بدتـریــن روزگـار صنعت ۱۱۳ساله
۱۰۳ سال پیش بود که ماشینآلات و تجهیزات نخستین کارخانه قند ایران با دشواری به کهریزک حمل شد. در میان بهت و خشم روسهای تزاری و هواداران آنها در حکومت قاجار، این بلژیکیها بودند که کارخانه قند را به ایران آوردند. در سال ۱۹۰۵ میلادی هنوز کشورهای دیگر آسیایی کارخانه قند نداشتند. با راهاندازی این کارخانه، کشت چغندر و نیز رونق صنعت قند در ایران را میتوان سردرگمیهای تصمیمگیری اقتصادسیاسی قرار داد. دولتی کردن تولید و توزیع این محصول، کاهش و افزایش ناگهانی و شدید تعرفه واردات شکر در مقاطع گوناگون وبا توجیه دفاع از منافع مصرفکننده یا کشاورزان و تولیدکنندگان داخلی، آزادسازی قیمت در یک دوره و حبس کردن در یک دوره دیگر از ویژگیهای سیاستگذاری در این صنعت است. صنعت قند ایران در ۳ سال گذشته شاید بدترین دوران در تاریخ ۱۰۰ سال گذشته است. بهمن دانایی، دبیر انجمن کارخانههای قند که در دو سال اخیر بیش از هر کس دیگری در جریان مسائل و تنگناهای این صنعت قرار دارد، در گفتوگویی به تشریح آخرین وضعیت این صنعت پرداخته است.
توان تولید شکر در کشور به چه میزان است؟
ما در حال حاضر از نظر صنعتی و کارخانههای موجود بالغ بر یکمیلیون و ششصدهزار تن توان تولیدی داریم که از این میزان ۸۰۰هزار تن در بخش چغندر و ۸۰۰هزار تن در بخش نیشکر است. در بخش چغندر پیک تولید که در سال ۸۵ محقق شد بالغ بر ۸۳۶هزار تن بوده و در بخش نیشکر به دلیل محدودیتی که در تولید نی وجود داشت و هنوز قسمت اعظمی از اراضی طرحهای نیشکری به زیر کشت نرفته بود، حدود ۶۰۰هزار تن پیک تولید داشتـهایم که اگر اراضی موجود طرح مورد استفاده قرار گیرد به راحتی به ۸۰۰هزار تن بالغ میشود. هماکنون دو طرح یکصدهزار تنی در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در دست نصب است که امید میرود یکی از آنها در سالجاری مورد بهرهبرداری قرار گیرد و دیگری در صورت تخصیص به موقع اعتبار در دو سه ساله آینده راهاندازی شد پس توان کشور برای تولید یکمیلیون و هشتصدهزار تن وجود دارد و چنانچه سه کارخانه متوقف شده یاسوج، ممسنی و دزفول مجددا به جرگه تولید برگشت شود، رسیدن به حدود دومیلیون تن تولید در دسترس است.
پس میتوانیم در تولید این محصول خودکفا شویم؟
کاملا، مصرف سرانه کشور ما حدود ۲۸ کیلوگرم است که متاسفانه واردات بیرویه و حجیم دو ساله گذشته، این سرانه را به طور کاذب رشد داده است. حداکثر نیاز کشور در حال حاضر حدود ۲میلیون تن است و به همین میزان نیز با کارخانههای موجود قادر به تولید هستیم. درباره خودکفایی باید عرض کنم که متاسفانه اتفاقاتی روی داد که از آن دور شدیم و حتی ما نگرانیم که این صنعت ۱۱۳ ساله از چرخه تولید کشور خارج شود. به یاد داریم در روزی که وزیر فعلی وزارت جهاد کشاورزی در مجلس برای اخذ رای اعتماد، برنامه ارائه میکردند، خود کفایی شکر را در مدت ۳ سال اعلام نکردند که به نظر ما هم کاملا قابل اعمال بود. اما متاسفانه ایشان در این سه سال مسوولیت هیچگونه کمکی را در این راه به این صنعت نکردند و جالب است که وزیری که مدعی خودکفایی شکر شده بود در سه ساله وزارت خود اذن هیچ دیداری را هم به مسوولان و مدیران این صنعت ندادند. انتظار اهالی این صنعت این بود که ایشان در جلوگیری از کاهش مرگبار تعرفه تلاش کنند و بعد از آن هم درترمیم مجدد تعرفه، این بخش حیاتی از تولید کشور را یاری دهند. اما متاسفانه ایشان در مصاحبههایشان طوری صحبت میکنند که عمل بخش بازرگانی کشور در کاهش تعرفه صحیح بوده و تمامی تقصیرات به عهده تولیدکنندگان است. استحضار دارید که اصولا محصولات تولیدی در این بخش بهصورت فرآیندی از کشاورزی، صنعت و بازرگانی برنامهریزی شده و بایستی سه وزارتخانه ذیربط با هماهنگی یکدیگر امور را به پیش ببرند. متاسفانه در این مدت هیچگونه هماهنگی وجود نداشته و هر یک ساز خود را زدهاند.
حکایت واردات حجیم و کاهش تعرفهها چه بوده؟
این موضوع برمیگردد به اواخر سال ۸۴، در دی ماه سال ۸۴ و در تاریخ ۱۹/۹/۸۴ مصوبهای در شورای اقتصاد صادر میشود که بر اساس آن پرداخت هرگونه مابهالتفاوت به تولیدکنندگان منتفی و بند ۴ همان مصوبه وزارت بازرگانی را مکلف میکند که به منظور حمایت از تولید، نسبت به تعیین تعرفه مناسب، به صورتی که قیمت شکر وارداتی با تولید داخلی یکسان شود اقدام کند. متاسفانه این دستور نه تنها اجرا نشد بلکه کاهش تعرفه از ۱۵۰درصد شکر سفید و از ۱۳۰درصد شکرخام به ۱۰ و ۴درصد در دستور کار قرار گرفت و سیل واردات به کشور آغاز شد که از اوایل سال۸۵ تا پایان شهریور ماه سالجاری بالغ بر ۴میلیون و ۲۰۰هزار تن شکر به بازارهای ایران سرازیر شد. مدیران این صنعت در دو ساله گذشته تلاش فراوانی کردند تا از عواقب این کار مسوولان کشور را آگاه سازند، اما متاسفانه افرادی که اطلاعات نادرست به مدیران ارشد کشور میداده و میدهند، نگذاشتند که کار اصلاح شود.
بعد از واردات مرگبار و خانمانسوزی که عمدتا توسط دلالان و واسطهها و اصولا افرادی که هیچگاه در تجارت شکر دست نداشتند انجام شد، برخی دستگاهها به آقای رییسجمهور گزارش دادند که عمده واردات توسط خود کارخانهها صورت گرفته و کارخانهها با فضاسازی قصد دارند شکر ارزانقیمت وارداتی ۳۵۰ تومانی را به نرخ ۵۶۰ تومان به دولت بفروشند. پس از اینکه آمارهای گمرک در سایت گمرک اعلام شد و مشخص شد که کارخانهها واردکننده نبودهاند و گزارش تقدیمی به ریاستجمهوری نادرست بوده، آمدند و مصاحبه کردند و به ریاستجمهوری هم گزارش دادند که قسمت اعظم شکر وارد شده مجددا صادر شده است. بلافاصله انجمن از گمرک تقاضا کرد که آمار صادرات شکر از ابتدای ۸۵ تا ۶ ماه اول سال ۸۶ در اختیار انجمن قرار گیرد. آماری که واصل شد نشاندهنده فقط ۸۶۷ تن (یعنی کمتر از یکهزار تن) صادرات بود. یعنی از سهمیلیون تن واردات فقط ۸۶۷ تن صادرشده بود. انجمن این آمار را به دستگاههای ذیربط و دفتر ریاستجمهوری اعلام کرد که بعد از چندی یکی از مقامات وزارت بازرگانی در مصاحبهای اعلام کرد که صادرات اعلام شده بهصورت قاچاق بوده و حجم آن هم بیش از ۳۰۰هزار تن است ضمن اینکه اندر فواید صادرات مجدد به صورت قاچاق هم مباحثی را فرموده بودند. هیچگاه برای ما هم مشخص نشد که اگر شکر بهترکیه قاچاق شده، پس میزان دقیق آن چگونه در دست است؟ به هر حال مجموع این تحریک و تحرکات این صنعت را به روز سیاه کشانید.
از نکاتی که برخی مسوولان مطرح میکنند بالا بودن قیمت تمام شده در ایران نسبت به سایر کشورها به دلیل تکنولوژی، فرسودگی و غیره است؟
به نظر ما این مباحث توجیهی بر سیاست غلط اتخاذ شده در واردات انجام شده است. اول اینکه متاسفانه برخی مسوولان هنوز نتوانستهاند قیمت تمام شده با قیمت معاملاتی جهانی را از هم تمیز بدهند. اگر آقایان در مقام مقایسه قرار میدهند باید قیمت تمام شده ایران با قیمت تمام شده خارج را قیاس کنند نه قیمت تمام شده ما با قیمتهای معاملاتی دامپینگ شده جهانی. اگر شما قیمتهای شکر معامله شده در دو ماهه گذشته بورسهای لندن و نیویورک را مورد ملاحظه قراردهید دامنه نوسانی حدود ۱۲۰ دلار را مشاهده خواهید کرد (بین ۲۹۵ دلار تا ۴۲۰ دلار در هر تن) آیا این قیمت تمام شده بوده که در این مدت کم یا زیاد شده؟ پس این حرف صحیح نیست. هماینک اتحادیه اروپا یا آمریکا که خود از پایهگذاران سازمان تجارت جهانی بودهاند، هرگز از قوانین این سازمان تبعیت نکرده و حاضر نشدهاند تعرفههای سنگین محصولات غذایی و بهویژه شکر را کاهش دهند. کما اینکه به همین دلیل آخرین دور نشست سازمان در دوحه به شکست انجامید.
ادامه در صفحه ۲۷
ادامه از صفحه ۲۶
جالب است که زمانیکه خبرنگار از یکی از مسوولان وزارت بازرگانی درباره قاچاق شکر بهترکیه سوال میکند و علت را میپرسد، این مقام در پاسخ میگوید به علت بالا بودن تعرفه درترکیه، قاچاقچیان میتوانند شکر را به آن کشور ارسال کنند. یعنی خود اقرار دارد که سایر کشورها دارای تعرفه بالا هستند. در حال حاضر تعرفه شکر درترکیه بالغ بر ۱۳۸درصد است و اروپا هم رقمی بالاتر ازترکیه را دارد و کشور برزیل که بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده شکر است، تعرفهای معادل ۱۸درصد را بر قرار کرده ضمن اینکه یارانهای هم به فرآورندگان شکر در برزیل پرداخت میکند.
در بحث تکنولوژی باید گفت که در چند دهه اخیر هیچ تغییری در تکنولوژی صنعت قند دنیا بوجود نیامده و فقط دستگاهها و ماشینآلات حجیمتر و نوتر شدهاند که این اتفاق در کشور ما هم رخ داده است و همه ساله تعداد زیادی از دستگاههای فرسوده جای خود را به دستگاههای نو دادهاند. لذا اگر یک کارخانه در کشور عمر ۵۰ ساله دارد، دلیل نمیشود که دستگاههای آن هم ۵۰ ساله باشد چه اینکه قدمت بنز آلمان هم ۱۵۰ ساله است آیا ماشینآلات آن هم ۱۵۰ ساله هستند؟
درباره بهرهوری نیز باید عرض کنم که این درست نیست که هر شخصی در هر زمینهای اظهارنظر کند. اصولا افراد باید در حد صلاحیت خود نظردهی کنند. ما هیچ اعتقادی به گفتههای غیرکارشناسی افراد نداریم چرا که تکنولوژی نقش بسیار پایین در قیمت تمام شده دارد. در اروپا که به قول این افراد به تکنولوژی روز و با ظرفیتهای بالا مجهز هستند از یکصد واحد شکری که به خط تولید منتقل میکنند، ۸۵ واحد را به انبار میرسانند یعنی به عبارتی ضریب استحصال آنها ۸۵درصد است و در ایران از یکصد واحد، ۸۰ واحد به انبار منتقل میشود یعنی ما ۸۰ درصد ضریب استحصال داریم، پس اختلاف، چندان چشمگیر و فاحش نیست و این اختلاف کم هم نه به دلیل تکنولوژی، بلکه به دلیل عملکرد مثبت کشورهای مذکور در بهبود کیفیت چغندر در صحرا، حاصل شده است.مطمئنا اگر کیفیت چغندر در کشور ما هم به کیفیت چغندر آنجا میرسید این چنددرصد اختلاف هم منتفی میشد. رکن اصلی قیمت تمام شده در کشور ما چغندرو دستمزد است که بهای تضمینی آن توسط خود دولت به کارخانه تحمیل میشود و این امر ۸۰درصد قیمت تمام شده را تشکیل میدهد.
با همه این تفاصیل هماکنون مستندات وجود دارد که قیمت تمام شده شکر در اروپا بیش از ۸۰۰دلار در تن است و در ایران کمتر از ۷۰۰دلار و این امر در حالی رخ میدهد که نرخ تورم در کشوهای مذکور ۲ تا ۴درصد است یعنی سالانه ۲تا ۴درصد بر هزینههای آنان تحمیل میشود، اما در ایران نرخ تورم ۲۰ تا ۳۰درصد که به عبارتی همه ساله این هزینه سنگین بر تولیدکننده ایرانی تحمیل میشود. پس بخش عمدهای از قیمت تمام شده ما ناشی از اقتصاد بیمار کشور است نه کاستیهای مدیران و صاحبان کارخانهها.
آیا تصور نمیکنید که با ورود ایران به سازمان تجارت جهانی تعرفه بایستی دستخوش تغییر قرارگیرد؟
تا پذیرش ایران در سازمان مزبور سالها وقت باقی است. اینکه ما بیاییم و قبل از اینکه پذیرشها انجام شود، تعرفههای خود را صفر کنیم و تولیدات کشور را از بین ببریم مانند خودکشی از ترس مرگ است. اولا اینکه باید به هر تولیدی برنامه زمانبندی داد که خود را به نقطه هدف برسانند و در همین زمان هم بهصورت پلهای تعرفهها را دستخوش تغییر قرار داد. ثانیا با عجله کردن در صفر کردن تعرفهها و از بین بردن تولیدات، قدرت چانیزنی کشورمان را در هنگام پذیرش قطعی عضویت در سازمان تجارت جهانی، تضعیف کردهایم. باید با برنامهریزی جلو رفت. اینکه فکر کنیم ده سال دیگر و پس از ورود به سازمان تجارت جهانی، صنایع کشور لطمه میبینند و ازترس لطمه، آنان را با مرگ زودرس مواجه کنیم عاقلانه نخواهد بود.
وضعیت فعلی چگونه است و انتظارات صنعت قند چیست؟
متاسفانه در حال حاضر صنعت قند در بدترین وضعیت ۱۱۳ ساله عمر خود قرار گرفته و با مرگ، گامی بیشتر فاصله ندارد تولید چغندر از ۶/۶میلیون تن در سال ۸۵ به کمتر از ۵/۱میلیون تن در سال جاری کاهش یافته است. تولید قند و شکر از حدود ۳/۱میلیون تن در سال ۸۵ به کمتر از ۵۰۰هزارتن در سال ۸۷تنزل کرده است.
به عبارتی ضریب خود اتکایی کشور در این تولید از ۶۳درصد در سال ۸۵ به کمتر از ۲۵درصد در سال جاری رسیده است. صدهامیلیارد تومان سرمایههای این کشور در معرض نابودی قرار گرفتهاند و وابستگی مطلق در تامین این کالای استراتژیکی، در چند قدمی کشور قرار دارد. دههاهزار شغل مستقیم و دههاهزار اشتغال غیرمستقیم در خطر از بین رفتن است. توقف و رکود در کمین صنایع پایین دست این صنعت مانند الکل کشیها، خمیرمایه و غیره نشسته است. تفاله تولیدی کارخانهها که خوارک دام دامداران را تامین میکرد بالغ بر ۳۰۰هزار تن کاهش یافته است و خلاصه اینکه هیچ روزگار خوشی برای کارخانهها که عمدتا در مناطق محروم کشور فعال هستند، وجود ندارد.
انتظار مدیران این صنعت آن است که در اسرع وقت توسط ریاست محترم جمهور کارگروه ویژهای خارج از دستگاههایی که مسبب گرفتاریهای این صنعت شدهاند تشکیل و روند سپری شده و همچنین صحت و سقم گزارشاتی که به ایشان داده شده مورد بررسی قرار گیرد و نسبت به تهیه و تدوین استراتژی تولید شکر اقدام شود قطعا این صنعت به دنبال دریافت یارانه، مابهالتفاوت و به طور کلی صدقه نیست، انتظار منطقی مدیران، اجرای بند ۴ مصوبه ۱۹/۹/۸۴ شورای اقتصاد و تعیین تعرفه مناسب به منظور یکسانسازی قیمت شکر وارداتی با شکر تولید داخل است. قبلا عرض کردم که بیش از ۸۰درصد ارکان قیمت تمام شده شکر مثل قیمت تضمینی چغندر، دستمزد و غیره توسط دولت تعین میشود لذا با توجه به این امر قیمت تمام شده داخلی با سود منطقی محاسبه و بر اساس آن تعرفه تعیین و ابلاغ شود. مطمئنیم که اگر هر چه سریعتر این اتفاق نیفتد با توجه به کاهش شدید قیمتهای جهانی شکر، سونامی دیگری را در واردات خواهیم داشت و با منتفع کردن تعداد انگشت شمار واردکننده، سال بعدی برای صنعت قند کشور وجود نخواهد داشت.
ارسال نظر