غیبت صدای واحد در بخش خصوصی

دنیای اقتصاد: معاون اول رئیس‌جمهوری در نشستی با فعالان اقتصادی، ضمن گلایه از نبود صدای واحد در بخش خصوصی، اعلام کرد که فعالان این بخش در کنار پیشنهادهایی که به دولت ارائه می‌کنند، راهکارهایی عملی و مبتنی بر توان دولت را نیز مد نظر قرار دهند و تنها به راهکارهای ذهنی اکتفا نکنند.

اسحاق جهانگیری در نشست مشترک اعضای شورای ملی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور استانداران و روسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور برگزار شد با طرح سوالی اعلام کرد: «آیا بخش خصوصی گفت‌وگوی مناسبی در درون خود برای شناسایی مسائل اصلی انجام داده است یا نه و آیا وقتی موضوعی از سوی اتاق به دولت ارائه می‌شود، واقعا دغدغه‌های بخش خصوصی مطرح شده است یا خیر؟» به اعتقاد جهانگیری، راهکارهایی که اتاق‌ها پیشنهاد می‌دهند نیز باید با بخش خصوصی تفاهم شده باشد. ارزیابی اظهارات مطرح شده از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که دولت در چه زمینه‌ای توقع شنیدن صدای واحد از بخش خصوصی را دارد؟ مطالبات فعالان اقتصادی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که در مواردی چون نرخ ارز یا نرخ سود بانکی صدای واحدی از بخش خصوصی تاکنون شنیده نشده است؛ چراکه منفعت صادرکنندگان، واردکنندگان، تولیدکنندگان و... در مورد این متغیرهای اقتصادی متفاوت است. این در حالی است که درخصوص مولفه‌هایی مانند بهبود محیط کسب‌وکار، تامین اجتماعی و مالیات می‌توان انتظار شنیدن صدای واحد از بخش خصوصی را داشت. در این میان، دولت باید ‌صورت مساله را به‌صورت شفاف مشخص کند و به‌دنبال قاعده کلی برد-برد در مشورت‌گیری از بخش خصوصی در مورد مسائلی که منفعت تمامی گروه‌ها در آن یکسان است، باشد.

در این نشست همچنین معاون اول رئیس‌جمهوری باتوجه به رفتارهای جدید آمریکا در قبال ایران و شرایط پیچیده در منطقه، خطاب به فعالان بخش‌خصوصی هشدار داد که گروه حاکم در آمریکا سعی دارند با اجماع سایر کشورها، فضای کار و فعالیت در ایران را فضایی پرریسک جلوه دهند. اسحاق جهانگیری در این نشست «استفاده از تبلیغات» و «اعمال تحریم‌های جدید» را اهرم‌های تازه‌ آمریکایی‌ها برای ممانعت از ورود سرمایه‌گذاران خارجی برای کار و فعالیت در ایران برشمرد و عنوان کرد: آمریکا سعی دارد ایران را کشور ناقض برجام نشان دهد و این‌گونه القا کند که فضای ایران برای فعالیت و سرمایه‌گذاری مناسب نیست.

اما جهانگیری در این شرایط چه پادزهری برای خنثی‌سازی سیاست‌های آمریکایی‌ها پیشنهاد می‌کند؟ وی از فعالان پارلمان بخش‌خصوصی می‌خواهد به‌عنوان یار و هم‌صدای دولت مانع نگرانی و نااطمینانی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی داخلی و خارجی شوند و برای از میان برداشتن مشکلات اقتصاد ایران، در صحنه حضور یابند. وی خطاب به فعالان بخش‌خصوصی، مهم‌ترین محور برگزاری جلسات مشترک بین بخش‌خصوصی و دولت را «نتیجه‌بخش بودن» و «برون‌داد جلسات» ارزیابی کرد. معاون اول روحانی همچنین یکی از مشکلات ریشه‌ای کشور را عدم اجرای تصمیمات و مصوبات دانست و از استانداران سراسر کشور خواست عملکرد دستگاه‌های مختلف را رصد کنند و در صورت عدم همکاری دستگاه‌های استانی و ملی در اجرای مصوبات، موضوع را گزارش کنند. همچنین جهانگیری در جریان این گردهمایی از هفت چالش «بیکاری»، «کمبود منابع آب»، «مسائل زیست‌محیطی»، «مشکلات نظام بانکی»، «مسائل صندوق‌های بازنشستگی»، «آسیب‌های اجتماعی» و «محدودیت بودجه دولت» به ‌عنوان گلوگاه‌های مشکلات بزرگ اقتصادی در ایران نام برد؛ اما در کنار این مشکلات فراهم شدن فرصت‌های مناسب در ایران را مغتنم شمرد. او معتقد است علاوه بر فرصت‌های متعدد طبیعی و خدادادی، در مقطع فعلی فرصت‌های خاص و ویژه‌ای از جمله بازگشت امید و اعتماد در میان مردم ایجاد شده است که به‌عنوان بزرگ‌ترین سرمایه حال حاضر، می‌تواند به کشور برای عبور از چالش‌ها و ابرچالش‌ها کمک کند. اما یکی از مهم‌ترین فرصت‌های مهم از دیدگاه معاون اول رئیس‌جمهوری، اجماعی است که برای اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور به وجود آمده، چرا که به اعتقاد وی «دولت»، «بخش‌خصوصی»، «سایر قوا» و «صاحبان تریبون» همگی قبول دارند که اقتصاد مقاومتی نسخه‌ای است که برای حل مشکلات کشور پیچیده شده است. البته جهانگیری در طرح این فرصت، گلایه‌هایی نیز دارد. معاون اول رئیس‌جمهوری برخی از این گروه‌ها را یقه‌گیر دولت می‌نامد، از دیدگاه او اینکه گروه‌های مذکور چقدر در اجرا همراه با دولت خواهند بود بخش مهمی از صورت مساله اصلی به شمار می‌رود، زیرا برخی افراد اعلام می‌کنند که موافق اجرای اقتصاد مقاومتی هستند اما در عمل همراهی نمی‌کنند و بیشتر به دنبال یقه‌گیری دولت هستند. جهانگیری همچنین مهم‌ترین نقطه عطف برای مسوولیت‌پذیری در حل مشکلات کشور را اجماع و تفاهم بر سر مسائل محوری کشور ارزیابی می‌کند. این نقطه عطف در حالی از سوی او مطرح می‌شود که معتقد است وقتی بر سر مسائل کشور و یافتن راه‌حل مشترک برای برطرف کردن موانع، اجماع صورت گیرد، تفاهم مناسبی برای مسوولیت‌پذیری در ورود به حل مسائل ایجاد خواهد شد. معاون اول رئیس‌جمهوری، وجود بخش‌خصوصی قدرتمند در کشور را با اهمیت دانست و گفت: امروز همه قبول داریم که بیکاری جزو اصلی‌ترین مسائل کشور است و برای حل این مشکل نیز این اجماع وجود دارد که راهی جز تولید و سرمایه‌گذاری به‌خصوص سرمایه‌گذاری خارجی برای حل معضل بیکاری وجود ندارد؛ اما وقتی می‌خواهیم وارد عمل شویم و سرمایه خارجی جذب کنیم فورا صدای عده‌ای بلند می‌شود و متاسفانه گاهی این مخالفت‌ها‌ و انتقادها از سوی دستگاه‌ها و تریبون‌های اصلی کشور که باید در برابر ملت پاسخگو باشند، مطرح می‌شود. جهانگیری صدای مخالفت‌ها و انتقادها را علامتی مبنی بر اینکه مخالفت‌های زیادی در ایران برای جذب سرمایه خارجی وجود دارد، می‌داند. وی «صدای واحد»، «تفاهم» و «حل مشکلات فراتر از نقش دولت» را جزو مولفه‌هایی ذکر می‌کند که در بسیاری از راه‌های صعب‌العبور چاره‌ساز خواهد بود. مولفه‌هایی که نقش پارلمان بخش‌خصوصی را بیش از پیش پررنگ‌تر جلوه می‌دهد و به اعتقاد جهانگیری به این معناست که دولت به تنهایی قادر به حل مشکلات و مسائل نیست. او در بخش دیگری از سخنان خود باز هم بازوی اصلی دولت را خصوصی‌ها معرفی کرد و بر این باور است برای اینکه از موانع و مشکلات عبور کنیم و به رشد اقتصادی فراگیر، مستمر و اشتغال‌زا همراه با عدالت اجتماعی دست یابیم، همه توان کشور چه در حاکمیت و چه در بخش‌خصوصی باید به صحنه بیایند. معاون اول رئیس‌جمهوری در ادامه از کاهش بهره‌وری به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین مسائل در بنگاه‌های اقتصادی کشور نام برد و با بیان اینکه هم در دولت و هم در بخش‌خصوصی، سرمایه انسانی و دارایی‌ها بهره‌وری مطلوب ندارند، گفت: از برنامه سوم توسعه قرار بود ۳۰ درصد از رشد اقتصادی سالانه از محل بهره‌وری باشد اما این موضوع هیچ‌گاه محقق نشد. وی ناکارآمدی فضای کسب‌وکار را از دیگر مسائل پیش روی کشور دانست و خاطرنشان کرد: از ابتدای دولت تدبیر و امید و با تاکید فراوان رئیس‌جمهوری بر این موضوع تمرکز شد و امروز نظام پایش فضای کسب‌وکار از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی طراحی و از سوی ستاد اقتصاد مقاومتی تصویب و ابلاغ شده است. جهانگیری گفت: درمورد مجوزهای غیرضروری نیز همه معتقدیم مجوزهایی که مانع کار هستند باید لغو شوند اما تا گروهی برای این موضوع مصمم نشوند، این مسائل همچنان باقی خواهد ماند. معاون اول رئیس‌جمهوری بر ضرورت نافذالکلمه بودن ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: متاسفانه گاه مصوبات این ستاد توسط مدیران میانی دولت اجرا نمی‌شود و این موضوع در دستگاه‌های قوای دیگر شدیدتر است. وی ادامه داد: متاسفانه برخی افراد با استفاده از تریبون‌های رسمی بر دولت می‌تازند و همه زحمات صورت گرفته را از بین می‌برند و باید توجه داشته باشیم که اگر اقتصاد مقاومتی قرار است اجرا شود همه باید پای کار بیایند و پاسخگوی عملکردشان در این زمینه باشند.

مرکز فوریت برای بنگاه‌ها

وزیر کشور یکی دیگر از سخنرانان این نشست بود نیز از پیشنهاد تشکیل مرکز فوریت‌های بررسی مشکلات واحدهای تولیدی به هیات دولت خبر داد و گفت: برای تقویت نقش تاثیرگذار شورای گفت‌وگوی ملی باید در جهت تنقیح قوانین تلاش بیشتری کرد. عبدالرضا رحمانی فضلی با تاکید بر شناسایی موانع توسعه و سرمایه‌گذاری گفت: بازار سرمایه در کشور قوی نیست و بحث جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز مشکلات خود را دارد؛ بنابراین باید بانک‌ها از بنگاه‌های اقتصادی حمایت کنند. رحمانی‌فضلی افزود: بحث سودهای بانکی یکی از گلایه‌های بخش‌خصوصی است که رئیس کل بانک مرکزی نیز باید به این موضوع توجه بیشتری داشته باشد.

وزیر کشور با تاکید بر ضرورت تفویض اختیار به استان‌ها گفت: در دولت یازدهم ۸۶ مورد از سوی دولت مصوب شد که به استان‌ها واگذار کردیم و تجربه نشان داده که استان‌ها از لحاظ کارشناسی ضعیف نیستند و هرجا واگذاری اختیار شده، نتیجه موفقی در پی داشته است. وی با تاکید بر ضرورت برگزاری جلسات منطقه‌ای اظهار کرد: در دولت یازدهم ابتدا وزارت کشور پنج منطقه داشت که به هشت منطقه رسید و این جلسات با توجه به ویژگی‌های جغرافیایی و همگرایی‌هایی که برخی استان‌ها با یکدیگر دارند، می‌تواند در تصمیم‌گیری‌ها موثرتر باشد. رحمانی‌فضلی ادامه داد: در دولت یازدهم نیز حضور نمایندگان منطقه‌ای در دولت از سوی وزارت کشور پیشنهاد شد. وی همچنین با بیان اینکه مصوبات شورای گفت‌وگو نیز باید آسیب‌شناسی شود، تصریح کرد: طبق آخرین آسیب‌شناسی، ۶۸ مورد مصوبات مرتبط با این شورا منطبق با شرح وظایف بوده که باید این موضوع نیز آسیب‌شناسی شود. وزیر کشور با اشاره به کاهش صادرات خاطرنشان کرد: این موضوع در دولت مطرح شده و آسیب‌شناسی آن در حال انجام است که البته بخشی از آن به تحولات منطقه بازمی‌گردد.

روی کار آمدن خصوصی‌ها

متولی صنعت کشور نیز که در این نشست حضور داشت مهم‌ترین اقدام دولت دوازدهم را اعتماد به بخش‌خصوصی دانست و گفت: اولین اقدامی که دولت دوازدهم باید بر آن اهتمام ورزد، روی کار آمدن بخش‌ خصوصی است. محمدرضا نعمت‌زاده تاکید کرد: اعتماد متقابل میان دولت و بخش‌خصوصی پیش‌شرط اولیه است تا برنامه‌ها شکل گیرد که در بسیاری از دستگاه‌ها این پیش شرط اجرایی نمی‌شود. وی ادامه داد: من در این سال‌ها هر وقت به بخش‌ خصوصی اعتماد کردم، متضرر نشده‌ام. وزیر صنعت خطاب به قائم مقام بانک مرکزی گفت: بانک‌ها در استان‌ها اختیار ندارند و دست آنان بازنیست، باید این امر در شورای پول و اعتبار مورد بررسی قرار گیرد و منابع مالی پروژه‌ها مشخص شود. او خاطرنشان کرد: منابع مالی بخش‌خصوصی باید از بانک‌ها و بخش دولتی از بودجه‌های عمومی تامین شود. نعمت‌زاده درباره لزوم تفویض اختیار گفت: با این موضوع موافقیم اما در چند مورد اختلافاتی وجود داشت که امیدواریم برطرف شود. بخش معادن و محیط‌زیست از بخش‌هایی است که کمی اختلاف در آن وجود دارد و امیدواریم به زودی برطرف شود. من از تمام مسوولان می‌خواهم به بانک‌ها اختیارات لازم را تفویض کنند تا کارها با سرعت بیشتری انجام شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان درباره بحران آب گفت: سهم صنعت از آب مصرفی کشور کمتر از دو درصد است. همه باید کمک کنیم تا با سرعت بیشتری موضوع صرفه‌جویی پیگیری شود تا این بحران را بتوانیم برطرف کنیم. در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به فکر کاهش سهم ٢ درصدی مصرف آب هستیم.

تشکیل شورای منطقه‌ای

رئیس اتاق ایران نیز در این نشست با تاکید بر لزوم اجرای توسعه منطقه‌ای، پیشنهاد‌هایی را برای اجرایی شدن آن عنوان و بر اجرای بندهایی از قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تاکید کرد. غلامحسین شافعی پیشنهاد کرد شورای همکاری منطقه‌ای با حضور استانداران، نمایندگان مجلس و روسای اتاق‌ها تشکیل شود. موضوع توزیع قدرت در سطح کشور و بالا بردن اختیارات استانداران محور سخنان بعدی شافعی بود. وی با اشاره به توسعه منطقه‌ای گفت: به نظر می‌رسد برای توجه به توسعه منطقه‌ای، باید توزیع قدرت در سطح کشور موردتوجه قرار گیرد. رئیس اتاق ایران در این رابطه افزود: استانداران به‌عنوان نماینده عالی دولت و همچنین افرادی که شناخت متفاوتی از مسائل استانی دارند، باید اختیارات بیشتری داشته باشند و نگاه به آنها از نگاه هزینه‌ای به نگاه درآمدی تغییر پیدا کند.

شافعی افزود: شرایط مناطق مختلف کشور از نظر اقلیمی و جغرافیایی بسیار متفاوت است و همچنین نگاه به برنامه‌های دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که در گذشته برنامه‌های توسعه جهت‌گیری ناشی از مرزبندی‌های سیاسی داشته‌اند و به ویژگی‌ها و توانمندی‌های مناطق کمتر توجه شده است. وی حاصل این نگاه را دست نیافتن به توسعه متوازن و عدم بهره‌گیری از ویژگی‌های منطقه‌ای دانست. رئیس اتاق ایران تصریح کرد: لازم است با توجه به توسعه منطقه‌ای مزیت‌های نسبی را به خلق مزیت تبدیل کنیم. با توجه به شرایط متنوع و مختلف کشور نمی‌توان نسخه‌ای واحد برای کل کشور تعریف کرد و به اهداف مورد نظر رسید. شافعی در این زمینه به تقسیم‌بندی مناطق مختلف کشور در وزارت کشور اشاره کرد و گفت: تقسیم‌بندی مناطق کشور با توجه به ویژگی‌های هر منطقه به ۹ یا ۷ منطقه می‌تواند نتیجه مطلوبی حاصل کند. به گفته شافعی، ایجاد هلدینگ صادراتی و تعریف مگاپروژه‌ها در سطح مناطق، سرمایه‌گذاری در مناطق مرزی با مشارکت کشورهای همسایه، تهیه و تدوین برنامه توسعه منطقه‌ای و ارائه آن برای پیوند با برنامه‌های توسعه ملی می‌تواند از اهداف این شورا باشد. رئیس اتاق ایران در ادامه بر لزوم اجرایی شدن بندهایی از قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تاکید کرد و گفت: ماده ۲ و ۳ قانون بهبود محیط کسب‌و کار که به نظرخواهی از بخش‌خصوصی برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها می‌پردازد، باید به‌طور دقیق اجرایی شود و درخواست داریم معاون اول تاکید دیگری برای اجرای این ماده داشته باشد.

ضعف‌ها و قوت‌ها

اما در این نشست نیز فعالان بخش ‌خصوصی به بیان مشکلات خود پرداختند. رئیس اتاق اصناف ایران در این گردهمایی خواستار جدی‌تر گرفته شدن اتاق‌های اصناف برای اشتغال‌آفرینی شد. علی فاضلی افزود: ۲۵ درصد اشتغال کشور در اختیار اصناف است که جمعیتی بیش از ۲۴ میلیون نفر را تشکیل می‌دهند. به گفته این مقام مسوول، رونق در اصناف می‌تواند موج رضایتمندی از حاکمیت را به دنبال داشته باشد. فاضلی با بیان اینکه رفع مشکل بیکاری از طریق بنگاه‌های متوسط نیازمند سرمایه‌گذاری است، خاطرنشان کرد: بیش از یک هزار و ۸۵۰ نوع فعالیت صنفی در اصناف وجود دارد و راه ورود به جهان کارآفرینی از اصناف می‌گذرد. به گفته وی اتاق‌های بازرگانی، «ایجاد اشتغال»، «توانمندسازی بنگاه‌ها با ایجاد کسب‌وکارهای نوین»، «گسترش آموزش با همکاری دانشگاه‌ها»، «توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای با مدیریت اتاق اصناف» و «توسعه کسب‌وکار الکترونیک» را در دستور کار دارند.

همچنین رئیس کنفدراسیون صادرات ایران از دیگر فعالان اقتصادی بود که در این نشست به خواسته‌های بخش خصوصی اشاره کرد. محمد لاهوتی بر این باور است که قیمت تمام شده کالاهای صادراتی کشور از سه مشکل اساسی «نرخ غیرواقعی ارز»، «نرخ بالای سود تسهیلات» و «نرخ‌های حمل و نقل بالا» رنج می‌برند. محمد لاهوتی افزود: امروز اقتصاد کشور نقشه راه مشخصی به نام «اقتصاد مقاومتی» دارد و باید برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌ها براساس آن باشد؛ اما در عمل شاهد تغییرات و اصلاحاتی در سیاست‌گذاری‌هایی که جوابی از آنها نگرفته‌ایم، هستیم. این مقام مسوول با اشاره به انتشار آمار چهار ماهه صادرات کشور در روزهای گذشته که طی آن ۵/ ۹ درصد کاهش صادرات اعلام شد، اظهار کرد: در راستای اقتصاد مقاومتی که درون‌زا، صادرات‌محور و با نگاه به خارج است، همه دستگاه‌ها باید برنامه‌های خود را اعلام کنند. لاهوتی ادامه داد: به نظر می‌رسد امروز برنامه‌های اقتصاد مقاومتی حتی در بدنه دولت نیز به خوبی اجرایی نشده و در رفع مشکلات آن اقدام نمی‌شود. وی با انتقاد از دفاع سازمان‌های مختلف از عملکرد خود در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی، تصریح کرد: تداوم این جلسات با روند کنونی، جز اتلاف وقت نخواهد بود.