تبانی علیه بنگاه‌های جوان

دنیای اقتصاد: ورود و خروج بنگاه‌ها در اقتصادهای پویا معمولا با هدف غربال بنگاه‌های ناموفق و ایجاد زمینه برای بنگاه‌های جوان، یکی از مولفه‌های رقابت محسوب می‌شود. اما در اقتصادهای انحصاری، بنگاه‌های قدیمی با تبانی علیه بنگاه‌های جوان، بازار را به نفع خود مصادره می‌کنند. در واقع بنگاه‌های موجود با مکانیزم جلوگیری از ورود رقبا، شدت رقابت را کاهش می‌دهند. یک گزارش پژوهشی، ۱۶ مانعی را که مقابل تازه‌واردها قرار داده می‌شود، بررسی کرده است. ارزیابی‌های این گزارش نشان می‌دهد هرچه شدت موانع ورود به بازار بیشتر باشد، بنگاه‌های قدیمی می‌توانند با همکاری، ائتلاف و کسب قدرت بازاری، رفتار غیررقابتی را در پیش گیرند و سودهای غیرمتعارف را کسب کنند. در واقع این موانع با کمرنگ کردن رقابت، باعث نزدیک شدن ساختار بازار به انحصار می‌شود و ورود بنگاه‌های جوان و بالقوه را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. مطالعاتی که در زمینه اقتصاد صنعتی در ایران نیز صورت گرفته، دلالت بر آن دارد که بازارهای صنعتی ایران نیز به شدت متمرکز است و بخش بالایی از ارزش ایجادشده در بخش صنعت متعلق به بازارهای انحصاری است. با توجه به اهمیت موانع ورود بنگاه‌های جوان و نقش آن در تقویت یا تضعیف رقابت در صنعت، کارشناسان بر تدوین برنامه‌هایی برای کاهش تمرکز و قوانین و محدودیت‌های ورود به بازار، تاکید دارند.

بنگاه‌های نوظهور برای ورود به بازارهای صنعتی با چه موانعی روبه‌رو هستند؟ ورود بنگاه‌ها به بازار یکی از مهم‌ترین مکانیزم‌ها در اقتصاد به‌شمار می‌رود؛ به‌گونه‌ای که در یک اقتصاد پویا ورود و خروج بنگاه‌ها با هدف غربال بنگاه‌های ناموفق و ایجاد زمینه برای بنگاه‌های تازه‌نفس یکی از مولفه‌های رقابت محسوب می‌شود. تجارب بسیاری از کشورهای دنیا نشان می‌دهد «رفتار غیررقابتی» و «انواع ائتلاف‌ها» در بسیاری از موارد باعث ایجاد قدرت بازاری برای بنگاه‌های قدیمی و ایجاد همبستگی بین آنها و کمرنگ شدن رقابت شده است. مولفه‌هایی که به گفته تحلیلگران اقتصادی باعث شده بازار صنعتی کشورها به سمت انحصارگرایی سوق یابد. مطالعاتی که در زمینه اقتصاد صنعتی در ایران نیز صورت گرفته دلالت بر آن دارد که بازارهای صنعتی ایران به‌شدت متمرکز هستند و بخش زیادی از ارزش ایجاد شده در بخش صنعت متعلق به بازارهای انحصاری است. فصلنامه «پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی» وزارت امور اقتصادی و دارایی در پژوهشی موانع و گلوگاه‌های ورود بنگاه‌ها به بازارهای صنعتی را مورد بررسی قرار داده است. ارزیابی‌ها بیانگر این موضوع است که ۱۶ مولفه در پشت در ماندن بنگاه‌های نوظهور در بازارهای صنعتی دخالت دارند.

موانع ورود بنگاه‌های بالقوه

در ادبیات اقتصاد صنعتی تعاریف مختلفی از موانع ورود بنگاه‌ها به بازارهای صنعتی و رقابتی وجود دارد. براساس این گزارش، برخی تحلیلگران بر این باورند مانع ورود را «مزیت بنگاه‌های موجود نسبت به بنگاه‌های بالقوه» مشخص می‌کند؛ به‌گونه‌ای که بنگاه‌های موجود بتوانند قیمت‌های‌ خود را طوری بالاتر از قیمت رقابتی قرار دهند که بنگاه‌های جدید نتوانند به صنعت وارد شوند. از سوی دیگر، برخی تحلیلگران مانع ورود بنگاه‌ها را شامل هزینه‌هایی در فرآیند تولید می‌دانند که به بنگاه‌های جدید داوطلب ورود به صنعت تحمیل می‌شود، در حالی که به بنگاه‌هایی که قبلا وارد صنعت شده بودند این هزینه‌ها تحمیل نمی‌شد. اما تعاریف دیگری برای موانع ورود بنگاه‌ها نیز مورد مطالعه اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است. برخی دیگر از تحلیلگران مانع ورود را به‌عنوان عاملی در نظر می‌گیرند که ورود بنگاه‌ها را غیر سودآور می‌کند، در حالی که به بنگاه‌های موجود اجازه می‌دهد که قیمت را بالاتر از هزینه نهایی قرار دهند و به‌طور مداوم بازده انحصاری به دست آورند.

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد در برخی از کشورها مانع ورود به یک بازار، به‌عنوان یکی از متغیرهای ساختاری بازار در واقع بیانگر سختی یا آسانی ورود به یک بازار است؛ در این کشورها هر چه شدت مانع ورود به بازار بیشتر باشد، بنگاه‌های قدیمی می‌توانند با همکاری و ائتلاف و کسب قدرت بازاری رفتار غیررقابتی در پیش بگیرند و سودهای غیرمتعارف کسب کنند. در واقع متغیر ساختاری مانع ورود با کمرنگ کردن رقابت باعث نزدیک شدن ساختار بازار به انحصار می‌شود. در این کشورها ویژگی‌ها و تاکتیک‌هایی که ورود بنگاه‌های بالقوه را تحت تاثیر قرار می‌دهد شامل «صرفه‌های مقیاس»، «هزینه‌های غیرقابل بازگشت»، «مزایای مطلق هزینه‌ای»، «تمایز کالا»، «مزایای اطلاعاتی»، «شکل‌های سازمانی» و «اختصاصی بودن دارایی‌ها» است.

مولفه‌های بازدارنده

مطالعات این پژوهش نشان می‌دهد اثر رقابت بالقوه بنگاه‌ها به عوامل تعیین‌‌کننده‌ شانزده‌گانه «مزایای مطلق هزینه‌ای»، «تفاوت کالایی»، «نیازهای سرمایه‌ای»، «تغییر هزینه‌های مشتری»، «دسترسی به کانال‌های توزیع»، «سیاست‌های دولت»، «تبلیغات»، «تحقیق و توسعه»، «قیمت»، «تکنولوژی و تغییرات تکنیکی»، «تمرکز بازار»، «نشان تجاری»، «هزینه‌های غیرقابل برگشت»، «تسلط بر منابع استراتژیک»، «ریسک سرمایه‌گذاری» و «ظرفیت اضافی» بستگی دارد.

مروی بر انواع موانع ورود بنگاه‌ها به بازارهای صنعتی بیانگر این موضوع است که یکی از مهم‌ترین موانع ورود بنگاه‌ها «مزایای مطلق هزینه‌ای» است؛ به‌گونه‌ای که این مانع در تمام مقیاس و منحنی کشورها به‌صورت مشترک قرار گرفته است. از سوی دیگر در تشریح مانع «تفاوت کالایی» باید عنوان کرد که بنگاه‌های موجود در بازارها دارای نشان تجاری مشخص و معین و همچنین وفاداری مصرف‌کنندگان در رابطه با تبلیغات را دارند و به نوعی اولین هستند. این موضوع باعث می‌شود که بنگاه‌های نوظهور برای ورود به بازارها با چالش مصرف‌کننده نهایی مواجه شوند و در مقابل بنگاه‌های قدیمی با تفاوت کالایی روبه‌رو شوند. «نیازهای سرمایه‌ای» که یکی دیگر از عمده‌ترین مشکلات بنگاه‌های تازه‌نفس به شمار می‌رود برای رقابت بنگاه‌ها با یکدیگر مساله‌ساز است.

نیاز بنگاه‌ها به منابع مالی و سرمایه‌گذاری زیاد برای رقابت یا ورود به صنعت در حالی یک چالش بزرگ برای تولیدکنندگان محسوب می‌شود که در صنایع سرمایه‌بر میزان آن بسیار بالاتر است. در توضیح «تغییر هزینه‌های مشتری» نیز باید گفت که هزینه‌های تغییر از اینکه خریداری عرضه‌کننده را عوض کند جلوگیری می‌کند و تغییرات تکنولوژیکی اغلب این هزینه‌ها را کاهش یا افزایش می‌دهد. اما اولین بنگاه‌هایی که داوطلب ورود به بازار هستند از استراتژی‌های توزیع برای محدود کردن دسترسی بنگاه‌های جدید به توزیع‌کنندگان استفاده می‌کنند، مانعی که به‌عنوان «دسترسی به کانال‌های توزیع» شناخته شده است. «سیاست‌های دولت» یکی دیگر از گلوگاه‌ها به شمار می‌رود که از طریق محدود کردن درخواست مجوزهای جدید، بر سر راه بنگاه‌های نوظهور مانع ایجاد می‌کند.

«تبلیغات سنگین» از سوی بنگاه‌های موجود در بازار نیز یکی دیگر از موانعی است که هزینه‌های ورود برای بنگاه‌های جدید را افزایش می‌دهد و ورود بنگاه‌های نوظهور را با ریسک همراه می‌کند. اما هشتمین گلوگاه برای بنگاه‌های جدید، «تحقیق و توسعه» است که این مانع معمولا عمر کوتاهی هم دارد. بنگاه‌های بالقوه می‌توانند با سرمایه‌گذاری بالقوه در تحقیق و توسعه از ورود بنگاه‌های جدید جلوگیری کنند.

«جنگ قیمتی» نهمین مانعی است که از دیدگاه تحلیلگران، یک مانع ورود بزرگ و مهم برای بنگاه‌های جدید به شمار می‌رود. جنگ قیمتی به‌ویژه در صنایعی که بنگاه‌ها می‌خواهند با کاهش قیمت از تمام ظرفیت‌ کارخانه استفاده کنند، به کار گرفته می‌شود. «تکنولوژی و تغییرات تکنیکی» یکی از مباحثی است که در سال‌های اخیر به یک مزیت انکارناپذیر برای صنایع تبدیل شده است، معمولا تولید در صنایع با تکنولوژی بالا یکی از منابع عمده مزایای هزینه‌ای محسوب می‌شود. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد «تمرکز بالا» یکی از مهم‌ترین موانع ورود بنگاه‌های نوظهور به‌شمار می‌رود. در یک صنعت با تمرکز بالا بنگاه‌ها می‌توانند با همکاری روی قیمت و مقدار بر شرایط ورود بنگاه‌های جدید اثر بگذارند. «نشان تجاری» هم که در ردیف دوازدهم موانع ورود بنگاه‌ها قرار گرفته است در برگیرنده مجموعه اطلاعات درباره کالاهاست. زمانی‌که کسب اطلاعات درباره کالای جدید هزینه‌بر باشد نشان تجاری می‌تواند عدم اطمینان را کاهش دهد.

«هزینه‌های غیرقابل برگشت» نیز هزینه‌هایی هستند که در کوتاه‌مدت و میان‌مدت حتی با توقف تولید قابل برگشت نیستند و در این میان این بنگاه‌های جدید هستند که با تحمل این هزینه‌ها راه را برای ورود به بازارهای صنعتی تغییر خواهند داد؛ تغییری که به گفته تحلیلگران برای سرمایه‌گذاران برگشت به عقب سرمایه محسوب می‌شود. همچنین بررسی‌ها حاکی است که «تسلط بر منابع استراتژیک انحصار در محصول یا روش تولید» نیز می‌تواند سهم غیرقابل انکاری در عدم ورود بنگاه‌های جدید به بازارهای صنعتی داشته باشد.

دسترسی انحصاری به منبع استراتژیک می‌تواند برای بنگاه‌ها مزیت هزینه‌ای ایجاد کند که انحصار در محصول یا روش‌های تولیدی مثالی از موانع درون‌زا به‌شمار می‌روند. «ریسک سرمایه‌گذاری» که همواره سرمایه‌گذاران را با شک و تردید برای کاشت پول در یک صنعت و کسب‌وکار مواجه می‌کند، پانزدهمین مانع مورد نظر در این مطالعه است. نیاز به سرمایه‌گذاری منابع مالی فراوان و ریسک مربوط به آن می‌تواند مانع ورود بنگاه‌ها محسوب شود. اما در آخرین مانع ورود، «ظرفیت اضافی» که تفاوت بین تولید واقعی و حداکثر ظرفیت اضافی را نشان می‌دهد، مطرح است. این مانع در ابتدای ورود بنگاه‌های جدید دردسرهای زیادی برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان ایجاد می‌کند.

شروط ورود

بررسی نظریه‌های مختلف اقتصاد صنعتی پیرامون موانع ورود بنگاه‌ها به بازارهای صنعتی نشان می‌دهد به‌طور کلی هیچ توافق عامی درباره تعریف دقیق مانع ورود بنگاه‌ها وجود ندارد، اما اهمیت موانع ورود و نقش مهمی که در موضوعات رقابت دارند، غیرقابل انکار است. به‌طور معمول انتظار می‌رود سودآوری بالا، بنگاه را به صنعت جذب کند، اما بنگاه‌های سودآور موجود در صنعت که دارای یک موقعیت مسلط و سهم عمده‌ای از بازار هستند، می‌توانند با رفتار همکارانه و تنظیم قیمت‌ها بر سر راه ورود بنگاه‌های بالقوه مانع ایجاد کنند. به این ترتیب این روش بنگاه‌های مسلط، فرآیند عملکرد بازار و رفاه را با کندی مواجه خواهد کرد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد تعداد بنگاه‌های موجود در بازار با هزینه‌‌های ثابت و هزینه غیرقابل برگشت، رابطه‌ای معکوس دارد، به‌طوری‌که هزینه‌های ثابت و هزینه‌های غیرقابل برگشت و همچنین هزینه‌ نهایی بالای تولید، ورود بنگاه‌های بالقوه به صنعت را محدود و مانند مانعی بر سر راه ورود بنگاه‌ها عمل می‌کند.

در نتیجه با محدود شدن شمار بنگاه‌های موجود در بازار، سهم بازاری بنگاه‌های موجود در بازار و تمرکز و سودآوری آن‌ها افزایش می‌یابد. حال برای افزایش سهم بنگاه‌های جدید در بازارهای صنعتی چه باید کرد؟ بررسی این گزارش نشان می‌دهد با فراهم کردن زمینه برای حضور بنگاه‌های تازه‌وارد از طریق دادن «تسهیلات مالی»، «اعطای مجوزها» و نیز «حمایت‌های محدود و زمان‌بندی شده» از بنگاه‌هایی که قصد ورود به بازار را دارند زمینه را برای کاهش تمرکز در بازار و افزایش تعداد بنگاه‌ها و توزیع یکسان بازار میان بنگاه‌ها فراهم کرد. نتایج این پژوهش حاکی‌ است، گسترش بازارها و بزرگ‌تر شدن اندازه آنها باید در دستور کار سیاست رقابتی قرار گیرد. نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان می‌دهد برخورداری بنگاه‌های بزرگ و پیشرو از سود بالا در ایران به دلیل کارآیی برترشان نیست، چرا که این بنگاه‌ها به دلیل وجود موانع ورود، تحرکی که به نفع آنها و به ضرر بنگاه‌های بالقوه عمل می‌کند از موقعیت برتر و قدرت بازاری برخوردار شده‌اند. بنابراین باید رفتار بنگاه‌های مظنون که از نرخ بازده بالایی برخوردارند و از وجود موانع ورود به نفع خود برای کسب قدرت بازاری استفاده می‌کنند، کنترل شود. برای از بین بردن این موانع باید برنامه‌هایی جهت کاهش تمرکز و قوانین و محدودیت‌های ورود، اجرا شود.

از آنجا که در پی افزایش ارزش‌افزوده صنعت نرخ ورود بنگاه‌ها افزایش یافته و شدت مانع ورود کاهش یافته است، براساس این گزارش پیشنهاد می‌شود سیاست‌های اقتصادی دولت از جمله سیاست‌های پولی و اعطای تسهیلات به بنگاه‌ها در جهت تشویق تولید و سیاست‌های مالی از جمله مالیات‌ها نیز در جهت تحریک بخش تولید صنعتی باشد.