جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی روز گذشته به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری برگزار شد. اسحاق جهانگیری راه برون‌رفت از بن‌بست اشتغال و رونق تولید را توسعه صادرات غیرنفتی دانست. او از بسته حمایتی جدیدی برای صادرات غیرنفتی خبر داد که در سال ۹۶ اجرایی می‌شود. به گفته او تیمی در وزارت اقتصاد برای پیگیری این بسته ماموریت یافته‌اند.

جهانگیری با اشاره به چالش‌های مختلف اقتصادی کشور و با تاکید بر اینکه حل این چالش‌ها با تعارف و رو در بایستی میسر نیست، گفت: «مقابله با چالش‌های اصلی اقتصادی کشور نیازمند تصمیم‌گیری‌های قاطع و به‌موقع است.»

معاون اول رئیس‌جمهوری همچنین با اشاره به تغییر نام ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، گفت: «صرف تغییر نام و اطلاق عنوان فرماندهی نمی‌تواند در اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی موثر باشد بلکه مهم‌تر از عنوان فرماندهی اختیاراتی است که این ستاد باید از آن برخوردار باشد.»

رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ادامه داد: «اتخاذ تصمیمات راهگشا و قاطع، نیازمند اختیارات ویژه است و اگر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از اختیارات کافی برخوردار نباشد، برنامه‌های این ستاد می‌تواند در جلسات سایر شوراها نظیر شورای اقتصاد نیز پیگیری شود.»

رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در ادامه با اشاره به گزارش‌های ارائه شده در جلسه ستاد مبنی بر کاهش میزان صادرات غیرنفتی در چهار ماه نخست سال جاری، تصریح کرد: «در این گزارش دلایل کاهش صادرات غیرنفتی و موانع پیش روی توسعه صادرات نیز مطرح شد اما برای حل این موانع نیازمند اتخاذ تصمیمات جدی و راهگشا هستیم.»

جهانگیری با تاکید بر اینکه موضوع حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی امری مهم و ضروری برای کشور است، گفت: «اگر به دنبال اشتغال‌زایی و افزایش تولید هستیم، هیچ اقدامی مهم‌تر از آن نیست که زمینه را برای ورود کالاهای ایرانی به بازارهای بین‌المللی فراهم کنیم که تحقق این امر هم نیاز به حمایت از توسعه صادرات دارد و هم رفع موانع پیش‌روی صادرکنندگان را می‌طلبد.»

معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به تدوین بسته حمایتی جدید توسعه صادرات غیرنفتی برای سال ۹۶، گفت: «در وزارت امور اقتصادی و دارایی هیاتی برای پیگیری این بسته ماموریت یافته‌اند و انتظار داریم اتاق بازرگانی ایران و دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز اجرای این بسته را با جدیت پیگیری کنند.»

جهانگیری رفع موانع بانکی را از مهم‌ترین پیش‌نیازها برای توسعه صادرات و واردات کالا و تامین منابع مالی خارجی دانست و خواستار تدوین و پیگیری جدی راهکارهای عملی برای حل تعاملات بانکی با کشورهای هدف صادراتی ایران شد. در این جلسه نماینده سازمان برنامه و بودجه گزارشی از تحولات صادرات غیرنفتی در سال جاری و پیش‌نویس بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی برای سال ۹۶ ارائه کرد و به تشریح تحولات صادرات غیرنفتی سال ۹۵، تحولات صادرات در ۴ ماه نخست سال ۹۶ و دلایل افت میزان صادرات در این ۴ ماه پرداخت.

تسهیلات به صادرکنندگان غیرنفتی

رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در تشریح جلسه دیروز گفت: «درصدد هستیم از محل درآمدهای صادرات نفتی در سال ۹۶ به صادرکنندگان محصولات غیرنفتی تسهیلات ارائه دهیم.»

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدباقر نوبخت به درآمد ۴۵ میلیارد دلاری صادرات نفتی در سال ۹۶ اشاره کرد و ادامه داد: «بر اساس سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه کشور، ما نمی‌توانیم همه این ۴۵ میلیارد دلار را در بودجه استفاده کنیم بنابراین بناست حدود ۳۰ درصد از این اعتبار که بالغ بر ۱۵ میلیارد دلار می‌شود وارد صندوق توسعه ملی کشور شود.»

او گفت: «درصددیم از محل اعتبار ۱۵ میلیارد دلاری صادرات نفتی در صندوق توسعه ملی، به توسعه صادرات غیرنفتی از طریق ارائه تسهیلات به صادر‌کنندگان این بخش کمک کنیم.»

معاون رئیس‌جمهوری ادامه داد: «در این جلسه بحث بر سر این بود که از آنجا که صندوق توسعه ملی تسهیلاتی به مراتب با نرخ ارزان‌تر از نظام بانکی به صادر‌کنندگان اعطا می‌کند بنابراین تعیین ساز و کاری برای پرداخت مابه‌التفاوت به منظور محاسبه ارزانتر این تسهیلات از طریق بودجه نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.»