پرونده: یک «سبد» تجربه
با دور شدن از التهابات روزهای آغازین طرح ۱۵۰۰ میلیارد تومانی «سبد کالا»، اکنون فرصت مناسبی است برای پرداختن به جنبه‌های مختلف یکی از پررنگ‌ترین و جنجالی‌ترین نمودهای اجرایی برنامه‌های اقتصادی دولت. در پرونده ویژه امروز «دنیای اقتصاد»، تحلیل‌های ۱۳ صاحب‌نظر اقتصادی و اجتماعی در ارتباط با طرح توزیع «سبد کالا» ارائه شده؛ تا اگر قرار است این طرح در آینده نیز ادامه پیدا کند، بر مبنایی علمی و اصولی اجرا شود و پیامدهای احتمالی منفی آن به حداقل برسد. تحلیل ۱۳ اقتصاددان از طرح ۱۵۰۰ میلیارد تومانی «سبدکالا» شیما رئیسی «توزیع سبد کالا را تا آنجا که مردم نیاز داشته باشند، ادامه خواهیم داد» این گفته محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در یک برنامه زنده تلویزیونی از شبکه سراسری و در تاریخ ۲۵ بهمن ماه بود.
با دور شدن از التهابات روزهای آغازین طرح 1500 میلیارد تومانی «سبد کالا»، اکنون فرصت مناسبی است برای پرداختن به جنبه‌های مختلف یکی از پررنگ‌ترین و جنجالی‌ترین نمودهای اجرایی برنامه‌های اقتصادی دولت. در پرونده ویژه امروز «دنیای اقتصاد»، تحلیل‌های 13 صاحب‌نظر اقتصادی و اجتماعی در ارتباط با طرح توزیع «سبد کالا» ارائه شده؛ تا اگر قرار است این طرح در آینده نیز ادامه پیدا کند، بر مبنایی علمی و اصولی اجرا شود و پیامدهای احتمالی منفی آن به حداقل برسد.
۰
۱
۲
۳
تحلیل ۱۳ اقتصاددان از طرح ۱۵۰۰ میلیارد تومانی «سبدکالا»
شیما رئیسی
«توزیع سبد کالا را تا آنجا که مردم نیاز داشته باشند، ادامه خواهیم داد» این گفته محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در یک برنامه زنده تلویزیونی از شبکه سراسری و در تاریخ ۲۵ بهمن ماه بود. با استمرار اجرای این طرح، در کنار اینکه مرحله دوم توزیع سبد کالا نیز از یک هفته پیش آغاز شده و باتوجه به اختصاص بودجه ۱۵۰۰ میلیارد تومانی به این طرح، اکنون فرصت بسیار مناسبی است برای پرداختن به یکی از پررنگ‌ترین و جنجالی‌ترین نمودهای اجرایی برنامه‌های اقتصادی دولت.
مناسب دانستن زمان کنونی ازآنجا قابل طرح است که مدتی از اجرای مرحله اول گذشته و نیز با دور شدن از التهاب‌های جامعه در روزهای نخستین توزیع، سروصداهای خبری کمترشده و در مرحله دوم اجرا فرصت کافی برای تجدید نظر وجود داشته است؛ بنابراین ارزیابی‌های کارشناسی و واکنش‌های جامعه طبیعتا به واقعیت نزدیک‌تر و کمتر دچار سوگیری خواهد بود.
نه فقط طرح سبد کالا بلکه هر طرحی برای موفقیت تمام و کمال باید به‌صورت حساب‌‌شده اجرا شود و شتابزدگی و عجله موفقیت آن را کاهش می‌دهد. حتی اگر در اجرای بهترین طرح اقتصادی یکسری اصول ساده را رعایت نکنیم، ممکن است نتایجی به بارآورد که همه از آن طرح ناامید شوند. گرچه درباره خوب یا بد بودن طرح سبد کالا هنوز ابهاماتی وجود دارد، اجرای شتابزده آن بازخوردهایی منفی را در کشور به‌وجود آورد.
در مورد کالاهایی که منفعت عمومی دارند یا مزایای جانبی آنها برای آینده جامعه، هزینه تولید آنها را توجیه می‌کند، بهتر است که به‌صورت عمومی و دولتی عرضه شوند. برای مثال آموزش و پرورش از این رو که سرمایه اجتماعی نسل آینده را به شدت افزایش می‌دهد از لحاظ اقتصادی موجه است؛ اما با همین دیدگاه در مورد موجه بودن سبد کالا ابهاماتی وجود دارد.
این طرح در حالتی قابل قبول است که بتوانیم آن را در طولانی مدت ادامه دهیم. طرح مشابهی که در برخی کشورهای دیگر اجرا می‌شود این است که به کسانی که به نان شب محتاجند، یک بن داده می‌شود که با آن می‌توانند از مراکز خرید یک بسته غذایی که اصلا خوشمزه نیست؛ ولی همه ویتامین‌ها و مواد مورد نیاز بدن یک انسان را تامین می‌کند، تهیه کنند. به این ترتیب تنها نیازمندان واقعی از این برنامه حمایتی دولت استقبال می‌کنند و شاید نمونه‌های مشابه فراوانی از این دست وجود داشته باشد. ازین‌رو در این پرونده سعی شده تا به اجمال، نظر و دیدگاه برخی از کارشناسان، صاحب‌نظران اقتصادی، اجتماعی و رفاهی در ارتباط با طرح توزیع «سبد کالا» ارائه شود؛ تا اگر قرار است این طرح در آینده نیز ادامه پیدا کند، بر مبنایی علمی و اصولی اجرا شود و پیامدهای احتمالی منفی آن به حداقل برسد.
«سبدکالا»
تورم و رکود را کنترل نمی‌کند!
عباس شاکری*
اساسا درگیر شدن دولت در اموری چون توزیع سبد کالا که اجرای آنها علاوه‌بر مشکلات اجرایی، هزینه به همراه دارد از مسائل اولویت‌دار نیست. تورم نامتناسب ناشی از حذف یارانه حامل‌های انرژی، با یارانه نقدی و کالایی جبران نمی‌شود. زیرا تورم گروه‌های پایین درآمدی را به شدت محدود و گروه‌های بالای درآمدی را به شدت فربه می‌کند. اساسا پرداخت یارانه نقدی آن هم برای همه گروه‌ها اقدام مناسبی نیست. اما در هر صورت پرداخت نقدی از پرداخت کالایی کم‌هزینه‌تر است و صرف‌نظر از اینکه توزیع سبد کالا در هرصورت کاری اشتباه است، اما طبعا اگر قرار است دولت این روش را برای کمک‌های حمایتی خود برگزیند باید موقتی باشد.
ازطرف دیگر در پاسخ به نظر عده‌ای که یارانه کالایی را روشی برای کنترل رکود و تورم فعلی می‌دانند باید گفت که مسائل رکود و تورم ایران آن قدر عمیق شده است که با این اقدامات تحت تاثر قرار نمی‌گیرد.
البته نباید از نظر دور داشت که دولت دغدغه رفاه مردم را دارد و بنا دارد چند نوبت به گروه‌هایی خاص سبد کالایی بدهد فی نفسه کار پسندیده‌ای است و حالا که انجام شده نباید خیلی عیب‌جویی کرد؛ چرا که اساسا این کار ماهیت سیاستی ندارد و نباید در درازمدت تداوم داشته باشد. البته اگر هم پیش زمینه افزایش قیمت‌ها در سال آینده است تورم بالا را نمی‌توان با این اقدامات جبران کرد.
* رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه
تجربه‌ای شکست‌خورده که دوباره آزموده شد
داود سوری*
اعطای یارانه به صورت کالا یا خدمت تنها در صورتی که دولت هدف تعریف شده‌ای از پرداخت یارانه داشته باشد و بداند که خانوار یارانه دریافتی را صرف آن هدف نمی‌کند، توجیه‌پذیر است. اگر هدف دولت به صورت کلی افزایش رفاه خانوار یا مشارکت در تامین مواد غذایی خانوار باشد مناسب است که با پرداخت نقدی یارانه اجازه دهد که خانوار خود تصمیم بگیرد که از چه کالایی و به چه مقدار مصرف کند؛ البته اگر فرضا سرپرست خانوار معتاد باشد یا نااهل و در صورت دریافت یارانه نقدی آن را صرف رفاه خانوار خود نکند، توزیع سبد کالا را می‌توان توجیه کرد؛ اما به‌طور کلی تهیه و توزیع کالا توسط دولت هزینه‌بر، ناکارآ، ناعادلانه و مفسده‌برانگیز است. توزیع عمومی سبد کالا توسط دولت ضمن هدایت الگوی مصرف خانوارها به سمت سلیقه دولت و واردکنندگان متنفذ تجربه شکست‌خورده‌ای است که متاسفانه همچنان آزموده می‌شود. متاسفانه، دولت آقای روحانی نیز با انجام این طرح نشان داد که ذهنیت تصمیم‌گیران آن همان ذهنیت دهه شصت و زمان جنگ است و این دولت نیز این پتانسیل را دارد که برای جلب نظر مردم به توزیع نان و خرما در خیابان‌ها روی بیاورد. اما اینکه در پرداخت
یارانه از چه روشی استفاده کنیم که در تعدیل اثرات رفاهی اصلاح بازار انرژی اثربخشی بیشتری داشته باشد، امری نیست که بتوان آن را مستقل از شرایط اقتصادی - اجتماعی خانوارها تعیین کرد.
بررسی شرایط اقتصادی خانوارها در هشت سال گذشته نشان می‌دهد که متاسفانه مدیریت ناصحیح اقتصادی کشور که به نرخ‌های رشد منفی و پایین در اقتصاد کشور، تورم‌های دورقمی و فزاینده و نرخ بالای بیکاری منجر شده است، در توان اقتصادی خانوارها انعکاس یافته است و آن را به شدت تحلیل برده است. شاهد این امر، سهم بالای یارانه دریافتی در مخارج خانوارها است. اطلاعات آماری نشان می‌دهد که این یارانه به ظاهر ناچیز ۴۵ هزار تومانی بیش از ۵۰ درصد مخارج خانوارهای دهک اول را پوشش می‌دهد و حتی معادل ۲۵ درصد از هزینه خانوارهای دهک پنجم است.
در چنین شرایطی نمی‌توان درآمد خانوار را نصف کرد یا ۲۵ درصد آن را کم کرد، در مقابل به او وعده داد که فرضا اگر بیمار شدی رایگان معالجه خواهی شد یا فرزندانت رایگان آموزش خواهند دید. هرچند اثر آموزش و سلامت ماندگار است و اثرات بلندمدتی برای کاهش فقر و نابرابری دارند، اما مشکل فعلی بسیاری از خانوارها معیشت است. از این رو به نظر می‌رسد که در شرایط حاضر پرداخت نقدی یارانه همچنان بهترین گزینه است، اما در صورتی که دولت موفق شود در آینده نزدیک رونق اقتصادی را به کشور بازگرداند و تورم را مهار کند، می‌توان گزینه‌های دیگر را مد نظر قرار داد. این امر نیاز دارد که وضعیت اقتصادی خانوارها را زیر نظر قرار بگیرد و به صورت پیوسته پایش شود و متناسب با تغییرات آن سیاست‌گذاری شود.
*مدرس اقتصاد دانشگاه شریف و موسسه عالی بانکداری
سبد کالا؛ سیاست شگفت‌آور دولت
ابوالقاسم هاشمی*
• ارائه سبد کالایی نه از منظر تئوریک توجیهی دارد و نه از منظر اجرا. نه تنها مشکل شناسایی گروه هدف را دربردارد؛ بلکه مشکل توزیع کالاها را هم به‌نحو بارزی دارا است. همان‌قدر که می‌توان در خصوص تورمی نبودن آن سخن گفت می‌توان درخصوص اتلاف منابع این سیاست و از دست رفتن رفاه مصرف‌کننده در مقایسه با یارانه نقدی استدلال کرد. شگفتی بیشتر آنکه تیم اقتصادی دولت جدید چنین ذهنیتی داشته و چنین سیاستی را درپیش گرفته است.
• «یارانه نقدی» مسلما راهگشاتر است به‌شرط آنکه برخلاف شیوه کنونی گروه هدف محدودی را نشانه بگیرد، میزان آن باتوجه به میزان افزایش قیمت‌ها تنظیم شده، برای سرپرست خانوارهای هدف معنی‌دار بوده و زمان پایان آن هم (ترجیحا تدریجا کاهشی) مشخص باشد.
به‌گمان من، برخلاف بحث‌های اخیر در این زمینه، به‌جای جست‌وجوی گروه هدف با حذف چند دهک بالا باید به‌دنبال شناسایی سرپرستان خانوارهای واجد شرایط از دهک‌های پایین درآمدی بود. شناسایی این افراد نیز با مراجعه به چند متغیر وکیل یا نماینده (Proxy) درآمد، به‌صورت خوداظهاری میسر است. مثلا نداشتن املاک و مستغلات بیش از مبلغ خاصی، نداشتن حقوق و مزایا بیش از مبلغی برای حقوق‌بگیران، کمتر بودن مالیات پرداختی از مبلغ مشخصی برای کسبه و ... کسی‌که همــــه این ویژگی‌ها را دارد واجد شرایط به‌عنوان متقاضی یارانه خواهد بود.
• در هیچ شرایطی توزیع سبد کالا را مناسب نمی‌دانم. در این راستا پاره‌ای از کشورها به توزیع کوپن‌هایی که تنها قابلیت خرید پاره‌ای از کالاها را دارند پرداخته‌اند که آن هم بلافاصله دادوستد کوپن‌ها را به‌دنبال خواهد داشت.
• هر گونه اصلاح قیمتی برای انرژی، آثار تورمی خواهد داشت که بدیهی است میزان آن به‌ویژه در کوتاه مدت بستگی به‌شدت یا شیب قیمت‌ها دارد. اگر دیگر شرایط ثابت باشد، این امر نیز مسلما به رکود بیشتر منتهی می‌شود، اما به گمان من اصلاح قیمتی انرژی امر گریزناپذیری است که تعلل بیشتر در این زمینه آثار زیانبارتری دارد. در اینجا هنر سیاست‌گذاری در این است که ثابت بودن دیگر شرایط را بشکند و چنان ترکیبی از سیاست‌ها را برگزیند که گشایش‌هایی را در امر تولید دربرداشته باشد. در غیر این صورت اگر همزمان با اصلاح قیمت‌های انرژی، سیاست‌های شدید انقباضی پولی و بالا بردن نرخ تسهیلات را برای مقابله با تورم دنبال کنیم، بودجه‌مان به‌خاطر نبود منابع به‌طورحقیقی انقباضی باشد، به‌دلیل وابستگی کمتر به درآمدهای نفتی مالیات‌ها فزاینده باشد و گشایش فضای کسب‌وکار هم در صحنه عمل رنگ‌وبویی نداشته باشد، آنگاه تولید را به ورطه نابودی بیشتر کشانده و مسلما رکود را عمق بخشیده‌ایم. البته هر کدام از سیاست‌های یاد شده توجیه خود را دارد؛ ولی در اقتصاد سخن از بده‌بستان‌ها است و نباید انتظار داشت که اصلاح انرژی را بدون پرداخت هزینه به
پیش برد.
*مدرس اقتصاد شهید بهشتی و شریف
سبد کالا؛ راهکاری ناکارآمد
موسی غنی‌نژاد*
توزیع سبد کالا اقدامی بدون پشتوانه کار کارشناسانه و سیاستی دور از تدبیر است که اجرایش نارضایتی‌های زیادی را حتی میان دریافت‌کنندگان آن در پی داشت. هزینه‌های اجرای این طرح چه از بعد اجتماعی و چه سیاسی، به‌مراتب بیش از منافع آن بوده و اجرای آن در چنین سطح گسترده‌ای با مفاسد زیادی همراه خواهد بود و تکرار آزموده‌های ناموفق پیشین است.
منطقی‌ترین شیوه‌ای که دولت می‌تواند به‌واسطه آن از لطمات ناشی از افزایش قیمت‌ها و ناتوانی اقتصادی اقشار کم‌درآمد در اثر تورم موجود بکاهد، همان پرداخت نقدی یا یارانه نقدی است. البته نه به سبک و سیاق فعلی آن و در چنین سطح کلانی؛ بلکه در ابتدا باید افراد نیازمند را شناسایی کند. منطقی‌ترین شیوه شناسایی اقشار نیازمند با توجه به همه دشواری‌هایی که از آنها سخن به میان است، اطلاعات آماری کمیته امداد و بهزیستی است. کمیته امداد با شناسایی ۵ میلیون نفر، منبع قابل اعتمادی برای این هدف است. موضوع دیگری که برخی از طرفداران طرح توزیع سبد کالا در دفاع از اجرای این طرح به آن می‌پردازند، نداشتن بار تورمی آن در مقایسه با پرداخت‌های نقدی است. و این بسیار جای شگفتی دارد که چگونه یک اقتصاددان می‌تواند دیدگاهی این‌چنینی داشته باشد؛ درصورتی‌که برای توزیع سبد کالایی هم باید نقدینگی پرداخت شود؛ با این تفاوت که پرداخت‌کننده دولت است و نه مردم و اگر که دولت منابع نقدینگی کافی در اختیار نداشته باشد، چاره‌ای جز استقراض از بانک مرکزی نخواهد داشت که این به‌معنای ایجاد تورم است. یا اگر با این دید نگریسته شود که سبد
کالا تقاضا را از سمت مصرف‌کنندگان کاهش می‌دهد باز هم باوری است به‌غایت نادرست؛ چراکه گویی این خریدها توسط خود مردم صورت گرفته است. ازطرفی این دیدگاه که صرف پول‌ها با دادن سبد کالا به سمت کالاهای اساسی جهت‌دهی می‌شود نگاهی توام با کم‌لطفی به مردم جامعه است که گویا صلاحیت تشخیص نیازها و مایحتاج خود را ندارند. تنها اشکالی که در پرداخت یارانه‌ها در مقابل توزیع سبد کالا قابل تامل است، مساله‌ای است که با اصلاح شیوه تخصیص آن برطرف خواهد شد؛ همان‌گونه که در ابتدای این گفتار اشاره شد پرداخت همگانی یارانه نقدی درواقع محل به بیراه رفتن احتمالی این طرح است و باعث خرج این پول‌ها برای پرداخت هزینه‌های غیرضروری و گاهی ناصواب می‌شود یا مثلا در مورد خانوارهای با جمعیت بالا در روستاها با ورود این پول انگیزه‌های کار و تولید را کاهش می‌دهد. اما اگر این یارانه‌ها به افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی تعلق گیرد و آنگاه از محل همین صرفه‌جویی‌ها به‌دلیل حذف پرداخت‌های همگانی، در بخش‌های حمایتی و تامین اجتماعی و مباحث آموزشی سرمایه‌گذاری شود، به این ترتیب با بهبود سطح رفاه و آگاهی‌های عمومی می‌توان به مصرف صحیح این
پول‌ها توسط خود مردم اطمینان حاصل کرد. به‌عنوان نکته پایانی باید اشاره کنم که دولت حداقل می‌توانست با شارژ کارت‌های یارانه نقدی و دادن تنها این امکان که با این پول فقط می‌شود اقلام خاصی را خریداری نمود، از مشکلات پیش‌آمده در مرحله توزیع سبد کالا جلوگیری نماید؛ هرچند که این روش هم، از احتمال خرید و فروش این کالاها در بازار آزاد نخواهد کاست. و در آخر اینکه توزیع سبد کالا راهکاری ناکارآمد است که تنها در کوتاه‌مدت شاید بتواند در نقش یک مسکن عمل کند.
*رئیس مرکز تحقیقات روزنامه دنیای‌اقتصاد
سبد کالا: بی‌هدف، بی‌برنامه
علی اصغر سعیدی*
هیچ ارزیابی مشخصی از برنامه تحویل رایگان سبد کالا نمی‌توان ارائه داد و بدون ارزیابی این برنامه نیز نمی‌توان راهکار مشخصی برای برنامه‌های آینده ارائه داد. تنها می‌توان دلایل زیر را برای نشان دادن برنامهای بدون سازمان و هدف خاص این‌گونه توضیح داد: نخست اینکه، برنامه بدون کار کارشناسی اعلام شد. درست در زمانی که همه انتظار داشتند دولت مدبرانه عمل کند، برنامهای اعلام شد که هیچ کار کارشناسی در آن صورت نگرفته بود. برخی گمان کردند از حوزه سیاست‌گذاری عقب افتاده‌اند و در مدت کوتاهی دولت توانسته برنامهای ارائه دهد. اما بعدا مشخص شد که تعداد اندکی پیرامون این برنامه اظهارنظر کرده‌اند. این از اشتباهات برنامه بود که بدون هیچ بحثی اعلام و اجرا شد. دولتمردان ما گمان می‌کنند با اعلام ناگهانی چنین برنامه‌هایی، می‌توانند مردم را شگفت‌زده کنند. و این‌گونه طرح‌ها را عامل بهبود رابطه دولت و مردم می‌پندارند. اما اگر برنامهای به‌خوبی اجرا نشود پیامدهای ناگوارتری بر جای می‌گذارد. اگر هم این مساله در اتاق‌های فکر دولت قبلا مورد بحث واقع شده است لازم و ضروری بود بعد از تصویب به بحث عمومی گذاشته شود. در بیشتر
دولت‌های رفاهی توسعه‌یافته، مهم‌ترین مرحله برنامه‌ها ارائه آن به حوزه عمومی است. به طور مثال در انگلستان برنامه پرداخت مستمری کودکان که سال‌ها به همه گروه‌های درآمدی پرداخت می‌شد، تغییر کرد و پرداخت آن به گروه‌های بالای درآمد قطع شد، اما مدت‌ها در رسانه‌ها به بحث گذاشته شد و همه گروه‌های مردم و متخصصان درباره آن بحث کردند. حتی در نظام‌هایی که اطلاعات درآمدی، بسیار منظم‌تر از کشورهایی نظیر ما است، نیاز به طرح آن در حوزه عمومی از طریق رسانه‌ای‌کردن آن شدیدا احساس می‌شود. رسانه‌ای کردن اجرای چنین برنامه‌هایی را می‌توان با رسانه‌ای کردن انتخابات برای حضور حداکثری مردم مقایسه کرد. برنامه‌ریزان باید به رسانه‌ای کردن و گفتمان سازی هر برنامه رفاهی اهمیت بسیار بیشتری از گذشته بدهند. دولت هنوز نیز قصد رسانه‌ای‌کردن اصلاح برنامه یارانه‌های نقدی را ندارد و جز یک فراخوان موقت کاری صورت نگرفته است. دوم اینکه، دولت قصد داشت گروه‌های محدودی را تحت پوشش قرار دهد، اما چون اطلاع کمی از نیازهای معیشتی این گروه‌ها دارد، نباید گزینه سبد کالا را انتخاب کند. این حقیقت موقعی برملا شد که در حین اجرای برنامه براثر تقاضای
گروه‌های مختلف مردم مرتبا بر تعداد این افراد افزوده شد. مسلم است که تمامی این گروه‌ها نیازهای مشابه تغذیه‌ای ندارند. به علاوه، برنامهای در چنین ابعادی به کمبود برخی کالاهای سبد - هرچند کوتاه‌مدت - در بازار انجامید. سوم، توزیع اجرای سراسری این برنامه در حالی که عده زیادی در ابتدا از برنامه حذف شده بودند، اشتباهی محض بود. وقتی ادعا می‌شود گروه‌های خاصی مشمول دریافت هستند باید کانال‌های دسترسی به آنان از قبیل شرکت‌های تعاونی و محل‌های توزیع مشخص مربوط به این گروه‌ها - حتی توزیع مستقیم و تحویل در منازل- تدارک دیده شود.
چهارم، بر همه روشن شد که سیاست‌گذاران این برنامه هدف روشنی از اجرای آن نداشتند و شناختی نیز از گروه‌های مختلف مردم نداشتند. هرچند که بارها در جلسات مختلف روشن شده بود که الف) نمی‌توان گروه‌های آسیب‌پذیر را بدون برنامهای زمان‌مند شناسایی کرد، ب) متمایز کردن گروه‌های جامعه براساس اطلاعات موجود مشکل است، ج) حذف گروه‌های پردرآمد و پرداخت به سایر گروه‌ها به هزینه‌اش نمی‌ارزد؛ اما با این وجود این برنامه آغاز شد.
برخی این برنامه را مکمل برنامه یارانه نقدی یا راه برون‌رفتی از بحران برنامه سراسری پرداخت یارانه نقدی تلقی کردند. به دلایل مختلف نمی‌توان برای جبران رفاهی خانوارها در اثر افزایش قیمت انرژی بدون تمهیدات لازم برنامه یارانه نقدی را با برنامه دیگری تغییر داد. به راحتی نمی‌توان یک برنامه عمومی را با برنامه گزینشی جایگزین کرد. حتی به سختی بتوان برنامه مکملی بر برنامه یارانه نقدی افزود. سبد کالا یا هر برنامه دیگری را نباید به عنوان برنامه مکمل یارانه نقدی در نظر گرفت. به این دلیل که هنوز شناخت روشنی از جامعه نیازمند و نیز تمایز گروه‌های مختلف آن نداریم. آمارهای هزینه خانوار نیز نشان می‌دهد که بین گروه سوم تا هشتم درآمدی، شباهت‌های زیادی وجود دارد.
هرگاه دولت قصد توزیع سبدکالا را در آینده داشته باشد، باید نخست اهدافش از این کار را روشن کند. معمولا پرداخت سبد کالا به گروه‌های خاص با اهداف تغذیه‌ای صورت می‌گیرد. در این‌صورت برای دسترسی به آنها باید تنها کانال ارتباط با فقیرترین گروه‌ها با فقرشدید یا سوءتغذیه را یافت و بعد از اجرای مرحله اول آن را ارزیابی کرد. اما قبل از اجرا باید هر برنامه را رسانه‌ای کرد.به عبارت دیگر، چنین برنامه‌هایی باید موقتی باشد و با شناخت جمعیت مورد هدف، مشخص کردن اهداف، و نحوه اجرا و ارزیابی آن بعد از اجرای مرحله اول صورت گیرد وگرنه ثمری ندارد.
*دانشیار برنامه‌ریزی
رفاه اجتماعی دانشگاه تهران
طرحی تلفیقی از کالا و خدمات
حسین راغفر*
اجرای طرح توزیع سبد کالا در روزهای اخیر می‌تواند حاوی یکی از این دو پیام باشد؛ عدم برنامه‌ریزی در رده‌های بالای مملکتی یا اهداف ناگفته دیگر که قرار نیست در سطح عمومی منتشر شود. اما به هر حال و به هردلیلی اجرای این طرح در سطحی این‌چنین گسترده و در شرایط غیراضطراری و به‌عنوان اقدامی غیرموقت (با فرض تداوم اجرای طرح) کاملا
غیرمنطقی است.
در کل، آن دسته از طرح‌های حمایتی دولت که معطوف به گروه‌های آسیب‌پذیر است، اگر در سطح وسیع و به‌صورت غیر هدفمند اجرا شود، فساد سازمان‌یافته را در دل خود به‌همراه خواهد داشت.
برای جلوگیری از فسادهای احتمالی و هدرروی منابع مالی و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی، نیازمند بازبینی مجدد در شیوه اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها هستیم. روش درست هدفمندی، تخصیص منابع یارانه‌ای به چندین حوزه مختلف و در قالب طرحی تلفیقی از کالاها و خدمات گوناگون است. برای مثال می‌شود ۱۰دسته یارانه تعریف کرد؛ از جمله یارانه مربوط به خدمات سلامت، مسکن، تغذیه، آموزش، حمل‌ونقل و بیکاری و سپس افراد بر اساس نیازهایشان فرم مخصوص به یکی از این ۱۰ دسته را پر خواهند کرد. بهتر است این طرح در قالب فازهای زمان‌دار اجرا شود، تا هم امکان بررسی و اصلاح وجود داشته باشد و هم این فرصت را فراهم کند که در فاز دوم تصمیم‌گیری شود که آیا همچنان لازم است افراد در طرح باقی
بمانند یا نه.
اما از آنجا‌که آگاهی از درآمد واقعی افراد باتوجه به سیستمهای آماری و اطلاعاتی که در اختیار داریم تقریبا غیرممکن است، استناد به شاخص‌های عینی مانند جنس سرپرست خانوار، محل اقامت، سن سرپرست خانوار، سطح زیربنای خانه می‌تواند راهگشا باشد و درجه آسیب‌پذیری را تاحدی مشخص کند. حتی این روش در سیستم‌هایی که امکان تخمین درآمد واقعی افراد وجود دارد مورد استفاده قرار می‌گیرد.
درآمدهای حاصل از هدفمند شدن یارانه‌ها می‌تواند در زمینه گسترش زیرساخت‌ها و رشد اقتصادی کشور صرف شود. توزیع صحیح یارانه‌ها در کنار تخصیص این منابع به توسعه طرح‌های زیربنایی از جمله یارانه‌های تولید منجر به حل رکود و در نهایت خارج شدن افراد از چرخه حمایتی و قرار گرفتن در سیستم بیمه‌ای و به‌دنبال آن افزایش تولید و درآمدهای مالیاتی می‌شود.
پیاده‌سازی طرح فوق با در نظرگرفتن ظرفیت‌های اجرایی کنونی دولت، حداقل در سال آینده قابل اجرا نیست و شاید در سال ۹۴ به‌شکل جدی زمینه‌های تحقق آن فراهم شود.
*عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
سبدکالا؛ سهم گروه‌های آسیب‌پذیر از یارانه‌ها
جعفر قادری*
اساسا اجرای طرح توزیع سبد کالا در شرایطی که دولت با کسری شدید بودجه مواجه و برای تامین هزینه‌های مربوط به یارانه نقدی با مشکل روبه‌رو است، سیاستی نادرست و حرکتی ناپخته و نسنجیده بود. این در حالی است که علاوه‌بر اینها، دولت اطلاعات کافی در مورد قدرت خرید و سرانه درآمدی مردم در اختیار ندارد و همین امر سبب شده گروه‌هایی مشمول دریافت این سبد شوند که عملا نیازی به آن ندارند و با توجه به شرایط کسری موجود، تحمیل چنین هزینه‌هایی بر دولت باعث ایجاد فشار مضاعف است.
توزیع سبد کالا به هر شکل و صورتی نمی‌تواند به تنهایی روش کارآمد و تاثیرگذاری باشد؛ بلکه باید به‌عنوان یک بخش و در زیرمجموعه طرح
هدفمندکردن یارانه‌ها تعریف شود.
در واقع برای عملی شدن این ایده باید گروه‌های پردرآمد حذف و تنها خانوارهای با سطح درآمد متوسط و پایین در طرح شرکت داده شوند. به این صورت که در خانوارهای با درآمد پایین سبد کالا و در مورد گروه‌های متوسط در اختیار قراردادن اوراق مشارکت و بن خرید سهام جهت تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و توسعه ساختارهای زیربنایی، اقتصادی و ایجاد اشتغال راه‌حل منطقی و سازنده خواهد بود. در شیوه اختصاص سهام، باید افراد بتوانند بعد از ۲یا۳ سال سود و اصل سهم خود را بازپس گیرند و نیز در صورت نیاز این امکان را داشته باشند که سهام خود را در بازار خرید و فروش کنند. در ارتباط با اجرای طرح توزیع سبد کالا در میان خانوارهای کم‌درآمد، صرف‌نظر از چارچوب کلی که طرح در قالب آن اجرا می‌شود، برای اینکه با اشکالاتی که در توزیع‌های اخیر پیش آمد مواجه نشویم، در نظرگرفتن پاره‌ای نکات ضروری است. ازجمله اینکه تنوع اقلام سبد را باید افزایش داد و به این ترتیب قدرت مانور خانوارهای هدف را محدود نساخت. مورد دیگر آنکه کالاهای مورد نیاز را از محل تولیدات داخلی تامین کرد و از این رهگذر رشد و تقویت صنایع ملی را بهبود بخشید و باعث ایجاد اشتغال و
خارج شدن از شرایط رکود فعلی شد. همین‌طور اینکه بازه زمانی توزیع‌ها را عریض‌تر کرد تا شاهد مشکلاتی از جمله تشکیل صف‌های عریض برای دریافت سبد کالا و بازتاب‌های منفی رسانه‌ای آن نباشیم.
به‌طورکلی توزیع یارانه‌ها زمانی هدفمند و در عمل سبب‌ساز تغییرات سازنده خواهد بود که از اجرای آن در ابعاد وسیع کنونی جلوگیری و با گروه‌بندی خانوارها بر اساس سطوح معیشتی آنها، یارانه‌ها را در بسته‌های متنوع و متناسب با نیازهای هریک از گروه‌ها تنظیم کرد. تنها در این حالت است که با هدایت نقدینگی به سمت تولید، مصرف کاهش یافته و قیمت‌ها هرچه واقعی‌تر می‌شوند؛ همچنین اشتغال و درآمدهای مالیاتی و ارزی افزایش و تورم کاهش می‌یابد. همه اینها در کنار هم محقق کننده اصل عدالت اجتماعی است که هدف نهایی نظام‌های سیاسی و اقتصادی پویا و پیشرو است.
*اقتصاددان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
اولین شکست اقتصادی دولت
حجت قندی*
داستانی است که می‌گویند دو خانم متشخص به رستوران خیلی شیکی می‌روند. بعد از صرف غذا، خانم اولی به دومی می‌گوید غذا خیلی افتضاح بود. خانم متشخص دیگر جواب می‌دهد بله، چقدر هم کم بود. حکایت منتقدان طرح سبد کالا، حکایت این دو خانم است. می‌گویند که طرح سبد کالا خیلی افتضاح بود، چرا دولت به همه نداد. عزت مردمی که در صف بودند پایمال شد، چرا عده دیگری از مردم جزء لیست نبودند! البته شما می‌توانید من را هم به این دسته از منتقدان اضافه کنید. آنچه من به آن انتقاد دارم صف طولانی نیست، که مشکل صف به راحتی قابل حل است. (جالب است که پیشنهاد عده‌ای باهوش این بود که هزینه گرفتن یارانه را زیاد کنیم، مثلا صف درست کنیم که برای پولدارها صرف نکند که داخل صف بایستند.) مشکل من این است که چرا یارانه نقدی نبود؟ ( عده‌ای استدلال می‌کنند که سبد کالا به جای پول نقدی این مزیت را دارد که تورم کمتری ایجاد می‌کند که استدلال کاملا بی‌پایه‌ای است.) یا اصلا هدف از سبد کالا چه بود؟ آیا برنامهای بود برای کاهش فقر؟ یا برنامهای برای کمک به کارمندان دولت؟ اگر برنامه کاهش فقر بود، چرا به فقرا تعلق نگرفت و فقط به عده‌ای که
می‌توان آنها را کلاس متوسط دانست تعلق گرفت؟ و اگر کمک به کارمندان بود چرا به جای این طریقه قابل انتقاد، دولت حقوق کارمندان را به طور موقت، بالا نبرد و این همه دردسر ایجاد کرد. من اصولا با کمک کالایی مخالفم. مگر آنکه سرپرست خانوار اولویت‌های عجیب و غریبی به غیر از رفاه خانوار داشته باشد. که این احتمالا برای افراد معتاد صدق می‌کند. که حتی برای این افراد هم، اولویت با پرداخت یارانه به مثلا خانم خانه است تا پرداخت کالا. نکته آخر اینکه دولت باید دقت کند که مساله هدفمندی و قیمت انرژی، بیش از آنکه مساله‌ای اقتصادی باشد، مساله اقتصاد سیاسی است. دقت کنید که اقتصاد سیاسی کلمه‌ای مانند شتر مرغ است که نه دقیقا شتر است و نه خیلی مرغ. اگر مساله فقط اقتصادی بود، راه‌حل آسان بود. شکست نسبی طرح کالا اولین اشتباه اقتصادی این دولت است (بیشتر به این دلیل که به مساله به دید اقتصاد سیاسی نگاه نشده است.) اما این اشتباه در مقابل اشتباه بعدی هیچ خواهد بود. من این انتظار را دارم که سرو صدا حول و حوش تغییر قیمت انرژی و سیاست دولت در خرج درآمد حاصله در اول سال آینده بسیار بیشتر از سرو صدای مربوط به سبد کالا خواهد
بود.
* مدرس اقتصاد دانشگاه واشنگتن اند لی
راهکار مناسبتر: توزیع بن خرید کالا
زهرا کریمی*
کشورهای مختلف جهان برای حمایت از اقشار کم درآمد و آسیب‌پذیر شیوه‌های متفاوتی را به کار می‌گیرند. در بخش اعظم موارد، حمایت‌ها به صورت پرداخت نقدی است که براساس ملاک‌هایی به گروه‌های هدف تعلق می‌گیرد. ولی برخی از کارشناسان براین باورند که پرداخت‌های نقدی به خانوارهای بد سرپرست ممکن است به کاهش فقر میان اعضای خانوار منجر نشود. مثلا اگر سرپرست خانواده معتاد یا قمارباز باشد، سایر اعضای خانواده از برنامه‌های حمایتی بی‌بهره خواهند شد. گاه نیز خانواده با مشکلاتی فوری مانند بازپرداخت بدهی، ضرورت تامین هزینه‌های ازدواج فرزند روبه‌رو است و یارانه نقدی در جهت تامین حداقل نیازهای معیشتی اعضای خانواده مصرف نمی‌شود. به همین دلیل برخی کارشناسان در برنامه‌های مقابله با فقر، کمک‌های جنسی را برتر از یارانه نقدی می‌دانند. ولی اعطای کمک‌های جنسی نیز مشکلات فراوانی همراه است.
در برنامه توزیع سبد کالا، باید حجم عظیمی کالا برای میلیون‌ها خانوار به سراسر کشور ارسال شود. در دوران جنگ بخشی از حقوق کارگران به صورت جنسی از سوی شعبه‌های سازمان اتکا (اتحادیه تعاونی‌های کارگران ایران) توزیع می‌شد. خاطره صف‌های طولانی در کنار این فروشگاه‌ها هنوز زنده است. حتی آن زمان نیز قسمتی از کمک‌های جنسی در گوشه و کنار خیابان‌ها به فروش می‌رسید و کمک جنسی به پول نقد تبدیل می‌شد و مشکل عدم امکان تضمین بهبود وضعیت معیشتی با پرداخت یارانه جنسی حل نمی‌شد. درآن سال‌ها کمک‌های جنسی به کارگران تحت پوشش تامین اجتماعی تعلق می‌گرفت که تعدادشان با میلیون‌ها خانواری که امسال انتظار دریافت سبد کالا را دارند، قابل مقایسه نیست.
به دلیل مشکلات حمل و نقل و توزیع کمک‌های جنسی، سازمان ملل تصریح می‌کند که اگر فروشگاه‌های عرضه‌کننده کالاهای اساسی در محدوده جغرافیایی مورد نظر در دسترس مردم قرار دارد، پرداخت یارانه نقدی یا تحویل کوپن‌های خرید کالا از فروشگاه بهتر از توزیع کالا است و صرفا در مناطقی که در اثر بلایای طبیعی آسیب می‌بینند و زندگی عادی مختل می‌شود، ارسال کمک‌های جنسی ضروری است.
یکی از مشکلات عمده توزیع سبد کالا در ماه‌های اخیر، عدم اطلاع مردم از ملاک‌های دولت برای انتخاب خانوارهای مشمول دریافت سهمیه سبد کالا بود. کسانی که پس از انتظار طولانی در صف مطلع می‌شدند که سبد کالا به آنها تعلق نمی‌گیرد بی‌تردید احساس می‌کردند که یک فرآیند ناعادلانه در کار بوده است؛ زیرا می‌توانستند ببینند که خانواده‌های دیگری که احتمالا وضعیت اقتصادی بهتری دارند سبد کالا را گرفته‌اند. عدم اطمینان از دریافت یارانه جنسی سبب شد که شمار کثیری در همان روزهای اول به فروشگاه‌ها هجوم ببرند. به علاوه تشکیل صف‌های طولانی نشانه‌ای از درآمد ناکافی در شرایط وجود تورم بالا است.
انتقال وظیفه توزیع سبد کالا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قادر به حل مشکلات توزیع یارانه جنسی نخواهد بود. راهکار مناسبتر توزیع بن خرید کالا از طریق شعب بانک‌ها در شهرها است. با نزدیک شدن سال نو، افرادی که بن خرید کالا را دریافت می‌کنند، با مراجعه تدریجی به فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای مانند رفاه، سپه و شهروند کالاهای مورد نیاز خود را خریداری خواهند کرد.
در سال ۱۳۹۳ دولت باید در جهت مقابله با رکود تورمی برنامه‌های جدی‌تری اعمال کند. با افزایش ظرفیت تولیدی، کنترل تورم و بالا رفتن درآمدهای واقعی، شمار خانوارهایی که به حمایت‌های دولتی نیازمند باشند بسیار کاهش خواهد یافت و با شناسایی گروه‌های کم درآمد، دولت خواهد توانست برای مقابله با فقر به صورت قاطع اقدام کند.
*مدرس اقتصاد دانشگاه مازندران
سبدکالا؛ هم آری هم نه
غلامرضا کشاورزحداد*
۰
توزیع سبد کالا یا اختصاص کمک‌های غیرنقدی به خانوارها به‌جای یارانه نقدی از طرف دولت، در شرایطی که اضطرار اقتصادی، دولت را به انتخاب این راه‌حل سوق می‌دهد، تنها درصورتی توجیه‌پذیر است که ترجیهات سرپرست و اعضای خانوار در ارتباط با خرج کردن پول یارانه‌ای واگرا باشد. در این‌صورت است که توزیع سبد کالا در قالب طراحی راهکارهای بازدارنده فروش کالا در بازار آزاد می‌تواند برای تامین نیازهای غذایی و حمایت از امنیت غذایی خانواده راهگشا باشد.
اما در حالتی غیر از این، انتخاب سبد کالا یا یارانه نقدی بستگی به منابع تامین مالی هزینه‌های اجرای این طرح‌ها دارد؛ اگر دولت برای تامین این مخارج بخواهد به ارزش پایه پولی متوسل شود، طبیعتا پرداخت یارانه نقدی تورم‌زا خواهد بود و در نتیجه سبد کالا گزینه مناسب‌تری است و درصورتی‌که با قیمت مناسبی تهیه شده باشد، با کاهش تقاضا اثر کاهشی بر تورم خواهد داشت و اگر این سبد از تولیدات داخلی پر شده باشد به خارج شدن از رکود فعلی کمک خواهد کرد. از طرف دیگر اگر این پول از درآمدهای حاصل از فروش حامل‌های انرژی یا اخذ مالیات‌ها تامین شود، یارانه‌ها می‌تواند به صورت نقدی به خانوارهای مشمول داده شود.
گرچه گویی به‌لحاظ نظری شناسایی خانوارهای کم‌درآمد کار آسانی به‌نظر می‌رسد، اما در عمل از آنجایی‌که تخمین درآمدها و دارایی‌های افراد پیچیده و دشوار است و به‌دلیل آنکه در سال‌های اخیر با کاهش نابرابری درآمدی، فاصله بین دهک‌ها کاهش یافته است، مناسب‌ترین شیوه شناسایی گروه‌های هدف برای توزیع یارانه‌ها، روش خوداظهاری است.
البته اینها همه سیاست‌هایی است که در کوتاه‌مدت موثر خواهد بود و اگر دولت بخواهد طبقات رفاهی خانوارها را در بلندمدت ارتقا دهد باید سرمایه‌گذاری‌های خود را به سمت بخش‌های بهداشت و آموزش و حفظ سرمایه‌های انسانی هدایت کند.
*مدرس اقتصاد دانشگاه شریف
سبد کالا؛ هرگز!
پویا جبل‌عاملی*
۱
طرح توزیع سبد کالا سیاستی نادرست است که من با اجرای آن در هر زمان و به هر شیوه‌ای مخالفم. راه بهتر برای جبران رفاهی خانوارها در اثر افزایش قیمت انرژی، همان پرداخت یارانه نقدی به دهک‌های پایین و نیز در قالب بسته‌های حمایتی بهداشتی و آموزشی است.
پرداخت یارانه نقدی به‌خودی‌خود تورم‌زا نیست و آنچه در اجرای این طرح سبب شد به رشد تورم دامن زده شود این بود که رقم توزیع‌های نقدی به مراتب بیش از درآمدهای دولت بود. به همین خاطر دولت با کسری بودجه مواجه شد و برای جبران این کسری به سراغ بانک مرکزی رفت و بانک مرکزی هم پایه پولی را گسترش داد؛ در نتیجه اثرات تورمی کنترل‌نشده تورم را گسترش داد؛ اما اگر قیمت حامل‌های انرژی متناسب با افزایش نرخ ارز بالا می‌رفت، این کسری برطرف می‌شد و منابع لازم برای پرداخت یارانه‌ها تامین می‌شد اگرچه افزایش اندک نرخ سوخت، تورم ناچیزی به اقتصاد وارد می‌کرد، اما اثر آن بسیار کمتر از تورم ناشی از افزایش پایه پولی بود.
توزیع سبد کالا به شیوه کنونی آن، یعنی در این سطح گسترده به هیچ‌عنوان قابل توجیه نیست و اگر تنها به دهک‌های پایین تعلق می‌گرفت پذیرفتنی‌تر می‌نمود؛ چرا که این طرح در حالتی توجیه دارد که عده‌ای نتوانند حداقل‌های خوراکی خود را تامین کنند و با چنین طرحی بخواهیم حداقل‌های خوراک را برای ایشان تامین کنیم. این صورت از کمک‌ها به دهک‌های پایین، در نهایت به نفع همه افراد جامعه تمام می‌شود. به‌عنوان مثال فرض کنید اگر این یارانه باعث شود بیماری در خانواده‌های ضعیف کاهش یابد، نتیجه آن بهبود وضعیت سلامت کودکان جامعه و ارتقای شاخص‌های بهداشت عمومی و در نهایت بهره‌وری اقتصاد خواهد بود که نفعش به جیب همه مردم می‌رود.
اگر این بودجه به‌جای آنکه صرف سبد کالا بشود، صرف افزایش حقوق کارمندان می‌شد، خیلی موجه‌تر بود، چراکه پایه حقوق عده زیادی از کارمندان بسیار پایین است و این گروه به‌راحتی قابل شناسایی هستند و افزایش حقوق این دسته می‌توانست تاثیر حقیقی بیشتری در اقتصاد داشته باشد.
اما درحال حاضر نه توزیع سبد کالا و نه پرداخت‌های نقدی، هیچ‌کدام راه‌حل قطعی برای بهبود وضعیت اقتصادی نیستند و دولت باید فضای کسب‌وکار را در کشور مهیا کند تا کارآفرینان و صاحبان صنعت شغل‌های جدید ایجاد کنند و مردم بتوانند کار کنند، قدرت خریدشان افزایش یابد و به اصطلاح بهتر است دولت «شرایط ماهیگیری را فراهم کند و نه ماهی به‌دست مردم دهد.» در این صورت است که رابطه معیوب و ضعیف دولت-مردم پایان می‌یابد و کشور رشدی رو به جلو خواهد داشت.
* مدرس موسسه عالی بانکداری ایران
طرحی با پتانسیل فقرزدایی
محمود مسکوب*
۲
سبد کالایی که در حال حاضر به شکل واگذاری غیرنقدی میان گروه‌های کم‌درآمدتر جامعه ایران توزیع می‌شود، از قدیم به شکل طرح‌های هدفمند کاهش فقر در جوامع سراسر دنیا (مثل آمریکا، هند و مکزیک) اجرا شده است.
این طرح از طریق اثر قیمتی بر رفاه کوتاه‌مدت مردم اثر مستقیم دارد که این موضوع به ارزش پولی این سبد نسبت به کل هزینه‌های خانوار و به‌طور خاص‌تر هزینه اقلامی که در سبد قرار گرفته‌اند، بستگی دارد. سبد کالای ایرانی برخی کالاهای خوراکی اساسی مانند برنج، روغن، مرغ، تخم‌مرغ و غیره را دربرمی‌گیرد که ارزش آن به حدود ۸۰ هزار تومان می‌رسد که تقریبا معادل یک ماه هزینه خوراک خانوار شهری است. ارزش این سبد با اینکه برای ایجاد امنیت غذایی خانوار کافی نیست، تقریبا یک چهارم یارانه نقدی پرداختی از سوی دولت است و می‌تواند کمکی به اقشار کم‌درآمد جامعه در آستانه نوروز باشد.
بسیار مهم است اشاره کنیم که اثر غیرمستقیم واگذاری غیرنقدی بین مردم این است که با آزاد کردن بودجه آنها متناسب با ارزش سبد، قدرت خرید آنها را بالاتر می‌برد. این موضوع تقاضای کل را در اقتصاد کشور بالا می‌برد که اگر ارزش اقتصادی سبد در مقایسه با هزینه خانوار خیلی زیاد باشد و عده زیادی از مردم را پوشش دهد، می‌تواند اثرات تورمی ایجاد کند، اما هیچ یک از این موارد در مورد ایران صدق نمی‌کند. همان‌طور که گفته شده، ارزش سبد کالا حداکثر معادل هزینه یک ماه خوراک خانوار است. در معیاری دیگر، می‌توان گفت ارزش سبد کالا حداکثر ۱۰ درصد درآمد خط فقر در شهری مثل تهران است. همچنین این طرح فقط حدود ۱۰ میلیون خانوار را پوشش داده که بسیاری از آنها هم سبد خود را دریافت نکردند.
به علاوه، برای اینکه اثر درآمد (تناسب خرید با درآمد) تاثیری بلندمدت بر قیمت‌ها داشته باشد، سیاست واگذاری غیرنقدی باید دائمی به نظر برسد که این امر به نوبه خود تقاضای کل را افزایش می‌دهد و فشار تورمی ایجاد می‌کند که به شدت وابسته به ظرفیت مازاد، انتظارات تورمی و تشکیل قیمت از سوی بنگاه‌های اقتصادی است. به‌طور خلاصه، افزایش نهایی تقاضا اگر به اندازه کافی زیاد باشد، می‌تواند فقط منجر به افزایش نهایی سطح قیمت‌ها شود که این امر لزوما به فشار تورمی نمی‌انجامد. این فشار تورمی به دلیل رکود عمیق در ایران و ظرفیت مازاد ناشی از آن، اهمیت چندانی ندارد.
همچنین باید به این موضوع توجه کنیم که ارائه کالاهای «رایگان» از طرف دولت می‌تواند اثر تعدیلی بر تقاضای این کالاها در بازار آزاد داشته باشد. این موضوع به واسطه اثر قیمتی، فشار تنزلی بر قیمت این کالاها وارد خواهد کرد. باید مشخص شود که ترکیب اثر قیمتی و اثر درآمد بر سطح قیمت‌ها و تورم مساله‌ای تجربی است و کاملا به دامنه کالاهای ارائه شده در سبد، وسعت پوشش آن (یعنی سبد به چند نفر تعلق می‌گیرد) و اینکه آیا این سیاست دائمی است یا نه، بستگی دارد.
در مورد نکته آخر، اگر بخواهیم به اظهارات رسمی استناد کنیم، باید گفت دولت ایران تصریح کرده که واگذاری غیرنقدی سیاستی کوتاه مدت برای کمک به خانوارها در آستانه عید نوروز است. برخی کارشناسان عنوان می‌کنند این اولین قدم برای هدفمندسازی یارانه‌ها است و حتی می‌تواند جایگزین یارانه‌های نقدی شود که ممکن است اظهار نظر درستی باشد. سیاست سبد کالا باعث شده دولت بتواند نیازمندان جامعه را شناسایی کند. دریافت‌کنندگان یارانه نیز احتمالا یارانه کالایی را ترجیح می‌دهند. زمانی که تورم بالا است، یارانه نقدی باعث می‌شود مردم قدرت خرید خود را از دست بدهند. بدیهی است که در مورد اینکه سیاست سبد کالا همه افراد نیازمند را پوشش می‌دهد یا نه، اختلافاتی وجود دارد، چون «نیاز» افراد بیش از اینکه با درآمدهای آنها تعریف شود، با مسایلی مثل شغل، نوع فعالیت و وضعیت‌های دیگر (کارمند کشوری، دانش‌آموز، طلبه، بازنشسته و غیره بودن) تعیین شده و بر این اساس لیستی تهیه شده است.
در مورد اثر کلی سیاست سبد کالا بر رکورد اقتصادی و رشد، بار دیگر باید گفت که این مساله به توازن نسبی بین قیمت و اثر درآمد بستگی دارد. با اینکه توزیع رایگان کالا تقاضا را کاهش می‌دهد، اثر درآمد تاثیری معکوس دارد. اگر اثر درآمد حکمفرما شود و تولیدکنندگان شاهد افزایش تقاضای گسترده باشند و مطمئن باشند که دولت این سطح تقاضا را حفظ خواهد کرد، آنها تولید خود را افزایش می‌دهند و بنابراین در رشد اقتصادی مشارکت خواهند کرد.
ابرخی مفسرین سیاست سبد کالا را نوعی «گداپروری» نامیده‌اند. این مفهوم در علوم اجتماعی جایی ندارد، بلکه یک برچسب طبقاتی محور است که هدف آن سرزنش فقرا به دلیل فقرشان است. یعنی این‌طور به نظر می‌رسد که افرادی که ساعات طولانی در صف می‌ایستند تا سبدشان را دریافت کنند، به نوعی گدایی چیزی را می‌کنند، اما به‌کار بردن این عنوان توهین به افراد نیازمند است. همه سیستمهای اقتصادی با توجه به محدودیت منابع نوعی سهمیه‌بندی را در دستور کار خود قرار می‌دهند. سهمیه‌بندی در بازار آزاد بر مبنای قدرت پرداخت صورت می‌گیرد. بنابراین برخی از مردم چون پول کافی ندارند، سهم کمتری در جامعه دارند. به عبارت دیگر، این افراد نمی‌توانند تقاضای خود را با پول تقویت کنند. در اقتصادهای مختلط، قوانین دولتی، سیاست‌های مالیاتی و توزیعی و نیز خود بازار، سهمیه‌بندی کالاها و خدمات را سازماندهی می‌کنند.
واگذاری غیرنقدی جایگاه مهمی در رفاه عمومی و سیاست اجتماعی کلیه جوامع مدرن دارد و بخشی از سیاست غیرکالایی کردن کالاها و خدماتی است که کشورها تاثیر آن را برای رفاه فردی (مانند بهداشت و درمان) یا اثرات خارجی (مانند آموزش) ضروری می‌دانند.
سیاست سبد کالا نمی‌تواند و نباید جایگزین یارانه‌های نقدی شود. سیاست تخصیص یارانه باید با یک سیستم حمایتی تامین اجتماعی، به‌خصوص در حوزه‌های بهداشت و درمان، آموزش و مسکن (مهم‌ترین موارد در بودجه خانوار) جایگزین شود. باید توجه داشته باشیم که هدف هر سیاست یارانه‌ای کاهش محدودیت بودجه فقرا و خانوارهای آسیب‌پذیر است. همان‌طور که قبلا و با جزئیات بیشتر توضیح داده‌ام (روزنامه دنیای اقتصاد، شماره ۳۱۰۳، ۱۵ دی ۱۳۹۲) تمرکز بر مهم‌ترین اقلام بودجه خانوار موثرترین راه برای کمک به نیازمندان جامعه است.
* پژوهشگر ارشد مرکز بین‌المللی مطالعات اجتماعی دانشگاه روتردام
«سبدی» خالی از چشم‌انداز اصلاحات بلند مدت
پویا علاءالدینی*
۳
ترجیح سبد کالا نسبت به یارانه نقدی یا هر صورت دیگر از خدمات حمایتی و رفاهی به خانوارهای کم‌درآمد و آسیب‌پذیر، به‌خودی‌خود، موضوعیت ندارد؛ آنچه اهمیت دارد هدفمند بودن این‌گونه برنامه‌های حمایتی در چارچوب چشم‌انداز درازمدت و پایداری آثار آنها است. از این رو ما نیازمند طراحی و به‌کارگیری سیستمهای کارآ جهت ارزیابی بسیار دقیق‌تر وضعیت خانوارهای نیازمند خدمات و سپس عرضه خدمات فراخور هر گروه از خانوارهای واجد شرایط هستیم. این خدمات باید با دیدگاه فقرزدایی، کاهش آسیب‌پذیری و توانمندسازی عرضه بشوند تا به واسطه آنها پس از زمانی بیشتر دریافت‌کنندگان از کمک‌ها بی نیاز و از برنامه خارج شوند.
برای مثال، ممکن است برخی خانوارهای نیازمند کمک‌های فوری در کوتاه‌مدت، مهارت‌آموزی در میان مدت و اشتغال و فراغت از کمک‌ها در درازمدت باشند. گروهی دیگر تنها باید در برنامه‌های توانمندسازی شرکت داده شوند و البته عده‌ای هم به‌عنوان گروه‌های خاص نیازمند پوشش مادام‌العمر خدمات اجتماعی و رفاهی هستند. برنامه‌های منعطفی از این دست هم در کشورهای درحال‌‌توسعه و هم در کشورهای توسعه‌یافته با استقرار سیستمهای خدمات اجتماعی پیشرفته و گسترش بیمه‌ها و نهادهای حمایتی و رفاهی و توجه به پایداری اجتماعی و اقتصادی نتایج بسیار خوبی به بار آورده‌اند. جهت شناسایی درست خانوارهای هدف، ارتقای کارآیی تمهیدات و جلوگیری از فساد و اتلاف منابع، چنین برنامه‌هایی معمولا به شکل جماعت‌محور عرضه می‌شوند.
البته چارچوب کار اغلب توسط یک نهاد ملی فراهم می‌شود که فعالیت اصلی‌اش صورت‌بندی رویه‌ها، ظرفیت‌سازی در نهادهای جماعتی و نظارت است. واضح است که کار در سطح جماعت با هدف توانمند ساختن اعضای آن بر پایه نیروهای خودشان ساده نیست و زمانبر است. متاسفانه در کشور ما رویکردهای سیاستی اغلب کوتاه‌مدت و مقطعی، متمرکز و بی‌توجه به نیاز جماعت‌ها و بدون پشتوانه کارشناسی واقعی‌اند. اما دیگر زمان آن فرا رسیده است که برای توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور و کاهش فقر و آسیب‌پذیری که حداقل یک سوم مردممان با آن دست‌به‌گریبان هستند تمهیدی اساسی توام با هدف‌گذاری درست و قابل ارزیابی اندیشید.
اگر سبد کالا در بستر نوعی نقشه راه با چشم‌انداز تغییرات و اصلاحات در آینده نزدیک به عنوان اقدامی عاجل جهت کاستن از فشار تورمی فعلی و آتی (مثلا به واسطه افزایش قیمت حامل‌های انرژی) عرضه شود، می‌تواند قابل توجیه باشد. البته باز هم باید درباره عواقب و جوانب آن درست فکر کرد، مثلا آثار تورمی یا ضدتورمی آن و نیز چگونگی حفظ حرمت خانوراها، هدف‌گذاری خانوارها به شکلی دقیق‌تر، جلوگیری از فساد احتمالی و مانند اینها. اما اگر برای عرضه سبد کالا هدف کوتاه‌مدت درستی در راستای اهداف میان‌مدت و دراز مدت رفاهی تعریف نکنیم، آن وقت ممکن است طرح جز افزایش هزینه‌های دولت و اتلاف منابع از یکسو و تبعات منفی اجتماعی و حتی تورمی از سوی دیگر ثمری نداشته باشد. در کنار همه اینها، متاسفانه در حال حاضر عدم شفافیت طرح بسیار نگران کننده است و احتمال بی‌هدف بودن و البته رها شدن آن را پس از مدتی بسیار زیاد می‌کند.
*دانشیار برنامه‌ریزی
رفاه اجتماعی دانشگاه تهران
ارسال نظر