اثر بحران مالی بر نظام اقتصاد آزاد جهان
اقتصاد جهان در حال حاضر به نسبت دوره قبل از بحران، کمتر آزاد است
نویسنده: گرگ ایپ مترجم: مژگان جعفری پنج سال پیش، جورج بوش، سران ثروتمندترین و پیشرفته‌ترین کشورهای جهان را برای نخستین اجلاس گروه 20، در واشنگتن دور هم جمع کرد. درحالی‌که اقتصاد جهان با بزرگ‌ترین بحران مالی از زمان رکود بزرگ دست و پنجه نرم می‌کرد، سران بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان قول دادند که این بار، بر عکس دهه 20، سیاست انزواطلبی اقتصادی را در پیش نگیرند. آنان اعلام کردند که به سیاست‌های بازار آزاد جهانی متعهد هستند و به شدت به سیاست درهای بسته اقتصادی تاختند.
اما آنها فقط تا اندازه‌ای توانستند به قول‌های خود پایبند بمانند. اگر چه این کشورها، به سیاست‌های افراطی دهه 30 روی نیاوردند، اما می‌توان گفت که در نتیجه سیاست‌های اقتصادی اعمال شده در چند سال اخیر، اقتصاد جهان در حال حاضر به نسبت دوره قبل از بحران، کمتر آزاد است. بعد از دو دهه که سیاست‌های بازار آزاد در جهان غالب بود و سرمایه و کالا در اقصی نقاط مرزهای جهان، به سرعت در گردش بود، اکنون دوباره دیوارهای اقتصادی ایجاد شده‌اند؛ البته این بار دیوارهایی با دروازه‌های ورودی. سیاست اقتصادی این کشورها روز به روز به سمت الگوی بازار آزاد محافظتی نزدیک می‌شود: کشورها انتخاب می‌کنند که درهای اقتصادشان به کدام سو باز باشد و چه کالا و سرمایه‌هایی حق ورود به داخل کشورشان را دارد.
تقریبا هنوز همه کشورهای جهان به تجارت بین‌المللی و سرمایه‌گذاری اعتقاد دارند. همه آنها می‌خواهد تا از منافع بازار آزاد بهره ببرند، اما در عین حال می‌کوشند تا آنجا که ممکن است با نقض قاعده‌های جریان آزاد سرمایه و کالا، خود را در برابر اثرات منفی این سیاست‌ها محافظت کنند.
اکنون جهانی شدن به وضوح متوقف شده است. یک مثال ساده برای فهم این جریان، مقایسه رقم میزان تجارت بین‌المللی (T.D) با سال‌های گذشته است. این رقم به عنوان سهمی در تولید ناخالص داخلی کشورها، پیوسته از ۱۹۸۶ تا ۲۰۰۸ روبه فزونی بوده است. رشدی که از سال ۲۰۰۸ تا کنون متوقف شده است. جریان سرمایه جهانی که در سال ۲۰۰۷، به ۱۱ تریلیون دلار رسیده بود، سال گذشته به یک سوم این رقم کاهش یافت. رقم سرمایه گذاری مستقیم خارجی هم از سال ۲۰۰۷ تا کنون جهشی نداشته است.
البته بسیاری از این اتفاقات دوره ای است. بحران و رکود فعلی در اقتصاد کشورهای پیشرفته و ثروتمند، روح تجارت جهانی را هم به تسخیر خود درآورده است. اما اکثر این اتفاقات نتیجه سیاست‌های عامدانه دولت‌ها و نهادها است. برای مثال در بخش فاینانس که تسهیل اعطای وام‌های خارجی، باعث شده بود کشورهایی مانند آمریکا و برخی کشورهای جنوب اروپا، توانایی بهتری برای حل مشکل کسری بودجه داشته باشند، اکنون بانک‌ها با فشارهایی فزاینده برای محدود کردن اعطای تسهیلات خارجی و اختصاص آن به بخش داخلی اقتصاد مواجه هستند.
بسیاری از رهبران جهان تصور می‌کنند که سیاست‌های بازار آزاد را در پیش گرفته‌اند و البته این تصور تا اندازه ای هم درست است. بر اساس اعلام سازمان تجارت جهانی (W.T.O) اعمال آشکار محدودیت‌ها بر واردات، تاثیر چندانی بر روند اقتصاد جهانی از سال ۲۰۰۸ تا کنون نداشته است. اما سیاست‌های پنهان کشورها برای محدودیت واردات که تحت عناوینی مثل توسعه صادرات یا حمایت از صنایع داخلی صورت می‌گیرد، تاثیر زیادی بر جریان اقتصاد جهانی داشته است. برای مثال، هند محدودیت‌هایی را تحت عنوان حمایت محلی، بر ورود تجهیزات و کالاهای مربوط به فناوری‌های اطلاعاتی و انرژی خورشیدی اعمال کرده است. به‌عنوان نمونه‌ای دیگر، برزیل از یک دهه قبل تاکنون، بزرگ‌ترین شرکت نفتی این کشور، پتروبراس را مجبور کرده است تا عمده تجهیزات و قطعات مورد نیاز را از شرکت‌های داخلی بخرد. آمریکا و کشورهای اروپایی هم، تحت عنوان حمایت از تولید داخلی، تعرفه‌هایی بر واردات پنل‌های خورشیدی چینی اعمال کرده است. این در حالی است که آمریکا و کشورهایی اروپایی، سالانه هزینه‌هایی سنگین برای گسترش انرژی‌های پاک صرف می‌کنند.
جهان هنوز تجارت آزاد بین‌المللی را رها نکرده است؛ اما تمرکز اقتصادهای جهان به جای سیاست‌های اعلام شده سازمان تجارت جهانی به معاهدات و قراردادهای دوجانبه و منطقه‌ای معطوف شده است. ماه‌ها قبل از آنکه لمن برادرز (Lehman Brothers) در سال ۲۰۰۸ ورشکسته شود، مذاکرات سازمان تجارت جهانی در دوحه قطر شکست خورد. شکست مذاکرات تا اندازه زیادی به این خاطر بود که چین و هند خواستار اعمال تعرفه‌های بیشتری بر واردات محصولات کشاورزی بودند، اما آمریکا با این سیاست مخالف بود. مدت زمان کوتاهی پس از مذاکرات دوحه، آمریکا به پیمان تجارت اقیانوس آرام (T.P.P) پیوست که شامل کشورهای آمریکا، ژاپن، مالزی، ویتنام، مکزیک، نیوزیلند، کانادا، شیلی و استرالیا می‌شود. باراک اوباما نخستین اجلاس این اتحادیه را برگزار کرد.
روند سرمایه گذاری مستقیم خارجی هم، گرچه در سال‌های گذشته رو به آزاد سازی بوده است، اما بر اساس اعلام کمیسیون تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (C.T.D) محدودیت‌ها در این عرصه هم به نحو چشمگیری رو به ازدیاد بوده است. در دسامبر سال گذشته کانادا اجازه داد که چین یک شرکت تولید نفت رُسی این کشور را بخرد، اما صراحتا اعلام کرد این آخرین مورد از این واگذاری‌ها خواهد بود. استفان هارپر، نخست وزیر کانادا در این باره گفت: هنگامی که ما می‌گوییم درهای کانادا به روی اقتصاد و تجارت جهانی باز است، منظورمان این نیست که قرار است کانادا توسط کشورهای خارجی خریده شود.
رفت و آمد افراد بین کشورها هم اکنون دشوارتر از زمان پیش از بحران مالی سال ۲۰۰۸ شده است. مرزها به روی مهاجران بسته نشده است؛ اما ملاک‌های پذیرش افراد بسیار دشوارتر از قبل شده است. در عین حال، برای کارآفرینان و کارگران ماهر که البته بسیار کم هستند، شرایط سهل‌گیرانه‌ای در نظر گرفته شده است.
ظهور پدیده اقتصاد و تجارت بین‌المللی محافظت شده ربط وثیقی با پیدایش سرمایه‌داری دولتی دارد. مدلی از سرمایه‌داری که در کشورهایی مانند برزیل، چین، روسیه و هند اجرا می‌شود. این‌گونه کشورها در جریان بحران مالی توانستند بهتر از کشورهایی با سیستم سرمایه‌داری آزاد از پس مشکلاتشان بربیایند. به اعتقاد این کشورها آنها اکنون توانسته‌اند به مدلی از سرمایه‌داری دست پیدا کنند که فراتر از اجماع واشنگتن است. سرمایه‌داری که مبتنی بر ایده بازار آزاد و دولت حداقلی بود؛ اما سیستم سرمایه‌داری دولتی دچار ضعف‌ها و نقص‌هایی است که به مرور زمان آشکار می‌شود. چنانکه می‌توان اثرات آن را در هند و چین که دچار تورم و مشکلات زیرساختی در اقتصاد خود هستند مشاهده کرد.
سرمایه‌داری رایج در جهان مطمئنا ضعف‌ها و نقص‌های خاص خود را داشت. هنگامی که بحران مالی در سال ۲۰۰۸، نخست در آمریکا و سپس در اروپا اتفاق افتاد، فقدان موانع مناسب باعث شد که بحران به سرعت گسترش پیدا کند. رای دهندگان هم که هیچ گاه از سیاست‌های بازار آزاد و دولت حداقلی حمایت نمی‌کنند، این اتفاقات را نشانه ضعف نظام فعلی دانسته و به احزاب و گروه‌هایی که مخالف جهانی شدن اقتصاد بودند، رای دادند. اینکه بر جریان فعلی حرکت سرمایه در جهان قیدهایی گذاشته شود، فی نفسه امر بدی نیست. کما اینکه این امر در کشورهایی مانند کره جنوبی اتفاق افتاده است؛ اما اکنون سوال‌هایی در برابر ما قرار دارند. نخست اینکه آیا مدل سرمایه‌داری جهانی محافظت شده، تنها مرحله‌ای موقت و زودگذر در جریان بسط سرمایه‌داری مبتنی بر بازار آزاد است؟ یا سرمایه‌داری وارد مرحله جدیدی شده است؟ سوال دیگر این است که به‌طور کلی این جریان به نفع اقتصاد جهان است یا به ضرر آن؟
ارسال نظر