دنیای اقتصاد: در آستانه آغاز به‌کار دولت دوازدهم، کارنامه‌ چهارساله بخش صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم مورد ارزیابی قرار گرفت.

به گزارش «ایسنا» در پایان دولت دوازدهم وضعیت صنعت، معدن و تجارت کشور در بخش‌های مختلف ارائه شده که شامل «بخش شاخص‌های کلان»، «حوزه اختصاصی بخش صنعت، معدن و تجارت» و نیز «شاخص‌های بین‌المللی» است. در حوزه اختصاصی بخش صنعت، معدن و تجارت، «صادرات غیرنفتی» طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ به ترتیب (۴۱/ ۸، ۵۰/ ۶، ۴۲/ ۴ و ۴۳/ ۹) میلیارد دلار بوده و «واردات» به ترتیب طی این سال‌ها ارقام (۴۹/ ۷، ۵۳/ ۶، ۴۱/ ۵ و ۴۳/ ۷) میلیارد دلار را به خود اختصاص داده است. علاوه بر این تعداد رایزن‌های تجاری در کشورهای مختلف به عدد ۲۱ رسیده و بیش از ۸۴ هزار واحد صنعتی با اشتغال حدود ۲/ ۵ میلیون نفر که شامل ۸۱ هزار واحد صنایع کوچک و متوسط بوده‌اند، فعالیت خود را در دستور کار قرار دادند. همچنین ۱۱ هزار و ۲۰۰ طرح نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد و با پیش‌بینی اشتغال ۳۸۰ هزار نفر مدنظر قرار گرفته و ۵ هزار و ۸۰۰ معدن فعال نیز اشتغالی معادل ۱۳۸ هزار نفر داشته‌اند. در بخش شاخص‌های کلان نیز سهم حوزه صنعت، معدن و تجارت در «تولید ناخالص داخلی» معادل ۲۲/ ۵ درصد بوده و ارزش افزوده این بخش طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ به ترتیب با (۱/ ۷، ۷/ ۶-، ۳- و ۶/ ۵) درصد روبه‌رو شده است. علاوه بر این رشد «ارزش افزوده» بخش معدن طی دوره مذکور به ترتیب معادل ۵/ ۹، ۲/ ۸، ۳/ ۳- و ۲/ ۶- درصد بوده است. رشد ارزش افزوده بخش بازرگانی نیز طی دوره چهار ساله ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵، معادل ۱/ ۸، ۳/ ۵، ۱ و ۴/ ۵ درصد بوده است. در بخش شاخص‌های بین‌المللی نیز رتبه ایران در شاخص فضای کسب‌وکار ۱۲۰، در شاخص رقابت‌پذیری جهانی ۷۶، در رقابت‌پذیری صنعتی ۶۶، در آزادی اقتصادی ۱۵۵ و در توانمندسازی تجاری ۱۰۶ بوده است.