصمیم‌سازی‌های خود مبنا قرار دهند.
گروه خبر: در حالی که بر اساس قانون برنامه پنجم، مرکز آمار ایران به‌عنوان مرجع اصلی اعلام آمار رسمی کشور انتخاب شده است، اعلام برخی آمارهای اقتصادی از سوی دیگر نهادهای وابسته به دولت، انتقاداتی را به وجود آورده که به نظر می‌رسد این موضوع می‌تواند بر سر راه اصلاح اقتصادی کشور چالش‌هایی ایجاد کند. مرکز آمار ایران که تریبون اعلام شاخص‌های اقتصادی نظیر نرخ تورم، رشد اقتصادی و نرخ بیکاری است، به دلیل تاخیر در اعلام نتایج بررسی ماهانه، فصلی و سالانه این شاخص‌ها، مرجعیت خود را کمرنگ کرده که این موضوع باعث شده مقام‌های اجرایی کشور، آمار دیگر نهادها را برای تصمیم‌سازی‌های خود مبنا قرار دهند. شاید به همین خاطر باشد که رئیس‌جمهور چندی پیش در سفر به استان خراسان رضوی، رشد برآورد شده از سوی موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی را محور سخنان خود قرار داد و رشد اقتصادی فصل بهار امسال را بدون احتساب نفت، ۸/۱ درصد و با احتساب نفت، ۵/۲ درصد اعلام کرد.
اگر برآوردهای مرکز آمار ایران از نرخ رشد اقتصادی زودتر آماده شده بود آنگاه رئیس‌جمهور می‌توانست با اتکا به آمار این نهاد وابسته به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی شاخص‌های کلان اقتصاد ایران را اعلام کند.
به نظر می‌رسد با توجه به خدشه‌دار شدن آمارهای اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران که از دولت قبل نشات گرفت، اعتماد از آمارهای این نهاد کاهش یافته و برخی از مدیران اجرایی بلند پایه ترجیح می‌دهند براساس برآوردهای بانک مرکزی فضای کلان اقتصاد ایران را مورد تحلیل قرار دهند.
آمارهای مرکز آمار دقیق است؟
مرکز آمار ایران که هر چند یک‌بار آمارهایی از فعالیت‌های مختلف کشور را منتشر می‌کند در مقاطعی اقدام به انتشار آمارهای بحث‌برانگیزی کرده است. نمونه بارز آن گزارش «ایران در آینه آمار ۹۱» بود که در آن مساحت ایران را یک میلیون و ۶۲۸ هزار و ۷۶۳ کیلومتر مربع اعلام کرده بود در حالی که پیش از این مساحت کشور، یک میلیون و ۶۴۸ هزار کیلومتر مربع عنوان شده بود!
شاید بحث‌برانگیز بودن برخی آمارهای اعلام شده از سوی این نهاد و همچنین تاخیر در اعلام آمارهای دیگر سبب شده مقامات کشوری در شرایط کنونی که باید اقتصاد ایران رصدخانه قوی‌تری داشته باشد، از برآوردهای دیگر نهادها استفاده کرده و آن را به صورت رسمی اعلام کنند.
بانک مرکزی ایران نیز به‌عنوان دیگر مرجع اعلام شاخص‌های کلان اقتصادی کشور، اگر چه آمار مورد اعتمادی را منتشر می‌کند اما با توجه به اینکه، برآوردهای خود را یا به صورت همزمان یا با تاخیری چند روزه نسبت به مرکز آمار ایران روی خروجی سایت خود قرار می‌دهد، گاهی به نوش‌داروی بعد از مرگ سهراب تبدیل می‌شود. نکته دیگر درخصوص آمارهای اعلام شده از سوی این دو نهاد اینکه، نتایج آمارگیری آنها گاه با هم تفاوت‌های زیادی دارد که این موضوع در میزان نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم کاملا مشهود است.
به همین دلیل رئیس‌جمهور مجبور است برای اعلام توفیقات دولت در عرصه‌های مختلف اقتصادی به جای دریافت گزارش‌های مرکز آمار ایران، به مشاور اقتصادی خود و ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت اعتماد بیشتری کرده و از آن تیم جدیدترین برآوردهای آماری را دریافت کند.
حال این پرسش مطرح می‌شود که نظام آماری کشور برای برطرف کردن تاخیر‌های خود در اعلام آمارهای اساسی برای تصمیم‌سازان کشور چه برنامه‌ای دارد تا شاخص‌های اقتصادی به‌گونه‌ای مورد محاسبه قرار بگیرند که کمترین شبهه و نقد به آن وارد شود.
رشد اقتصادی به روایتی دیگر
حساس شدن برخی از سایت‌ها و جریان‌های سیاسی به آمار اعلام شده از سوی رئیس‌جمهور درخصوص رشد اقتصادی از شرایط ویژه اقتصاد ایران نشأت می‌گیرد. شاید به همین خاطر باشد که برخی از چهره‌های سیاسی- اقتصادی مجلس طی روزهای گذشته وام‌گیری رئیس‌جمهور از آمارهای مربوط به یکی از موسسات وابسته به نهاد ریاست‌جمهوری را مورد انتقاد قرار داده‌اند و اعلام عمومی چنین آماری را دور از شأن بالاترین مقام اجرایی کشور دانسته‌اند.
این انتقادها در حالی صورت گرفته که موسسه مزبور در غیاب آمارهای به‌هنگام و دقیق، با توجه به اطلاعات محدودی که در اختیار داشته، برآوردی مقدماتی از رشد اقتصادی را مورد محاسبه خود قرار داده و گزارشی مقدماتی پیش روی تصمیم‌سازان اقتصاد کشور قرار داده است.
محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور که مرکز آمار ایران یکی از زیر مجموعه‌های آن به شمار می‌رود، در واکنش به اعلام آمار رشد اقتصادی از سوی رئیس‌جمهور، مرجع اصلی اعلام آمارهای اقتصادی را مرکز آمار ایران می‌داند و می‌گوید: «اینکه برخی موسسات برآوردهایی درخصوص شاخص‌های مختلف اقتصادی داشته باشند، اقدامی معمول در دنیا است که نمی‌تواند جایگزینی برای آمار رسمی کشور باشد چون براساس قانون مرکز آمار ایران مرجع اصلی اعلام رشد اقتصادی در کشور است که آمارهای آن نشان می‌دهد کشور از رکود خارج شده و رشد اقتصادی آن مثبت شده است.»
خروج از رکود نقطه مشترک همه مراکز آماری کشور است اما بر سر اینکه نرخ رشد اقتصادی در فصل بهار چند درصد بوده اختلافاتی وجود دارد. این موضوع نیز مورد تایید رئیس مرکز آمار قرار گرفته است. عادل آذر در این رابطه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «برآوردهای مرکز آمار حاکی از آن است که کشور از رکود خارج شده و رشد مثبت را تجربه کرده است اما اینکه میزان این رشد چقدر است، موضوعی است که طی روزهای آینده با اعلام نرخ رشد اقتصادی در بهار امسال مشخص خواهد شد.»
ارسال نظر