حامد شمس

در تمام دنیا از جمله ایران، صندوق‌های بازنشستگی بازیگران اصلی اقتصاد به‌شمار می‌روند و رفتار آنها نقش مهمی در اقتصاد کشورها ایفا می‌کند. درحال حاضر، چهار صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی، صندوق فولاد و صندوق کشاورزان، روستاییان و عشایر در زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت می‌کنند. این صندوق‌ها براساس آمار، حداقل ۷۰ درصد جمعیت کشور را تحت پوشش بیمه‌ای خود قرار داده‌اند.

ارزش بنگاه‌های این چهار صندوق بازنشستگی، بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که به احتساب مطالبات آنها از دولت، این عدد به ۲۵۰هزار میلیارد تومان می‌رسد. از سوی دیگر، اگر دارایی‌های دو صندوق بزرگ دیگر کشور، یعنی صندوق بازنشستگی صنعت نفت و صندوق نیروهای مسلح نیز به ارزش بنگاه‌های صندوق‌های چهارگانه اضافه شود، محاسبات اولیه حاکی از وجود بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان دارایی است که عموم این حجم از دارایی‌ها به‌دلیل فقدان نظام حکمرانی خوب و همچنین واگذاری دستوری و غیرکارشناسی بنگاه‌های اقتصادی به صندوق‌های مذکور با معضل سودآوری مناسب، مواجه هستند.

دولت طی سال‌های مختلف به‌ویژه در دوره‌های نهم و دهم، تلاش کرد بخشی از مطالبات صندوق‌های بازنشستگی را از طریق واگذاری بنگاه‌های اقتصادی جبران کند؛ بنگاه‌هایی که یا به‌دلیل کوچک بودن، اثرگذاری اقتصادی و سودآوری ملموسی نداشته و ندارند یا به‌دلیل زیان‌ده بودن، بیشتر از آنکه برای صندوق‌های بازنشستگی و ذی‌نفعان آنها که عمدتا بازنشستگان هستند، سودآور باشند، این صندوق‌ها را متضرر کرده‌اند. در این بین، آنچه بیش از هر علت یا عامل دیگری آزادهنده است، فقدان عزم راسخ برای جراحی‌های جدی و عمیق در حوزه‌های مختلف اقتصادی است. واقعیت آن است که بنگاه‌داری صندوق‌های بازنشستگی به شیوه کنونی نه تنها گرهی از مشکلات کنونی این بخش باز نمی‌کند، بلکه به مشکلات موجود، به‌دلیل وجود یک فضای سیاست زده در اقتصاد کشور و عزل و نصب‌های غیرکارشناسی با جهت‌گیری‌های سوء، اضافه می‌کند. بنابراین برای برون‌رفت از این وضعیت راهی جز بهره‌گیری از فرآیندهای کارشناسی و مستقل از تلاطم‌های سیاسی نیست. تشکیل نهاد کارشناسی مستقل برای بررسی وضعیت بنگاه‌ها در کوتاه‌مدت، خروج صندوق‌های بازنشستگی از بنگاه‌های کوچک که نه تنها مزیتی ندارند که دست و پای بخش‌خصوصی و فعالان کوچک اقتصادی را نیز بسته‌اند و در نهایت بررسی میدانی بنگاه‌های تحت‌اختیار صندوق‌های بازنشستگی که بین دو یا چند صندوق تقسیم شده‌اند، می‌تواند راهگشای خوبی برای افزایش بازدهی بنگاه‌های موجود و سودآور شدن آنها باشد تا صندوق‌های بازنشستگی بتوانند از جنبه‌های اقتصادی خود به بهترین شکل ممکن استفاده کنند. به‌نظر می‌رسد باید به‌گونه‌ای عمل شود که بنگاه‌های موجود که دو یا چند صندوق به‌صورت مشترک سهامدار یا مدیریت آن را برعهده دارند، با انجام بررسی و مطالعات دقیق در کارگروه‌های تخصصی، به صندوق‌های بازنشستگی چهارگانه واگذار شوند تا مدیریت و سهامداری یک بنگاه ازسوی یک صندوق انجام شود. در این مسیر و برای موفقیت بیشتر، قطعا به حضور و نظارت دقیق نهادهای نظارتی و رصد مستمر آنها نیاز است.