دنیای اقتصاد: وزرای پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی پس از حضور در میان فعالان بخش‌خصوصی نشستی نیز با روسای اتاق اصناف برگزار کردند. در این نشست رئیس اتاق اصناف ایران گفت: محمد شریعتمداری و مسعود کرباسیان وزرای پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی افرادی دارای سوابق درخشان و مسلط به مسائل بازرگانی و اقتصادی هستند.

علی فاضلی افزود: آقای شریعتمداری علاوه بر هشت سال سابقه فعالیت در بخش بازرگانی و ۴ سال در معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری، در ستاد تنظیم بازار نیز کارنامه موفقی دارند که یک یاور برای اصناف محسوب می‌شود. فاضلی در این نشست هرگونه تعامل اتاق اصناف ایران با دولت را برای حل مشکلات صنفی ذکر کرد و افزود: در سه سال گذشته اقدامات بسیار خوبی انجام شده است. یکی از چالش‌ها در حوزه مالیات بود که جا دارد از زحمات دکتر تقوی‌نژاد تقدیر کنم و تعاملی را که وی در مجموعه اصناف برای مالیات ایجاد کردند، قابل تقدیر است. وی ادامه داد: درست است که هنوز مشکلات وجود دارد اما خیلی از مشکلات هم با تعامل و هماهنگی‌های صورت گرفته حل شده است. رئیس اتاق اصناف ایران به برگزاری جلسات شورای گفت‌وگوی بخش‌خصوصی و دولت نیز اشاره کرد و گفت: در شورای گفت‌وگو، جلسات بسیار خوبی برگزار می‌شود، اما در بخش اجرا متاسفانه خروجی‌ها خیلی خوب نیست و به جایی نمی‌رسیم و تصمیمات عملیاتی نمی‌شود. اگر شورا تقویت شود، به یقین بخش‌خصوصی امیدوارانه‌تر عمل می‌کند و در کنار دولت با توان بالا کار خواهد کرد. وی گفت: در هیات مقررات‌زدایی نیز نیاز به عزم و اراده قوی داریم تا بتوانیم حوزه کسب‌وکار را فعال‌تر کنیم و بهبود بخشیم.

تولیدات داخلی باید ارزش تلقی شود

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی نیز در این نشست هم‌اندیشی با تاکید بر نقش و جایگاه اصناف در اقتصاد کشور گفت: بنگاه‌های کوچک نقش عمده‌ای در اقتصاد کشور دارند و اصناف واسطه بین تولید، توزیع و مصرف هستند. مسعود کرباسیان افزود: اصناف با توجه به گستره جمعیتی که دارند، نقش بسزایی در اقتصاد ایفا می‌کنند که این جایگاه باید بیش از پیش تقویت شود. همچنین بهادادن به تولید داخلی در عرصه صنفی باید مورد توجه جامعه و مسوولان قرار بگیرد.وی ادامه داد: فضای کار در کشور مهیا است و وظیفه ماست تا با هم‌اندیشی به دنبال آن برویم و تجربه نشان داده که مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها و واگذاری کار به بخش‌خصوصی اثرات مثبت و رو به رشدی داشته و ما نیز قطعا از نظرات کارشناسی و راهنمایی‌های صنوف در توسعه اقتصادی کشور بهره خواهیم برد. کرباسیان با تاکید بر توجه جدی به تولید داخلی کشور اظهار کرد: رشد و ارتقای تولید داخلی را باید جدی گرفت و اصناف باید همت به‌خرج دهند و تولید داخل را توسعه دهند. تولید داخلی کشور باید یک ارزش محسوب شود و با کیفیت بالا روانه بازار صادرات شود. وی با بیان اینکه فرآیند تورم و نرخ بهره بالا برای تولید داخلی باید اصلاح شود و زمینه برای رشد و توسعه تولیدات ایرانی مهیا شود، افزود: درحال حاضر برخی از کالاهای ایرانی در کشورهای دیگر با مهر استاندارد و برند ایرانی تولید شده و روانه بازار کشورمان می‌شود که این به معنای ضعف در بخش تولید و چالش است و باید این مساله مدیریت شود تا کالای ایرانی در ایران و با دست متخصصان ایرانی تولید شود. کرباسیان درباره تاسیس بانک تخصصی برای اصناف افزود: باید در این مورد نیز بررسی‌های لازم صورت بگیرد و مساله اینجاست که برای دادن تسهیلات ارزان باید پول ارزان به‌دست بیاورید تا تسهیلات مناسب بتوانید بدهید. وی تاکید کرد: در رابطه با بحث بیمه و صندوق‌های بیمه باید فکر جدی داشته باشیم و با برنامه‌ریزی و پرداخت پول اندک واحدهای صنفی خودشان را بیمه کنند و با دانشی که درحال حاضر در بیمه کشور داریم باید در مورد بیمه اصناف فکر شود که آیا در قالب صندوق یا در قالب بانک و ارائه وام‌دهی صورت گیرد. وی درباره قاچاق کالا و واردات بی‌رویه کالاهای ته لنجی اظهار کرد: اگر قاچاق کالا ساماندهی نشود کارخانه‌های تولیدی کشور یک به یک تعطیل خواهند شد. کرباسیان با تاکید بر اینکه باید تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد، افزود: به‌عنوان مثال سیستان و بلوچستان یک فرصت است؛ همسایگان این استان تنها دو کشور نیستند و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس را نمی‌توانیم نادیده بگیریم؛ برای واردات می‌گوییم لنج‌ها اما برای صادرات می‌گوییم پاکستان؛ چرا فرصت درست نکنیم و به‌عنوان نمونه قطر یک فرصت است برای صادرات کالا.

افزایش اختیارات ستاد اقتصاد مقاومتی

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست از رایزنی برای افزایش اختیارات ستاد اقتصاد مقاومتی خبر داد و گفت: نرخ سود را باید برای تولید مناسب کنیم. محمد شریعتمداری افزود: واگذاری‌ها باید به نحو صحیح ادامه یابد و اگر مشکلی در واگذاری‌ها به چشم می‌خورد باید زمینه‌ای را فراهم کرد که این واگذاری به مسیر صحیح خود برگردد؛ اکنون بار تکلیف دولت به اندازه کافی سنگین است و بنابراین هدف این نیست که دولت مجدد فربه شود. وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت افزود: باید سایر مسوولیت‌های اجرایی و تصدیگری دولت را نیز واگذار کرده و تاکید دولت دوازدهم هم این است که امور به بخش غیردولتی سپرده شود؛ به نحوی که پارلمان بخش‌خصوصی کشور به جایگاه اصلی خود برگردد و در سیاست‌گذاری به‌عنوان مهم‌ترین مشاور در کنار دولت باشد؛ به نحوی که حتی حق تصمیم‌گیری و رای هم داشته و بر اجرای فعالیت‌های اقتصادی کشور نظارت کند. شریعتمداری گفت: نرخ سود اعطایی به بخش‌های تولیدی اکنون متناسب نیست؛ بنابراین در جلسه شورای پول و اعتبار با استفاده از مکانیزم‌های نظام بین بانکی، رفع مشکل کرده و نرخ سود را مناسب کنیم. وی اظهار کرد: در حوزه صنعت، معدن و تجارت در ایجاد تقاضا در بازار داخلی و خارجی گام برخواهیم داشت.