معاون‌اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه امروز فساد به صورت سیستماتیک در حال شکل‌گیری است، گفت: «قوه مجریه از اراده کافی و انگیزه جدی برای برخورد با مفاسد اقتصادی برخوردار است.»
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب تاکید کرد: «در بند ۱۹ این ابلاغیه بر موضوع شفاف‌سازی و مبارزه با فساد تاکید شده که لازم است ستاد با جدیت بیش از پیش این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد.»
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه هم‌اکنون در آستانه فرا رسیدن سالگرد فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی هستیم، افزود: «خوشبختانه امروز سه قوه از اراده و جدیت کافی نسبت به اجرای فرمان رهبری برخوردار هستند و در این راستا مباحث مربوط به سلامت اقتصادی و مقابله با تخلفات را پیگیری می‌کنند.»
جهانگیری اظهار کرد: «امروز فساد به‌صورت سیستمی در حال شکل‌گیری است و این موضوع ایجاب می‌کند ستاد و دستگاه‌های نظارتی، پیشگیری‌های لازم را برای ممانعت از بروز تخلفات در دستور کار خود قرار دهند تا از نفوذ فساد به لایه‌های عمیق دستگاه‌ها جلوگیری شود.» معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به وظایف اصلی ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: «وظیفه اصلی ستاد، ایجاد هماهنگی برای رفع موانع مبارزه با فساد و فراهم نمودن بستر مناسب برای مقابله با تخلفات اقتصادی است تا بتواند اراده مقام معظم رهبری و مطالبات ملت را در برخورد با مفسدین اقتصادی و سوءاستفاده‌گران محقق سازد.» جهانگیری افزود: «ستاد باید تدابیری بیندیشد که ضمن ایجاد محیطی امن برای سرمایه‌گذار و فعالان اقتصادی، زمینه رشد، توسعه و فعالیت سالم اقتصادی در کشور فراهم شود.»
در این جلسه حجت الاسلام رئیسی معاون اول قوه‌قضائیه نیز بر لزوم انضباط اقتصادی در کشور تاکید کرد و گفت: «اگر مرزبانی و نظارت در بخش‌های مختلف تقویت شود و فعالیت بانک‌ها، موسسات و همه بخش‌های اقتصادی تحت کنترل و نظارت باشد، امنیت اقتصادی در کشور شکل گرفته و بسترهای لازم برای فعالیت سالم اقتصادی فراهم خواهد شد.»
معاون اول قوه‌قضائیه همچنین خواستار اصلاح نظام بانکی و فرآیندهای اقتصادی کشور شد و افزود: «تا وقتی ارتباطات و فرآیندها شفاف نباشد و چارچوب و انضباط بر بخش‌های اقتصادی حاکم نشود، مشکلات و زمینه‌های تخلف از بین نخواهد رفت.»
او با تاکید بر اینکه بنای ما حمایت از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان است، گفت: «گاهی عده‌ای با زد و بند و سوء استفاده، فضای اقتصادی و سرمایه‌گذاری کشور را آلوده می‌کنند که باید با آنان برخورد شود تا راه برای کسانی که به دنبال فعالیت سالم هستند، باز شود.»
محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم در این نشست بر ضرورت تبیین و تعیین دقیق محدوده‌های فساد اقتصادی تاکید کرد و گفت: «مفسده و تخلفات اقتصادی نه تنها مانع از توسعه و پیشرفت کشور هستند، بلکه رتبه و جایگاه کشور را از نظر سلامت اداری در مجامع بین‌المللی تنزل می‌دهند و فضای مناسب برای فعالیت‌های سالم اقتصادی را مختل می‌کنند.»
او هماهنگی مطلوب دولت یازدهم و مجلس نهم در مقطع فعلی را فرصتی طلایی برای همکاری در جهت ارتقای سلامت اداری توصیف کرد و افزود: «خوشبختانه امروز همه قوا در برخورد جدی با مفاسد، همفکر و همگرا هستند که باید از این فرصت استفاده کنیم و به اهداف مورد نظر دست یابیم.»
حجت الاسلام والمسلمین پور محمدی وزیر دادگستری نیز با اشاره به اقدامات دولت یازدهم در این مدت گفت: «با تقویت و تشکیل دولت الکترونیک و توسعه و بهره‌گیری از نظام‌های ارتباطی نوین، کارهای مهمی در زمینه پیشگیری از مفاسد اقتصادی در دولت تدبیر و امید شکل گرفته و اتفاقات مثبتی در بخش‌های مختلف همچون گمرک، سازمان مالیاتی، سازمان ثبت و اسناد و نظم‌دهی به امور ملکی و املاک به وقوع پیوسته است.»