دکتر داود سوری

هر روز صبح در ورودی‌های طرح زوج و فرد شاهد عبور و مرور خودروهایی هستیم که هر یک به نوعی سعی در استتار پلاک خود و عبور از مقابل دوربین راهنمایی و رانندگی را دارند، یکی برف شادی می‌پاشد و دیگری تکه مقوایی بر پلاک می‌چسباند، فرقی هم نمی‌کند هم خودروهای ارزان‌قیمت و هم خودروهای گران‌قیمت هر دو این کار را می‌کنند. هفته پیش شاهد چنین صحنه‌ای در صنعت بانکداری بودیم.

بنابر دستورالعمل بانک مرکزی، بانک‌ها موظف شدند که از یازدهم شهریور به بعد نرخ سود سپرده را به دامنه ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش دهند و البته قراردادهای سپرده قبل از این دستورالعمل، تا انتهای دوره قرارداد، مستثنی شده بودند. اولین واکنش بانک‌ها به چنین دستورالعملی مطلع کردن سپرده‌گذاران خود و درخواست از آنها برای تجدید قرارداد با نرخ‌های سود بالاتر بود. در واقع بانک‌ها برای حفظ سپرده‌گذاران خود و ممانعت از خروج سپرده آنها این کار را کردند و فرقی هم نمی‌کند که کدام بانک این کار را کرده است؛ چرا که با شروع چنین فرآیندی همه بانک‌ها ناگزیر به دنباله‌روی خواهند بود. صف طویل سپرده‌گذاران مقابل بانک‌ها شکل گرفت و نرخ‌ها حتی تا ۸ درصد بالاتر از نرخ دستوری بانک مرکزی نیز افزایش یافت. به عبارت ساده، دستورالعمل بانک مرکزی حداقل تا یک‌سال آتی بلااثر و تاثیر آن پیش‌خور شد. البته هستند سپرده‌گذاران خردی که یا در جریان این دستورالعمل نیستند یا سپرده آنها آنقدر خرد است و هر آن مورد نیاز که در این هیاهو شرکت نکردند. می‌توانید پیش‌بینی کنید که این گروه از افراد چه قشری از جامعه هستند و چه کسانی بیشترین زیان را این نوع سیاست‌گذاری می‌بینند.

در همان هفته‌ای که این همهمه در مقابل بانک‌ها بود، رئیس کل بانک مرکزی در بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی متنی را قرائت می‌کرد که در آن از صلابت بانک مرکزی در مقابله با متخلفان نوشته شده بود و بشارت می‌داد که نرخ سود استفاده از منابع بانک مرکزی برای بانک‌ها از ۳۴ درصد به ۱۸ درصد کاهش یافته است. وی اظهار می‌کرد که در جلسه‌ای این اطلاعات به بانک‌ها داده شده و با آنها اتمام حجت شده است. اما آنچه در بیرون سالن همایش و در شعب بانک‌ها در جریان بود، کاملا مشخص می‌کرد که حکایت چیز دیگری است. اگر بانک‌ها می‌دانند که بانک مرکزی کسری نقدینگی آنها را با نرخ ۱۸درصد تامین می‌کند، چه نیازی به اخذ سپرده گران‌قیمت و تعهد یک‌سال پرداخت نرخ ۲۳درصد را دارند؟ پس یا این ادعا کامل نیست یا شاید مورد اعتماد بانک‌ها قرار نگرفته است. در هر صورت نشانه خوبی نیست و مشخص می‌کند این سیاست نه تنهــا کمکی به بانک‌ها و رفع تنگنای اعتباری آنها نمی‌کند، بلکه نمی‌توان انتظار داشت که برای رشد صنعت و اشتغال چندان مفید فایده باشد. دولت و بانک مرکزی بدون در نظر گرفتن مشکل نظام بانکی صحبت پیشین را تکرار می‌کنند و می‌خواهند اقتدار خویش را نشان دهند؛ فارغ از اینکه صحنه اقتصاد، صحنه تعقل است و هیچ دولتی در آن اقتدار ندارد. این سیاست فرصت اصلاح نظام مالی و اقتصادی کشور را می‌سوزاند و آجر دیگری بر دیوار بی‌اعتمادی مردم و فعالان اقتصادی به سیاست‌های اقتصادی دولتمردان است. اگرچه خوراکی مناسب برای خطابه‌های یک‌طرفه فراهم می‌کند.