وقتی واسطههای مالی به بانکهای سنتی چین خدمت میکنند
بانکهای سایه، نشانهای از سرکوب مالی
مترجم: مریم رضایی منبع: اکونومیست ژو ژانگ نوه یک کشاورز ثروتمند چینی بود. طبقه اجتماعی او در چین چندان مورد احترام نبود و او در طول زندگی خود مسیر ایدئولوژیک غلطی را پیمود. در مدرسه ژانگ به دانشآموزان شهری که میتوانستند به دنبال شغلهای ساده باشند، حسادت میکرد. اما بعد از پذیرش در دانشگاه، وارد بانک مرکزی پکن و بعد بانکداری سرمایهگذاری در هنگ کنگ شد. او حتی در سال ۱۹۸۵ توانست وارد حزب کمونیست چین شود. در سال ۲۰۱۱ ارتقای اجتماعی ژانگ دچار یک سقوط ناگهانی شد؛ چراکه او وارد نظام بانکداری سایه شده بود که در جامعه امروز چین همچنان ننگین و مورد تبعیض است.
مترجم: مریم رضایی منبع: اکونومیست ژو ژانگ نوه یک کشاورز ثروتمند چینی بود. طبقه اجتماعی او در چین چندان مورد احترام نبود و او در طول زندگی خود مسیر ایدئولوژیک غلطی را پیمود.
در مدرسه ژانگ به دانشآموزان شهری که میتوانستند به دنبال شغلهای ساده باشند، حسادت میکرد. اما بعد از پذیرش در دانشگاه، وارد بانک مرکزی پکن و بعد بانکداری سرمایهگذاری در هنگ کنگ شد. او حتی در سال ۱۹۸۵ توانست وارد حزب کمونیست چین شود.
در سال ۲۰۱۱ ارتقای اجتماعی ژانگ دچار یک سقوط ناگهانی شد؛ چراکه او وارد نظام بانکداری سایه شده بود که در جامعه امروز چین همچنان ننگین و مورد تبعیض است. (بانکداری سایه مجموعهای از واسطههای مالی غیربانکی نظیر صندوقهای سرمایهگذاری، بازارهای سهام و رسانههای سرمایهگذاری سازمان یافته است که به بانکهای سنتی ارائه خدمت میکند.)
کتاب تازه ژانگ با عنوان «بانکداری سایه چین: بحران بعدی وامهای بدون پشتوانه»، تلاشهای ژانگ را بهعنوان مسوول وامهای خرد در گواندانگ برمیشمارد. در دیگر نقاط دنیا، خرده اعتبار (اعطای وامهای خرد به افرادی که اعتبار مالی ضعیفی دارند) تلاشی قابل احترام و حتی مقدس است؛ اما ژانگ در کتابش عنوان میکند که این کار در چین «تنها کمی بیشتر از کار در اتاق ماساژ یا کافیشاپها مورد احترام است.»
او انواع موسسات و ابزارها را توصیف میکند که در سایه بانکهای بزرگ چین عمل میکنند و به نوآوری میرسند که شامل وامدهندگان غیررسمی، سرمایهداران محتاط و بانکداران میشود و چین در واقع به واسطه وجود آنها معروف شده است. اما مهمترین موسسات چین، شرکتهای متولی هستند؛ شرکتهای سرمایهگذاری که وام و سرمایههای دیگر را تهیه میکنند، اما نمیتوانند سپرده جمع کنند. مهمترین ابزار هم محصولات مدیریت ثروت (WMPs) هستند که از سرمایهگذاران متمولتر با سود زیاد (حداقل حدود ۸۰۰۰ دلار) و دورههای کوتاهتر (معمولا کمتر از شش ماه) پول میگیرند. بانکهای سایه مانند بانکهای عادی، واسطه صدور دیون و نگهداری داراییها هستند. شباهت دیگر آن با بانک این است که دارایی بانکهای سایه نسبت به دیون آن کمتر به صورت نقدی و بلندمدت است و از ریسک کمتری هم برخوردار است. با این حال، بانکهای سایه، برخلاف بانکهای معمولی شبکه امنیتی رسمی ندارند.
این موضوع باعث میشود بانکداری سایه بسیار ترسناک به نظر برسد. صندوق بینالمللی پول اظهار نگرانی کرده که «بخش عمدهای از جریان اعتبار با سرعت رو به رشدی در بخشهایی از نظام مالی که به خوبی نظارت نمیشوند، جریان یافته است.» کتاب ژانگ برای افرادی که شک دارند این خطرات سیستمی در سایهها کمین کردهاند، عرضه میشود. اما حکایتی که در این کتاب بازگو میشود جالبتر است. او عنوان میکند بانکداری سایه «بیشتر علامت بیماری است تا خود بیماری.» این بیماری در واقع «سرکوب مالی» است. چین برای نرخ بهره سقفی را تعیین میکند که بانکها بر اساس آن به سپردهگذاران بهره پرداخت میکنند. این کار باعث میشود هزینه سرمایهگذاری بانک پایین نگه داشته شود و آنها برای وام دادن انگیزه داشته باشند. قانونگذاران برای اینکه انگیزه آنها را کاهش دهند، باید محدودیتهای متعادلکنندهای بر وامدهی آنها اعمال کنند. این محدودیتها از نسبت محافظهکارانه وام به سپرده گرفته تا اندوختههای قانونی سنگین و لیست سیاه وامگیرندگان را دربرمیگیرد.
ژانگ عنوان میکند که هر جا قانونی باشد، راه فرار از آن هم هست. بخش اعظم نظام بانکداری سایه چین صرفا به بانکها کمک میکند از سقفهای تعیین شده برای سپردهها و موانع وامدهی عبور کنند. اگر سختگیری محدودیتهای وامدهی چین کمی کمتر بود، فرار از قانون کمتر اتفاق میافتاد. از طرف دیگر، اگر هزینههای سرمایهگذاری بانک سرکوب نمیشد، نیازی نبود این محدودیتها بیش از حد سختگیرانه باشند.
موسسات کوچک که از سوی بانکها مغفول واقع شدهاند، تمایل دارند با حمایت وامدهندگان کوچک چینی ۲۰ تا ۲۴ درصد بهره پرداخت کنند. اما مبلغ وامهای کوچک در پایان سال گذشته تنها به ۵۹۲ میلیارد یوآن (۹۷ میلیارد دلار)، معادل کمتر از یک درصد اعتبار بانکی، رسید. شرکتهایی که حوزه فعالیت آنها خارج از صنعت مالی است، از وامدهی مستقیم به یکدیگر منع شدهاند؛ اما میتوانند از طریق یک بانک یا شرکت متولی وامهای «سپرده گذاری شده» (شکلی از کسبوکار وکالتی که سرمایه صندوق آن توسط متولیان به وامگیرندگان هدف برای استفادههای مشخص، به میزان مشخص، برای مدتی مشخص و با نرخ بهره مشخص، وام داده میشود) بدهند.
به گفته سازمان خدمات مالی استاندارد اند پورز، این نوع وامدهی در حجم بسیار بزرگی است؛ اما نسبتا امنیت دارد. بیشتر این وامها از طرف شرکتهای بزرگ به شرکتهای تابعه آنها واگذار میشود.
در مورد WMP
شرکتهای متولی مثل وامهایی که بین شرکتها منتقل میشود، با صدور WMPهای خود، از سرمایهگذاران منابع پولی تولید میکنند. این تولیدات در پایان سال ۲۰۱۲ به ۹/۱ تریلیون یوآن رسید. این پول معمولا در وامهایی سرمایهگذاری میشود که به بنگاههای نیازمند اعتبار تعلق میگیرد. این نوع تولیدات پرریسک هستند؛ اما ضررهای احتمالی با وجود وثیقهها کاهش مییابد و با وجود نسبت بدهی به دارایی خالص، بیشتر نمیشود. اصولا این ضررها از طرف سرمایهگذاران نیز منتقل میشود. به خریداران دو محصول تضمین نشده شرکت CITIC تراست، بزرگترین شرکت متولی چین، گفته شده که انتظار بستههای نجات مالی را نداشته باشند.
این نوع از محصولات تراست اغلب از طریق بانکها که بدون هیچ ضمانتی آنها را توزیع میکنند، به فروش میرسند. ژانگ در کتابش میگوید: مردم وانمود میکنند که فرق آنها را نمیدانند. او در ادامه توضیح میدهد که سرمایهگذاران با وانمود کردن ناآگاهی خود از این موضوع، امیدوارند به دولت نهیب بزنند که بانکها را مسوول این کار کند.
محصولات تراست که از طرف بانکها به فروش میرسند، با محصولات بانکی بستهبندی شده با تراست که نوع کمریسکتری از WMP هستند، اشتباه گرفته میشوند. در مورد اول، بانک خدماتی را به شرکتهای متولی ارائه میکند و پرسنل و شعبههای آن را به عنوان کانالهای توزیع در نظر میگیرد. در مورد دوم، این نقشها برعکس است: یعنی شرکتهای متولی و شرکتهای سهامی خدماتی را به بانک ارائه میکنند و به آن کمک میکنند داراییها را در WMPهای خود بستهبندی کند.
برخلاف محصولات تراست که توسط بانکها به فروش میرسد، محصولات بانکی که از سوی تراستها بستهبندی میشوند، نسبتا محافظهکارانه هستند. این محصولات همانطور که استاندارد اند پورز معرفی کرده، بیشتر «سپردههای مخفی» هستند و یک یا دو واحد درصد بالاتر از سقف نرخ سپرده، بهره پرداخت میکنند. این محصولات همزمان با اینکه به بانکها کمک میکنند این سقف را بشکنند، به آنها اجازه میدهند ترازنامههایشان را در معرض نمایش بگذارند. همچنین WMPها طوری زمانبندی شدهاند که درست قبل از پایان هر فصل تکمیل شوند. وقتی پول به خریداران WMP برمیگردد، به حساب آنها در بانک واریز میشود تا نسبت سپرده به وام بانکی را به کمتر از محدودیت قانونی ۷۵ درصد کاهش دهد.
اگر نسبت کافی از WMPهای پرریسکتر با شکست مواجه شود، ممکن است سرمایهگذاران را وادار کند خرید محصولات تازه را متوقف کنند. از آنجا که WMPها معمولا مدتها قبل از این داراییها تکمیل میشوند، این موضوع میتواند مضیقه اعتباری بدی را برای بنگاهها به وجود آورد. اما اثر آن بر نظام بانکداری چندان واضح نیست. اگر سرمایهگذاران اعتماد خود را به WMPها از دست بدهند، احتمال دارد به جای آن به سپردهها روی آورند. در این صورت، تنها نگرانی موجود این است که ممکن است سرمایهگذاران به همان بانکهایی که بیشتر WMPها را صادر کرده بودند، روی نیاورند.
در نتیجه بانکهای سهامی کوچکتر چینی، که صدور WMPها را مدیریت کردهاند، برای تامین مالی خود با مضیقه مواجه میشوند. یک پاسخ به این سوال، معرفی بیمه سپرده رسمی است. این کار باعث میشود بانکها مجبور شوند برای حمایت ضمنی که از دولت دریافت میکنند، هزینه پرداخت کنند و باعث میشود اطمینان به تدریج وارد بانکهای کوچکتر شود.
همچنین تمایز مشخصتری بین امنیت (سپردههای بیمهشده) و ریسک (سرمایهگذاریهای بیمه نشده) به وجود میآید. منتقدان نظام بانکداری سایه چین تمایل دارند WMP را با تعهدات بدهی وثیقهگذاری شده در قلب بحران مالی جهانی مقایسه کنند؛ اما به گفته تینگ لو از بانک مریل لینچ، WMPهای بانکها شباهت نزدیکتری به صندوقهای بازار سهام آمریکا دارند که بیشتر در اوراق مطمئن، نقدی و کوتاهمدت سرمایهگذاری میکنند. این صندوقها که اولین بار در سال ۱۹۷۱ در آمریکا ایجاد شدند، در رقابت با سپردههای بانکی پیروز شدند و قانونگذاران را مجبور کردند در سالهای دهه ۸۰ سرمایههای آمریکا را وارد نرخهای بهره سپردهها کنند. شاید WMPهای بانکها عامل پیشرفت مشابهی برای ایجاد اصلاحات در چین باشند.
ارسال نظر