حامد قدوسی

طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در مرحله اول خود سعی کرده است با یک جهش ناگهانی و بزرگ در قیمت فرآورده‌های نفتی و برخی اقلام غذایی، شکاف بین قیمت‌های مصرفی داخلی و قیمت‌های جهانی این محصولات را از بین برده یا کاهش دهد. تا به امروز قیمت داخلی بسیاری از این موارد کمابیش ثابت بوده، در حالی که قیمت جهانی آنها به شدت متغیر است. به عنوان مثال برای اقلام سوختی، در یک طرف عوامل عرضه مثل تصمیمات اوپک، کشف منابع جدید، خرابی‌ها و خرابکاری‌ها در تاسیسات، توفان‌‌های موسمی و ... قرار دارد و در طرف دیگر شوک‌های مانا یا گذرای تقاضا مثل تغییر در رشد اقتصادی جهانی و منطقه‌ای، تغییرات دما و هوا، تغییرات فناوری در کنار نوسانات نرخ دلار و وضعیت بازارهای مالی روی قیمت‌ها اثر می‌گذارد و لذا تلاطم‌های ساعتی و روزانه قیمت این محصولات را شاهد هستیم.

با عنایت به این موضوع، یکی از نکات نسبتا مبهم در طرح هدفمندسازی، مکانیسم تطبیق دوره‌ای قیمت‌های رسمی داخلی با قیمت‌های متحول خارجی در طول زمان است. اگر قیمت‌‌های اسمی داخلی ثابت بمانند، ولی قیمت‌های جهانی به هر دلیلی رشد کنند یا نرخ ارز افزایش یابد، شکاف پیشین بین قیمت واقعی داخلی و خارجی در طول زمان مجددا ظاهر خواهد شد. از سوی دیگر، اگر قیمت‌های خارجی یا نرخ ارز کاهش یابد و تجارت خارجی سوخت آزادسازی نشده باشد، دولت رانت انحصاری را از این بابت به دست می‌آورد. تغییراتی از این جنس ایجاب می‌کند که مکانیسم مشخص و رسمی برای بازنگری دوره‌ای قیمت‌ کالاهای آزادسازی شده طراحی، تصویب و اعلام شود.

چنین مکانیسمی می‌تواند با طیفی از رویکردهای مختلف پیاده‌سازی شود. در یک سوی طیف، وصل کردن مستقیم قیمت‌های داخلی به قیمت‌های جهانی قرار دارد. چنین شکلی از مکانیسم تضمین می‌کند که شکاف قیمتی کوچک بماند؛ ولی در عوض قیمت‌های داخلی را متلاطم می‌کند و می‌تواند عوارض رفاهی داشته باشد. فراموش نکنیم که بودجه خانوار ایرانی به نسبت مصرف‌کننده غربی محدودتر و فناوری مصرف سوخت ناکارآمدتر است و لذا سوخت با قیمت جهانی سهم بزرگ‌تری از بودجه خانوار را شکل می‌دهد. پرداخت‌های نقدی وعده‌ داده ‌شده نیز عدد ثابتی دارد و با تغییرات قیمت تغییر نمی‌کند و نمی‌تواند تحولات قیمت را پوشش دهد. به این دلیل، قراردادن مصرف‌کنندگان در معرض قیمت‌های متلاطم جهانی (به شیوه‌ای که در کشورهای توسعه‌یافته کمابیش معمول است و قیمت‌ کالاهایی مثل بنزین به صورت روزانه تنظیم می‌شود) می‌تواند هزینه‌های رفاهی زیادی را به دنبال داشته باشد.

این موضوع وقتی کالای مورد بحث، کالایی فاقد جانشین در کوتاه‌مدت باشد تشدید می‌شود. مواد غذایی غیرپایه به نسبت کمتری دچار این مشکل هستند؛ چون معمولا طیف وسیعی از مواد غذایی می‌تواند جایگزین هم شده و در برخی موارد هم مصرف برخی کالاها می‌تواند به تاخیر بیفتد. سوخت از چنین قاعده‌ای پیروی نمی‌کند؛ چرا که اولا جایگزین کوتاه‌ مدتی برای آن وجود ندارد و ثانیا امکان به تعویق انداختن مصرف آن وجود ندارد. افراد در هر صورت مجبورند تردد روزانه خود را انجام داده و منزل خود را گرم یا خنک نگه دارند.

اگر به دلیل هزینه‌های فوق نخواهیم از این شیوه استفاده کنیم و دولت هم بخواهد همچنان تامین‌کننده انحصاری مواد سوختی در کشور باقی بماند، باید تمهیدات لازم برای دستیابی متوازن به دو هدف راهبردی «حداقل‌سازی شکاف قیمتی» و «هموارسازی قیمت» (Smoothing) را تعبیه کند. خرید سوخت مصرفی از طریق بازارهای آتی (Futures Markets) و تضمین قیمت برای یک دوره مشخص یک راه‌حل ممکن در سوی دیگر طیف است. خوشبختانه به دلایل مختلف، صرفه ریسک (Risk Premium) در طرف خریدار قراردادهای آتی اکثر محصولات سوختی منفی است. به این معنی که خرید از بازار آتی به صورت میانگین منجر به پرداخت قیمت کمتری نسبت به خرید از بازار لحظه‌ای (Spot) می‌شود و لذا کشور از خرید در این بازارها نه تنها زیان نمی‌کند، بلکه می‌تواند قیمت کمتری هم پرداخت کند.

نکته مهم برای اجرای این شیوه پذیرفتن ذات ریسکی این نوع خریدها و ایجاد حمایت‌های لازم برای افراد درگیر در خریدهای آتی است. راه‌حل دیگر برای این رویکرد، استفاده از صندوق‌های هموارسازی قیمت مصرف‌کننده است که در کشورهای دیگر هم به کار گرفته شده است. دولت می‌تواند به جای استفاده از قراردادهای آتی، سطح قیمت مشخصی را به عنوان متوسط قیمت دوره بعد تضمین کرده و بعد فاصله مثبت و منفی قیمت‌های محقق شده از این قیمت‌ میانگین تضمینی را از طریق کاهش یا افزایش موجودی صندوق هموار کند. چنین صندوقی حتی در صورتی که واردات و فروش سوخت به بخش خصوصی واگذار شود نیز مفید خواهد بود و می‌تواند به عنوان یارانه متغیر مصرف‌کننده پرداخت شود؛ بدون اینکه بودجه دولت را به تحولات قیمت سوخت وصل کند.در هر صورت، یک نکته مهم در مورد مکانیسم تنظیم دوره‌ای قیمت‌ها، شفافیت، قاعده‌مندی و ثبات آن است تا تصمیمات دلخواه و غیرقابل پیش‌بینی در مکانیسم تنظیم قیمت‌ها، عدم اطمینان‌های جدیدی را به عامل‌های اقتصادی تحمیل نکند.