ملت همیشه مجلس نیست

قسمت اول

مجید یوسفی

کودتا در ایران یک واژه قرن بیستمی است. حال آنکه قدمت آن در جهان به قرن‌های گذشته باز می‌گردد. نخستین بار وقتی مشروطه‌خواهان سلطنت محمدعلی شاه را به ‌زعم او مورد تهدید قرار دادند، او بساط مشروطه‌خواهان را در میدان بهارستان برچید و خود مجددا به تخت سلطنت نشست. این جابه‌جایی قدرت اگر چه کمی بعد ناکام ماند اما نامش به کودتا معروف شد. واقعه اسفند ۱۲۹۹ که سیدضیاء‌ به همراه رضاخان قدرت را در تهران به دست گرفتند و نیز واقعه ۲۸مرداد ۱۳۳۲، که سرنگونی دولت مصدق را به دنبال داشت از جمله دیگر کودتاهای تاریخ معاصر ایران است. با دکتر غلامحسین میرزاصالح پیرامون تعریف کودتا در ایران و جهان و تبعاتی که به دنبال داشت به گفت‌وگو پرداختیم که در زیر می‌آید. بیش از صد سال است که ما در کشورمان تجربه کودتا داریم. سه کودتای مهم در همین صد سال رخ داده است. کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ و کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ از جمله مهم‌ترین آنها است. به نظر شما مفهوم کودتا چه تغییراتی در یک نظام سیاسی ایجاد می‌کند و اساسا چه ویژگی‌هایی دارد؟

اگر کودتا را به معنی سرنگون کردن سردمداران حاکم وجلوس کودتاگران بر کرسی فرمانروایی بدانیم، سابقه‌ای بسیار طولانی دارد. در منابع اروپایی معمولا به اقدام یولیوس سزار رهبر حزب مردم رم در تصاحب مقام دیکتاتوری مادام‌العمر اشاره می‌شود و یا به قدرت رسیدن کلودیوس، و در منابع ایرانی به آرتکسارس برای سرنگون کردن داریوش دوم و پیش از آن توطئه گئومات مغ و حکومت هفت ماهه او، و بعضی از منابع شیعی هم به قدرت رسیدن ابوبکر را نوعی کودتا می‌خوانند.

تعریفی کلاسیک از کودتا را ادوارد لوتویک به دست می‌دهد که در همین سال‌جاری ۲۰۰۶ مقاله «سه دلیل برای عدم بمباران ایران» را نوشت. او معتقد است که کودتا عبارت از رخنه یک جناح کوچک اما بانفوذ دولتی است در ارکان حساس حکومت و کسب قدرت سیاسی با توسل به ابزارهای گوناگون و گاه خشونت‌آمیز. ولی نگاهی به فهرست ۱۲۵گانه کودتاهای مهم جهان، که به استثنای ۹مورد آن همگی از ۱۹۱۰ تا به امروز اتفاق افتاده است، نشان‌دهنده چنان تنوع و گستردگی است که کاملا با تعریف لوتویک همخوانی ندارد.

به اعتقاد‌ هانتینگتون کودتاها را باید به سه قسمت تقسیم کرد:

نخست کودتاهای اساسی و کامل مانند کودتای سال۱۹۱۱ میلادی چین، ۱۹۴۴میلادی بلغارستان و ۱۹۵۲میلادی مصر.

دوم کودتاهای خیرخواهانه که هدف اصلی آن اصلاح امور کشور و مبارزه با فساد و این جور چیزهاست. نمونه قدیم این نوع کودتا، مقابله سولا سردار رومی‌بود با ماریوس قانونی و نمونه جدید آن کودتاهای پاکستان، ترکیه، تایلند و موارد مکرر در سوریه و بولیوی.

نوع سوم استفاده کودتاگران از حق وتو ارتش و ارتشیان است به قصد مقابله و سرکوب مشارکت مردم در کسب حقوق سیاسی و اجتماعی‌شان. مانند کودتای ۱۹۷۳میلادی شیلی و ۱۹۷۶میلادی آرژانتین و تا حد زیادی ونزوئلا در سال۲۰۰۲میلادی .

کودتای نوع دوم و سوم به وسیله افسران ارشد شکل می‌گیرد، و بانیان نوع اول افسران رده پایین و سربازان هستند.

دو نوع کودتای دیگر هم داریم: یکی کودتای بدون خونریزی که کودتاگران با تهدید دستگاه حاکم را سرنگون می‌سازند، که نمونه بسیار معروف آن کودتای ناپلئون در ۱۰نوامبر۱۷۹۹ بود که مارکس با کتاب هیجدهم برومر خود به آن شهرت جهانی بخشید. نمونه جاری این نوع کودتا اقدام پرویز مشرف در سال ۱۹۹۹ است.

دیگری کودتای خودساخته است که کودتاچی پا از حدود مشروعیت قانونی خود فراتر می‌نهد مانند کودتای لوئی بناپارت در برابر مجلس ملی فرانسه و یا اقدام پادشاه نپال در سال‌جاری میلادی.

بعضی از پژوهشگران علوم سیاسی اخیرا به تظاهرات مداوم و به اصطلاح آنها ماراتنی شهروندان یک دولت برای تغییر حکومت اشاره می‌کنند وآن را کودتای مخملی می‌نامند، مانند تظاهرات صربستان در ۲۰۰۰، اوکراین و اکوادور و بولیوی در دو سال اخیر میلادی.

به این نکته هم اشاره کنم که عمده‌ترین هدف کودتاگران معمولا ساقط کردن نهادهای نظامی‌یا بوروکراتیک حاکم و جایگزین کردن نظام ایده آل خویش است. آنها بلافاصله پس از تصاحب ارکان حکومت( قوای سه گانه) اقدام به برکناری یا دستگیری یا ترور و یا اعدام دولتمردان کرده، و پس از پاکسازی عناصر وابسته به رژیم سرنگون شده، اقدام به لغو یا معلق کردن قانون اساسی یا منشورهای رسمی ‌کرده و با صدور فرامین به اداره امور کشور می‌پردازند و تدوین و تصویب قانون اساسی و سایر مقررات جدید را به آینده موکول می‌کنند.

حال با توجه به آنچه که درباره انواع کودتا در جهان از آغاز تا به امروز گفتید، من از شما می‌پرسم که آیا می‌توان دگرگونی و بلوا و آشوب ایران در دوم تیرماه ۱۲۸۹، سوم اسفند ۱۲۹۹ و ۲۸مرداد ۱۳۳۲ را به معنای دقیق آن در علوم سیاسی کودتا نامید؟

به اعتقاد من، خیر. در هر سه به اصطلاح کودتا، رژیم سیاسی دستخوش دگرگونی اساسی نشد. هیچ یک از شاهان حاکم برکنار و یا تبعید و کشته نشدند. قانون اساسی نه تنها لغو یا معلق نگردید، بلکه مورد تایید قرار گرفت. اصولا در طول هفتاد و چند سال عمر قانون اساسی قبلی هرگز هیچ گروه و حزب و شخصی خواستار لغو یا تعویض آن نشد. حتی حزب توده در اوج قدرت نمایی خود که چندصدهزار عضو و طرفدار داشت، خواهان «استقلال ملی و قانون اساسی مشروطه» بود.

واقعه اول که به کودتای محمدعلی شاه معروف شده است در حقیقت از اختلاف میان رییس قوه‌مجریه (بر اساس اصل ۲۷متمم قانون اساسی) و قوه‌مقننه بود که شاه بر اساس اصل۴۸ قانون اساسی از حق انحلال آن برخورداربود.

دعوای شاه و مجلسیان بیشتر جنبه لج و لجبازی داشت و معرکه‌ای بود که روزنامه‌های تندرو آتش بیار آن بودند. به قول سیداحمد تفرشی: «در آن موقع تنگ باز هر آنچه نباید بنویسند می‌نوشتند و با قلم شلیک می‌کردند.»

اس و اساس حرف شاه این بود که: «یازده نفر از نمایندگان تندرو باید تبعید شوند، عدلیه برپا شود و انجمن‌ها نظامنامه داشته باشند و در اجراییات دخالت نکنند و احدی نباید اسلحه داشته باشد».

مجلس هم پاسخ می‌داد که: «تبعید و نفی احدی قبل از محاکمه و ثبوت تقصیر جایز نیست و خلاف قانون اساسی است، منع اسلحه هم باید بعد از حصول امنیت انجام پذیرد».

در حقیقت اگر گروه ظاهرا انقلابی و ششلول بندهای آن بر سر عقل می‌آمدند و دست پنهان آن نماینده تندروی آذربایجان از آستین آن جوان تبریزی در نمی‌آمد و اتابک ترور نمی‌شد، برقراری مصالحه میان شاه و نمایندگان، در این مورد و موارد دیگر، امکان‌پذیر بود. از سوی دیگر آتش افروزی و تفرقه‌افکنی‌ هارتویک وزیر مختار روسیه و همچنین سابلین کاردار سفارت روس را در به خشونت کشاندن دعوای شاه و مجلس نباید از نظر دور داشت، که اینجا جای پرداختن به آن نیست. باز به قول تفرشی: «در حالی که سفرای فرانسه و آلمان و انگلیس و اتازونی به فکر اصلاح بودند و به مجلس می‌آمدند و می‌رفتند روس‌ها در فکر برهم زدن بودند و تحریک کردن شاه به اعمال خشونت».

شاه در فرمان ۱۴ربیع‌الثانی ۱۳۲۷ خود، ضمن گلایه از بی نظمی‌های چند ماه گذشته و اقرار به این که«اصول مشروطیت در تامین آسایش حال رعیت و ترتیب امورات دولت و مملکت بهترین اساس است» متعهد می‌شود که در اول ماه رجب همان سال مجلس بازگشایی گردد. البته باید متذکر شد که در صورت اعمال اصل۴۸ قانون اساسی، مجلس باید ظرف سه ماه تشکیل و شروع به کار می‌کرد. گفتنی است که حوادث دیگر مشابه آنچه در ایران در آن زمان به وقوع پیوست و گاه به بلوا و شاه کشی هم انجامید، اقدامی‌ کودتایی خوانده نشده است. در واقع در اجرای همین اصل از قانون اساسی است که شاه به صدراعظم می‌گوید: «به تمام بلدان ایران تلگراف کردیم که وکلای خودشان را انتخاب کنند و سه ماه دیگر روانه نمایند» گفتنی است که حتی مخالفان سرسخت قانون اساسی و نظام مشروطه هم، اداره مملکت به شیوه سابق را ناممکن می‌دانستند و با تداوم نوعی حکومت مشروطه موافق بودند. کما این که وقتی سلطان العلماء در باغشاه و در حضورشاه می‌گوید: «لفظ مشروطه منافی با دین است، شیخ فضل‌ا... در مخالفت با او متذکر می‌شود: «مشروطه خوب است، شاه دستخط مشروطه را دادند... مشروطه باید باشد، ولی مشروطه مشروعه و مجلس محدود نه هرج و مرج».

در واقعه سوم اسفند۱۲۹۹، حدود دوهزار نفر قزاق لنگان و خیزان با سر و وضعی آشفته، گرسنه و تشنه، در ۲۸ بهمن ۱۲۹۹ از قزوین حرکت و در سوم اسفند وارد تهران شدند و دو روز بعد احمدشاه فرمان نخست وزیری سیدضیاءالدین طباطبایی را صادر کرد. او در همان روز کابینه نه نفره خویش را که رضاخان در آن هیچ سمتی نداشت، در قصر فرح‌آباد به شاه معرفی کرد. وقتی در هفتم فروردین ۱۳۰۰و بار دیگر در هفتم اردیبهشت، مسعودخان کیهان از وزارت جنگ کناره گرفت، رضاخان سردار سپه به وزارت جنگ منصوب شد و وزیر جنگ مستعفی به سمت وزیر مشاور مشغول کار گردید. در این تغییر و تحول داخلی نه تنها کسی کشته نشد، بلکه قزاقان برای آگاه کردن مردم تهران از ورود خود چند تیر توپ شلیک کردند که باعث سقط جنین چند زن از ترس شد. پنج سال و هفت ماه بعد از ورود نیروی قزاق به تهران و صدور فرمان نخست وزیری سیدضیاء، طرح تشکیل دومین مجلس موسسان با ۸۰رای از ۸۵نفر نماینده حاضر در مجلس شورای ملی به تصویب رسید و پس از انجام انتخابات ۲۸۷نماینده مجلس موسسان در تکیه دولت گرد آمدند و با۲۶۱ رای موافق و ۴مخالف (۲۶غایب) اصول۳۶ و۳۷ و۳۸ و۴۰متمم قانون اساسی را تغییر دادند. شش سال و تقریبا دو ماه بعد از ورود قزاقان به تهران رضاخان سردار سپه بر تخت سلطنت نشست.

وقایع اتفاقیه۱۳۳۰ تا مرداد ۱۳۳۲ از چند جهت به ایام نهضت مشروطه شباهت داشت. در این مورد نیز در نهایت دو قوه‌مقننه و مجریه کانون رویارویی و اختلاف بودند و هر کدام با استناد به پشتوانه‌های توده‌ای و حزبی بر حقانیت قانونی خود پافشاری می‌کردند. این بار نیز روزنامه و روزنامه‌نگاران، دانسته و ندانسته راه افراط پیمودند و باعث از میان رفتن انسجام توده‌های برانگیخته شدند.

وقتی که در زمان حکومت حسین علاء کمیسیون نفت در ۱۷اسفند سال ۱۳۲۹ یک روز بعد از ترور رزم آرا، پیشنهاد ملی کردن شرکت نفت انگلیس و ایران را به مجلس شورای ملی فرستاد، در واقع آرزوی آن زن آبادانی را در نخستین تظاهرات عظیم سیاسی خاورمیانه برآورده که ۴سال پیش، ملی کردن صنعت نفت را فریاد زده بود. پیشنهاد کمیسیون نفت ۷روز بعد در مجلس شورای ملی و ۵روز بعد از آن در مجلس سنا به تصویب رسید. دکتر مصدق با ۷۹ رای موافق و ۱۲رای مخالف رای اعتماد گرفت و چهار روز بعد کابینه اول خویش را معرفی کرد. قوه‌مقننه در ۱۰ اردیبهشت قانون ملی شدن نفت را تصویب نمود و در ۱۱اردیبهشت شاه براساس اصل۴۹ متمم قانون اساسی، رسما قانون ملی شدن صنعت نفت و خلع ید از شرکت«سابق» نفت و تاسیس شرکت ملی نفت ایران را اعلام کرد.

اینک قوه‌مجریه با برخورداری از چنین پشتوانه قانونی و محکمی‌موظف بود نسبت به اجرای آن پروژه سیاسی- اقتصادی بزرگ تاریخ ایران، به شکلی سنجیده، سیاست‌سازی و تصمیم‌گیری کند و با سپردن امور به دست افراد متخصص در زمینه‌های مورد نیاز و به‌خصوص در رشته حقوق و روابط بین‌الملل، به جنگ بزرگ‌ترین امپراتوری جهان برود.

این را هم بگویم، که درباره هیچ یک از وقایع تاریخ طولانی ایران به اندازه آن سه سال منتهی به اواسط ۱۳۳۲ کتاب و جزوه و مقاله نوشته نشده است و متاسفانه، به‌جز چند مورد مختصر، تماما متاثر از دیدگاه‌های گروهی، رفیق بازی و نسبت‌های فامیلی است. مدیریت آن پروژه که کاملا جنبه رسمی ‌و قانونی یافت به خرد و اندیشه و آگاهی از شرایط اقتصادی و سیاسی حاکم بر جهان آن روزگار احتیاج داشت تا «در خواب دیدن پیرمردی نورانی که گفته بود نفت را ملی کنید».

مطالعه صورت مذاکرات مجلس ۱۶ که در آن دوران بحرانی، شش ماه‌ونیم بعد از مجلس قبلی افتتاح شد، هوش از سر انسان می‌رباید. این که بخوانیم دو تن از دارندگان دکترای حقوق، بدون بررسی مشکلات بگویند: «اگر بر فرض نتوانیم مانند شرکت نفت انگلیس و ایران سی میلیون تن استخراج کنیم، ده میلیون تن که می‌توانیم...در این صورت سالی سی میلیون لیره درآمد خواهیم داشت و دولت انگلیس هیچ کاری نمی‌تواند بکند...اگر صنعت نفت در دست ملت باشد... آن انقلاب اقتصادی و رفاه که می‌خواهیم فوری فراهم می‌شود... فقر و مسکنت و بدبختی جایش را به رفاه و آسایش می‌دهد. همه دهات برق پیدا می‌کنند، لوله کشی می‌شود (مقصود لوله کشی آب تهران بود)، قوای موتوری به کار می‌افتد...قرارداد ۱۹۳۳ هم باطل می‌شود...بنابراین با یک تیر دو نشان زده‌ایم. اگر ملت نتوانست این کار را اداره کند، گردن مرا بزنید.»

وقتی در سه ماه بعد اصل ملی کردن نفت به تصویب دو مجلس رسید، مجریان آن برنامه عظیم در چنین خواب و خیالی بودند. به قول یکی از سرشناسان آن زمان: « نفت را ملی کردیم ولی نه توانایی اداره آن راداریم، نه متخصص فنی، نه نفتکش و در فروش آن عاجز مانده و باید از روسیه و آمریکا و انگلیس کمک بخواهیم».

به هر حال من در اینجا قصد پرداختن به اوضاع و احوال آن دوران پرآشوب و تنش را ندارم. فقط همین قدر بگویم در زمانی که اجرای چنان برنامه سرنوشت سازی مستلزم حفظ نظم و آرامش بود تا دولتمردانی آگاه و آشنا با مسائل اقتصادی و سیاسی و بخصوص فن دیپلماسی، حقوق و ثروت از دست رفته این مردم را به آنان بازگردانند، برعکس شاهد هستیم که مرتبا و در اواخر کار تقریبا هر روز عده‌ای در آشوب و بلوای احزاب و گروه‌ها و هیات‌های رنگارنگ کشته می‌شدند و گردانندگان این دسته جات هر یک خواهان کسب منافع ملت و ملی کردن نفت به شیوه خویش بودند. در اینجا نیز مانند نهضت مشروطه روس‌ها از هیچ گونه توطئه و خرابکاری ابایی نداشتند. در واقع روسیان می‌خواستند مردم ایران با لاینحل ماندن قضیه ملی کردن نفت دچار بحران اقتصادی شوند و بیش از پیش از حکومت خویش ناراضی گردند. آنان نه تنها هیچ کمکی به ایران نکردند، بلکه با عدم پرداخت ۲۰میلیون دلار هزینه استهلاک و کرایه راه آهن در زمان جنگ و یا زمانی که با ورود اورل هریمن امکان حل مناقشه نفت دور به نظر نمی‌رسید، گروه طرفداران صلح وابسته به حزب توده با سر دادن شعارهای ضدآمریکایی، چون آمریکایی به خانه‌ات برگرد، باعث رویداد خونینی شدند که ۳۰۰کشته و زخمی‌بر جای گذاشت. همین‌طور در مورد جورج مک گی که با ملی کردن نفت ایران موافق بود و نخست وزیر هم ظاهرا علاقه و اعتماد خاصی به او داشت. در آن زمان رویه نابخردانه حکومت شوروی که در نهایت باعث فروپاشی آن نظام شد، وحشت سقوط ایران به دامان امپراتوری سوسیالیستی روسیه را به دل آمریکاییان افکند. ترسی که انگلیسی‌ها در ایام منتهی به سال۱۳۳۲ از آن بهره برداری کردند و حکومت آیزنهاور را که با چرچیل از زمان جنگ دوستی و همکاری داشت، مقهور امپراتوری بریتانیا کرد.

این مقوله و نقش روسیه تزاری و بلشیویک در مقابله با روند توسعه سیاسی در ایران بجز دوران نهضت مشروطیت هرگز از طرف وقایع نگاران و حادثه نویسان روسوفیل معاصر ایرانی مورد توجه و تحلیل قرار نگرفته بود. در مورد گروه‌های دیگر چه می‌گویید؟

این موضوع در مورد سایر گروه‌های سیاسی دیگر هم صادق است. رفتار دسته‌جات طرفدار حکومت وقت هم مصداق دوستی خاله خرسه بود. قانون‌شکنی و زیر پا نهادن قانون اساسی از سوی این گروه‌ها هم کم نبود. مثل جنجالی که بر سر اوراق موجود در خانه ریچارد سدان رییس سابق شرکت نفت به راه انداختند، یعنی در همان روزهایی که مهندس مهدی بازرگان به عنوان اولین مدیر عامل شرکت ملی نفت منصوب شد و ۴۵۰۰تن از کارکنان فنی شرکت در حال ترک ایران بودند. پس از بازبینی اوراق و دفاتر موجود در خانه سدان، که اساسا چندان ارزشی نداشت، بازار تهمت و افترا رواج یافت و باختر امروز و شاهد هر روز به دروغ نام یکی از مخالفان خود را که معمولا از افراد سرشناس بودند به عنوان جاسوس انگلیسی‌ها اعلام می‌کردند.

کیفیت تعاملی که قوام در سیاست داشت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ به نظر شما این تعامل چرا در عصر و زمانه خود مغفول ماند؟ چرا واقعه ۳۰ تیر مورد توجه ملی‌گرایان قرار نگرفت؟

همان طور که باید متوجه شده باشید من تمام این وقایع را در نهایت با محک قانون اساسی می‌سنجم، بنابراین کاری به منفور و محبوب بودن افراد یا احساسات و عقاید این حزب و آن گروه ندارم. در مورد واقعه سی تیر۱۳۳۱ در حقیقت با استعفای دکتر مصدق و پس از مخالفت شاه با دادن زمام امور نیروهای مسلح به دست نخست وزیر شروع شد. شاه پس از ناامید شدن از تغییر رای دکتر مصدق طبق روال معمول و قانونی نظر مجلس را درباره نخست وزیر جدید جویا شد. مجلس نسبت به نخست وزیری قوام ابراز تمایل کرد و طبق رای مجلس فرمان نخست وزیری قوام صادر شد. قضیه‌ای که باعث سقوط قوام و صدور حکم جهاد بر ضد او گردید اعلامیه قوام بود که در عصر روز ۲۷تیر از رادیو پخش شد. قوام در اعلامیه خود پس از اشاره به این که «درد عمیق ملت با داروهای مخدر درمان نمی‌شود»، و از عوامفریبی در امور سیاسی متنفر است و در مسائل مذهبی اهل ریا و سالوس نیست، می‌گوید: «کسانی که به بهانه مبارزه با افراطیون سرخ، ارتجاع سیاه را تقویت نموده اند، لطمه شدیدی به آزادی وارد ساخته زحمات بانیان مشروطیت از نیم قرن به این طرف را به هدر داده‌اند. من در عین احترام به تعالیم مقدسه اسلام، دیانت را از سیاست دور نگاه خواهم داشت و از نشر خرافات و عقاید قهقرایی جلوگیری خواهم کرد.»

آنچه نوشته اند این است که در آن حادثه حدود ۱۳۰نفر کشته و ده‌ها نفر زخمی‌شدند.

البته قوام که سیاستمداری با تجربه بود، منتهی کهولت سن و بیماری پروستاتی که سال‌ها از آن رنج می‌برد او را ناتوان ساخته بود. زمانی که شاه پس از مشورت با تقی‌زاده و مستشارالدوله و توصیه آن دو، اقدام به اصلاح اصل۴۸ قانون اساسی به نفع خود کرد، این قوام بود که از تخت بیمارستان به او نوشت: تشکیل مجلس موسسان حاصلی« جز متزلزل ساختن قانون اساسی کشور که بقای حکومت ملی و مشروطیت است، در بر نخواهد داشت. برای مملکت هیچ خطری بزرگ‌تر و لطمه‌ای عظیم‌تر از این نیست که تنها وثیقه بقای ایران، یعنی قانون اساسی بازیچه و دستخوش تغییر و تبدیل شود».

قوام عصر همان روز سی تیر استعفای خود را به شاه داد و شاه از مجلس خواست تا رای تمایل خویش را نسبت به نخست وزیر جدید اعلام کند. مجلس هم در روز ۳۱تیر با اکثریت ۶۱رای از ۶۴نفر حاضر به نخست وزیری دکتر مصدق رای داد. ۳۳نفر از نمایندگان حاضر در مجلس سنا هم به توصیه شاه که خواستار رفع آن بحران خونین بود، به نخست وزیری دکتر مصدق رای دادند و فرمان نخست وزیری او در دوم مرداد از طرف شاه صادر شد، در حالی که روز قبل از آن قرآنی برای شاه فرستاده بود که در پشت آن سوگند یاد کرده بود که: «دشمن خدا باشم اگر بخواهم خلاف قانون اساسی عمل کنم»و الخ.دکتر مصدق سه روز بعد کابینه خود را معرفی کرد و مقام وزارت دفاع ملی را هم خود عهده دار شد.

پس از جابجایی قوام و دکتر مصدق و واگذاری مقام وزارت دفاع به دکتر مصدق چنین پیداست که کشور یک تکان تاریخی خورده است. این جابه‌جایی و تغییر، ماهیت سیاسی حکومت پهلوی را نیز تغییر داده بود؟

نکته مهم در این تغییر و تحول این است که نخستین نشانه‌های جدال سیاسی میان مجلس، رییس حکومت و رییس دولت از همین زمان پدیدار می‌شود، که من به چند مورد آن اشاره می‌کنم. قبلا بگویم که در این زمان آیت‌‌ا... کاشانی ریاست غیابی مجلس را به عهده داشت.

از نکات اختلاف‌برانگیز یکی آن بود که دکتر مصدق دستور تبعید مادر و خواهر شاه را صادر کرد و دفاتر خواهران و برادران او را بست و مجلس طی ماده واحده‌ای قوام را مفسد فی‌الارض شناخت. این قبیل اقدامات که نتایج روانی شدیدی به دنبال داشت نوعی تسویه حساب سیاسی تلقی می‌شد و مانند صدر مشروطه و دوره اول قانونگذاری باعث رویارویی شاه و مجلس و صدراعظم شد. موضوع دیگر که خلاف قانون اساسی هم محسوب می‌شد کسب اختیار قانونگذاری در هفتمین روز زمامداری دکتر مصدق به مدت شش ماه بود، و دیگر این که از ملاقات افسران ارشد ارتش با شاه جلوگیری کرد و به سرتیپ ریاحی و یک سرتیپ دیگر که معاون بودند دستور داد که کلیه امور ارتش را به شخص او گزارش دهند و از همه مهم‌تر بروز اختلاف میان آیت‌ا... کاشانی رییس مجلس و دکتر مصدق بود. کار اختلاف آنان به جایی رسید که آیت‌ا... کاشانی مصدق را صیاد آزادی ایران نامید و کسی دانست که با تمام وسایل در صدد است که برخلاف قانون اساسی، کشور را به قبل از مشروطه بازگرداند.

هر چند تصاحب وزارت دفاع ملی از سوی دکتر مصدق برخلاف اصل۵۰ و ۵۱متمم قانون اساسی بود، اما انحلال مجلس، یعنی مجلسی که خود ۸۰درصد آن را نماینده واقعی مردم دانسته بود، به بهانه استعفای ۵۲تن از نمایندگان و انجام رفراندوم، به قول رایج، در آن ایام نوعی اقدام بر ضد نظام مشروطه محسوب می‌شد. غلامحسین خان صدیقی که مانند پارسا، رضوی، معظمی ‌و سنجابی و آیت‌ا... کاشانی و جز آن، با انحلال مجلس و رفراندوم مخالف بود، می‌گوید به دکتر مصدق متذکر شده بود که: چون شما خود انتخابات این مجلس را انجام داده‌اید و گفته‌اید که ۸۰درصد نماینده واقعی مردم هستند و این مجلس تمام لوایح شما را انجام داده، نباید آن را منحل کنید. صدیقی می‌افزاید: «به او گفتم آیا از ۱۲۸۵ تاکنون دیده‌اید که غیر از شاه کس دیگری نخست وزیر تعیین کرده باشد؟ بنابراین پس از انحلال مجلس شاه شما را فرمان عزل می‌دهد. جواب دکتر مصدق آن بود که شاه جرات نمی‌کند.»

واکنش کاشانی بسیار تندتر از دیگران بود. او در اعلامیه‌ای خطاب به مردم نوشت: «اکنون ۲۸ماه است که ایشان (دکترمصدق) زمامدار است و در این مدت یک قدم مفید به حال شما که بتواند از آن اسم ببرد برنداشته...هر روز وعده بزرگ می‌دهد و فردا عذر می‌خواهد... این مجلس وقتی به دکتر مصدق اختیارات غیرقانونی می‌دهد ملی و وقتی او را استیضاح می‌کند عامل اجنبی است. رفراندوم می‌کنند که رژیم مملکت را معین سازند والا در مملکتی که رژیم آن معین و قانون اساسی دارد و حکومت آن مشروطه است هیچ راهی برای فرار از استیضاح و دست زدن به رفراندوم نیست...»

آیت‌ا... کاشانی در اعلامیه‌ای دیگر رفراندوم ۱۲مرداد را خانه برانداز، مبغوض حضرت ولی عصر... و حرام دانست، و بالاخره خلیل ملکی چشم در چشم دکتر مصدق به او گفت: این راه به جهنم منتهی می‌شود.

نتیجه رفراندوم با همه معایب حقوقی آن حیرت‌آور بود و نشان دهنده حمایت گسترده مردم از دکتر مصدق. مردان کشور ظرف سه ساعت حدود دو میلیون آرای موافق خود را به صندوق ریختند. این پیروزی که حاکی از وجاهت ملی دکتر مصدق بود، باعث برانگیختن احساس غرور بیشتر او شد و چنین اندیشید که دیگر نیازی به حفظ حمایت همکاران سابق و لاحق خود ندارد و می‌تواند یک تنه همه کارها را سامان دهد. وزیران کابینه دکتر مصدق در واقع نقش منشیان او را به عهده داشتند. با توجه به حوادث ده روز بعد از پایان کار رفراندوم چنین به نظر می‌رسید که ۱۵۵هزار و ۵۴۴ نفر رای‌دهندگان موافق به ۱۱۵نفر صاحبان رای مخالف تهرانی پیوسته‌اند و به نوعی با دکتر مصدق وداع کرده‌اند. اینک دکتر مصدق درمی‌یافت که دیگر «هرجا ملت است آنجا مجلس نیست»

یکی از یافته‌های سال‌های اخیر وضعیت نامساعد اقتصادی دوران دولت مصدق است، هیچ تحلیل اقتصادی از این دوران هست که آشکار کند که نتیجه این بحران به کدام بخش اقتصادی آسیب رساند؟

وضع اقتصادی مملکت را می‌توان در یک جمله دکتر شاخت، اقتصاددان سرشناس آلمانی خلاصه کرد که به دعوت رسمی، همراه با هیاتی به ایران آمده بود. او پس از چهار بار ملاقات با نخست وزیر و همچنین وزیر دارایی و دیگران، گفته بود: «اقتصاد ایران اصلا مدیر و سرپرست ندارد». در واقع عقل اقتصادی زیر پای غول سیاست له شده بود و حکومت تنها به بانک ملی ۴۵۲میلیون تومان بدهی داشت وبا ۴۰۰میلیون تومان کسربودجه مواجه بود و ناگزیر باید سالی ۱۲۰میلیون تومان به کارکنان بیکار صنعت نفت بپردازد. پروژه ملی کردن و کلنجار و گفت‌وگو با نمایندگان و فرستادگان خارجی و مشکلات داخلی چنان اوقات نخست وزیر را می‌گرفت که دیگر فرصتی برای پرداختن به مسائل اقتصادی و امنیتی باقی نمی‌ماند. حال آن که او رسما اختیار امور بانکی و مالی کشور را در دست داشت و در این زمینه موفق به کسب اختیارات کامل شده بود.

دکتر مصدق به خوبی از شرایط مالی و امنیتی کشور مطلع بود. کما این که در یکی از نطق‌های خود در مجلس ازتذکراین مطلب به ترومن یاد می‌کند و می‌گوید:«از نظر اقتصادی به ترومن عرض کردم:آقا،بودجه ما ۳۰۰ تا۴۰۰میلیون کسر دارد. شما چطور تصور می‌کنید ملتی که این قدر بودجه‌اش کسر دارد می‌تواند امنیت و نظامات را حفظ کند. ترومن حرف مرا تصدیق کرد»