واکنش‌ها به جداسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت بررسی شد
تفکیک وزارتخانه؛ اصلاح یا عقبگرد؟
دنیای اقتصاد: باگذشت چند روز از زمزمه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» معاون امور مجلس رئیس‌جمهوری از ارائه لایحه تفکیک این وزارتخانه در کنار دو وزارتخانه راه و شهرسازی و وزارت ورزش و جوانان به مجلس در هفته جاری خبر داد.
براساس تصمیم‌گیری صورت گرفته از سوی دولت با تفکیک وزارتخانه ادغام شده «صنعت، معدن و تجارت» دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» تشکیل خواهد شد، اقدامی که بسیاری از فعالان صنعتی و بعضا تجاری کشور از آن به‌عنوان گامی به عقب یاد می‌کنند و معتقدند تفکیک این دو وزارتخانه مانع جدیدی برای صادرات‌محور کردن صنعت کشور محسوب می‌شود.
دنیای اقتصاد: باگذشت چند روز از زمزمه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» معاون امور مجلس رئیس‌جمهوری از ارائه لایحه تفکیک این وزارتخانه در کنار دو وزارتخانه راه و شهرسازی و وزارت ورزش و جوانان به مجلس در هفته جاری خبر داد.
براساس تصمیم‌گیری صورت گرفته از سوی دولت با تفکیک وزارتخانه ادغام شده «صنعت، معدن و تجارت» دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» تشکیل خواهد شد، اقدامی که بسیاری از فعالان صنعتی و بعضا تجاری کشور از آن به‌عنوان گامی به عقب یاد می‌کنند و معتقدند تفکیک این دو وزارتخانه مانع جدیدی برای صادرات‌محور کردن صنعت کشور محسوب می‌شود. مشخص نبودن وظایف دو وزارتخانه تفکیک‌شده از دیگر مواردی است که فعالان صنعتی و تجاری در این زمینه مطرح می‌کنند. به گفته تحلیلگران این دو بخش هدف دولت از تفکیک این وزارتخانه مشخص نیست و سوال این است که آیا دولت در راستای کنترل بازار و رصد واردات کالا تصمیم به تفکیک گرفته باشد که در این صورت می‌توان گفت شاهد بازگشت موازی‌کاری میان دو بخش صنعت و تجارت خواهیم بود.
به گفته حسینعلی امیری، معاون امور مجلس رئیس‌جمهوری، تفکیک این وزارتخانه به منظور چابک‌سازی دولت و امور این وزارتخانه‌ها و استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و تسهیل در امور بازرگانی، معادن، مسکن و جوانان صورت می‌گیرد و در صورتی که این لایحه به تصویب مجلس برسد، کابینه دولت دوازدهم براساس ساختار جدید به مجلس معرفی خواهد شد. خبر اعلام شده در حالی است که مراسم تنفیذ دولت دوازدهم مرداد ماه برگزار خواهد شد و در صورتی که دولت بخواهد چینش کابینه جدید با وزارتخانه تفکیک‌شده صورت گیرد باید لایحه تفکیک این وزارتخانه‌ها را به‌صورت دوفوریت به مجلس ارائه کند تا پیش از اعلام کابینه، نمایندگان مجلس نسبت به تفکیک این وزارتخانه‌ها تصمیم‌گیری کنند. در این خصوص نیز رمضانعلی سبحانی‌فر، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره موضوع تفکیک «وزارت صنعت، معدن و تجارت» با اشاره به اینکه موضوع تفکیک در مجلس شورای اسلامی مطرح نبوده و در صورتی که دولت تمایل به این تفکیک دارد باید لایحه دو فوریتی به مجلس ارائه کند تا در اولین فرصت به آن رسیدگی شود به «ایرنا» گفت: با ارائه لایحه دو فوریتی از سوی دولت در مدت زمان یک ماه این لایحه در مجلس شورای اسلامی بحث و در مورد آن تصمیم‌گیری می‌شود.
به گفته سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، دولت برای کوچک‌سازی و چابک‌سازی خود باید کار را به بخش خصوصی واگذار کند و در واقع برون‌سپاری داشته باشد و بسیاری از فعالیت‌ها را از بدنه دولت جدا کند و با تعریف ساختار مناسب شاهد پاسخگویی مناسبی نیز باشد. رمضانعلی سبحانی‌فر درباره نظر اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس نسبت به تفکیک این وزارتخانه نیز گفت: هنوز در کمیسیون این موضوع مطرح نشده است که اعضا درباره آن بحث و بررسی‌های لازم را انجام دهند. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی دولت افزود: با توجه به وضعیت موجود می‌توان گفت به اهداف تعیین شده در ادغام برخی وزارتخانه‌ها نرسیده‌ایم و دولت باید برای چابک‌سازی و تخصصی کردن کارها هر چه سریع‌تر بحث تفکیک وزارتخانه‌هایی همچون «صنعت، معدن و تجارت» یا حتی برخی وزارتخانه‌های دیگر که در آنها نیز مشکلاتی از این دست را شاهد هستیم، در دستور کار خود قرار دهد.
روند تغییرات پی‌در‌پی
پیگیری طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی مجددا بر سر زبان‌ها افتاده که از زمان تفکیک وزارت صنایع و معادن از وزارت اقتصاد در سال ۱۳۵۳ و تشکیل وزارتخانه مستقل (صنایع و معادن) تاکنون این وزارتخانه بارها شاهد تغییر و تحولات درون وزارتخانه‌ای بوده و با این شرایط می‌توان گفت با گذشت بیش از ۴۰ سال هنوز مسوولان به ساختاری ثابت برای این وزارتخانه دست پیدا نکرده‌اند.
براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته با تفکیک وزارت صنایع و معادن از وزارت اقتصاد مسوولیت «تنظیم سیاست‌ها، خط‌مشی‌ها و برنامه‌های صنعتی و معدنی کشور، نظارت بر فعالیت‌های صنعتی و معدنی بخش غیردولتی، ارشاد و راهنمایی سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی، ارشاد و راهنمایی سرمایه‌گذاران خارجی، گسترش، نوسازی و افزایش بهره‌وری صنایع و معادن کشور، اعطای کمی و ارائه راهنمایی‌های فنی به واحدهای صنعتی و معدنی کشور،توسعه، کمک و بهبود کیفی صنایع دستی و صنایع کوچک، انجام بررسی‌های زمین‌شناسی و اکتشافی، انجام تحقیقات صنعتی، مشارکت در موسسات سرمایه‌گذاری و فروش سهام دولت در واحدهای صنعتی و معدنی، مشارکت در ایجاد شهرهای صنعتی، صدور پروانه اکتشاف و بهره‌برداری از معادن و نظارت بر امر اکتشاف و بهره‌برداری، اداره و نظارت بر کار شرکت‌های زیرمجموعه و...» به عهده این وزارتخانه گذاشته شد. اما در سال ۱۳۶۰ وزارتخانه جدیدی از دل «وزارت صنایع و معادن» بیرون آمد و براساس آن نمایندگان مجلس در آن سال رای به تشکیل وزارت «معادن و فلزات» دادند. اما روند تفکیک وزارت صنایع و معادن به اینجا ختم نشد به‌طوری که در سال ۱۳۶۱ و پس از تشکیل وزارت معادن و فلزات این بار وزارت «صنایع سنگین» تشکیل شد.
با این حال داستان این وزارتخانه با تغییرات مدام در این سالها پایان نیافت به‌طوری که در سال ۱۳۷۹ و پس از ادغام «وزارت صنایع» و «وزرات معادن و فلزات» وزارتخانه جدید «صنایع و معادن ایران» تشکیل شد، وزارتخانه‌ای که مسوولیت پیشبرد سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولت در بخش‌های صنعتی و معدنی کشور را بر عهده داشت. در سال ۱۳۹۰ نیز در راستای همسوسازی برنامه‌های صنعتی و بازرگانی این بار «وزارت صنایع و معادن ایران» با «وزارت بازرگانی ایران» ادغام شد و با ادغام این دو وزارتخانه «وزارت صنعت، معدن و تجارت» تشکیل شد. ادغامی که هرچند فعالان این بخش آن را پایان داستان ادامه دارتغییرات این وزارتخانه تعبیر می‌کردند اما این روزها اخبار از تغییر مجدد این وزارتخانه و بازگشت به سال ۱۳۹۰ دارد.
واکنش‌ها به تفکیک
اعلام خبر لایحه تفکیک این وزارتخانه به مجلس در هفته جاری در حالی است که محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت چندی پیش اعلام کرده بود که تفکیک بخش بازرگانی از این وزارتخانه را منوط به نظر کارشناسی و تصمیم رئیس‌جمهوری دانسته و عنوان کرده در این راستا هر آنچه دولت و مجلس شورای اسلامی تصمیم بگیرند خواهد شد، هر چند اعتقاد داریم باید بخش صنعت و بازرگانی یکپارچه باشند.
در این راستا یدالله صادقی معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با اظهار بی‌اطلاعی نسبت به اینکه دولت در زمینه احیای بازرگانی لایحه‌ای داشته باشد در این رابطه عنوان کرده بود که معتقدان به تفکیک بر این باورند که اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود، این امکان وجود دارد یک وزارتخانه به‌صورت فرابخشی امور را فراتر از دو وزارتخانه در بخش تولید (وزارتخانه صنعت و کشاورزی) بررسی کند و نفع بیشتری را برای مصرف‌کنندگان به همراه داشته باشد. اخبار اعلام شده مبنی بر تفکیک وزارتخانه «صنعت،معدن و تجارت» همانند زمان ادغام این وزارتخانه واکنش بسیاری از سوی موافقان و مخالفان داشته است. مخالفان این تفکیک معتقدند که ادغام این دو وزارتخانه در راستای کوچک‌سازی دولت صورت گرفت و بزرگ کردن دولت با تفکیک وزارتخانه‌های ادغام در راستای سیاست‌های اقتصادی کشور نخواهد بود و موافقان تفکیک نیز عدم تحقق اهداف پیش‌بینی شده در ادغام را دلیل موافقت خود برای جداسازی این وزارتخانه اعلام می‌کنند.
درخصوص اخبار اعلام شده مبنی بر تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت مهدی پور‌قاضی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران می‌گوید: ازنظر من تفکیک وزارتخانه‌ها ضرورتی ندارد و این اقدام کمکی به حل مسائل صنعت نمی‌کند. البته به بوروکراسی بیشتر، ایجاد ساختمان جدید، معاونت جدید و استخدام نیروی غیرضروری جدید در بدنه دولت می‌انجامد و می‌توان گفت تفکیک وزارتخانه‌ها تغییری ایجاد نمی‌کند. از سوی دیگر در بسیاری از کشورها هم وزارت صنعت و تجارت در هم ادغام‌شده است و نتیجه مثبت نیز حاصل شده است.با این شرایط می‌توان گفت نقصان‌های فعلی در مسائل صنعت را نمی‌توان با تفکیک حل کرد. البته این مساله به سیاست‌گذاری‌ها، وزیر و نداشتن استراتژی مشخص برای صنعت کشور بازمی‌گردد.
سیدرضی حاجی‌آقا میری، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران می‌گوید: به نظر من ادغام هر چیز که از جنس هم نباشد و جوهره متفاوتی داشته باشد، کار خردمندانه‌ای نیست. این به آن معنی نیست که ادغام را به‌طورکلی رد کنیم و به تفکیک رأی دهیم. بسیاری از ادغام‌های انجام‌شده درست است اما ادغام بخش‌هایی که به هم مرتبط نیست و از یک جنس نیست و در مواردی دچار تضاد هم هست، ما را به عاقبتی می‌رساند که امروز در وزارت صنعت، معدن و تجارت آن را می‌بینیم. هرچند دو بخش این وزارتخانه به هم نزدیک است، اما تجارت از جنس دو بخش دیگر نیست و بهتر است صنعت و معدن را یک وزارتخانه دانست و برای تجارت یک وزارتخانه مجزا در نظر گرفت. این مشکل در مورد سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هم وجود دارد. هیچ‌کدام از این سه بخش از یک جنس نیست اما در هم ادغام‌شده است. تجمیع این سه بخش در یک سازمان اشتباه هست. در حال حاضر اهمیت گردشگری در ایران به حدی است که دو بخش دیگر در این سازمان را محو کرده و از حیزّ انتفاع خارج کرده است. به نظر من بهتر است در این سازمان هم اصل تفکیک را دنبال کنیم.
عباس آرگون، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز معتقد است: به نظر من ادغام وزارتخانه‌ها روش بهتری است. براساس ماده براساس ماده ۵۳ برنامه پنجم توسعه چند وزارتخانه در هم ادغام شدند تا تعداد وزارتخانه‌های دولت کاهش پیدا کند. این برنامه به تصویب مجلس رسیده و از سوی کارشناسان موردبررسی قرارگرفته است. در ضمن تجاربی هم پس از انقلاب اسلامی داشتیم که درنهایت مجموعه تصمیم‌گیرنده در این زمینه را به ادغام وزارتخانه‌ها ترغیب کرده است. تجاربی که داریم نشان می‌دهد برای کوچک‌سازی دولت ادغام بهتر است، اما ما درنهایت ادغام را به‌درستی اجرا نکردیم و بیشتر تجمیع وزارتخانه اتفاق افتاده است. باوجود اینکه حرف از ادغام زدیم اما از منافع آن بهره‌مند نشدیم. به نظر من تفکیک وزارتخانه‌ها به بزرگ‌تر شدن بدنه دولت کمک می‌کند، هزینه‌های جاری را افزایش می‌دهد، به تعدد مراکز تصمیم‌گیری و مدیریتی می‌انجامد و در حوزه تولید هم به عدم هماهنگی در اجرای برنامه‌های راهبردی دامن می‌زند. درنتیجه بهتر است بیشتر به اجرای درست ادغام فکر کنیم تا تفکیک وزارتخانه‌ها.
در این خصوص محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران عنوان می‌گوید: تعداد وزارتخانه‌ها در ایران از بسیاری کشورهای دیگر بیشتر است. تجربه دنیا نشان داد که کم کردن از تعداد وزارتخانه به معنی کاهش بوروکراسی اداری است. تعداد وزارتخانه‌های بیشتر کار را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند درحالی‌که می‌توان با ادغام وزارتخانه‌ها و البته ادغام بخش‌های مرتبط در یک وزارتخانه به نتیجه بهتری رسید. برای مثال ما یک وزارت مجزا برای نفت و یکی برای نیرو داریم درحالی‌که در کشورهای دیگر این دو وزارتخانه در هم ادغام‌شده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت ادغام سه بخش مرتبط است و الان زمزمه جدا کردن بازرگانی مطرح شده که به نظر من کار جالبی نیست. باید هرچه می‌توانیم به سمت ادغام بخش‌های مختلف و مرتبط حرکت کنیم و همه را در یک مجموعه حرکت بدهیم. باید از حجم دولت کم کرد. ضمنا در بسیاری از کشورها وزارتخانه‌ها بسیاری از امور را به بخش خصوصی واگذار کردند. ازجمله این کشورها بریتانیاست که حتی امور مربوط به درخواست اقامت در آن به شرکت‌های خصوصی واگذارشده است. بنابراین پس از ادغام درست بخش‌های مرتبط در دولت، نوبت به واسپاری امور به بخش خصوصی می‌رسد.
ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران نیز در این زمینه معتقد است: جدایی این وزارتخانه کار اشتباهی است، البته ممکن است موافق‌هایی داشته باشد، اما به‌طور مشخص اکثریت اعضای اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران مخالف جداسازی هستند. در برنامه پنجساله ششم توسعه کشور و همچنین در برنامه‌های سالانه مجلس شورای اسلامی دستور کلی کوچک‌سازی دولت وجود دارد، ادغام دو وزارتخانه نیز به این منظور بوده و تفکیک دوباره این وزارتخانه به این معنی است که دولت دوباره خود را بزرگ می‌کند. البته این نکته را نیز باید در نظر گرفت که ادغام وزارتخانه کار درستی بود، اما بد اجرا شد که باید نقاط ضعف این ادغام اصلاح و برطرف شود. مظفر علیخانی، معاون بازرگانی اتاق بازرگانی ایران نیز معتقد است: چابک‌سازی دولت ایجاب می‌کرد تا وزارتخانه‌هایی که شرح وظایف، ماموریت و اهداف همسویی دارند با هم ادغام شوند. در این راستا نیز باید معاونت ها، ادارات کل ادغام و تعداد کارکنان کم می‌شد و بودجه به موضوع‌های مناسب به نسبت اولویت سیاست‌گذاری، سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی تخصیص می‌یافت، اما متاسفانه نه تنها وزارتخانه‌ها با هم ادغام نشدند بلکه این دو وزارتخانه با هم تجمیع شدند. روند پیش گرفته در حالی است که پیش از ادغام وزارتخانه‌های «صنایع و معادن» و «بازرگانی» هر کدام از آنها سیاست خاص خود را در زمینه تعرفه، ایجاد محدودیت و ممنوعیت واردات اعمال می‌کردند. از سوی دیگر پس از ادغام این وزارتخانه‌ها باید مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی تصدی گری، واردات و صادرات و تولید کالا به بخش خصوصی واگذار می‌شد و دولت تنها به عنوان سیاست‌گذار و تنظیم‌کننده قوانین و مقررات ایفای نقش می‌کرد.با توجه به اظهارات مطرح شده می‌توان گفت ادغام با در نظر گرفتن اینکه فعالیت‌های تولیدی و صنعتی مستلزم نگاه به بازار (داخلی و خارجی) است و فعالیت‌های بازرگانی در ادامه فرآیند استخراج معادن و تولیدات صنعتی قرار دارد، ضروری بوده و برخی همپوشانی‌ها نیز در وظایف و فعالیت‌های این دو وزارتخانه مشاهده می‌شد که با ادغام سعی بر این بود که این چالش از بین برود.
به نظر می‌رسد مساله اساسی وابستگی شدید صادرات کشور در آینده به تولید اعم از کالا و خدمات به خصوص تولید صنعتی است و در این میان تولید (اعم از کالا و خدمت) نباید فدای واردات به خاطر رضایت کوتاه مدت بازرگانان سنتی جامعه و منافع تجاری کوتاه مدت شود. از سوی دیگر تضاد منافع تجاری و تولید واقعیتی عینی است و در مورد هر صنعتی وجود دارد، ولی این تضاد به خودی خود توجیه‌کننده عدم ادغام یا ادغام نیست. این وظیفه دولت است که در چارچوب منافع ملی و اقتصادی کشور و توجیه جامعه تضادها را به حداقل برساند و تاجر واردکننده را به تاجر صادرکننده تبدیل کند.
توسعه صنعتی، ارتقای شاخص‌های صنعتی و مبادلات بازرگانی، توجه به استانداردهای محصولات جهانی و رقابت‌های بین‌المللی، ضرورت تبیین تجارت خارجی مبتنی بر فرهنگ و توان ملی، افزایش قدرت دفاعی بخش صنعت در مقابل رشد بخش بازرگانی و سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان و یکپارچه در امور صنایع، معادن و بازرگانی، از جمله مهم ترین اهدافی بود که در توجیه طرح ادغام وزارتخانه‌های «صنعت و معدن» و «بازرگانی» در سال ۹۰ مطرح شد. در این میان با توجه به تغییر شکل چندباره وزارت صنایع در بیست سال اخیر، می‌توان این موضوع را مطرح کرد که اگر به تبیین دقیق روابط در سیاست‌های صنعتی و تجاری پرداخته نشود، ادغام‌ها و تفکیک‌ها بی‌ثمر خواهد بود.
ارسال نظر