مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرد
مقایسه سازمان‌های توسعه‌ای در ایران و جهان
گروه صنعت و معدن- در زنجیره توسعه اقتصادی و صنعتی، سازمان‌های توسعه‌ای نقش حلقه جایگزین، برای حلقه‌های خالی و مفقوده را بازی می‌کنند. به عبارت دیگر، این سازمان‌ها، تسهیل و تسریع‌کننده ارتباطات و عملیات در صنعت و اقتصاد هستند. تسهیل فعالیت‌های صنعتی از طریق توسعه تکنولوژی در کشور، شبکه گستری و به هم رسانی کسب‌و‌کارها، توسعه مدیریت و منابع انسانی، توسعه صادرات، گسترش سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از سوی سازمان‌های توسعه‌ای صورت می‌گیرد. در ایران نیز سازمان گسترش و نوسازی صنایع یکی از قدیمی‌ترین سازمان‌های توسعه‌ای کشور است که بعد از اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی با چالش‌هایی روبه‌رو شده است.
گروه صنعت و معدن- در زنجیره توسعه اقتصادی و صنعتی، سازمان‌های توسعه‌ای نقش حلقه جایگزین، برای حلقه‌های خالی و مفقوده را بازی می‌کنند. به عبارت دیگر، این سازمان‌ها، تسهیل و تسریع‌کننده ارتباطات و عملیات در صنعت و اقتصاد هستند. تسهیل فعالیت‌های صنعتی از طریق توسعه تکنولوژی در کشور، شبکه گستری و به هم رسانی کسب‌و‌کارها، توسعه مدیریت و منابع انسانی، توسعه صادرات، گسترش سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از سوی سازمان‌های توسعه‌ای صورت می‌گیرد. در ایران نیز سازمان گسترش و نوسازی صنایع یکی از قدیمی‌ترین سازمان‌های توسعه‌ای کشور است که بعد از اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی با چالش‌هایی روبه‌رو شده است.
بر اساس گزارشی که معاونت پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد کارکردهای سازمان‌های توسعه‌ای در ایران و جهان منتشر کرده سازمان‌های توسعه‌ای، نهادهایی هستند که با توجه به شرایط و ویژگی‌های اقتصاد و صنعت، نیازمندی‌های آنها و جهت‌گیری راهبردی اقتصاد و صنعت کشور و در نبود سازمان‌های مشابه و فعالان اقتصادی و صنعتی خصوصی، به طراحی خدمات به‌طور عام و در جهت توسعه اقتصاد و به‌طور خاص در راستای توسعه صنعتی می‌پردازند. سازمان‌های توسعه‌ای ابزار موثر دولت برای ایجاد فعالیت‌های جدید و ضروری برای کشور و همچنین بسترسازی و ظرفیت‌سازی برای توانمند کردن نهادهای اقتصادی هستند که بخش خصوصی به‌دلیل عدم توان تامین مالی، ریسک بالا، دیربازده بودن و... قادر یا مایل به انجام آن نیست.
بر اساس این گزارش، اگر سه رکن اساسی اقتصاد را دولت، صنعت (طرف عرضه) و بازار (طرف تقاضا) تعریف کنیم، در این صورت سازمان‌های توسعه‌ای، حلقه رابط بین این سه رکن به‌منظور تسهیل ارتباطات و تسریع در عملیات به شمار می‌آیند. حتی پیشرفته‌ترین کشورها با عنایت به ویژگی‌ها و نیازمندی‌های اقتصادی، خود دارای نهادهای توسعه‌ای هستند. «بنگاه توسعه اقتصادی در آمریکا»، «مرکز توسعه صنایع در چین»، «آژانس گسترش صنایع و ارتقای سرمایه‌گذاری در ایتالیا»، «سازمان توسعه صنعتی در مالزی» و «سازمان توسعه تکنولوژی صنعتی و انرژی جدید در ژاپن»، مصادیق بارز این سازمان‌های توسعه‌ای است. چنان‌که شواهد نشان می‌دهد این سازمان‌ها نقش موثری در توسعه صنعتی آسیا، آمریکای لاتین و همچنین سایر مناطق داشته‌اند. بر مبنای پژوهش‌های صورت گرفته، خدمات گسترش و نوسازی صنعتی را که نهادهای توسعه‌ای مختلف در دنیا ارائه می‌کنند، می‌توان در ۶ گروه طبقه بندی کرد که شامل: توسعه تکنولوژی؛ خوشه‌سازی، شبکه گستری و به‌هم‌رسانی کسب و کارها؛ توسعه مدیریت و منابع انسانی؛ توسعه صادرات؛ گسترش سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است.
وضعیت سازمان‌های توسعه‌ای در جهان
از ۶۴ سازمان توسعه‌ای مورد بررسی در جهان، ۳۳ سازمان در آسیا، ۲۰ سازمان در آمریکا و کانادا، ۶ سازمان در اروپا، ۳ سازمان در استرالیا و ۲ سازمان در آفریقا قرار دارند. طبق این بررسی، بیشترین تعداد سازمان‌های توسعه‌ای در آسیا (ژاپن ۱۰، کره ۸ و مالزی ۷) و کمترین سازمان‌های توسعه‌ای در آفریقا بوده‌اند. نحوه فعالیت سازمان‌ها و نهادهای توسعه‌ای صنعتی مورد بررسی در جدول آمده است.
نتایج فعالیت‌های سازمان‌های توسعه‌ای موید این نکته است که بیشترین فعالیت‌های سازمان‌های توسعه‌ای بر ارائه کمک‌های غیرمالی، کمک به توسعه تکنولوژی و کمک به توسعه سرمایه‌گذاری متمرکز شده و در مجموع بیش از ۷۰درصد فعالیت سازمان‌های توسعه‌ای در جهان را به خود اختصاص داده است.
تمرکز فعالیت‌ها در سازمان‌های توسعه‌ای موجود در آمریکا و کانادا به‌طور عمده به استقرار سیستم‌های اطلاعاتی و اطلاع‌رسانی، ارائه خدمات مشاوره علمی، مدیریتی، فنی، آموزش آکادمیک و حرفه‌ای، تسهیلگری، هماهنگی و ایجاد همکاری و گسترش مطالعات و تحقیقات قرار دارد.
در سازمان‌های توسعه‌ای آفریقایی، فعالیت‌ها بیشتر بر انتقال دانش، تکنولوژی، حمایت از تحقیقات و توسعه رقابت متمرکز است.
تمرکز فعالیت‌های سازمان‌های توسعه‌ای کشورهای آسیایی، حول محورهای گسترش مطالعات و تحقیقات، کمک به قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی، استقرار سیستم‌های اطلاعاتی و اطلاع‌رسانی، ارائه خدمات مشاوره علمی، مدیریتی و فنی قرار گرفته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشتر سازمان‌ها و نهادهای توسعه‌ای در آمریکا و کانادا دارای مالکیت خصوصی هستند، ولی اغلب سازمان‌ها و نهادهای توسعه‌ای کشورهای آسیایی (کره، ژاپن و مالزی) و اروپایی به شکل دولتی و نیمه دولتی اداره می‌شوند. خدمات و تسهیلاتی که سازمان‌های توسعه‌ای دولتی ارائه می‌کنند مشابه سازمان‌های توسعه‌ای خصوصی بوده و تفاوت در مالکیت و منبع تامین مالی آنها است. سازمان‌های توسعه‌ای خصوصی عمدتا تحت تاثیر و نفوذ اعضا قرار می‌گیرند. در سازمان‌های توسعه‌ای دولتی، نقش دولت بسیار اهمیت دارد و این سازمان‌ها می‌توانند در قوانین و مقررات و سیاست‌ها و رویه‌های دولتی شامل صدور مجوز تولید، ارائه مشوق‌هایی برای بخش‌های تولیدی، مشارکت دولت در سرمایه‌گذاری‌های مشترک صنعتی و مشوق‌ها یا معافیت‌های مالیاتی مرتبط با توسعه صنعت، تاثیرگذار و تسهیل کننده باشند. نتایج مطالعات نشان می‌دهد بالغ بر ۸۴ درصد نهادهای توسعه‌ای بررسی شده در آسیا، دولتی و نیمه دولتی هستند. این موضوع نشان می‌دهد که حتی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه آسیایی، کارکرد و اهداف سازمان‌های توسعه‌ای، با مدیریت و مالکیت دولتی و نیمه دولتی اداره می‌شود. البته با توجه به تجربیات مطرح شده، بنگاهداری، خرید و فروش سهام، برگزاری نمایشگاه، تسهیلات برای ایجاد تعاونی ها، ایجاد پارک‌های صنعتی و تسهیلات برای نوسازی از جمله فعالیت‌هایی هستند که سازمان‌های توسعه‌ای در جهان، کمتر به انجام آن رغبت نشان می‌دهند.
در ایران نیز سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران یکی از باسابقه‌ترین سازمان‌های توسعه‌ای کشور است که طی ۴۶ سال در ایجاد صنایع بزرگ و تحرک صنایع وابسته به آنها فعالیت‌های مهمی انجام داده است. این فعالیت‌ها شامل صنایعی مانند خودرو، ماشین‌آلات کشاورزی، دریایی، تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی و... است. پس از ابلاغ و اجرای قانون سیاست‌های اصل ۴۴ و محول کردن وظیفه توسعه مناطق محروم به این سازمان (به عنوان سازمان توسعه‌ای در کشور) چالش‌ها و مشکلاتی برای این سازمان به وجود آمد.
اصل ۴۴ و مشکلات پیش رو
بر اساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده در حال حاضر این سازمان به‌خصوص پس از اجرای قانون سیاست‌های اصل ۴۴ در پنج محور دچار مشکل است. زمانبر بودن فرآیند تصویب طرح‌های توسعه‌ای، تخصیص ناکافی منابع حاصل از واگذاری، مشکلات مدیریت شرکت‌ها در دوره واگذاری، مشکلات ناشی از تعهدات شرکت‌ها بعد از واگذاری و واگذاری بخشی از سهام شرکت‌ها در قالب رد دیون از جمله این چالش‌ها است. با توجه به این چالش‌ها، مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرده است: ۱- با توجه به ادبیات اقتصادی موجود و کارکرد سازمان‌های توسعه‌ای در جهان و نیز وظایفی که در وضعیت کنونی بر عهده سازمان گسترش گذارده شده، لازم است اساس‌نامه این سازمان بنا به شرایط موجود و رویکردهای قانون اجرای اصل ۴۴ و قانون برنامه پنجم توسعه اصلاح شود. ۲- بخشی از منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه سازمان به‌طور مستقیم به خود سازمان جهت مصرف در تکالیف توسعه‌ای پرداخت شود. ۳- در واگذاری شرکت‌ها اولویت‌بندی صورت گیرد و صرفا شرکت‌هایی در فهرست واگذاری قرار گیرند که احتمال فروش و واگذاری آنها بالا است. ۴- در رابطه با کاهش یا پوشش ریسک ناشی از تعهدات و تضامین شرکت‌های زیرمجموعه نیز پیشنهاد می‌شود هنگام انعقاد قرارداد واگذاری، تمام دیون و تسهیلات و تضامین شرکت مشمول واگذاری به خریدار منتقل شود.
ارسال نظر