«دنیایاقتصاد» بررسی می‌کند
هسته سخت تنگنای اعتباری
ابلاغ دستورالعمل تحکیم نظام بانکی
دنیای اقتصاد: بانک مرکزی در یک گزارش آماری میزان تعهد اعتباری بانک‌ها را در سه گروه «بانک‌های تجاری»، «بانک‌های تخصصی» و «بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی» به تصویر کشیده است. این بررسی‌ها نشان می‌دهد کانون اصلی بانک‌هایی که با تنگنای اعتباری مواجه شدند، تعداد محدودی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی بودند. کارشناسان معتقدند که شرط لازم برای ساماندهی بازار پول، تعیین‌تکلیف بانک‌هایی است که از نظر شاخص‌های سلامت در وضعیت مناسبی قرار ندارند. همزمان با انتشار این آمارها بانک مرکزی طرح بهبود نسبت کفایت سرمایه و تحکیم نظام بانکی را ابلاغ کرد.
بررسی دخل و خرج بانک‌ها در سال ۱۳۹۵ از سه روند پرده برمی‌دارد. نخستین روند کاهش دارایی خارجی بانک‌ها است که نشان از افزایش تقاضا در بازار و از سوی دیگر عرضه منابع برای کنترل بهای شاخص بازار ارز دارد. از سوی دیگر، میزان بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی در سال ۱۳۹۵ سه‌برابر شده که این روند بر کاهش بدهی بانک‌های دولتی و تخصصی به بانک مرکزی غلبه کرده و در مجموع باعث افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شده است. روند سوم این است که رشد بدهی دولت به بانک‌ها نیز در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال قبل افزایش یافته که این موضوع نیز فشار بر منابع بانک‌ها را افزایش می‌دهد.
سه نشانه از دارایی‌های خارجی بانک مرکزی
بانک مرکزی آمارهای پولی و بانکی را تا پایان سال ۱۳۹۵ منتشر کرد. در این گزارش تصویری از ترازنامه نظام بانکی، بانک مرکزی و بانک‌ها و موسسات اعتباری ارائه شده است. یکی از اجزای دارایی‌های بانک مرکزی «دارایی‌های خارجی» است. بر اساس آمارها، در پایان سال ۱۳۹۵ میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به سطح ۳۳۹هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم نسبت به سال قبل از آن به میزان ۵/ ۳ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که این رقم حداقل در ۴ سال گذشته بی‌سابقه بوده و در انتهای سال همواره رشد دارایی‌های خارجی بانک، مثبت گزارش می‌شد. تغییر ارزش دارایی‌های خارجی می‌تواند بر اثر دو عامل باشد، یا اینکه تغییرات برابری نرخ ارز میزان دارایی‌ها را افزایش داده یا اینکه میزان ورودی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی تغییر کرده است. آمارها نشان می‌دهد سطح قیمت ارز سال ۱۳۹۵ (نرخ ارز در بودجه) نسبت به سال قبل افزایش یافته و در نتیجه کاهش دارایی‌های خارجی به این دلیل نبوده است. بنابراین حجم دارایی‌های خارجی کاسته شده است. در خصوص حجم دارایی‌ها نیز سه سناریو وجود دارد: اول اینکه به‌دلیل آنکه عمده دارایی‌های خارجی از فروش درآمد نفتی دولت به بانک مرکزی است، درآمدهای دولت از فروش نفت کاهش یافته است که آمارهای بودجه بانک مرکزی این گزینه را رد می‌کند؛ زیرا میزان دارایی دولت از فروش نفت بیشتر شده است. موضوع دوم اینکه تقاضا در بازار برای دلار بیشتر شده، که این یکی از نشانه‌های افزایش خرید و رونق در بازار است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در نیمه دوم سال گذشته، میزان تقاضا در بخش خصوصی افزایش یافته است و از سوی دیگر رشد دورقمی سال ۱۳۹۵ می‌تواند افزایش تقاضا در بازار را تایید کند. موضوع سوم نیز این است که بانک مرکزی برای کنترل نوسانات قیمتی دلار عرضه خود در بازار را افزایش داده است. این موضوع نیز با توجه به شرایط بازار منطقی به‌نظر می‌رسد؛ زیرا در ماه‌های آذر و دی سال گذشته، نوسان در بازار به‌دلیل افزایش تقاضای فصلی زیاد شده بود و بهای آزاد دلار حتی به بالای ۴هزار تومان رسیده بود، در نتیجه بانک مرکزی به مرور توانست با عرضه مناسب سطح قیمت دلار را کاهش دهد. در نتیجه بخشی از دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز صرف سیاست‌های کنترلی در بازار ارز شده است. از سوی دیگر افزایش اسکناس و مسکوک نیز در بخش دارایی‌های بانک مرکزی این نکته را تایید می‌کند. در پایان سال ۱۳۹۵ میزان اسکناس و مسکوک بانک مرکزی معادل ۵ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم نسبت به سال قبل ۷/ ۶۳ درصد کاهش یافته است. این رشد در سال ۱۳۹۴ معادل ۱۹ درصد بوده است. بنابراین به‌نظر می‌رسد با عرضه ارز در بازار حجم اسکناس و مسکوک در ترازنامه بانک مرکزی افزایش یافته است. کاهش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی می‌تواند فشار بر پایه پولی را از این جانب کاهش دهد. پایه پولی از سه عامل «خالص دارایی‌های خارجی»، «خالص بدهی دولت به بانک مرکزی» و «خالص بدهی‌بانک‌ها به بانک‌مرکزی» اثرپذیر است. به‌نظر می‌رسد در سال گذشته، پایه پولی بیشتر تحت‌تاثیر دو عامل آخر بوده است.
رشد سه برابری بدهی بانک‌های خصوصی
در سال گذشته، بانک‌ها فشار زیادی از سوی منابع خود احساس می‌کردند و برخی از بانک‌ها با تنگنای شدید مالی روبه‌رو بودند. از این رو، طبیعی است که میزان برداشت‌های بانک‌ها از بانک مرکزی نیز افزایش یابد و حتی جریمه ۳۴ درصدی بانک مرکزی نیز نتواند بانک‌ها را از این تصمیم منصرف کند. در پایان سال ۱۳۹۴ میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی معادل ۶/ ۸۳ هزار میلیارد تومان بوده است. اما این رقم با ۲/ ۱۹ درصد رشد در سال ۱۳۹۵ به سطح ۶/ ۹۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که رشد این جزء، در سال ۱۳۹۴ منفی بوده است. بانک مرکزی، گزارش ترازنامه را در سه بخش بانک‌های تجاری، بانک‌های تخصصی، بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری منتشر کرده است. نکته قابل توجه این است که وضعیت بدهی بانک‌های تجاری و تخصصی به بانک مرکزی مناسب بوده و حتی از سطح بدهی‌های این دو گروه بانکی کاسته شده است. اما میزان بدهی بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی در سال ۱۳۹۵ معادل ۲۰۶ درصد رشد کرده و در حقیقت سه برابر شده است. این موضوع نشان می‌دهد که برخی بانک‌های خصوصی یا موسسات اعتباری در وضعیت نامطلوب قرار دارند که عدم تعیین تکلیف این بانک‌ها می‌تواند به کل نظام بانکی آسیب وارد کند. در این خصوص کارشناسان معتقدند، باید سازوکاری به‌وجود آید که بانک‌های بد که تعداد معدودی از بانک‌های خصوصی را تشکیل می‌دهند.از بازار پول خارج شوند، در غیر این صورت ریسک فعالیت در بانک‌های خوب نیز افزایش می‌یابد. به اعتقاد کارشناسان، یکی از دلایل بالا ماندن نرخ سود بانکی، رقابتی است که بانک‌های بد برای جذب منابع ایجاد کردند. سال گذشته، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بیشترین اثر را در رشد پایه پولی گذاشته است و از سوی دیگر باعث افزایش تنگنای اعتباری شده است.
اثر خریدهای تضمینی در ترازنامه بانک‌ها
آمارهای گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که در پایان سال ۱۳۹۵ میزان بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی به ۶/ ۵۷ هزار میلیارد تومان رسیده و نسبت به سال قبل ۷/ ۱۰ درصد رشد کرده است. از این میزان ۳/ ۲۷ هزار میلیارد تومان مربوط به بخش دولت و ۲/ ۳۰ هزار میلیارد تومان مربوط به شرکت‌ها و موسسات دولتی بوده است. البته میزان رشد بدهی دولتی به بانک‌ها در سال ۱۳۹۴ معادل ۲/ ۲۲ درصد بوده است که نشان می‌دهد از رشد بدهی بخش دولت کاسته شده است. برخلاف کاهش رشد بدهی‌های دولتی به بانک مرکزی، رشد بدهی‌های بخش دولتی به بانک‌ها افزایش یافته است. در پایان سال ۱۳۹۵، میزان بدهی‌های بخش دولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری به ۱۶۲ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال قبل رشد ۱/ ۳۳درصدی را پشت سرگذاشته است. رشد بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در سال ۱۳۹۴ معادل ۶/ ۱۸ درصد بوده است. از میزان بدهی‌های دولتی به بانک‌ها، ۹۷ درصد سهم دولت و تنها ۳ درصد سهم شرکت‌ها و موسسات دولتی بوده است. در سال گذشته یکی از علل رشد بدهی‌های دولت به بانک‌ها خریدهای تضمینی برخی بانک‌ها در خصوص اقلام کشاورزی مانند گندم بود که حدود ۴ هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها را درگیر کرده است. طی سال‌های گذشته پس از منع استقراض دولت از منابع بانک مرکزی، میزان بدهی‌های دولت از منابع بانکی افزایش داشته و در شرایطی که بانک‌ها با کمبود منابع روبه‌رو هستند این موضوع نیز فشار روی منابع افزایش داده است. از سوی دیگر، بانک‌ها نیز با محاسبه نرخ سود بر مطالبات دولت، حجم بدهی‌ها را در گزارش خود بالاتر گزارش می‌دهند که این موضوع نیز موجب بالا رفتن درآمدهای موهومی بانک‌ها شده است.
تغییر ترکیب نقدینگی به نفع پول
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد میزان حجم نقدینگی در اقتصاد سال ۱۳۹۵ به سطح ۱۲۵۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. بر اساس این آمار میزان شبه‌پول به سطح ۱۰۹۰ هزار میلیارد تومان و سطح پول نیز در اقتصاد به ۱۶۳ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ اما نکته قابل توجه این است که رشد پول در سال ۱۳۹۵ به سطح ۳/ ۱۹ درصد رسیده که نسبت به سال قبل افزایش ۶ واحد درصدی را پشت سرگذاشته است. اما در طرف دیگر رشد شبه‌پول با ثبت رقم ۸/ ۲۳ درصد در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال قبل با کاهش ۹ واحد درصدی روبه‌رو بوده است. این تغییر ترکیب نقدینگی، باعث می‌شود که اثر تورمی در رشد نقدینگی افزایش یابد. به اعتقاد کارشناسان با افزایش رشد پول نسبت به شبه‌پول، امکان رشد تورم در اقتصاد بیشتر می‌شود. در ادبیات اقتصادی پول به مجموع سپرده‌های دیداری و اسکناس و شبه‌پول معادل سپرده‌های غیردیداری تلقی می‌شود.
ارسال نظر