دکتر کامیار محدث* مصاحبه مشروح اخیر پروفسور هاشم پسران با روزنامه «دنیای اقتصاد» (منتشره در ۱۶ مهر ۹۲) بهانه‌ای شد تا یادداشت کوتاهی در مورد تورم در ایران،‌ نحوه مقابله با آن و چالش‌های پیش روی سیاست‌گذاران بنویسم. همان‌طور که ایشان در مصاحبه خود ذکر کردند، امکان کاهش نرخ تورم در ایران به چهار درصد در قالب یک برنامه میان‌مدت پنج تا هفت ساله وجود دارد که پژوهش‌های تئوری و تجربی این موضوع را تایید می‌کنند. به لحاظ تجربی در این زمینه می‌توان از تجربیات موفق کشورهای دیگر نام برد. به عنوان نمونه نرخ بالای تورم در کشور برزیل از سال ۱۹۹۷ و طی یک دوره چهار تا پنج ساله به زیر چهار درصد رسید. همچنین عراق قادر به کاهش نرخ تورم ۵/۵۳ درصدی خود در سال ۲۰۰۶ به ۵/۵ درصد در سال ۲۰۱۳ شد (منبع آمارها: صندوق بین‌المللی پول). اما اگر بخواهیم به طور ویژه‌تر به اقتصاد ایران بپردازیم، می‌توان به مقاله پژوهشی مشترک اینجانب با پروفسور هاشم پسران و پروفسور هادی صالحی اصفهانی در زمینه صادرات نفت و رشد اقتصادی کشورها اشاره کرد (منتشره در Journal of Applied Econometrics). این پژوهش اثرات طولانی‌مدت «صادرات نفت»، «تورم» و سایر متغیرهای کلان اقتصادی را بر رشد اقتصادی کشورها مورد مطالعه قرار می‌دهد. نتایج این تحقیق حاکی از اثرات مثبت صادرات نفت بر رشد اقتصادی کشورهای ایران، عربستان سعودی،‌ کویت و کشورهای آمریکای لاتین از جمله ونزوئلا است. علاوه‌بر این، مقاله پژوهشی مشترک دیگر بنده با پروفسور پسران (منتشره در سال جاری) حاکی از آن است که از سال ۱۳۳۸ تا کنون، نفت نقشی اساسی در اقتصاد ایران داشته و آثار مثبت فراوانی را در کشور به جای گذاشته است؛ اما اکنون زمان آن رسیده که ایران اقتصاد خود را تنوع بخشد و تولیدات گوناگونی داشته باشد.‌ ‌هر چند که این مهم هم اکنون تا حدی در حال انجام است؛ ولی باید بیشتر و بیشتر به آن پرداخته شود تا وابستگی تولید ناخالص ملی ایران به درآمد نفت و اثرات منفی نوسان قیمت جهانی نفت بر اقتصاد کشور کاهش یابد. همچنین نتایج کار پژوهشی دیگر اینجانب با پروفسور پسران، دکتر مهدی رئیسی و دکتر «الکساندر چودیک»، اثر منفی قوی «نرخ تورم بالا» بر «رشد اقتصادی» ۴۰ کشور (از جمله ایران) در بلند مدت را تایید می‌کند. نتایج این تحقیق بیان‌کننده آن است که به طور متوسط به ازای هر ده‌درصد افزایش نرخ تورم، رشد اقتصادی کشورها سالانه ۸۶/۰ درصد کاهش می‌یابد. در این خصوص، نرخ تورم ۴۰ درصدی ایران (طبق آخرین آمار بانک مرکزی) نیز در صورت عدم کنترل، منجر به کاهش رشد اقتصادی بلندمدت کشور به میزان چشمگیری خواهد شد. کاهش ارزش پول ملی از دیگر آثار منفی نرخ تورم بالا است. به بیان دیگر در حالی‌که تورم سالانه در سایر کشورهای شریک تجاری ایران عمدتا ۲ الی ۳ درصد بوده، ایران در ده سال اخیر نرخ تورم ۱۵ تا ۴۰ درصدی را تجربه کرده است. این اختلاف فاحش میان تورم داخلی و خارجی منجر به کاهش گریزناپذیر ارزش پول ایران در مقابل پول‌های خارجی در سال‌های اخیر شده است. اما اگر دولت جدید بخواهد اعتماد و خوش‌بینی وسیع ایجادشده در سطح جامعه را به خوبی پاسخ دهد، لازم است دولت و بانک مرکزی برنامه‌ای علمی را برای دستیابی به اهدافی کلیدی مانند کاهش تورم و افزایش نرخ رشد اقتصادی در دستور کار قرار دهند. برای رسیدن به این مهم ابتدا باید حجم نقدینگی کنترل شود و با اتخاذ سیاست‌های مناسب انتظارات تورمی کاهش یابد؛ چرا که انتظارات تورمی بالا، به طور مثال، با افزایش دستمزدها و تورم بیشتر همراه خواهد بود و این دور باطل، کنترل تورم را غیرممکن می‌سازد. امید است با استفاده از تجربیات موفق کشورهای دیگر و بهره‌گیری از نتایج پژوهش‌های اقتصادی معتبر و قوی، نرخ تورم در ایران تا چند سال آینده کاهش چشمگیری را تجربه کرده و ایران به جمع بالغ بر ۱۰۰ کشور دارای نرخ تورم زیر پنج درصدی بپیوندد. *مدرس اقتصاد دانشگاه کمبریج