دنیای اقتصاد: با پیگیری‌های اتاق تهران و پیرو مصوبه جلسه آخر سال گذشته ستاد اقتصاد مقاومتی، مبنی بر روشن کردن نحوه بازرسی دفاتر کارفرمایان به‌منظور جلوگیری از هرگونه تفسیر، مصوبه‌ای از سوی ستاد اقتصاد مقاومتی به سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شد. متن این مصوبه چنین است: «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در جلسه سی و نهم مورخ ۲۶/ ۴/ ۱۳۹۶ هیات وزیران و در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به‌منظور رفع مشکلات فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی با سازمان تامین اجتماعی و مساعدت در جهت بهبود فضای کسب‌وکار، امنیت سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در اجرای مواد ۳۹ و ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی مصوب کرد: سازمان تامین اجتماعی لیست حقوق دستمزد ارسالی کارفرمایان را حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ دریافت مورد رسیدگی قرار داده و در صورتی که از لحاظ تعداد بیمه‌شدگان یا میزان دستمزد یا حقوق یا کار (مدت اشتغال) نقص یا اختلافی مشاهده کنند، مراتب را به کارفرما ابلاغ و ما به‌التفاوت را وصول کند. رسیدگی به بازرسی از دفاتر و مدارک کارفرمایان صرفا محدود به آن بخش از دفاتر است که مرتبط با حقوق و مزایای کارکنان و پیمان‌هاست. در صورت شکایت هریک از کارکنان کارگاه مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه در مدت همکاری با استناد به ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی و نظر بازرسی با مندرجات دفاتر قانونی، حق بیمه فرد یا افراد شاکی را مورد مطالبه قرار دهد. در موارد عدم ارائه پیمان‌ها از سوی کارفرما با رعایت مفاد ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی، بازرسی مندرجات دفاتر قانونی ازسوی بازرس ملاک مطالبات سازمان تامین اجتماعی خواهد بود. بازرسی مندرجات دفاتر قانونی صرفا در بازه یک سال ماقبل از ارائه آخرین لیست ارسالی کارفرمایان امکان‌پذیر است. به این وسیله موارد فوق برای اجرا ابلاغ می‌شود.»