خانه / نفت و پتروشیمی / چگونه از نفت خلاص شویم؟

در همایش نفت و توسعه دانشگاه علامه طباطبایی بررسي شد

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3068 تاریخ چاپ:1392/08/29 بازدید:4647بار کد خبر: DEN-767350
چگونه از نفت خلاص شویم؟
گروه نفت و پتروشیمی – نسیم علایی: نفت و وابستگی به آن از موضوعاتی است که چالش جدی برخي کشورهای نفت‌خيز محسوب می‌شود. پدیده‌هایی همچون بیماری هلندی و نفرين منابع که از آثار این وابستگی است نتایج گاه جبران‌ناپذیری به همراه دارد.
در کشور ما به سبب مشکلات ناشی از جنگ و سازندگی، وابستگی به نفت روند افزایشی به خود گرفت. این روند هرچند در سال‌های اصلاحات با کاهش روبه‌رو شد اما پس از آن دوباره با عملکرد دولت‌های نهم و دهم این بار با شدتی بیشتر در بودجه و عملکرد‌های دولت بروز كرد و نفت منبع اصلی درآمدها شد. نتیجه این امر نقدینگی 600 هزار میلیارد تومانی، تورم حدودا 40 درصدی، بیکاری، ورشکستگی صنایع و... است. دولت جدید اما در شرایطی روی کار آمد که تحریم نفتی باعث شده است میزان فروش نفت کشور کاهش چشمگیری را تجربه کند. این مساله نقش عمده‌ای در حرکت دولت به سمت سایر ابزارهای تامین مالی در اقتصاد دارد که از آن جمله می‌توان به مالیات اشاره کرد.  
دراين زمينه سومین نشست تخصصی همایش ملی نفت و توسعه اقتصادی با عنوان «اقتصاد غیر‌متکی به نفت» روز دوشنبه در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد که در آن دکتر عباس شاکری (ريیس دانشکده اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی)، دکتر مرتضی عزتی(دبیر علمی همایش)، دکتر فرشاد مومنی (عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی)، دکتر حسین راغفر (عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا)، مهندس بحرینیان (ريیس دفتر اقتصاد کلان اتاق صنایع، معادن و بازرگانی)، دکتر محمود تولایی (ريیس سازمان بسیج علمی پژوهشی فناوری کشور) به‌بيان ديدگاه‌هاي خود پرداختند.
دکتر شاکری در این نشست با اشاره به لزوم اصلاح نگاه اقتصادی مسوولان به سمت عملکردهای توسعه مدارانه گفت: برای تحقق اقتصاد بدون نفت مشکل‌ساز‌ترین مساله وابستگی بودجه به نفت است و برای خارج شدن از این روند، تلاش، فکر و تغییر نگرش لازم است.
وی همچنین از لزوم شفافیت بودجه سخن گفت و اعلام کرد: در بودجه باید ردیف‌های متفرقه قطع شود و مجاری غیر‌بودجه‌ای بسته شود و تمام هزینه‌ها باید در بودجه ثبت گردد. 
به عقیده وی در این مسیر نظام مالیاتی نیز باید کارا شود که دستیابی به این مهم نیاز به کار فرهنگی و همچنین آمار و اطلاعات صحیح و مکفی دارد، می‌تواند وابستگی اقتصاد به نفت را کاهش دهد. 
در ادامه این نشست، دکتر عزتی، دبیر علمی همایش با بیان اینکه در اقتصاد متکی به نفت هرگونه تغییر و تحول در درآمدهای نفت، اقتصاد را دگرگون می‌کند، گفت: وابستگی اقتصاد به یک پدیده، لزوما بد نیست ولی در کشور ما نوع وابستگی به نفت از نوع «اتکا به نفت» است، یعنی پایه اقتصاد کشور ما نفت بوده نه اینکه موتور محرکه اقتصاد باشد. 
به همین دلیل هرگاه این پایه دچار مشکل شود، کل اقتصاد مشکل پیدا می‌کند. وی همچنین با طرح این سؤال که چگونه می‌توان اتکای اقتصاد به نفت را از بین برد، گفت: دولتی که به اصطلاح دولت رانتی باشد با بهره‌گیری از درآمدهای نفتی، اهمیتی به اقتصاد و مردم نمی‌دهد و اساسا نیازی به مردم و اقتصاد ندارد.
در اقتصاد عقب‌مانده نباید سکان اقتصاد را به بازار سپرد
در این بین اما به گفته دکتر بحرینیان، ريیس کمسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، چهار سوال مهم مطرح است:
1) آیا کشور ایران منابع مصرف شده نفتی را کارا مصرف کرده است یا خیر؟ 
2) آیا توسعه می‌تواند به صورت همزمان ما را به عدالت اجتماعی رهنمون کند؟ 
3) چه مسیرهایی را باید طی می‌کردیم و نکردیم؟ 
4) آیا واقعا با این ساختار 80 ساله می‌توانیم مشکلات خود را حل کنيم و به توسعه و پیشرفت برسیم؟
وی در عین حال با اشاره به این که اگر به درآمدهای ارزی کشور از سال 1338 تا 1391 نگاه کنیم در می‌یابیم که درآمد ارزی اقتصاد ایران به قیمت جاری 1442 میلیارد دلار بوده‌است اعلام کرد: درآمد هشت سال اخیر 54 درصد کل درآمدهای این دوران را شامل می‌شود و اگر این درآمدها براساس قیمت ثابت (با توجه به شاخص ارائه شده توسط اوپک از 1970 میلادی که به صورت سبد ارزی بیان شده است) محاسبه شود به میزان 416 میلیارد دلار است و بر این اساس در هشت سال اخیر یعنی از سال 84 تا 92 تقریبا 35 درصد کل درآمدهای نفتی 54 سال گذشته را به دست آورده‌ایم.
بحرینیان افزود: البته باید به این سوال مهم پاسخ دهیم که نتیجه این مصارف چه بوده است و آیا مصرف این درآمدهای عظیم کارا بوده است؟ به عقیده وی با وجود مشکلات عدیده‌ای که داریم قطعا جواب سوال بالا منفی است.
وی ادامه داد: هر وقت درآمدهای ارزی بالا بوده چون زحمتی برای به دست آوردن آن نداشتیم به راحتی هزینه شده است، چراکه طی این مدت قریب به 2000 میلیارد دلار به اقتصاد کشور تزریق کرده‌ایم (کل درآمدهای نفتی به همراه درآمدهای فرآورده‌های پتروشیمی کشور که حاصل فروش فرآورده‌های نفتی بوده است).
ريیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران، متذکر شد: در اقتصادی که عقب مانده است شما نمی‌توانید هدایت اقتصاد کشور را به دست بازار بدهید. در این کشورها دولت باید نقش‌های مختلفی را به خود بگیرد که ما در این زمینه هم دارای مشکل هستيم. 
وی خاطرنشان کرد، که برای شروع توسعه کشور باید واقعیت را ببینیم و خیالبافی نکنیم و براساس واقعیت هدف را مشخص کنیم و سپس برنامه‌ریزی کنیم.
بحرینیان پیشنهاد داد: لازم است نهاد یا یک سازمان فراقوه‌ای برای توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور ایجاد شود که تصمیم‌گیری‌های اقتصادی فراقوه‌ای شوند. 
بدون اصلاحات نهادی امکان توسعه اقتصادی نخواهیم داشت
دکتر حسین راغفر، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا، دیگر سخنران این جلسه بود که با طرح چهار فرضیه اظهار كرد: عوامل جغرافیا، فرهنگ، بخت و اقبال و نهادها در توسعه یافتگی کشورها دخیلند و در این میان نهادها در ایران بیشترین تاثیر را داشته‌اند، چراکه به درستی کار نكرده‌اند.
راغفر سه دسته نهاد در ایران را برشمرد که خوب کار نمی‌کنند؛ یک دسته نهادهای تضمین‌کننده توسعه مانند دستگاه قضایی، دیگری نهاد مالیاتی، سومین نهاد رسانه‌ها.
وی در عین حال افزود: نهادهایی هم داریم که نباید داشته باشیم و اغلب ضد توسعه‌ای هستند و مهم‌ترین عامل برای از بین بردن آنها کار سیاسی است. 
وی با بیان اینکه اگر پول نفت را بین مردم تقسیم کنیم یک خیانت به توسعه است، چراکه نفت یک سرمایه طبیعی است و فقط مجاز است که به سرمایه‌های دیگر تبدیل شود مثل سرمایه‌گذاری درنیروی انسانی، آموزش و پرورش، سلامت، بیمه درمانی و غیره و این منبع نباید بین مردم به صورت پول نقد پخش شود. این سرمایه بین نسلی است و مهم‌ترین وظیفه دولت‌ها باید تخصیص سهم نسل کنونی باشد نه اینکه تا توان داریم کلیه ذخیره موجود را صرف نسل کنونی کنیم. باید از منابع نسلی خود استفاده کنیم و سهم نسل آینده باید مشخص شود و نباید برای خوش‌آمد سیاسی، منابع نسل بعد را به مردم بدهیم و هزینه‌هایش را نسل های آینده بدهند. 
وی در پایان خاطرنشان کرد: نفت نهادهای ضد توسعه در کشور را متاسفانه رواج داده است. مشکل در نحوه استفاده از منابع نفتی است و این مهم‌ترین معضل کشور ما است که فساد هم به عنوان یک نهاد ضد‌توسعه‌ای از اینجا نشات می‌گیرد. در نتیجه در مورد درآمد نفت دو تصمیم راهبردی باید گرفت؛ نخست تبدیل سرمایه به اشکال دیگر سرمایه و دوم تخصیص به نسل‌های مختلف و گروه‌های مختلف.
به جایی رسیده ایم که فساد مالی همزاد فعالیت‌های اقتصادی شده است
در ادامه این نشست، دکتر فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه نفت را در ذات خود یک موهبت و فرصت تاریخی است، گفت: آنچه که امروز اتفاق افتاده نوعی شکست سیاست‌گذاری است. به گفته وی، در مسیر دستیابی به اقتصاد غیرمتکی به نفت به دنبال سطحی از بلوغ فکری برای برون‌رفت از تصمیم‌گیری‌های سطحی در مورد درآمدهای نفتی هستیم. وی تاکید کرد: در این فرآیند، نظام تصمیم‌گیری باید طراحی خود را بر محور تغییر شرایط کنونی از سلطه بخش غیر‌مولد بر بخش مولد و سلطه نابرابری‌ها و نیز سلطه فساد مالی به عنوان همزاد فعالیت‌های اقتصادی قرار دهد. وی افزود: باید ریشه‌یابی شود که چرا چنین اتفاقی افتاده و سازوکارهای برون‌رفت از آن چیست؟ 
این استاد دانشگاه کانون اصلی اصابت سیاست‌های غلط در مورد درآمدهای نفتی، را ظرفیت‌های دانش ضمنی و ظرفیت‌های سازمانی کشور ذکر کرد و گفت: وقتی دولتی رانتی شد منجر به رانتی‌شدن ملت نیز می‌شود و در نتیجه نوع خاصی از نگاه به کار و اشتغال پیدا خواهد شود. 
وی با اشاره به اینکه در اقتصاد رانتی، کار زیبنده انسان نیست، گفت: بنگاه‌ها در اقتصاد رانتی به سمت سرمایه اندک، افق نگرش کوتاه و مقیاس تولید کوچک حرکت می‌کنند و 53 درصد بنگاه‌های ایران یک نفره است.
به گفته وی، 85 درصد اشتباهاتی که در شوک اول نفتی اتفاق افتاد در شوک دوم هم تکرار شد در حالی که تعداد دانشکده‌های اقتصاد 50 درصد رشد کرده‌اند. پس باید دید مشکل از کجاست که دوباره اشتباهات تکرار شده است. 
به عقیده وی، مشکل اصلی، دور باطل توسعه نیافتگی است و در اقتصادهای رانتی، در دوران شکوفایی و نیز دوران افول درآمد نفتی با دور باطل رکود تورمی مواجه هستیم، در نتیجه تا وقتی که ساز‌و‌کارهای برون‌رفت از دورهای باطل را ندانیم چه درآمد نفت بالا باشد و چه پایین، ما یک ساختار نهادی بیمار داریم که دور باطل رکود تورمی را به دنبال دارد. 
وی عنوان کرد: شاخص فلاکت که مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاری است نشان می‌دهد که به دلیل شکست سیاست‌گذاری و عدم بهره‌گیری از دانش و تجربه، ما در حال بازتولید فلاکت هستیم.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه به خاطر وابستگی به نفت به جای ارتقای بنیه تولیدی در مسیرهای دیگری قرار گرفته‌ایم، متذکر شد: بدترین حالتی که در اقتصادهای رانتی می‌توان تصور کرد این است که تجارت پول که همان رباخواری است موتور خلق ارزش افزوده شود. در هشت سال گذشته تقریبا به ازای هر بنگاه ورشکسته یا تعطیل شده یک بانک یا موسسه اعتباری متولد شده است.
مومنی خاطرنشان کرد که راهکارهای برون‌رفت از این شرایط با یک سری موانعی روبه‌رو است و آن هم سازه‌های ذهنی غیر‌حساس به مساله اشتغال و تلاش و نیز گروه‌های ذی‌نفعی که از بازتولید این مناسبات سود می‌بردند. متاسفانه در شرایط فعلی اقتصاد سیاسی در بدترین شرایط قرار داریم. در حال حاضر بیشترین سود را رباخواران می‌برند.
وی خاطرنشان کرد که ظرفیت‌های موجود در ایران برای برون‌رفت از دور باطل توسعه‌نیافتگی کفایت می‌کند. شرط اصلی آن است که علم باید فصل الخطاب در سیاست‌گذاری شود و باید تقاضا برای دانایی افزایش یابد.