موانع و راهکارهای توسعه بیمه‌های عمر در کشور
کارشناس ارشد بیمه
بیمه، بدون شک یکی از دستاوردهای خلاقانه جامعه بشری به‌منظور مقابله با رخدادها و حوادث ناگوار است.
عباس رنجبر کلهرودی
کارشناس ارشد بیمه
بیمه، بدون شک یکی از دستاوردهای خلاقانه جامعه بشری به‌منظور مقابله با رخدادها و حوادث ناگوار است. حوادث طبیعی نظیر آتش سوزی، زلزله، سیل، توفان و نیز مصایبی همچون: فوت، بیماری، کهولت، ازکارافتادگی و... وقایعی است که از زمان‌های دور همه انسان‌ها را مورد تهدید قرارداده است. اندیشه ایجاد تامین در مقابل مخاطرات پیش رو از طریق همیاری و تعاون و راهکارهای از این نوع، ریشه در ادوار تاریخ دارد. پیشرفت‌های گسترده علمی‌و تکنولوژیکی عصرجدید نیز اگرچه به انسان کمک نموده است که بعضی از خطرات طبیعی را مهار نماید اما خود، خطرات جدیدی را به همراه داشته که به پوشش‌های حمایتی خاص نیازمند است.
فایده اصلی بیمه، دادن اطمینان به افراد در جهت مقابله با خطرات احتمالی است که در قاموس بیمه به آن ریسک اطلاق می‌گردد. فارغ از نوع بیمه می‌توان گفت بیمه علاوه بر ایجاد محیطی امن برای فعالیت‌های اقتصادی، باعث ایجاد اطمینان برای کار و تولید و سرمایه‌گذاری و به‌طور کلی ایجاد فضای امن و آرام برای فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی است.
صنعت بیمه در ایران به رغم اینکه بیش از ۷ دهه قدمت دارد و تلاش‌های زیادی جهت توسعه آن صورت گرفته است، هنوز جایگاه مناسبی ندارد و عرضه گسترده بیمه‌های عمر به‌منظور ارتقا و بهبود سطح رفاه اجتماعی- آنگونه که شایسته است- با توجه به وجود ظرفیت‌ها و قابلیت‌های گسترده در کشور،با موانع بسیاری رو برو می‌باشد.
مقاله «موانع و راهکارهای توسعه بیمه‌های عمر انفرادی در کشور» به بررسی موانع عمده فراروی بیمه‌های عمر پرداخته و سعی گردیده است با استفاده از تجارب موجود و مطالعات صورت گرفته یک طرح کلی و البته اجمالی- که حاوی مشکلات اساسی و نیز راهکارهای رفع موانع توسعه بیمه‌های عمرباشد ارائه نماید.
ذکر این نکته قبل از ورود به مباحث اصلی ضروری به نظر می‌رسد که عدم توسعه بیمه‌های عمر و رفع موانع، یک مشکل یک وجهی و یا یک معادله یک مجهوله نیست، عوامل بسیاری در توسعه بیمه‌های عمر دخالت دارد که ریشه بسیاری از عوامل خارج از صنعت بیمه و برون سازمانی است. برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در این باره در درون صنعت بیمه میسر نیست.
تصویر کلی از بیمه عمر انفرادی و عوامل ذیربط
*جمعیت کل کشور ۷۰۴۹۵۷۸۲ نفر
*تعداد جمعیت قابل بیمه شدن: جمعیت زیر ۶۵ سال کشور بالغ بر ۶۶۸۰۰۰۰۰ نفر می‌باشد واگر افراد زیر ۱۵ سال را هم نیز استثنا کنیم، ۴۹۰۰۰۰۰۰ نفر قابل بیمه شدن هستند. (۱)
* تعداد بیمه شدگان: در حدود ۱۳۰۰۰۰۰ نفر.
*درصد دارندگان بیمه به کل جمعیت: ۸/۱درصد.
*تعداد شعب فعال در صنعت بیمه: ۵۳۵ شعبه.
*تعداد نمایندگان: در حدود ۸۲۰۰ نفر (۲).
*تعداد کارکنان صنعت بیمه: در حدود ۱۰۰۰۰ نفر: بیمه ایران ۲۴۳۷ نفر بیمه آسیا ۱۷۴۳ نفر بیمه دانا ۱۳۷۴ نفر و بیمه البرز ۹۷۴ نفر و بقیه در شرکت‌های بیمه خصوصی فعالیت می‌کنند. (۳)
بخش اول:
موانع توسعه بیمه‌های عمر
۱ - ساختارهای سازمانی و مدیریتی
سازمان‌های۹ اداری از جمله شرکت‌های بیمه از ارکان متعددی نظیر: نیروی انسانی، قوانین و مقررات، تشکیلات و سازماندهی، روش انجام کار، نظام مدیریت، نظام آموزش و تجهیز نیروی انسانی، نظام طبقه‌بندی مشاغل، نظام ارزشیابی، و نظام پرداخت تشکیل شده است که هرکدام از این ارکان اهمیت خاصی دارد.
با توجه به اینکه نحوه سازماندهی و ساختارهای سازمانی نقش عمده‌ای در تحقق اهداف خواهد داشت.به عبارت دیگر «ساختار نشان دهنده استراتژی است.» (۴) ساختار سازمانی مربوط به بیمه‌های عمر در شرکت‌های بیمه از دو نظر جهت توسعه بیمه‌های عمر در کشور کارآیی ندارد.
۱ ۱- - سازمانی اختصاصی و تخصصی به منظور ارائه بیمه‌های عمر وجود ندارد. و «تامین رضایت مشتریان و توسعه بیمه در گرو ساختاری موثر و مناسب است، در حالی که ساختار صنعت بیمه به نحوی طراحی شده است که حساسیت لازم را در قبال مشتریان نداشته و با سنتی عمل کردن در چند رشته و محدوده خاص، کمتر به دنبال مشتری‌مداری بوده است.» (۵) بنابر این، ایجاد و راه اندازی شرکت‌های بیمه تخصصی عمر یک امر ضروری به نظر می‌رسد، تا با درک صحیح از شرایط بیمه‌های عمر از جمله نحوه بازاریابی و فروش، نحوه پذیرش ریسک، نحوه وصول حق بیمه، حسابداری و سرمایه‌گذاری وجوه حق بیمه و ذخایر ریاضی، بتواند تعامل بهتری با بیمه شدگان و بیمه‌گذاران این رشته فراهم سازد.
۲ ۱- - سازماندهی واحدهای فنی و پشتیبانی در شرکت‌های بیمه به گونه‌ای است که به هدف توسعه بیمه‌های عمر انفرادی کمکی نمی‌کند. به عنوان نمونه در مدیریت‌های مالی و سرمایه‌گذاری تفاوت چندانی بین حق بیمه‌های دریافتی بیمه‌های عمر و سایر رشته‌ها قائل نمی‌باشند. در حالی که لازم است حسابداری بیمه‌های عمر و چرخه گردش مالی مربوط و همچنین سرمایه‌گذاری از وجوه اندوخته‌ها جهت ارائه خدمات مطلوب و حفظ حقوق بیمه‌گذاران به طور جداگانه صورت گیرد.
۲ - عدم اشائه مطلوب
فرهنگ بیمه
فرهنگ عبارت است از مجموعه‌ای از ارزش‌ها، عقاید، هنجارها، آداب و رسوم، زبان و میراث فرهنگی و تاریخی یک جامعه که از پیشینیان به ارث رسیده است. و منظور از فرهنگ بیمه نیز عبارت است از آشنایی مردم کشور با بیمه و انواع و شناخت آن و استفاده و استقبال از پوشش‌های بیمه‌ای جهت مقابله با خطرات احتمالی و پیش‌رو و ایجاد تعاملی پایدار و منطقی بین صنعت بیمه و آحاد مردم کشور و تقویت باور و نگرش مثبت مردم نسبت به صنعت بیمه، خدمات بیمه ای و شرکت‌های بیمه. اما ضریب نفوذ بیمه، تعداد بیمه نامه‌های اختیاری خریداری شده، حجم حق بیمه‌های دریافتی و نحوه تعامل مردم با شرکت‌های بیمه، نشان دهنده نهادینه نشدن فرهنگ بیمه بین مردم است.
۳ - شبکه فروش ناکارآمد
در حال حاضر عرضه و فروش بیمه‌های مختلف از جمله بیمه‌های عمر از طرق زیر صورت می‌گیرد.
۳ -۱- عرضه مستقیم از طرف شرکت بیمه
۳ -۲- عرضه از طریق کارگزاران بیمه (موضوع آیین‌نامه شماره ۶ شورای عالی بیمه).
۳ ۳- - عرضه از طریق نمایندگان حقیقی و حقوقی شرکت‌های بیمه (موضوع آیین‌نامه شماره ۲۸ شورای عالی بیمه).
۳-۴- عرضه بیمه از طریق نمایندگان فروش بیمه عمر (موضوع آیین‌نامه شماره ۵۴ شورای عالی بیمه).
۳ -۵- بازاریابان بیمه به نمایندگی از نمایندگان و کارگزاران.
نمایندگان و کارگزاران بیمه و بازاریابان آنها شبکه فروش صنعت بیمه را تشکیل می‌دهند و در حقیقت بازوان اجرایی شرکت‌های بیمه جهت فروش بیمه می‌باشند. توانایی و بالندگی شبکه فروش، شکوفایی فروش از نظر کمی‌و کیفی را به دنبال خواهد داشت. و ضعف آن نیز موجب پریشانی در عرضه بیمه در جامعه خواهد بود. « به جرات می‌توان گفت یکی از عواملی که باعث شده است تا صنعت بیمه در زمینه رسیدن به سطح مطلوب و ترکیب فروش خدمات بیمه‌ای با مشکل مواجه شود، نارسایی و رشد نیافتگی شبکه فروشندگی حضوری در بازار بیمه ایران است.»(۶)
نتایج بررسی‌های صورت گرفته در این باره حاکی از وجود مشکلات زیر است:
«سطح آموزشی نمایندگان و فروشندگان حضوری خدمات بیمه بسیار ضعیف و نامناسب است.
- وجود ابهام در جایگاه حقوقی و قانونی فروشندگان بیمه.
- همه نمایندگان بیمه برای هدایت نیروهای فروش تبحر و توانایی لازم را ندارند.
- ساختار نامناسب اداری مرتبط با شبکه فروش در شرکت‌های دولتی.
- درک نادرست برخی مدیران از بازار بیمه و شبکه فروش.
- شیوه نامناسب جذب و نگهداری نمایندگان. (۷)
- عدم هدایت صحیح نمایندگان در راستای فروش بهتر و بیشتر.
- عدم نظارت مستمر و راهبردی بر عملکرد نمایندگان.
- سیاست‌های تشویقی جهت نمایندگان فعال پیش‌بینی نشده است.
تجربه سایر کشورها (هند)
در کشور هندوستان فروش مستقیم بیمه‌های عمر وجود ندارد و بیمه نامه‌ها فقط از طریق شبکه نمایندگی به فروش می‌رسد. در هر شعبه یک یا چند کارشناس بازاریابی فعالیت می‌کنند که وظیفه آنان هدایت و نظارت بر نمایندگان است و به این کارشناسان، در صورت
رضایت بخش بودن عملکرد نمایندگان تحت نظارت، مبالغی علاوه بر حقوق، پرداخت می‌گردد.
۴ - عدم سیاستگذاری‌های کلان در صنعت بیمه و عدم وجود استراتژی در جهت توسعه بیمه‌های عمر
بدون شک رسیدن به اهداف راهبردی نیازمند مطالعه و بررسی، برنامه ریزی و تلاش در جهت تحقق آن است. به رغم تهیه و تدوین چشم‌انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران، بنظر می‌رسد این موضوع در صنعت بیمه نهاینه نگردیده است و هریک از شرکت‌های بیمه و مدیریت‌های ذیربط، باتوجه به توانایی و شرایط درون سازمانی خود مشغول فعالیت هستند و برنامه مدونی در مورد توسعه بیمه‌های عمر. در صنعت بیمه، وجود ندارد.
۵ - پایین بودن قدرت اقتصادی مردم کشور
بررسی‌های انجام شده حاکی از آن است که قدرت اقتصادی عامه مردم هر کشور و توسعه بیمه‌های عمر ارتباط دو جانبه دارد. بدین مفهوم که هر چه درآمد سرانه مردم بیشتر باشد اقبال عمومی‌به بیمه بیشتر است. و از سوی دیگر هرچه ضریب نفوذ بیمه در یک کشور بیشتر باشد، نشانگر وضعیت مناسب اقتصادی عامه مردم است. بنابراین فقر و پایین بودن درآمد سرانه در رابطه با بیمه‌های عمر یک مانع عمده است و البته راهکار ارتقای سطح درآمد‌ها خارج از صنعت بیمه و قابل مدیریت این صنعت نیست. اما صنعت بیمه تاکنون نسبت به ارائه طرح‌های بیمه‌ای جهت اقشار کم درآمد (بیمه‌های خرد) اقدام موثری به عمل نیاورده است.
۶ - کافی نبودن تامین‌های ارائه شده توسط شرکت‌های بیمه.
مردم نیازهای گوناگونی دارند. شرایط زندگی آنان نیز متفاوت است. سطح نیاز پوشش بیمه‌ای و سرمایه مورد نظر هر فرد با دیگری از جهات مختلفی با یکدیگر فرق دارد. اما آنچه در صنعت بیمه کشور به وقوع پیوسته است، تحمیل شرایط یک طرفه و ارائه بیمه‌های سنتی به مردم است. در یک دهه اخیر تلاش‌های خوبی از طرف شرکت‌های بیمه از جمله شرکت بیمه دانا صورت گرفته است اما با وجود این، هنوز با شرایط مورد انتظار و با استاندارد‌های جهانی فاصله بسیاری دارد.
در کشور هندوستان بالغ بر ۱۲۸ نوع بیمه عمر از انواع مختلف آن و یا ترکیبی از بیمه عمر و درمان ارائه می‌گردد.
۷ - عدم رضایت بیمه شدگان از سرویس‌دهی مطلوب شرکت‌های بیمه.
سازمان‌های جدید بر خلاف سازمان‌های سنتی رضایت مشتریان خود را محور و اساس فعالیت‌های خود قرارداده‌اند. طراحی و تولید محصول براساس نیاز مشتری، خدمت‌رسانی سریع و مستمر لازمه حضور در بازار‌های جدید است.
«اولین گام برای طراحی استراتژی خدمات در یک شرکت. اهتمام و توجه به نظرات مشتریان آن شرکت است»(۸). ضرب‌المثلی می‌گوید «مشتری اگر شاه نیست دست کم شاهزاده است.» حکمت و دانش به‌جا مانده از ژاپنی‌ها، بیانگر این است که اگر شرکت رضایت مشتری را تضمین کند سود نیز تضمین خواهد شد. اکنون آشکار شده است که رضایت مشتری دیگر رمز موفقیت نیست، وفاداری مشتری کلید اصلی موفقیت درفعالیت‌های تجاری است.» اما متاسفانه در نظام اداری کشور و علی‌الخصوص در صنعت بیمه ارباب رجوع و مشتری جایگاه خاص خود را نیافته است.» ماهیت شرکت‌های بیمه ایجاب می‌کند تا با حرکت در راستای مشتری‌مداری. دوام و بقای خود را استمرار بخشد در عصر ارتباطات و اطلاعات امکان مقایسه خدمات بیمه‌ای شرکت‌های مختلف براحتی از طرف مردم فراهم شده است...»
عدم توجه به مشتری مداری در صنعت بیمه در کلیه رشته‌های بیمه‌ای هم در فرآیند صدور بیمه نامه وهم در هنگام پرداخت خسارت و همچنین در هنگام پاسخگویی به سوالات و مشکلات بیمه‌شدگان، تبعات بسیاری در کاهش فروش بیمه‌های عمر داشته است. و لازم است به منظور توسعه کمی‌و کیفی بیمه‌های عمر از این بابت تحولی اساسی در نگرش صنعت بیمه و کارکنان آن ایجاد گردد. و از برخورد قیم مآبانه با بیمه شدگان بشدت احتراز شود.
۸ - عدم تبیین جایگاه حقوقی و قانونی بیمه‌های عمر
بیمه‌های عمر به عنوان یکی از قرارداد‌های بیمه‌ای و بازرگانی، تابع قوانین مدنی و قانون و مقررات و حقوق بیمه است که تعهدات طرفین قرارداد بیمه اعم از بیمه‌گر بیمه‌گذار و بیمه شده و ذینفع و همچنین اشخاص ثالث را تبیین می‌کند. قانون بیمه که در سال ۱۳۱۶ تصویب شده است بسیار کلی و محدود است. سایر مقررات و از جمله آیین‌نامه‌های مصوب شورای عالی اداری در بسیاری از موارد از جمله: حقوق بیمه گذار و بیمه شده و ذینفع، انتقال بیمه، توثیق بیمه‌نامه و... دارای ابهام و یا مسکوت است. در حالی که چنین مواردی در قوانین و حقوق سایر کشورها به دقت و به تفصیل بیان شده است. این ابهام‌ها در قوانین و مقررات باعث ایجاد اختلاف بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار شده و اجرای بعضی از امور را با تاخیر مواجه می‌سازد.
در قوانین و مقررات بسیاری از کشورها، به ویژه کشورهایی که سابقه فعالیت طولانی تری در بیمه دارند، ابهام‌ها بر طرف گردیده و در مورد همه موارد محتمل، پیش‌بینی‌های لازم به عمل آمده است. به عنوان نمونه در کشور هندوستان درباره نحوه پذیرش بیمه شده، نحوه انتقال بیمه نامه و... دستورالعملهای مدون و مفصلی وجود دارد.
۹ - عدم وجود سیستم و برنامه آموزشی مدون و کاربردی جهت تربیت نیروی انسانی مورد نیاز نیروی انسانی مهمترین رکن هر سازمان تلقی می‌گردد. توانمندی، دقت، نوآوری و بهره‌وری صحیح از نیروی انسانی در گرو آموزش‌های موثر و مستمر است.
در این باره می‌توان گفت:
۹ -۱- دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در چند سال گذشته تلاش‌های خوبی به منظور تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنعت بیمه داشته‌اند و از جهت کمی در این باره مشکلی وجود ندارد، اما از جهت کیفی به نظر می‌رسد بین نیاز صنعت بیمه و برنامه‌ریزی دانشگاه‌ها در این باره نوعی گسستگی وجود دارد.
۹ -۲- دوره‌های آموزشی کاربردی در جهت ارتقای دانش و بینش کارکنان و شبکه فروش با هدف توسعه بیمه عمر و حتی سایر رشته‌ها توسط شرکت‌های بیمه و یا یک مرکز آموزشی مستقل پیش‌بینی نشده است. شبکه فروش اعم از نمایندگان. کارگزاران و بازاریابان بهره ای از آموزش‌های تخصصی بویژه در باره فروش بیمه نبرده‌اند. بنابراین کارآیی و تخصص لازم را برای فروش گسترده بیمه‌های عمر کسب ننموده‌اند.
در کشور هندوستان علاوه بر دانشگاه و موسسات آموزش عالی، مراکز متعددی به ارائه دوره‌های تخصصی بیمه و آموزش و تربیت نیروی انسانی فعال در صنعت بیمه می‌پردازند. یکی از کار‌های جالبی که در هند انجام شده است، بومی‌سازی دوره‌های آموزش چارتر بیمه می‌باشد و انواع دوره‌های آموزشی چارتر در هند ارائه و گواهینامه مربوط به شرکت‌کنندگان ارائه می‌شود.
۱۰ - نحوه سرمایه‌گذاری ذخایر ریاضی بیمه‌های عمر
ذخایر و اندوخته‌های ریاضی بیمه‌های عمر، امانت‌های بیمه‌گذاران نزد شرکت‌های بیمه می‌باشد. آنچه که قابل تامل است این است که این ذخایر، بهر دلیل بطور موثری سرمایه‌گذاری نشده است، به نحوی که در سال‌های اخیر برآیند سود سرمایه‌گذاری از محل ذخایر ریاضی، از سود بلند‌مدت بانک‌ها و بعضا بهره فنی لحاظ شده در محاسبات حق بیمه نیز کمتر بوده است.
۱۱ - وجود تورم اقتصادی در کشور
تورم و فراز و نشیب‌های اقتصادی در کشور یکی از بزرگترین موانعی است که توسعه بیمه‌های عمر را به مخاطره می‌اندازد و مردم را در هنگام خرید بیمه‌نامه عمر به تردید جدی وا می‌دارد. البته راهکارهای متعددی همچون جانشین کردن طلا یا ارز خارجی و... به جای مبلغ سرمایه، نیز در این باره از طرف صاحبنظران ارائه شده است که همه موارد به جز پرداخت سود مشارکت در منافع به بیمه شدگان بیمه‌های عمر، به دلیل قوانین و شرایط اقتصادی کشور استفاده از آن اجرایی به نظر نمی‌رسد.
۱۲ - نحوه حسابداری حساب‌های بیمه‌ای و ازجمله بیمه‌های عمر
بیمه‌های عمر به دلیل داشتن اندوخته ریاضی و طولانی بودن مدت بیمه و همچنین محاسبه سود مشارکت در منافع به موجب آیین‌نامه شماره ۱۳ و اصلاحات بعدی آن، می‌بایست به‌طور جداگانه نگهداری و سرمایه‌گذاری شود. لیکن به‌دلایل گوناگون این مهم مغفول مانده است. از طرف دیگر حقوق بیمه‌گذاران رعایت نشده و در نهایت توسعه بیمه‌های عمر را با مشکل مواجه ساخته است.
۱۳ - عدم استفاده از تکنولوژی اطلاعات IT
استفاده از تکنولوژی‌های جدید و به ویژه تکنولوژی اطلاعات در عصر حاضر و در صنعت بیمه از نظر همگان شاید بدیهی به نظر برسد اما در عمل مشکلات بسیاری وجود دارد که عمده ترین آن عدم وجود زیر ساخت‌های لازم جهت اجرایی نمودن استفاده از تکنولوژی است که می‌توان به مشکلات پول الکترونیکی، امضای الکترونیکی و مخابرات و قوانین و مقررات ذیربط و... اشاره نمود. اما آنچه که مسلم است صنعت بیمه در استفاده از تکنولوژی اطلاعات، در مقایسه با سایرین از جمله بانک‌ها، بسیار عقب تر است.
۱۴ - عدم وجود یک نظام جامع آماری و پایگاه اطلاعاتی جهت تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان و محققین
اطلاعات و تصمیم‌گیری دو روی یک سکه‌اند. بدون اطلاعات صحیح تصمیم‌گیری درست امکان‌پذیر نیست. اطلاعات در عصر حاضر قدرت است، سرمایه است و فعالیت در عرصه رقابت‌های فشرده بدون اطلاعات خوش خیالی است. اما آنچه جای تعجب دارد این است که در چنین فضایی صنعت بیمه و شرکت‌های بیمه از داشتن بانک‌های اطلاعاتی مورد نیاز خود محروم هستند. به عنوان نمونه در حدود سه - چهار سال پیش یک بیمه‌گذار بیمه اتومبیل با مدارک ساختگی در ۳ شعبه یک شرکت خسارت گرفته بود و جالب تر اینکه میزان خسارت دریافتی ۳ شعبه با یکدیگر تفاوت چشم‌گیری داشت.!!
۱۵ - نرخ‌های بهره فنی اعلام شده از سوی بیمه مرکزی ایران
در تاریخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۲ شورای عالی بیمه تعرفه بیمه‌های عمر را تغییر داد. بیمه مرکزی ایران در تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۲ تعرفه‌های جدید را جهت اجرا به شرکت‌های بیمه ابلاغ نمود. این تغییرات از جهات زیر مشکلاتی جدی را در فروش و توسعه بیمه‌های عمر بوجود آورده است.
۱۵ -۱- حق بیمه‌های بیمه عمر بویژه بیمه‌های عمر و پس‌انداز تا در بعضی از مقاطع سنی تا ۴۵درصد رشد داشته است..
۱۵ -۲- نرخ بهره فنی در محاسبات حق بیمه، تا مدت ۱۰ سال، ۱۵درصد وبابت مدت بالای ۱۰ سال، ۱۰درصد لحاظ شده است. که این امر فروش بیمه‌های عمر بالاتر مدت ۱۵ سال را که در حدود ۷۵درصد از آمار بیمه‌نامه‌ها را به خود اختصاص داده بود با مشکل جدی مواجه ساخت.
۱۵ -۳- آمادگی نرم افزاری در شرکت‌های بیمه و آمادگی ذهنی در شبکه فروش در هنگام ابلاغ وجود نداشت.
۱۵ ۴- - نرخ بهره فنی اعلام شده با اطلاعات و شرایط واقعی اقتصادی تطبیق نداشت و ندارد.
در نتیجه پس ابلاغ مصوبه تغییر تعرفه بیمه‌های عمر، و اجرا توسط شرکت‌های بیمه، افت شدیدی در فروش بیمه‌های عمر ایجاد شد که تاکنون نیز جبران نگردیده است.
۱۶ -عدم پرداخت سود مشارکت واقعی در شرکت‌های بیمه
بر اساس آیین‌نامه شماره ۱۳ و ۷/۱۳ شرکت‌های بیمه مکلفند بیمه‌شدگان بیمه‌های عمر را در منافع حاصل از سرمایه‌گذاری ذخایر ریاضی به میزان ۸۵ درصد شریک کنند. ولی به‌دلایل مختلف و از آن جمله عدم تفکیک حساب‌های بیمه‌های عمر با سایر رشته‌های بیمه‌ای این امر محقق نشده است و سود مشارکت پرداخت شده توسط شرکت‌های بیمه تاکنون اغلب به صورت علی‌الحساب بوده است.
۱۷ -عدم وجود سیاست ترویجی و تبلیغاتی فراگیر
اثرات ترویج و تبلیغ در فروش کالاها و از جمله بیمه انکارناپذیر است. با عنایت به ضرب‌المثل معروف «بیمه فروختنی است نه خریدنی» و با توجه به بررسی‌های صورت گرفته، بیمه‌های عمر و فروش آن رابطه مستقیمی‌با تبلیغ دارد و بنابراین بدون داشتن یک برنامه ترویج و تبلیغ مناسب از طرف صنعت بیمه، انتظار توسعه بیمه‌های عمر نامحتمل به نظر می‌رسد.
۱۸ -طولانی بودن فرآیند صدور بیمه‌نامه و پرداخت خسارت
بیمه یک فن و یک صنعت پیچیده است و با توجه به اینکه عوامل بسیاری در صدور بیمه‌نامه و خسارت‌های احتمالی دخیل هستند رعایت اصول کارشناسی در هر مورد الزامی‌است. اما به رغم آن رعایت حقوق بیمه‌گذار و احترام به شخصیت و وقت او در مراحل صدور بیمه‌نامه و نیز فرآیند پرداخت خسارت اجتناب‌ناپذیر است.
۱۹ - عملیاتی نشدن معافیت‌های مالیاتی پیش‌بینی نشده در قوانین مالیاتی
در قانون مالیات‌های مستقیم به موجب مواد ۱۳۷، ۱۳۶، ۱۴۷ و ۱۴۸ آن علاوه بر سرمایه بیمه‌های عمر، حق بیمه‌های پرداختی بابت بیمه‌های عمر توسط اشخاص حقیقی و بیمه‌گذاران حقوقی از درآمد مشمول مالیات بیمه شدگان کسر می‌گردد و این موضوع در قوانین ۵ساله برنامه توسعه اقتصادی کشور نیز تصریح شده است. لیکن به دلیل عدم وجود متولی خاصی که از حقوق بیمه‌گذاران دفاع نماید، اجرای قانون یا مسکوت مانده و یا اجرایی نگردیده است.
۲۰ - سختگیری در پرداخت خسارت در همه رشته‌های بیمه‌ای و بیمه‌های عمر
۲۱ -نحوه بررسی ریسک‌ها و معاینات پزشکی بیمه‌های عمر
۲۲ -نحوه دریافت حق بیمه از بیمه شدگان بیمه‌های عمر
۲۳ -مداخله سایر مراکز پولی و بانکی در امور بیمه
۲۴ -اعمال نظارت تعرفه‌ای توسط بیمه مرکزی
۲۵ -عدم استاندارد نمودن خدمات بیمه‌ای
۲۶ -عدم تبیین جایگاه تحقیق و تحقیقات در صنعت بیمه و عدم وجود واحدهای تحقیقاتی در شرکت‌های بیمه
۲۷ - عدم توجه به ساختارهای فرهنگی اقوام و اقشار و فرق مختلف در کشور
۲۸ - عدم انعطاف‌پذیری بیمه‌نامه‌های صادره شرکت‌های بیمه
۲۹ - عدم توجه دولت به بیمه‌های عمر
۳۰ - عدم استفاده از همکاری سایر مراکز از جمله بانک‌ها و موسسات حمایتی و تامینی
۳۱ - عدم استفاده از تجربیات سایر کشورها
۳۲ - وجود موانع فنی در ارائه آسان بیمه‌نامه‌های عمر (نرخ بهره فنی، سقف سرمایه، مدت بازخرید، ارزش بازخریدی، عدم پرداخت کارمزد صدور به نمایندگان و...
۳۳ - عدم حضور و فعالیت شرکت‌های بیمه خارجی در کشور
۳۴ - عدم تعیین سهم و جایگاه جهت رشته بیمه‌ای بیمه‌های عمر در بین سایر رشته‌ها
بخش دوم: راهکارهای توسعه بیمه‌های عمر
در بخش اول مشکلات و موانع عمده‌ای که بر سر راه توسعه بیمه‌های عمر وجود دارد، به اجمال ذکر شد. دراین بخش نیز مهمترین راهکارهای توسعه بیمه‌های عمر بیان می‌گردد.
۱ - اصلاح ساختارهای اداری شرکت‌های بیمه و سازماندهی مجدد آن به منظور توسعه بیمه‌های عمر با اقدامات زیر:
۱ -۱- تمرکز کلیه امور فنی و پشتیبانی بیمه‌های عمر از جمله واحدهای صدور، خسارت، مالی، سرمایه‌گذاری، بازاریابی، امور نمایندگان در یک مدیریت مستقل.
۱ -۲- ایجاد شرکت تخصصی بیمه عمر به عنوان زیر مجموعه در شرکت‌های بیمه.
۱ -۳- ایجاد یک یا چند شرکت تخصصی بیمه‌های زندگی به صورت مستقل.
۲ - تعیین و تبیین استراتژی کلان صنعت بیمه با توجه به چشم‌انداز ۲۰ ساله و لایحه قانونی اصل ۴۴ قانون اساسی و تنظیم برنامه عملیاتی و تعیین سهم هر رشته بیمه‌ای از جمله بیمه عمر.
۳ - سیاستگذاری در مورد ترویج و تبلیغ بیمه‌های عمر با همکاری بیمه مرکزی، شرکت‌های بیمه و سایر سازمان‌ها و نهاد‌های ذیربط..
۴ -تدوین یک برنامه آموزشی فراگیر و گسترده جهت ارتقای دانش و تخصص نیروی انسانی شاغل در صنعت بیمه به‌ویژه نمایندگان و بازاریابان و ایجاد یک مرکز آموزشی فعال به همین منظور.
۵ - مهندسی مجدد شبکه فروش با ارزیابی جایگاه شغلی و حرفه‌ای و حقوقی نمایندگان و بررسی مشکلات شبکه فروش، بازاریابان و نیز استفاده از راهکارهای جدید.
۶ - استفاده از روش‌های جدید بازاریابی و فروش از جمله:
۶ -۱- فروش بیمه‌نامه‌های عمر و پس‌انداز به صورت گروهی
۶ -۲- جایگزینی بیمه‌های عمر و پس‌انداز و تمام عمر به جای بیمه‌های خطر فوت مصوبه کارکنان دولت.
۶ -۳- جهت دهی پس‌انداز‌های متنوع قانونی مربوط به کارکنان بخش دولتی و خصوصی
۶ -۴- فروش اینترنتی بیمه عمر و سایر بیمه‌های خرد.
۶ -۵- بررسی تبصره ۸ قانون بودجه و اجرایی نمودن آن.
۶ -۶- فروش بیمه از طریق تشکیل کنسرسیوم با همکاری بانک‌ها و موسسات تولیدی و خدماتی بویژه در بخش مسکن.
۷ - تدوین یک برنامه راهبردی به منظور تقویت همکاری‌های شرکت‌های بیمه در برنامه‌های تحقیق و توسعه.
۸ - بررسی راه‌های اشاعه و تعمیم فرهنگ بیمه در جامعه و اجرایی نمودن آن با ایجاد کمیته‌ای متشکل از نمایندگان صنعت بیمه، وزارت اقتصاد و دارایی، آموزش و پرورش، آموزش عالی، کار، صنایع و...
۹ - استفاده از تجربه سایر کشورها با انجام اقدامات زیر:
۹ -۱- تشکیل یک گروه تحقیق به منظور انجام مطالعات تطبیقی در بیمه مرکزی ایران و یا...
۹ -۲- ترجمه کتب و مقالات بیمه‌ای و دستاوردهای بیمه‌ای در جهان.
۹ -۳- اعزام کارشناسان به کشورهای دیگر جهت طی دوره‌های آموزش و یا بازدید.
۱۰ - برطرف نمودن مشکلات فنی موجود بیمه‌های عمر شامل:
۱۰ -۱- اصلاح نرخ بهره فنی با وضعیت اقتصادی و نرخ تورم. پیشنهاد مشخص جهت حفظ حقوق بیمه‌گذاران و آسودگی خیال بیمه گران این است که از نرخ بهره انعطاف پذیر استفاده شود.
۱۰ -۲- اصلاح مقررات بازخرید بیمه‌های عمر بویژه کاهش مدت زمان بازخریدی از دوسال به ۶ ماه.
۱۰ -۳- تدوین دستورالعملهای فنی در مورد نحوه پذیرش ریسک، چگونگی اعمال اضافه نرخ پزشکی و...
۱۱ - اصلاح قوانین و مقررات بیمه‌ای و بازنگری همه جانبه در آن و تدوین دستورالعملهای حقوقی در موارد مختلف از جمله توثیق بیمه‌نامه، انتقال آن، شرایط تعلیق و...
۱۲ - تشکیل بانک بیمه با مشارکت شرکت‌های بیمه و در راستای پشتیبانی در فروش بیمه‌نامه‌ها، تسهیل وصول حق بیمه‌ها، سهولت در سرمایه‌گذاری ذخایر ریاضی و...
۱۳ - مطالعه، برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در مورد فروش بیمه‌های خرد برای اقشار کم درآمد با کمک و حمایت دولت.
۱۴ - مطالعه و تحقیق و طراحی بیمه‌های جدید با توجه به نیاز اقشار مختلف مردم.
۱۵ - کاهش نارضایتی مردم از خدمت رسانی شرکت‌های بیمه، با بررسی نظرات بیمه شدگان و نظر سنجی مستمر.
۱۶ - استفاده از اعجاز تکنولوژی و سرمایه‌گذاری لازم در این بخش و ترغیب و تشویق سایر دست‌اندرکاران.
۱۷ - ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی و آماری و بهنگام در صنعت بیمه جهت کمک به تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های اجرایی.
۱۸ - بررسی نحوه اعمال معافیت‌های مالیاتی موجود و ارائه پیشنهاد‌های جدید در این باره به منظور حمایت از بیمه‌شدگان بیمه‌های عمر.
۱۹ - تنوع بخشیدن به شیوه‌های وصول حق بیمه بیمه‌شدگان، به‌ویژه استفاده از تکنولوژی‌های جدید از جمله استفاده از کارت و پول الکترونیکی و....
۲۰ - استاندارد نمودن خدمات بیمه‌ای در فرآیند‌های صدور و پرداخت خسارت با اعمال مدیریت کیفیت.
۲۱ - اهمیت به مطالعه و تحقیق در صنعت بیمه و ایجاد واحدهای ستادی و تحقیقاتی در راستای پشتیبانی از واحدهای اجرایی.
۲۲ - توجه به ساختار فرهنگی و مذهبی اقوام و فرق در کشور جهت شناسایی نیازهای واقعی مردم کشور متناسب با ویژگی فرهنگی آنان.
۲۳ - توجه بیشتر به نقش دولت در حمایت از صنعت بیمه به عنوان مجری سیاست‌های دولت و اجرای برنامه‌ها در راستای اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران.
۲۴ -اعطای مجوز فعالیت به شرکت‌های بیمه خارجی به صورت محدود جهت کسب تجربیات آنان در عرضه و فروش بیمه‌های عمر.
۲۵ - تعیین چشم‌انداز‌های ۵، ۱۰، ۱۵ و ۲۰ ساله جهت توسعه بیمه‌های عمر و پس‌انداز
منابع و یادداشت‌ها
۱ -آمار از سایت مرکزآمار ایران (سر شماری عمومی‌نفوس و مسکن ۱۳۸۵) به آدرس زیر نقل شده است:
www.sci.org.ir
۲ - کهزادی، نوروز. روزنامه دنیای اقتصاد، شماره ۱۳۸۳، ۲۲/۸/۱۳۸۶، ص ۱۲.
۳ - سالنامه آماری کارکنان دستگاه‌های اجرایی پایان سال ۱۳۸۲.تهران، سازمان مدیریت برنامه‌ریزی، ۱۳۸۴، ص ۱۴۱-۱۴۵.
۴ - دکتر تدبیری، سیروس.تعیین استرتژی‌های صنعت بیمه کشور و طراحی ساختار مناسب آن. فصلنامه صنعت بیمه، شماره ۷۳، بهار ۱۳۸۳، ص۱۲۸.
۵ -تدبیری سیروس و دکتر عاصمی‌پور، محمد جواد. تببین استراتژی‌های صنعت بیمه کشور و طراحی ساختار مناسب جهت تحقق آن. فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره ۵۰، تابشتان ۸۵، ص۶۷.
۶ - دکتر محمود صالحی، جانعلی و رستمی، حمیدرضا. علل توسعه نیافتگی و راهکارهای مناسب توسعه حرفه فروشندگی حضوری خدمات بیمه. فصلنامه صنعت بیمه، شماره۶۱، بهار ۱۳۸۰.ص ۴.
۷ - پیشین، ص ۲۳و ۲۴.
۸ - هورویتز، ژاک. هفت کلیداستراتژی خدمات. ترجمه دکتر سید محمد اعرابی و داود ایزدی. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی، ۱۳۸۰، ص ۱۳.
ranjbar_kalahrodi@yahoo.com
ارسال نظر