نقش شرکت‌های تامین سرمایه در بازار پول و سرمایه

در کشورهای توسعه یافته، شرکت‌های تامین سرمایه به طور خاص و هلدینگ خدمات مالی به طور عام نقش اصلی در تامین مالی شرکت‌ها و صنایع در بازار سرمایه را بر عهده دارند، در ایران نیز با استمرار روند خصوصی سازی و شکل‌گیری رقابت در میان صنایع و شرکت‌ها و به تبع آن تکاپو برای تامین مالی ارزان‌تر و سریع‌تر، شرکت‌های تامین سرمایه به تدریج جایگاه مناسب خود را یافته و تثبیت خواهند کرد.
در این گزارش سعی شده است با مروری بر آمار موجود در خصوص روش‌های تامین مالی شرکت‌ها و صنایع در اقتصاد ایران، به نقش روزافزون بازار سرمایه در تامین مالی شرکت‌ها و صنایع پرداخته شود و با توجه به نقش شرکت‌های تامین سرمایه در بازار سرمایه، تغییر و تحولات شکل گرفته در حوزه‌های فعالیتی و منابع درآمدی این شرکت‌ها مرور شود.
جدول شماره یک به روش‌های عمده تامین مالی در ایران اشاره دارد. در این جدول میزان تامین مالی صنایع و شرکت‌ها از بازار پول، بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی طی ۴ سال اخیر طبقه‌بندی شده است، همان‌گونه که مشاهده می‌شود آن بخش از تامین مالی که از سیستم بانکی و اوراق مشارکت دولتی و شهرداری‌ها صورت می‌پذیرد از ۹۳ درصد در سال ۱۳۸۶ به ۸۰ درصد در سال ۱۳۸۹ کاهش و به موازات این تحول، سهم تامین مالی از بازار سرمایه نیز از ۴ درصد به ۱۶درصد افزایش یافته است که رشد چندین برابری را نشان می‌دهد. این روند در سال‌های آتی و با توسعه بازار فرابورس ایران، بازار اوراق مشارکت شرکتی و بازار اوراق اجاره، شتاب بیشتری به خود خواهد گرفت.
بررسی روش‌های تامین مالی در بازار پول نشان دهنده آن است که اگرچه رقم مطلقِ «افزایش مانده تسهیلات بانکی» با وجود فراز و نشیب، از رشد نسبی برخوردار است ولی سهم این بخش در تامین مالی صنایع و شرکت‌ها کاهش چشمگیری در سال‌های اخیر داشته است. در میان انواع تسهیلات مالی نیز حجم عقود مبادله‌ای روند کاهشی و حجم عقود مشارکتی و بویژه عقد مشارکت مدنی روند افزایشی داشته است. مجموع این شرایط حاکی از توجه بیشتر سیستم اقتصادی به بازار سرمایه برای تامین مالی است. جدول شماره 2 جزئیات تغییرات ایجاد شده در مانده انواع تسهیلات اعطایی بانک‌ها و مؤسسات مالی در سال‌های 1386 تا آذر 1389 را نشان می‌دهد.
تامین مالی صورت پذیرفته در بازار سرمایه طی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹ بیشتر به صورت افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی و غیربورسی بوده است و اوراق با درآمد ثابت منتشره (اوراق مشارکت شرکتی و اوراق اجاره) در ابتدای دوره مزبور سهمی از تامین مالی شرکت‌ها و صنایع بورسی و غیربورسی نداشته است، ولی در سال‌های اخیر با طراحی و بکارگیری ابزارهای جدید در این حوزه، این اوراق نیز سهمی از تامین مالی شرکت‌ها را تشکیل داده است. این موضوع در جدول شماره ۳ نشان داده شده است.
با توجه به روند چرخش نسبی تامین مالی شرکت‌ها و صنایع به سمت بازار سرمایه و به تبع آن توسعه حوزه کسب و کار شرکت‌های تامین سرمایه، انتظار بر این است که شرکت‌های تامین سرمایه فعال و شرکت‌های تامین سرمایه جدیدی که پا به این عرصه می‌گذارند به تدریج سهم خدمات تخصصی‌شان را در کسب سود و ایجاد ارزش برای سهامدارنشان ارتقا دهند.
در همین راستا، بررسی ترکیب درآمدهای شرکت‌های تامین سرمایه فعال موید آن است که سهم درآمدی فعالیت‌های فرعی این شرکت‌ها روند رو به کاهش دارد و این شرکت‌ها با شناسایی و فعال شدن در حوزه‌های اصلی فعالیتی‌شان، در چارچوب درنظر گرفته شده برای این نهادها در بازار سرمایه قرار می‌گیرند. از جمله حوزه‌های اصلی فعالیتی درنظر گرفته شده برای شرکت‌های تامین سرمایه ارائه خدمات تعهد پذیره‌نویسی، بازارگردانی اوراق بهادار و ارائه مشاور عرضه و پذیرش و ارزشگذاری اوراق است. بررسی صورت سود و زیان ترکیبی شرکت‌های تامین سرمایه فعال، نشان می‌دهد سهم درآمدی شرکت‌های تامین سرمایه از خدمات اصلی برشمرده شده، در سال ۱۳۸۹ رشد چند برابری نسبت به سال قبل داشته است. در جدول شماره ۴ سهم هر یک از خدمات مرتبط با حوزه اصلی فعالیتی برای دوره‌های منتهی به پایان سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ نشان داده شده است.
بررسی ترکیب و کیفیت دارایی‌های شرکت‌های تامین سرمایه نیز، تغییرات روشنی را نشان می‌دهد. دارایی‌های این شرکت‌ها تا حدود قابل ملاحظه‌ای به فعالیت‌های اصلی اختصاص یافته است و آن بخش از دارایی‌های این شرکت‌ها که به فعالیت‌های اصلی اختصاص نیافته است نیز صرف سرمایه‌گذاری‌های مطمئن و قابل قبول شده است. هرچند انتظار بر این است که در سال‌های آتی و با توسعه فضای کسب و کار در حوزه‌های فعالیتی اصلی این نوع نهادها در بازار سرمایه، زمینه لازم برای سوق دادن هر چه بیشتر دارایی‌های شرکت‌های تامین سرمایه به وضعیت مناسب و ایده‌آل فراهم خواهد شد.
در جدول شماره ۵، وضعیت نسبت‌های نقدینگی، فعالیت، اهرمی و سودآوری شرکت‌های تامین سرمایه مورد بررسی قرار گرفته است. نسبت‌ جاری و آنی این شرکت‌ها در مجموع از وضعیت مناسبی برخوردار است. اما به‌رغم اینکه نسبت‌های بدهی و بدهی به ارزش ویژه روند کاهشی دارد شرایط پوشش هزینه‌های بهره در سال ۱۳۸۹ نسبت به سال قبل تضعیف شده است.
بررسی میانگین دوره وصول مطالبات از نسبت‌های فعالیت نیز، از شرایط نامناسب وصول مطالبات در این شرکت‌ها حکایت دارد، این موضوع لزوم تسریع روند وصول مطالبات را اجتناب‌ناپذیر می‌کند.
همچنین نسبت گردش کل دارایی‌ها در کنار نسبت‌های سودآوری از جمله بازده دارایی‌ها و بازده حقوق صاحبان سهام روند رو به رشد در پیش گرفته است و سودآوری این شرکت‌ها در سال ۱۳۸۹ در قیاس با سال قبل از آن افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد.
* کارشناس مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس