زبان حالِ حکایت‌های آینده‌ اقتصاد ایران(قسمت دوم-ادامه از خبر قبلی)

بهره‌گیری فرصت طلبانه از رشد جهانی تکنولوژی، بهره‌مندی از نیروی کار ارزان، استفاده از سرمایه‌های بین‌المللی، فراهم آوردن محیط مناسب کسب و کار و بالاخره تقلیل ارزش پول کشور برای هر چه ارزان‌تر شدن کالاهای چینی در بازارهای جهانی، عاملی شده است که مصرف‌کنندگان در اقصی نقاط جهان را وابسته به کالاهای چینی کرده است.
ورود چین به بازارهای جهان، آنچنان قوی و فراگیر بوده که حتی قوی‌ترین اقتصاد‌های جهان هم نتوانسته‌اند خود را مصون نگه دارند و تراز تجاری بسیاری از کشورهای بزرگ با چین منفی است. در کشور ما، برای دوره طولانی، برداشتی وجود داشته و دارد که (برخلاف چین) افزایش ارزش پولی ملی، به هر شکل ممکن، نشان‌دهنده قدرت اقتصاد است. بنابراین، تلاش شده است که نرخ ارز به‌رغم وجود تورم به مراتب بالاتر از کشورهای طرف تجاری، تثبیت شود که نتیجه آن ارزان‌تر شدن کالاهای وارداتی در مقایسه با کالاهای تولید شده در داخل از یک طرف و گران‌تر شدن نسبی کالاهای ایرانی در مقایسه با سایر کالاهایی که به بازار جهانی عرضه می‌شوند از طرف دیگر بوده است. عامل اول، وابستگی ما را به واردات افزایش می‌دهد و عامل دوم مانع از توسعه صادرات صنعتی می‌شود. برآیند این دو عامل، شکل‌دهنده چگونگی وابستگی اقتصاد ایران به نفت است. بخش عمده‌ای از پاسخ به این سوال که به‌رغم تاکید بسیار زیاد و مستمر تصمیم‌گیرندگان کشور بر کاهش وابستگی اقتصاد به صادرات نفت خام، حداقل از سی سال پیش به این طرف، چرا ما هنوز بسیار به نفت وابسته‌ایم، به گونه‌ای که امروز گذران با نفت کمتر از ۷۰ دلار برای ما مشکل و دوام آوردن با نفت کمتر از ۵۰ دلار تقریبا غیرممکن شده است را می‌توان در سیاست نرخ ارز یافت.
به هر حال، اتخاذ سیاست عدم تغییر نرخ ارز متناسب با تفاوت تورم داخلی و جهانی، آغوش اقتصاد ما را مشتاقانه به روی کشورهای خارجی گشوده است که حاصل آن، هر چه بزرگتر شدن تراز تجاری بدون نفت به نفع کشورهای خارجی و به ضرر اقتصاد کشورمان بوده است. با تثبیت نرخ ارز و در گذر زمان هر روز، تعدادی از فعالیت‌های اقتصادی توجیه خود را در مقایسه با کالاهای وارداتی از دست می‌دهند و در معرض تعطیلی قرار می‌گیرند. در چنین شرایطی، کارآفرینان بالقوه، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری نخواهند داشت و به جای آن به سمت فعالیت‌های وارداتی رو می‌آورند. منابع ارزی کشور صرف می‌شود، بدون آنکه شغل جدیدی ایجاد شود. بازندگان این سیاست، تولیدکنندگان و کارگران و برندگان داخلی آن واردکنندگان خواهند بود.
این سیاست، برندگان خارجی هم دارد. در واقع با گشودن اقتصاد روی کشورهای خارجی، ما به ایجاد شغل و درآمد در کشورهای دیگر کمک می‌کنیم، اما همه کشورهای خارجی به یک میزان از این سیاست نفع نمی‌برند. آنان که بنا به دلایل مختلف فرصت بیشتری برای ورود به اقتصاد ایران پیدا می‌کنند، طبیعتا سهم بزرگتری از این کیک نصیبشان می‌شود. در اینجا اولویت بهره‌مندی را سیاست خارجی تعیین می‌کند. تعارضات در عرصه روابط خارجی با کشورهای غربی، الگوی جغرافیایی تجارت خارجی ما را به سمت آسیای جنوب شرقی و چین سوق داده است که در این میان، چین جایگاهی ویژه یافته است. به هر حال، به نظر می‌رسد که با توجه به سیاست نرخ ارز از یکسو و تشدید تعارضات با کشورهای دیگر از سوی دیگر، بخش تولید در اقتصاد ما به تدریج به کام اقتصاد چین فرو خواهد رفت و ظرفیت ایجاد اشتغال به مرور کاهش خواهد یافت. چینی شدن اقتصاد کالایی ایران، به هیچ وجه با ضرورت‌های ایجاد اشتغال در مقیاس‌های بزرگ ذکر شده در قسمت اول این نوشته سازگار نیست.
حکایت پنجم- سلیقه و روزمرگی یا اتکا به علم و تجربه:
امروز برای همه روشن شده است که پیچیدگی مسائل اجتماعی هزاران برابر بیشتر از مباحث فنی و مهندسی است. از آنجا که رفتارهای انسانی در مقیاس فردی، تاثیر پذیر از فهم و درک آحاد مردمند، پذیرفتن قاعده‌پذیری جهان‌شمول برداشت‌های ذهنی فردی و به تبع آن رفتارهای فردی، برای غیرمتخصصین خارج از حوزه علوم انسانی کار دشواری است. به طریق اولی، رفتارهای اجتماعی که حاصل اندرکنش رفتارهای فردی هستند، فرا پیچیده خواهند بود. این موضوع، باعث شکل‌گیری نوعی پارادوکس می‌شود. جوامع بشری برای آنکه پیشرفت کنند نیازمند آنند که قواعد «عام» حاکم بر رفتارهای اجتماعی را شناسایی کنند و این خود نیازمند حدی از بلوغ اجتماعی است که جایگاهی ویژه برای علم در حل مسائل اجتماعی قائل باشند. در مقابل، رسیدن به این حد از بلوغ خود نیازمند رسیدن به سطحی از پیشرفت در حوزه‌های مختلف اجتماعی است.
توجه به این نکته بسیار مهم است که پذیرش علم به عنوان مهم‌ترین عاملی که می‌تواند در حل مسائل اجتماعی به ما کمک کند به هیچ‌وجه به معنی آن نیست که «نسخه‌هایی» عمدتا پیچیده شده در کشورهای دیگر قرار است مبنای حل مسائل بومی ما باشند. اولا علم بسیار بیش از آنکه «حل مساله» را به ما بدهد «چگونگی» پیدا کردن راه‌حل را به ما می‌آموزد. ثانیا علم در حوزه اجتماعی، بر ویژگی‌هایی دست می‌گذارد که به دلیل اتکا بر فروض بسیار ساده، از قدرت شمول بسیار برخوردارند. بنابراین، علم «چارچوبی» فراهم می‌کند که در محدوده آن، راه‌حل‌های «بومی» برای مسائل پیدا می‌شود. این به معنی آن است که علم در حوزه اجتماعی، رقیبی برای راه‌حل‌های بومی نیست. پرداختن به این موضوع مجال جداگانه‌ای می‌خواهد که جای آن اینجا نیست. در این قسمت تنها به اندازه‌ای که به مسائل آینده اقتصادی کشور مربوط می‌شود به آن می‌پردازیم.
به عنوان یک مثال، علم اقتصاد می‌گوید اگر کالایی در مقایسه با کالاهای دیگر به طور نسبی ارزانتر شود، مردم در مصرف، آن را جایگزین می‌کنند و مصرف آن کالا افزایش پیدا می‌کند. توصیه‌های ارشادی و هرگونه اقدام خیرخواهانه دیگر، در صورتی که همراه با تغییر نسبت قیمت‌ها نباشد، بی‌نتیجه خواهد بود. مصداق بارز این موضوع، چالش قیمت انرژی و مساله چندین ساله آن در کشور ماست. گزاره علمی ذکر شده سال‌ها مورد بحث بوده است که آیا پایین بودن قیمت نسبی انرژی موجب مصرف بیشتر است یا نه. مثال دیگر در چارچوب همان گزاره آن است که اگر ارزش پول یک کشور از طریق نرخ ارز، به طور مصنوعی بالا نگاه داشته شود کالاهای داخلی گرانتر خواهند شد و این کشور، نهایتا با کسری تراز بازرگانی مواجه خواهد شد یا آنکه اگر دولت با هدف افزایش سطح خدمات‌رسانی، اقدام به تامین پولی مخارج خود کند، حاصل، تورم و کاهش سطح رفاه جامعه خواهد بود، حتی اگر موضوع خرج دولت کاملا حساب شده و دارای توجیه باشد.
به هر حال، علم اقتصاد، حاصل انباشت تلاش چارچوب‌دار دانشمندان در اقصی نقاط جهان است که جایگزینی ندارد و محروم شدن از به کارگیری آن، تنها راه سلیقه و روزمرگی را برای مواجهه با مسائل باز می‌کند. علم را می‌توان متناسب با شرایط ویژگی‌های هر جامعه کاربردی کرد. به عنوان مثال، علم اقتصاد، آثار و نتایج پایین نگاه داشتن قیمت انرژی را پیش‌بینی می‌کند، همان‌طور که آثار و نتایج افزایش قیمت آن را نیز می‌تواند به طور کلی پیش‌بینی کند. حال این تصمیم‌گیرنده است که به نمایندگی از طرف طرز تفکر حاکم بر جامعه، می‌تواند در مورد چگونگی افزایش این قیمت تصمیم بگیرد.
علم اقتصاد در شکل عمومی خود، منعکس‌کننده انباشت تجربه بشر در چگونگی مواجهه با مسائل مختلف است. آنچه در ارتباط با مجموعه مطالب ذکر شده در این نوشته می‌توان ذکر کرد این است که ضرورت حیاتی ایجاد جهش در اشتغالزایی اقتصاد از یک طرف، رکود موجود در اقتصاد، افزایش‌های مورد نیاز در قیمت حامل‌های انرژی و نیز قرار گرفتن در معرض وابستگی هر چه بیشتر به اقتصاد چین، از طرف دیگر، اهمیت و حساسیت چگونگی اتخاذ راه‌حل‌های مناسب برای آینده خطیر کشور را دو چندان می‌کند. بنابراین توجه به علم اقتصاد و کاربرد آن در عرصه تصمیم‌گیری می‌تواند از بار فشارهای آتی بکاهد.
حکایت پایانی- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری:
۱ - پیش‌بینی می‌شد که شوک بزرگ جمعیتی سال‌های اولیه دهه شصت، عرضه نیروی کار را طی ده سال گذشته با افزایش قابل توجه مواجه کند. نامناسب بودن شرایط بازار کار و توسعه آموزش عالی در حوزه‌های غیردولتی و دولتی، ورود بخش عمده نیروی کار را به تعویق انداخت. طی ده‌ سال آینده چنین اتفاقی قطعا خواهد افتاد و اقتصاد ما باید ظرفیت ایجاد سالانه حدود یک میلیون و دویست‌هزار شغل را در خود ایجاد کند.
2 - ظرف ده‌ سال در فاصله دو سرشماری 1375 تا 1385، به‌رغم آنکه ورود نیروی کار به بازار به هیچ‌وجه در حد پیش‌بینی شده نبود، اما در این فاصله، تعداد بیکاران کشور از 5/1 میلیون نفر به سه میلیون نفر (صد در صد افزایش) افزایش پیدا کرده است.
۳ - تحولات قابل پیش‌بینی در زمینه ورود نیروی کار به بازار طی سال‌های آینده علاوه بر افزایش قابل توجه تعداد، افزایش سطح تحصیلات و افزایش سهم زنان را نیز شامل می‌شود. بنابراین علاوه بر «تعداد» شغل مورد نیاز، ضروری است به «نوع» شغل مورد نیاز که متناسب با ویژگی‌های ذکر شده باشد نیز توجه شود.
4 - بررسی ترکیب خانوارهای زیر خط فقر، بیانگر آن است که بیکاران، درصد کوچکی از فقرا را تشکیل می‌دهند و بخش اصلی سرپرستان خانوار فقیر شاغلین هستند. بنابراین، نتیجه دیگر آن است که «شغل» تنها هدفی نیست که باید به فکر ایجاد آن بود، بلکه شغل «درآمدزا» هدف اصلی است. بر این اساس، رشد اقتصادی حدود 10 درصد و رشد سرمایه‌گذاری مستمر دو رقمی، لازمه تحقق چنین شرایطی است.
۵ - ظرف دهه‌های گذشته، میزان اشتغال بخش کشاورزی تقریبا ثابت بوده و بنابراین این بخش نمی‌تواند سهمی در کاهش فشار به بازار کار داشته باشد. بخش خدمات نیز طی دهه‌های گذشته، عمدتا با محوریت بخش دولتی شغل ایجاد کرده است که محدودیت‌های مالی دولت، مانع از ایفای نقش مستقیم توسط دولت در زمینه ایجاد شغل خواهد شد. بنابراین با توجه به ترکیب تحصیلات شاغلین، تنها بخش‌های صنعت و خدمات غیردولتی (تجاری)، می‌توانند ظرفیت جدید جذب ایجاد کنند.
6 - شرایط اولیه اقتصاد (وضعیت سال‌های جاری)، فاصله‌ای بسیار، با رشد اقتصادی ده درصد و رشد سرمایه‌گذاری دو رقمی دارد. اقتصاد ما پس از یک دوره «رونق نفتی تورمی»، در حال حاضر «کندی غیرتورمی» را تجربه می‌کند.
۷ - موضوع یارانه‌ها و افزایش محصولاتی که در سبد مصرف خانوارها دارای اهمیت زیاد هستند در دستور کار سیستم تصمیم‌گیری کشور قرار گرفته است. از آنجا که دوره‌ای طولانی برای بیش از دو دهه، مساله اصلی حصول به توافق در مورد ضرورت انجام اینکار بوده، به نظر می‌رسد که اهمیت نیل به توافق، اهمیت طراحی «برنامه» آن را تحت‌الشعاع قرار داده است. علت دشواری توافق در مورد این برنامه و به طول انجامیدن تصمیم‌گیری در این مورد، نگرانی در مورد «پیامدها» و چگونگی مدیریت آن بوده است. بنابراین داشتن برنامه‌ای برای اصلاح قیمت‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
8 - قیمت انرژی برای اقتصاد ما، تنها حوزه انرژی را در برنمی‌گیرد و متغیری مهم و تاثیرگذار بر اقتصاد کلان هم هست. بودجه دولت، تراز پرداخت‌ها، رشد بخش‌های مهم اقتصادی، رفاه خانوارها و... از تغییر قیمت انرژی اثر می‌پذیرد. بنابراین «برنامه اصلاح قیمت انرژی» برنامه‌ای به وسعت کل اقتصاد است و ضروری می‌نمود (و هنوز هم می‌نماید) که برنامه پنجم همراه با برآوردهای کمی مرتبط، چگونگی اجرای آن را مشخص می‌کرد. در حال حاضر کسی اطلاع ندارد که چه زمانی، به چه میزان، چگونه و با چه نوع اقدامات جبرانی قرار است این کار انجام شود.
۹ - اقتصاد ما طی سال‌های آتی، اگر در سناریو بدون اصلاح قیمت انرژی به پیش رود، در تحقق رشد اقتصادی موردنیاز برای ایجاد اشتغال بیش از یک میلیون و دویست هزار نفر، با تنگنای انرژی مواجه خواهد شد و حتی با فرض متناسب بودن سایر شرایط، این عامل، ما را در حد رشد حدود چهار درصد متوقف خواهد کرد. در سناریو اصلاح قیمت انرژی، با هر کیفیت اجرا، کندی چند ساله ای بر اقتصاد ما سایه خواهد انداخت. در این‌صورت هم در چارچوب شرایط موجود، رشد اقتصادی میان‌مدت در محدوده ۲ تا ۴ درصد خواهد بود.
10 - با رشد اقتصادی کمتر از 4 درصد، اقتصاد ما به سختی قادر خواهد بود حتی در حدود چهارصد هزار شغل در سال ایجاد کند. معنی این عدد آن است که براساس روندهای جاری، سالانه بین 600 هزار تا 800 هزار نفر در سال به تعداد بیکاران اضافه خواهد شد. می‌دانیم که سال‌های 1387 و 1388 سال‌های مناسبی برای اقتصاد ما نبوده اند و علی‌الاصول میزان اشتغال‌ ایجاد شده ظرف دو سال گذشته باید ناچیز باشد. بنابراین حتی اگر مقداری که در فاصله سال‌های اخیر به تعداد بیکاران اضافه شده را هم در نظر نگیریم، می‌توان انتظار داشت که تا سال 1394، در روند جاری اقتصاد، بین سه تا چهار میلیون نفر به تعداد بیکاران اضافه شود. بر این اساس، کل تعداد بیکاران به نزدیک هفت میلیون نفر خواهد رسید. توجه به این نکته بسیار مهم است که طی سال‌های آینده، بخش اصلی بیکاران را جوانان بین 30 تا 40 سال و تحصیل‌کردگان دانشگاهی شهری تشکیل خواهند داد که درصد زیادی از آنان زن خواهند بود. مدیریت مسائل این میزان بیکار با کیفیت ذکر شده مسلما کاری دشوار خواهد بود و هزینه‌های زیادی به دولت برای مواجهه با این مسائل تحمیل خواهد شد که هیچ‌گونه اثر مثبتی بر رشد اقتصادی نخواهد داشت.
۱۱ - اصلاح نظام یارانه، یک بازتوزیع نسبتا بزرگ (در حد یک چهارم تولید ناخالص داخلی) در درآمدها است. این بازتوزیع، یک بعد درون نسلی دارد و یک بعد بین نسلی.
در بعد درون نسلی، در کوتاه‌مدت و تا قبل از آنکه کیک اقتصاد به اندازه کافی بزرگ شود، عده‌ای منتفع و عده‌ای متضرر خواهند شد. گروه‌های کم درآمد روستایی برندگان و قشر متوسط شهری و گروه‌های پردرآمد روستایی و شهری، به طور خالص متضرر می‌شوند. متضررشوندگان قشر متوسط عمدتا شهرنشین یا شاغل خواهند بود یا بیکار. شاغلین قشر متوسط را عمدتا کارکنان دولت، معلمان، کارمندان بخش خصوصی و کارکنان واحدهای تولیدی بزرگ و متوسط تشکیل می‌دهند که بخش زیادی از آنان، والدین جوانان بیکار ذکر شده در بند قبل خواهند بود.
باز توزیع ناشی از اصلاح نظام یارانه، از پس‌انداز قشر پردرآمد خواهد کاست و بر مصرف قشر کم درآمد خواهد افزود. بنابراین باید به این مساله توجه کرد که در شرایطی که رشد مستمر غیرعادی و بالای ۱۰ درصد، نیاز به منابع سرشار برای سرمایه‌گذاری دارد، با کاهش اجتناب‌ناپذیر پس‌انداز مواجه خواهیم بود و این مساله چگونگی تجهیز منابع برای آینده را دشوارتر می‌کند.
12 - با توجه به توضیحات داده شده، مسائل ما در سال‌های نه چندان دور آینده، بسیار پیچیده خواهد بود. سوال مهم در اینجا آن است که چه امکانات و منابعی در اختیار داریم تا بتوانیم مشکل را مهار کنیم. اگر مثلا سی سال پیش در نزدیکی بروز چنین مشکلاتی قرار می‌گرفتیم در چه وضعیت متفاوتی نسبت به الان بودیم. در آن زمان، ظرفیت مدیریتی مربوط به رژیم سیاسی گذشته، به دلیل آنکه مورد اعتماد تصمیم‌گیرندگان نبود نمی‌توانست به کار گرفته شود.
از سوی دیگر، ساز و کارهای علمی مربوط به اداره کشور نیز مورد تردید جدی قرار داشت. دستگاه کارشناسی برنامه‌ریزی نیز به دلیل آنکه مورد وثوق نبود در معرض انحلال قرار داشت. سی سال پیش وقتی تقریبا از صفر شروع کردیم و ظرفیت‌های تجربی گذشته را کنار گذاشتیم، اولا در مواجهه با مشکلاتی به بزرگی مسائل پیش‌رو قرار نداشتیم و ثانیا از همه مهم‌تر، مردم آماده بودند که دورانی را با دشواری پشت سر بگذارند تا پس از آن بتوانند به‌تدریج از مزیت‌های صبری که پیشه‌کرده‌اند برخوردار شوند. امروز هر چند در معرض مشکلات بزرگتری هستیم، اما نسبت به سی سال پیش‌، از یک «نعمت بزرگ» برخورداریم که تنها سرمایه ما بر غلبه نسبی بر مشکلات قلمداد می‌شود و آن چیزی نیست جز «یادگیری». ما سی سال تجربه کسب کرده‌ایم و در میان کوره‌های مختلف آبدیده شده‌ایم. جوانان کم تجربه دهه شصت، سختی‌های دوران جنگ را پشت سر گذاشته‌اند و با صرف هزینه‌های بسیار وارد دوران پس از جنگ شده و هر چند با دیدگاه‌های مختلف، اما تلاش کرده‌اند تا ویرانی‌های جنگ و اقتصاد را بازسازی کنند. جهان هم نشیب و فرازهای بسیار را پشت سر گذاشته و اندوخته عظیمی را به نام «دانش اقتصاد» برای ما بجا گذاشته است. حال می‌توان سوال کرد که:
الف- کدام نهاد و دستگاه در کشور ما به مطالعات آینده‌نگری می‌پردازد و در مورد وقوع مسائل در آینده از پیش هشدار می‌دهد و به مباحثی از قبیل آنچه در این نوشته آمد می‌پردازد. همه ما علاقه‌مندیم به دانشی دست پیدا کنیم که وقوع زلزله را پیش‌بینی کند. کدام سازمان در حال حاضر مسوول پیش‌بینی زلزله‌های اجتماعی است؟
ب- هزینه‌های سنگینی را که صرف آموزش حین عمل مدیران کرده‌ایم و آنها را به مرحله توانمندی رسانیده‌ایم چگونه مورد بهره‌برداری قرار می‌دهیم و آنها امروز چه نقشی در طراحی چگونگی مواجهه با مشکلات بزرگ محتمل آینده ایفا می‌کنند؟
ج- علم اقتصاد و اقتصاددانان، اعم از آنان که در داخل یا خارج هستند، به چه میزان در تحلیل مشکلات و ارائه راه‌حل‌ها مشارکت دارند و تا چه اندازه از آنان خواسته می‌شود که به تبیین راه‌حل‌ها بپردازند.
اگر چنین نیست، باید به جد نگران بود.
13 - در مجموع، در سال‌های نه چندان دور آینده، انبوهی از جوانان تحصیلکرده عمدتا شهری، با توقعات و انتظاراتی بسیار بیشتر از آنچه که در سال‌های قبل داشتند، وارد بازار کار خواهند شد. ایجاد شغل همراه با درآمد نیازمند تحقق رشد اقتصادی مستمر در حدود ده درصد است. اقتصاد ما «هیچگاه»، نه در دوران رونق نسبتا مستمر دهه 40 و نه در دوران بازسازی پس از جنگ، چنین رشدی با ویژگی‌های مورد نیاز را تجربه نکرده است. اساسا ایجاد شغل در مقیاس بیش از یک میلیون نفر، یک تمهید بسیار ویژه می‌خواهد. اقتصاد ما از سال 1387 به بعد، با کندی زیاد حرکت می‌کند و رشدهای اقتصادی بسیار پایین سالانه، نه ناشی از بحران مالی و رکود جهانی- که آن رکود اینک به وضعیت طبیعی نزدیک شده- بلکه علائم ضعف و لرز پس از تب بیماری هلندی سال‌های 1384 تا 1386، به خاطر تعجیل در هزینه کردن درآمدهای سرشار نفتی است.
این کندی کم سابقه در اقتصاد، به هیچ وجه سازگار با ایجاد تعداد شغل در حد ارقام ذکر شده نیست. علاوه بر آن، افزایش‌های بزرگ و جهشی اجتناب‌ناپذیر قیمت انرژی، طی سال‌های نزدیک آینده، کندی مضاعفی را بر حرکت بسیار آرام اقتصاد خواهد افزود و این کار را دشوار‌تر خواهد کرد. هر چند عدم افزایش قیمت انرژی، تداوم رشد بالای مصرف را در پی خواهد داشت که در این صورت، همانگونه که ذکر شد، کمبود انرژی در این حالت گلوگاه رشد اقتصادی خواهد بود، اما افزایش قیمت انرژی، علاوه بر کندی فعالیت‌های اقتصادی، در کوتاه‌مدت افزایش‌های قابل توجهی را هم در سطح عمومی قیمت‌ها ایجاد خواهد کرد که تبدیل شدن یا نشدن به تورم بستگی به میزان انضباط مالی و پولی و نیز انتظارات تورمی دارد، اما فشار افزایش اولیه قیمت‌ها، می‌تواند سناریویی را رقم بزند که عبارت است از واردات ارزان هر چه بیشتر که در فضای بین‌المللی موجود، اقتصاد ما را بیش از پیش به کام اقتصاد چین فرو خواهد برد و تولید کم‌رمق موجود هم به تعطیلی خواهد گرائید. این حلقه را عدم ایفای نقش مناسب دستگاه برنامه‌ریزی، عدم اتکا به تجربه شکل گرفته طی دهه‌های اخیر و عدم اعتماد به نقش علم اقتصاد در حل مسائل اجتماعی تکمیل می‌کند.
14 - کلام آخر آنکه، این نوشته طولانی را می‌توان به منزله یک هشدار تلقی کرد. فرض کنید کسی به اهالی یک منطقه مسکونی مثلا یک شهرک هشدار بدهد که براساس اطلاعاتی که دارد، سیلی بزرگ در راه است و اگر به این آبادی برسد، «همه چیز» را با خود خواهد برد. گروهی از اهالی این آبادی، آجرها و سنگ‌ها و دیگر مصالحی را که می‌توان برای ساختن سیل‌بند استفاده کرد، به سمت یکدیگر پرتاب می‌کنند و هر بار که تیر به هدف می‌خورد، شادی زایدالوصفی در چهره آنها پدیدار می‌شود و گروهی دیگر به قصه‌گویی و بازی مشغولند. در حالی که امواج سیل، هر لحظه نزدیک و نزدیک‌تر می‌شود. راستی اگر آنها می‌دانستند که این سیل با آنان چه خواهد کرد، باز هم اینگونه رفتار می‌کردند و همچنان به بازی و دعوا می‌پرداختند؟
پانوشت:
1 - البته باید توجه داشت که تعریف بیکاری نیز در این فاصله عوض شد که منجر به کاهش نرخ بیکاری اعلام ‌شده گردید. در سرشماری‌های قبلی، هر کس که حداقل دو روز در هفته قبل از آمارگیری کار کرده بود، شاغل محسوب می‌شد. در حالی که در سرشماری سال 1385، فرد شاغل کسی بوده که تنها یک ساعت در هفته قبل از آمار گیری کار کرده باشد!
۲ - سوری، داود، گزارش منتشر نشده سال ۱۳۸۸.
3 - فرجادی، غلامعلی، اشتغال و بیکاری، موسسه مطالعات اندیشه، 1388.
۴ - به نقل از نایب رییس محترم مجلس شورای اسلامی (حجت اسلام و المسلمین ابوترابی)، روزنامه دنیای اقتصاد دوشنبه ۲۱ تیر ۱۳۸۹.
5 - Program
۶ - برای اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به کتاب «ارزیابی پیامدهای اصلاح نظام یارانه انرژی»، مسعود نیلی و همکاران، انتشارات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، تیر ۱۳۸۹.