یک تجربه برای ادغام بانکی
دکتر فرهاد تقیزاده حصاری
رئیسکل بانک مرکزی در اظهارنظری از احتمال ادغام بانکها خبر داده است. به گفته وی، ادغام یکی از روشهای نزدیک شدن صورتهای مالی بانکها به استانداردهای روز دنیاست. در ماههای اخیر نیز موضوع ادغام، تصفیه و انحلال بانکها و موسسات اعتباری، نظارت بر رفتار بانکهای مشکلدار و ارتقای نظارت موثر بر فعالیت بانکها بیش از گذشته مطرح و بهصورت جدی مسائلی مانند ادغام بانکها و موسسات اعتباری مطرح شده است.
در این سرمقاله تلاش میشود نکاتی درخصوص الزامات، محاسن و چالشهای ادغام و تجربیات ژاپن بهعنوان یکی از موفقترین الگوهای ادغام بانکی تشریح شود.
دکتر فرهاد تقیزاده حصاری
رئیسکل بانک مرکزی در اظهارنظری از احتمال ادغام بانکها خبر داده است. به گفته وی، ادغام یکی از روشهای نزدیک شدن صورتهای مالی بانکها به استانداردهای روز دنیاست. در ماههای اخیر نیز موضوع ادغام، تصفیه و انحلال بانکها و موسسات اعتباری، نظارت بر رفتار بانکهای مشکلدار و ارتقای نظارت موثر بر فعالیت بانکها بیش از گذشته مطرح و بهصورت جدی مسائلی مانند ادغام بانکها و موسسات اعتباری مطرح شده است.
در این سرمقاله تلاش میشود نکاتی درخصوص الزامات، محاسن و چالشهای ادغام و تجربیات ژاپن بهعنوان یکی از موفقترین الگوهای ادغام بانکی تشریح شود.
ادغام بانکهای ایران براساس تجربه جهانی گریزناپذیر است، اما اگر دو بانک یا موسسه اعتباری که از نظر اعتباری وضعیت ناسالمی دارند با هم ادغام شوند، مشکل دوچندان میشود. ادغام بانکها و موسسات اعتباری با وضعیت ناسالم و خطرناک، بد روی بد گذاشتن است و ریسک اعتباری نظام مالی را به میزان قابلملاحظهای افزایش میدهد و احتمال ورشکستگی مجموعه جدید به مراتب بیشتر خواهد شد. مهمترین نکتهای که بانک مرکزی بهعنوان نهاد ناظر نظام بانکی باید مدنظر داشته باشد این است که ابتدا باید بانکها و موسسات اعتباری از نظر سلامت اعتباری رتبهبندی شوند و در گام بعد آنهایی برای ادغام کاندیدا شوند که رتبه اعتباری بالاتری را کسب کردهاند. برای موسساتی که در رتبههای پایینتر قرار گرفتهاند یا در معرض خطر هستند، باید با نظارتهای بیشتر اصلاحات ساختاری صورت گیرد. ادغام موسسات مالی در معرض خطر، پاککردن صورت مساله است. بانک مرکزی باید به وظیفه نظارتی و اصلاح ساختار خود بهخوبی عمل کند. سیاست پولی و نظارت بانکی از وظایف اصلی بانک مرکزی است.
ژاپن یکی از کشورهایی است که در حال حاضر سه بانک اصلیاش که سه کلانبانک نامیده میشوند، هرکدام حاصل ادغامهای متعدد و حسابشده هستند. اینگونه نبوده است که بانک مرکزی هر دو یا چند بانکی را تشویق به ادغام کند. یکی از ادغامهای بزرگ که بزرگترین بانک ژاپن را تشکیل داده و منجربه تاسیس بانک BTMU شده از ادغام بانکهای توکیو، میتسوبیشی و هلدینگ UFJ در سالهای ۱۹۹۶، ۲۰۰۲ و ۲۰۰۶ میلادی بوده است. در سال ۱۹۹۶ زمانی که بسیاری از بانکها و موسسات مالی ژاپنی پس از ترکیدن حباب دارایی در این کشور، در معرض نکول و ورشکستگی بودند، بانک میتسوبیشی و بانک توکیو که هر دو وضعیت سلامت اعتباری مناسبی داشتند، ادغام شدند و بانک توکیو-میتسوبیشی را شکل دادند که در آن زمان از نظر حجم دارایی بزرگترین بانک جهان بود. در سال ۲۰۰۱ بانک تویو وارد مذاکرات ادغام با دو بانک سانوا و توکایی شد و در نهایت این سه بانک با هم ادغام شده و در سال ۲۰۰۲ هلدینگ مالی متحده ژاپن یا به اختصار UFJ را تشکیل دادند. در ادامه در ژانویه سال ۲۰۰۶ بانک توکیو میتسوبیشی با UFJ ادغام شدند و بانک توکیو- میتسوبیشی UFJ یا به اختصار BTMU را تشکیل دادند که بزرگترین بانک ژاپن از نظر حجم دارایی و سرمایه بازار است.
توجه داشته باشیم که ادغام موسسات و شرکتها، یک پدیده متداول در طول تاریخ نظام مالی بینالمللی بوده و همچنان ادامه دارد و این روش مزایا و معایب بسیاری دارد اما مزایای آن از معایب آن بیشتر است چراکه با تشکیل بانک و موسسه مالی جدید، طرفین ادغام میتوانند از مزیتهای نسبی یکدیگر بهره ببرند. مثلا بانک توکیو در بخش مبادلات خارجی دارای توان و مزیت نسبی خوبی بوده است. بانک میتسوبیشی نیز در بانکداری تجاری، خرده بانکداری در داخل کشور، مزیت نسبی داشته و شبکه گستردهای از مشتریان و بازارها را در سطح کشور داشته است بنابراین ادغام دو بانک به هر دو امکان تحرک و استفاده بهتر از منابع و داراییها و بازارها را داد و سودآوری را تقویت کرد و آنها را از خطر بحران مالی نجات داد. مهمترین عامل و انگیزه برای ادغام بانکها در ژاپن، مقابله با بحرانهای مالی، زیانها و خسارتها و خطر ورشکستگی بانکها در دوره بحران مالی و رکود اقتصادی بوده است تا از خطر ورشکستگی نجات یابند، زیان خود را کاهش دهند و یا سود کم خود را بیشتر کنند. همچنین بانکها با انگیزه بهرهمندی از مزیتهای نسبی هرکدام از طرفین ادغام، حاضر به ادغام میشوند. بعضی از منتقدان نگران هستند که ادغام بانکها، تعداد بانکها را کاهش داده و بازار بانکی به سمت انحصار چندجانبه کشیده شود. توجه داشته باشیم که انحصار چندجانبه لزوما بد نیست زیرا بازار انحصار چندجانبه ثابت کرده که میتواند با نظارت فعال نهادهای نظارتی، با مدیریت کارآمد مدیران بانکی به افزایش رفاه اجتماعی منجر شود. وقتی بانکها به تنهایی عملکرد خوبی ندارند و هزینهها زیاد است و در معرض نکول هستند، چارهای جز ادغام ندارند.
چالشهای ادغامها
البته در کنار مزیتهای بسیار ادغامها باید توجه داشت که معایب و چالشهایی نیز سرراه ادغام وجود دارد. یکی از این چالشها بر سر ایجاد یکپارچگی پس از ادغام است. بسیاری از بانکهایی که حاصل ادغام دو یا چند بانک یا موسسه اعتباری هستند، پس از ادغام تنها نامشان یکی شده و سیستم به حالت یکپارچه در نیامده است. نیروهای انسانی متعلق به هر بانک نیز به سادگی تغییرات را نمیپذیرند و در بسیاری از موارد پس از ادغام، حلقههای اولیه خود را حفظ میکنند و بهراحتی به یک نهاد یکپارچه تبدیل نمیشوند و همچنان به موسسه اول خود تعلقخاطر دارند. با اینکه بانک جدید شکل گرفته اما کارکنان بانک الف با هم کار میکنند و تعامل دارند و کارکنان بانک ب نیز با هم؛ یعنی با اینکه ساختمان، دفاتر، عوامل بانک و... یکپارچه شده اما یکپارچگی در برخی مسائل در ابتدا ممکن است صورت نپذیرد بنابراین در ادغام باید به یکپارچگی، سازگاری، مقاومت مدیران، نیروها و... توجه داشت زیرا به راحتی تغییر را نمیپذیرند و باید بهگونهای مدیریت شود که هدف اصلی از دسترس دور نباشد. در برخی موارد نیز افراد یا نهادهایی که آورده سهام داشتهاند، خواستار نفوذ و مدیریت قویتر، بیشتر و بالاتر هستند. لابیها و مجموعهای از مقاومتها و حاشیهها ایجاد میشود اما اگر قانون و قواعد کار مشخص باشد در نهایت به میزان سهامی که آوردهاند و داراییها و سرمایهای که داشتهاند، حق رای، حضور در هیاتمدیره و تصمیمگیری را خواهند داشت.
ارسال نظر