قانون اموال تملیکی در کمین خودروهای وارداتی

عکس: آکو سالمی

گروه خودرو - توقف طولانی مدت ثبت سفارش خودروهای وارداتی و صدور مجوز موردی برای وارداتی‌ها در حالی طی سال جاری صورت گرفت که وارداتی‌ها بیشترین افزایش قیمت را در این بین تجربه کردند. محدودیت صورت گرفته موجب شد تا برخی از واردکنندگان به هوای سود بیشتر اقدام به انبار خودروهای وارداتی در گمرکات کشور کنند‌، اقدامی‌که در نهایت افزایش قیمت و کمبود خودرو در بازار را به همراه داشت.

از سوی دیگر افزایش قیمت در بازار وارداتی‌ها‌، کاهش تقاضا را نیز منجر شد که این امر با روگردانی متقاضیان این خودروها از بازار روبه‌رو بود‌، اما با ورود به نهمین ماه سال جاری و نزدیک شدن به زمان اجرای قانون اموال متروکه در خصوص خودروهای انبار شده در گمرکات کشور این امید وجود دارد تا بازار وارداتی‌ها پس از ماهها، کاهش قیمت را تجربه کنند.امیدی که احتمال آشتی متقاضیان این خودروها با بازار را افزایش می‌دهد.

در حال حاضر علاوه بر خودروهای انبار شده خودروهایی که هنوز موفق به اخذ مجوز از سوی وزارت صنایع‌، سازمان گسترش و موسسه استاندارد نشده اند نیز شامل قانون اموال تملیکی می‌شوند خودروهایی که هرچند به صورت قانونی نتوانسته اند وارد کشور شوند‌، اما این شانس را پیدا می‌کنند تا از طریق مزایده سر از بازار در آورند.

بر اساس قانون اموال متروکه، به سازمان اموال تملیکی این مجوز داده شده تا کالایی که بیش از چهار ماه در گمرکات کشور انبار شده اند را به مزایده گذاشته و پس از کسر حقوق دولت مابقی وجه را به واردکننده پرداخت کند.

در این قانون این فرصت به وارد کننده نیز داده شده که پس از اتمام مهلت چهار ماهه، در خواست مهلت مجدد نیز بدهد که با پذیریش مهلت درخواستی چهار ماه دیگر تمدید خواهد شد این در حالی است که با گذشت ۲۰ روز از مهلت داده شده قانون مذکور برای خودروهای انبار شده به مرحله اجرا در خواهد آمد.

مهلت چهار ماهه به واردکنندگان در حالی است که محدودیت در ثبت سفارش واردات خودرو در سال جاری موجب شده تا با ورود به ماه نهم سال‌، مهلت ترخیص برخی از خودروهای انبار شده در گمرکات کشور به اتمام برسد که با این شرایط وارد کنندگان چاره‌ای به جز ترخیص خودروهای خود از انبار گمرکات کشور نخواهند داشت.

در سال جاری توقف طولانی مدت ثبت سفارش یا صدور موردی مجوز موجب شد تا برخی از واردکنندگان روش انبار خودرو در گمرکات کشور را در پیش بگیرند، روشی که موجب شد تا بازار خودروهای وارداتی با کمبود این خودروها از یک سو و افزایش چند میلیونی قیمت از سوی دیگر مواجه شوند، اما با رسیدن به نهمین ماه و احتمال اجرای قانون اموال تملیکی برای خودروهای وارداتی انبار شده در گمرکات کشور هم اکنون واردکنندگان خودرو با دو راه پیش روی خود مواجه هستند، یا به سود کمتر قناعت کرده و خودروهای انبار شده از گمرکات کشور را ترخیص کنند یا به قانون اموال تملیکی تن داده و قید مالکیت خودروهای ثبت سفارش شده خود را بزنند.

هرچند با توجه به ادامه روند توقف ثبت سفارش باید گفت که واردکنندگان خودرو سعی خواهند کرد تا قانون اموال تملیکی شامل حال آنها نشود که با این شرایط باید گفت از این پس شاهد ورود تعداد بیشتری خودرو وارداتی به بازار خواهیم بود که این امر مشکل کمبود خودرو در بازار را تا حدودی برطرف خواهد کرد.

هرچند ورود خودروهای انبار شده به بازار این امید را به وجود می‌آورد که وارداتی‌ها بتوانند در سال جاری افت قیمت را تجربه کنند‌، اما برخی از کارشناسان و واردکنندگان خودرو معتقدند افت قیمت تا زمان آغاز ثبت سفارش شامل حال خودروهای وارداتی‌ها نخواهد شد. به اعتقاد این کارشناسان بسته بودن سایت ثبت سفارش موجب شده تا در سال جاری وارد کنندگان تعیین کننده قیمت در بازار باشند به همین دلیل با ترخیص خودروهای انبار شده در گمرک باز هم وارد کننده در بازار حرف آخر را خواهد زد.

فرید زاوه کارشناس خودرو نیز در خصوص وضعیت بازار با اجرای قانون اموال تملیکی می‌گوید: نمایندگی‌ها وارد این مقوله نخواهند شد چرا که در مزایده این امکان وجود دارد که خودروها در اختیار شرکت دیگری قرار گیرد که این امر به ضرر وارد کننده خواهد بود.

به گفته زاوه بسته بودن سایت ثبت سفارش موجب شده تا اجرای این روش نیز چندان در وضعیت بازار وارداتی‌ها تاثیر گذار نباشد.

برخلاف زاوه برخی فعالان بازار خودرو معتقدند که با ورود خودروهای انباری بازار به ناچار افت قیمت را تجربه خواهد کرد.

این کارشناس خودرو در خصوص چگونگی اجرای قانون اموال تملیکی می‌گوید: قوانین گمرکات کشور برای اجرای قانون اموال تملیکی متفاوت است به طوری که در گمرکات مناطق آزاد قانون مذکور به دلیل تردد آزاد خودروهای وارداتی اجرا نمی‌شود، در گمرکات داخل کشور نیز این قانون به صورت متفاوت اجرا می‌شود.

زاوه در ادامه می‌گوید: براساس مقررات موجود وارد کننده این اجازه را دارد که اموال خود را از دو تا شش ماه در گمرکات کشور نگهداری کند و با اتمام مهلت مد نظر قانون اموال تملیکی در گمرکات داخل کشور اجرا خواهد شد.

به گفته وی‌، براساس قانون این اختیار به گمرکات کشور داده شده تا در صورتیکه واردکنندگان در مدت زمان مد نظر اقدامی‌برای ترخیص صورت ندهند گمرک به منظور تامین هزینه‌های انبار داری خود نسبت به مزایده این خودروها اقدام کند، اما این قوانین در گمرکات کشور به یک شکل اجرا نمی‌شود.

از سوی دیگر مشخص نبودن چگونگی اجرای قانون اموال تملیکی در گمرکات مختلف کشور این فرصت را به واردکنندگان داده تا بتوانند راهکاری برای عدم اجرای این قانون بیابند. به گفته یکی از واردکنندگان خودرو در برخی مواقع این امکان برای واردکننده به وجود می‌آید تا با جابه‌جایی خودرو در گمرکات اجرای قانون مذکور را به تعویق اندازد.

به گفته این وارد کننده از آنجا که هزینه برگشت کالا بسیار بالا است وارد کننده تحت هر شرایطی مراحل ترخیص را طی می‌کند تا شامل قانون اموال تملیکی یا قانون مرجوعی نشود چرا که اجرای این قانون در نهایت به ضرر وارد کننده تمام خواهد شد.

یکی دیگر از وارد کنندگان نیز در این خصوص می‌گوید: نامشخص بودن وضعیت ثبت سفارش موجب شده تا وارد کنندگان از آخرین فرصت نیز برای استفاده از پارکینگ گمرکات کشور استفاده کنند‌، اما در نهایت خودروهایی که مهلت آنها به اتمام رسیده باید از گمرکات ترخیص شوند.

همچنین زاوه در پاسخ به این پرسش که قانون اموال تملیکی در خصوص خودروهایی که موفق به اخذ مجوز ورود از موسسه استاندارد‌، سازمان محیط زیست و وزارت صنایع نشده اند چگونه اجرایی خواهند شد نیز می‌گوید:مجوز تاثیری در اجرای این قانون ندارد‌، خودروهایی که موفق به اخذ مجوز نشده باشند یا مجوز مرجوعی دریافت می‌کنند یا به صورت قانون تملیکی به مزایده گذاشته می‌شوند.

زاوه در ادامه می‌گوید:در خصوص خودروهای مذکور برخی مواقع نیز سند اوراقی به مرحله اجرا گذاشته می‌شود که در این روش قطعات خودروها به عنوان لوازم یدکی وارد بازار می‌شود. از سوی دیگر هرچند با توجه به محدودیت ثبت سفارش و اتمام مهلت شش ماه برای استفاده از برگه‌های ثبت سفارش سال گذشته این شائبه را به وجودآورد که ورود خودرو به کشور متوقف شده، اما زاوه در این خصوص می‌گوید: مهلت استفاده از برگه‌های ثبت سفارش شش ماه است اما در صورتی‌که وارد‌کننده‌، ثبت سفارش را به صورت «محموله‌ای» انجام داده باشد می‌تواند بدون محدودیت زمانی و تا زمان اعتبار اسنادی نسبت به ترخیص خودروهای خود اقدام کند.

به گفته زاوه اجرای روش مذکور موجب شده تا با وجود اتمام مهلت استفاده از برگه‌های ثبت سفارش برخی از وارد کنندگان از روش مذکور برای ورود و ترخیص خودروهای خود استفاده کنند.