در یک گزارش پژوهشی بررسی شد
الگوی جهانی محافظت از کارآفرینان
دنیای اقتصاد: نقش سیاست‌های دولت در بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینانه چیست؟ توسعه کارآفرینی از عوامل شناخته شده در پویایی محیط کسب‌وکار و توسعه اقتصادی کشورها است. ایران طی سالیان اخیر در شرایط تحریم، خود را در وضعیت خودکفایی و کشف و ارزیابی و بهره‌برداری از فرصت‌های داخلی قرار داده و هم‌اکنون با از بین رفتن برخی از تحریم‌های بین‌المللی فرصت‌های بیشتری در راستای توسعه کارآفرینی پیش روی کارآفرینان قرار خواهد گرفت. در این میان، سیاست‌های دولتی می‌تواند در حوزه‌های مختلفی مانند اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی یا آموزشی بر فرآیند بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینانه تاثیرگذار باشد.
دنیای اقتصاد: نقش سیاست‌های دولت در بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینانه چیست؟ توسعه کارآفرینی از عوامل شناخته شده در پویایی محیط کسب‌وکار و توسعه اقتصادی کشورها است. ایران طی سالیان اخیر در شرایط تحریم، خود را در وضعیت خودکفایی و کشف و ارزیابی و بهره‌برداری از فرصت‌های داخلی قرار داده و هم‌اکنون با از بین رفتن برخی از تحریم‌های بین‌المللی فرصت‌های بیشتری در راستای توسعه کارآفرینی پیش روی کارآفرینان قرار خواهد گرفت. در این میان، سیاست‌های دولتی می‌تواند در حوزه‌های مختلفی مانند اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی یا آموزشی بر فرآیند بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینانه تاثیرگذار باشد.
در گزارشی که در فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی منتشر شده نقش سیاست‌های دولت در بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینانه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این گزارش حاکی از این است که سیاست دولت‌ها در جهان برای ترویج کارآفرینی به‌گونه‌ای تعریف می‌شود که دو عامل افزایش عایدی بنگاه‌های کارآفرین و کاهش ضرر و زیان آنها را به دنبال داشته باشد. کارآفرینی موتور مهم رشد اقتصادی است و سیاست‌های دولت به نوبه خود منجر به شکل‌دهی محیطی نهادی شود که در آن تصمیمات کارآفرینانه اتخاذ می‌شود. دولت نقش مهمی در شکل دادن به قوانین بازی برای کارآفرینان ایفا می‌کند و تجربه کشورهای موفق در حال توسعه مانند تایوان و کشورهای صنعتی مانند ایتالیا نیز این نقش را اثبات می‌کند. قلمرو سیاست‌های دولت در زمینه افزایش عایدی و کاهش ضرر و زیان بنگاه‌های کارآفرین را در چند بخش می‌توان طبقه‌بندی کرد. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاست‌های دولت برای کاهش نرخ مالیاتی برای تشویق فعالیت‌های کارآفرینی و افزایش درآمد واحدهای کارآفرین، سیاست‌های دولت برای کاهش موانع ورود به صنعت برای تشویق فعالیت‌های کارآفرینی و تسهیل ورود شرکت‌های تازه تاسیس و کسب‌وکارهای نوپا به رقابت، ایجاد شرایط مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، سیاست‌های دولت در راستای گشایش بازارهای خارجی و اجرای قوی سیاست‌های ضد تراست(کسب‌وکار) منجر به افزایش عایدی بنگاه‌ها می‌شود. در کنار این موارد تصویب و اجرای قوانین ورشکستگی ویژه برای کارآفرینان که خروج از کسب وکار را برای آنها تسهیل می‌کند؛ گذر از هدف‌گذاری‌های صنعتی سنتی و محافظت از بنگاه‌های کارآفرین و تضمین سرمایه آنها منجر به محدود کردن ضرر و زیان بنگاه‌ها خواهد شد.
سیاست‌های دولت می‌تواند زمینه‌ای را فراهم آورد که برای بروز کارآفرینی مولد سودمند است. بنابراین دولت باید به خلق محیطی تاکید داشته باشد که برای تقسیم نیروی کار، تجاری‌سازی اختراعات و مبادله سودمند است. در این میان درجه توسعه اقتصادی کشور حائز اهمیت است و روابط میان سیاست‌های دولتی و فعالیت کارآفرینان در میان کشورهای مختلف متفاوت خواهد بود. محققان بر این باورند که کشورهای با درآمد متوسط باید بر افزایش سرمایه انسانی، ارتقای دسترسی فناوری و ترویج توسعه شرکت تمرکز داشته باشند.
به اعتقاد آنها کسب‌وکارهای نوپا با رشد بسیار، سرمایه‌گذاری مناسبی در کشورهای توسعه‌یافته هستند. در این کشورها، کاهش مقررات ورود کمک‌کننده نبوده و در واقع اصلاحات بازار نیروی کار و مقررات بازار مالی موقعیت‌های بهتری برای رشد این شرکت‌ها فراهم می‌آورند. در مجموع با توجه به سازوکارهای دولتی، فعالان باید همیشه تمایلات خود برای نوآوری را با فشارها برای مطابقت با نظم عمومی متعادل سازند. سازوکارها و خط مشی‌های ارائه شده از سوی دولت نیز باید متناسب با مرحله رشد کشور باشد و نه تنها مانع کارآفرینی نشود، بلکه سیاست‌هایی را اعمال کند که موجبات رشد کارآفرینی مولد را تسریع بخشد.
از آنجا که دولت نقش مهمی در شکل دادن به قوانین بازی برای کارآفرینان ایفا می‌کند، تلاش‌های دولت در سطح اجتماعی می‌تواند محدودیت‌های کارآفرینی را به‌وسیله کم‌کردن هزینه‌های فرصت برای کسب‌وکارهای جدید کاهش دهد. به‌همین دلیل محققان زیادی به‌دنبال تبیین نقش سیاست‌های دولتی در فضای کارآفرینی هستند. با بررسی بعضی از شکست‌های کارآفرینانه می‌توان اثرات مثبت سیاست‌های دولت را در کاهش ضرر کارآفرینان مشاهده کرد که این امر باعث تشویق ریسک‌پذیری از سوی کارآفرینان می‌شود.
سیاست‌های دولت در قبال کارآفرینان برای ارائه کمک‌های مالی از طریق یارانه‌ها و وام‌های ترجیحی یا سیاست‌های مالی مساعد که آن را «محیط تنظیمی» برای کارآفرینی می‌نامند، فرصت‌های قابل دسترس را در کسب‌وکارهای موجود و کسب‌وکارهای جدید افزایش می‌دهد. کشورهایی که برنامه‌های آموزشی عمومی و کاربردی کارآفرینی در آنها متداول است و افراد می‌دانند چگونه یک کسب‌وکار جدید را تامین مالی و مدیریت کنند، از توانایی لازم برای مدیریت موفق کسب‌وکار خود برخوردار خواهند بود. وجود چنین شرایطی اشاره به «محیط شناختی» برای کارآفرینی دارد. در نهایت در کشورهایی که فعالیت‌های کارآفرینانه، ارزشمند و قابل تحسین است، تعداد بیشتری از افراد به یافتن کسب‌وکار جدید یا مدیریت کسب‌وکار جدید برانگیخته خواهند شد. وجود چنین شرایطی اشاره به «محیط هنجاری» دارد. محیط‌های تنظیمی، شناختی و هنجاری، ارکان یا پایه‌های سه‌گانه حمایت از فعالیت‌های کارآفرینانه یک کشور را تشکیل می‌دهند. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، دولت‌هایی که رویکرد ارتقای فعالیت کارآفرینانه داخلی را انتخاب می‌کنند، در صورتی که سیاست‌هایی برای تقویت هر سه پایه مذکور اجرا کنند، موفق خواهند بود.
کارآفرینی در ایران
در ایران سیاست کلی تمرکز بر «محیط تنظیمی»، می‌تواند فرصت‌های در دسترس کارآفرینان را از طریق ارائه مشوق‌های مالی یا برخوردهای ترجیحی دولت بهبود بخشد. دولت می‌تواند «محیط شناختی» را نیز تقویت کند و به این ترتیب، توانایی‌های کارآفرینانه را از طریق برنامه‌های آموزشی یا خدمات مشاوره‌ای افزایش دهد و نیز از طریق بهبود «محیط هنجاری» برای کارآفرینی، با توسل به استفاده گسترده از تبلیغات و القای کارآفرینی در افکار عمومی برای مطلوب جلوه دادن کارآفرینان، انگیزه کارآفرینان را بیشتر کند. به اعتقاد متخصصان کارآفرینی کشور، علاوه بر خانواده و نظام آموزشی که نقش مهمی در توسعه فرهنگ کارآفرینی در جامعه دارند، مسوولان کشور و نظام نیز نقش بسیار مهمی در توسعه کارآفرینی در جامعه دارند. به گفته کارشناسان، اولین وظیفه مسوولان نظام این است که سیاست‌های خود را برای توسعه کارآفرینی روشن کنند. بنابراین مسوولان باید زمینه‌های رشد و توسعه کارآفرینی را فراهم کنند. کارآفرینان نیازمند حمایت‌های مالی، اطلاعاتی، قانونی، امنیتی و تکنولوژیک مسوولان کشور هستند.
از سوی دیگر بسیاری از کشورها برای حمایت از کارآفرینان، صندوق‌های خاصی به نام صندوق حمایت از کارآفرینان ایجاد کرده‌اند. مسوولان کشور ما نیز باید از ایجاد چنین صندوق‌هایی حمایت کنند، مجلس نیز باید قوانین لازم را برای رشد کارآفرینی در جامعه تدوین و تصویب کند. همچنین کشورها از طریق کاهش یا تخفیف مالیاتی، پرداخت وام‌های ضروری و دیگر برنامه‌های تنظیمی، کارآفرینی را پشتیبانی می‌کنند و به این طریق احتمال اینکه افراد یک فرصت جذاب را شناسایی و تصمیم بگیرند که کسب‌وکار خود را راه‌اندازی کنند، افزایش می‌دهند. در ایران نیز با توجه به مواد برنامه ششم توسعه مبنی بر لزوم اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، دولت باید روی توسعه کارآفرینی به‌عنوان راه اصلی اجرای اقتصاد مقاومتی تمرکز کند که این امر بدون در نظر گرفتن اصلاح سیاست‌های پیشین امکان‌پذیر نیست.
براساس مطالعات صورت گرفته در این زمینه، علت رشد پایین اقتصادی در بخش‌خصوصی نه‌تنها عدم فرهنگ کارآفرینی است، بلکه در هر سه مرحله از ایجاد یک فعالیت کارآفرینی، موانع نهادی و ساختاری بسیاری وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به موانع کارآفرینی در مرحله آموزش و زمینه‌سازی، عدم عوامل انگیزشی در مرحله تحرک کارآفرینی یا موانع کارآفرینی در مرحله جهش(منابع و فرصت‌ها) اشاره کرد. بنابراین دولت می‌تواند مولفه مهمی برای رفع موانع مذکور باشد.
الگوهای رایج در حمایت از کارآفرینی
اولین الگوی رایج در حمایت از کارآفرینی «الگوی حمایت و تشویق کارآفرینی و بنگاه‌های کوچک و متوسط» است. این الگو بیشتر براساس تجارب ترکیه معرفی شده و دربرگیرنده چند خط‌مشی است. «توسعه بستر قانونی کارآفرینی» با استفاده از ایجاد بسته‌های حمایتی قانونی در جهت ایجاد محیطی مساعد برای بنگاه‌های کوچک و متوسط، «توسعه زیرساخت‌ها» در بخش‌های حمل‌ونقل، مخابرات، فناوری ارتباطات و اطلاعات و «فرهنگ‌سازی» جهت توسعه آموزش و فرهنگ کارآفرینی در سطح جامعه از جمله خط‌مشی‌های این الگو هستند. «ارائه خدمات به بنگاه‌های کوچک و متوسط و کارآفرینان» که شامل ساده‌سازی قوانین و رویه‌های اداری و دسترسی به اطلاعات می‌شود نیز از دیگر خط‌مشی‌ها است. «خط‌مشی‌های ویژه شرکت» یکی دیگر از خط مشی‌ها بوده که شامل تشویق ثبت شرکت و ایجاد بخش رسمی، حکمرانی، تعریف و حفظ مالکیت معنوی و کمک به بنگاه‌های کوچک و متوسط ورشکسته می‌شود. «آموزش و ارتباط با صنعت» در جهت انتقال تکنولوژی، مشاوره و ارائه خدمات تخصصی و شبکه‌سازی و «کمک‌های مالی و پرداخت وام» از دیگر خط‌مشی‌های مورد استفاده در این الگو هستند.
در الگوی دوم که «الگوی جهانی ارزیابی کارآفرینی» نام دارد، رابطه علت و معلولی بین فعالیت‌های کارآفرینی و سطح توسعه اقتصادی نشان داده می‌شود. براساس این مدل، «شرایط ملی عمومی» و «شرایط کارآفرینانه» بر توسعه کارآفرینی کشورها تاثیر خواهد داشت. به منظور بهبود «شرایط ملی عمومی»، دولت‌ها باید سیاست‌هایی از جمله بهبود تجارت خارجی، تغییر نقش دولت در تاثیرگذاری بر صنعت و تجارت، کارآمد کردن بازارهای مالی، انعطاف‌پذیر کردن بازار نیروی کار و توسعه زیرساخت‌های فیزیکی را تدوین کنند. بهبود «شرایط ویژه کارآفرینی» دربرگیرنده حمایت‌های مالی، پژوهش و توسعه، توسعه زیرساخت‌های حرفه‌ای، اصلاح موانع ورود به بازار، ایجاد دسترسی به زیرساخت‌های فیزیکی و در نهایت فرهنگ‌سازی است.
راهکارها
براساس آنچه در این گزارش آمده، پیشنهادهای کاربردی جهت تسهیل و تسریع بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینانه ارائه شده است. در حوزه اقتصادی، دولت می‌تواند با ارائه تسهیلات و زمینه‌سازی‌های لازم برای بهره‌برداری از فرصت‌های کشف(خلق) شده، موجبات رشد اقتصادی را فراهم آورد. در بعد سیاسی نیز با توجه به از بین رفتن تحریم‌های بین‌المللی و قرار گرفتن در موقعیت پساتحریم، زمینه تعامل با دیگر مناطق فراهم شده که این خود موجب بهره‌برداری از فرصت‌هایی خواهد شد که پیش از این به‌دلیل تحریم‌های موجود، امکان بهره‌برداری از آنها وجود نداشته است. راهکار پیشنهادی بعدی بر این نکته اشاره دارد که دولت می‌تواند با فرهنگ‌سازی و توسعه فرهنگ عمومی درخصوص کارآفرینی در سطح کشور و به‌ویژه شرکت و ایجاد نهادهایی جهت بررسی فرآیندهای کارآفرینانه و روش‌های بهره‌برداری از فرصت‌ها در سایر مناطق و تطابق آنها در ایران(با در نظر گرفتن شرایط خاص هر منطقه)، لزوم اهمیت به کارآفرینی و آموزش آن را پررنگ‌تر کند و موجبات رشد و توسعه اقتصادی را بیش از پیش فراهم کند.
ارسال نظر