محمد حسین مهدوی عادلی شرط کاهش نرخ سود بانکی را کاهش نرخ تورم دانست و گفت: با در پیش گرفتن سیاست انضباط مالی در سال ۸۶ توسط دولت، کاهش نرخ تورم و در نتیجه کاهش نرخ سود بانکی ممکن خواهد شد. استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه مشهد در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در خصوص تصمیم گیری برای کاهش نرخ سود بانکی در سال جاری گفت: همواره بین نرخ تورم و سود بانکی رابطه معناداری وجود دارد.

محمد حسین مهدوی عادلی با اشاره به این که در سال گذشته با افزایش حجم نقدینگی، نرخ تورم نیز اندکی افزایش داشته است، افزود: در صورت کاهش نرخ سود بانکی در سال ۸۶ شاهد تناقض در اقتصاد کشور خواهیم شد.

وی تصریح کرد: اگر نرخ سود بانکی در سال ۸۶ کاهش یابد، پول ارزان در اختیار بسیاری از افراد قرار می گیرد و به دلیل بالاتر بودن نرخ تورم نسبت به نرخ سود بانکی‌، پول تبدیل به پول داغ می شود و ارزش خود را از دست می دهد.

به عقیده این کارشناس مسائل اقتصادی، اگر نرخ سود بانکی در سال ۸۶ کاهش یابد اقتصاد دچار نوسان شدید می شود و تلاش های زیادی که جهت کاهش تورم صورت پذیرفته، از بین می رود.

وی ضمن اشاره به تصمیم منطقی شورای پول و اعتبار در زمینه ثابت نگه داشتن نرخ سود بانکی در سال ۸۶، گفت: اگر نرخ تورم کاهش یابد، دولت می تواند سالانه دو درصد سود بانکی را کاهش دهد اما به دلیل این که شرط اول محقق نشده است، بنابراین تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار در ثابت نگه داشتن نرخ سود بانکی درست و صحیح است.

مهدوی عادلی گفت: دولت می‌تواند با در پیش گرفتن سیاست انضباط مالی در سال ۸۶ تورم را کاهش دهد. وی تصریح کرد: اگر دولت نتواند تورم را کنترل کند مسلما کاهش دستوری نرخ سود نه تنها برای اقتصاد کشور مفید نیست بلکه زیان‌آور نیز خواهد بود.