خانه / پرونده / توصیه‌های 20گانه برای فاز دوم یارانه

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3169 تاریخ چاپ:1393/01/20 بازدید:5022بار کد خبر: DEN-794221
تفاوت‌های جغرافیایی را جدی بگیریم
 دکتر غلامعلی فرجادی*

اگر به گروه‌بندی موجود در سایت فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نظر کنیم، خواهیم دید که گروه اول درآمد بالای 5/2 میلیون است و گروه دوم بین 2 تا 5/2 میلیون و به همین ترتیب...، گروه با درآمد ماهانه بالاتر از 5/2 میلیون تعداد زیادی از افراد را شامل می‌شود و به احتمال زیاد، اگر دولت بخواهد خانواری را از دریافت یارانه حذف کند، همین گروه بزرگ حتما حذف خواهند شد.
جدای از اینکه این عدد چقدر دقیق است و خانوارها با چه درآمدی نیاز به یارانه دارند یا اینکه آیا با درآمد دو و نیم میلیون در شهر تهران می‌توان زندگی کرد یا نه؟ که خود مقاله مجزایی را می‌طلبد، توجه شما را به اختلافات جغرافیایی جلب می‌کنم. به‌عنوان مثال آیا یک خانواده با درآمد 2میلیون و ششصد هزارتومان که در تهران زندگی می‌کند به یارانه نیازمندتر است یا خانواده‌ای که با درآمدماهانه  2 میلیون در شهرستان زندگی می‌کند؟ به هر حال پیشنهاد می‌کنم که به طریقی در انتخاب افراد یک تعدیل جغرافیایی را در نظر بگیریم.
نکته دیگری وجود دارد و آن اینکه باید تعداد افراد خانواده را نیز جدی بگیریم. تا بتوانیم هر چه بهتر یارانه‌ها را هدفمند کنیم.
*قائم‌مقام موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی



گسترش تبلیغات رسانه‌ای]
 دکتر پویا جبل‌عاملی*

راهبرد تبلیغاتی و موج اجتماعی برای عدم ثبت‌نام گرفتن یارانه را موثر نمی‌دانم، زیرا معتقدم انسان عقلایی شاید در کوتاه مدت اسیر موج شود، اما در بلندمدت وقتی فکر می‌کند این پول می‌تواند حق او هم باشد، خواستار پیوستن به جرگه یارانه‌بگیران می‌شود، مگر آنکه بداند این کار برایش هزینه دارد. 
از این رو تصمیم دولت برای داشتن حق راستی‌آزمایی با نگاه به حساب‌های بانکی برای ثبت‌نام‌کنندگان و تعیین جریمه سه برابری از کسانی را که اطلاعات اشتباه می‌دهند متناسب با پارادایم انسان عقلایی می‌دانم و از آن حمایت می‌کنم و به نظرم در فرصت باقیمانده دولت باید به این وجه از استراتژی خود در فاز دوم یارانه‌ها بیشتر توجه کرده و در رسانه‌ها باید آن را عیان‌تر کند. 
از سوی دیگر در طول زمان دولت باید این مساله را جا بیندازد که وی مسوول دادن پول نقد به مردم نیست، بلکه ‌باید شرایط زندگی آنها را بهبود بخشد، از این رو هیچ الزامی وجود ندارد که برای احیای شرایط مناسب تر برای تعدیل قیمتی بازارها حتما به مردم پول نقدی دهد. گره زدن شرط دادن پول نقد به تعدیل‌‌های قیمتی باید از بین برود و دولت می‌تواند آرام‌آرام این شرط را کمرنگ کند.
*مدرس موسسه عالی بانکداری ایران



پیشنهادهایی درباره شیوه اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها
 امیر خسروشاهی*


در این نوشته قصد دارم چند نکته و پیشنهاد در مورد مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها که بنا است مرحله ثبت‌نام آن از بیستم فروردین ماه آغاز شود، مطرح کنم. پیشنهادهای مطرح شده در این نوشته بیشتر به شیوه اجرای این مرحله می‌پردازد تا مباحث نظری یا کلی‌تر در مورد این طرح.
نکته اول آنکه به نظر می‌رسد مهلت ده روزه تعیین شده برای ثبت‌نام تمام خانوارهای هدف کافی نباشد؛ با این شیوه هر خانوار عملا تنها مهلتی یک روزه برای ثبت‌نام دارد در حالی که احتمال دارد بخش قابل توجهی از خانوارها قادر به ثبت‌نام در روز تعیین شده برای خود نباشند. حتی مهلت دو روزه سی‌ام و سی‌و‌یکم فروردین برای کسانی که نتوانند ثبت‌نام کنند نیز برای پوشش جاماندگان کافی به نظر نمی‌رسد. بنابراین برای اینکه دولت مطمئن باشد که همه خانوارهای هدف خواهند توانست ثبت‌نام کنند بهتر است اساسا یک مهلت نهایی برای ثبت‌نام تعیین نکند، بلکه ثبت‌‌نام همواره ممکن باشد.
 به این ترتیب از سردرگمی و نگرانی احتمالی متقاضیان در این مهلت ده روزه کاسته می‌شود و ازدحامی نیز برای ثبت‌نام به وجود نخواهد آمد و اگر خانواری در آینده خود را نیازمند یارانه ببیند، همچنان می‌تواند ثبت‌نام کند. دولت می‌تواند در آینده و در فرآیند ادغام طرح یارانه‌های نقدی با یک نظام رفاهی جامع مبتنی بر بیمه‌های اجتماعی از همین مراکز موجود برای ثبت‌نام‌های آتی نیز استفاده کند.
اما دولت می‌تواند ثبت‌نام اینترنتی را به این ده روز محدود کند و پس از آن ثبت‌نام را تنها در مراکز مشخصی و به صورت حضوری انجام دهد و این مراکز دور از مناطق مرفه شهری و نزدیک‌تر به مناطق کم‌درآمدتر شهرها و روستاها دایر شود.
 چنین اقدامی احتمالا به نفع خانوارهایی خواهد بود که نیاز واقعی به یارانه دارند؛ چراکه هرچه خانواری مرفه‌تر باشد دسترسی آن به اینترنت ساده‌تر است و ثبت‌نام اینترنتی احتمالا بیشتر به نفع افراد پردرآمدتر است تا نیازمندان واقعی به یارانه که ممکن است حتی از دسترسی به اینترنت هم محروم باشند؛ اما اگر ثبت‌نام تنها حضوری باشد به علت هزینه‌ زمانی مراجعه حضوری، تنها خانوارهایی اقدام خواهند کرد که واقعا به دریافت یارانه نیاز داشته باشند، در حالی که هر چه فردی پردرآمدتر باشد احتمال کمتری دارد که صرف کردن یک روز کاری برای ثبت‌نام حضوری برای او به‌صرفه باشد.
 دورتر بودن مراکز ثبت‌نام به مناطق مرفه بر این هزینه زمانی خواهد افزود و به این ترتیب یک صافی درآمدی بر اساس خودگزینی برای ثبت‌نام‌کنندگان به وجود خواهد آمد. ثبت‌نام اینترنتی چنین امکانی را به دولت نمی‌دهد.
  علاوه بر آن، شیوه‌ ثبت‌نام یعنی ثبت نام بر اساس رقم آخر شماره ملی در هر روز، اندکی پیچیده است و می‌تواند باعث سردرگمی برخی افراد شود..
نکته دیگر آنکه قرار دادن جریمه برای گزارش نادرست درآمد اقدام چندان قابل دفاعی نیست. به این دلیل که ثابت کردن آنکه فرد درآمد خود را به عمد غیرصادقانه گزارش کرده از نظر حقوقی کار پیچیده‌ای است و همچنین به این دلیل که این روش گزارش غیردقیق را کاری مستحق مجازات می‌شمارد؛ اما احتمالا در عمل خانوارهای بسیار کمی به دلیل گزارش غلط واقعا جریمه خواهند شد. اینکه کاری مستحق مجازات شناخته شود اما مجازات آن عملی نشود؛ به معنی ایجاد یک قبح اخلاقی خواهد بود که به سادگی شکسته می‌شود و این می‌تواند تاثیر مخربی بر اخلاقیات جامعه داشته باشد؛ در حالی که شاید اساسا نیازی به تعریف کردن گزارش غلط به‌عنوان اقدامی غیرقانونی، غیراخلاقی یا مستحق مجازات وجود نداشته نباشد.
بلکه یک روش بهتر ممکن است این باشد که دولت اعلام کند افرادی که متقاضی درخواست یارانه هستند خود را در معرض مداقه مالیاتی قرار خواهند داد به این معنی که یک فرد ممکن است پس از تسلیم درخواست یارانه هر سال مورد بازرسی‌های جدی‌تر مالیاتی قرار گیرد و دولت پرداخت مالیات توسط او را به دقت پیگیری کند و هر چه درآمد گزارش شده از نظر دولت مشکوک‌تر باشد احتمال بیشتری برای مداقه مالیاتی وجود داشته باشد. چنین روشی حداقل دارای سه مزیت است.
 اول آنکه دوباره افراد پردرآمد انگیزه کمتری برای کم گزارش کردن درآمد خود خواهند داشت چرا که می‌دانند اگر به دام بیفتند هزینه بسیار بیشتری را باید به صورت مالیات سالانه بپردازند در حالی که جریمه‌ای یک باره ممکن است چنین قدرت پیشگیرانه‌ای نداشته باشد و مزیت دوم آنکه این مداقه مالیاتی نیازی به اثبات حقوقی عدم صداقت نیز ندارد چون به صورت مجازات تعریف نمی‌شود بلکه بر اساس قوانین جاری کشور قابل اجرا است و نگرانی در مورد تاثیر منفی آن بر روحیه اخلاقی جامعه (از طریق آسان کردن شکستن یک قبح یا یک قانون) نیز کمتر است. در نهایت این شیوه می‌تواند با یادآوری و اجرای مالیات‌گیری، به تقویت اهمیت و جدیت مالیات در افکار عمومی کمک کند.
در نهایت شیوه فعلی دولت که بر اساس درخواست از خانوارهای پردرآمدتر برای انصراف از دریافت یارانه است، اگر تنها شیوه تشخیص باشد، بیش از حد خوش‌بینانه خواهد بود و احتمال کمی برای موفقیت دارد. به نظر می‌رسد اتفاقی که بیفتد آن باشد که بیشتر از نیمی از خانوارها برای دریافت یارانه ثبت نام کنند.
 به این علت که بسیاری از افراد دهک‌های میانی به هر حال خود را محق دریافت یارانه خواهند دانست و فشارهای اقتصادی اخیر و مشاهده اینکه اطرفیان آنها نیز چنین می‌کنند آنها را به ثبت‌نام برای دریافت یارانه ترغیب خواهد کرد. پس اگر دولت واقعا می‌خواهد یارانه‌ها را هدفمند کند، به این معنی که تنها دو یا سه دهک پایین یارانه دریافت کنند، چاره‌ای جز رد کردن درخواست بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان نخواهد داشت. البته به نظر نگارنده اقدام درست نیز همین است اما بهتر است دولت در این مورد با مردم رو راست باشد و امکان پذیرفته نشدن درخواست افراد پردرآمد را از هم‌اکنون اعلام کند و به جای اتکای صرف به صداقت متقاضیان از روش‌های دیگر تشخیص و صافی، مانند پیشنهادهایی که در این نوشته به آنها اشاره شد، نیز استفاده کند.
*دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه نورث‌وسترن


نسخه20 نکته‌ای، برای فاز دوم 
 شیما رئیسی* و محمد ملکشاهی ** 


«شفافیت مالی بیشتر دولت درباره نحوه هزینه شدن منابع آزادشده از بابت انصراف یارانه‌ای داوطلبانه شهروندان»، «اقناع افکار عمومی در زمینه منصفانه بودن فرآیند اصلاح یارانه نقدی، با هدف همراهی بیشتر جامعه در فرآیند اصلاح قیمت انرژی»، «چالش‌های اقتصاد سیاسی موجود در تعیین ملاکی منصفانه و مورد وفاق عمومی برای حذف اجباری یارانه نقدی خانوارها»، «لزوم جلوگیری از لطمه به سرمایه اجتماعی و همدلی عمومی شهروندان در فرآیند اجرایی فاز دوم یارانه نقدی» «اهمیت جلوگیری از جا ماندن ساکنان مناطق محروم کشور از فرآیند ثبت‌نام اینترنتی در فاز دوم یارانه نقدی» و «لزوم جلوگیری از هزینه شدن منابع مالی صرفه‌جویی‌شده بر اثر انصراف یارانه‌ای داوطلبانه یا حذف اجباری یارانه خانوارها در طرح‌هایی با بهره‌وری پایین» برخی از مهم‌ترین پیشنهادهای صاحب‌نظران اقتصادی به مدیران اجرایی فاز دوم طرح هدفمندی هستند. 
به این ترتیب، بخش تحلیلی دنیای اقتصاد که از اواسط سال 92 تمرکز ویژه‌ای بر بحث «اصلاح یارانه نقدی به سود گروه‌های آسیب‌پذیر» داشته، امروز و در آغاز رسمی فاز دوم یارانه نقدی به ارائه 20 تحلیل در این زمینه پرداخته 
است. 
20 صاحب‌نظر منتخبی که در این پرونده دیدگاه‌های خود را ارائه کرده‌اند، به این دو پرسش بخش تحلیلی دنیای اقتصاد پاسخ داده‌اند: 
اول: اگر شما طراح برنامه «اصلاح شیوه جبران رفاهی خانوارها» در مرحله دوم طرح «هدفمندی یارانه‌ها» بودید، در کدام بخش‌ها مشابه مدیران فعلی عمل می‌کردید و در کدام بخش‌ها متفاوت؟ 
دوم: با توجه به آغاز گام ابتدایی فرآیند «اصلاح شیوه جبران رفاهی خانوار» که هدف اصلی آن «افزایش سهم خانوارهای آسیب‌پذیر از بودجه اختصاص‌یافته تحت عنوان یارانه نقدی» است، چه پیشنهادهایی برای دستیابی به این هدف به مدیران اجرایی دولت دارید (شامل پیشنهادهای احتمالی در زمینه حذف برخی خانوارها از دریافت یارانه نقدی، مشوق‌های انصراف داوطلبانه از یارانه نقدی، و نیز محل هزینه درآمدهای حاصله بر اثر انصراف داوطلبانه و قطع اجباری یارانه‌بخشی از خانوارها)؟ 
بخش تحلیلی روزنامه «دنیای اقتصاد»، امیدوار است که با لحاظ شدن مناسب‌تر نظرات صاحب‌نظران در کنار نظرسنجی‌های علمی از شهروندان، فرآیند اجرایی فاز دوم یارانه نقدی به شکلی علمی‌تر اجرا شده و محبوبیت آن در افکار عمومی هم حداکثر شود. 
مجموعه پیش رو، گام کوچکی است در همین راستا: 
* shima_raeesi@yahoo.com
** mo.malekshahi@gmail.com


در فاز دوم واقعی باید قیمت نسبی افزایش یابد

تخمین من: عده قابل ملاحظه ای ثبت نام نمیکنند

دکتر جواد صالحی اصفهانی

اولین فاز هدفمندی یارانه قرار بود یارانه را به سمت خانوادههای فقیر هدایت کند اما بدلیل اینکه دولت اطلاعات دقیقی از میزان درآمد اشخاص در دست نداشت، نتوانست به این مهم نایل شود. تلاش برای شناسایی گروه درآمدی هر خانواده بر اساس پرسشنامه و پایگاههای اطلاعاتی موجود نیز تلاشی جسورانه بود که در نطفه خفه شد و در همان ابتدا و حتی قبل از شروع طرح هدفمندی یارانه ها همانطور که انتظار آن میرفت شکست خورد.

سیستم فعلی یعنی پرداخت یکسان به همه خانوارهای غنی و فقیر حتی اگر دولت با کمبود بودجه مواجه نبود یک بار اضافی بر جیب دولت به شمار میرود. هرچند که کسری بودجه ناشی از انتقال پول نقد، که کمتر از ۱ درصد جی‌دی‌پی است ، به بزرگی تلفات هزینه‌های دولتی (شامل فعالیت شرکت ‌های دولتی) که  به مجموعی بالغ بر ۵۰ درصد جی‌دی‌پی میرسد، نیست.

یکی از هدف های دولت در فاز دوم طرح هدفمندی یارانه­ها کاهش تعداد دریافت کنندگان یارانه است. با این هدف ثبت نام مجدد از خانوارها برای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه­ها به نسبت روش قبلی یعنی استفاده از تراکنشهای حساب شخصی همه افراد و یا مالکیت خانه و اطلاعاتی از این دست برای تخمین درآمد ایشان، راه­حل بسیار بهتری است.  چرا که در این روش فقط افرادی که را برای یارانه ثبت نام میکنند واز این طریق دولت را به بت رسی دارائی شان دعوت میکنند   بررسی میکنیم.ثبت نام در حال حاضر بصورت داوطلبانه است و عدم ثبت نام به منزله انصراف از یارانه تلقی میشود. تخمین من این است که عده قابل ملاحظه ای از مردم ثبت نام نمیکنند چرا که راضی نیستند که دولت در مورد حساب های شخصی شان پرس و جو کند.   

یک مزیت دیگر این سیستم این است که مکانیزم «خود گزارش دهی» از درآمد در مردم ترویج و تشویق خواهد شد، همان مکانیزمی که درآینده در اخذ مالیاتها به دولت کمک میکند. این هدف (ترویج فرهنگ گزارش دادن از درآمد خود) برای رسیدن به عدالت اجتماعی هم هدف با اهمیتی است چرا که در یک اقتصاد پیشرفته مالیات باید مهمترین منبع درآمد و مهمترین ابزار باز توزیع دولت باشد. و کار برد یک چنین نظام مالیاتی پیشروبه نسبت یارانه چهل و پنچ هزارتومانی تاثیر بیشتری بر توزیع درآمدی جامعه خواهد داشت.



]یک انحراف: سوال"با این پولها چه کنیم؟" است[

درباره اینکه چگونه منابع درآمدی آزادشده از این طرح را مصرف کنیم، باید بگویم که این سیستم برای این طراحی نشده که منابع جدیدی حاصل شود و نباید هم چنین انتظاری داشت. در بهترین حالت با اجرای این سیستم خواهیم توانست که سوراخ   کسری بودجه دولت را از این منبع ببندیم. در آمدهای جدید از گرانتر شدن قیمت انرژی تحویلی به خانوارها فقط در صورت اجرای واقعی فاز دوم بدست خواهد آمد.  افزایش حدود 20 تا 30 درصدی قیمت انرژی در سال 93 که در رسانه های خبری گزارش شده فقط کفایت جلوگیری از کاهش قیمت حقیقی انرژی را دارد،  و منبع جدید درآمدی قابل ملاحظه ای برای دولت نخواهد بود . در بهترین حالت این افزایش قیمت انرژی قسمتی از افزایش مخارج دولت که وابسته به تورم است _مثلا افزایش پرداختی به کارمندان دولت_ را پوشش میدهد. فاز دوم هدفمندی حقیقی افزایش قیمت نسبی انرژی]افزایش قیمت انرژی نسبت به سایر کالاها[ است و نه افزایش قیمت آن به اندازه تورم!

 


آفریدگاران رنج‌ها و دشواری‌ها

 دکتر عبدالحسین ساسان*

من در طول سی و سه سال گذشته همواره از سیاست‌های اقتصادی دولت‌های پیشین انتقاد کرده‌ام؛ در کلاس‌های درس و سمینارهای تخصصی بسیار صریح و باتقیه اندک، در مصاحبه‌ها با رعایت ظرفیت افکار عمومی و در مقالات با توجه به این واقعیت که در روزگار ما هر مقاله‌ای با موضوعات ملی یا حتی محلی انعکاس جهانی دارد و ممکن است مورد بهره‌برداری‌های ناخواسته قرار گیرد. در آن روزهایی که از دولت‌ها انتقاد می‌کردم به تدریس در دانشگاه اشتغال داشتم. از این رو هزینه‌های سنگین عدم‌همراهی با دولت‌ها – که در حقیقت کارفرمای من بودند – بر گرده‌ام سنگینی می‌کرد. این روند ادامه داشت تا انتخابات سال 1388 که به افتخار بازنشستگی ناخواسته و درخواست بازنشستگی اجباری نائل شدم که آزادتر از سال‌های پیش از آن می‌توانستم از سیاست‌های اقتصادی انتقاد کنم. اکنون هیچ رابطه‌ای با دولت تدبیر و امید ندارم. آزاد آزادم. هیچ نیازی به ارتقای پایه و گروه ندارم. دیگر نه دولت می‌تواند دیناری به حقوق بازنشستگی من بیفزاید و نه دیناری کم کند. اکنون مشکل من از نوع دیگر است. من سی و سال از دولت‌های گذشته انتقاد می‌کردم در حالی که به عدم دشمنی آنها نیاز داشتم. اکنون که چنین نیازی ندارم و می‌توانم بدون پرداخت هزینه‌های سنگین گذشته انتقاد کنم، هیچ حرفی در چنته ندارم، قادر نیستم انتقاد قابل توجهی را مطرح کنم. نقص اساسی در سیاست‌های اقتصادی این دولت نمی‌بینم یا اگر هم وجود داشته باشد، من قادر به تجزیه و تحلیل آن نیستم. آیا این از بخت بد من بوده است که عمر مفیدم را در شرایط بسیار انتقادپذیر گذرانده‌ام یا از بخت خوب نسل جدید است که سیاست‌های اقتصادی دولتشان در سطح دانش من انتقادناپذیر می‌نماید؟ ای جوانان دانایی که برخلاف نسل کهنسال ناامید کشور ناگهان انتخابات سال 1392 را گرم و پرشور کردید و پس از انتخابات جشن‌های خیابانی پرشکوهی برپا کردید که حتی رسانه‌های مروج ناامیدی آن را پوشش دادند؛ بر شما مبارک باد انتخاب دولتی که دیگر سیاست‌های اقتصادی فاجعه‌آمیز اتخاذ نمی‌کند. کامتان شیرین باد از دستاوردهای دولتی که هم به نسل ناامید و هم به طبقات رانت دوست و رانت‌خوار تحمیل کردید. من هیچ انتقادی نسبت به دولت برخاسته از اراده پولادین شما ندارم. بی‌گمان اگر داشتم مطرح می‌کردم، ولی چند پیشنهاد تکمیلی دارم که مطرح می‌کنم.
1- طرح هدفمندی یارانه‌ها- چه مرحله اول و چه مرحله دوم- یا تئوری‌های برجسته اقتصادی، ازجمله با تئوری دومین بهتر (Second Best Theory)  ناسازگار است. ولی همین طرح اشتباه و نامطلوب در صورتی که موجب کاهش کسری بودجه شود، به ناگزیر تجویز می‌شود. کسری بودجه یک فاجعه عظیم و یک بیماری ژنتیک تاریخ ایران است. اگر می‌توانید از این فاجعه بزرگ جلوگیری کنید، لحظه‌ای درنگ نکنید، حتی به یاری فاجعه بزرگ دیگر، یعنی طرح هدفمندی یارانه‌ها. 2- بهتر آن بود که داروی تلخ و مالامال از عوارض جانبی، یعنی مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها، پس از تعیین تکلیف تحریم‌ها اجرا می‌شد. تردیدی ندارم که اقتصاددانان شاغل در دولت این نکته را به خوبی می‌دانند.
احتمالا چاره دیگری نداشته‌اند که ناگزیر شده‌اند این داروی پرعارضه را تجویز کنند. بسیار خوب پس لااقل مستمرا از اقتصاد بیمار کشور آزمایش خون بگیرید. اگر این دارو فاکتورهای خونی این بیمار یعنی کسری بودجه و بیکاری را کاهش نداد، تردیدی نکنید که باید دارو را قطع کرد. تست خون را فراموش نکنید. 3- یکی از نظریه‌های ویلفردوپارتو (Vilferdo Pareto 1848-1923) که به قانون بیست- هشتاد شهرت یافته است، ناظر بر آن است که هشتاد درصد دشواری‌ها از بیست درصد دشواری‌های اصلی سرچشمه می‌گیرد، آن بیست درصد مشکلات اصلی اقتصاد ما وجود کسری بودجه مستمر و دائم‌التزاید است، که به دلیل ایجاد ردیف‌های جدید در بودجه کشور پدید آمده است. ردیف‌های جدید بودجه مانند کرم کدو هستند که قلاب‌های مکنده خود را در دیواره‌های دستگاه گوارش مردم می‌برد و همه مواد غذایی را می‌مکد. ردیف‌های جدید بودجه قلاب‌های کرم کدو هستند که تا اعماق اقتصاد کشور فرورفته و شیره جان ملت و دولت را می‌مکند. مشکلات کشور را همین ردیف‌های جدید و تبصره‌های بودجه تشدید کرده‌اند. این مشکلات را نمی‌توان به یاری کسانی که همه این مشکلات را آفریده‌اند حل و فصل کرد. افراد با فرهنگ متقاعد شده‌اند که از دریافت یارانه‌ها چشم‌پوشی کنند. افراد بی‌فرهنگ را متقاعد کنید که به تعدیل ردیف‌های بودجه تن در دهند. این کار برای نجات از ورشکستگی اقتصادی از هر کار دیگری لازم‌تر است. اگر این راه دراز و سخت را در پیش نگیرید مرحله صدم هدفمندی یارانه‌ها نیز دردهای اقتصاد کشور را درمان نخواهد کرد، بلکه آنها را به دردها و بیماری‌های مزمن و غیر قابل درمان تبدیل می‌کند.
*عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه اصفهان



جای خالی مشوق‌های تکمیلی
  حسن زيبايي *

به‌طور كلي مديريت و شيوه نامناسب و عدول از قوانين در اجراي فاز اول هدفمندي موجب شده است كه دولت يازدهم براي اجراي گام بعدي هدفمندي يارانه‌ها با چالش و مشكلات اساسي از قبيل: چگونگي حذف گروه‌هاي پردرآمد و مرفه، نحوه تامین منابع يارانه نقدي، چگونگي پرداخت يارانه نقدي، يارانه بخش توليد، نحوه اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي، كنترل پايه پولي و اجتناب از استقراض و... مواجه شود.
اولين گام دولت براي برون رفت از اين چالش‌ها آغاز ثبت‌نام مجدد براي دريافت يارانه نقدي از طريق روش خود اظهاري است. اما هنوز هم برخي از افراد غير نيازمند به‌دلايل مختلف مايل به انصراف از اين طرح عظيم اقتصادي و ملي نمي‌باشند. لذا به‌نظر مي‌رسد بايد موارد تشويقي همچنان به‌عنوان راه‌حل اصلي مدنظر مسوولان قرار داشته باشد. استفاده از تشويق‌هاي تكميلي ذيل مي‌تواند بخش ديگري از افراد غير نيازمند را ترغيب به انصراف کند:
• استفتا از مراجع تقليد در خصوص حكم شرعي استفاده از يارانه نقدي براي افراد غير نيازمند
• اختصاص سهم كمي (مثلا 2 درصد) از منابع حاصل از انصراف داوطلبانه افراد به خودشان در قالب جوايز يا وام‌هاي ضروري حداقل براي 6 ماه متوالي
• صدور كارت تحت عنوان «مشاركت در سازندگي و آباداني كشور» براي داوطلبان انصراف از يارانه نقدي كه در آينده مي‌توان برخي مزايا را براي دارندگان اين كارت‌ها در نظر گرفت.
همچنين به منظور هدايت يارانه‌هاي نقدي به سمت توليد، سرمايه‌گذاري و افزايش اشتغال با استفاده از ابزارهاي جذاب بازارهاي پول و سرمايه، تجميع منابع خرد و مديريت كارآي آن، تامین مالي طرح‌هاي بزرگ ملي مانند پروژه‌هاي پالايشگاهي، پتروشيمي و... ابزارهاي جايگزين ذيل با كمترين آثار تورمي به‌جاي گزينه پرداخت يارانه نقدي به خانوارهاي مشمول دريافت يارانه پيشنهاد مي‌شود:
1- طرح‌هاي خريد کالا و خدمات، حمايت از توليد داخلي و اشتغال و هدايت منابع يارانه‌اي به سمت مصرف کالاي اولويت‌دار، افزايش قدرت خريد با تخفيف و اعتبار اعطايي 2- ابزارها و نهادهاي پس‌انداز بلندمدت، براي مثال مي‌توان به اوراق مشاركت بلندمدت دولتي، صندوق‌هاي بازنشستگي دولتي، خصوصي و بيمه‌هاي عمر اشاره کرد. 3- ابزارها و نهادهاي ميان مدت سرمايه‌گذاري، صندوق سرمايه‌گذاري پروژه محور براي تامین مالي يك پروژه : پروژه‌هاي نفت، گاز و پالايشگاهي،پروژه‌هاي ساختماني، صندوق سرمايه‌گذاري پروژه‌اي متنوع‌سازي شده، صندوق سهام خصوصي براي تامین مالي پروژه‌هاي دانش محور، زيربنايي و شركت‌هاي در حال رشد.
4- پرداخت در قالب ابزارها و نهادهاي مالي کوتاه‌مدت، صندوق سرمايه‌گذاري مشترک سهام  صندوق مشترك سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت: با امکان سرمايه‌گذاري در عرصه‌هاي جديد خصوصي‌سازي بورسي يا غيربورسي با مزاياي نقدشوندگي و تضمين اصل پول، همين‌طور امکان معامله واحدها در بورس، صندوق سرمايه‌گذاري تركيبي 5- حفظ امكان نقدشوندگي (گزينه پرداخت نقدي صرفا براي اقشار آسيب‌پذير و نيازمند جامعه نظير افراد تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي و زنان سرپرست خانوار) 6- امكان جهت‌دهي سود حاصله از منابع متعلق به هر شخص به طرح‌هاي عام‌المنفعه و امور خيريه.
خانوارهاي مشمول دريافت يارانه با مراجعه به بانك عامل پرداخت يارانه، يكي از موارد مذكور را به‌جاي گزينه دريافت نقدي انتخاب مي‌نمايند.
آنچه مسلم است اينكه طراحي ابزارهاي مالي به نحوي خواهد بود كه جذابيت لازم را فراهم و مردم را به سرمايه‌گذاري ترغيب نمايد. اين جذابيت‌ها در قالب اوراق بهادار با نرخ بيشتر يا معافيت‌هاي مالياتي و... خواهد بود. براي مثال اگر ابزار جديد مورد نظر داراي نقدشوندگي مناسب، ريسك متناسب با بازدهي و مدت سرمايه‌گذاري معقول و نيز تضمين‌هاي لازم براي اصل و فرع منابع را دارا باشد در مقايسه با مصرف فوري يا نگهداري نقد منابع اولويت پيدا مي‌كند. 
*كارشناس ارشد حوزه مطالعات اقتصادي و آينده پژوهي


مدیریت انرژی به‌جای 
اجرای فاز دوم
 دکتر وحید شقاقی*
در شرایط فعلی و به دلیل عدم تحمیل شوک‌های قیمتی دیگر به‌ويژه به اقشار نیازمند جامعه و بخش‌های مولد اقتصادی، مخالف آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها هستم و پیشنهاد شفاف بنده به تیم اقتصادی دولت نیز، مدیریت انرژی و به تبع آن ارتقای سهم بهره‌وری انرژی و نیز کاهش شدت مصرف انرژی در بنگاه‌های تولیدی به روشی غیر از اتخاذ سیاست‌های قیمتی بوده است. با این حال بهبود مدیریت انرژی نیازمند عزم جدی و تلاش برنامه‌ریزی شده و مدبرانه و بهره‌گیری از مدیران کارآمد و پاسخگو است که نتایج بهتری نسبت به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در شرایط فعلی خواهد داشت.
 اقتصاد شکننده‌ای که در تورم 35 درصدی و رکود شدید دست و پا می‌زند و بخش‌های مولد ریسک بالا که بازدهی پایین دارند و شرایط برای فعالیت‌های سوداگری همچنان پابرجاست، تزریق شوک قیمتی سیاست درست نیست و ضمن تحمیل افزایش حدود 5-10 درصدی تورم، به رکود اقتصادی بیشتر نیز دامن خواهد زد. حتی برای تامین مالی کسری منابع فاز اول نیز می‌توان از دیگر کانال‌های تامین منابع مالی نظیر گردشگری، اقتصاد سلامت، اقتصاد ورزش، رونق خدمات ترانزیت و... بهره گرفت.
با این حال دولت و مجلس مصمم به اجرای فاز دوم هستند، از این رو پیشنهاد می‌شود دولت درکنار اصلاح قیمت حامل‌های انرژی که یک سیاست قیمتی است، مدیریت انرژی را نیز با جدیت در دستورکار قرار دهد. همچنین برای کاهش تبعات تورمی فاز دوم، با یک برنامه محوری، سایر ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران نظیر تورم‌های ساختاری و مدیریتی را شناسایی و به‌سرعت همزمان با اجرای فاز دوم حذف کند تا تورم در اقتصاد روند صعودی 
نگیرد.     
تبعیض قیمت انرژی و چندنرخی بودن بنزین در مناطق مختلف کشور به‌ويژه درخصوص بنزین نیز می‌تواند تاحدودی موثر باشد. به عنوان نمونه در شهرهای کوچک‌تر و با وسعت کمتر حساسیت مردم نسبت به قیمت بنزین کمتر از کلانشهرها است. 
از این رو دولت می‌تواند از سیاست‌های تبعیض قیمت حامل‌های انرژی برای مناطق مختلف کشور بهره ببرد. حتی سیاست تبعیض قیمت برای فصول مختلف نیز قابلیت اعمال دارد.    درخصوص درآمد حاصل از انصراف برای دریافت یارانه، به نظر بنده حوزه درمان و سلامت و نظام آموزش مشهودتر و دارای اثربخشی بیشتری در مقایسه با حمایت از تولید خواهد بود. اصولا بسترها و الزامات رونق تولید در کشور مهیا نیست و فضای کسب‌و‌کار مساعد نبوده و قدرت رقابت‌پذیری در بدنه تولید وجود ندارد، از این رو هدایت منابع یارانه‌ای در شرایط فعلی به سمت تولید، به نظرم اتلاف منابع بوده و اثر مشهودی برای مردم نخواهد داشت.  
*عضو هیات علمی دانشگاه علوم اقتصادی



لزوم توجه به عدالت
 در توزیع ثروت نفت
 یاسر ملایی*


همان‌طور که می‌دانیم، نفت و گاز و منابع زیرزمینی، سرمایه‌ای ملی و متعلق به همه‌ مردم ایران، چه نسل حاضر و چه نسل‌های آتی است. از آنجا که بخشی از درآمد حاصل از فروش حامل‌های انرژی، مربوط به ارزش نفت و گاز استخراج شده از دل زمین است، همه‌ مردم ایران در این بخش از درآمدها ذی‌حق
هستند. 
اما آیا این استدلال، به معنای پرداخت نقدی بی‌قید و شرط به همه‌ مردم، مشابه سیاستی که در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها در پیش گرفته شد است؟ پاسخ به این پرسش منفی است. اولا، حق نسل‌های آتی از سرمایه‌ نفت و گاز در این روش نادیده گرفته شده است، زیرا در روش فعلی، کل درآمدها صرف هزینه‌های مصرفی نسل فعلی می‌شود. ثانیا، توزیع بی‌قید و شرط و مساوی درآمد نفتی نیز واجد معیار «عدالت» نیست.
برای محترم شمردن حق نسل‌های آتی، می‌توان سازوکارهایی برای استفاده از این منابع در جهت پاسداشت محیط‌زیست و حراست از سرمایه‌ منابع طبیعی کشور در نظر گرفت. همچنین، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری کارآمد درآمدهای نفتی، راه دیگری برای حفظ این سرمایه برای نسل‌های آتی است.اما در خصوص نسل حاضر، روش‌های موثری وجود دارد تا توزیع ثروت نفت در میان مردم، علاوه بر ویژگی «مساوات»، دارای ویژگی «عدالت» نیز باشد. به عنوان مثال با پوشش سراسری بیمه‌ درمان در میان همه‌ مردم ایران، هر ایرانی که دچار بیماری شد، از خدمات بیمه سلامت برخوردار خواهد شد. 
بنابراین، با وجودی که همه‌ ایرانیان دارای امتیاز برابری در برخورداری از بیمه هستند، به افرادی که نیاز بیشتری دارند، منابع بیشتری اختصاص خواهد یافت.  انواع خدمات نظام‌های تامین اجتماعی نوین، واجد این ویژگی‌ها هستند. بیمه بیکاری، و حمایت‌های نقدی و غیرنقدی از اقشار ضعیف، از جمله‌ این خدمات هستند. 
در حمایت‌های مستقیمی که از فقرا صورت می‌گیرد، نهادهای حمایتی با استفاده از روش‌های دقیق، مراقبت می‌کنند که کمک‌ها در جهت توانمندسازی خانوارها باشد و این خانوارها به تدریج بتوانند، بدون نیاز به حمایت‌های دولتی زندگی خود را بگذرانند. خلاصه اینکه، ابتدا لازم است حق نسل‌های آتی در ثروت نفت محترم شمرده شود و بخش مناسبی از منابع ریالی حاصل از فروش منابع زیرزمینی به حفاظت از محیط‌زیست و سرمایه‌گذاری آینده‌نگر اختصاص یابد. در مرحله‌ بعد، با اختصاص مابقی منابع به توسعه‌ نظام نوین تامین اجتماعی، به عدالت و مساوات در بازتوزیع ثروت نفت میان نسل حاضر ایرانی نزدیک‌تر خواهیم شد.
*پژوهشگر اقتصادی



بالاخره اجرای مرحله دوم 
هدفمندی یارانه‌ها آغاز شد 
 دکتر لطفعلی بخشی *


بدیهی است که انتظار می‌رود که با توجه به تجربیات گسترده و بعضا دردناک  مرحله اول هدفمندی، در مرحله دوم سعی شود تا از تکرار آنها جلوگیری شود.
هر چند دولت قبلی به جای پرداخت یارانه نقدی مستقیم به همه افراد جامعه، می‌توانست راه‌های بسیار بهتری مانند افزایش حداقل دستمزد در بخش دولتی و خصوصی، بیمه بیکاری، بیمه‌های درمانی و امثال آن را در پیش گیرد، اما به دلیل مقاصد سیاسی ترجیح داد این پول را مستقیما از طرف دولت به همه افراد بپردازد تا روزی بتواند از آن برای مقاصد سیاسی بهره‌برداری کند.
بزرگ‌ترین مشکل مرحله اول تعداد زیاد و غیرمنطقی یارانه‌بگیران بود. به همین دلیل دولت به تلاش گسترده‌‌ای برای کاهش یارانه‌بگیران در مرحله دوم دست زده و به آن امید بسته است. 
برای کاهش هر چه بیشتر ثبت‌نام‌کنندگان از افراد غیرنیازمند، انجام مواردی به شرح زیر می‌تواند، دولت را در کاهش تعداد یارانه‌بگیران موفق‌تر سازد:
1- با تعیین حد درآمدی نیازمندان مشمول دریافت یارانه (مثلا 5/1 میلیون تومان) از ثبت‌نام افراد دارای درآمد بالاتر جلوگیری کند تا بعد موضوع اخذ جریمه و مشکلات اجرایی آن کمتر بروز کند.
 زیرا فرم فعلی با ذکر گروه درآمدی 5/2 میلیون تومان و بالاتر، مشوق ثبت‌نام افراد با درآمد بالا است.  
2- با اعلام افزایش قیمت بنزین قبل از ثبت‌نام یارانه، چشم‌انداز افزایش قیمت‌ها را برای مردم روشن سازد، زیرا گروهی به دلیل حدس و گمان درباره افزایش زیاد قیمت بنزین، تلاش می‌کنند با دریافت یارانه بتوانند بخشی از هزینه‌های افزایش بنزین را جبران کنند. 
هرچند در چند روز اخیر مشاوران و نمایندگان دولت تلاش کرده‌اند با توضیح شیب ملایم افزایش قیمت بنزین، به مردم اطمینان
 دهند. 
3- ایجاد تمهیداتی برای کارکنان دولت، شرکت‌های دولتی، نیروهای مسلح و نیروی انتظامی، سازمان بازنشستگی، دستگاه‌های بزرگ نظیر بانک‌های دولتی و خصوصی، که جمعیت چند میلیون نفری شاغلان کشور را تشکیل می‌دهند، با توجه به در اختیار داشتن اطلاعات کامل حقوق، تعداد عائله و امثال آن، به‌سهولت می‌توان نیازمندان  را تشخیص داد و یارانه مربوطه را به حقوق آنان اضافه کرد.
4- اعلام انصراف کارکنان دستگاه‌های دولتی و سازمان‌های وابسته از ثبت‌نام یارانه، مانند آنچه کارکنان دولت در گیلان انجام دادند.  
5 - با توجه به ثبت‌نام‌کنندگان بیش از 77 میلیون نفری مرحله اول، مشخص است که تعداد زیادی از آنان وجود خارجی ندارند. با در پیش گرفتن تمهیداتی و حذف چنین مواردی، تعداد قابل توجهی از ثبت‌نام‌کنندکان این مرحله کاسته خواهد شد. 
6- با اعلام دولت مبنی بر گزارش ماهانه محل هزینه یارانه‌های پرداخت نشده، به منصرفان و گروه‌های اجتماعی اطمینان خاطر دهد که هزینه این مبالغ به‌صورت شفاف اطلاع‌رسانی خواهد شد. 
با چنین تمهیداتی قطعا تعداد ثبت‌‌نام‌کنندگان این مرحله کاهش خواهد یافت که برای دولت موفقیت بزرگی محسوب خواهد شد.

* عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی   



در فاز دوم هدفمندی تولید آمار 
در سطح کشوری را فراموش نکنیم

 دکتر مهدی فیضی*

اگرچه تاکنون اساسا هدفمندی در پرداخت‌های نقدی وجود نداشته است، می‌توان با طراحی سازوکارهای مناسب، مثلا با اعمال تبعیض‌های قیمتی بر اساس محل سکونت، دست‌کم دریافتی از کالاهای یارانه‌ای را هدفمند کرد. به‌عنوان نمونه قیمت بنزین می‌تواند نه‌تنها تابعی از قیمت خودرو باشد، بلکه همچنین به محل خرید بنزین نیز بستگی داشته باشد؛ به این ترتیب کسی که با خودرو گران‌قیمت در شمال شهر بنزین می‌زند، هزینه بیشتری نسبت به خودرو ارزان‌قیمت در جنوب شهر پرداخت کند. هزینه فرصت جابه‌جایی در ترافیک شهر نیز احتمال شکل‌گیری بازار ثانویه را برای بنزین بسیار کم می‌کند. امکان تبعیض قیمتی در مورد کالاهایی مانند آب و برق اساسا آسان‌تر نیز هست.  به این ترتیب هدفمندی دریافتی از کالاهای یارانه‌ای می‌تواند عنوان سیاست هدفمندی یارانه‌ها را که تاکنون ناسازه‌ای غریب بوده است، تا حدی معنادار کند. این سیاست درواقع نوع خاصی از انتقال غیرمشروط پول نقد (Unconditional Cash Transfer) و به طور دقیق‌تر، نوعی درآمد اولیه جزئی غیرمشروط 
(Unconditional Partial Basic Income) بوده است؛ چرا که دست‌کم تاکنون هر ایرانی تنها به لطف ملیت خود می‌توانسته از دریافت پول ماهانه از سوی دولت بهره برد، حتی اگر در ایران زندگی نکرده باشد! در نمونه مشابه انتقال غیرمشروط پول نقد در کنیا، البته تنها برای خانوارهای بسیار فقیر، داده‌هایی درباره منابع درآمدی، سرمایه‌گذاری، مصرف خانوار، امنیت غذایی، میزان تحصیل فرزندان، سلامت جسمی و روانی و حتی سطح هورمون کورتیزول برای بررسی اثر استرس گردآوری شده است. پژوهش‌های صورت گرفته در سایر کشورها نیز نشان داده است که به‌طور کلی انتقال غیرمشروط پول نقد می‌تواند به طور معناداری موثر باشد، به‌خصوص وقتی این پرداخت‌ها به زنان صورت ‌گیرد. درحالی‌که کاستی بزرگ سیاست هدفمندی در ایران عدم پیگیری نتایج این طرح بود به‌طوری‌که اساسا یافته‌هایی از این دست در مورد پیامدهای اجرای فاز اول آن وجود ندارد. در کشور ما حتی اثرات این سیاست در تغییر سبک مصرف و هزینه‌های خانوار نیز ارزیابی نشده است، چه رسد به تاثیرات روان‌شناختی و اجتماعی آن. ارزیابی تاثیر 
(Impact Evaluation) به طور خاص به بررسی تغییراتی می‌پردازد که به دلیل یک مداخله سیاستی خاص ایجاد شده است. درواقع در مورد خاص سیاست هدفمندی، ارزیابی تاثیر می‌تواند به دنبال پاسخ این پرسش باشد که اگر اساسا مداخله‌ای صورت نگرفته بود، رفاه شهروندان چگونه تغییر می‌کرد. به این منظور بین آنچه در واقع روی داده است و اینکه چه می‌توانست در غیاب مداخله روی دهد مقایسه می‌شود تا با دانستن واقعیاتی از این دست که چه چیز در عمل کار می‌کند، چرا و چقدر کار می‌کند و...، سیاست‌گذاری بر مبنای شواهد (Evidence-based) صورت گیرد و نه حدس و گمان‌های شهودی و برداشت‌های ذهنی. خوب است برای دور دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها از روش‌های آزمون میدانی (Field Experiment) و به‌طور خاص سنجش‌های کنترل‌شده تصادفی (RCTs) استفاده شود، یا دست‌کم تغییرات بودجه خانوار پیش و پس از اجرای فاز دوم در یک نمونه آماری کشوری ارزیابی شود.
 با این رویکردهای آزمونی می‌توان امکان پرداخت پول به مادر به‌جای پدر، تغییر دفعات و مبلغ پرداختی و حتی شرطی کردن پرداخت نقدی را نیز بررسی کرد. 
* عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد


حل موقت مشکلات یا فقرزدایی؟!
 دکتر پویا علاءالدینی*


قاعدتا طرح ثبت‌نام مجدد خانوارها جهت دریافت یارانه نقدی با هدف حذف دهک‌های درآمدی بالاتر به اجرا گذاشته می‌شود. حذف تعدادی از دریافت‌کنندگان انتقالات مشکل کسری بودجه دولت و آثار تورمی آن را تا حدی کاهش می‌دهد، اما نه موجب هدفمند شدن یارانه‌ها خواهد شد، نه آثار اجتماعی سوء یارانه‌ها را برطرف خواهد کرد و نه وجوهی کافی را برای پرداختن به فعالیت‌های دیگر آزاد خواهد ساخت. تعداد کسانی که تمایل به ثبت‌نام جهت دریافت یارانه نداشته باشند، احتمالا زیاد نیست. از یکسو درآمد ظاهری (قابل تشخیص و ثبت) بیشتر خانوارها درون بازه ذکر شده در فرم خوداظهاری قرار می‌گیرد و از سوی دیگر اطلاعات خواسته شده برای تعیین وضعیت اقتصادی خانوارها بسیار ناکافی خواهد بود. به‌طور مثال، مخارج خانوارها در مکان‌های مختلف متفاوت و ممکن است قسمت بزرگی از آن صرف اجاره مسکن یا بازپرداخت وام شود که اطلاعات راجع به آنها در فرم خوداظهاری مورد سوال قرار نگرفته است. هرچند گفته می‌شود قرار است، اطلاعات اظهار شده خانوارها با چند بانک داده موجود مطابقت داده و در صورت عدم سازگاری مشمول جریمه شود، اما بر اساس تجارب گذشته، به نظر نمی‌رسد این سنجش در عمل میسر گردد یا حداقل اراده و همت برای انجام جدی و فراگیر آن وجود داشته باشد. اگر واقعا این امکان یا اراده و همت وجود دارد، چرا با استفاده از اطلاعات موجود دهک‌های پایین درآمدی هدف‌گذاری نشوند؟ می‌توان انتظار داشت که در بهترین حالت طرح ثبت‌نام مجدد همراه با تهدید به جریمه موجب انصراف معدودی از خانوارها بشود، اما وجوه آزاد شده به احتمال بسیار قوی برای حمایت از تولید و اشتغالزایی یا بهبود خدمات بهداشتی و آموزشی کافی نخواهد بود. آثار اجتماعی سوء یارانه نقدی مانند کاهش انگیزه به مشارکت در نیروی کار، نزاع‌های درون خانواده‌ها بر سر پول دریافتی، یا استفاده از وجوه برای خرید مستمر مواد مخدر نیز کاهش نخواهد یافت. به علاوه، سوال این است که آیا دولت فقط تلاش دارد مشکلات بودجه‌ای خود را به صورت مقطعی کاهش بدهد، یا اینکه واقعا می‌خواهد به فقرزدایی بپردازد. شاید در کوتاه‌مدت، با توجه به محدودیت‌های اجرایی و توانی و سیاسی دولت، ثبت‌نام مجدد جهت اخذ یارانه با هدف حذف تعدادی از خانوارها توام با مصلحت باشد، اما در هر صورت این شکل انتقالات به هیچ وجه بهینه نیست و فاقد توجیه در میان‌مدت و دراز مدت است. انتقالات باید هدف توسعه‌ای مشخصی داشته باشد، ازجمله فقرزدایی که لازمه آن برنامه‌های مکمل توانمندسازی، مهارت آموزی و اشتغالزایی است. تعداد افرادی که باید تحت پوشش برنامه فقرزدایی قرار بگیرند بسیار کمتر از شمار افرادی است که اکنون با ثبت‌نام مجدد مشمول دریافت یارانه می‌شوند. درنتیجه می‌توان برایشان برنامه‌های بسیار بهتری تدارک دید و واقعا آنان را از چنگال فقر رهانید. افزون بر این، چون بودجه مورد نیاز برای فقرزدایی واقعی بسیار کمتر از مبالغ صرف شده جهت یارانه غیرهدفمند کنونی است، وجوه آزاد شده به اندازه کافی بزرگ خواهد بود که امکان کمک به تولید، اجرای برنامه‌های گستره اشتغالزایی و بهبود وضع بهداشت و آموزش را فراهم آورد. سرانجام آنکه یکی از مشکلات برنامه‌های انتقالی کنونی دولت، چه یارانه نقدی و ثبت‌نام مجدد جهت دریافت آن و چه سبد کالا، عدم شفافیت در مورد اهداف و استراتژی‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت آنها است. بدون شفافیت اعتمادی هم به وجود نخواهد آمد و نهایتا تمهیدات را با مشکلات جدیدی روبه‌رو خواهد ساخت. 
*دانشیار گروه برنامه‌ریزی اجتماعی دانشگاه تهران


عدم مشارکت صاحب‌نظران 
در تصمیم‌سازی‌های دولت

 رضا امیدی*

اگر زمان تدوین قانون هدفمندسازی یارانه‌ها این اجماع به‌وجود آمد که شیوه پرداخت یارانه مبتنی بر مصرف نادرست است، امروزه نیز این اجماع وجود دارد که آنچه تحت عنوان هدفمندسازی به اجرا درآمده، هم شکست خورده و هم نتایج بسیار نامطلوبی داشته است. در واقع ما با «وضعیت حال»ی مواجه‌ایم که کیفیتی به‌مراتب نازل‌تر از پیش از اجرای این قانون دارد و در این وضعیت «هدفمندسازی» مساله نیست، بلکه یافتن راه‌هایی برای رفع مسائل ناشی از «هدفمندسازی» مساله است. براین‌اساس، بازتعریف و صورت‌بندی مساله هدفمندسازی از منظری متفاوت ضروری به نظر می‌رسد، اما امکان آن فراهم نیست زیرا دولت در این زمینه مسیر قبل را ادامه می‌دهد بدون آنکه استنباط روشنی از آن داشته باشد. 
این موضوع سبب شده است امکان مشارکت موثر و پایه‌ای به‌منظور بازنگری در این سیاست برای کارشناسان و متخصصان ممکن نباشد. به‌تعبیر دیگر، صاحب‌نظران این حوزه از مشارکت در تصمیم‌سازی به دورند و صرفا می‌توانند راهکارهایی را برای به حداقل‌رساندن پیامدهای منفی ناشی از تصمیم دولت توصیه کنند. در فاز دوم هدفمندسازی نیز مانند فاز اول، آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی در اولویت قرار دارد و البته این موضوع با ماهیت قانون موسوم به هدفمندسازی نیز همسو است. حال که دولت به این تصمیم رسیده باید بخشی از جمعیت را از دریافت یارانه کنار بگذارد، بهتر است به سه نکته توجه داشته باشد: اول اینکه نیازی به این همه رسانه‌ای‌کردن موضوع و استفاده از شیوه برچسب‌زنی اجتماعی برای گزینش برخی گروه‌های جمعیتی نیست. به‌هرحال بنا به تاکید قانون اساسی و ماده یک قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، دولت مکلف است پیامدهای منفی ناشی از اقدامات اقتصادی و اجتماعی خود را جبران کند، و این حقی همگانی است که برای جامعه به‌رسمیت شناخته شده است. به‌عنوان نکته دوم باید در نظر داشت که هدفمندسازی یارانه‌ها یک وجه از وجوه دوگانه قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی است و هرگونه اصلاح در این سیاست باید در راستای همسوکردن آن با اهداف قانون نظام جامع باشد؛ قانونی که در این سال‌ها به فراموشی سپرده شده است. از این منظر، این سیاست باید در هماهنگی درون‌حوزه‌ای و بین‌حوزه‌ای امور حمایتی و بیمه‌ای به پیش رود. این در حالی است که فاز اول هدفمندسازی بسیاری از سیاست‌های حمایتی و بیمه‌ای کشور را با اختلال جدی مواجه کرد و درآخر اینکه توسعه و تقویت بیمه سلامت ایرانیان مبتنی بر اصول فراگیری، جامعیت و کفایت، ارتقای سطح آموزش عمومی و افزایش ضریب دسترسی به امکانات آموزشی و تعهد به تامین سلامت به‌عنوان کالایی عمومی باید محور اصلاحات سیاست هدفمندسازی باشد. به‌عبارت دیگر، تغییر در نوع پرداخت‌های نقدی از حالت همگانی به گزینشی تا زمانی‌که با محوریت سیاست‌گذاری اجتماعی و در ارتباط با حوزه‌های آموزش و بهداشت چارچوب‌بندی نشود، دستاورد مثبتی نخواهد داشت. 
*پژوهشگر سیاست‌گذاری اجتماعی



افکار عمومی سیاست‌های دولت را شکل می‌دهد
 دکتر محمد‌حسن قدیری ابیانه*


در اولین معامله نفت خام به ریال در بورس ایران هر بشکه نفت خام 306 هزار تومان یعنی لیتری 1925 تومان معامله شد، در حالی که نفت خام بشکه‌ای 110 دلار یعنی لیتری حدود 70 سنت، یعنی حدود
2100 تومان. قیمت واردات بنزین، گازوئیل و نفت سفید هم لیتری بیش از 80 سنت است و تولید داخلی نیز کمتر از این رقم نخواهد بود؛ یعنی لیتری حدود 2500 تومان که با هزینه حمل و نقل و توزیع به لیتری 3000 تومان می‌رسد.
دولت اگر بخواهد ظرف 4 سال هدفمندسازی را کامل کند باید در مرحله اول فرآورده‌ها را به قیمت نفت خام، در مرحله دوم به قیمت فرآورده در پالایشگاه و در مرحله بعد به قیمت واقعی و تمام شده عرضه کند و وجوه حاصل از هدفمندسازی را در جای بهتری هزینه کند.
ولی ظاهرا دولت قصد ندارد هدفمندسازی را در این دوره تکمیل کند که به معنی اتلاف سرمایه‌های کشور خواهد بود.
به جای اینکه دولت افکار عمومی را به سمت زمینه‌سازی برای هدفمندی یارانه‌ها سوق دهد این افکار عمومی است که سیاست‌های دولت را شکل می‌دهد و این به‌رغم «آگاهی دولت از عدم آگاهی عمومی» در این مورد است و فعالیت خاصی برای روشنگری افکار عمومی مشاهده نمی‌شود. اصل بر این است که اقشار واقعا فقیر جامعه مورد حمایت یارانه‌ای قرار گیرند و باز هم اصل بر این است که ابتدا اطمینان حاصل کنیم که فردی فقیر است تا شامل کمک بشود، لیکن به دلیل عدم اطمینان به اطلاعات دولتی و امکان خارج شدن فقیرترین اقشار از لیست فقرا دولت دادن یارانه را به خود اظهاری موکول کرده است؛ یعنی پرداخت یارانه به صرف ادعای فقیر بودن افراد.  اما در کشورهایی که مبنای عمل اطمینان به افراد است مگر اینکه عکسش ثابت شود جرایم بسیار سنگینی را برای دادن اطلاعات غلط تعیین کرده و برداشت از بودجه دولت بدون داشتن استحقاق آن حکم دزدی را دارد و دولت نه‌تنها حق دارد در مورد صحت ادعاها بررسی کند بلکه ضروری است این بررسی‌ها صورت پذیرد حتی پس از دادن یارانه‌ها. متاسفانه در ایران که ندادن مالیات یا برداشت از بیت‌المال به مثابه یک مو از خرسِ دولت، غنیمت شمرده می‌شود و یک شاهد بر این مدعا تعداد یارانه‌بگیران بیش از تعداد جمعیت کشور است، باید جنبه بازدارنده تخلف بسیار قوی باشد. جریمه سه برابری برای دادن اطلاعات غلط عمدی به هیچ‌وجه کفایت نمی‌کند و باید این جریمه حداقل 30 تا 100 برابر باشد.  اگر دولت در این 4 سال هدفمندی را به صورت کامل اجرا نکند گویی هیچ کاری نکرده است و اگر هیچ کار دیگری انجام ندهد، اما هدفمندی را کامل کند بزرگ‌ترین خدمت را به کشور کرده است.
در مورد هزینه کردن مبلغ یارانه‌ای که افراد انصراف می‌دهند، باید گفت دولت پولی ندارد که بخواهد به چند دهک جامعه پرداخت کند که انصراف از دریافت آن قابل مصرف در جای دیگر باشد، مگر اینکه دولت بخواهد مثل دولت قبل به چاپ اسکناس بدون پشتوانه یا استقراض از بانک‌ها یا حذف بودجه عمرانی آن را تامین کند. فراموش نکنیم که در بودجه سال 93 قرار است روزانه یک میلیون بشکه نفت کمتر از قبل صادر کنیم.
*کارشناس عالی مدیریت استراتژیک



انصراف داوطلبانه باشد و آن هم 
برای یک یا دو طرح خاص

 مهران بهنیا*

شرایط اقتصادی کشور در 2 سال اخیر شرایط بسیار پیچیده و سختی بود. رکود و تورم سرفصل مشکلات سال‌های 91 و 92 بودند و در پس این دو موضوع، مشکلات بسیار دیگری گریبان اقتصاد کشور را گرفته است؛ مشکلات محیط کسب‌وکار و شیوه بنگاه‌داری، ناکارآیی نظام بانکی و بازار سرمایه در تجهیز منابع برای تولید، نوسانات بازار ارز، مسائل بازار انرژی و فاز اول هدفمندسازی یارانه‌ها، ناترازی بودجه و کاهش درآمدهای دولت، مشکلات دسترسی بازارهای داخلی به بازارهای بین‌المللی و در نهایت مسائل بازار کار از جمله مهم‌ترین مسائل اقتصادی کشور بوده و هستند که هیچ چشم‌انداز روشن و برنامه مشخصی برای رفع این مشکلات در سال جدید وجود ندارد. بنابراین مسائل یارانه نقدی خانوارها تنها یکی از چند مشکل اقتصادی پیش‌روی دولت است و مهم‌ترین آنها نیست! 
از اخباری که پیرامون دولت وجود دارد و هر روز در رسانه‌ها انعکاس می‌یابد، مشخص است که طی ماه‌ها و به‌خصوص هفته‌های اخیر تمام توان کارشناسی دولت– که طبیعتا از بضاعت محدودی برخوردار است- صرف همین یک مشکل شده است و اخباری درباره موضوعات دیگری همچون استراتژی دولت برای خروج از رکود و کاهش مشکلات بازار کار کشور (و ...) در رسانه‌های نزدیک به دولت دیده نمی‌شود.
 هدف این مطلب کاستن از اهمیت موضوع «اصلاح شیوه جبران رفاهی خانوارها» نیست. اما باید توجه داشت که «اصلاح شیوه جبران رفاهی خانوارها» بیشتر معطوف به مراحل بعدی اصلاحات در بازار انرژی است و بر اساس مصاحبه‌های مسوولان اقتصادی کشور، مراحل بعدی اصلاحات در بازار انرژی با شیوه‌ دیگری برای حمایت از خانوار همراه خواهد بود و در چارچوب جدید، فقط از خانوارهای آسیب‌پذیر و با روش‌های کارآتر حمایت خواهد شد.
 لذا مباحث طرح ثبت‌نام مجدد، بیشتر به اصلاح نظام یارانه‌ای فعلی، یعنی پرداخت 45500 تومان به هر فرد در هر ماه برمی‌گردد. مشخصا اتخاذ برنامه‌هایی برای انصراف برخی خانوارها از دریافت یارانه نقدی و استفاده از مبالغ حاصله در جهت ارتقای سطح زندگی خانوارهای آسیب‌پذیر امری نیکو و با ارزش است. اما باید توجه داشت که پرداختن به این برنامه‌ها می‌تواند توسط یک گروه از مسوولان سازمان‌های ذی‌ربط با همکاری اقشار مختلف مردم به سامان برسد. لذا حضور گسترده دولت در این امر و به خصوص درگیرشدن تمام توان کارشناسی دولت در این راستا به وضوح یک تخصیص غیربهینه است. استراتژیست‌های اقتصادی دولت در شرایطی که می‌توانند با پرداختن به مسائل مهم‌تر کشور از جمله استراتژی‌های خروج از رکود، حصول مبالغی به مراتب بیشتر از برنامه حذف عده‌ای از دریافت یارانه‌ها را برای کشور رقم بزنند و در جهت ایجاد شغل‌هایی پایدار و با کیفیت برای جامعه طی سال‌های آتی برنامه‌ریزی کنند، هم اکنون مشغول اموری شده‌‌اند که اهمیت به مراتب کمتری نسبت به مسائل توسعه‌ای کشور دارند.لذا توصیه می‌کنم اولا برنامه حذف عده‌ای از یارانه ‌نقدی تنها محدود به انصراف داوطلبانه شود و آن هم با هدف اجرای یک یا دو طرح خاص و مشخص که یا عام‌المنفعه باشد و در جهت کاهش کسری بودجه کمک کند، (مانند تکمیل یکی از خطوط راه آهن کلیدی موجود در بودجه 93) یا در جهت افزایش ارتقای کیفیت زندگی خانوارهای آسیب‌پذیر (مانند ساخت تعداد مشخصی مدرسه در مناطق محروم) باشد. ثانیا بخش اصلی توان کارشناسی و برنامه‌ریزی دولت درگیر این موضوع نشود. ثالثا تخصیص بهینه‌تری بین حل مسائل بلندمدت و مسائل کوتاه‌مدت کشور انجام گیرد، اما در خصوص حمایت‌هایی که قرار است حین اجرای مرحله دوم هدفمندی صورت بگیرد به نظر می‌رسد تصمیم مدیران فعلی تصمیم صحیحی است زیرا برنامه‌های حمایت از خانوار باید به‌گونه‌ای طراحی شود که اولا هدف‌گيري نسبتا دقيقي براي شناسايي گروه‌هاي هدف حمايت داشته باشد، ثانيا بتواند آسيب‌هاي ناشي از افزايش قيمت انرژي را بر رفاه خانوار برطرف کند و ثالثا بتواند در توانمندسازي خانوارهاي فقير و خروج آنان از تله فقر نقش موثري ايفا کند. به نظر می‌رسد مدیران فعلی این سه شرط را در طراحی برنامه‌های آتی حمایت از خانوار رعایت کرده‌اند.
*پژوهشگر اقتصادی



مهم‌ترین نکته هدفمندی
دکترحميد کرد بچه*- اولین و مهم‌ترین نکته اینکه به نظر می‌رسد دولت آقای روحانی بیش از حد بر موضوع اصلاح توزیع یارانه نقدی تمرکز کرده‌ است. مساله‌ای که با مجموع تورم 80 درصدی سه سال قبل و تورم 30 درصدی سال آینده خود به خود حل می‌شود. در این رابطه نگرانی‌های جدی وجود دارد. اولا عدم استقبال مردم هزینه سیاسی قابل توجهی برای دولت داشته و به سرمایه اجتماعی دولت که برای انجام موفق اقدامات اقتصادی بعدی دولت بسیار ضروری است، آسیب می‌رساند. همچنین این توجه و تمرکز ممکن است باعث غفلت دولت از مهم‌ترین اولویت اقتصاد یعنی کارآیی و تولید شود. تقویت تولید و رونق اقتصادی می‌تواند زمینه‌ساز حل اساسی مشکلات مهم اقتصاد کشور مانند تورم و بیکاری شود. بهتر است دولت به سرعت خود را از تله یارانه نقدی رها کرده و توان خود را به برنامه‌‌ریزی و اجرای سیاست‌هایی اقتصادی مناسب برای حمایت از تولید متمرکز نماید. باید توجه نمود با تداوم رکود اقتصادی، همواره گروه‌های قابل توجه بیشتری از مردم نیازمند به حمایت دولت خواهند بود و این فشار بر دولت برای توزیع یارانه نقدی را مضاعف می‌کند. به علاوه، با رونق اقتصادی، منابع جدیدی در اختیار دولت قرار می‌گیرد که می‌تواند بخشی از نیاز‌های مالی دولت را تامین کند. یعنی تحقق همان چیزی که دولت در اصلاح طرح هدفمندی به‌دنبال آن است. البته نه صرفا از طریق بازتوزیع بهتر کیک بلکه از طریق افزایش اندازه آن.
اما به‌رغم نکته فوق، سیاست دولت در برنامه‌ریزی جهت  بازتوزیع یارانه‌نقدی از طریق تشویق انصراف طبقات پردرآمد به عنوان گام اول خوب است اما احتمالا بخش قابل توجهی از اشخاص پردرآمد از انصراف داوطلبانه استقبال نخواهند کرد. در این رابطه نکته مهم این است که بسیاری از مردم ثبت‌نام جدید را به اشتباه آغاز مرحله دوم طرح هدفمندی می‌دانند و لذا تصور می‌کنند برای دریافت منافع این مرحله باید ثبت‌نام کنند. در این رابطه باید به‌سرعت اطلاع‌رسانی شود و این تصور اصلاح شود. مشکل دیگر این برنامه عدم اطمینان مردم به سیستم بازتوزیع منافع حاصل از اجرای این گام است. به‌عنوان مثال ابهامات زیادی در مورد نحوه بازتوزیع منافع حاصل وجود دارد و امور مختلفی مانند صنعت، تامین اجتماعی، بهداشت، آموزش و حتی تامین امنیت مرزها مطرح شده‌اند. مشخص نبودن این مساله باعث عدم اطمینان مردم و عدم استقبال از این طرح می‌شود. برای حل این مشکل دولت می‌تواند با طرح دقیق‌تر نحوه بازتوزیع، اطمینان مردم به سیستم را افزایش می‌دهد. همچنین بسیاری از مردم عملکرد دولت در هزینه‌کرد سایر منابع در اختیار دولت را مطلوب نمی‌دانند که حاضر باشند یارانه خود را که حق خود می‌دانند واگذار کنند. اگر بانک اطلاعات دولت و کارآیی سازمان هدفمندی اجازه دهد شاید برای این گروه بتوان با تعیین فرصت‌هایی برای تخصیص تعریف شده یارانه ایشان این اطمینان را فراهم نمود. حتی ممکن است در این فرآیند بتوان انتقال یارانه اشخاص پردرآمد به شکل اختیاری به اشخاص مشخص کم درآمد را طراحی و اجرا کرد که در این صورت درصد قابل توجهی از مردم از آن استقبال خواهند نمود.
 اما حتما برنامه انصراف داوطلبانه به شکل فعلی باید با یک گام تکمیلی دنبال شود که حرکت در جهت حذف اجباری خانوارهای پردرآمدی است که انصراف نداده‌اند. در این گام می‌توان به کسانی که بر اساس شاخص‌های مورد توجه دولت استحقاق دریافت یارانه نقدی را ندارند با یک مهلت مثلا دو‌ دوره‌ای اخطار قطع یارانه نقدی داد. سپس فرصتی به  معترضان داده شود که طی اظهارنامه‌ای خطای تشخیص سازمان هدفمندی را در مورد خود اعلام نموده و برای اعلام نادرست در این اظهار، جرایم سنگین‌تری وضع گردد. البته واضح است که برای این گام هزینه‌های اجتماعی، سیاسی و حتی فرهنگی متصور است، اما اگر این اقدام بتواند باعث آزاد شدن منابعی به مقدار سالانه حداقل 5  هزار میلیارد تومان  شود، دولت احتمالا می‌تواند با تخصیص این منابع به امور مهمی مانند بهداشت، آموزش و تولید و زمینه سازی رونق اقتصادی، هزینه‌های مورد اشاره را با منافع حاصل از بازتوزیع مناسب منابع آزاد شده و حمایت سیاسی قابل حصول از آن جبران نماید. البته با توجه به نزدیکی به انتخابات مجلس دولت می‌تواند برای کاهش پیامدهای نامطلوب سیاسی درباره زمان‌بندی مناسب اجرای این گام برنامه‌ریزی نماید.
*عضوهیات علمی اقتصاد دانشگاه بوعلی



نکات مثبت و منفی در یک نگاه
جعفر خیرخواهان*- این طرح حاوی نکات مثبتی است از جمله دعوت به  ثبت‌نام از کسانی که خواهان دریافت یارانه هستند، چون هزینه ثبت‌نام کردن (و نه ثبت‌نام نکردن) را بالا می‌برد و در نتیجه احتمال اینکه افراد بیشتری منصرف شوند افزایش خواهد یافت و نیز تعیین جریمه در صورت ارائه اطلاعات نادرست و بی‌صداقتی در پرکردن فرم یارانه. اما نکاتی که در اجرا مورد غفلت قرار گرفته و  به عقیده بنده می‌توانست به هرچه موفق‌تر عمل کردن دولت در این راستا کمک کند اینها هستند: اول اینکه تبلیغات بیشتر برای اینکه با پول یارانه چه کار می‌خواهیم بکنیم. به عبارت دیگر کنار هم گذاشتن «انصراف از یارانه» و «خدماتی که ارتقا خواهد یافت» باید پررنگ‌تر می‌شد؛ یعنی اگر من یارانه نگیرم، در عوض چه چیزهایی نصیب من (نفع شخصی) یا بقیه جامعه (نفع عمومی) می‌شود که نیاز به اطلاع‌رسانی و اعتمادسازی بیشتری داشت. در این زمینه پیشنهاد می‌شود در فرصت باقیمانده دولت به سمت حساب و کتاب منطقی پیش برود و عدد و رقم به مردم اعلام و مطابق آن نیز عمل کند. مثلا اگر 10 درصد از جمعیت کشور انصراف دهند، کسری بودجه دولت از محل پرداخت یارانه به صفر رسیده و به دنبال آن 5 درصد از نرخ تورم کاسته می‌شود. اگر 15 درصد انصراف دهند، فقر غذایی در جامعه ریشه‌کن خواهد شد. اگر 20 درصد انصراف دهند، سهم فرد بیمه‌شده از هزینه خدمات درمانی فلان درصد کمتر می‌شود. اگر 25 درصد انصراف دهند، فلان یا بهمان کار مفید اجتماعی دیگر را می‌توان انجام داد. دوم اینکه راه‌اندازی موجی فراگیر به شکل کمپین انصراف از یارانه از سوی اقشار مرجع و متمکن مثل سیاسیون، بازاریان، ورزشکاران، هنرمندان، و... که اتفاق نیفتاد و همچنین القای این نکته به جامعه که گرفتن یارانه همچون یک انگ منفی اجتماعی دیده شود. اما کارهایی که در این فرصت باقیمانده می‌توان انجام داد برای مثال اعلام این خبر است که فلان وزیر، وکیل و مسوولی که شماره سمت راست کارت ملی وی صفر است در پایان نخستین روز ثبت‌نام اقدام به ثبت‌نام نکرده است و همین‌طور برای سایر روزها. یا این امکان برای هر شخص فراهم شود که با ورود به سایت ثبت‌نام یارانه و وارد کردن نام کامل هر فرد دیگری مطلع شود که آیا وی اقدام به ثبت نام کرده است یا خیر. مورد بعد هوشمندی و دقت بیشتر در اطلاع‌رسانی و معرفی روند ثبت‌نام است، مثلا در یکی از پرمخاطب‌ترین  برنامه‌های اقتصادی تلویزیون این هفته، طرز اطلاع‌رسانی و لحن و بیان مجری بسیار خوب بود، اما هنگام معرفی و انجام مراحل ثبت‌نام شاید بهتر بود یک فرد مستحق و کاملا نیازمند دعوت می‌شد و اطلاعات وی به جای مسوول سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها وارد می‌شد. چون در آن برنامه این تلقی در ذهن بیننده به وجود می‌آمد که شخص ایشان قصد ثبت‌نام برای دریافت یارانه در مرحله دوم را دارد و سرانجام اینکه بهتر است دولت راسا یارانه هیچ‌کسی را قطع نکند مگر کسانی که داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف داده‌اند؛ آن هم به دو دلیل: اول اینکه قطع یکطرفه و خودسرانه یارانه از سوی دولت، زمینه و بهانه را برای مخالفت و اعتراض‌های بی‌حد و اندازه و سنگ‌اندازی در مسیر اجرای طرح مشابه طرح خوشه‌بندی فراهم می‌کند و دوم اینکه با توجه به تورم 30 تا 40 درصدی فعلی، عملا ارزش این یارانه پرداختی بسیار کاهش یافته و باری بر دوش دولت به حساب نخواهد آمد.
* عضوهیات علمی جهاد دانشگاهی مشهد


یارانه نقدی هزینه منطقی اصلاح قیمت‌ها
غلامرضا کشاورز حداد*- پرداخت یارانه‌های قیمتی و اختصاص یکجای کمک‌های نقدی دولت، دو شکل رایج از مداخله‌های دولت‌ها در بازار و نیز کمک به اقشار مختلف اجتماعی در کشورها است. روشن است که دخالت‌های قیمتی پیامدهای ناخوشایند اقتصادی به شکل تخصیص ناکارآی منابع را به دنبال دارد. تجربه اقتصاد ایران و نیز به طرز وسیع‌تری تجربه بسیاری از کشورهای بلوک شرق قدیم نشان می‌دهد که پرداخت یارانه به نان، آرد، حامل‌های انرژی، انواع داروها و...
 آثار سوء در میزان تقاضا و مصرف غیرکارای این اقلام کالایی داشته و از سوی دیگر در پاره‌ای از موارد کنترل‌های قیمتی انگیزه‌های تولید را از فعالان اقتصادی سلب می‌کند؛ از این رو اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و دیگر کالاهای یارانه‌ای می‌‌تواند در شمار مهم‌ترین اقدامات سیاستی دولت قرار داده شود. در مقابل سیاست‌های مداخله قیمتی، پرداخت‌های یکجا با هدف جبران رفاه  از دست رفته  شهروندان اگرچه دارای بار مالی سنگین برای دولت است ولی دارای اثرات جانبی ناشی از مداخله قیمتی نیست. 
نگاهی گذرا به تعداد فزاینده سفرهای درون شهری و  برون‌شهری داخلی، آلودگی‌های مخاطره‌آمیز هوای شهرهای بزرگ و حجم بالای مصرف کالاهای یارانه‌ای، تاثیر سوء مداخله‌های قیمتی دولت در بازار این کالاها را آشکار می‌سازد. آثار این مداخله‌های قیمتی محدود به بازار خود این کالاها نشده، بلکه به بازار سایر کالاهای مکمل و جانشین آن نیز سرایت می‌کند.
یعنی یک عدم کارآیی، عدم کارآیی‌های بیشتری را در پی خواهد داشت. افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در سال‌های گذشته، سبب کاهش قیمت واقعی حامل‌های انرژی شده و سیر نزولی قیمت‌های نسبتی کالاهایی که در دوره‌های پیشین اصلاحاتی در قیمت آنها صورت گرفته بود، شتاب افزون‌تری یافته است. 
به باور من نه تنها باید قیمت حامل‌های انرژی و دیگر کالاهای یارانه‌ای اصلاح شود، بلکه علاوه بر آن برای سالم‌سازی هوای شهرهای بزرگ و افزایش کیفیت در آن شهرها لازم است این اصلاح قیمتی به اندازه‌ای باشد که بتواند اثرات جانبی زیست محیطی و آلودگی آنها را کنترل کنیم. 
به همین منظور توصیه مشخص من این است که علاوه بر اصلاح قیمت‌ها، مالیات بر کربن نیز در شهرهای بزرگ از مصرف حامل‌های انرژی دریافت شود. با توجه به اینکه تمام اتومبیل‌ها دارای کارت سوخت هستند زمینه لازم برای اجرای این سیاست در کشور فراهم بوده و با اجرای آن امکان کاهش محسوس تولید آلاینده‌های زیست محیطی وجود دارد.
 به طور مثال، اگر یک اتومبیل دارای پلاک تهران از یک جایگاه عرضه سوخت در شهرستانی دور سوخت‌گیری کند، از معافیت مالیاتی برخوردار شود و اگر یک اتومبیل با پلاک شهرستان در تهران سوخت‌گیری کند، در آن صورت در سابقه سوخت‌گیری آن، این مورد ثبت می‌شود و درست به همین اندازه مصرف سوخت در تهران، مالک این اتومبیل شهرستانی ملزم به پرداخت مالیات می‌شود. نتیجه آنکه سفرهای بین‌شهری از شهرستان‌های کوچک به  بزرگ  کاهش یافته و انگیزه افراد برای خروج از شهرهای بزرگ افزایش پیدا می‌کند.
*مدرس اقتصاد دانشگاه شریف


اهمیت اعتماد به خوداظهاری
رضا بخشیانی*- آغاز تغییر قیمت حامل‌های انرژی سبب شده است تا برخی سوالات در اذهان جامعه شکل بگیرد. نگارنده ضمن تاکید بر این نکته که متاسفانه در مقطع فعلی اطلاع‌رسانی کافی برای شفاف‌سازی اهداف و سیاست‌های دولت از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به اندازه کافی صورت نپذیرفته است، بر دو نکته تاکید می‌کند:
- هم اکنون بر اساس مرحله اول طرح هدفمندسازی، اکثریت قریب به اتفاق خانوارهای ایرانی، یارانه دریافت می‌کنند. حذف این یارانه می‌تواند موجبات نارضایتی نسبی آنها را فراهم سازد. 
در واقع غیر از کسانی‌که با عدم ثبت‌نام در مرحله دوم طرح، به صورت داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف می‌دهند، حذف سایر خانوارهایی که اقدام به ثبت‌نام در مرحله دوم طرح کرده‌اند، با توجه به ضعف نسبی پایگاه‌های داده اقتصادی دولت، می‌تواند هزینه‌های اقتصادی-سیاسی اجرای طرح را برای دولت افزایش دهد. به همین جهت نگارنده پیشنهاد می‌کند، سطح پرداخت فعلی یارانه– مثلا 45500 تومان- برای تمامی خانوارهای متقاضی دریافت یارانه حفظ شود و دولت با شناسایی خانوارهای نیازمند – به جای شناسایی خانوارهای مرفه و حذف آنان- سطح پرداختی یارانه در مرحله دوم را تنها برای این گروه از خانوارها افزایش دهد. 
به نظر می‌رسد شناسایی این گروه از خانوارهای نیازمند با توجه به پایگاه‌‌های داده دولت – مانند خانوارهای تحت پوشش بهزیستی، کمیته امداد، بیماران خاص، زنان سرپرست خانوار و...- آسان‌تر باشد. این امر سبب جلب اعتماد مردم به دولتی می‌شود که به خوداظهاری آنان اعتماد کرده و بر مبنای همین خوداظهاری، آنها را – البته با نسبتی متفاوت– مشمول دریافت یارانه دانسته است.
- نکته دوم محل صرف منابع ناشی از هدفمندی یارانه‌ها است. دولت یازدهم همواره بر این امر تاکید کرده است که پرداخت نقدی یارانه حتی به خانوارهای نیازمند امری همیشگی نیست، بلکه هدف اصلی دولت ایجاد درآمد پایدار از طریق اشتغال‌زایی، بهبود فضای کسب‌و‌کار و فعالیت اقتصادی در کشور است. پرداخت یارانه تنها روشی کوتاه‌مدت در دوره گذار اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها برای کاهش آسیب اقشار نیازمند است. به همین جهت به نظر می‌رسد در این مرحله طرح، همان‌طور که جمعی از فرهیختگان و دانشگاهیان طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور محترم تاکید کرده‌اند، حوزه‌های هدفی مانند افزایش کیفیت آموزش و پرورش در مناطق محروم، ارتقای کیفیت خدمات نظام سلامت و تامین اجتماعی می‌تواند، بهترین محل صرف درآمدهای ناشی از هدفمندی باشد. تحقق این هدف وقتی کامل می‌شود که دولت محترم به طور شفاف و دقیق محل صرف این درآمدها و اثرات عملی آن را – حتی با ذکر موارد و جزئیات – از طریق یک ساز و کار رسانه‌ای شفاف، مستمرا به مردم گزارش و مردم را در نظارت بر حسن اجرای این سیاست دولت مشارکت دهد. این امر ضمن تشویق و دلگرمی برای افرادی که به صورت داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف داده‌اند، زمینه انصراف سایر خانوارهای علاقه‌مند را نیز فراهم می‌سازد.
*دانشجوی دکترای اقتصاد



اصلاحاتی برای  یارانه نقدی
محمود مسکوب*- من با اینکه دولت بخواهد معیشت افراد نیازمند را تامین کند مخالف نیستم، اما این خیلی بیشتر از این است که افراد داوطلب را از یارانه حذف کنیم و احتمالا آن را به افرادی که به آن محتاجند بدهیم. با توجه به این نکته که قدرت خرید یارانه نسبت به ابتدای اجرای طرح نصف شده است، باید مقدار یارانه را به گروهی که به ایشان یارانه می‌دهیم دو برابر کنیم.  علاوه بر آن رابطه بین یارانه نقدی و سیاست‌گذاری اجتماعی در رابطه با بهداشت، آموزش، تغذیه و مسکن مشخص نیست. این صحیح است که دولت در هشت ماه نمی‌تواند همه کارها را روبه راه کند و همه سیاست‌گذاری‌ها را تعیین و تصحیح کند و در این برهه تنها نمودی که مشاهده شده است پرداخت سبد کالایی بوده است. گرچه سیاست‌گذاری برای ثابت نگهداشتن قیمت کالاهای خوراکی و بازتوزیع مواد خوراکی می‌توانست نتایج خوبی به همراه داشته باشد، دیدیم که اجرای آن مشکلات عدیده‌ای به دنبال داشت. حذف تعدادی از لیست متقاضیان با سیستم ثبت‌نام داوطلبانه می‌تواند مقداری پول را ذخیره کند که این  پول بین افرادی که به آن نیاز مبرم دارند می‌تواند توزیع شود. اگرچه من به تاثیر اینکه آیا هر نوع حمایت و کمکی‌ به قشر نیازمند بتواند تاثیر تورمی که هم اکنون ۳۰ درصد است یا افزایش هزینه‌های برق آب گاز در مرحله دوم را جبران کند شک دارم. پیشنهاد می‌کنم هرچه سریع‌تر دولت تاکید خود را  بر خرج پول زیاد شده از افزایش هزینه انرژی در سرمایه‌گذاری سیاست‌های اجتماعی، با شروع از برنامه‌ سلامتی‌ آغاز (برای مثال کاهش هزینه‌های بهداشت و درمان) آغاز کند این طرح قادر خواهد بود فشار اقتصادی را بر مردم آسیب‌پذیر کم کند و کاهش معناداری در برنامه یارانه نقدی داشته باشد.
*پژوهشگر مرکز بین‌الملل مطالعات اجتماعی دانشگاه اراسموس هلند




پیشنهاد اتخاذ سیاست‌های گمرکی هدفمند در واردات خودرو
محسن وفادوست- طی سالیان گذشته دولت‌های مختلف به دلایل متفاوت مجوز ثبت سفارش و واردات ماشین‌های خارجی، از ارزان‌قیمت گرفته تا لوکس و اشرافی را صادر کرده‌اند. وظیفه‌ دولت به عنوان سیاست‌گذار اقتصادی سوق دادن بنگاه‌ها به سمت سیاست‌های اقتصادی خود به وسیله‌ وضع قوانین مرتبط با آن سیاست‌ها و استفاده از ابزارهای تشویقی و تنبیهی ممکن برای نیل به اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت اقتصادی است. هدف اصلی دولت‌ها از صدور مجوزهای وارداتی تبدیل دلارهای فروش نفت به ریال و دیگر افزایش رقابت در بازار شبه انحصاری خودرو است. افزایش رقابت و حضور بنگاه‌های مختلف اقتصادی در هر بازاری به افزایش کیفیت، کاهش قیمت و بهبود وضعیت مصرف‌کنندگان منجر خواهد شد.
تعرفه فعلی غیرهوشمندانه است!
تعرفه‌های وارداتی فعلی بر اساس حجم موتور تعیین شده‌اند که اگرچه در بعضی موارد هوشمندانه محسوب می‌شوند، ولی در اکثر مواقع با توجه به تکنولوژی‌های جدید تولید خودرو، حجم همبستگی مناسبی با قیمت یا کلاس خودرو ندارد، طبقه‌بندی خودروها براساس کلاس‌های استانداردی که خودروسازان هم برای تقسیم بازار از آنها استفاده می‌کنند منطقی‌تر به نظر می‌رسد. این کلاس‌های استاندارد معمولا بر اساس عواملی چون قیمت، سایز خودرو و کاربری آن طراحی شده‌اند.
روش پیشنهادی جدید
 برای طبقه‌بندی و تعرفه
بازار خودرو ایران را می‌توان به صورت ساختاری به سه دسته‌ کلی طبقه‌بندی کرد. این سه دسته تفاوت‌های بسیار جدی دارند و توجه به این تفاوت‌ها می‌تواند راهگشای تصمیم‌گیری در مورد مسائل کلان صنعت خودرو باشد، البته همان‌طور که در ادامه نیز توضیح داده خواهد شد، طبقه‌‌بندی خودروهای بازار بر اساس بازه‌های قیمتی نیز، تقریبا به همین صورت خواهد بود:
• اولین گروه ماشین‌های تولید داخل چون انواع پژو 206، پژو 405، تندر 90، سمند، رانا، پراید و تیبا هستند. این گروه ماشین‌های مصرفی رایج در بازار خودرو ایران هستند که سهم بازار بزرگی را به خود اختصاص داده‌اند، قطعات مورد استفاده در این گروه توسط شرکت‌های قطعه‌ساز داخلی تامین می‌شود. عمده خودروهای این گروه در بازار بین 20 تا 50 میلیون تومان قیمت دارند. با توجه به داخلی بودن نیروی کار و قطعات مورد استفاده، سیاست‌گذاری‌های گمرکی تاثیر مستقیمی بر این گروه نخواهند داشت.
• دومین گروه ماشین‌های وارداتی به صورت قطعات غیرمتصل (CKD) هستند. ماشین‌های این گروه در داخل کشور مونتاژ می‌شوند. ماشین‌هایی چون نیسان ماکسیما، تینا و مورانو، رنو مگان و اخیرا بعضی محصولات خودروسازان چینی در این گروه جای می‌گیرند. گروه دوم به‌دلیل مونتاژ شدن در داخل کشور اگر چه به اندازه‌ گروه اول اشتغال ایجاد نمی‌کنند، ولی حضور بلندمدتشان به‌دلیل تکنولوژی پیشرفته‌تر نسبت گروه اول در بازار ضروری است. خودروهای این گروه توسط شرکت‌های خودروسازی داخلی و توسط کارگران ایرانی مونتاژ شده و همچنین خدمات پس از فروششان نیز توسط شرکت‌های ایرانی در قالب قراردادهای همکاری با شرکت‌های تولیدکننده اصلی ارائه می‌شود. این همکاری‌ها به‌دلیل ملزم شدن شرکت‌های خودروسازی داخلی به رعایت استانداردهای فنی و فرآیندی شرکت‌های معتبر منجر به بالارفتن سطح تکنولوژی و خدمات پس از فروش و ارتباط با مشتریان خودروسازان ایرانی می‌شود. که یکی از دلایل استقبال خودروسازان از این نوع تولید، تعرفه‌ گمرکی پایین‌تر به نسبت واردات خودرو به صورت کامل ‌است، البته در بعضی موارد ایجاد اشتغال بیشتر به نسبت واردات کامل نیز در تصمیم تولید CKD موثر است. عمده خودروهای این گروه در بازار قیمتی بین 80 تا 150 میلیون تومان دارند.
• سومین گروه ماشین‌های وارداتی به صورت کامل می‌باشند. این گروه شامل انواع محصولات شرکت‌های معتبری چون پورشه، مازراتی، بنز، بی‌ام، تویوتا، کیاموتورز و هیوندای هستند. اگر چه خودروهای گروه سوم همه در نحوه وارداتشان به صورت آماده و کامل با هم اشتراک دارند، اما از نظر کاربردی و طبقه‌بندی محصول در بازارهای بین‌المللی از تفاوت‌های بنیادینی با یکدیگر برخوردارند. این تفاوت‌ها در صورت استفاده‌ هوشمندانه، فرصتی برای دستیابی سریع‌تر و بهتر به اهداف اقتصادی مدنظر دولت در صدور مجوزهای وارداتی را فراهم خواهد آورد. ماشین‌های گروه سوم از نظر قیمتی در بازار از ماشین‌های کلاس اکونومی کره‌ای با قیمت حدود 80 میلیون تومان شروع شده و به ماشین‌های لوکس و اشرافی مازراتی، پورشه و مرسدس بنز با قیمت‌های بعضا تا 5/1 میلیارد تومان ختم می‌شوند. گروه سوم را اگر بر اساس کاربرد طبقه بندی کنیم از سه زیرگروه تشکیل شده است:
* ماشین‌های اکونومی ژاپنی، کره‌ای و چینی که از نظر قیمتی رقیبی برای ماشین‌های گروه دوم محسوب می‌شوند و عمدتا قیمتی بین 80 تا 150 میلیون تومان دارند.
* ماشین‌های کمی لوکس‌تر که عمدتا محصولات کلاس‌های پایین آلمانی و کلاس بالای ژاپنی در این گروه جای می‌گیرند و قیمتی بین 150 تا 300 میلیون تومان دارند.
*در نهایت دسته‌ آخر که ماشین‌های لوکس، خاص و اشرافی شامل کلاس‌های لوکس خودروسازان آلمانی و ایتالیایی هستند. قیمت این گروه در بازار بین 300 میلیون تومان تا بیش از 5/1 میلیارد تومان است.
توجه به این نوع تفاوت ماهوی در قیمت، کاربرد و کلاس‌بندی در صورت استفاده و اتخاذ سیاست‌‌های صحیح گمرکی می‌تواند در نیل به اهداف اقتصادی راهگشا باشد.
با توجه به اهداف اصلی دولت در صدور مجوز واردات کامل و CKD که همانا تبدیل دلار به ریال و همچنین افزایش رقابت در بازار است، نگارنده به‌منظور همراستایی سیاست‌ها و اهداف اقتصادی موارد زیر را پیشنهاد می‌کنسد:
• تعرفه‌ واردات قطعات به صورت CKD کاهش یابد، این امر هم به کاهش قیمت ماشین‌های گروه دوم و هم به افزایش بازه‌ مشترک گروه اول و دوم منجر خواهد شد. ایجاد فشار رقابتی در بعضی بازه‌های قیمتی، خودروسازان داخلی را مجبور به افزایش کیفیت و سطح خدمات و رقابتی‌تر شدن قیمت‌ها خواهد کرد. دیگر جنبه‌ این کار ایجاد اختلاف قیمت بین گروه دوم و سوم به‌دلیل کاهش قیمت‌ ماشین‌های گروه دوم است. گروه دوم و سوم نیز در بعضی بازه‌های قیمتی در حال رقابت هستند که با کاهش تعرفه‌ گروه دوم، فشار رقابتی کمتری بر گروه دوم وارد خواهد شد و تمایل شرکت‌های واردکننده به سمت واردات به صورت نیمه تمام (CKD) و مونتاژ در داخل و ایجاد کارخانه‌های جدید مونتاژ و اشتغالزایی به جای واردات به صورت ماشین کامل تغییر خواهد کرد.
• تعرفه‌ گمرکی واردات ماشین‌های گروه سوم در سه زیرگروه توضیح داده شده، متفاوت باشد.
* تعرفه‌ گمرکی ماشین‌های زیرگروه اول (اکونومی) که عموما ماشین‌هایی با قیمت زیر سی هزار دلار هستند در حد تعرفه‌ فعلی باقی بماند.
* تعرفه‌ گمرکی ماشین‌های دسته‌ دوم و سوم به صورت پلکانی افزایش یابد و برای گران‌ترین ماشین‌های وارداتی تا چندصد درصد تعرفه وضع شود. 
• مجوز واردات برای ماشین‌های بسیار خاص و گران‌قیمت صادر شود. ماشین‌هایی چون بنتلی، لامبورگینی، رولز رویس و فراری به ندرت وارد کشور شده‌اند و همان موارد نادر نیز اکثرا به صورت گذر موقت بوده‌اند. اکنون یکی از شرایط صدور مجوز واردات ماشین داشتن نمایندگی‌های خدمات پس از فروش است، ماشین‌های خاص و گران‌قیمت یاد شده اکثرا تولید انبوه نبوده و به صورت سفارشی و در تیراژ پایین ساخته می‌شوند. این خودروها در خیلی موارد تولید سالانه‌شان به چند هزار دستگاه محدود است و قیمت‌هایشان در بازارهای بین‌المللی تا چند میلیون دلار می‌رسد و تقریبا در هیچ کشوری نمایندگی خدمات پس از فروش ندارند و مشروط کردن مجوز واردات این نوع ماشین‌ها همانند ماشین‌های اکونومی به داشتن نمایندگی خدمات شرطی غیرمنطقی به نظر می‌رسد. در راستای همراستایی سیاست‌ها و اهداف بهتر است مجوز واردات این خودروها با تعرفه‌های گمرکی بالا صادر شود.
• کیفیت به عامل موثر بر میزان تعرفه‌ واردات ماشین یا قطعات ماشین تبدیل شود. در این راستا بهتر است برای شرکت‌هایی که دارای مجوز صادرات به کشورهای اروپایی یا آمریکا نیستند، یا استانداردهای بین‌المللی مشخصی را ندارند، تعرفه گمرکی اضافه وضع شود.

سالنامه اختصاصی مدیران دنیای سفر