محک دو نامزد وزارت در بخش خصوصی

وزرای پیشنهادی «امور اقتصادی و دارایی» و «صنعت، معدن و تجارت» روز گذشته به‌صورت جداگانه میهمان پارلمان بخش خصوصی بودند و در نشست هم‌اندیشی با نمایندگان این بخش به بیان برنامه‌ها و شنیدن مطالبات فعالان اقتصادی پرداختند. مقایسه مطالبات و برنامه‌های ارائه شده در این نشست از همراستایی دیدگاه‌های دولتی‌ها و خصوصی‌ها حکایت دارد. در نشست اتاق بازرگانی ایران، ضمن پیش‌رای اعتماد به دو وزیر پیشنهادی، بر مشورت‌گیری آنها از فعالان اقتصادی و ضمانت اجرایی برنامه‌ها در دولت دوازدهم تاکید شد.

دنیای اقتصاد: دو وزیر پیشنهادی اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت در اولین نشست هم‌اندیشی خود با فعالان اقتصادی ضمن دفاع از برنامه‌های خود در چهارسال آتی شنونده مطالبات بخش خصوصی نیز بودند. روز گذشته اتاق بازرگانی ایران در دو نشست جداگانه میزبان مسعود کرباسیان و محمد شریعتمداری بود. نخستین نشست با حضور وزیر پیشنهادی اقتصاد برگزار شد و رئیس اتاق ایران، خواسته‌های بخش خصوصی از این وزارتخانه را در ۱۰ بند اعلام کرد. «تدوین برنامه جامع اقتصادی»، «بهبود فضای کسب‌و‌کار»، «طرح تحول نظام بانکی»، «یکسان‌سازی نرخ ارز»، «رفع مشکلات مالیاتی»، «توجه به تحول در نظام برنامه و بودجه»، «اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی»،‌ «ایجاد اقتصاد رقابتی»، «توجه به فساد سیستمی» و «استفاده از ظرفیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی» مهم‌ترین مطالبه بخش خصوصی از کرباسیان، وزیر پیشنهادی اقتصاد بود. همچنین «توجه به صادرات»، «توجه به تولید»، «ظرفیت‌سنجی در تولید»، «مکان‌یابی توسعه صنعتی»، «اولویت های صنعتی»، «خروج دولت از تصدی‌گری» و «فسادزدایی» نیز مواردی بود که غلامحسین شافعی در نشست دوم با شریعتمداری، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به آن اشاره داشت.

دو وزیر پیشنهادی نیز کارنامه‌های خود را ارائه دادند و توانستند از بخش خصوصی رای اعتماد بگیرند. رئیس اتاق بازرگانی ایران در نشست نخست که با حضور مسعود کرباسیان برگزار شد، ضمن اشاره به ضرورت تدوین برنامه جامع اقتصادی برای کشور خطاب به کرباسیان گفت: سال‌هاست این تقاضا وجود دارد؛ ولی هنوز به برنامه منسجم توسعه اقتصادی نرسیده‌ایم. وی به مقررات‌زدایی به‌منظور بهبود فضای کسب‌و‌کار نیز اشاره و کارنامه گمرک را در زمان مدیریت کرباسیان، بسیار خوب ارزیابی کرد و گفت: امیدواریم شاهد تحرکات جدیدی در این زمینه باشیم؛ چراکه این موضوع برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی بسیار حائز اهمیت است. طرح تحول بانکی نیز از دیگر خواسته‌های بخش خصوصی بود که شافعی در این باره گفت: قدرت نظارت بر سیستم بانکی حائز اهمیت و مورد تقاضای ما است. ادغام موسسات و بانک‌ها نیز باید مورد بررسی قرار گیرد. یکسان‌سازی نرخ ارز هم مطالبه دیگر فعالان اقتصادی بود که مورد توجه رئیس اتاق ایران قرار گرفت. شافعی به مشکلات مالیاتی نیز اشاره کرد و خواستار آن شد که پایه‌های مالیاتی گسترده شود، از فرار مالیاتی جلوگیری به عمل آید، عدالت مالیاتی رعایت و معافیت‌های مالیاتی حذف شود. چراکه حذف معافیت مالیاتی موجب ایجاد رقابت برابر بین بنگاه‌ها خواهد شد. تحول در نظام برنامه و بودجه و برون رفت از اقتصاد نفتی نیز خواسته دیگر وی از وزیر پیشنهادی اقتصاد بود. شافعی در بخش دیگر از سخنان خود به اجرای نادرست قانون اصل ۴۴ اشاره کرد. همچنین در هشتمین بند مطالبات بخش خصوصی از این وزیر پیشنهادی نیز توجه به اقتصاد رقابتی را مورد تاکید قرار داد. توجه به فساد سیستمی و استفاده از ظرفیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی هم مورد تاکید سکان‌دار بخش خصوصی بود. مسعود کرباسیان، وزیر پیشنهادی اقتصاد که به گفته خودش تا دقیقه نود هم قرار نبود گزینه پیشنهادی باشد نیز پس از شنیدن نظرات بخش خصوصی در این نشست گفت: ما به نظام گره خورده‌ایم و اگر هم رای اعتماد ندهند، باز هم در این کشور خدمت خواهیم کرد. وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه قانون در کشور کم نداریم، افزود: قانون برنامه ششم توسعه بر اساس سند چشم انداز بیست ساله نوشته شده است و اگر من هم رای بیاورم، باز هم باید بر اساس قانون عمل کنم. این در حالی است که برنامه عملیاتی نیز داده شده است.

وی اقتصاد مقاومتی را از جمله برنامه‌های جدی اقتصاد کشور دانست و تصریح کرد: رشد اقتصادی ۵/ ۱۲ درصد رسیده و تورم تک رقمی شده است؛ ولی تحول و استمرار آن ضروری است. به گفته وی، نرخ رشد با تکیه بر نفت، استمرار نخواهد داشت، بلکه بازار سرمایه نیز باید به‌عنوان یکی از ارکان اقتصاد ایران، وارد عمل شود و در استمرار رشد اقتصادی نقش آفرین باشد. کرباسیان با بیان اینکه اکنون با تیم اقتصادی دولت دوازدهم از جمله وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، هماهنگ هستم، گفت: برنامه‌ها نوشته شده ولی اصلاحیه نیاز دارد، با حسن تفاهمی که بین مجلس و وزارت اقتصاد هست، حتما تغییرات قابل لحاظ کردن است. وی با اشاره به نقش وزیر اقتصاد در شورای گفت‌وگو اظهار کرد: توقع داریم با همراهی بخش خصوصی، کار را پیش بریم. البته مجلس نیز در این شورا حضور دارد و باید با تفاهم کار را پیش برد. وی درباره تک‌نرخی کردن ارز گفت: اصل پذیرفته شده کاهش نرخ سود بانکی، تغییر نرخ ارز، یکسان‌سازی نرخ و حمایت از صادرات از سوی دولت دوازدهم وجود دارد اما باید شرایط مهیا شود؛ چراکه زمانی بحث تک‌نرخی کردن ارز مطرح بود، اما بعد از تک‌نرخی کردن، باز هم قیمت چندنرخی شد. ما نمی‌خواهیم این یکسان‌سازی، بازگشت پذیر باشد.

مطالبات هفت گانه از شریعتمداری

محمد شریعتمداری مهمان دیگر اتاق بازرگانی ایران بود که در نشستی جداگانه ضمن شنیدن نظرات فعالان بخش خصوصی، در مورد برنامه‌های خود توضیحاتی را ارائه داد. البته پیش از سخنرانی وی، شافعی مانند نشست گذشته، لیست مهم‌ترین اولویت‌های بخش خصوصی را در مورد حوزه فعالیت وی اعلام کرد. رئیس اتاق ایران با تاکید بر توجه به صادرات گفت: یکی از معضلات بخش تولید در کشور، مربوط به کاهش تقاضا است. در این شرایط یکی از راه‌های رسیدن به رونق تولید، توسعه صادرات است. وی در مورد تولید نیز خطاب به شریعتمداری عنوان کرد: این بخش حال و روز خوبی ندارد. باید مشکلات تولید به‌صورت ریشه‌ای حل شود نه مسکن‌های مقطعی. ظرفیت سنجی در تولید، مکان‌یابی توسعه صنعتی و اولویت‌های صنعتی از دیگر مواردی بود که رئیس اتاق ایران بر آن تاکید کرد. شافعی به خروج دولت از تصدیگری‌ها نیز اشاره و اعلام کرد: امیدواریم حلقه مشاوره بخش خصوصی در این وزارتخانه شکل بگیرد و در تصمیم‌گیری‌ها شاهد تحول بزرگ باشیم. وی در نهایت به فسادزدایی هم اشاره و درخواست کرد تا این مورد نیز در اقدامات اساسی صورت پذیرد. وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت ضمن انتقاد از قانون‌های متعدد، بر رقابتی شدن نرخ ارز تاکید و اذعان کرد که در راه واگذاری‌ تصدی‌ها به بخش‌خصوصی موفق نبوده‌ایم؛ برخی از وزرا کم کاری کرده‌اند و نمی‌توان در این باره نمره قابل قبولی داد. محمد شریعتمداری معتقد است: سهم بخش خصوصی در نشاط آفرینی در اقتصاد، این روزها بیش از دولت است. بنابراین باید به خوبی وارد میدان شوند. وی با انتقاد از تغییر قوانین و مقررات نیز گفت: اسناد بالادستی فراوانی داریم؛ به نحوی که از مقررات خفه شده ایم. درحالی که هنوز جوهر امضای رئیس مجلس خشک نشده است، اصلاحیه در کمیسیون‌های مجلس در حال طرح است. نمونه آن هم قانون مالیات‌های مستقیم تا اصلاحیه قانون مالیاتی است. شریعتمداری نیز همانند کرباسیان درباره نرخ ارز، این طور اظهارنظر کرد: درمورد نرخ ارز همه دنیا تجربه داشته است و مابه التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی در نظر گرفته می‌شود. البته حفظ ارزش پول ملی نیز مورد تاکید است؛ هر چه تولید قابل رقابت در کشوری وجود داشته باشد، آینده آن کشور هم در جهت حفظ ارزش پول ملی، روشن‌تر است. پس کنترل نرخ ارز، فقط فنر را متراکم می‌کند و اگر هم پرید، حل مشکل آن از دست ما خارج می‌شود. وی عنوان کرد: صادرکننده نباید از صادراتش ضرر کند. در چهارماه ابتدای امسال کاهش صادرات رخ داده است و اگر باز هم نرخ ارز تثبیت شود، این کاهش صادرات بیشتر خواهد شد. البته برای این کار هم باید برنامه داشت. شریعتمداری گفت: اکنون هم اگر مسوولیت را بر عهده گیرم در شورای پول و اعتبار در زمینه رقابتی شدن نرخ ارز فریاد خواهم زد، البته باید بخش خصوصی نیز حمایت کند. همان‌طور که بخش خصوصی باید صدایش در مجلس و سایر دستگاه‌های دولتی شنیده شود.