خانه / بورس / راه نجات نقدشوندگی در بورس

برنامه‌های پیشنهادی برای حل معضل توقف نمادها بررسی شد

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 4072 تاریخ چاپ:1396/03/28 بازدید:1129بار کد خبر: DEN-1105048
راه نجات نقدشوندگی در بورس

دنیای اقتصاد: یکی از بزرگ‌ترین‌ مشکلات این ‌روزهای بورس تهران ضعف نقدشوندگی است. موضوعی که می‌تواند تا حد قابل توجهی از جذابیت بورس بکاهد. پیرو شفاف‌سازی بیشتر در عملکرد شرکت‌ها که یکی از مهم‌ترین اهداف سازمان بورس طی یک سال اخیر بوده است، موضوع توقف طولانی‌مدت نمادها به وقوع پیوست. این موضوع حجم عظیمی از نقدینگی فعالان بازار به خصوص سهامداران خرد را بلوکه کرد. در این زمینه سازمان بورس در برنامه اصلاح مقررات و دستورالعمل‌ها، اصلی‌ترین هدف را افزایش قدرت نقدشوندگی و شفافیت بازار بیان کرده است. موضوعی که با کاهش زمان توقف نمادها به حداقل ممکن، می‌تواند بازار را در مسیر جدیدی از فعالیت قرار دهد. در این زمینه سعید فلاح‌پور، رئیس مرکز پژوهش و توسعه مطالعات سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگویی با «دنیای اقتصاد» از تدوین دستورالعمل انضباطی بعد از اتمام اصلاحات قوانین کنونی خبر داد. وی در این زمینه بیان کرد، در برنامه انضباطی جدید سعی بر این است تا با شرکت‌ها به شیوه دیگری برخورد شود تا کمترین آسیب به سهامداران خرد وارد شود.

 

تلفات توقف‌های بورسی برای سهامداران

یکی از معضلات اصلی بورس تهران طی سال‌های اخیر قدرت پایین نقدشوندگی بوده است. موضوعی که بزرگ‌ترین مخاطراتش برای سهامداران خرد بوده است. در این خصوص در بورس تهران موضوع توقف طولانی مدت نمادها، به‌عنوان مسبب اصلی کاهش نقدشوندگی مطرح است. طی یک سال اخیر با ارجحیت موضوع شفافیت برای نهاد ناظر، این موضوع شدت بیشتری پیدا کرد. به‌طوری‌که در راستای ابهام‌زدایی از عملکرد شرکت‌ها، زمان توقف فعالیت نمادها در بورس افزایش یافت. به‌عبارتی نقدشوندگی فدای شفافیت شد. در این زمینه بلوکه شدن حجم زیادی از نقدینگی سهامداران در شرکت‌هایی که نماد آنها متوقف است، باعث شد تا جذابیت بورس تحت‌الشعاع قرار بگیرد. با این وجود، طی چند روز گذشته سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای افزایش نقدشوندگی و کاهش زیانی که به سهامداران به‌خصوص سهامداران خرد وارد می‌شود، در‌صدد اصلاح برخی قوانین بورسی برآمده ‌است. سازمان بورس با ارائه پیش‌نویسی از این اصلاحات، این فرصت را به سرمایه‌گذاران بورسی داده است تا نظرات و پیشنهادهای خود را اعلام کنند تا در نهایت بازار از شرایط کنونی فاصله بگیرد.

 

کاهش توقف‌ها در بورس

در همین زمینه «دنیای اقتصاد» پیش‌تر نیز به توضیحاتی درخصوص بندهای این پیش‌نویس اصلاحی اشاره کرده بود. یکی از موضوعاتی که بازنگری در قوانین آن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است موضوع افشای اطلاعات شرکت‌ها است. موضوعی که عدم اجرای دقیق آن از سوی شرکت‌ها باعث توقف‌های طولانی مدت شده است. در دستوالعمل فعلی که در بورس اجرا می‌شود، با انتشار شایعه و اطلاعات خلاف واقع؛ ناشر موظف است توضیحات کافی ارائه دهد اما در پیش‌نویس اصلاحی به این نکته اشاره شده است که در صورت عدم پاسخگویی دقیق از سوی ناشر، ناظر بورس این بی‌اعتنایی را افشا کند. از موارد مهمی که در این بند، نقد کارشناسان را در پی داشت درخصوص مشخص نشدن زمان توقف نماد و مهلت پاسخگویی شرکت مذکور است. موضوعی که همچنان می‌تواند نقدشوندگی بازار را زیر سوال ببرد.

 

انسجام انضباطی در دستور کار سازمان

در زمینه تداوم توقف طولانی‌مدت نماد‌ها و پایین بودن سرعت نقدشوندگی در بورس که دغدغه اصلی این برنامه اصلاحاتی است، «دنیای اقتصاد» در گفت‌وگویی با سعید فلاح‌پور، رئیس مرکز پژوهش و توسعه مطالعات سازمان بورس و اوراق بهادار به بررسی ابهامات مورد انتقاد کارشناسان درخصوص مشخص نبودن زمان توقف‌ها پرداخت. فلاح‌پور در این زمینه گفت: اصلاحات کنونی که در سه بند مجزا (نحوه انتشار اطلاعات از سوی ناشر، بازنگری قوانین درخصوص ارائه اطلاعات شرکت‌ها و تدوین گزارش‌های تحلیلی به‌جای ارائه پیش‌بینی عملکرد سالانه شرکت‌ها) تعریف شده است، در راستای افزایش سرعت اطلاع‌رسانی، افزایش نقدشوندگی و ابهام‌زدایی از بورس است. وی در ادامه بیان کرد: در اصلاح این موارد تلاش‌ بر این اصل بوده است تا از حداکثر‌ پتانسیل‌ها برای عدم توقف نمادها استفاده شود. این به این معناست که سازمان، راهکارهای دیگری را جایگزین توقف نمادها می‌کند. در این زمینه سازمان بورس و کارشناسان مربوطه در نظر دارند بعد از نهایی شدن اصلاحات ساختاری و بازنگری در قوانین بورسی، دستورالعمل جدیدی به نام دستورالعمل انضباطی را تدوین کنند تا در صورت عدم تحقق اهداف از پیش تعیین شده، با شرکت‌ها در مسیری غیر از توقف نماد برخورد شود. رئیس مرکز پژوهش و توسعه مطالعات سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه گفت: در این زمینه گفت‌وگوهای متعددی با بورس‌های دیگر کشورها شده است. در بورس‌های بزرگ در صورتی‌که شرکت طبق موعد مقرر اطلاعات خود را منتشر نکند یا اطلاعات منتشر شده شفافیت لازم را به‌همراه نداشته باشد، تعدادی از سرویس‌های شرکت حذف می‌شود. به‌عنوان مثال سازمان نظارتی می‌تواند بعد از اتمام فرصت پاسخگویی شرکت، از انجام معاملات سهامدار عمده جلوگیری کند یا مانع از انتشار اوراق جدید برای شرکت مذکور شود. در بورس تهران نیز تاسیس بازار پایه از این جنبه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در پیشنهادهای مطرح شده به این نکته اشاره شده که شرکت‌هایی که از ریسک بالا و ابهامات بسیار زیادی برخوردار هستند می‌توانند به این بازار یا تابلو دیگری منتقل شوند.

 

نظارت قوی رکن اصلی بازار حرفه‌ای

در این راستا یکی از نیازهای اصلی وجود بخش نظارتی قوی است، به این مفهوم که رصد فعالیت شرکت‌ها تا حدی قوی باشد تا چالشی گریبان سهامداران را نگیرد. فلاح‌پور در این زمینه نیز توضیح داد: سازمان بورس بعد از تدوین دستورالعمل انضباطی که آن نیز با مشورت کارشناسان حقوقی تدوین می‌شود، سعی در تقویت بخش‌های نظارتی دارد. در این زمینه نیز بخش دیده‌بانی در نظر گرفته می‌شود که مشخص می‌شود شرکت‌ها در چه شرایطی هستند. با این اقدام سهامداران در موقع خرید سهم‌ها می‌توانند از شرایط شرکت در بورس مطلع شوند و با اطلاعات کافی اقدام به خرید کنند. تحت تاثیر این اقدامات مطمئنا توقف‌ها به کوتاه‌ترین زمان ممکن می‌رسد و این موضوع می‌تواند نقدینگی بورس را تا حد زیادی ارتقا دهد.

 

بازنگری در گزارش‌های ناشفاف شرکت

اما یکی از دیگر موضوعات مهمی که شفافیت بازار را تحت الشعاع قرار می‌دهد درخصوص گزارش شرکت درخصوص نوسانات نامتعارف است. طی سال‌های اخیر بارها در بورس تهران دیده شد که مدیرعامل شرکت درخصوص تعدیلات مثبت و منفی قابل توجه ارزش سهم، تغییر با اهمیتی را در فعالیت شرکت بیان نکرده است. موضوعی که چندان مورد اعتنای سهامداران قرار نگرفته و سهم همچنان به رشد یا افت قیمتی خود ادامه داده است. این موضوع که بعضا نشات گرفته از شایعات خبری یا رانت اطلاعاتی است در بسیاری از موارد از چشم ناظر پنهان می‌ماند تا در فاصله زمانی کوتاهی شایعه تبدیل به واقعیت می‌شود و زمانی که دیگر سهام رشد یا افت قیمتی را تجربه کرده اند، شرکت به ارائه گزارش می‌پردازد. در این زمینه نیز از فلاح‌پور سوال شد که سازمان چه برنامه‌ای برای اینگونه تخلفات دارد. وی در این زمینه توضیح داد، بعد از اینکه سازمان درخواست شفاف‌سازی خود را به شرکت‌ها می‌دهد و گزارش ابهام‌زدایی روی شبکه کدال منتشر می‌شود، شرکت مذکور تا مدت زمان مشخصی مورد رصد ناظران قرار می‌گیرد و اگر شایعه و خبری که در بازار وجود داشت جنبه حقیقی به‌خود بگیرد (به این معنی که شرکت در ارائه اطلاعات کوتاهی کرده است) سازمان با شرکت مورد نظر برخورد می‌کند.

 

تلاش سازمان برای بازاری پویا

رئیس مرکز پژوهش و توسعه مطالعات سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه تاکید کرد: مطمئنا تمام این موارد در دستورالعمل انضباطی در نظر گرفته می‌شود و با نگاهی به الگوهای جهانی رفتار می‌شود. طی این مدت سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن مطالعات اولیه و تطبیقی با بازارهای معتبر بین الملی، کارگروه‌های تخصصی متعدد با حضور کارشناسان سازمان بورس و اوراق بهادار، بورس تهران و فرابورس ایران را تشکیل داده است. همچنین برگزاری جلسات در سطح مدیران ارشد سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص اصلاح اجرایی رویه‌ها و دستورالعمل‌ها، اخذ و اعمال نظرات مدیران ارشد شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران و همچنین اخذ و اعمال نظرات مدیران ارشد و اعضای کانون کارگزاران از دیگر فعالیت‌ها در این زمینه بوده است. وی در پایان بیان کرد: هم اکنون سازمان بورس و اوراق بهادار درصدد است با در دسترس عموم قرار دادن اصلاحات صورت گرفته، پیشنهاد‌ها و نظرات ارزشمند فعالان بازار را دریافت و ضمن بررسی موارد پیشنهادی، نسخه نهایی را تدوین کند.

 

پیش‌نویس اصلاحات قانون بازار سرمایه از منظر یک کارشناس

در این میان «دنیای اقتصاد» به بررسی پیش‌نویس اصلاحات قوانین بازار سرمایه از منظر یک کارشناس بازار سهام پرداخت. علی اسلامی بیدگلی می‌گوید: متاسفانه در بازار سرمایه ما به دلیل وجود رانت‌های خبری، سرعت دسترسی به اطلاعات برای عموم مردم یکسان نیست. این موضوع در کنار نقدشوندگی پایین به‌عنوان دو عامل اصلی ناکارآیی بورس به شمار می‌رود. وی ادامه داد: البته عوامل دیگری نیز بر ناکاربودن بازار تاثیرگذار است اما وزن این دو موضوع از دیگر عوامل بیشتر است. اسلامی در ادامه با اشاره به دستورالعمل‌ اخیر سازمان بورس گفت: هدف اصلی این دستورالعمل جدید تلاش برای رفع این دو مانع یادشده است؛ با انتشار داده‌ها به‌صورت مستقیم و حذف برخی گزارش‌ها، سرعت دسترسی به اطلاعات افزایش خواهد یافت و این امر در گام اول شفافیت را به دنبال خواهد داشت. وی ادامه داد: همچنین با تلاش برای کوتاه‌ کردن دوره توقف نمادها و کاستن دلایل توقف، متوسط دوره توقف نمادها کاهش خواهد یافت. طبیعتا این موضوع افزایش نقدشوندگی و تسریع در گردش معاملات را در پی خواهد داشت.

 

توقف‌های چند‌ساعته در بورس‌های معتبر

اسلامی در ادامه به توقف نمادها برای برگزاری مجامع و تقسیم سود اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بنگاه‌های اقتصادی فعال در بورس‌های معتبر بین‌المللی برای برگزاری مجامع خود، تقسیم سود یا انتشار اوراق بدهی تنها چند ساعت توقف را تجربه می‌کنند و مجدد به روال کاری خود بازمی‌گردند. وی ادامه داد: این امر می‌تواند به افزایش نقدشوندگی کمک کند؛ اما متاسفانه در بازار سرمایه ما از این الگوها پیروی نشده است. وی در ادامه به عواقب تعلیق نمادها اشاره کرد و گفت: بزرگ‌ترین زیان از تعلیق بیش از اندازه نمادها نیز به سهامداران خرد وارد می‌شود.

 

عارضه‌های ناشی از توقف طولانی‌مدت

این کارشناس بازار سهام گفت: در برخی موارد مدیران بنگاه‌ها به تصور اینکه ارائه اطلاعات به کاهش قیمت سهم منجر می‌شود، به انتشار اطلاعات اقدام نمی‌کنند. هر چند تمامی دستورالعمل‌ها و قوانین لازم برای حفظ و صیانت از حقوق سهامداران خرد است و تدابیر انجام شده برای رسیدن به این هدف است اما همچنان در دستورالعمل جدید راهکاری برای این امر درنظر گرفته نشده و این یکی از ابهامات وارده به این دستورالعمل اصلاحی است.اسلامی ادامه داد: در واقع دستورالعمل باید به گونه‌ای باشد که مدیران بنگاه‌های اقتصادی را مجاب به گزارش‌دهی و انتشار عملکرد کند. در صورت عدم ارائه اطلاعات نیز با راهکارهای درنظر گرفته این زیان وارده را به حداقل برساند. به گفته اسلامی، در چنین شرایطی می‌توان زمانی را برای فروش منصفانه به سهامدار خرد اختصاص داد تا این گروه از سهامداران بتوانند امکان معامله سهام خود را قبل از توقف نماد داشته باشند. اسلامی با بیان اینکه توقف طولانی مدت چاره کار نیست، افزود: به جای توقف نمادها در چنین شرایطی می‌توان گزارش تحلیلی مناسب از طریق نهاد ناظر ارائه شود یا حسابرس شرکت را موظف به انتشار عملکرد شرکت کرد. به این ترتیب دیگر شاهد توقف‌های طولانی‌مدت نخواهیم بود.

 

اشکالات پیش‌نویس اصلاحی قوانین بازار سرمایه

این کارشناس بازار سهام در ادامه با اعلام اینکه متاسفانه در نگارش متن این دستورالعمل، برخی اشکالات مشاهده می‌شود، به بررسی این مسائل پرداخت و گفت: در گام اول به نظر می‌رسد به عواقب حذف برخی موارد در این دستورالعمل توجه نشده است؛ در راس این موارد عدم الزام برای ناشر شرکت‌ها در ارائه بودجه و پیش‌بینی‌ درآمدها برای برخی شرکت‌ها است. وی ادامه داد: برخی شرکت‌ها به دلیل ماهیت فعالیت خود از فروش‌های فصلی و درآمدهای کارمزدی برخوردارند. در این بنگاه‌ها با حذف ارائه گزارش‌های پیش‌بینی EPS با معضل سختی در محاسبه عملکرد مواجه خواهیم شد.

اسلامی در تشریح این موضوع گفت: متاسفانه یکی از مشکلات اصلی بازار سهام در این روزها، افزایش سفته‌بازی است. در حال حاضر بازار با کاهش قدرت تحلیل مواجه است. امری که خرید و فروش‌های هیجانی را به دنبال داشته است. وی در ادامه گفت: بیشتر عرضه و تقاضاهای شکل گرفته در بازار کنونی بر محوریت سفته‌بازی تشکیل می‌شود. امری که معمولا از انتشار شایعات از طریق شبکه‌های مجازی نشات گرفته و از همین محل نیز تشدید می‌شوند. اسلامی با اظهار این مطلب که بسیاری از نمادها بدون تغییر در وضعیت سودآوری، با رشد قیمتی چشمگیری طی یک بازه زمانی روبه‌رو‌ شده‌اند، گفت: معمولا این قبیل اتفاقات در شرکت‌هایی رخ می‌دهد که امکان محاسبه ارکان بودجه شرکت به‌خصوص برای اشخاص با آشنایی کم، بسیار دشوار است. بنابراین در شرایط مزبور توجه به شایعات افزایش خواهد یافت. حالا تصور کنید در چنین وضعیتی، همین حجم پایین اطلاعات را نیز نداشته باشیم؛ به این ترتیب اثربخشی شایعات تقویت شده و با تاثیری چندین برابر بر خرید و فروش‌های معامله‌گران عمل خواهد کرد. به گفته اسلامی این موضوع را در حال حاضر می‌توان در برخی اخبار منتشر شده درخصوص نمادهای پیمانکاری، برخی ساختمانی‌ها و یا قندی‌ها مشاهده کرد که با انتشار خبری که شاید هیچ پشتوانه بنیادی ندارد، با رشد قیمتی شدید همراه می‌شوند.

در مقابل حذف گزارش پیش‌بینی EPS از برخی صنایع و نمادها از قبیل پتروشیمی‌ها، خودرویی‌ها، معدنی‌ها و در مجموع هر شرکتی که با قیمت مشخصی از فروش، مواد مصرفی و بهای تمام‌شده روبه‌رو‌ است، مشکل خاصی ایجاد نمی‌شود. به گفته وی در این قبیل صنایع با برخورداری از استانداردهای طبیعی و روال منظم، تحلیل پیش‌بینی بودجه و EPS شرکت با معضلی همراه نیست و می‌توان طبق روال گذشته و روند حاکم بر صنعت، به پیش‌بینی روند آتی آن پرداخت. در این‌خصوص با حذف این گونه گزارش‌ها شاهد افزایش نقدشوندگی خواهیم بود. وی در ادامه پیشنهاد داد که در این قبیل موارد می‌توان به تفکیک صنایع و شرکت‌ها پرداخت و شرکت‌ها با طبقه‌بندی اساسی به دو دسته تقسیم‌ شوند که در یک طبقه بنگاه‌های با قابلیت تحلیل آسان قرار گیرند که معاف از ارائه گزارش‌های پیش‌بینی بودجه باشند، در طبقه دیگر نیز شرکت‌هایی قرار گیرند که همچنان ملزم به انتشار گزارش‌های پیش‌بینی باشند.

همکاران سیستم انتشارات دنیای اقتصاد سالنامه جامع اختصاصی مدیران