رضا کرمی رئیس کمیسیون نرم‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران هرگاه از نقش صادرات در اقتصاد ملی سخن می‌گوییم، معمولا به‌یکی از این دو دیدگاه نظر داریم: یا صادرات را به‌عنوان فروش اضافه تولید داخلی در بازار خارجی در نظر می‌گیریم یا به آن به‌عنوان محرکی برای افزایش تولید، اشتغال و سایر شاخص‌های توسعه اقتصادی می‌نگریم (راهبرد تولید برای صادرات). در هر دو صورت، توان صادراتی یک اقتصاد در مورد هر کالا یا خدمت، تابعی است از قدرت تولید آن کالا یا خدمت در مقیاس اقتصادی و با شرط دارا بودن مزیت رقابتی نسبت به رقبا در سطح جهانی. قدرت تولید مزیتی هر کالای اقتصادی برخلاف آنچه ممکن است در ابتدا به نظر برسد، تنها به فراهم بودن مواد و منابع اولیه و سایر عوامل تولید آن بستگی ندارد، بلکه زنجیره‌ای از عوامل اقتصادی-اجتماعی و حتی فرهنگی در توانمندسازی یک اقتصاد ملی برای حضور پایدار در عرصه بازار جهانی موثر است. امروزه بیشتر کارشناسان اقتصادی، مجموعه مولفه‌هایی را که اصطلاحا از آنها تحت‌عنوان فضای کسب‌وکار نام می‌بریم، در زمره مهم‌ترین بخش از این عوامل توانمندساز محسوب می‌کنند. به بیان دیگر، توسعه صادرات در هر بخش اقتصادی، بدون بهبود و تسهیل فضای کسب‌وکار در عرصه اقتصاد ملی امکان‌پذیر نیست و تحقق آن (چه با دید فروش اضافه تولید داخلی و چه با دید تولید برای صادرات)، نیازمند بسته‌ای از اقدامات هماهنگ و جهت‌دار است که باید از سوی ذی‌نفعان کلیدی آن بخش اقتصادی صورت گیرد. اقدامات حمایتی و مشوق‌های صادراتی (مانند جوایز صادراتی یا معافیت‌های مالیاتی) نیز عمدتا از سوی دولت‌ها به‌عنوان مکملی برای سیاست‌های بهبود فضای کسب‌وکار صورت می‌گیرد.

هنگامی که به‌طور خاص از توسعه صادرات نرم‌افزار صحبت می‌کنیم، مجموعه عوامل موثر در موفقیت سیاست‌های توسعه‌ای پیچیده‌تر هم می‌شود، زیرا صنعت نرم‌افزار در تراز جهانی، امروزه از زنجیره ارزش بسیار پیچیده‌ای برخوردار شده است که حضور در آن بدون مشارکت همه‌جانبه در شبکه‌های ارزش جهانی امکان‌پذیر نیست. بنابراین علاوه‌بر شاخص‌ها و عوامل فضای کسب‌وکار داخلی که به‌طور عام در توان تولید و صادرات همه بخش‌های اقتصادی موثر است، در صنایعی مانند نرم‌افزار، میزان مشارکت و تعاملات صنعت داخلی با بازیگران بازار جهانی نیز به‌عنوان یکی از عوامل تعیین‌کننده قدرت رقابتی ما در صادرات مطرح می‌شود. واقعیت این است که روند تحولات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور ما در یک دهه گذشته به‌گونه‌ای بوده است که امکان این‌گونه تعاملات و مشارکت جهانی را برای تولید‌کنندگان نرم‌افزار و خدمات نرم‌افزاری به‌صورت روزافزونی دشوار و دشوارتر ساخته است. در چنین شرایطی، تاکید یک‌سویه و نامتناسب روی جوایز و مشوق‌های صادراتی به‌عنوان یک عامل مکمل که در صورت فراهم بودن سایر عوامل تنها می‌تواند نقش کمک‌کننده و تسهیل‌گر را داشته باشد، قطعا نمی‌تواند راهگشا باشد. تجربه چندساله اعطای این جوایز و مشوق‌ها در کشور و تاثیر بسیار ناچیز آن در توسعه صادرات نرم‌افزار، مویدی است بر این نکته که بدون تسهیل فضای کسب‌وکار در داخل کشور و فراهم آوردن امکان مشارکت صنعت نرم‌افزار داخلی در شبکه‌های ارزش جهانی، صرف اجرای این‌گونه سیاست‌های تکمیلی راه به جایی نخواهد برد. واقعیت این است که با وجود آگاهی اکثر دست‌اندرکاران صنعت نرم‌افزار نسبت به این مطلب، برخوردی که معمولا با اهمیت و تاثیر این‌گونه جوایز و مشوق‌ها می‌شود، برخورد «غنیمتی» است، یعنی «وقتی که شرایط کسب‌وکار حالاحالاها سامان نمی‌گیرد، همین جوایز صادراتی و معافیت‌های مالیاتی هم غنیمت است.» اما اگر این برخورد در سطح بنگاه‌ها و شرکت‌های فعال هم اندک توجیهی داشته باشد، در سطح تشکل‌های صنفی که ‌باید از منظر منافع جمعی و مصالح ملی هم به مسائل صنفی و اقتصادی بنگرند، هیچ توجیهی ندارد. در واقع تاکید یکسویه بر جوایز، مشوق‌ها و امتیازات حمایتی در شرایطی که از سویی سایر عوامل اصلی توانمندسازی صنعت نرم‌افزار فراهم نیست و از سوی دیگر نظام آماری مطمئن و متقنی نیز از میزان تولید و صادرات نرم‌افزار هنوز در کشور مستقر نشده است، جز ترویج‌گونه‌ای رانت‌خواری و فساد پنهان در توزیع این امتیازات، اثر دیگری نخواهد داشت. امری که همه فعالان اقتصادی دلسوز نسبت به منابع ملی و فراتر از همه، تشکل‌های صنفی و سیاست‌گذاران صنعت نرم‌افزار باید نسبت به آن حساسیت داشته باشند.