خانه / سرمقاله / الزامات حفظ تورم يک رقمي
سرمقاله

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 4095 تاریخ چاپ:1396/04/26 بازدید:1397بار کد خبر: DEN-1108653

حسين بازمحمدي

دستيابي به تورم يک رقمي در سال 1395 دستاوردي بزرگ بود؛ اما حفظ آن در سال جاري و تداوم روند نزولي آن در سال‌هاي آينده، دستاوردي بزرگ‌تر خواهد بود که مجاهدتي بزرگ‌تر مي‌طلبد. حذف موانع ساختاري کاهش تورم، به‌عبارت ديگر، شکستن هسته سخت تورم، نيازمند هماهنگي بيشتر بين سياست‌گذاران و تصميم‌گيرندگان اقتصادي و اجرايي کشور است.

 

در حال حاضر نشانه‌هاي خوبي از اهتمام مجلس شوراي اسلامي، دولت و بانک مرکزي در تاکيد بر کاهش نرخ تورم و حفظ ثبات بازارها در اقتصاد وجود دارد. رشد حدود 9 درصدي منابع بودجه عمومي دولت در سال 1396 نسبت به رقم مصوب سال قبل، پيش‌بيني نرخ جبران قدرت خريد اسناد خزانه اسلامي به ميزان 8 درصد در آيين‌نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 و تاکيد مقام‌هاي اقتصادي کشور در همايش اخير سياست‌هاي پولي و ارزي بر لزوم حفظ تداوم يک‌رقمي در سال جاري، حاکي از اين عزم و اراده است و سياست‌هاي لازم نيز دنبال خواهد شد. با اين حال، کم‌توجهي برخي دستگاه‌هاي اجرايي که داراي مسووليت و وظايفي در تعيين قيمت‌هاي اداري کالاها و خدمات هستند، مي‌تواند فشار افزايش قيمت و انتظارات تورمي را درمورد ساير کالاها و خدماتي که قيمت‌هاي آنها براساس ساز و کارهاي بازار تعيين مي‌شود، تشديد کند. فهرست اين‌گونه دستگاه‌هاي اجرايي و کالاها و خدمات که قيمت‌هاي اداري دارند، در اقتصاد ايران طولاني است. از آن جمله است قيمت حامل‌هاي انرژي، خدمات آب و فاضلاب، خدمات شهرداري‌ها، هزينه‌هاي آموزشي مراکز غيرانتفاعي و مهدهاي کودک، هزينه خدمات قضايي، جرايم و هزينه‌هاي خدمات نيروي انتظامي، قيمت‌گذاري محصولات شرکت‌هاي خودروسازي، هزينه خدمات بانک‌ها و موسسات اعتباري و موسسات واسپاري (ليزينگ) و... توجه به اين نکته لازم است که قيمت‌گذاري سنتي محصولات و انتقال هر گونه افزايش اقتصادي و غير‌اقتصادي هزينه‌هاي توليد کالاها و خدمات مشمول قيمت‌گذاري به مصرف‌کننده، بدون تاکيد بر افزايش بهره‌وري در فرآيند توليد، کاهش هزينه‌ها و افزايش کيفيت محصولات، قابل توجيه و منطقي نيست. تداوم اين شيوه سنتي قيمت‌گذاري، به‌ويژه درمورد محصولات توليدي شرکت‌هاي دولتي، مانعي جدي براي کاهش نرخ تورم و دستيابي به ثبات قيمت‌ها است. يکي از آثار شوم اين شيوه قيمت‌گذاري، تداوم فعاليت بنگاه‌هاي توليدي ناکارآمد با استفاده از تسهيلات بانکي و ناتواني در بازپرداخت آنها، به‌دليل نافروش ماندن آنها، افزايش مطالبات غير‌جاري بانک‌ها، رسوب دارايي‌هاي منجمد در ترازنامه بانک‌ها، ايجاد مشکلات نقدينگي براي بانک‌ها و درنهايت توسل بانک‌ها به شيوه‌هاي نامتعارف براي تامين نقدينگي و تشديد تورم است. همچنين اگرچه توصيه مي‌شود قيمت‌ کالاهاي عادي و غيرضروري توليد داخلي و وارداتي، براساس شرايط بازار تعيين شود؛ اما با توجه به انحصارهاي موجود، لازم است سازمان‌هاي مسوول حساسيت بيشتري درمورد حفظ نظم، تقويت رقابت در بازارها، جلوگيري از ائتلاف و ايجاد انحصار و تعيين قيمت‌هاي ناعادلانه داشته باشند. اين سازمان‌ها مي‌توانند با مطالبه منظم آناليز قيمت از توليدکنندگان و واردکنندگان انحصاري اقلام مذکور، نقش فعال‌تري در جلوگيري از ايجاد اختلال در ساير بازارها، دامن زدن به معاملات سوداگرانه و ايجاد انتظارات تورمي در جامعه داشته باشند و به تحقق رونق اقتصادي غير‌تورمي، کمک کنند.

انتشارات دنیای اقتصاد