خانه / باشگاه اقتصاددانان / سه عامل فروپاشی بلوک شرق

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 4073 تاریخ چاپ:1396/03/29 بازدید:587بار کد خبر: DEN-1105183
سه عامل فروپاشی بلوک شرق

مرکز مطالعات تاریخی
روی روزنویگ

مساله بسیار مشخص این است که دولت‌های کمونیستی اروپای شرقی قادر نبودند برای شهروندان خود استانداردی از سطح زندگی را فراهم آورند که با جهان غرب قابل مقایسه باشد. مساله‌ای که اکثر محققان بر آن متفق‌القول هستند که عامل اصلی نارضایتی‌های گسترده اواخر دهه 80 در آن کشورها بود.هنگامی که ساکنان شرق «پرده آهنین» مجبور بودند تا ساعت‌ها در صف غذا و محصولات مصرفی خود منتظر بمانند، دوره‌ای که مجبور بودند در آپارتمان‌های ترسناک و بی‌روح زندگی کنند، زمانی که در تلویزیون، آمریکایی‌ها و ساکنان اروپای غربی را می‌دیدند که سوار بر ماشین‌های گران‌قیمت با لباس‌هایی شکیل در حال گذران زندگی هستند، برای ناظران در غرب، طبیعی به نظر می‌رسید که بالا گرفتن نارضایتی عمومی در ۱۹۸۹ را بر مبنای شکست‌های اقتصادی رژیم‌های کمونیستی تفسیر کنند، آخر چه کسی است که از زندگی در شرایط سخت اقتصادی بلغارستان یا لهستان ناراحت نبوده باشد؟

 

اما برای بررسی واقع بینانه اتفاقات آن سال‌ها باید با عینک شهروند آن کشورها به مسائل نگاه کرد. شهروندانی که انگیزه‌هایی متفاوت و بعضا غیر اقتصادی را پیگیری می‌کردند.واضح است که مردم از وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور رضایت نداشتند. نارضایتی‌هایی که منجر به شورش‌هایی پراکنده شد. اما باز هم یک جای کار می‌لنگد! منطقی نیست که بعد از تحمل یک دهه زندگی در سیستم اقتصادی‌ای ناکارآمد، مردم ناگهان تصمیم به ریختن به خیابان‌ها بگیرند و علیه کمونیسم قیام کنند و بگویند «بس است! دیگر تحمل ندارم از فردا در این وضعیت زندگی کنم!» درست است که انگیزه‌های اقتصادی نقش داشته است؛ ولی نمی‌توان گفت که تنها عامل زمینه‌ساز حوادث سال 1998 که منجر به سقوط رژیم آنها شد، بوده است.اگر می‌خواهیم نسبت به نقش عوامل اقتصادی در ساختن حوادث 1989 نگاهی صحیح پیدا کنیم، ضروری است با دید وسیع‌تری به وقایع آن سال‌ها بنگریم.

اولین موضوعی که در بررسی حوادث اواخر دهه 80 باید به آن توجه کرد، زمینه‌های تاریخی آن است. تا قبل از جنگ جهانی دوم، کشورهایی که بعد‌ها مورد هجوم کمونیسم واقع شدند، عملا در حاشیه تمدن غرب قرار گرفته و از کاروان توسعه به دور مانده بودند. کشورهایی همچون بریتانیا و فرانسه که عمدتا در غرب اروپا واقع شده بودند، مراحل دستیابی به اقتصادی مدرن و توسعه‌یافته را تجربه می‌کردند. در حالی که دیگر مناطق اروپا چندان توسعه یافته نبودند و بخش اعظم اشتغال در آن کشورها به سیستم ناکارآمد تولید محصولات کشاورزی وابسته بود. فرا رسیدن جنگ جهانی دوم موجب ویرانی سنگینی در تمام منطقه شد؛ چه به لحاظ تلفات جمعیت و چه به لحاظ تخریب زیرساخت‌ها. دولت‌های کمونیستی که بعد از جنگ اختیار امور را در دست گرفتند، در آغاز در بازسازی زیرساخت‌های اقتصادی بسیار موفق عمل کردند و توانستند اقتصادی وابسته به کشاورزی را به سمت صنایع سنگین سوق دهند. در واقع، طی سال‌های 1950-1970، کشورهای کمونیستی بالاترین نرخ رشد را در بین تمام کشورها تجربه کردند، کشورهایی از جمله اروپای غربی و آمریکا. پس از سال 1973، نشانه‌های موفقیت کم کم شروع به محو شدن کرد، به نحوی‌که در اوایل دهه 80، کشورهای منطقه نسبت به دفع رکودی که بسیاری کشورها را فراگرفته بود شکست سهمگینی خوردند. سه مساله، رفع رکود فراگیر جهانی را برای دولت‌های کمونیستی دشوارتر کرده بود. مشکل اول اینکه در این کشورها نظام برنامه‌ریزی مرکزی حاکم بود. به این معنی که دولت به تنهایی تخصیص منابع را بر عهده داشت (انتشار پول، مواد خام، استخدام و ...). این سیستم به دلیل وسعت و محدودیت‌هایی که دارد، توانایی پاسخگویی سریع به نوسانات اقتصادی را ندارد. در نتیجه به ادامه مسیری پرداختند که از قبل برای آن برنامه‌ریزی کرده بودند و بدون توجه با تقاضای بازار، به تولید محصولاتشان پرداختند. مساله‌ای که عملا باعث اضافه عرضه در برخی محصولات و کمبود عرضه در برخی دیگر از محصولات شده بود.

مشکل دومی که در اواخر دهه 70 و اوایل دهه80 خودنمایی کرد این بود که کشورهای کمونیستی با حداکثر توان برای تامین مواد اولیه، تکنولوژی، کالاها و خدماتی که برای حفظ رشد اقتصادی نیاز بود از یکدیگر حمایت می‌کردند. این به آن معنی است که دولت‌های اروپای شرقی، برای ادامه رشد اقتصادی‌شان در آینده، نیازمند تامین منابع از کشورهای دیگر دنیا بودند و باید دست به سوی بازارهای جهانی دراز می‌کردند. برعهده گرفتن نقشی در بازار جهانی! موضوعی که اکثرشان برای دهه‌ها از آن اجتناب می‌کردند. حال باید محصولاتشان را به کشور‌های بیرون بلوک کمونیسم صادر می‌کردند. دیگر کالاها باید به قدری دارای کیفیت می‌بود که دیگران خواستار خرید آن باشند. در این شرایط اگر نمی‌توانستند تولیداتشان به فروش برسانند، مجبور به قرض گرفتن از بازارهای بین‌المللی سرمایه برای تامین مالی خرید مایحتاج خود بودند. قرض‌هایی که در نهایت روزی ناچار به بازپرداخت آن بودند. برنامه‌ریزان مرکزی در این کشورها یا باید راهی برای فروش محصولاتشان برای تامین ارزهایی چون دلار یا مارک پیدا می‌کردند یا از طریق افزایش قیمت‌های کالا و خدمات در خاک خود، منابع لازم برای دولت را به‌دست بیاورند، مساله‌ای که عموما منجر به گسترش نارضایتی در مردم می‌شد.مشکل سومی که کنار آمدن با کاهش رشد جهانی را برای کشورهای اروپای شرقی سخت‌تر می‌کرد این بود که آنها رابطه‌ای تنگاتنگ با اتحاد جماهیر شوروی داشتند؛ هم از نظر روابط تجاری و هم سرمایه‌گذاری‌های مشترک. به‌خصوص وابستگی در حوزه نفت و گاز. این کشورها نفت و گاز را با قیمتی پایین‌تر از نرخ‌های جهانی از شوروی خریداری می‌کردند. در عوض، کالاهای صنعتی تولیدی این کشورها نیز با قیمتی کمتر به شوروی صادر می‌شد.

هنگامی که ریگان، رئیس‌جمهور آمریکا تصمیم گرفت خطوط جدید تولید ادوات نظامی را افزایش دهد، شوروی نیز حجم تولیدات نظامی خود را افزایش داد و شرکای خود را نیز مجبور به همکاری در این زمینه کرد. برای مثال یکی از بزرگ‌ترین کارخانه‌های تولید تانک شوروی در شرق اسلواکی قرار داشت. زنجیره‌ای طویل از منابع و تولید که در خدمت دولت داس و چکش قرار گرفته بود. همکاری‌ که وضعیت اقتصادی برخی از کشورهای بلوک شرق همچون حکومت کمونیستی چکسلواکی را بیش از پیش وخیم کرده بود. مشکلاتی که با ارائه سیاست‌های پروستوریکا توسط گورباچف نیز تفاوت ملموسی را متوجه وضعیت اقتصادی این کشورها نکرد.از تعهدات اولیه دولت کمونیستی به مردم این بود که کالاهای اساسی و خدمات با قیمتی در توان همه جامعه در اختیار همگان قرار گیرد. هرچند ممکن بود در مقطعی نایاب یا غیرقابل دسترس باشند، ولی زمانی که برای دولت موجود بود، با قیمتی مناسب عرضه می‌شد. مشکلات اقتصادی سال‌های 1980 باعث فشار در کنترل قیمت‌ها شد و در اثر این فشارها، دولت‌های کمونیستی قیمت‌ها را به طرزی قابل ملاحظه و ناگهانی افزایش دادند. به‌طور مثال در لهستان افزایش ناگهانی قیمت غذا منجر به وقوع اولین دور خاموشی‌های سراسری توسط اتحادیه‌های کارگری مستقل شد.

مجددا باید یادآور شد رژیم‌های کمونیستی اروپای شرقی – احتمالا با کیفیتی پایین‌تر از کشورهای غربی - با این حال قادر به فراهم آوردن بسیاری از کالاها و خدمات عمومی برای شهروندانشان بودند. به‌عنوان مثال زمانی که مشکل بی‌خانمانی به بحرانی همه‌گیر در ایالات متحده تبدیل شده بود، این مساله در میان ساکنان اروپای شرقی امری ناشناخته تلقی می‌شد. نرخ مرگ و میر نوزادان بین سال‌های 1970 تا 1989 به حدود یک سوم کاهش یافته بود، در حالی که در مدت مشابه، در آمریکا (با وجود پایین‌تر بودن میزان مرگ و میر نوزادان) شاهد کاهش 19 درصدی آن بودیم. این دو مثال به این ‌دلیل بیان نشد که نتیجه‌گیری شود در آن سال‌ها کشورهای کمونیستی خدمات عمومی بهتر نسبت به کشورهای سرمایه‌داری ارائه می‌کردند، بلکه به این خاطر بیان شد که تصویری واقعی‌تر از آن سال‌های اروپای شرقی ترسیم شود. تصویری که امروزه بسیار بد ترسیم شده است و هیچ نقطه غیر تاریکی را در کارنامه آنها لحاظ نمی‌کنند.عجیب است که یکی از حوزه‌هایی که دولت‌های کمونیست اروپای شرقی همگی بد عمل کردند، محیط زیست بود. به نحوی که تا قبل از نیمه‌های 1980، این حکومت‌ها توجه بسیار ناچیزی نسبت به مخاطرات محیط زیستی حاصل از تولیدات صنعتی خود داشتند. نتیجه این بی‌توجهی به انتشار آلاینده‌های صنعتی آنچنان گسترده بود که اثراتش را حتی امروزه نیز می‌توان مشاهده کرد.در این بین فاجعه چرنوبیل در آوریل 1986 در اتحاد جماهیر شوروی موجب ایجاد خیزشی عمومی برای آغاز فعالیت‌های محیط زیستی در منطقه شد. به‌گونه‌ای‌که پس از مدتی بسیاری از تظاهرات‌های فعالان محیط زیستی ماهیتی سیاسی پیدا کرد تا جایی که بسیاری از گروه‌های اپوزیسیون در اروپای شرقی، نقطه آغاز شکل‌گیری‌شان را جنبش‌های محیط زیستی 1989 می‌توان دانست.

نکته دیگری که هنگام بررسی وضعیت اقتصادی کشورهای اروپایی باید مد نظر داشت این است که در سال 1989 تفاوت‌هایی اساسی میان مناطق مختلف وجود داشت. به‌عنوان نمونه به‌رغم اینکه شاخص‌های کلان اقتصاد در چک و اسلواکی که بخش‌هایی از چکسلواکی را تشکیل می‌دادند یکسان بود، اما بخش کثیری از نیروهای تحت استخدام دولت در چک، در صنایع کوچک‌تر که دارای چابکی بیشتر بودند فعالیت می‌کردند؛ ولی در اسلواکی این نیرو در کارخانه‌هایی با ظرفیت چند هزار کارگری مشغول به کار بودند. یا اینکه در یوگسلاوی نسبت سرمایه‌گذار به GDP در قسمت‌های شمالی جمهوری اسلوونی بیش از دو برابر جمهوری صربستان و بیش از پنج برابر مناطق جنوبی جمهوری مقدونیه بود؛ تفاوت‌هایی که در هنگام سقوط کمونیسم، منجر به چند پاره شدن برخی از این کشورها به بخش‌های مختلف شد.مساله‌ای که سعی در بیان آن وجود داشت این است که برای تحلیل گذار کشورهای کمونیستی به بازار آزاد، باید به وقایعی که در آن ایام در جامعه جریان داشت نیز توجه شود و به صرف آمار و ارقام به موضوع نگاه نشود. ضمن اینکه واقعیت‌های اقتصادی، محدودیت‌هایی را برای دولت در هنگام مواجهه با مشکلات سیاسی ایجاد می‌کند که خارج از اختیارش است و دامنه عملش را کاهش می‌دهد.در پایان به یاد داشته باشید؛ چون مردم از وضعیت اقتصادی خود رضایت ندارند دلیل نمی‌شود به‌صورت خودکار تصمیم به تغییر حاکمان خود بگیرند.

انتشارات دنیای اقتصاد سالنامه جامع اختصاصی مدیران