چرخه ادغام وتفکیک!

«ادغام وزارت صنایع و معادن در وزارت بازرگانی کار اشتباه مجلس هشتم و دولت دهم بود!» این سخن سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در شهریور ماه ۱۳۹۴ است؛ یعنی چهار سال پس از آنکه مجلس هشتم آن وزارتخانه کلیدی را یک کاسه کرد؛ یک صندلی، یک وزیر. اما هفته پیش یک مقام دولتی به صورت غیررسمی از «طرح تفکیک» این وزارتخانه خبر داد؛ وزارتخانه‌ای که تیر ماه سال ۱۳۹۰ در راستای «طرح کوچک‌سازی دولت و کاهش تصدی‌گری و مدیریت مشترک تولید و تجارت» شکل گرفته بود، یازده سال پیش از آن تاریخ نیز دو وزارتخانه «صنایع» و «معادن و فلزات» با همین استدلال‌ها به هم پیوسته بودند. کارشناسان اکنون می‌گویند، ایده و طرح ادغام نه‌تنها ناکارآمد بوده که کشور را از چشم‌انداز برنامه پنجم و سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ دور کرده است! ضمن اینکه قریب یک دهه پس از آن ادغام مساله برانگیز هنوز چارت تشکیلاتی آن نوشته و تنظیم نشده است. در واقع وزارتخانه‌ای که اکنون کلید آن در اختیار محمدرضا نعمت‌زاده قرار گرفته از تداخل چهار وزارتخانه در یک ساختمان پدید آمده است. نعمت‌زاده خودش دلیل ادغام این وزارتخانه‌ها را «یک الگوی جهانی» می‌داند. او می‌گوید: «جماهیر شوروی دارای ۳۰ وزارتخانه صنعتی مانند وزارت نساجی، وزارت اتومبیل، وزارت ماشین‌سازی و وزارت پتروشیمی بود ولی بعدا با یکدیگر ادغام شدند.» در اینجا نگاهی می‌اندازیم به طرح‌های مکرر ادغام و تفکیک این وزارتخانه‌ها از عهد ناصری تا دولت دهم.

اثر انگشت ناصرالدین‌شاه

در سال ۱۲۳۷، ناصرالدین‌شاه پس از عزل میرزاآقاخان نوری عجالتا از خیر انتصاب صدراعظم گذشت و تصمیمی عاقلانه گرفت؛ تشکیل چند وزارتخانه به سیاق ممالک پیشرفته. یکی از آن وزارتخانه‌ها «وزارت تجار ممالک محروسه ایران» بود که تصدی آن را به میرزامحمودخان ناصرالملک سپرد. چهار سال بعد میرزاحسین‌خان مشیرالدوله که تا آن زمان سپهسالار اعظم بود، صدراعظم شد و سازمانی برای اداره امور کشور پیشنهاد داد که ناصرالدین‌شاه با آن موافقت کرد. این تشکیلات شامل ۹ وزارتخانه، از جمله وزارت فواید و وزارت تجارت و زراعت بود.

ناصرالدین‌شاه در بازگشت از سفر اول اروپا، هیات دولت را تغییر داد و وزارت تجارت و زراعت را، با نام وزارت تجارت، به میرزاعبدالوهاب‌خان نصیرالدوله سپرد. کار این وزارتخانه رسیدگی به شکایات تجار و دریافت «ده یک» به‌عنوان حق الزحمه بود. این کوچک‌ترین وزارتخانه در زمان ناصرالدین‌شاه به شمار می‌رفت و به گفته اعتمادالسلطنه، در ۱۲۶۷ دارای شش عضو ثابت و ۹ عضو مشورتی بود. وزرای تجارت عهد ناصری عبارت بودند از: میرزا محمودخان ناصرالملک، علیقلی‌خان اعتضادالسلطنه، عبدالوهاب‌خان نصیرالدوله (دوبار)، کامران میرزا نایب السلطنه، میرزایوسف‌خان صدراعظم (با حفظ سِمت)، علیقلی‌خان مخبرالدوله (دوبار)، عباس میرزا ملک آرا، یحیی‌خان مشیرالدوله، محسن خان معین‌الملک و امین همایون.

نخستین ادغام، عهد مشروطه

پس از انقلاب مشروطه، مجلس شورای ملی طرحی نو ریخت و تصمیم به ادغام وزارت فواید عامه و وزارت تجارت گرفت. اولین وزیر وزارتخانه جدید نظام‌الدین‌خان مهندس‌الممالک غفاری بود. این وزارتخانه که اعضای آن از چهل نفر تجاوز نمی‌کرد، تا چند سال پس از جنگ جهانی اول، همچنان باقی ماند. از جمله ادارات تابعه آن، اداره معادن بود که وظیفه اجاره دادن معادن طبقه اول کشور (نمک، سنگ، گچ، زرنیخ) را به عهده داشت. در ۱۲۹۶، میرزاحسین‌خان معین‌الوزاره به وزارت فواید عامه و تجارت دست یافت. او در آغاز کار نام این وزارتخانه را به تجارت و فلاحت و فواید عامه تغییر داد و برای اولین بار، تشکیلات تازه‌ای در آن به‌وجود آورد: اداره کل فلاحت و تجارت، اداره کل فواید عامه، اداره محاسبات و اداره دبیرخانه؛ همچنین شورای‌عالی تجارت و کمیته دائمی امتیازات را تاسیس شد که جدا از سازمان اداری بود. اعضای شورای‌عالی تجارت عبارت بودند از: حاج معین‌التجار بوشهری، حاج امین‌الضرب مهدوی، صدیق حضرت (محمد مظاهر)، منصورالسلطنه عدل، حسین شکوه‌الملک، ارباب کیخسرو، الکساندرخان طومانیانس، علی محمد اویسی. مجله فلاحت و تجارت که نخستین نشریه حرفه‌ای در این زمینه است در واقع دستاورد همین شورای‌عالی تجارت بود که با سردبیری سعید نفیسی، چهره مشهور فرهنگی و علمی آن زمان انتشار یافت.

چرخش سال 1303

تا ۱۳۰۳ ش، وزارت تجارت و فلاحت و فواید عامه اگر چه وظیفه ایجاد و نگهداری راه‌ها، تاسیس و اداره صنایع، توسعه و بهبود کشاورزی، اجرای سیاست داخلی و خارجی تجارت، کشف و بهره‌برداری و اجاره معادن و واگذاری امتیازات را عهده دار بود، اما فعالیت چشمگیری نداشت و مجموع کارکنان آن حدود ۴۵ نفر بود. در همان سال عبدالحسین تیمورتاش، وزیر این وزارتخانه شد. پس از او به ترتیب، علی‌اکبر داور، مهدی‌قلی‌خان هدایت (مخبرالسلطنه)، امیرلشکر عبدالله امیر طهماسبی، سرتیپ حبیب‌الله شیبانی و سرتیپ کریم بوذرجمهری به وزارت رسیدند و هریک برای گسترش این وزارتخانه اقداماتی به عمل آوردند؛ از جمله چندین مستشار آمریکایی و آلمانی برای احداث راه‌آهن، کشف معادن نفت شمال، مطالعه درباره ذوب‌آهن و تاسیس کارخانه آن، اصلاح و توسعه کشاورزی و اداره کل راه استخدام کردند. در اواخر ۱۳۰۴ ش، علی‌اکبر داور، وزیر فواید عامه، مدرسه تجارت را بنیان نهاد که در ۱۳۰۶ ش به زیر مجموعه وزارت معارف تبدیل شد.

۱۳۰۸، باز تفکیک‌ ناگزیر

بنا به مصوبه مجلس شورای ملی در ۲۷ اسفند ۱۳۰۸ وزارت تجارت و فلاحت و فواید عامه به دو وزارتخانه طرق و شوارع (راه) و اقتصاد ملی تفکیک شد. در فاصله ۱۳۰۹-۱۳۰۷ ش، با تصویب قوانین تعرفه‌های گمرکی، اسعار خارجی و انحصار تجارت خارجی (مصوب ۶ اسفند ۱۳۰۹ که به موجب آن حق صادرات و واردات به دولت واگذار شد)، فعالیت‌های وزارتخانه گسترش یافته بود. چنین بود که از آغاز فروردین ۱۳۰۹، امور بازرگانی، کشاورزی، صناعت و اداره ثبت علائم تجارتی و صنعتی به وزارت اقتصاد ملی واگذار شد. سپس براساس یک مصوبه در خرداد ۱۳۱۰، وزارت اقتصاد ملی به سه اداره کل مستقل (تجارت، صناعت و فلاحت) تفکیک و مسوولیت هر یک از آنها به یک رئیس محول شد که مستقیما زیر نظر رئیس‌الوزرا انجام وظیفه می‌کرد که ریاست آنها با عبدالله یاسایی، سیدمهدی‌خان فرخ و علی‌اکبرخان حکیمی بود.

تشکیلات جدید، اقدامات مهم

در شهریور ۱۳۱۶ ریاست اداره کل تجارت به مظفر اعلم و سپس در هیات دولت محمود جم (۲۷ شهریور ۱۳۱۶) به حسین علاء سپرده شد. اقدامات مهم این دوره عبارت بود از: تصویب قانون اوزان و مقیاس‌ها (تغییر واحد وزن از مثقال و سیر به گرم و کیلوگرم) در ۱۸ دی ۱۳۱۱، تصویب اولین قانون جامع تجارت، تاسیس دادگاه ویژه رسیدگی به دعاوی بازرگانی و تشکیل اولین نمایشگاه امتعه وطنی در آبان ۱۳۱۳ ش. اقدام مهم دیگر در دوره اداره کل تجارت، مذاکره با دولت شوروی در زمینه توسعه مناسبات تجاری و توازن در صادرات و واردات بود. به این منظور، در ۱۳۱۴ ش، هیاتی اقتصادی مرکب از ۱۹ نفر به ریاست مظفراعلم، رئیس اداره کل تجارت، عازم کشور شوروی شد و قرارداد پایاپای کالا بین دو کشور به تصویب رسید. براساس این قرارداد توافق شد که دولت شوروی قند، بنزین، پارچه و دستگاه‌های کشاورزی به ایران صادر کند و در عوض پنبه، خشکبار، کنف و روده از ایران وارد کند. پس از چندی، قراردادی با همین کیفیت با دولت آلمان به امضا رسید و اجرای این دو قرارداد پایاپای، جزو وظایف وزارت دارایی شد. در ۸ مهر ۱۳۱۶، دو اداره کل تجارت و صناعت به دو وزارتخانه تجارت و صناعت و معادن تبدیل شد و حسین علاء به وزارت تجارت رسید. سازمان این وزارت دارای وزیر، معاون و چهارده اداره بود و نمایندگانی با عنوان وابسته تجارتی به کشورهای دیگر، از جمله هندوستان، آمریکا و آلمان اعزام می‌کرد.

پیشنهاد فرهنگستان، بازرگانی و پیشه و هنر

در اواخر ۱۳۱۷ ش، به پیشنهاد فرهنگستان ایران، نام آن دو وزارتخانه به وزارت بازرگانی و وزارت پیشه و هنر تغییر یافت. وقوع جنگ جهانی دوم اوضاع اقتصادی ایران را متاثر کرد. ۶ ماه پس از این واقعه، در ۲۸ دی ۱۳۲۰، وزارت بازرگانی و پیشه و هنر ایجاد شد. این وزارتخانه در ۲۹ مهر ۱۳۲۶، به وزارت اقتصاد ملی تغییر نام یافت و اداره امور صنایع و معادن دولتی نیز به آن واگذار شد که در دوره جنبش ملی کردن صنعت نفت در ایجاد موازنه بین واردات و صادرات غیرنفتی کشور نقش اصلی را به عهده داشت. با پیشنهاد این وزارت و تصویب دولت در دی ۱۳۲۹، شرکت معاملات خارجی تشکیل شد که در بسیاری از شهرستان‌ها دارای نمایندگی بود و هماهنگی معاملات با دولت شوروی و تهیه و توزیع کالاهای اساسی و فروش کالا به سازمان‌های دولتی را به عهده داشت.

بار دیگر تفکیک

وزارت اقتصاد ملی، به موجب لایحه قانونی بهمن ۱۳۳۴، به دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن تفکیک شد. شرکت معاملات خارجی، سازمان نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران (تاسیس ۱۳۳۸ ش) و همچنین اداره کل گمرک و سازمان بنادر و کشتیرانی در ۱۳۴۰ ش به وزارت بازرگانی منضم شدند.

تشکیل وزارت اقتصاد

با تصویب‌نامه هیات وزیران در مورخ ۲۰ اسفند ۱۳۴۱، به منظور هماهنگی در امور صنعتی و بازرگانی کشور، وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی ادغام شد و با عنوان وزارت اقتصاد به فعالیت پرداخت. بنابراین مصوبه، سازمان‌های وابسته به وزارت اقتصاد مشتمل بر امور صنایع و بازرگانی بود. همچنین شرکت سهامی کل معادن و ذوب فلزات، شرکت سهامی کارخانجات ایران، شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان، مرکز توسعه صادرات ایران، شرکت سهامی فرش ایران (تاسیس ۱۳۱۴ ش)، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت ملی ذوب‌آهن ایران، مرکز صنایع‌دستی، سازمان صنایع کوچک و نواحی صنعتی و بالاخره سازمان زمین‌شناسی کشور وابسته به وزارت اقتصاد شد. در آن دوران دکتر علینقی عالیخانی سکان وزارت اقتصاد را به‌دست گرفته بود و نقشی مهم در تغییر ساختار و برنامه‌ریزی استراتژیک صنعتی کشور داشت.

انحلال وزارت اقتصاد

یک مصوبه و قیام و قعود کافی بود برای آنکه وزارت اقتصاد منحل شود! در ۳۰ تیر۱۳۵۳ این اتفاق افتاد. وزارت اقتصاد منحل و وظایف آن بین سه وزارتخانه بازرگانی، صنایع و معادن و اموراقتصادی و دارایی تقسیم شد. واحدهای تابع وزارت جدید بازرگانی عبارت بود از: معاونت‌های اداری و مالی، بازرگانی داخلی، بازرگانی خارجی، پارلمانی و بررسی‌های بازرگانی؛ شرکت سهامی فرش ایران، شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران، مرکز بررسی قیمت‌ها، سازمان غله و قند و شکر و چای کشور (که از وزارت تعاون و امور روستاها مجزا شده بود)، شرکت سهامی بیمه ایران، شرکت سهامی گسترش خدمات بازرگانی، سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان. در ۲۵ خرداد ۱۳۵۶، شرکت سهامی بازرگانی دولتی ایران به‌جای شرکت سهامی معاملات خارجی (منحل شده در تیر ۱۳۵۶) و سازمان تعاون مصرف شهر و روستا به‌جای شرکت سهامی فروشگاه فردوسی (منحل شده در ۱۳۵۲) به وزارت بازرگانی وابسته شد. کلیه وظایف و اختیارات وزارت کشور درباره قانون نظام‌صنفی مصوب خرداد ۱۳۵۰ و ریاست هیات‌عالی نظارت بر اتاق‌های اصناف و امر مبارزه با گران‌فروشی، در ستادی به ریاست وزیر‌بازرگانی (و شرکت معاونان شهربانی، شهرداری، وزارت کشور) و با مجازات‌هایی از قبیل حبس و تبعید به وزارت بازرگانی واگذار شد.

آخرین وزیر، پیش از انقلاب

آخرین وزیر بازرگانی تا پیش ازانقلاب اسلامی، عباسقلی بختیار در دولت شاهپور بختیار بود. عباسقلی بختیار پیش‌تر دارای سمت‌های دولتی از این قرار بود: مدیرعامل شرکت سهامی پتروشیمی آبادان، معاون صنعتی وزارت اقتصاد، مدیرعامل سازمان اتکا، عضو هیات‌مدیره شرکت نفت ایران، مدیر فنی شرکت سهامی قند اصفهان، دانشیار دانشکده فنی دانشگاه تهران در رشته مهندسی شیمی، رئیس بهره‌برداری گاز و پتروشیمی در شرکت ملی نفت ایران و مسوول طرح مجتمع آبادان.

تغییرات انقلابی

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷، تغییرات بسیاری در وزارت بازرگانی، از جمله در تشکیلات مرکزی آن، ایجاد شد. در ۱۳۶۰ ش، چهار حوزه جدید معاونت (صادرات، تعاون، طرح و برنامه، خرید) به تشکیلات آن افزوده شد. آخرین تشکیلات داخلی وزارتخانه شامل معاونت‌های اداری و مالی، هماهنگی و امور مجلس، بازرگانی داخلی، بازرگانی خارجی، طرح و برنامه و خدمات بازرگانی بوده است. در سال ۱۳۵۹ دوباره تشکیلات وزارت بازرگانی با تغییراتی به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسید که شامل ۹ معاونت بود. تشکیلات وزارت بازرگانی که از سال ۱۳۵۹ بدون تغییر باقی‌مانده‌بود در سال ۱۳۷۷ با جهت‌گیری کوچک‌سازی و واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی به بخش غیردولتی در مسیر تحول قرار گرفت. سپس در دی ماه ۱۳۸۳ با چهار معاونت و هشت موسسه و شرکت وابسته به تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی رسید.

در آن زمان وزارت صنایع و معادن ایران مسوول پیشبرد سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولت در بخش‌های صنعتی و معدنی کشور بود. این وزارتخانه در سال ۱۳۷۹ پس از ادغام «وزارت صنایع» و «وزارت معادن و فلزات» تشکیل شد. وزرای بازرگانی پس از انقلاب تا سال ۱۳۹۰ به این شرح بودند: رضا صدر، حسین کاظم‌پوراردبیلی، حبیب‌الله عسگراولادی،حسن عابدی‌جعفری، عبدالحسین وهاجی، یحیی آل‌اسحاق، محمد شریعتمداری، سیدمسعود میرکاظمی و مهدی غضنفری.