جستاری در باب نظریه انتخاب عمومی

 از نگاه محقق مکتب انتخاب عمومی، با تغییر جایگاه افراد در جامعه، الگوی مطلوبیت و تمایلاتشان تغییر نمی‌کند
 از نظر مکتب انتخاب عمومی، پیگیری نفع شخصی در قالب دستیابی
به قدرت و منافع، مهم‌ترین عامل در درک رفتار افراد در دنیای سیاست است؛ نه تنها عامل


علم اقتصاد به عنوان بررسی شیوه انجام مبادلات و انتخاب‏ها و شیوه تخصیص منابع برای رفع بهینه نیازها، چه عکس‏العملی در مواجهه با تصمیم‏گیری کارگزاران سیاسی و دولتمردان دارد؟


آیا نحوه تخصیص منابع در نهاد دولت، همانند بازار مورد اهتمام نظریه‏پردازان و اندیشمندان اقتصاد است؟ آیا تحلیل نحوه تعیین قیمت و مبادله در بازار به منظور تبیین و پیش‏بینی مورد نظر علم اقتصاد کافی است؟ آیا بهره‏گیری از اصول و ابزارهای علم اقتصاد در علوم سیاسی ممکن و قابل توصیه است؟ آیا همانگونه که در بازار با مواردی از شکست مواجه هستیم، از «شکست دولت» نیز می‏توان صحبت به میان آورد؟

خاستگاه و شکل‎‏گیری نظریه انتخاب عمومی
در مطالعات سنتی علم اقتصاد، مباحث شکست بازار از سابقه دیرینه‏ای برخوردار است. تا پیش از مطرح شدن مباحث انتخاب عمومی، اقتصاددانان به دولت به عنوان راه‏حلی در موارد شکست بازار می‏نگریستند. به دولت همچون عامل اقتصادی برونزایی نگریسته می‌شد که به خوبی وظیفه‏های تعریف شده‏ای را انجام می‏دهد. ماهیت دولت، روابط بین دولتمردان و کارگزاران، روابط بین مردم و دولتمردان و پیامدهای انجام فعالیت‏ها توسط بخش عمومی مورد تحلیل قرار نمی‏گرفت. این تلقی ساده در دوره زمانی بلند‌مدتی پذیرفته شده بود، اما با پیشگامی برخی اقتصاددانان اعلان شد که شکست بازار باید با یک نظریه شکست دولت همراه شود. به همین دلیل است که آنتونی داونز در مقاله معروف خود در سال ۱۹۵۷ می‏گوید: «به‌رغم اهمیت زیاد تصمیمات دولت در اقتصاد، نظریه‏پردازان علم اقتصاد هرگز نتوانسته‏اند به طور موفقیت‌آمیزی دولت را همراه با بخش خصوصی در قالب نظریه یکپارچه‏ای از تعادل عمومی جای دهند.»
داونز را می‏توان از اولین اقتصاددانان نوآوری قلمداد کرد که با نگاهی جدید و با استفاده از ابزارهای اقتصادی به تحلیل رفتار سیاسی و در نتیجه درونزا کردن بسیاری از متغیرهای مربوط به دولت و نظام دموکراسی پرداختند. داونز با ترتیب دادن یک‏سری تعاریف و اصول موضوعه، فرضیه زیر را به عنوان یک فرضیه پیشگام در بهره‏گیری از تحلیل اقتصادی در سیاست ارائه کرد: «احزاب سیاسی، سیاست‏هایشان را به عنوان ابزارهایی برای کسب آرا و پیروزی در انتخابات تنظیم می‏کنند؛ هدف آنها از دستیابی به قدرت، اجرای برخی سیاست‏ها و تامین منافع گروه‏های ذی‏نفع است.» بنا بر این فرضیه می‏توان روی کار آمدن احزاب مختلف و تعاملات گوناگون آنها با بازیگران مختلف عرصه سیاست را تبیین کرد. بازیگران عرصه سیاست که مهم‏ترین ارتباط را با دولت و مجموعه تصمیم‏گیری دارند، افرادی تلقی می‏شوند که لزوما مبتنی بر نگاه سنتی علم اقتصاد به دولت، به وظایف خود توجه ندارند. این جسارت داونز نه تنها سعی در تبیین واقعیت داشت، بلکه موجبات استفاده از ابزارهای مورد استفاده علم اقتصاد در علوم سیاسی را نیز فراهم آورد. به طور خلاصه، انتخاب عمومی را می‌توان مطالعه تصمیم‌گیری غیربازاری1 یا به طور ساده، استفاده از اقتصاد در علوم سیاسی تعریف کرد. مهم‌ترین مزیت این‏گونه مطالعات را نیز می‏توان درون‏زا شدن برخی متغیرها و عوامل اقتصادی‏ای تلقی کرد که تا پیش از آن به شکل برون‏زا از آنها بحث به میان می‏آمد.

ارکان و مشخصات نظریه انتخاب عمومی
هر نظریه‏ای براساس مجموعه‏ای از فروض، شیوه‏های تحلیلی و گزاره‏ها‏ی مشاهدتی سازگار با یکدیگر برای توصیف، تبیین یا پیش‏بینی پدیده‏ها سازمان یافته است. در این بخش چارچوبی از موضوعات مورد تمرکز و شیوه‏های تحلیلی نظریه انتخاب عمومی را ارائه خواهیم کرد.
۱. تمرکز بر تفاوت‏ها و شباهت‏های انتخاب افراد در تصمیم‏گیری‏های بازاری و غیر‌بازاری: در نظریه انتخاب عمومی، توجه به تصمیم‏گیری‏های انجام شده در دنیای سیاست از اهمیت فراوانی برخوردار است. علم اقتصاد که تا پیش از این تمرکز بر سازوکار روابط و تعیین متغیرهای بازاری را وجهه همت خود قرار داده بود، با کمک نظریه انتخاب عمومی، با بهره‏گیری از همان ابزارها و البته با در نظر گرفتن شرایط خاص دنیای سیاست به گسترش حوزه مطالعاتی خود پرداخت. توضیح آنکه نظر به پیامد‏های دیدگاه‏های سنتی و ساده به دولت، یک مشکل پدید می‏آید: اقتصاددانان پیش‏بینی‏هایشان را بر پایه این گذارده‏اند که خریداران در بازار کاملا بصیر و مطلع هستند. اما در مورد سیاست، مساله اطلاعات نسبت به بازار بسیار وخیم‏تر است. در بازار سیاست دقیقا همان شرایط مربوط به اطلاعات و تصمیم‏گیری براساس اصل هزینه‌-فایده وجود ندارد.
مثال زیر را که گوردون تالوک راجع به انگیزه‏های رفتاری افراد در انتخاب در بازار می‏زند، به عنوان توضیحی در این راستا در نظر بگیرید. در خرید اتومبیل، من زمان و منابع معینی را برای کسب اطلاع از اتومبیل جدیدی که قصد خرید آن ‏را دارم، صرف می‏کنم؛ به این دلیل ساده که می‏دانم یک اشتباه، مستقیما بر من، پول من و آسودگی‏ام تاثیر می‏گذارد. اما هنگامی که برای انتخابات ریاست جمهوری رأی می‏دهم، رای من شکل یکی از چندین میلیون رای را به خود خواهد گرفت و به احتمال بسیار کمی در برآیند نهایی انتخابات تاثیر خواهد گذاشت. انتظار می‏رود که این درک بر ارزش‏گذاری من درباره رای خود و منابعی که برای جمع‌آوری اطلاعات برای انتخاب صحیح، سرمایه‏گذاری خواهم کرد، تاثیر بگذارد.
بی‌تفاوتی شهروندان نسبت به انتخابات، بی‌اعتنایی به مسائل سیاسی و تمایل احزاب به تقلید از برخی سیاست‏های حزب مخالف از دیگر عکس‏العمل‏هایی هستند که در مواجهه با شرایط اطلاعاتی فوق به وجود می‏آیند. بنابراین باید دقت کرد که نمی‏توان به سادگی همان نتایج مورد توجه در بازار و مبادلات معمولی را که توسط افراد انجام می‏پذیرد، به بازار سیاست تعمیم داد، چرا که در مسائل مربوط به نظام سیاسی، ویژگی‏های نهادی متفاوتی حکومت دارد که بر نحوه انتخاب‏ها و برآیندهای کلی تاثیر می‏گذارد. چه بسا توجه به همین تفاوت در تصمیم‏گیری‏های بازاری و غیربازاری است که پیشگامان نظریه انتخاب عمومی را در زمره نهادگرایان قرار می‏دهد.
در بازار، افراد مبتنی بر قدرت انتخاب خود و در تلاقی عرضه و تقاضا به ارضای خواسته‌های خود می‏پردازند، اما برای تحلیل رفتار عاملان اقتصادی در مواجهه با دولت، مسائل به این سادگی نیست. در دنیای سیاست خواست و ترجیحات مردم از طریق سیاست‏مداران مطرح می‌شود. این نمایندگان با ارائه و تصویب قوانینی در راستای مذکور، در پی اجرای آن برخواهند آمد. اما باید توجه کرد که دستیابی افراد به ترجیحات خود در این شرایط به طور غیرمستقیم و با مشکلاتی چون برآورد بیشتر از واقعیت یا کمتر از واقعیت و اهمیت یافتن لابی‏گری همراه است.
تا اینجا تفاوت‏های مورد توجه در نظریه انتخاب عمومی که میان رفتار در مبادلات در عرصه سیاست و غیر آن وجود دارد، تبیین شد. اما باید به جنبه شباهت آنها نیز که از ارکان نظریه انتخاب عمومی است، اشاره کرد. از نگاه محقق مکتب انتخاب عمومی، با تغییر جایگاه افراد در جامعه، الگوی مطلوبیت و تمایلاتشان تغییر نمی‌کند. به دیگر بیان، در عرصه سیاست با همان افرادی مواجهیم که در مبادلات معمولی اقتصادی. برخلاف رویه سابق در علم اقتصاد، مکتب انتخاب عمومی گرایش شدیدی به استفاده از مشخصه پیگیری نفع شخصی در دولت و تسری آن دارد.
2. تحلیل رانت‏جویی: رانت‏جویی از مباحثی است که به‏طور مشخص با تمرکز تالوک وارد مطالعات انتخاب عمومی گردید. البته ایده اصلی حاکم در این موضوع از نگرش متعارف اقتصاددانان به مسائل، استخراج و الگوگیری شد. اقتصاددانان تبیین خود از تبادلات میان‌فردی را بر اساس رفتار قابل پیش‌بینی مبتنی بر انگیزه‌های سنجش‌پذیر ارائه می‌کنند. اگر فرصتی وجود داشته باشد که در آن فرد بتواند ارزشی را برای خود کند، برای کسب این ارزش وقت و منابع خود را صرف می‌کند.
بازار فی‌ذاته یک نظام سود بردن و زیان کردن است؛ منابع به سمتی می‌روند که بیشترین ارزش را داشته باشد، چرا که می‌توان پیش‌بینی کرد انسان‌ها به شکلی مثبت به فرصت‌های سودآور و به گونه‏ای منفی به تهدیدات مبتنی بر از دست دادن منابع واکنش نشان می‌دهند. از نظر بوکانان، تعمیم این مساله به عرصه سیاست و اینکه سهم افراد از ارزش‌ها چگونه در سطوح سیاسی و تصمیم‌گیری جمعی تخصیص می‌یابد، امروزه امری نسبتا بدیهی تلقی می‌شود؛ اما تا وقتی که تالوک صراحتا به آن اشاره نکرده بود، کسی متوجه این مساله‌ و دلالت‌های آن نبود. به طور خلاصه، اگر ارزشی وجود دارد که می‌توان از طریق فعالیت سیاسی آن را کسب کرد، انسان‌ها برای کسب این ارزش منابع خود را صرف می‌کنند.
هدایتگری منافع شخصی در فعالیت‏های مرتبط با تصمیم‏گیری عمومی، مصداقی از همان اصل کلی پیگیری نفع شخصی توسط عوامل اقتصادی است. مبتنی بر این توضیحات و البته براساس دقت نظر بزرگان انتخاب عمومی، نتایج این‏گونه رفتارها مورد تحلیل قرار گرفته است. بر این اساس اگر دولت تا آنجا قدرت یابد که بتواند انحصار یا حمایت‌های تعرفه‌ای را به یک گروه از جامعه و به زیان بقیه آحاد جامعه اعطا کند، آنگاه افرادی برای دستیابی به این امتیازات با یکدیگر رقابت خواهند کرد. از آنجا که ساختار رقابت به شکلی است که معمولا یک فرد یا گروه برنده خواهد شد و همه امتیاز را از آن خود خواهد کرد، کل سرمایه‌گذاری‌هایی که افراد بازنده انجام داده‏اند، به هدر خواهد رفت، چرا که به طور مثال این منابع می‌توانست صرف تولید کالاها و خدمات گردد. این از نتایج شرایط موجود در این گونه تعاملات و پیگیری‏های رانت‏جویانه توسط برخی از افراد است.
۳. تکیه بر مشاهدات واقعی از رفتار مردم و بازیگران عرصه سیاست: نقطه اساسی و تکیه‏گاه مشاهدتی نظریه انتخاب عمومی و مطالعات مبتنی بر آن، توجه به رفتار واقعی مردم و نیز بازیگران عرصه سیاست است. مشاهده رفتارهای رانت‏جویانه و پیگیری منافع شخصی و حزبی در نهادهای سیاسی، وجه اثباتی این نظریه را بسیار پررنگ می‏نمایاند. نظریه انتخاب عمومی می‏کوشد تبیین‏هایی را برای قوانین، نهادها و پیامدهایشان فراهم کند. از سوال‏های مهم در این زمینه می‏توان به این نمونه‌ها اشاره کرد: مردم چرا و چگونه رای می‏دهند؟ چه عواملی در شکل‏گیری و نفوذ گروه‏ها مطرح است؟ چه شرایطی به همکاری موفق اعضای طبقات مختلف می‏انجامد؟ چه چیزی رفتار دیوان‏سالاران، قانون‏گذاران و لابی‏گران را توجیه می‏کند؟
علت تمایز این بعد از نظریه انتخاب عمومی در مقایسه با بسیاری از شیوه‏های تحلیل در علم اقتصاد آن است که هم فرض اولیه این نظریه (یکسان بودن رفتار افراد در همه تعاملات از جمله در عرصه سیاست) و هم موضوع مورد مطالعه (رفتارهای واقعی افراد در عالم سیاست و پیامدهای اقتصادی آن) قرابت بسیاری با مشاهدات موجود در دنیای واقعی دارد.

انتقادات وارده بر نظریه انتخاب عمومی
مهم‏ترین انتقاد وارده بر نظریه انتخاب عمومی، فضای سرشار از پیگیری نفع شخصی در آن است. شاید تحویل همه انگیزه‏های تصمیم‏گیری در افراد به نفع شخصی، ترویج‏گر نوعی بدبینی و حس خودخواهی در تحلیل مسائل اقتصادی باشد.
در مقابل این نقد اولیه، باید بیان کرد که از نظر مکتب انتخاب عمومی، پیگیری نفع شخصی در قالب دستیابی به قدرت و منافع، مهم‌ترین عامل در درک رفتار افراد در دنیای سیاست است؛ نه تنها عامل. این مساله در فعالیت‏های خصوصی نیز قابل مشاهده است. به بیان تالوک هرچند برخی از صاحبان مشاغل خصوصی به طور مثال اقداماتی برای کمک به فقرا انجام داده و می‏دهند و موجبات افزایش رفاه عمومی را فراهم می‌کنند، اما باید فرض کنیم که دغدغه اصلی آنها پیگیری منافع است.
از نظرگاه این مکتب نیز آنچه که در واقعیت مشاهده می‏شود، وجود چنین شرایطی لااقل در برخی از افراد حاضر در دولت و نظام سیاسی است. وجود همین افراد موجب ضرورت یافتن بهره‏گیری از نظریه انتخاب عمومی و بررسی پیامدهای این شرایط
است.
روح کلی حاکم بر نظریه انتخاب عمومی، به دلالت التزامی موجب به وجود آمدن نوعی حساسیت و انتقاد از سوی محققان فلسفه سیاسی می‏گردد و آن تغایر با مبانی فلسفه سیاسی دموکراسی است. آرتور اوکان به طور ضمنی اعلام می‏کند که مردم‏سالاری براساس نظریه انتخاب عمومی به مثابه «هر دلار- یک رای» است؛ در حالی‏که نظریه سیاسی مردم‏سالاری مبتنی بر اصل«هر نفر- یک رای» است، آن هم صرف‏نظر از دارایی، ثروت و قدرت سیاسی و اجتماعی افراد.‌هابز نیز در لویاتان که به نوعی منحصربه‏فردترین اثر در فلسفه سیاسی است، به طور التزامی پایبندی به نظر اکثریت افراد را بیان می‌دارد. از این‏رو باید در تعارض آرمان فیلسوفان سیاسی با شیوه تحلیل نظریه انتخاب عمومی تامل نمود.
توضیح آنکه انتقاداتی از این دست تا حد زیادی ناشی از عدم تفکیک بین رویدادهای موجود و آرمان‏های مطلوب مکاتب است.
اینکه نظام سیاسی غرب باید براساس ایده‌آل‏هایی چون «هر نفر- یک رای» یا «پیروی از نظر اکثریت در عزل و نصب‏های سیاسی» اداره شود، صرفا در مقام بیان آرمان‏های یک مکتب یا نظریه خاص سیاسی و البته رهنمون ساختن برنامه‏ریزان فرهنگی،اقتصادی و اجتماعی برای حرکت در آن راستا است. اینکه این دست اصول قابل پیاده‌سازی یا قابل مشاهده در جوامع هستند یا نه، بحثی متفاوت است. فیلسوفان سیاسی در هر جامعه و براساس مفروضات هر مکتب فکری در پی ارائه الگوی اداره جامعه هستند. اقتصاددانان گرچه وجهه همت خود را در برخی مطالعات، ارائه توصیه‏های سیاستی در راستای بهبود شرایط و دستیابی به کارآیی قرار داده‏اند، اما بخش عمده‏ای از تحقیقات را مصروف مطالعه آن چیزی که در واقعیت وجود دارد، می‏کنند. این مسائل بیانگر واقعیاتی است که فیلسوفان سیاسی باید مطالعات خود را با آن سازگار کنند، نه اینکه آن را نادیده بگیرند.

کاربردهای نظریه انتخاب عمومی در اصلاح سازوکارها و تحلیل پدیده‏های سیاسی و اقتصادی گسترش نظریه انتخاب عمومی، دلالت‏های سیاستی بسیاری با خود به همراه داشته است. پس از ظهور نظریه انتخاب عمومی، رویکرد مورد استفاده این مکتب در تحقیقات بسیاری به‏ کار گرفته شد. توصیه‏های سیاستی مبتنی بر این نظریه را می‏توان در دو جنبه تقسیم‏بندی کرد. بعد اول بهره‏گیری از نظریه انتخاب عمومی به درک مسائل و تحلیل مشکلات برمی‏گردد. جابه‏جایی طرح‏های ملی، رفتار رانت‏جویانه برخی گروه‏های فشار در حمایت از تولیدات داخلی و وضع تعرفه‏، هزینه‏های احزاب برای گردهم‏آوردن اقناع‏گران، میزان بهینه رانت‏جویی در اقتصاد، علل مشارکت افراد در انتخابات، تاثیر اعتقادات بر دخالت در فرآیندهای سیاسی، میزان بودجه تصویب شده در مجالس و دولت‏ها، بررسی بازارهای ارز و ... از جمله مواردی هستند که با رویکرد انتخاب عمومی مورد بررسی قرار گرفته‏اند. پیش از آنکه بتوان از این نظریه برای اصلاح ساختار کمک گرفت، می‏بایست مشکل مورد بررسی را با همین رویکرد مورد توجه قرار داد.
علاوه بر راهگشایی این نظریه در درک مسائل، توصیه‏های تجویزی مبتنی بر افزایش کارآیی نیز از این نظریه قابل بهره‏برداری است. انتخاب عمومی هنجاری به تحلیل ویژگی‏های مطلوب نظام سیاسی می‏پردازد: چه نوع ترتیبات نهادی‏ای کارآمد، پاسخگو و پذیرفتنی هستند؟ در چه ساختار حکومتی‏ای احتمال جلوگیری از تمرکز قدرت و بی‏ثباتی بالاتر است؟
از نظرگاهی تطبیقی با رویکردی دینی نیز اهمیت و توصیه موکد بر «جلوگیری از رفتارهای رانت‏جویانه در رفتار بازیگران عرصه سیاست»، «لزوم وجود شفافیت و انتقادپذیری در حکومت اسلامی»، «وجود مقیدات اقتصادی و مالی در زندگی فردی حاکم اسلامی» و «نظام قضایی مربوط به اتلاف منابع مالی حکومت اسلامی» همگی از مواردی است که به لحاظ نظری بروز رفتارهای نفع‌طلبانه در عرصه سیاست را محدود کرده و موجبات برخورداری از کارآیی اقتصادی بالاتری را برای جامعه فراهم می‏آورد.

سخن نهایی
دولت و بازار به عنوان دو نهاد تخصیص‏دهنده منابع، چیزی بیش از ابزارهایی برای دستیابی به اهدافی با ویژگی‏های معین نیستند. این دو نهاد در کنار برخورداری از مزایایی به منظور دستیابی به وضعیت‏های مطلوب، همچون هر وسیله‏ای از کاستی‏هایی رنج می‏برند. درک واقعیت فوق برای اقتصاددانان و حتی افراد عادی با ظهور نظریه انتخاب عمومی تسهیل شده است. درس مهم این نظریه در کنار سایر مطالعات علم اقتصاد، هشداری مهم برای علاقه‌مندان به مسائل اقتصادی و حتی اقتصاددانان است: «عدم پذیرش هر فرض پیشینی مبنی بر کارآیی بازار یا کارآیی دولت».
از این‏رو، به نظر می‏رسد مهم‏ترین دستاورد مطالعاتی و سیاستی اقتصاددانان، کنارهم‏نشاندن بهینه این دو نهاد تخصیص‏دهنده مشروط به در نظر گرفتن مواردی چون «شرایط مساله مورد مطالعه»، «کاستی‏ها و مزایای نهاد دولت و نهاد بازار»، «توجه به سیر تاریخی و نظام ارزش‌گذاری هر جامعه»، «توجه خاص بر مساله فساد و رانت‏جویی» و «اعلام صریح مفروضات در تحلیل» است.
* دانشجوی دکترای علوم اقتصادی دانشگاه امام صادق(ع) Rezaee.mj@gmail.com
* دانشجوی دکترای علوم اقتصادی دانشگاه امام صادق(ع) Movahedi۱@gmail.com

منابع در دفتر روزنامه موجود است.

پاورقی:
1-Non-Market Decision-Making