تورم فاز دوم؛ تخیلی یا واقعی؟

دنیای اقتصاد - از اولین ساعات بامداد دیروز، مهم‌ترین اصلاح در قیمت حامل‌های انرژی؛ یعنی قیمت بنزین که به دلایل تاریخی به حساسیت‌های اجتماعی و سیاسی علاوه‌بر حساسیت‌های اقتصادی گره خورده است، انجام شد. اصلاح قیمت بنزین در طول تاریخ دهه‌های اخیر معمولا در ابتدای سال انجام شده که مصادف با آغاز سال مالی اقتصاد ایران است و به همین دلیل تفکر عامیانه‌ای شکل‌گرفته مبنی‌بر اینکه این اصلاح قیمت بنزین است که باعث افزایش سایر قیمت‌ها نیز می‌شود! این در حالی است که تاثیر افزایش قیمت بنزین به مثابه مالیات روی قیمت این کالا است که نوعی سیاست انقباضی و ضدتورمی هم محسوب می‌شود و به جز حوزه محدودی از کالاهای مرتبط با بنزین که قیمت آنها با افزایش قیمت بنزین بالا می‌رود، تاثیر این اصلاح بر تورم در حوزه کلان تاثیری کاهشی است؛ چراکه درآمد حاصل از آن باعث بی‌نیازی دولت از توسل به روش‌هایی برای کسب درآمد می‌شود که در ادبیات اقتصادی به «مالیات تورمی» موسوم است. بر همین مبنا باید گفت در صورت ثبات سایر عوامل، تاثیر افزایش قیمت بنزین بر تورم، تخیلی بیش نیست. دنیای اقتصاد در مجموعه گزارشی به مقایسه تعدیل قیمت‌ها در فاز اول و دوم، برآورد اثر تورمی فاز دوم و واکنش بازارها به تعدیل قیمت‌ها در این فاز پرداخته است. «دنیای اقتصاد» بررسی کرد

مقایسه شیب قیمتی فاز اول و دوم هدفمندی

گروه خبر- مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، به‌طور رسمی از آخرین ساعات شامگاه پنج‌شنبه آغاز شد؛ زمانی که قیمت سوخت که تا پیش از این تعیین تکلیف نشده بود، با نرخ‌های جدید عرضه شد تا دولت بتواند از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی، درآمد ۴۸هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده را محقق کند.

در مقایسه با مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها که در روزهای آخر آذر ماه ۱۳۸۹ آغاز شد؛ این بار، قیمت حامل‌های انرژی با «شیب ملایم»تری افزایش پیدا کرد. چنانکه جدول مقایسه‌ای ضمیمه این گزارش نیز نشان می‌دهد. به‌طور مثال، هر لیتر بنزین آزاد در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها از ۴۰۰ تومان به ۷۰۰ تومان افزایش قیمت پیدا کرد که به معنای ۷۵ درصد افزایش قیمت در یک شب بود. اما در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، با افزایش قیمت بنزین آزاد از ۷۰۰ به یک هزار تومان در هر لیتر، شیب افزایش قیمت این حامل انرژی، ۴۳ درصد بوده است.

در مورد بنزین سهمیه‌ای نیز می‌توان چنین مقایسه‌ای را داشت. بنزین که از میانه‌های سال ۸۶ سهمیه‌بندی شده و با نرخ هر لیتر ۱۰۰ تومان (به صورت سهمیه‌ای) عرضه می‌شد در آذر ماه ۱۳۸۹ با شوک قیمتی ۴ برابری، ۳۰۰ درصد افزایش قیمت داشت. اما در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، میزان افزایش قیمت بنزین سهمیه‌ای، ۷۵ درصد است.

پیش از این، حسن روحانی، رئیس‌جمهور در صحبت‌های خود با نمایندگان مجلس با اشاره به قیمت حامل‌های انرژی گفته بود که «شیب افزایش قیمت‌ها در مورد برق، گاز و گازوئیل، ملایم و در مورد بنزین تندتر، خواهد بود.»

البته قیمت برق، آب و گاز خانگی، پیش از این و در اواسط فروردین ماه «اصلاح» شده بود. بر اساس نرخ‌های جدید، قیمت برق، آب و گاز خانگی، به صورت پلکانی و با توجه به مصرف مشترکان تعیین می‌شود. اما مقایسه نرخ‌های موجود در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها که به صورت «متوسط» میزان افزایش قیمت‌ها در آن محاسبه شده است، گفته‌های رئیس‌جمهور مبنی بر «شیب ملایم» افزایش قیمت آب و برق خانگی را تایید می‌کند. به‌طور مثال قیمت هر متر مکعب آب شرب خانگی در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، ۱۰۶ درصد افزایش پیدا کرده بود که در فاز دوم این اصلاح قیمت ۲۰ درصد بوده است. همین‌طور در مورد برق خانگی نیز می‌توان مثال مشابهی زد، آنجا که قیمت هر کیلو وات ساعت برق خانگی در آذر ماه ۸۹ حدود ۲۵۰ درصد افزایش پیدا کرد و حال در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، ۲۳ درصد رشد داشته است. قانون بودجه سال جاری، به دولت اجازه داده است که قیمت حامل‌های انرژی را به طور متوسط تا ۳۳ درصد افزایش دهد؛ اما تصمیم در مورد چگونگی و میزان افزایش و تعیین قیمت جدید هر نوع سوختی را به عهده دولت گذاشته است.

به گفته مسوولان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، سهمیه‌های ۴۰۰ تومانی باقیمانده در کارت‌های سوخت خودروهای سواری شخصی و موتورسیکلت‌ها کماکان معتبر بوده و دارندگان کارت‌های سوخت می‌توانند این سهمیه‌ها را با همان نرخ ۴۰۰ تومانی قبلی از جایگاه‌ها دریافت کنند.ضمن اینکه میزان سهمیه بنزین خودروها نیز تغییری نداشته است.

فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها که با افزایش قیمت حامل‌های انرژی کلید خورد؛ با واکنش برخی از کاربران وب سایت‌ها و خبرگزاری‌های کشور نیز مواجه شده است. برخی از کاربران اینترنتی، در نظراتی که برای اخبار مربوط به افزایش قیمت حامل‌های انرژی داشته‌اند؛ معتقد به شیب تند افزایش قیمت سوخت هستند و عده‌ای دیگر، با مقایسه میزان افزایش قیمت‌ها در دو دولت احمدی‌نژاد و روحانی، دیگران را به قضاوت درست از روش دولت روحانی برای اصلاح قیمت‌ها دعوت کرده‌اند.

از سوی دیگر، باقی ماندن نظام «سهمیه‌بندی» برای سوخت، با اعتراض صنف جایگاه‌داران سوخت نیز مواجه شده و برخی از آنها، نظیر رئیس هیات مدیره کانون کارفرمایی جایگاه‌های اختصاصی بنزین معتقدند که «در صورتی که بنزین به صورت سهمیه‌بندی و با چند نرخ اعمال شود، مشکلات آن نیز افزایش می‌یابد و این موضوع می‌تواند برای اقتصاد کشور مشکل‌آفرین باشد.»

در آخرین روزهای قبل از اعلام نرخ جدید بنزین، جایگاه‌های سوخت با افزایش تراکم و مصرف‌کننده مواجه بود و برخی از کارشناسان، رفتار مصرفی مردم را در قبال تغییر قیمت بنزین، نظیر ساعت‌ها منتظر ماندن در صف پر کردن باک خودروها، جالب توجه توصیف کردند؛ ضمن اینکه برخی از جایگاه‌داران، فراز و نشیب مصرف بنزین را دو ماه پس از اعمال تغییرات جدید در قیمت حامل‌های انرژی، پیش‌بینی می‌کنند.