تاسیس، کارکرد و انحلال سازمان صنایع ملی یکی از قطعه‌های خواندنی تاریخ اقتصاد ایران است که کالبدشکافی آن یک ضرورت تمام عیار است تا معلوم شود صنعت ایران در سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۳ چه روزگاری را سپری کرده است. نوشته حاضر بخش کوتاهی از دلایل تاسیس و قانون تاسیس و مدیران اولیه این سازمان را بازگو می‌کند.

پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در سال ۱۳۵۷، یکی از گام‌های ضروری که می‌بایست در جهت تامین استقلال اقتصاد کشور برداشته می‌شد تعیین تکلیف صنایع بود. رژیم گذشته با آگاهی از نقش فزاینده صنعت در جهت رفع نیازهای جامعه و کسب استقلال در وابستگی شدید قرار داشت. استراتژی‌های صنعتی گذشته، اقتصادی مصرف‌گرا و وابسته ایجاد کرده بود.

انحطاط صنعت وابسته که بر پایه منابع خارجی و وابستگی به آن بنا شده بود امری طبیعی به نظر می‌رسید به طوری که در سال‌های آخر قبل از انقلاب اسلامی، اثرات سوء اقتصادی و سیاسی سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در صنعت کشور کاملا مشهود گردید. تبلور عملی وابستگی صنعت پس از پیروزی انقلاب اسلامی به اشکال مختلف آشفتگی روابط کارکنان با مالکان از یک طرف و مشکلات سفارش مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای از طرف دیگر، موجب بروز بحرانی شدید در صنایع شد. بدین علت برای نجات اقتصاد کشور لازم بود تا اقدامی قاطع و عاجل در جهت احیای اداره صحیح و توسعه صنایع به منظور نیل به اهداف زیر به عمل آید:

۱ -رعایت نظام اسلامی در مورد حقوق کار.

۲ -خروج اقتصاد کشور از وابستگی به نفت و ایجاد استقلال از طریق تولید نیازهای داخلی و توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی.

۳ - گسترش زمینه فعالیت‌های اقتصادی، تولیدی و بالا بردن سطح اشتغال و تخصص.

۴ - قطع و خلع ید از مدیران نظام گذشته.

۵ - احتراز از دولت‌سالاری مطلق و تشویق و حمایت از فعالیت‌های بخش خصوصی و توازن بین بخش دولتی و خصوصی.

بدین منظور «شورای انقلاب اسلامی» در تاریخ دهم تیرماه ۱۳۵۸ با تصویب «قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران» اقدامی قاطع در جهت احیا و اداره صحیح صنایع و توسعه آن برداشت. قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و ملحقات بعدی آن صنایع را به چهار دسته به شرح زیر تقسیم نمود:

الف- علاوه بر نفت، گاز، راه‌آهن، برق و شیلات صنایع زیر نیز ملی می‌شوند:

۱ - صنایع تولید فلزاتی که در صنعت مصرف عمده دارند.

۲ - صنایع ساخت و مونتاژ کشتی، هواپیما و اتومبیل.

ب- سهام صاحبان صنایع و معادن بزرگی که از طریق روابط

غیر قانونی با رژیم گذشته، استفاده نامشروع از امکانات و تضییع حقوق عمومی به ثروت‌های کلان دست یافته و برخی از آنها به خارج از کشور گریخته‌اند به تملک دولت درآید.

ج- کارخانجات و موسساتی که وام‌های قابل توجه برای احداث یا توسعه از بانک‌ها دریافت داشته‌اند چنانچه کل بدهی آنها از دارایی‌ها خالص‌شان بیشتر باشد متعلق به دولت بوده و بقیه بدهی ایشان به عنوان طلب دولت و مردم به هر صورت که اقتضا نماید وصول شود. در صورتی که دارایی‌ها این واحدها بیشتر از مطالبات بانک‌ها و مردم باشد، دولت به سمت مالک بانک‌ها و نسبت به مطالبات خود و مردم در مالکیت آن واحدها سهیم می‌شود.

د- کارخانجات و موسسات تولیدی که متعلق به بخش خصوصی بوده و وضع مالی و اقتصادی مساعدی دارند و مشمول بند «ب» فوق نمی‌باشند بر اساس قبول مالکیت مشروع مشروط، مالکیت آن‌ها از طرف دولت به رسمیت شناخته می‌شود و مورد حمایت قرار می‌گیرد.

به موجب آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت که در تاریخ ۲۰/۵/۵۸ به تصویب هیات دولت رسید، (پیوست‌های شماره ۳.۱.۱ و ۲.۱.۱) مدیریت دولت در شرکت‌های مشمول بندهای «ب» و «ج» از طریق قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران اعمال شد و متعاقب این آیین‌نامه شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۷/۹/۵۸ بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن «قانون اساسنامه سازمان صنایع ملی ایران» را در ۱۸ ماده تصویب نمود که به موجب ماده یک آن مقرر شد تا سازمانی به نام «سازمان صنایع ملی ایران» تاسیس گردد که موضوع فعالیت‌های آن عبارت است از؛ اجرای هدف‌های قانون و آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران دایر بر مدیریت و مساعی لازم در جهت پیشرفت و خودکفایی موسسات مشمول بود.

در اجرای قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در ماده ۲ این قانون پیش‌بینی گردیده بود که آیین‌نامه اجرایی آن باید ظرف مدت یک هفته به وسیله وزارتخانه‌های صنایع‌و‌معادن، بازرگانی و سازمان برنامه‌و‌بودجه تنظیم شود و به تصویب هیات‌وزیران برسد. بنابراین هیات‌وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۲۰/۵/۵۸ بنابه پیشنهاد شماره ۳۰۴۴۳۴ مورخ ۲۰/۵/۱۳۵۸ وزارت صنایع‌و‌معادن به استناد ماده دو قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور را در ۷ ماده و ۶ تبصره تصویب نمود. در این آیین‌نامه تشکیل سازمانی به نام «سازمان حفاظت و توسعه صنایع ایران» پیش‌بینی شده بود که این سازمان دارای مجمع عمومی مرکب از ۴نفر از وزرا و رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه بود که بعدا به ۹نفر رسید.

در ماده ۶ این آیین‌نامه مقرر گردیده بود که اساسنامه این سازمان توسط وزارت صنایع و معادن تهیه و پس از تصویب در هیات‌وزیران به اجرا گذاشته شود.

با تدوین اساسنامه این سازمان توسط وزارت صنایع‌و‌معادن وقت و تصویب آن در تاریخ ۱۷/۹/۵۸ در شورای انقلاب جمهوری اسلامی نام این سازمان به «سازمان صنایع ملی ایران» تغییر یافت.

در تاریخ ۱۷/۱۰/۵۸ اولین مجمع سازمان تشکیل گردید و به استناد اساسنامه آقایان: عزت‌اله سحابی، حسن هسته‌ای، عبداله زندیه، میرمصطفی عالی‌نسب، اسدا... نوری و پرویز دهقان به عنوان اولین اعضای شورای سازمان تعیین گردیدند. این شورا برای اداره سازمان تصویب نمود که کلیه کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی مشمول قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مکلفند یک در هزار خالص بهای فروش محصولات خود را برای هزینه‌های سازمان صنایع ملی اختصاص داده و به حساب مخصوص واریز کنند.

اعضای اولین شورا از جمع خود آقای حسن هسته‌ای را به عنوان اولین مدیرعامل سازمان انتخاب و نامبرده به‌صورت تمام‌وقت و سایر اعضا به‌صورت پاره‌وقت و نیمه‌وقت کار خود را آغاز نمودند.